تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جويلية 2023
أوت 2023
سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات
12
10
20
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.
كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 24 اعتداء من أصل 28 إشعارا بحالة.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
ماي 2024
جوان 2024
عدد الاعتداءات
12
15
15
20
24
15
طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات وصحفيين/ات و2 اعلاميين.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، كما تم تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 5 مناسبات ومكلفون بالاتصال في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات. كما انخرط كل من مسؤولون محليون ونشطاء التواصل الاجتماعي ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 14 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية توزر في 3 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
إصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة ويدعو كل هياكل الدولة إلى إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل وسائل الإعلام.
تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة والتي كانت دائما تلعب دورا تحكيميا وتعديليا لضمان جودة العمل الصحفي.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة العدل بـ:
مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 لحين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
وزارة التربية بـ:
فتح تحقيق في الخروقات التي قام بها منظوريها من مضايقة وحجب للمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 28 اشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
ماي 2024
عدد الاعتداءات
15
15
20
24
طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيا وصحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيون في 7 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 22 مناسبات وفي كل من ولايتي نابل والكاف في مناسبة وحيدة
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
عدد الاعتداءات
12
15
15
20
طالت الاعتداءات 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين/ات صحفيين/ات و7 إعلاميين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 22 مؤسسة إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل. كما طالتهم حالتي تحريض وحالة حظر نشر.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 6 مناسبات وأمنيين في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي موظفون عموميون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من رئاسة الجمهورية ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 13 مناسبة وفي كل من ولايتي نابل وصفاقس في 2 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة وبنزرت والكاف.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
فتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية.
مراجعة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة الداخلية بـ :
تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
وزارة العدل بـ:
تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
الجهات القضائية بـ:.
الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011.
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقرها، ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس.
لا صحافة مهنية وحرّة في ظل الترهيب والتفقير
تحيي تونس مع سائر بلدان العالم، اليوم العالمي لحرية الصحافة في نسخته الواحدة والثلاثين، وبهذه المناسبة، تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024.
وشهدت هذه الفترة وضعا استثنائيا للصحفيين اتسم بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة. حيث تواترت محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. إذ تمت احالة الصحفيين على خلفية اعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54.
وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة، في سابقة خطيرة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الاحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية.
كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 211 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين الصحفيين والمصورين/ات وتواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها مما ترك المجال العام خاضعا لرواية وحيدة هي رواية السلطة وانعكاس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات.
وتجلت هذه السياسة من خلال منع الصحفيين من تغطية القضايا الكبرى في عدة مناسبات.
وتغييب البرامج السياسية في وسائل الاعلام العمومية الممولة من دافعي الضرائب، مما يحرمهم وكذلك الرأي العام والناخبين من متابعة وفهم وكيفية إدارة دواليب الدولة وسياساتها العامة.
ولا شك أن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى تعزيز العزوف عن الشأن العام والتقليص من المشاركة السياسية.
وباتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء، ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنبه إلى استعمال القضاء لاستهداف حرية التعبير في تونس.
الى ذلك، تواصلت خلال الفترة نفسها، سياسة تهميش مهنة الصحافة مؤسّسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر تكريس هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، غياب التغطية الاجتماعية، تفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور).
ويأتي هذا التقرير في سنة تعيش فيها بلادنا على وقع استحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية، وهي الانتخابات الرئاسية التي تفترض توفر مناخ تعددي ديمقراطي ومؤسسات مستقلة ومحايدة على غرار هيئة الانتخابات وهيئة التعديل السمعي البصري والمحكمة الدستورية، وتلعب فيها وسائل الإعلام وخاصة منها العمومية دورا أساسيا في إرساء نقاش ديمقراطي لضمان مشاركة سياسية واسعة ورأي عام انتخابي مستنير.
ويرتبط ذلك بوجود إعلام ذي جودة ومصداقية مهني ومستقل يعبّر عن التنوع السياسي ويحتضن التعددية والاختلاف الذي يتسم به المجتمع التونسي ، فنزاهة الانتخابات وشفافيتها لا تضمن فقط في صناديق الاقتراع، لأن التلاعب الحقيقي بإرادة الناخبين والتزوير الفعلي للانتخابات يحدث بتضليل الناخب وتوجيهه عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
لقد بات واضحا الآن أن قطاع الصحافة الإعلام، بالنظر إلى ما يعيشه اليوم من أزمات عميقة ومتعددة المظاهر تعطّل بشكل كبير الأداء المهني للصحفيين ويحرم المواطنين من إعلام مستقل ومهني في خدمتهم، ويحتاج إلى مقاربة إصلاحية عاجلة وشاملة وتشاركية ومنفتحة على كل الفاعلين تتحمّل الدولة مسؤولية عدم إطلاقها وتأخيرها وما سيترتب عن ذلك من نتائج وخيمة وخطيرة على الحياة السياسية وعلى المجتمع برمّته.
إن التضييق الممنهج والمؤسساتي على الحريات يعتبر المؤشر الأهم والأكبر على خطورة الأزمات التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام، وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للصحفيين تواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الأساسية التي يقتضيها الاداء المهني والحر للمهنة أبرزها مناخ عام حر، وسياسات عمومية للإعلام بالإضافة الى تشريعات تحمي الحريات وتضمنها.
وتواصل النقابة نهجها القائم على النضال من أجل بيئة مهنية ومؤسسية وسياسية وتشريعية تمكن الصحفيين من المشاركة بشكل فعال في انجاز مطلب مرفق إعلامي مستقل ومهني وحرّ يحظى بثقة المجتمع.
التوصيات العامّة
على ضوء متابعتها لواقع الحريات الصحفية في تونس خلال فترة سنة، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تتوجه بالتوصيات التالية لكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس وتدعوها إلى:
رئاسة الجمهورية:
السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
القطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء.
مجلس نواب الشعب:
الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.
اعتبار القوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر أولوية للنظر بداية الفترة البرلمانية القادمة واعتماد مقاربة تشاركية في العمل عليها.
التسريع بالنظر في المبادرة التشريعية المقدمة له من قبل 40 نائبا حول تعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل في الخصوص والمرتبط أساسا بحرية النشر وتحديدا المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
الكف عن سياسة التضييق على حركة الصحفيين داخل البرلمان وفتح باب جلسات اللجان أمام تغطياتهم مثلما كان سائدا طوال سنوات.
مجلس الجهات والأقاليم:
فتح المجال أمام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الإعلام الجمعياتي و الخاص و العمومي على قدم المساواة لتغطية الجلسات.
رئاسة الحكومة:
تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة.
تقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحفية ومجلس نواب الشعب.
إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.
وزارة الداخلية:
دعم جهود خلية الأزمة داخلها ووضع خطة عمل واضحة للشراكة تتضمن لقاءات دورية للتقييم والتطوير.
الجهات القضائية:
إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر.
فتح تحقيق في التجاوزات الإجرائية التي شابت الملفات القضائية خلال أطوار البحث والإحالة من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بها.
قبول مطلب التعقيب في ملف الزميلة شذى الحاج مبارك في اتجاه أكثر تسامحا إزاء حرية التعبير ورفع المظلمة التي تتعرض لها في ظل وضعها الصحي المتأزم.
مراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين خلال أطوار التعقيب والاستئناف والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير.
احترام ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تنظيم قطاع الإعلام وجعلها المتحكم في الملفات المتعلقة بحرية التعبير في المؤسسات السمعية البصرية.
اعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والمكتوبة باعتبار أنّ مهنة الصحافة هي مهنة تنظمها أعراف وأخلاقيات مهم أن يكون القضاء ملم بها.
الجهات السياسية والمدنية:
الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 بنفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
عدد الاعتداءات
12
15
14
طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 3 مناسبات وكل من أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولون محليون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولون رياضيون ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.
الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية
سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري 2024 إلى موفى نفس الشهر، 17 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و 16 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية 4 فيفري 2024 ، 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و 13 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 7 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية.
و توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 اعتداءات في ولاية مدنين و 4 اعتداءات في ولاية نابل.
كما طالت 2 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة . كما تم تسجيل اعتداء وحيد (01) على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات باجة وزغوان وبنزرت وسوسة وتونس.
وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل ، كما سجلت الوحدة 8 حالات حجب معلومات و 5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر فيفري 2024 خارج مسار الانتخابات المحلية، 15 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسات إعلامية من بينها 5 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و 3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة و وكالة أنباء وحيدة.
وتعرض الصحفيون خلال شهر فيفري 2024 إلى المنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات. كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي (1) وحالة تحريض (1) وحالة تتبع عدلي.
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من مندوبين جهويين ووزارات في 3 مناسبات لكل منهما وكل من جهات قضائية ومواطنون في حالتين (2) لكل منهما مكلفون بالاتصال وموظفون عموميون وجهات رسمية بالخارج ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 14 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس و 3 حالات في ولاية نابل وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القيروان وسوسة واعتداء وحيد تم تسجيله على التراب الليبي.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية وخلال شهر فيفري فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
القطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري وجانفي 2024.
كما تدعو النقابة:
رئاسة الجمهورية إلى:
التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية في ولاية نابل على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة ونشاطات الولاية والسلطات الجهوية.
رئاسة الحكومة إلى:
عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة.
فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها.
الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس
القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات إثر انتهاء الدور الأول من الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي 2024، 12 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
نوفمبر 2023
ديسمبر 2023
جانفي 2024
عدد الاعتداءات
13
39
12
طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و 9 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 11 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة) ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 قنوات تلفزية و 3 قنوات إذاعية و2 صحف مكتوبة وموقع الكتروني.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و7 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية من ضمنها 2 مؤسسات أجنبية و8 مؤسسات تونسية.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 6 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2024 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة التونسية بـ :
إعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الاتصالي للحكومة يعتمد على اتصال القرب ويقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام مع اعتماد معيار التعددية والمساواة بينها.
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
اتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل في علاقة بحجب المعلومات حول الأنشطة الحكومة وتعطيل حق الصحفي في العمل والتغطية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بـ :
مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.
اعتماد سياسة غير تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام وفتح تحقيق في الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2024.
وزارة الصحة التونسية بـ:
مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.
وزارة الداخلية التونسية بـ:
تعزيز صلاحيات خلية الأزمة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال تعرضهم لتهديدات ومخاطر جدية تستهدفهم.
عقد لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتطوير برنامج الشراكة بينهما في مجال حماية الصحفيين.
وزارة العدل بـ:
تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
التفقدية العامة لوزارة العدل بـ:
فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين – وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
الجزء الأول : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية
سجل الدور الأول من الانتخابات المحلية تواصل لنسق الاعتداءات مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في دورها الأول، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 ، 22 ضحية من بينهم 11 من الرجال و11 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 9 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وطالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات المحلية في 11 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 اعتداءات في ولاية مدنين و 6 اعتداءات في ولاية القيروان.
كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس . كما تم تسجيل 2 اعتداءات في كل من ولايات قابس وبنزرت والمنستير، وطال اعتداء وحيد (01) الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات نابل وباجة وبن عروس والكاف .
ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة وسجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 2 مناسبات.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في 8 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولين عن 2 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2023 خارج مسار الانتخابات المحلية، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية من بينهم 3 نساء و12 رجال. ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية
وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين (2). كما سجلت الوحدة حالة صنصرة (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1) وحالة اعتداء لفظي (1).
كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات و كل من أمنيون وإدارات مؤسسات إعلامية في حالتين (2) لكل منهما ورياضيون ومكلفون بالاتصال ومواطنون وسياسيون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وتوزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات توزر والمنستير وسوسة والقيروان.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية وخلال شهر ديسمبر 2023 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية وضمان نشرها على أوسع نطاق خلال الدور القادم للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.
تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة بما يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.
تطوير خطة العمل المشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بناء على الدروس المستخلصة خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.
كما تدعو النقابة:
رئاسة الجمهورية إلى:
مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبا وطنيا للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية.
وزارة الداخلية التونسية إلى:
إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها.
التفقدية العامة لوزارة العدل إلى:فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوي من قبلهم وخاصة في ملف الصحفي زياد الهاني.
تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
سبتمبر 2023
أكتوبر 2023
نوفمبر 2023
عدد الاعتداءات
20
10
13
طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و5 ذكور و7 مؤسسات إعلامية. وتوزعت خطط الضحايا إلى 7 صحفي وصحفية و7 مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية.
وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و2 مؤسسات جمعياتية.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 5 حالات حظر الكتروني و 2 حالات تتبع عدلي و2 حالات رقابة مسبقة. كما طال الصحفيين/ات حالة حجب وحالة احتجاز تعسفي وحالة مضايقة وحالة اختراق الكتروني.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات إلى 6 حالات في الفضاء الافتراضي و7 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدرت شركة “ميتا” قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية بـ 5 اعتداءات لكل تليها جهات قضائية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من قراصنة الكترونيون و إدارات مؤسسات إعلامية و موظفون عموميون وأمنيون ونواب في اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية تونس في 8 حالات وفي كل من ولايات قفصة وبن عروس والقيروان وتطاوين ومدنين في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
رئاسة الحكومة إلى:
الغاء المناشير المعطلة لتصريحات موظفي الدولة لوسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة الآنية والمحينة من مصادرها واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة التي تمثل روح العمل الصحفي.
الجهات القضائية إلى:
الغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 18 جوان 2023 بحظر التداول الاعلامي في قضية ما يعرف بـ “ملف التآمر على أمن الدولة” لما يمس به من حق المواطن الدستوري في الحصول على المعلومة.
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر 2023 ، 210 اعتداء. وطالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية وصحفيا و40 مصور صحفي و2 معلقين من الذكور و2 مديري مؤسسات.
وقد تعلقت الاعتداءات بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة و المواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 27 حالة والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة والمواضيع الثقافية في 10 حالات والمواضيع االمتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها و المواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما والمواضيع المعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء والمواضيع الاقتصادية في 2 حالات والمواضيع التربوية والمواضيع التربوية في 1 حالة.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 178 امناسبة من ضمنها 122 اعتداء في الميدان و 29 اعتداء في مقر العمل و 18 مراسلة و 6 حالات في مجلس نواب الشعب و 3 حالات عبر وسائل الإعلام إضافة إلى 32 اعتداء في الفضاء الرقمي
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا في تونس بـ 115 اعتداء وقفصة في 14 اعتداء ومدنين في 11 اعتداء و القيروان في 9 اعتداءات وولايتي المهدية وصفاقس في 8 اعتداءات لكل منهما وفي سيدي بوزيد في 7 اعتداءات وفي كل من ولايات باجة وبوسة ونابل في 5 اعتداءات وفي ولايتي المنستير وجندوبة في 4 اعتداءات لكل منهما و ولاية القصرين في 3 اعتداءات
إضافة إلى تسجيل 2 اعتداءات بكل من ولايات أريانة وتطاوين وقابس وقبلي واعتداء وحيد بكل من ولايات بن عروس وتوزر وبنزرت وسليانة ومنوبة ودولة ليبيا.
وقد توزعت الاعتداءات إلى 55 حالة منع من العمل و33 حالة مضايقة و32 حالة تحريض وحجب المعلومات في 30 حالة.
كما سجلت الوحدة 26 حالة تتبع عدلي على معنى المجلة الجزائية في 10 مناسبات والمرسوم 54 في 7 مناسبات
–المجلة الجزائية في 10 حالات.
–المرسوم 54 : 7 حالات.
–قانون مكافحة الإرهاب: 5 حالات.
–قانون حماية المعطيات الشخصية: 2 حالات
–مجلة الاتصالات: حالة وحيدة.
–قانون الطوارئ: حالة وحيدة.
وقد بقيت حالات التتبع في مرحلة:
– البحث الابتدائي 14
–التحقيق: 4
–الإيداع بالسجن: 2
–المحاكمة: 1
كما صدرت 6 أحكام من بينها 2 عقوبات بالسجن و 2 خطايا مالية و 2 حالات عدم سماع الدعوى.
كما سجلت الوحدة 11 حالة اعتداء لفظي 6 حالات اعتداء جسدي و5 حالات تهديد و 3 حالات احتجاز تعسفي و 7 حالات رقابة مسبقة وحالة تحرش جنسي و حالة ترحيل قصري
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 141 اعتداء وتوزعت كما يلي :
ممثّل السلطة العمومية
عدد الاعتداءات التي مارسها
رؤساء مراكز الاقتراع
41
أمنيون
28
موظفون عموميون
15
أعضاء هيئات فرعية
11
جهات قضائية
9
وزارات
10
مسؤولون حكوميون
6
مسؤولون محليون
5
نواب الشعب
4
رئاسة الجمهورية
3
هيئة الانتخابات
3
المكلفون بالإعلام والاتصال
3
رؤساء مكاتب اقتراع
1
هيئة الاتصال السمعي البصري
1
جيش
1
كما توزعت الأطراف غير الرسمية كما يلي
الأطراف غير الرسمية
عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي
19
مواطنون
10
إدارة مؤسسات إعلامية
10
سياسيون
7
اعلاميون
5
لجان تنظيم
4
أنصار أحزاب سياسية
3
فنانون
2
مجهولون
2
رجال أعمال
1
رياضيون
1
أصحاب شركات خاصة
1
مجموعات مسلحة
1
محامون
1
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية
1
موظفون بشركة خاصة
1
وقد تعرضت 92 من صحفيات النساء إلى 106 اعتداء من ضمنها 58 اعتداء كنّ فيها وحيدات.
ومن بينها 10 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت إلى 6 حالات تحريض و حالة اعتداء لفظي وحالة تحرش جنسي وحالة مضايقة وحالة منع من العمل كان مسؤول عنها نشطاء التواصل الاجتماعي في 6 حالات وإدارات مؤسسات إعلامية في مناسبتين ورياضيون، مجهولون في مناسبة وحيدة لكل منهما.
وبلغت نسبة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة 2023 26 بالمائة حيث سجلت الوحدة 55 اعتداء من أصل 210 اعتداءات تستوجب التتبع القضائي.
وتقدم الصحفيون بـ 20 شكاية تعلقت بـ 15 اعتداء خطيرا من أصل 55 اعتداء أي بنسبة 27.3% أي بزيادة 3.3 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية. وقد تقدمت الشكايات في 16 مناسبات إلى وكلاء الجمهورية و4 حالات إلى مراكز الأمن. ولازالت 14 شكاية في طور التشكي و 5 في طور البحث الابتدائي في حين لم يصدر سوى حكم وحيد في الاعتداءات المسجلة خلال سنة 2023.
التـــــــوصيــــــــات
اثر ما رصدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات طالت الصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير، وما سجلته النقابة من تحول في الاتجاهات العامة للمؤشرات نحو أزمة في الحصول على المعلومات وتهديدات لحرية التعبير وعودة الرقابة على العمل الصحفي وارتفاع نسبة المخاطر نتيجة خطابات التحريض، توجه النقابة جملة من التوصيات لمختلف الجهات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وجعلها أكثر أمانا و للتوقي والحد من الاعتداءات على الصحفيين/ات وضمان مناهضة الإفلات من العقاب فيها.
رئاسة الجمهورية:
–مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد اللقاءات الصحفية الدورية كآلية من أجل ضمان تمكين الصحفيين/ات من المعلومات الموثوقة والدقيقة والمتعلقة بالشأن العام.
–احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية والقطع مع خطابات التحريض والتهديد والتخوين الموجه لوسائل الإعلام
–سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
–التدخل لإيقاف أزمة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتعيين الفوري لرئيس لها.
–بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
مجلس نواب الشعب:
–الغاء قرار مكتب المجلس المتعلق بإقرار سرية عمل اللجان البرلمانية وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
–توفير ظروف عمل مناسبة للصحفيين/ات داخل المجلس عبر تمكينهم من حرية التنقل في فضاءات المجلس وضمان حقهم في التواصل المباشر مع نواب الشعب.
–التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وعقد جلسات استماع للهياكل المعنية لتقديم مقترحاتها لتطويرها.
الحكومة التونسية:
–الغاء العمل بالمناشير الداخلية المعطلة للتدفق الحر للمعلومات داخل الإدارات العمومية والوزارات وتحديدا المنشور عدد 19 لسنة 2021 الخاص بضوابط الاتصال الحكومي.
–تفعيل دور المكلفين بالإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية لضمان حسن التنسيق مع الصحفيين ووسائل الإعلام في الحوارات والربورتاج والتحقيقات وتوفير المعلومة الآنية
–تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
–القطع مع ملاحقة الصحفيين/ات قضائيا من قبل مسؤولي/ات الدولة خارج إطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 والدفع في اتجاه التمتع بحق الرد وتفعيل الآليات والهيئات التعديلية عوض اللجوء إلى القضاء.
–الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين ووضع خطة وطنية لحماية الصحفيين/ات.
الهيئات التعديلية :
–نشر أدلة إجرائية لآليات التشكي لدى مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراحل النظر في الشكاوى والآجال والشروط المرتبطة بها وتعميمها لدى الرأي العام
القضاء:
1.وكلاء الجمهورية
–إيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011
–اعتماد مبدأ الحرية كقاعدة و الإيقاف أو الاحتفاظ أو الإيداع بالسجن كإستنثاء باعتبار أن الصحفي لا يمثل خطرا على محيطه الاجتماعي وأن مهنته خدمة للمصلحة العامة
2.السادة قضاة التحقيق
–إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
–مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
3.القضاء الجالس
–تحقيق مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حقهم عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين واستصدار أحاكم قضائية في حق المعتدين في أجال معقولة.
وزارة الداخلية:
–القيام بالتحقيقات الإدارية السريعة والفعالة في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
–تعزيز عمل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والتجمعات السلمية
–تعميم منشور لدى أعوانها حول إيقاف المطالبة بالتراخيص الغير منصوص عليها بالتشريع التونسي والمتعلقة بالتصوير في الأماكن العامة لفائدة الصحفيين العاملين المؤسسات الوطنية.
السياسيون:
– القطع مع خطابات التحريض ضد الصحفيين وعدم استعمال الصحفيين كورقة سياسية لحشد دعم الرأي العام.- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
