التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

الملخص التنفيذي

 

ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2018 و20 أكتوبر 2019 إلى 208 اعتداء مقارنة بالاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال نفس الفترة من السنة السابقة والتي بلغت 136 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 220 صحفي من بينهم 80 إناث و 014 ذكور.

وتوزعت الاعتداءات إلى 57 حالة منع من العمل و45 حالة هرسلة و16 تتبع عدلي و4 حالات رقابة.

كما سجلت النقابة 86 اعتداء خطير من بينها 33 اعتداء جسدي و20 حالة تحريض و18 حالة اعتداء لفظي و15 حالة تهديد.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وقد سجلت النقابة ارتفاع خطيرا في حالات الاعتداء الجسدي التي بلغت 33  حالة بعد أن سجلت 11 حالة خلال السنة المنقضية.

كما سجلت ارتفاعا خطيرا لحالات التحريض التي بلغت 20 حالة بعد أن كانت 10 حالات خلال السنة المنقضية.

كما سجلت النقابة بقلق ارتفاع نسبة التتبعات العدلية التي بلغت 16 تتبع عدلي خارج إطار القانون المنظم للإعلام بعد أن كانت 6 حالات خلال السنة المنقضية.

وقد كان مسؤول عن 105 اعتداءات الأطراف الرسمية، حيث انخرط موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 34 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 25 اعتداء.

وانخرط الأمنيون في 22 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 9 اعتداءات وأعوان جهاز حماية الشخصيات في 5 اعتداءات والمترشحون للرئاسية في 4 اعتداءات والجهاز القضائي في 3 اعتداءات ونواب الشعب في 3 اعتداءات.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 103 اعتداء من بيهم مواطنون في 36 حالة وسياسيون في 11 حالة ومسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية في 10 حالات وأطراف مجهولة في 6 حالات وإعلاميون ونقابيون في 5 اعتداءات لكل منهما.

وانخرطت الشركات الخاصة في 4 اعتداءات إضافة الى انخراط أنصار مترشح رئاسي في 3 اعتداءات وأستاذة ومحامون وفنانون في اعتداءين لكل منهم وإرهابيون في اعتداء وحيد.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 46 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 162 مناسبة.

وقد تصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 69 حالة تليها صفاقس بـ 13 اعتداء ونابل بـ 12 اعتداء وقفصة 11 اعتداء وسوسة 10 اعتداءات.

كما تم تسجيل 9 اعتداءات في كل ولايتي مدنين وسيدي بوزيد و 8 اعتداءات في كل من ولايات المنستير والقيروان والمهدية و  7 اعتداءات في ولاية باجة و 6 اعتداءات في ولاية بنزرت و5 اعتداءات في ولاية القصرين و 4 اعتداءات في ولايات أريانة وتطاوين وقابس وتوزر و جندوبة و 3 اعتداءات في منوبة وسليانة و 2 اعتداءات في ولايتي بن عروس والكاف واعتداء وحيد في كل من ولايتي قبلي وزغوان.

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 32 بالمائة بعد أن كان 26 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 27 شكاية ضد المعتدين في 27 اعتداء من أصل 86 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 20 مناسبة لدى السادة وكلاء الجمهورية و في 4 مناسبات في مراكز الأمن و لدى وزارة الداخلية في مناسبتين ولدى تفقدية الأمن في مناسبة وحيدة.

وقد باشر الصحفيون 3 شكايات وتم إسقاط شكايتين. كما تم إحالة شكايتين للتحقيق والحكم في شكايتين أخريين، في الوقت الذي يتم التحقيق في 10 شكايات لدى باحث البداية ولم يتم النظر في 8 شكايات إلى الآن.

كما يتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 5 سنوات.

التوصيات

 

الحكومة التونسية:

  • تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
  • اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
  • نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين والصحفيات
  • بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة
  • ايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات العمومية

القضاء : 

  • اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والصحفيات.
  • تكوين مختص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين.
  • إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
  • مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري
  • ضرورة مراجعة أسباب تأخر النظر في الملفات الموضوعة لدى السادة وكلاء الجمهورية في ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات.

المشرّع التونسي :

  • اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
  • المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية :

  • دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والصحفيات والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
  • تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين في الاعتداءات التي تورطها فيها أعوانها.
  • تكوين أعوانها الميدانيين في مجال حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

  • وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

رئيس الجمهورية:

  • العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
  • السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.

 

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

التقرير الخاص بالانتخابات 2019

عاشت تونس على مدى 3 أشهر عملا دؤوبا لمئات الصحفيين على نقل كل تفاصيل المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي في مناخ لم يكن آمنا في ممارسة العملية الصحفية.

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين طوال الفترة الممتدة من 22 جويلية الى يوم 20 أكتوبر، 79 اعتداء طالت 76 صحفية وصحفيا، من بينهم 35 صحفية و41 صحفيا يعملون في 9 إذاعات و8 قنوات تلفزية و3 صحف مكتوبة و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وسجلت وحدة الرصد 24 حالة مضايقة و32 حالة منع من العمل و 7 حالات اعتداء جسدي و4 حالات اعتداء لفظي و7 حالات تحريض و5 حالات تهديد.

سجلت وحدة الرصد مسؤولية  رؤساء مراكز الاقتراع  على الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات ومديري مكاتب الاقتراع في 27 مناسبة ورؤساء هيئات فرعية للهيئة المستقلة للانتخابات في 2 مناسبات على الاعتداءات،

وكان المواطنون قد تورطوا في الاعتداءات على الصحفيين في 15 مناسبة يليهم لجان تنظيم الحملات على 8 مناسبات ، يليهم أمنيون بـ 5 مناسبات لكل منهم، فالسياسيون في 4 مناسبات.

وكان المترشحون للانتخابات وعناصر حماية الشخصيات مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما

كما كان أنصار المترشحين مسؤولين على 3 اعتداءات طالا الصحفيين، يليهم مديرو حملة وملاحظون باعتداء وحيد لكل منهم.

توزعت الاعتداءات على الصحفيين في 22 ولاية بالجمهورية التونسية، ولم يتم تسجيل اعتداءات بكل من ولايتي أريانة وبن عروس.

 حيث سجلت أعلى نسبة اعتداءات في تونس العاصمة بـ 23 اعتداء تليها ولاية قفصة بـ 8 اعتداءات وولايتي باجة وسيدي بوزيد بـ 5 اعتداءات ثم ولايتي سوسة والقيروان بـ 4 اعتداءات.

كما سجلت وحدة الرصد 3 اعتداءات بكل من ولايات صفاقس ومدنين والمهدية وسليانة وسجلت الوحدة 2 اعتداءات بكل من ولايات جندوبة ونابل وبنزرت وقابس ومنوبة والمنستير. وسجلت في كل من ولايات قبلي وتطاوين وتوزر وزغوان والقصرين والكاف اعتداء وحيد لكل منها.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال مختلف المراحل الانتخابية وتأسيسا منها لتجربة مقارنة في مجال حماية الصحفيين خلال تغطية الانتخابات فإنها توصي بـ: 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

النظر في الحالات التي كان فيها أعوانها مسؤولين على عرقلة الصحفيين والاعتداء عليهم، وتتبعها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها في اعتماد الصحفيين ورفع كل القيود التي كرستها.

تفادي النقائص التي تخللت اسناد الاعتماد خاصة للصحفيين الأجانب لتسهيل عملهم داخل مكاتب الاقتراع.

ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مكاتب الاقتراع.

المترشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية:

تدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة.

عدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.

دعوة أنصارهم فور انطلاق حملاتهم الانتخابية وخلال خطابهم الانتخابي لضرورة احترام الصحفيين وما يمثله الاعتداء عليهم من إساءة للمترشحين وتقييم مدى احترامهم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

إلزام الحماية الأمنية المرافقة لهم باحترام طبيعة عمل الصحفي وسعيه للحصول على تصريحات إعلامية خلال تظاهراتهم وزياراتهم ضمن الحملة الانتخابية.

الصحفيون والمؤسسات الإعلامية:

الابتعاد عن الانحياز للأطراف المتنافسة والتقيد بأخلاقيات المهنة الصحفية حتى لا تكون مخالفتها ذريعة للاعتداء على الصحفيين العاملين في الميدان.

اتخاذ كل الإجراءات الحمائية من لباس مميز وبطاقات اعتماد لتسهيل عملهم وتفادي أي اشتباه في صفتهم الصحفية.

المواطنون :

إيقاف كل حالات التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي على الصحفيين ومراعاة طبيعة عملهم في الميدان والفصل الجيد بين ما يدخل ضمن التعبير عن

الرأي والتحريض على العنف والكراهية و تعتبر هذه الأخيرة جرائم يعاقب عليها القانون.

تجدون مرفقا التقرير:

التقرير الخاص بانتخابات 2019

 

تقرير الرصد للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019

تونس في 23 سبتمبر 2019

 

الملخص التنفيذي

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 16 جويلية 2019 و16 سبتمبر من نفس السنة، 34 اعتداء على الصحفيين تعلقت بالمسار الانتخابي من ضمن 40 اشعار بحالة توزعت كما يلي :

في الفترة الممتدة بين 16 جويلية و01 أوت 2019: 3 اعتداءات طالت الصحفيين.

في الفترة الممتدة بين 2 سبتمبر و13 سبتمبر 2019: 18 اعتداء طال الصحفيين.

يوم الصمت الانتخابي: 0 اعتداء ضد الصحفيين.

يوم الاقتراع 15 سبتمبر 2019: 13 اعتداء طال الصحفيين.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير36 صحفية وصحفيا، من بينهم 20 صحفيةو16 صحفيا يعملون في 7 إذاعاتو7 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ارتفاع كبير لحالات المضايقة والمنع من العمل مقارنة بالفترات الماضية، حيث سجلت الوحدة 18 حالة مضايقة و7 حالات منع من العمل لا تصنف كاعتداءاتخطيرة نتجت عن تشنج المناخ العام خلال الحملة، أو سوء فهم القانون من قبل القائمين على إنفاذه.

كما سجلت الوحدة اعتداءات تصنف بالخطيرة ومن بينها 4 اعتداءات جسدية، 3 اعتداءات لفظية، وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة.

وقد توزع الفاعلون واختلفوا حسب الفترة التي يمر بها المسار الانتخابي، وقد تصدر رؤساء مراكز الاقتراع قائمة المعتدين بـ 9 اعتداءات يليهم لجان تنظيم الحملات بـ 8 اعتداءات.

وسجلت وحدة الرصد مسؤولية المترشحين في الانتخابات على 3 اعتداءات في حين تسببتعناصر حماية الشخصيات في 3اعتداءات، يليهم أنصار المترشحينوأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعيبـ 2 اعتداءات لكل منهم.

كما كان سياسيون وحزب سياسي ومواطنون ومديرو حملة وملاحظون مسؤولةن عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على 15 ولاية من أصل 24 ولاية بالجمهورية التونسية حيث سجلت أعلى نسبة في تونس العاصمة بـ 9 اعتداءات تليها ولاية باجة بـ 5 اعتداءات ثم ولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 3 اعتداءات في كل منها.

كما سجلت وحدة الرصد 2 اعتداءات بولاية المهدية وسجلت في كل من ولايات تطاوين ونابل والمنستير وسليانة وزغوان وقفصة ومنوبة وقبلي وجندوبة اعتداء وحيد لكل منها.

 

التــــــــــــــــــــوصيـــــــــــــــــــــــات

 

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتفاديا منها لتكرار الاعتداء وضمانا لعدم الإفلات من العقاب توصي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ب

تتبع الحالات الواردة بالتقرير إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

اخطار أعوانها ببنود التعامل مع الصحفيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وتوضيح الجوانب القانونية المنظمة لعملهم خلال تغطية عمليات الاقتراع والفرز.

تفادي النقائص التي تخللت اسناد الاعتماد خاصة للصحفيين الأجانب لتسهيل عملهم داخل مكاتب الاقتراع.

المترشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية:

الاعتذار الصريح والعلني للصحفيين ضحايا الاعتداءات من قبل المرشحين ومن قبل من ارتكبها.

تدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة.

عدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.

دعوة أنصارهم علنيا بضرورة احترام الصحفيين وما يمثله الاعتداء عليهم من إساءة للمترشحين وتقييم مدى احترامهم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

إلزام الحماية الأمنية المرافقة لهم باحترام طبيعة عمل الصحفي وسعيه للحصول على تصريحات إعلامية خلال تظاهراتهم وزياراتهم ضمن الحملة الانتخابية.

الصحفيون والمؤسسات الإعلامية:

الابتعاد عن الانحياز للأطراف المتنافسة حتى لا يكون ذلك ذريعة للاعتداء على الصحفيين العاملين في الميدان.

اتخاذ كل الإجراءات الحمائية من لباس مميز وبطاقات اعتماد لتسهيل عملهم وتفادي أي اشتباه في صفتهم الصحفية.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2019

تقرير شهر جويلية 2019  

الملخص التنفيذي

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جويلية 2019، 5 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بحالة.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير 7 صحفيين وصحفية، من بينهم 4 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 تواصل حالات المنع من العمل ضد الصحفيين حيث طالت الصحفيين حالتي منع من العمل.

كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين حيث سجلت وحدة الرصد حالة تتبع عدلي ، وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 حالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة.

وقد تصدر الموظفون العموميون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 بـ 3 اعتداءات، وأمنيين ومسؤولين على الإعلام باعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي اعتداء في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وقابس ومدنين.

 

التوصيـــــــــــــــــات

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 تدعو

– إدارات المهرجانات الصيفية توضيح شروط وآجال الاعتمادات ورفع التوصيات الضرورية للأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرات بضرورة احترام حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة.

– المسؤولين الجهويين والجماعات المحلية إلى ضرورة احترام مبدأ التكافؤ بين الصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والابتعاد على منهج الإقصاء.

– وزارة الداخلية الى تطوير سياستها الاتصالية خاصة في حالات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر.

– كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.

–  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة مدونة سلوك تغطية الانتخابات وإلغاء كل القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصحفيين ولضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة كاملة.  

 

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

 

لقراءة التقرير كاملا  اضغط هنا

تقرير شهر جوان 2019

الملخــــــــــــــــــــص التـــــــــــــــــــنفيذي

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا 

حافظت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2019 على نفس الوتيرة مقارنة بشهر ماي من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية

وقد طالت الاعتداءات 15  صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و10 صحفيين يعملون في 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 عودة  قوية لحالات الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الصحفيين، حيث طالت الصحفيين أربع حالات اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي.

كما تواصلت حالات المنع من العمل حيث سجلت وحدة الرصد ثلاث حالات منع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 حالة هرسلة وحالة تهديد.

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2018 بـ 5 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتداءين اثنين.

وكان سياسيون وموظفون عموميون وشركة خاصة وفنانون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد ست حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات الكاف وبن عروس والقيروان ومدنين والمهدية.

 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جوان 2019 تدعو:

– المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة تقدم الملفات المعروضة لدى القضاء من قبل الصحفيين والتي وثقتها نقابة الصحفيين ضمن قاعدة بيانات خاصة بها وتوضيح الآجال المعقولة للنظر فيها.

– وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بأن التصوير في محيط العمليات مكفول قانونا ولا يمنع التصوير الا في مسرح الجريمة فقط.

– وزارة الداخلية الي تطوير سياستها الاتصالية في حالات الأزمات خاصة وضمان معلومات متواترة ودقيقة للصحفيين خلال العمليات الارهابية بما لا يمس من سير العمل الأمني.

– كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطابات السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.

–  المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.  

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا 

تقرير شهر ماي 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 11 اعتداء من أصل 17 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر أفريل 2019 من أصل 19 اشعار

وطالت الاعتداءات 12  صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية

وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 عودة حالات التحريض والتهديد، حيث طالت الصحفيين حالتي تهديد وحالة تحريض

كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين، حيث مثل الصحفيون أمام القضاء في 3 مناسبات

وتواصلت عمليات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي 2018 بـ 3 اعتداءات، يليهم المواطنون اعتداءين اثنين

وكان نقابيون ومجهولون وتجار ومحامون وموظفون عموميون وسياسيون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداءات في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في لكل من ولايات قفصة والقيروان والكاف ومدنين ونابل وأريانة إضافة إلى تسجيل حالة وحيدة في فرنسا

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2019 تدعو

النيابة العمومية إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر(المرسوم 115)، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر

 تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء الجالس والتحقيق  من قبل الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنظر فيها

وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم

كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم

كل الأطراف إلى احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم 115 والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء لإيصال صوتهم

المواطنون إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

 اليونسكو

تقرير ماي 2019

 

تقرير شهر أفريل 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أفريل من أصل 19 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 18 اعتداء خلال شهر مارس 2019 من أصل 27 إشعارا

وقد طالت الاعتداءات 23  صحفيا وصحفية، من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء

وكان شهر أفريل 2019 الأخطر على الصحفيين رغم تراجع عدد الاعتداءات، حيث طالت الصحفيين خلال هذا الشهر 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة

كما طال الصحفيين خلال هذا الشهر  3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات العدلية، وقد سجلت الوحدة في هذا الإطار حالتي تتبع عدلي في حق صحفيين

وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين اثنين

وكان كل من المسؤولون الحكوميون ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم

خارطة الاعتداءات عرفت تغييرا كبيرا من حيث التوزيع الجغرافي. فقد تراجع عدد الاعتداءات المرتكبة بولاية تونس بشكل ملحوظ، وارتفع ولاية المنستير في 4 حالات وفي ولاية نابل في 3 حالات، وفي ولايتي سوسة وصفاقس في حالتين لكل منهما، وفي سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس بحالة واحدة في كل منها

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2019 تدعو

        النيابة العمومية للقطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، المرسوم 115، ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون

       السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وضع دليل إجرائي يجرم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية

        المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين  وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول عليها

  المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

 المفوّضية السامية لحقوق الإنسان 

 اليونسكو 

تقرير شهر أفريل 2019

تقرير شهر مارس 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

حافظت الاعتداءات على الصحفيين على وتيرتها خلال شهر مارس 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر مارس 2019، 18 اعتداء من أصل 27 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالت الاعتداءات 39 صحفيا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيا يعملون في 15 قناة تلفزية و 4 إذاعات و2  مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي و حالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي  وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكل منهما ونواب وأعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.

وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 6 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة  عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

 

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 13 حالة وفي قفصة في حالتين وفي كل من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.

 

التوصيـــــــــــــــــات

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2019 تدعو:

        النيابة العمومية لمراجعة احالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الاجرائية المرتبطة  بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

       القضاء إلى احترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.  

– الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمين التظاهرات العربية والاقليمية الى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من اعلام حر وتعددي

        المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر مارس 2019

تواتر الملاحقة القانونية خطوة نحو تكميم الأفواه

تونس في 21/03/2019

تواتر الملاحقة القانونية خطوة نحو تكميم الأفواه

تواترت بشكل ملحوظ خلال شهر مارس 2019، أعمال البحث والتحقيق مع الصحفيين في كلّ من ولايات تونس وتطاوين وصفاقس أمام فرق أمنية غير متخصّصة.
وقد تمّ الاستماع خلال الأسبوع الجاري للصحفيين في مناسبتين، حيث مثلت الصحفية بإذاعة “صبرة أف أم” الخاصة يثرب مشري يوم الاربعاء 20 مارس 2019 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين وطلبت النيابة العمومية إحالتها في حالة تقديم إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، حيث تمّ الاستماع لها يوم أمس الخميس 21 مارس بتهمة الإساءة إلى الأمن على خلفية مقال نشرته حول تورّط أعوان أمن في ملف تهريب نشر خلال شهر فيفري 2019.
كما مثلت رئيسة تحرير موقع “كابيتاليس” الخاص زهرة عبيد يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتونس بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
هذا ويمثل رئيس تحرير موقع “الصحفيون التونسيون بصفاقس” حافظ كسكاس أمام أنظار فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس يوم 25 مارس 2019 بتهمة الإساءة لشركة خاصة على خلفية مقال نشر سنة 2017.
وكانت وحدة الرصد قد سجّلت منذ انطلاق شهر مارس الجاري 3 استماعات أخرى ضدّ الصحفيين تمثّلت في :
– الاستماع لرئيس مكتب قناة “الجزيرة” لطفي الحجي في 4 مارس 2019 أمام فرقة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية رفعها وزير الداخلية السابق لطفي براهم إلى النيابة العمومية.

– الاستماع إلى الطاقم الصحفي لبرنامج “الحقائق الأربع” بقناة “الحوار التونسي” يوم 7 مارس 2019 بمركز الحرس الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة على خلفة شكاية جزائية تقدم بها الممثل القانوني لمركز فرز البريد إلى النيابة العمومية.
– الاستماع إلى رضا الكافي مدير موقع “كابيتاليس” يوم 14 مارس 2019 أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بإحالة من النيابة العمومية.
كما سجلت النقابة باستياء التدخل القضائي في العمل الصحفي ومنعه لبث فقرة من برنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” والمتعلقة بملف “الولدان” بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة وتمسّكه بهذا القرار رغم الالتماس الذي قدّمه فريق عمل البرنامج للتراجع.
كانت النقابة قد رفضت بشدة في بيان لها قرار قاضي التحقيق في الدائرة العاشرة تسليط رقابة مسبقة على العمل الصحفي في برنامج “الحقائق الأربع” والتدخل المباشر في العمل الصحفي في “برنامج 50/50”.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام ما لاحظته من تواتر للملاحقات القانونية للصحفيين ، وسرعة التحرّك ضدّ الصحفيين بإذن من النيابة العمومية ، وأمام ما رصدته من تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين وما يعكسه ذلك من سياسة كيل بمكيالين يغذّي سياسة القمع الإعلامي من جهة ويكرّس الإفلات من العقاب من جهة أخرى،
فإنّها تعبر عن خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها.
وإذ تؤكّد النقابة احترامها لحقّ التقاضي المكفول قانونا، فإنّها تذكّر أنّ النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعّمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني.
وتعتبر النقابة هذا التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن خضوع النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية ما يعكس توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء عنيف يطال فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم”

تونس في 14/03/2019

اعتداء عنيف يطال فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم”

 

اعتدت مساء أمس الأربعاء 13 مارس 2019 بعض عناصر من محبي جمعية الترجي الرياضي التونسي على فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم” داخل المنصّة المخصّصة للصحفيين خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقس بملعب رادس بالعاصمة.

وعملت هذه العناصر على دفع فريق عمل الديوان إلى قاعة الندوات الصحفية بالقوّة حيث عمل أحد الحاملين لشارة كتب عليها “ترجي تي في” على سبّهم وشتمهم داخل القاعة.

وقال مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة “الديوان أف أم” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ سبّ وشتم فريق عمل “الديوان أف أم” قد انطلق من جماهير الترجي الرياضي التونسي منذ الدقائق الأولى من المقابلة، إثر تفطّن الجماهير القريبة من منصّة الصحفيين لشارة المؤسّسة الإعلامية.

من جانبه قال الصحفي حاتم قزبار لوحدة الرصد أنّه وبتسجيل النادي الرياضي الصفاقسي لهدفها الوحيد ، وفي الوقت الذي كان فيه  بصدد التعليق المباشر على المقابلة عبر الهاتف التحق أحد الأشخاص الحامل لشارة كتب عليها “الترجي تي في” بالمنصة المخصصة للصحفيين، وتوجه مباشرة نحوه  وافتك منه الهاتف الجوال متّهما إيّاه بتصوير ردّة فعل الجماهير إثر تسجيل الهدف. ويضيف قزبار أنه حاول إاقناع المعتدي أنه بصدد التعليق المباشر لفائدة الاذاعة إلاّ أنّه تفاجئ بالاعتداء عليه بواسطة لكمة على مستوى الوجه،في الوقت الذي عمل فيه عدد من جماهير الترجي على استهداف المنصة رميا بالقوارير.

وأكّد الطاقم الصحفي لوحدة الرصد أنّ عددا من جماهير الترجي التحقت بمنصة الصحفيين وعملت على دفع فريق عمل إذاعة “الديوان أف أم” – الذي ميزوه بشارة الإذاعة- وعمدوا إلى إخراجهم عنوة من المنصة في اتّجاه قاعة الندوات. وقد كال حامل الشارة إلى الطاقم الصحفي وابلا من الشتائم داخل القاعة. ولم يتم فظ الإشكال إلاّ بتدخّل عدد من الصحفيين المتواجدين بالمكان.

وقد عاينت وحدة الرصد أنّ  عددا من الصفحات المحسوبة على محبّي الترجي الرياضي التونسي قد شنّت حملة سبّ وشتم وتحريض ضدّ فريق عمل “الديوان أف أم” وعمدت إلى نشر صور للصحفيين حاتم قزبار وكريم مقني.

وقال المسؤول على الإعلام بالجامعة التونسية لكرة القدم قيس رقاز لوحدة الرصد أن “الترجي الرياضي التونسي هو المسؤول عن تنظيم المقابلة وأن الجامعة تنظم فقط مقابلات الكأس وتمكّن خلالها كل النوادي الرياضية من 4 شارات لفائدة المكلف بالإعلام فيها ومصورين صحفيين وصحفي يرافقان الفرق الرياضية”.

وباتّصال وحدة الرصد بالكاتب العام للترجي الرياضي التونسي فاروق كتو نفى علمه بالتفاصيل ولكنه أكد عدم ارتباط الترجي الرياضي التونسي بما يدعى “الترجي تي في”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندّد بالاعتداء الذي طال طاقم عمل إذاعة “الديوان أف أم” وتحمّل هيئة الترجي الرياضي التونسي المسؤولية  عليه وتطالب الجامعة التونسية لكرة القدم باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في الصدد.

كما تحمّل النقابة الجهات الأمنية المتواجدة بالملعب المسؤولية في ما يحصل من اعتداءات على الصحفيين نتيجة عدم تأمين عملهم.

وتدعو النقابة إدارة الملعب الرياضي برادس إلى مدّها بتسجيلات كاميرا المراقبة بالمكان استعدادا لتشكيل ملف لمقاضاة المسؤولين على الاعتداء على فريق “الديوان أف أم”.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين