تقرير شهر أفريل 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أفريل من أصل 19 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 18 اعتداء خلال شهر مارس 2019 من أصل 27 إشعارا

وقد طالت الاعتداءات 23  صحفيا وصحفية، من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء

وكان شهر أفريل 2019 الأخطر على الصحفيين رغم تراجع عدد الاعتداءات، حيث طالت الصحفيين خلال هذا الشهر 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة

كما طال الصحفيين خلال هذا الشهر  3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات العدلية، وقد سجلت الوحدة في هذا الإطار حالتي تتبع عدلي في حق صحفيين

وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين اثنين

وكان كل من المسؤولون الحكوميون ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم

خارطة الاعتداءات عرفت تغييرا كبيرا من حيث التوزيع الجغرافي. فقد تراجع عدد الاعتداءات المرتكبة بولاية تونس بشكل ملحوظ، وارتفع ولاية المنستير في 4 حالات وفي ولاية نابل في 3 حالات، وفي ولايتي سوسة وصفاقس في حالتين لكل منهما، وفي سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس بحالة واحدة في كل منها

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2019 تدعو

        النيابة العمومية للقطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، المرسوم 115، ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون

       السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وضع دليل إجرائي يجرم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية

        المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين  وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول عليها

  المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

 المفوّضية السامية لحقوق الإنسان 

 اليونسكو 

تقرير شهر أفريل 2019

تقرير شهر مارس 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

حافظت الاعتداءات على الصحفيين على وتيرتها خلال شهر مارس 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر مارس 2019، 18 اعتداء من أصل 27 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالت الاعتداءات 39 صحفيا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيا يعملون في 15 قناة تلفزية و 4 إذاعات و2  مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي و حالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي  وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكل منهما ونواب وأعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.

وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 6 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة  عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

 

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 13 حالة وفي قفصة في حالتين وفي كل من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.

 

التوصيـــــــــــــــــات

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2019 تدعو:

        النيابة العمومية لمراجعة احالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الاجرائية المرتبطة  بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

       القضاء إلى احترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.  

– الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمين التظاهرات العربية والاقليمية الى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من اعلام حر وتعددي

        المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر مارس 2019

تواتر الملاحقة القانونية خطوة نحو تكميم الأفواه

تونس في 21/03/2019

تواتر الملاحقة القانونية خطوة نحو تكميم الأفواه

تواترت بشكل ملحوظ خلال شهر مارس 2019، أعمال البحث والتحقيق مع الصحفيين في كلّ من ولايات تونس وتطاوين وصفاقس أمام فرق أمنية غير متخصّصة.
وقد تمّ الاستماع خلال الأسبوع الجاري للصحفيين في مناسبتين، حيث مثلت الصحفية بإذاعة “صبرة أف أم” الخاصة يثرب مشري يوم الاربعاء 20 مارس 2019 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين وطلبت النيابة العمومية إحالتها في حالة تقديم إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، حيث تمّ الاستماع لها يوم أمس الخميس 21 مارس بتهمة الإساءة إلى الأمن على خلفية مقال نشرته حول تورّط أعوان أمن في ملف تهريب نشر خلال شهر فيفري 2019.
كما مثلت رئيسة تحرير موقع “كابيتاليس” الخاص زهرة عبيد يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتونس بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
هذا ويمثل رئيس تحرير موقع “الصحفيون التونسيون بصفاقس” حافظ كسكاس أمام أنظار فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس يوم 25 مارس 2019 بتهمة الإساءة لشركة خاصة على خلفية مقال نشر سنة 2017.
وكانت وحدة الرصد قد سجّلت منذ انطلاق شهر مارس الجاري 3 استماعات أخرى ضدّ الصحفيين تمثّلت في :
– الاستماع لرئيس مكتب قناة “الجزيرة” لطفي الحجي في 4 مارس 2019 أمام فرقة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية رفعها وزير الداخلية السابق لطفي براهم إلى النيابة العمومية.

– الاستماع إلى الطاقم الصحفي لبرنامج “الحقائق الأربع” بقناة “الحوار التونسي” يوم 7 مارس 2019 بمركز الحرس الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة على خلفة شكاية جزائية تقدم بها الممثل القانوني لمركز فرز البريد إلى النيابة العمومية.
– الاستماع إلى رضا الكافي مدير موقع “كابيتاليس” يوم 14 مارس 2019 أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بإحالة من النيابة العمومية.
كما سجلت النقابة باستياء التدخل القضائي في العمل الصحفي ومنعه لبث فقرة من برنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” والمتعلقة بملف “الولدان” بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة وتمسّكه بهذا القرار رغم الالتماس الذي قدّمه فريق عمل البرنامج للتراجع.
كانت النقابة قد رفضت بشدة في بيان لها قرار قاضي التحقيق في الدائرة العاشرة تسليط رقابة مسبقة على العمل الصحفي في برنامج “الحقائق الأربع” والتدخل المباشر في العمل الصحفي في “برنامج 50/50”.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام ما لاحظته من تواتر للملاحقات القانونية للصحفيين ، وسرعة التحرّك ضدّ الصحفيين بإذن من النيابة العمومية ، وأمام ما رصدته من تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين وما يعكسه ذلك من سياسة كيل بمكيالين يغذّي سياسة القمع الإعلامي من جهة ويكرّس الإفلات من العقاب من جهة أخرى،
فإنّها تعبر عن خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها.
وإذ تؤكّد النقابة احترامها لحقّ التقاضي المكفول قانونا، فإنّها تذكّر أنّ النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعّمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني.
وتعتبر النقابة هذا التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن خضوع النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية ما يعكس توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء عنيف يطال فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم”

تونس في 14/03/2019

اعتداء عنيف يطال فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم”

 

اعتدت مساء أمس الأربعاء 13 مارس 2019 بعض عناصر من محبي جمعية الترجي الرياضي التونسي على فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم” داخل المنصّة المخصّصة للصحفيين خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقس بملعب رادس بالعاصمة.

وعملت هذه العناصر على دفع فريق عمل الديوان إلى قاعة الندوات الصحفية بالقوّة حيث عمل أحد الحاملين لشارة كتب عليها “ترجي تي في” على سبّهم وشتمهم داخل القاعة.

وقال مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة “الديوان أف أم” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ سبّ وشتم فريق عمل “الديوان أف أم” قد انطلق من جماهير الترجي الرياضي التونسي منذ الدقائق الأولى من المقابلة، إثر تفطّن الجماهير القريبة من منصّة الصحفيين لشارة المؤسّسة الإعلامية.

من جانبه قال الصحفي حاتم قزبار لوحدة الرصد أنّه وبتسجيل النادي الرياضي الصفاقسي لهدفها الوحيد ، وفي الوقت الذي كان فيه  بصدد التعليق المباشر على المقابلة عبر الهاتف التحق أحد الأشخاص الحامل لشارة كتب عليها “الترجي تي في” بالمنصة المخصصة للصحفيين، وتوجه مباشرة نحوه  وافتك منه الهاتف الجوال متّهما إيّاه بتصوير ردّة فعل الجماهير إثر تسجيل الهدف. ويضيف قزبار أنه حاول إاقناع المعتدي أنه بصدد التعليق المباشر لفائدة الاذاعة إلاّ أنّه تفاجئ بالاعتداء عليه بواسطة لكمة على مستوى الوجه،في الوقت الذي عمل فيه عدد من جماهير الترجي على استهداف المنصة رميا بالقوارير.

وأكّد الطاقم الصحفي لوحدة الرصد أنّ عددا من جماهير الترجي التحقت بمنصة الصحفيين وعملت على دفع فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم” – الذي ميزوه بشارة الإذاعة- وعمدوا إلى إخراجهم عنوة من المنصة في اتّجاه قاعة الندوات. وقد كال حامل الشارة إلى الطاقم الصحفي وابلا من الشتائم داخل القاعة. ولم يتم فظ الإشكال إلاّ بتدخّل عدد من الصحفيين المتواجدين بالمكان.

وقد عاينت وحدة الرصد أنّ  عددا من الصفحات المحسوبة على محبّي الترجي الرياضي التونسي قد شنّت حملة سبّ وشتم وتحريض ضدّ فريق عمل “الديوان أف أم” وعمدت إلى نشر صور للصحفيين حاتم قزبار وكريم مقني.

وقال المسؤول على الإعلام بالجامعة التونسية لكرة القدم قيس رقاز لوحدة الرصد أن “الترجي الرياضي التونسي هو المسؤول عن تنظيم المقابلة وأن الجامعة تنظم فقط مقابلات الكأس وتمكّن خلالها كل النوادي الرياضية من 4 شارات لفائدة المكلف بالإعلام فيها ومصورين صحفيين وصحفي يرافقان الفرق الرياضية”.

وباتّصال وحدة الرصد بالكاتب العام للترجي الرياضي التونسي فاروق كتو نفى علمه بالتفاصيل ولكنه أكد عدم ارتباط الترجي الرياضي التونسي بما يدعى “الترجي تي في”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندّد بالاعتداء الذي طال طاقم عمل إذاعة “الديوان أف أم” وتحمّل هيئة الترجي الرياضي التونسي المسؤولية  عليه وتطالب الجامعة التونسية لكرة القدم باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في الصدد.

كما تحمّل النقابة الجهات الأمنية المتواجدة بالملعب المسؤولية في ما يحصل من اعتداءات على الصحفيين نتيجة عدم تأمين عملهم.

وتدعو النقابة إدارة الملعب الرياضي برادس إلى مدّها بتسجيلات كاميرا المراقبة بالمكان استعدادا لتشكيل ملف لمقاضاة المسؤولين على الاعتداء على فريق “الديوان أف أم”.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

احتجاز الصحفية انتصار الشلّي وترحيلها من الجزائر

 

 

 

 

تونس في 13/03/2019

 

احتجاز الصحفية انتصار الشلّي وترحيلها من الجزائر

 

تم أمس الثلاثاء 12 مارس 2019 احتجاز المراسلة الصحفية لقناة “تي آر تي” الناطقة باللغة العربية بتونس انتصار الشلّي بمطار بومدين بالجزائر فور نزولها من الطائرة في تمام العاشرة والنصف صباحا، وتم ترحيلها مساء إلى تونس اثر التحقيق معها لأكثر من 3 ساعات عن أسباب قدومها.

وقالت المراسلة الصحفية الشلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انه واثر دخولها للمطار واثناء الاطلاع على جواز سفرها واكتشاف صفتها الصحفية تم سؤالها عن سبب قدومها واذا ما كانت حاملة لترخيص بالعمل في الجزائر. وقد استظهرت بتكليف بمهمة من المؤسسة للعمل بالجزائر لمدّة 4 أيام وببطاقة الاعتماد التونسية فطلب منها أعوان أمن المطار مرافقتهم.

واضافت الشلي انه تم سؤالها عن انتمائها  السياسي أو ارتباطها بمنظمات مجتمع مدني وعن كتاباتها السابقة عن الجزائر وعن رأيها في النظام الجزائري والأحداث الحاصلة فيها وعن طبيعة مهمتها الصحفية وعلاقتها بالصحفيين الجزائريين ومستوى معرفتها بالميدان.

وقد اكدت الشلي ان التحقيق معها بالمطار قد تواصل بعد حجز جواز سفرها وهاتفها الجوال وتم منعها من الاتصال بعائلتها أو القناة المشغلة. وقد تعلل الأمن الجزائري حسب الشلي “بأن الاتصالات تقتصر على الداخل الجزائري”.

وقد تواصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  فورا مع مصالح الاعلام بوزارة الخارجية التونسية لضمان سلامة المراسلة الصحفية وتأمين عودتها الى التراب التونسي. وقد طالبت مصالح الوزارة، بعد تحول موظفين اثنين من سفارة تونس الى مطار بومدين بالجزائر للثبت من احتجاز الشلي السلطات الجزائرية، بتوضيح لما يحصل  وقد تلقوا ردا بان المراسلة الصحفية لم تكن متعاونة خلال التحقيق الأمني معها.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع المراسلة الصحفية انتصار  الشلي وتعتبر التحقيق معا وترحيلها  الاعتداء على حريتها في التنقل على خلفية صفتها الصحفية.

وتدعو النقابة جميع الزميلات والزملاء التواصل معها قبل السفر إلى بلدان تعرف نزاعات أو احتجاجات على غرار الجزائر للتنسيق مع الجهات المتداخلة في الموضوع لتسهيل عملهم والتدخل العاجل عند الضرورة.

وإذ  تنبه النقابة لأهمية التدريب في السلامة المهنيّة قبل السفر لإنجاز مهام مماثلة ، فإنّها تحمّل أصحاب ومديري وسائل الاعلام المسؤولية الكاملة لأيّ إخلال في توفير شروط إنجاز المهام الصحفية في سياقات سياسية وأمنية خطيرة

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر فيفري 2019

تقرير شهر فيفري 2019
الملــــــــــــــخص التنفـــــــــــــيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر فيفري 2019 تصاعد وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر جانفي 2019، وقد طال الصحفيين خلال هذا الشهر 19 اعتداء  من أصل 24 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 9 اعتداءات خلال شهر جانفي 2019.
وطالت الاعتداءات 25 صحفيا وصحفية من بينهم 4 صحفيات و21 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات و4 مواقع الكترونية ووكالتي أنباء.
وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 6 حالات تحريض و4 حالات مضايقة و3 حالات اعتداء جسدي وحالتي منع من العمل وحالتي مضايقة وحالة صنصرة وحالة تتبع عدلي.

وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن7 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 3 اعتداءات والأمنيون مسؤولين عن 3 اعتداءات والمسؤولون الحكوميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.
وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 12 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت مؤسسات اعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات ومواطنون مسؤولين عن اعتداءين وكان النقابيون والمجهولون ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومشجعو الجمعيات الرياضية ومحامون وسياسيون وارهابيون مسؤولين على اعتداء وحيد.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 8 حالات وتطاوين وسيدي بوزيد في حالتين لكل منهما وفي كل من توزر وقابس والقيروان والكاف وبنزرت ونابل وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر فيفري 2019 تدعو:
– النيابة العمومية للتحرك السريع لملاحقة كل من انخرط في عمليات التحريض والاعتداء على الصحفيين وتحتفظ النقابة بحقها في ملاحقة المعتدين قانونيا.
– وزارة الداخلية بنشر نتائج التحقيق الاداري الذي فتحته في شبهة تورط أعوان من الحرس الوطني في التنسيق مع صاحب “مدرسة الرقاب غير القانونية” وشبهة افشاء معطيات شخصية للصحفي محمد شريف حواص.
– المواطنين والنشطاء على الأنترانت بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين والابتعاد عن خطاب التحريض والتكفير لما فيه من موجب للتتبع القانوني في حال استهداف أي صحفي.

أنجزهذاالتقريرفي إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو

تقرير شهر فيفري 2019

تحريض وتكفير يطال حمزة البلومي وفريق عمل “الحقائق الأربعة”

تونس في 20 فيفري 2019

تحريض وتكفير يطال حمزة البلومي وفريق عمل “الحقائق الأربعة

نشر صباح الأمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 الموقع الالكتروني “الصدى” مقال رأي بإمضاء حمادي الغربي تضمن تكفيرا صريحا لمقدم ورئيس تحرير برنامج “الحقائق الأربع” حمزة البلومي عنونه بـ “الحرب بين الله تعالى والبلومي”.
وقد تضمن المقال سبا وشتما وتحريضا وتكفيرا للبلومي وفريق عمل “الحقائق الأربع” يمكن أن تنجر عنه أعمال عنف انتقامية ضدهم.
وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ بداية شهر فيفري الجاري حملة ممنهجة يشنها موقع “الصدى” ضد برنامج “الحقائق الأربع” والصحفيين العاملين فيه، وسبق أن أصدرت النقابة بيانا في الصدد بتاريخ 14 فيفري 2019 دعت فيه النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل لحماية الصحفيين المشمولين بالحملة.
ونظرا لخطورة ما تم نشره في الموقع الالكتروني المذكور تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى التحرك الفوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حماية للصحفيين الذين طالتهم حملة التكفير والسب والتشويه بسبب عملهم على ما يعرف بـ”المدرسة القرآنية” بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، وتحملّها المسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة لكلّ تباطؤ في اتخاذ الاجراءات الضرورية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جانفي 2019

تقرير جانفي2019-pdf

الملخص التنفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر جانفي 2019 تراجع وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر ديسمبر 2018، وقد طال الصحفيون 9 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 11 اعتداء خلال ديسمبر 2018.
وطالت الاعتداءات 11 صحفيا وصحفية من بينهم 3 صحفيات و8 صحفيين يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات ووكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.
وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 3 حالات هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالتي منع من العمل وحالة تهديد وحالة تتبع عدلي.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن6 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 3 اعتداءات والأمنيون مسؤولين عن اعتداءين واحد النواب مسؤولا عن اعتداء وحيد.
وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 3 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان نشطاء المجتمع المدني مسؤولين عن اعتداءين وكان المواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولايتي تونس ونابل في حالتين لكل منهما وفي كل من المنستير والمهدية والقصرين و توزر وقفصة في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جانفي 2019 وما سجلته من خطورة يحملها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تدعو:
– وزارة الداخلية بتعميم منشور يوضح الدليل الإجرائي المتعلق بالعلاقة مع الصحفيين والنقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أكتوبر 2017.
– رئاسة الحكومة بضرورة اخطار الوزارات بتوقف العمل بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالمنشور عدد 4 والمعيقة لمبدأ الحصول على المعلومة من مصادرها.
– المواطنين ونشطاء المجتمع المدني بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين مع التأكيد أن دعمهم لجهود الصحفي هو دعم لحقهم في الحصول على معلومة صحيحة وذات مصداقية.

أنجزهذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو

تقرير جانفي2019-pdf

 

تقرير شهر ديسمبر 2018

تقرير شهر ديسمبر 2018

 الملخص التنفيذي

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر ديسمبر 2018 تراجع وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، وقد طال الصحفيين 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 15 اعتداء خلال نوفمبر 2018.

وطالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية من بينهم 11 صحفية و12 صحفيا يعملون في 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات ووكالة أنباء وحيدة وموقعين الكترونيين، كما سجلت الوحدة اعتداء قطاعيا وحيدا.

 

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 4 حالات اعتداء لفظي وحالتي اعتداء جسدي وحالاتي هرسلة وحالتي تحريض وحالة منع من العمل.

وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن3 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين عن اعتداءين والمسؤولون الحكوميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الأساتذة مسؤولين عن 3 اعتداءات  فيما كان كل منالنقابيين ومشجعي الجمعيات الرياضية مسؤولين عن اعتداءين لكل منهم وكان المواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس  في 4 حالات  وفي كل من  صفاقس وبنزرت في حالتين وفي كل من ولايات المنستير والقصرين وسوسة في حالة واحدة في كلّ منها.

 

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2018 تدعو:

  • النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى ضد المعتدين بالعنف الجسدي على الصحفيين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالشكاوى المرفوعة أمامها.
  • النقابيين والسياسيين وكل الأطراف إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والابتعاد عن خطاب التحريض والكراهية الذي ينجر عنه أعمال عنف تستهدفهم.
  • الجمعيات الرياضية إلى توعية مشجعيها بضرورة احترام طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية وتنمية الروح الرياضية لديها.
  • الصحفيين إلى الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها في اطار السعي للحد منها ومناهضة الإفلات من العقاب في الاعتداءات التي تطالهم.

 

أنجز هذا التقريرفي إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر ديسمبر 2018

أساتذة يعتدون على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة

تونس في 19 ديسمبر 2018

أساتذة يعتدون على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة

 

تم صباح اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018 الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على الصحفيات و الصحفيين العاملين على تغطية احتجاجات الأساتذة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وتعمد المحتجون سب وشتم الصحفيين ودفعهم ومنعهم من أداء عملهم.
حيث تنقل ممثلو وسائل الإعلام صباح اليوم إلى مقر وزارة التربية وقاموا بمرافقة التحرك الى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي مرورا بساحة محمد علي بالعاصمة لتغطية الاحتجاجات.
وعمد بعض الاستاذة المحتجين إلى تأليب بقية المتواجدين على الصحفيين ورفع شعارات من قبيل “ارحل” و “عملاء” والتلفظ بألفاظ نابية ضد الصحفيين ونعتهم بنعوت غير أخلاقية.
كما تعمد أحد المحتجين ضرب مصورة الحوار التونسي أميرة هويملي الرزقي على بطنها وهي حامل خلال تصويرها لدفع لسعد اليعقوبي للصحفي بالحوار التونسي عبد السلام فرحات خلال محاولته الحصول على تصريح منه. واعتدى أخرون على الصحفية موقع “تونس الرقمية” على مستوى الظهر، كما عمد المحتجون إلى دفع الصحفيين بالقوة لمنعهم من العمل.
وقد طالت الاعتداءات كل من :
– أميرة هويملي وعبد السلام فرحات من قناة “الحوار التونسي”
– فاطمة عبدلي وعادل بوسنة من قناة “حنبعل”
– عايشة الصافي وحمدي خير الله من قناة “الجنوبية”
– عبد الرحيم الرزقي مراسل قناة “218” الليبية
– لطيفة الأنور إذاعة “أمل”
– مهى الصيد إذاعة “ماد أف أم”
– ماهر الصغير من إذاعة “جوهرة أف أم”
– مالك الخالدي من إذاعة “شمس أف أم”
– مروى خنيسي من موقع “تونس الرقمية”
إن النقابة الوطنية للصحفيين :
تندد بالاعتداء الذي تعرض له الصحفيون في شارع الحبيب بورقيبة وتدعو النيابة العمومية للتحرك وحماية الصحفيين طبقا للقوانين الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها الدولة التونسية.
كما تحتفظ النقابة بحقها في تتبع كل من ستثبت التسجيلات تورطه في الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على الصحفيين طبقا للتشريعات الجارية بها العمل. وتحمل الجامعة العامة للتعليم الثانوي مسؤولية تأطير منظوريها.

كما تدعُو النقابة عموم الصحفييّن إلى مقاطعة تغطية احتجَاجَات الأساتذة مذكّرةً أنّ هذه الهجمة التي شنّها الأساتذة على الصحفيّين منذ انطلاق تحركاتهم هي من أخطر الحملات التي شنّت ضدّ الصحفيّين بعد أعمال العنف وحملات التحريض التي شنّتها روابط حماية الثّورة ضدّهم سنة 2012 من حيث استعمالها لنفس الشعارات ولطابعها العنيف.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين