تقرير شهر ماي 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة بلغتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة من ضحايا الاعتداءات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 4 نساء و11 رجلا. إضافة إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية.

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 11 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية من ضمنها 14 مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 6 مناسبات، والفلاحية والأمنية والاجتماعية في 2 مناسبات وإعلامية ومكافحة فساد ورياضية وفنية ونقابية في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 4 مناسبات. كما طالت الرقابة المسبقة الصحفيين/ات في 3 مناسبات.

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات تلاهم كل من الجهات القضائية والمسؤولون الحكوميون بـ 3 حالات لكل منهما.

وكان الموظفون العموميون والفنانون والأمنيون والوزارات والإعلاميون والنواب السابقون والمسؤولون الرياضيون، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات.

التوزيع الجغرافي 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 في ولاية تونس في 11 مناسبة ، في حين سجلت ولايات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 تدعو:

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 تدعو:

  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين/ات ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام ومراسلتهم رسميا في ذلك.
  • الغاء المنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي.
  •  انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق
  1. الجهات القضائية إلى:
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
  • عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
  1. الجهات السياسية والمدنية: 
  • القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
  • التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

Ci joint le résumé du rapport

قرارات حظر النشر خطر على جوهر حرية الصحافة

تونس في 01/06/2022

 قرر السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بمحكمة نابل بتاريخ 30 ماي 2022 منع التعاطي إعلاميا في قضية “الاتجار بالبشر” موضوع بحث تحقيقي لديه من قبل برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” اثر نشر البرنامج ومضة اشهارية حول محتوى الحلقة. 

وقد استند السيد قاضي التحقيق بنابل الى إمكانية عرقلة سير البحث والمساس بسريته وتوجيه الرأي العام وطمس الحقيقة أو تغييرها, وهي نقاط لا يمكن الجزم فيها قبل النشر. 

كما عبر السيد قاضي التحقيق “عن إمكانية أن يؤدي النشر إلى تنبيه أطراف لا يزال البحث مستمرا في شأنهم”, وهو ما لا يمكن التأكد منه الا بعد النشر. كما استند السيد قاضي التحقيق إلى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بذكر أسماء الضحايا أو معلومات تسمح بالتعرف عليهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي. 

كما استند إلى الفصل 61 من المرسوم والمتعلق بحظر نشر وثائق التحقيق والفصل 62 من المتعلق بحجر تناول قضايا “ثبوت النسب والطلاق والإجهاض”. 

وقد سبق هذا القرار قرار آخر صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة أريانة في 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما عرف بـ “الاغتصاب الطاهر” المتعلق بقضية أثارها برنامج “الحقائق الأربع” حول ما اصطلح عليه بـ “المشعوذ بلقاسم”.

يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التذكر بأن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء تخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا وتؤكد على اخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها. 

كما تشدد النقابة على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى انارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش. 

وتعتبر النقابة أن قراري السادة قضاة التحقيق هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتندد باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء. 

وتعبر النقابة عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات.

 وتذكر النقابة بأن الرقابة المسبقة على محتويات الإعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.

 وتدعو النقابة السادة قضاة التحقيق إلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة، مذكرة أن التجريم والمنع من المهم ان يكون استثناء يتم اللجوء إليه “بعديا” وبالتنسيق مع الهيئة المختصة. 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر  أفريل 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة ، أغلبها تم تسجيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 8 رجال وامرأة واحدة. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة وقناة تلفزية وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، والرياضية والاجتماعية في 4 مناسبات لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات ضحايا الاعتداءات الجسدية في 3 مناسبات وحكم عليهم/ن بالسجن في مناسبتين وتم منعهم/ن من العمل في مناسبتين.

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 8 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل منهما في ارتفاع لنسب الاعتداءات الأمنية، كما كان والرياضيون والجهات القضائية مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان المواطنون والمسؤولون الحكوميون ونشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن اعتداء وحيد في حق الصحفيين.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 في ولايتي صفاقس وتونس في 3 مناسبات لكل منهما، في حين سجلت ولاية المنستير حالتي اعتداء وكل من ولاياتي القيروان ونابل حالة وحيدة لكل منهما. 

التوصيـــــــــــــــــات

إنالنقابةالوطنيةللصحفيينالتونسيينوبعدماسجلتهمناعتداءاتعلىالصحفيين/اتوالمصورين/اتالصحفيين/اتخلالشهرأفريل 2022 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى: 

احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والابتعاد عن التمييز والاقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لأنشطة رئاسة الجمهورية. 

تعديل السياسة الاتصالية في اتجاه الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتخصيص نقاط إعلامية تفاعلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

رئاسة الحكومة إلى: 

إلزام مسؤولي الدولة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وإدانة كل الممارسات الإقصائية وضربهم لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وحق الجمهور فيها.

 الالغاء الفوري للمنشور عدد 20 والمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومة من مصادرها واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي عبر انتهاج سياسة اتصالية أكثر انفتاحا على وسائل الإعلام.

 انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق

الجهات القضائية إلى:

اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.

عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول الى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

وزارة الداخلية 

مد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج التحقيقات الإدارية والعقوبات المتخذة في حق المعتدين على الصحفيين منذ ستبمبر 2021 للتأكيد على جديتها في محاسبة منظوريها الذين انخرطوا في أعمال عنف على الصحفيين/ات.

محاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل ومد النقابة بنتائجها.

تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وقواعد السلامة والنصوص القانونية المنظمة للعمل الميداني لتفادي التضييق على حرية العمل. 

الجامعة التونسية للكرة الطائرة: 

اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الرياضيين الذين انخرطوا في اعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم للتظاهرات الرياضية الأخيرة التي جدت بولاية صفاقس.

الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمةاليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

Ci-joint le résumé du rapport

تقرير شهر مارس 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين/ات الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، والسياسية في 4 مناسبات، والمواضيع القضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا/ن ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات. 

 وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات. كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 تدعو:

  1. رئاسة الجمهورية إلى: 
  • احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
  • فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
  • إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها. 
  1. السادة القضاة إلى:
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة
  • إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر فيفري 2022

الملخــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجل شهر فيفري 2022 تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بشهر جانفي 2022 الذي كان الأقسى على الاطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة، 

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا إلى 12 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات و3 معلقين ومرافقين ومدير مؤسسة.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات، والسياسية في 3 مناسبات، والمواضيع المهنية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 3 مناسبات اثنان منها مضايقات من إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية. وقد سجلت الوحدة حالتي منع من العمل وتتبع عدلي.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والصنصرة والاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الموظفون العموميون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ 4 اعتداءات. وكانت إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط كل من مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 تدعو:

رئاسة الحكومة إلى: 

مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية. 

إلزام اعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.

إدارة وسائل الإعلام إلى:

ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات.

تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.

الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر جانفي 2022

تقرير شهر جانفي 2022   

        الملـــــــــــــــــخص التنفيــــــــــــــذي        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجل شهر جانفي 2022 أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الأشهر الستة الأخيرة.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 33 ضحية، توزعوا إلى 25 صحفيا وصحفية و8 مصورين ومصورات صحفيات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 15 امرأة و18 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 10 مواقع الكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 جرائد مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و5 مؤسسات عمومية و4 مؤسسات جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 21 مناسبة، والاجتماعية في 4 مناسبات، والمواضيع الصحية في مناسبتين، والمواضيع البيئية والنقابية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا أخطر أنواع الاعتداءات خاصة تلك التي سجلت خلال مسيرة 14 جانفي 2022. فقد سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء جسدي وتعرض الصحفيون إلى الاحتجاز التعسفي والمنع من العمل في 4 مناسبات لكل منهما. 

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى حجب المعلومات والتحريض في 3 مناسبة لكل منهما والتهديد والمضايقة في مناسبتين لكل منهما والاعتداء اللفظي والاعتداء على مقر والرقابة المسبقة في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 27 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الأمنيون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2022 في حالة غير مسبوقة، أي

 بـ 20 اعتداء. وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن 3 اعتداءات، كما انخرط الموظفون العموميون والوزارات في اعتداءين اثنين لكل منهما. كما كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية ومسؤولون محليون وموظفون بشركة خاصة مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2022 في ولاية تونس في 25 مناسبة، في حين سجلت ولاية المهدية حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وتوزر والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات خطيرة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2022 تدعو:

  1. رئاسة الجمهورية إلى:
  • القطع مع الخطاب التحريضي في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لما لها من تأثير على أمنهم/ن وتحمل مسؤوليتها في تقديم الضمانات الأساسية لممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير.
  • رئاسة الحكومة إلى:
  • سحب المنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
  • تفعيل دور المكلفين بالنفاذ داخل الإدارات العمومية وإلزام الإدارة بدعم دورهم في ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة في الآجال المنصوص عليها بمقتضى القانون.
  • وزارة الداخلية إلى:
  • محاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات العنيفة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مسيرة 14 جانفي 2022 واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورة.
  • ضرورة مد النقابة والصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات الضحايا بنتائج التحقيق في ملف الاعتداءات المسلطة عليهم في 14 جانفي 2022.
  • ·       تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وبالقواعد المنظمة له في علاقة بالتراخيص المطلوبة وإيقاف المطالبة بترخيص التصوير في الفضاء العام.
  • وسائل الإعلام إلى:
  • تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
  • الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.  

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله :

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تقرير شهر ديسمبر 2021

 الملخـــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بالأشهر السابقة له.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 28 إشعارا وردوا على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر نوفمبر الفارط 17 اعتداء من أصل 21 إشعارا بحالة وردوا عليها. كما طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة.

وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا إلى 17 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و15 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 وكالات أنباء وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسساة خاصة و4 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية والاجتماعية في 7 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في 4 مناسبات، والمواضيع الرياضية والصحية في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا للمضايقة في 8 مناسبات والمنع من العمل في 4 مناسبات وحجب المعلومات في 3 مناسبات، وإلى التحريض في مناسبتين، والى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 19 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.

وتصدرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها بـ 16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولون عن 8 اعتداءات ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد.

وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، حيث تورط كل من مدربون رياضيون ومحتجون ونشطاء تواصل اجتماعي وأنصار قرارات الرئيس قيس سعيد في اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات المهدية ونابل وبنزرت والقصرين وقفصة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 تدعو:

  1. رئاسة الجمهورية إلى:
  • القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات
  • عقد ندوة صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام في إطار دورها الأساسي في ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.
  • مراجعة سياساتها الاتصالية في علاقة بدعوة وسائل الإعلام للتغطية بالقصر الرئاسي وضمان مبدأ المساواة والانصاف وعدم التمييز فيها.  
  • رئاسة الحكومة إلى:
  • السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
  • عقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي احتراما لمبدأ الشفافية وحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات.
  • إلزام موظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية.
  • وزارة الداخلية إلى:
  • محاسبة أعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحفيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.
  • وزارة العدل إلى:
  • إعادة تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية احتراما لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات القضائية في ظل تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.
  • الجامعة التونسية لكرة القدم إلى:
  • إلزام مدرب المنتخب التونسي بالاعتذار عن ما بدر عنه من اعتداء في حق الصحفيين/ات الرياضيين/ات وضمان احترام مدربي الفرق الرياضية لطبيعة العمل الصحفي.
  • منظمات المجتمع المدني إلى:
  • حشد الدعم من أجل ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير لما لها من أهمية في ضمان احترام بقية الحقوق والحريات والتضامن مع الصحفيين في معركتهم من أجل حماية حريتهم.
  • وسائل الإعلام إلى:
  • تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
  • الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الممارسات التي تستهدف حقهم في الحصول على المعلومة من أجل قياس دقيق لمجمل الإشكاليات ووضع الخطط العملية لمعالجتها.

التقيد بمبدأ التضامن بينهم سواء في الميدان أو في الملفات المرتبطة بالمخاطر الحقيقية التي تهدد حرية الصحافة والملفات الأساسية ذات العلاقة بحرية الصحافة.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تقرير شهر نوفمبر 2021

       الملخـــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2021 من أصل 21 إشعارا وردوا على الوحدة. 

وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.  

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردوا عليها.

وقد طالت الاعتداءات 21 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومصورات صحفيات و مرافق وحيد.

وقد توزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها  و6 إذاعات و5 قنوات تلفزية و وكالة  أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية في 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحية المضايقة في 4 مناسبات والمنع من العمل  في 3 مناسبات والاعتداء الجسدي  في مناسبتين. كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي في مناسبتين ، وتعرضوا/ن للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر   2021 باعتداءين لكل منهم ، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وولاية نابل  حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بن عروس وباجة وسوسة.

التوصيات 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ظل تواتر التحركات الاحتجاجية في البلاد تدعو:

  • المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة السادة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية. 
  • وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.
  • مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين/ات وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.
  • الفاعلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفي، وعدم استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الانسان مهما كانت الجهة التي تمارسها.
  • الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى التشكي لدى السادة وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حقهم.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا



التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين

نوفمبر 2020 – أكتوبر2021

الملخص التنفيذي 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، 224 اعتداء.

ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.

 طالت الاعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من بينهم 86 صحفية و134 صحفيا من بينهم 159 صحفية وصحفيا، 54 مصورة صحفية ومصورا، 2 مقدمي برامج من الرجال، 2 مرافقين لطواقم إعلامية، مديرة مؤسسة إعلامية، معلق، رئيس هيئة دستورية.

وكان الصحفيون والصحفيات يعملون على المواضيع السياسية في 118 حالة، على المواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 53 حالة، المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 18 حالة، المواضيع الصحية: في 16 حالة، المواضيع الأمنية في 5 حالات، المواضيع الرياضية في 5 حالات، المواضيع المتعلقة بالشأن التربوي في 4 حالات، المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب في حالات وحبدة، المواضيع الثقافية 2 حالات، المواضيع الاقتصادية في حالة وحيدة، المواضيع الفلاحية في حالة وحيدة.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين/ات في الفضاء الحقيقي في 174 مناسبة وفي الفضاء الإفتراضي في 50 مناسبة.

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا على ولاية تونس في 160 حالة، ولاية نابل في 11 حالة، ولاية سوسة في 10 حالات، ولاية مدنين في 6 حالات، ولاية القصرين في 5 حالات، ولاية صفاقس في 4 حالات، كل من ولايات أريانة والمنستير وتطاوين وسيدي بوزيد في 3 حالات لكل منها، كل من ولايات القيروان وبنزرت وقفصة وجندوبة ومنوبة في حالتين لكل منها، كل من ولايات الكاف والمهدية وباجة وتوزر وزغوان وسليانة في حالة لكل منها.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الناجون والناجيات من العنف  في 85 مؤسسة إعلامية و19 صحفي مستقل من بينها 25 إذاعة و 24 موقع الكتروني و 22 قناة تلفزية و 6 وكالات أنباء و5 صحف و2 شركات انتاج صحفيو هيئة تعديلية

وسجّلت وحدة الرصد 45 حالة منع من العمل، 28 حالة مضايقة، 35 حالة اعتداء لفظي، 34 حالة اعتداءات جسدية، 26 حالات تحريض، 12 حالة تهديد، 18 حالة تتبع عدلي، 13 حالة احتجاز تعسفي، 6 حالات تحرش جنسي، 4 حالات استهداف مقر، حالة سرقة وحيدة، حالتي اختراق الكتروني.

وكان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف الرسمية أمنيون في 72 حالة، موظفون عموميون و نواب شعب في 18 حالة لكل منهما، مسؤولون حكوميون في 8 حالات، الجهاز القضائي في 5 حالات، وزارات في 4 حالات.

كما كان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف غير الرسمية كل من نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة، مواطنون في 13 حالة، لجان تنظيم في 10 حالات، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات،  أنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات لكل منهما، أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات لكل منهما، تجار ومحتجون في 4 حالات لكل منهما، عمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات لكل منهما، مشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين لكل منهما، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وتعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنا فيها وحيدات ، كما تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء تعرضوا له خلال تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء 

وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت من بينها، 7 حالات اعتداء لفظي، 6 حالات تحرش جنسي، حالتي اعتداء جسدي، حالتي تحريض، حالتي اختراق الكتروني، حالة تهديد. 

وقد طال الصحفيين والصحفيات 66 اعتداء من أصل 224 تم تسجيلها خلال فترة الإجراءات الاستثنائية.

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 37 اعتداء ومنها أمنيون في 27 حالة، موظفون عموميون في 5 حالات، جهاز قضائي في 4 حالات، مسؤولون حكوميون في حالة وحيدة.

كما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 29 حالة، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار قرارات الرئيس في 5 حالات، مجهولون في 5 مناسبات، نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 حالات، مواطنون في 3 حالات، سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحتجون وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد طال الصحفيون والصحفيات 120 حالة اعتداء خطير من بينها 54 طالت الصحفيات النساء، وقد قدم الصحفيون والصحفيات 39 شكوى من أصل 120 اعتداء يستوجب التتبع أي بنسبة 32 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وتوزعت لدى السادة وكلاء الجمهورية في 19 حالة، مراكز الأمن في 16 حالة، وزارة الداخلية والفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة وإدارة مؤسسات إعلامية ولجنة أخلاقية المهنة في مناسبة وحيدة لكل منها.

ولازالت 13 شكاية في طور التشكي، 12 في طور البحث الابتدائي، 2 تم فيها الصلح و 2 حفظت. كما لم تتجاوز نسبة الإدانة العلنية للاعتداءات من قبل الجهات الرسمية 9 بالمائة، حيث أدانت في 10 مناسبات، وبررت في 17 مناسبة واتخذت إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة، واكتفت بالصمت في باقي المناسبات.

التـــــــوصيــــــــات

رئاسة الجمهورية: 

  • الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.
  • السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
  • وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها.
  • بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

  • الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.
  • تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
  • نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
  • ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية.
  • تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.

القضاء:

  • إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج اطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
  • إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية.
  • ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة. 
  • إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116)
  • مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

  • الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
  • القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
  • دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

  • حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.

ملاحظة : صورة الغلاف للزميل المصور الصحفي ياسين القايدي

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

مجلس أوروبا

تقرير شهر سبتمبر 2021

تقرير شهر سبتمبر 2021   
        الملخص التنفيذي 
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية


ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أوت المنقضي.
حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر سبتمبر 2021 من أصل 25 إشعارا واردا على الوحدة. 
وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.  
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت 2021، 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها وسجلت خلال شهر جويلية 26 اعتداء من أصل 32 إشعارا بحالة وردت عليها من بينها 20 اعتداء طال الصحفيين ما بعد 25 جويلية 2021.
وقد طالت الاعتداءات 38 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 27 صحفيا وصحفية و9 مصورين ومصورات صحفيات و 2 مرافقين.
وقد توزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 15 امرأة و23 رجلا. 


ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و7 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء وصحيفة مكتوبة وحيدة.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و5 مؤسسات عمومية و 4 مؤسسات جمعياتية.
وقد عمل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع السياسية في 11 مناسبة والمواضيع الاجتماعية في 8 مناسبات والمواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في مناسبتين.
وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحية الاعتداء اللفظي في 5 مناسبات والاعتداء الجسدي  في 4 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التتبعات العدلية والمضايقة والمنع من العمل في 3 مناسبات لكل منهم والتحريض  في مناسبتين، وتعرضوا/ن للتهديد والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة. 
وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 19 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وتصدر الأمنيون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 10 اعتداءات لكل منهم، تلاهم موظفون عموميون بـ 4 اعتداءات، ومواطنون وأنصار قرارات قيس سعيد ومعارضو قرارات قيس سعيد باعتداءين اثنين لكل منهما، وكانت جهات قضائية ومحتجون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهما.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2021 في ولاية تونس في 14 مناسبة، في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات مدنين وأريانة ونابل و المنستير والقيروان وسوسة و القصرين وسيدي بوزيد.




التوصيـــــــــــــــــات


إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2021 في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعو:


رئاسة الجمهورية إلى مزيد الانفتاح على المؤسسات الإعلامية وخاصة التونسية منها واعتماد سياسة اتصالية واضحة تقوم على الشفافية والتفاعلية خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي.
رئاسة الجمهورية إلى حل ملف مكتب قناة “الجزيرة” بتونس الذي يتواصل إغلاقه لمدة تجاوزت شهرين دون تقديم أسباب الغلق.
المجلس الأعلى للقضاء إلى مراجعة الملفات التي أحيل فيها الصحفيون/ات في قضايا أمن الدولة الداخلي والموضوعة لدى أنظار السادة القضاة، وما يمكن أن يشوبها من تأويل لا يتطابق مع طبيعة الأعمال الصحفية المنجزة، ما من شأنه أن يجعل العمل القضائي محل انتقادات وطنية ودولية وتشكيك في انخراطه في مسار حماية الحقوق والحريات.
وزارة الداخلية إلى وضع خطة دقيقة لحماية الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات الميدانيين/ات وآلية تنسيق ناجعة خاصة خلال تغطية التظاهرات الميدانية والاحتجاجات والتجمهرات.
وزارة الداخلية إلى التحقيق في ما قام به أعوانها من أعمال عنف في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات الميدانيين/ات خلال شهر سبتمبر2021 ومد النقابة بنتائجه والإجراءات التصحيحية المتخذة في حق المعتدين.
وزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل فيه عبر تعميم مناشير ومذكرات داخلية تمنع وضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تغطيتهن/م للاحتجاجات الميدانية.
مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الصراعات السياسية والابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية والانتباه إلى خطورة وضع الصحافة في مربع الترهيب والاستهداف.
مختلف الفاعلين السياسيين بإلزام أنصارهم باحترام طبيعة العمل الصحفي وعدم ممارسة أعمال عنف تستهدف حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.
الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى التشكي لدى السادة وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين، لخلق جبهة موحدة ودفع القضاء للتحرك الناجع في القضايا المرفوعة أمامه في ملفات الاعتداءات عليهم.




لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو
مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا