مـــــــــــــــقدمـــــــــــــة
ما وقع رصده وتوثيقه في بلادنا خلال شهر جوان 2017 أنّ احترام الدولة لالتزاماتها مازال غير نافذ في ظلّ غياب تفعيل القانون عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة ولتعهّدات رئيس الحكومة بإلغاء المنشور عدد 4 رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك، ولم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإلغاء العمل به ما جعله عائقا أمام عمل الصحفيين خاصة في الجهات الداخلية مما حال دون قيامهم بعملهم.
ويصدر هذا التقرير في غياب هيئة مستقلّة تسهر على النفاذ الى المعلومة بتأخير يتواصل للشهر الثالث على التوالي، وعدم احترام الإدارة التونسية لهذا المبدأ سواء عبر ممارسات موظّفيها أو غياب تطبيقها لمقتضيات القانون التي تفرض نشر المعطيات المنصوص عليها بالقانون على بوّابتها الالكترونية.
كما اتّخذت حالات المضايقات منحى آخر بتطوّر التكنولوجيات الحديثة. فخلال شهر جوان باتت مواقع التواصل الاجتماعي مجالات لبثّ خطابات التهديد كما هو الحال في حالات سناء الماجري وسفيان بن فرحات أو عبر تشكيل مجموعات منظّمة للتبليغ على الصفحات الرسمية لمؤسّسات إعلامية على خلفية محتويات إعلامية تنشرها، مما أدّى إلى ضرب مصالح هذه المؤسّسات وحال دون وصول ما تنشره إلى المواطنين.
كل هذه المظاهر الخطيرة جعلت بيئة العمل الصحفي غير آمنة بسبب ما تقوم به مجموعة من الممارسات العنيفة وحالات التضييق والهرسلة والتهديد والاعتداءات المادية والمعنوية، مما بات يمثّل خطرا على سلامة الصحفيين الجسدية ومساسا من كرامتهم واستهداف لهم على خلفية ما ينشروه من محتويات إعلامية
لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا
اعتداءات شهر جوان 2017
عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر جوان من العام 2017 إلى الارتفاع مجدّدا، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية، من بينهم 6 صحفيات و 27 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و10 إذاعات و2 صحف و4 مواقع الكترونية و2 وكالات انباء. وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.
ولاحظت الوحدة ارتفاعا كبيرا في دور النشطاء السياسيين والنقابيين وعلى الانترنات في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين هذا الشهر عن 6 اعتداءات بين تنظيم حملات على الانترنات أو منع من العمل أو مضايقة بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر ماي 2017. كما ارتفعت وتيرة اعتداءات الموظفين على الصحفيين، فبعد توثيق 3 اعتداءات خلال شهر ماي 2017 ارتفعت إلى 5 اعتداءات خلال شهر جوان 2017.
وقد شهدت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين انخفاضا ملحوظا يستوجب التنويه به خاصة أنّها بلغت خلال شهر ماي المنقضي 9 اعتداءات لتستقّر خلال هذا الشهر على 3 اعتداءات تنوّعت بين منع من العمل ورقابة.
وكان دور المواطنين والجمعيات الرياضية لافتا بخصوص التضييق على الحريّات الصحفية خلال هذا الشهر ليكون المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات، والجمعيات الرياضية مسؤولة على اعتداءين اثنين.
كما كان المسؤولين الحكوميين و لجان التنظيم بالفعاليات الرياضية والمهرجانات مسؤولين عن اعتداءين كما ثبتت مسؤولية إدارات المؤسّسات الإعلامية في اعتداء وحيد.
الأمر اللاّفت الآخر خلال هذا الشهر تمثّل في ارتفاع عدد حالات المضايقة التي بلغت 7 والمنع من العمل والتي بلغت 9 خلال شهر جوان 2017 في حين انحصرت في شهر ماي 2017 في 3 حالات. كما رصدت الوحدة 9 حالات منع من العمل بعد أن كانت 3 حالات في شهر ماي 2017 لتعود الى معدّلها في شهر أفريل 2017.
كما عادت حالات الرقابة من جديد بعد غيابها خلال شهر ماي 2017 لتبلغ خلال شهر جوان 2017 حالتي رقابة، وتم تسجيل حالتي(02) تهديد، وتراجعت حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 4 اعتداءات بعد أن كانت 5 خلال شهر ماي 2017.
وقد انعدمت حالات التتّبع القضائي خلال شهر جوان 2017 بعد أن بلغت خلال شهر ماي 2017، 4 تتّبعات عدلية وخلال شهر أفريل 2017 ، 5 تتّبعات. وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 12 اعتداء ، ووقع تسجيل 4 اعتداءات على الصحفيين في ولاية القيروان واعتداءين في كل من ولاية سيدي بوزيد وصفاقس. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات المهدية وتطاوين وجندوبة واعتداء وحيد بالخارج في مدينة جوهانزبورغ.
لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا
التــــــــــــوصيــــــــــــــــــات
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات المرتبطة بحالات المنع من العمل والمضايقة والتهديد، وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها توصي بـ:
– رئاسة الحكومة إلى التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به، والتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأن النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.
– النيابة العمومية إلى تسريع تتّبع المعتدين على الصحفيين في الملفات التي ستحال على أنظارها قريبا ومرتبطة أساسا بعمليات الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل.
– مجلس نوّاب الشعب إلى تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي لم يقع البتّ في شأنها والتي تأخّر انطلاق عملها للشهر الرابع على التوالي، وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.
– شركاء المؤسّسات الإعلامية (على غرار النوادي الرياضية والمهرجانات..) باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين.
– الصحفيين إلى تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
– المفوضية السامية لحقوق الانسان
– اليونسكو
لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا
