تقرير شهر سبتمبر 2018

 

 

 تقرير شهر سبتمبر 2018

الملـــــــــــــــــخص التنــــــــــــــــــــــــــفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 5 اعتداءات خلال شهر سبتمبر، رغم رصدها لـ 9 اشعارات يشتبه في أنهم اعتداءات تطال حرية الصحافة وكانت الوحدة قد سجّلت خلال شهر أوت  الماضي 7 اعتداءات من أصل 9 إشعارات تلقتها.

وطالت الاعتداءات 3 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 2 إذاعات وموقع الكتروني  و2 قنوات تلفزيّة

كما تعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى اعتداءين لفظيين و3 حالات مضايقة لم يتمكن المسؤولون عنها من منع الصحفيين من العمل.

وقد تصدر الأمنيون طليعة المعتدين على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين أمنيين على اعتداء وحيد وموظف عمومي على اعتداء وحيد.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية بن عروس في حالتين وفي صفاقس وسوسة وقفصة في حالة واحدة في كلّ منه

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 تدعو :

  • رئاسة الحكومة إلى مراجعة الأمر عدد 744 لسنة 2018 في الفصل 65 المتعلق بحرية التسجيل والتصوير لمداولات جلسات المجالس البلدية
  • وزارة الداخلية إلى تتبع أعوانها المعتدين على الصحفيين واتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض ومد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج تحقيقها .
  • وزارة الداخلية اخطار أعوانها بالدور الحمائي الذي يجب أن يضطلعوا به تجاه الصحفيين والتوقف حالا عن كل ما يمس من حرمة الصحفي الجسدية والنفسية.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر سبتمبر 2018

الأمر الحكومي عدد 744 مساس بجوهر الدور الرقابي

تونس في 4 أكتوبر 2018

 

الأمر الحكومي عدد 744 مساس بجوهر الدور الرقابي

 

صدر في 14 سبتمبر 2018 الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المتعلق بالمصادقة على “القانون الأساسي النموذجي للمجالس البلديّة”.

وقد تضمن نص الأمر الحكومي خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة  و تداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.

وقد تضمن الفصل 65 من الأمر المذكور أنه “يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية …”.

بما يمكن أن يفتح الباب أمام التضييق على حريّة الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، حيث يمنح الفصل رؤساء المجالس البلديّة إمكانية منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلنيّ.

ويتضمن الفصل 65 خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي والمرسوم 115 في الحق في الحصول على المعلومة.

كما يتضمن الفصل 64 من الأمر الحكومي مسا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والمواطنون على أشغال المجالس البلدية رغم أنه لم يكرس استثناء الصحفيين من تغطية الأشغال ونقلها.

إن نقابة الصحفيين اذ تعبر عن خشيتها من أن يكون نص هذا الأمر منطلقا للتضييق على عمل الصحفيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية، موضوعية ودقيقة، فإنها تعبر عن رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.

وتعتبر النقابة أن الفصل 64 يمهد لتواصل سوء استعمال السلطة وتكريس ثقافة التعتيم والحجب واعاقة التداول الحرّ للمعلومات.

و تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة الى مراجعة عدد من الفصول في الامر المذكور وتطالبها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية المنظمة ذات العلاقة.

تقرير شهر أوت 2018

تقرير شهر أوت 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي لتقرير شهر أوت 2018

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 7 اعتداءات خلال شهر أوت  بعد أن سجّلت خلال شهر جويلية الماضي 9 اعتداءات.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و6 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية وجريدة واحدة.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث سجلت وحدة الرصد في هذا الصدد حالتي اعتداء لفظي وحالة اعتداء جسدي، كما تواصلت خلال شهر أوت حالات المضايقة والمنع من العمل وسجلت وحدة الرصد حالتي مضايقة وحالة منع من العمل إضافة إلى تسجيل حالة رقابة.

كما ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة من الأمنيين على الصحفيين، حيث سجلت وحدة الرصد 5 اعتداءات خلال هذا الشهر مقارنة ب 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 ، اضافة الى تسجيل مسؤولية موظفين بشركة خاصة  وإعلاميين على اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في مدنين وتونس في حالتين في كل منهما وفي المهدية والقصرين وقابس في حالة واحدة في كلّ منهما.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بالتفعيل الفوري لمقررات أكتوبر 2017 المنظمة للعلاقة بين الأمنيين والصحفيين وتعميمه على الأعوان الميدانيين.
  • وزارة الداخلية بالملاحقة الجادة للأمنيين الذين اعتدوا لفظيا وجسديا على الصحفيين ونشر نتائج التحقيق معهم والعقوبات الإدارية التي تم تقريرها في الغرض.
  • النيابة العمومية بضرورة التحرك السريع في قضايا الاعتداء بالعنف الجسدي الذي استهدف صحفي بجربة وتقديم الجناة للمحاكمة في إطار جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم العود.
  • بعض العاملين في قطاع الإعلام باحترام أخلاقيات المهنية والكف الفوري عن خطاب التحريض والتكفير.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

اليونسكو

تقرير شهر أوت 2018

اعتداء خطير على صحفيين في جربة يتطلّب ملاحقة عاجلة

 

تونس في 10/08/2018

 

اعتداء خطير على صحفيين في جربة يتطلّب ملاحقة عاجلة

 

 

عمد ثلاثة  أعوان من قوات التدخّل مساء الاربعاء 8 أوت 2018  إلى الاعتداء لفظيا وماديا على الصحفي بإذاعة “أوليس أف أم” هيثم محضي  خلال تغطيته للندوة الصحفية لمغنّي الراب “بلطي” ضمن فعاليات مهرجان حومة السوق بمسرح الهواء الطلق بجربة ممّا خلّف له أضرار جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى.

كما تعمّد نفس الأعوان الاعتداء لفظيا على 4 صحفيين متواجدين بالمكان أثناء محاولتهم التدخّل لفائدة زميلهم.

وأفاد محضي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” كنت بصدد التوجّه إلى القاعة المخصّصة للندوة الصحفية لكن بسبب سوء التنظيم وعدم توفّر مكان مخصّص للصحفيين توجّه عدد من الشباب إلى قاعة الندوة في محاولة لالتقاط صور مع “بلطي” وحاول متطوّعون بلجنة تنظيم المهرجان ثنيهم عن ذلك ورغم تقديمي لبطاقتي الصحفية لهم رفض أحدهم السماح لي بالدخول وعند تمسّكي بحقي في التغطية توجه نحوي ملازم أول بوحدات التدخّل محتجا على طريقتي في النقاش فأوضحت له الأمر ولكن ما راعني إلاّ وتوجّه ثلاثة  من أعوان وحدات التدخل وعمدوا إلى رميي من وراء الحواجز الحديدية ومسكي بقوة ما أفقدني الوعي”.

 

وقالت مراسلة “إذاعة تطاوين” لمياء بن غالي ” تفاجأت بدفع الأمنيين لمحضي وتعمّدهم ضربه وهو في حالة فقدان للوعي وقد حاولت التدخل لفائدته رفقة عدة زملاء”.

من جانبها أكدت مراسلة “جوهرة أف أم” سامية بيولي :”عند محاولتنا التدخّل لفائدة زميلنا عمد أعوان الأمن إلى الاعتداء علينا  لفظيا”.

ويؤكّد الصحفيون المتواجدون بالمكان أنّ أعوان الأمن همّوا باستعمال “المتراك” لضربهم ولكن أحد الحضور تكلم بصوت عال معهم مشيرا إلى أنّه لا يمكن التعامل بشكل مماثل مع الصحفيين.

وقد طال الاعتداء اللفظي كلاّ من :

  • جازية نومة الصحفية بإذاعة “أوليس أف أم”
  • لمياء بن غالي مراسلة “إذاعة تطاوين”
  • سامية بيولي مراسلة “جوهرة أف أم”
  • نبيل بن وزدو مراسل جريدة “الشروق”

 

وقد نظّم الصحفيون في جربة وقفة احتجاجية يوم الخميس 09 اوت 2018 أمام مقرّ منطقة الأمن الوطني بجربة احتجاجا على ما تعرّضوا له وقد قدم رئيس منطقة الأمن بالمكان  اعتذار رسميا لهم مؤكّدا أنّ الفرقة الفرقة الأمنية التي قامت بالاعتداء عليهم لا تعود بالنظر إليه بل قدمت لمسرح الهواء الطلق في إطار الدعم.

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر ما تعرض له الزملاء المذكورين من اعتداءات جسدية ولفظية من قبل أعوان من قوات التدخل، وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الردعية المناسبة ضد المعتدين.

كما تُعلم النقابة أنها ستتابع عن كثب مسار التقاضي في ملف الاعتداء بالعنف الجسدي على الصحفي هيثم محضي، وتطالب النيابة العمومية بسرعة التعامل مع الملف واثارة الدعوى ضد الاعتداء الخطير الذي لحق عدد من زملائنا .

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

تقرير شهر جويلية 2018

 

تقرير شهر جويلية 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي للتقرير

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر جوان من نفس السنة 11 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و23 صحفي يعملون في 4 إذاعات و 6 مواقع الكترونية و   قناة تلفزية و3 جرائد وكالة أنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة حالات المنع  من العمل والمضايقات حيث سجلت وحدة الرصد   في هذا الصدد 2 حالات منع  من العمل و 3 حالات مضايقة ، كما تواصل خلال شهر جويلية استغلال منصات التواصل الاجتماعي كآداة للاعتداء على الصحفيين وسجلت الوحدة 4 حالات اعتداء لفظي عبر السب والشتم والتشهير.

وقد تصدّر المواطنون والأمنيون   قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما، كما سجلت الوحدة مسؤولية الموظفون العموميون على 2 حالات  اعتداء كما سجلت وحدة الرصد في سابقة خطيرة مسؤولية وسيلة اعلام على حالة تشهير.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 6 حالات وفي القيروان و جندوبة وسوسةفي حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بإشعار أعوانها بإيقاف العمل بالمطالبة بتراخيص التصوير في الطريق العام بالنسبة للمؤسسة الاعلامية المقيمة في تونس وضرورة اعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
  • وزارة الداخلية بملاحقة الأمنيين الذين عملوا على تعطيل عمل الصحفيين واحالتهم على التفقدية العامة للأمن الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم
  • الموظفون العموميون بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين وحق المواطن في المعلومة كاملة
  • النيابة العمومية بالضرورة التحرك في حالات الاعتداءات اللفظية التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

اليونسكو

تقرير شهر جويلية 2018

تقرير شهر جوان 2018

 

تقرير شهر جوان 2018

النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين 

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــذي للتقرير

 

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء خلال شهر جوان 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر ماي من نفس السنة 12 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 6 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و 2 قنوات تلفزية وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وصحيفة ورقية.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت منصّات لسبّ الصحفيين وشتمهم وتهديدهم، وكان ما ينشرونه سبب للاعتداء عليهم، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 4 حالات اعتداء لفظي و7 حالات مضايقة .

وقد تصدّر المواطنون  قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات وكانالإعلاميون مسؤولين على اعتداءين اثنين، كما سجّلت الوحدة مسؤولية ممثلون ومجهولون و أمنيون ونقابيون وعناصر جيش وطني على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 4 حالات وصفاقس في 2 حالات في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين والقيروان ونابل وسليانة والمهدية في حالة وحيدة في كلّ منها.

.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جوان 2018  فإنّها توصي:

– وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر2017بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.

– النيابة العمومية بالتحرك السريع على احالة ملفات التهديد والتكفير والسب والشتم التي ستنشر أمامها في محاكم تونس لتفعيل دورها الكبير في مناهضة ظاهرة الافلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين

– الصحفيين بضرورة التضامن في ما بينهم في مواجهة الاعتداءات التي تطال زملاءهم والابلاغ عن كل اعتداء يسلط عليهم

– كل الاطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي واراء الصحفي وحريته في التعبير

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوّضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تقرير شهر جوان 2018

تقرير شهر ماي 2018

 

 

تقرير شهر ماي 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

 

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي للتقرير

 

يتزامن صدور تقرير شهر ماي 2018 مع اقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم  التي أرجعتها الحكومة إلى جملة من الأسباب من بينها توتر العلاقة مع نقابة الصحفيين .

وقد اتخذت وزارة الداخلية تحت قيادة ابراهم سياسة ممنهجة  في التضييق على الحريات الصحفية خاصّة خلال أشهر ديسمبر 2017 وجانفي  وفيفري 2018 ما قاد نقابة الصحفيين إلى اعلان يوم الغضب والذي لم تليه اي مبادرة تذكر من قبل وزارة الداخلية لمعالجة أسابه ومن بينها خروقات أعوانها المتكررة ازاء حرية الصحافة والصحفيين من حالات ايقاف واعتداء ومنع من العمل و مراقبة لصيقة وتنصت على المراسلات.

وتراجعت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة نتيجة الضغط الذي مارسته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل ضمان حماية الصحفيين والتصدي لكل محاولات التضييق عليهم.

وكانت نقابة الصحفيين خلال شهر أكتوبر 2017 قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية لتركيز خلية ازمة داخل الوزارة للتدخل لفائدة الصحفيين كانت لها انعكاسات ايجابية خلال شهر نوفمبر 2017 ليتراجع دورها  بتسمية الناطق الرسمي الجديد خليفة الشيباني وتواترت بذلك الممارسات العنيفة ضد الصحفيين .

و طالبت النقابة أكثر من مرة وزارة الداخلية بالتحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها ولم تتلقى على امتداد ولاية ابراهم أي نتائج تذكر .

كما لم تلتزم الوزارة بما تعهدت به بتعميم  منشور لمنظوريها  بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية ولم تشعر أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

 

كما بقي “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014 حبرا على ورق طيلة تولي الوزراء السابقين.

وعانى الصحفيون منذ تنصيب لطفي ابراهم وتعيين خليفة الشيباني ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية اشكاليات كثيرة في الحصول على المعلومة. وتواترت على نقابة الصحفيين التشكيات من مماطلة وزارة الداخلية وحرصها على تغييب المعلومة واستعمالها للانتقائية في نشر المعلومة بين وسائل الاعلام مما دفع النقابة إلى مطالبتها بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتظر الكثير من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي في مجال تنفيذ التعهدات السابقة مع النقابة، ومجهودات أكبر في السهر على ضمان أمن الصحفيين وحمايتهم واحترام طبيعة عملهم، والذي ستبقى السياسات المتخذة في هذا الشأن هي معيار الحكم الحقيقي عليه وليس النوايا.

مشهد إحصائي:

حافظت الاعتداءات على  وتيرتها خلال شهر ماي 2018 مقارنة بشهر أفريل 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر ماي 2018.  

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 10 إذاعات و موقع الكتروني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بالانتخابات البلدية وبإجراءات استثنائية اتّخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تبنّى سياسيين للعنف ضدّ الصحفيين حيث سجّلت حالة اعتداء بالعنف على العاملين بمؤسّسة إعلامية، كما سجّلت عودة حالات الصنصرة من قبل إدارة مؤسّسة إعلامية.

وقد تصدّر الموظّفون العموميون العاملون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، وكان الأمنيون مسؤولين على 3 اعتداءات. كما سجّلت الوحدة مسؤولية رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسيون وإدارة مؤسّسة اعلامية على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة بـ 4 حالات وفي قفصة بـ 3 حالات وفي ولايات سليانة وصفاقس والقيروان وجندوبة وقبلي بحالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر ماي 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
  • هيئة الانتخابات باتخاذ التدابير الادارية الكفيلة بمحاسبة المسؤولين فيها عن عرقلة عمل الصحفيين ونشر نتائج التدقيق في الحالات للعموم
  • النيابة العمومية بتسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي ومراعاة مبدأ تناسب الجرم مع العقوبة لمناهضة الافلات من العقاب التي تؤسس للممارسات أخطر
  • وكلاء الجمهورية بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل فضاء المحكمة والالتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع التصوير داخل قاعات المحاكم فقط للترخيص المسبق من القاضي الجالس
  • ادارات المؤسسات الاعلامية باحترام حرية التعبير داخلها وعدم اخضاع المحتويات المنشورة لمصالحها الضيقة ما يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوّضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تقرير شهر ماي 2018

عرقلة عمل الصحفيين في تغطية حادثة المركب المنكوب في صفاقس

 

 

 

تونس في 4 جوان 2018

عرقلة عمل الصحفيين في تغطية حادثة المركب المنكوب في صفاقس

 

تم منع الصحفيين أمس الأحد  3 جوان 2018 من العمل من قبل أعوان حراسة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس خلال تغطيتهم لتوافد ضحايا المركب المنكوب للهجرة غير النظامية الذي أدى إلى وفاة العشرات.

وأفد مراسل ” القناة الوطنية الأولى” قيس هماني لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ” مدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس أعطى أوامر لأعوان الحراسة بمنع الصحفيين من الدخول والتصوير بالمستشفى وقد تواصلنا مع المكلف بالاتصال بوزارة الصحة شكري النفطي الذي أكد في مرحلة أولى أنه سيسمح لنا بالتصوير وأنه سيتواصل مع المدير في الصدد ثم وعاد ليؤكد لنا في مرحلة ثانية أن سبب المنع هو أن الأمور أصبحت بيد النيابة العمومية”.

واثر هذا المنع تمكن الصحفيون من دخول بناية المستشفى للحصول على تصريحات من المسؤولين المتواجدين بالمكان.

وفي سياق متصل عملت عناصر من الجيش الوطني على منع مصور الصحفي المستقل حسام الزواري من العمل وعمل عنصر من الجيش الوطني على الاعتداء عليه بالعنف اللفظي واقتياده الي سيارة أمنية محاولا اجباره على فسخ المادة المصورة وقد تدخل الصحفيون المتواجدون بالمكان لفائدة زميلهم واضطر الزواري إلى فسخ المادة المصورة بحضور أمني.

وأفاد الزواري لوحدة الرصد ” كنت أعمل على تصوير مشهد عام للمستشفى حين توجه نحوي عنصر من الجيش الوطني وطلب مني ترخيصا بالتصوير فأعلمته بهويتي الصحفية وأكدت له أني اعمل على تصوير مشهد عام للمكان”. وأضاف الزواري “بعد فترة قصيرة توجه نحوي أحد عناصر الجيش وحاول افتكاك آلة تصويري وطالبني بفسخ المادة المصورة موجها لي كلاما نابيا ولم أتمكن من المغادرة الا بعد فسخها بحضور الأمن”.

وقد واكبت وحدة الرصد عمل الصحفيين طيلة ليلة أمس حيث لاحظت تمسك عناصر الجيش بضرورة استظهار الصحفيين بإذن بمهمة مسلمة من المؤسسات الاعلامية بالنسبة للقنوات التلفزية فيما لم يتمكن البقية من التصوير داخل المستشفى الا مع الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ولم يسمح لهم بالتصوير في داخل المبنى.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تعبر عن تفهمها للواقع الانساني للكارثة التي حلت بأهالي ضحايا المركب المنكوب وبالوضع المتشنج الذي وجد عليه الأهالي والضغط الذي تعمل فيه كل الأطراف فإنها تدعو وزارة الصحة الي ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة الآنية في علاقة بمصير الضحايا ضمانا لحق ذويهم والمواطنين في الحصول على المعلومة.

كما أنها تدعو عناصر الجيش والأمن الوطنيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين على تغطية مثل هذا الحادث المؤسف وعدم وضع حواجز أمامهم في الحصول على المعلومة ونشرها.

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ادارة إذاعة “اكسبراس أف أم” تقوم بصنصرة مقال على موقعها

تونس في 26 ماي 2018

ادارة إذاعة “اكسبراس أف أم” تقوم بصنصرة مقال على موقعها

عمد المدير العام لإذاعة “اكسبراس” اف ام مراد قدّيش إلى حذف مقال صحفي نشر مساء يوم الاربعاء 23 ماي 2018 تحت عنوان” ” Dans un nouveau style impeccable, HCE “massacre” Youssef Chahed ” دون استشارة كاتبه بتعلّة مخالفته للخطّ التحريري للمؤسّسة الإعلامية.

وقال نور الدين الحلاوي المسؤول عن قسم الواب بإذاعة “اكسبراس” أف ام وكاتب المقال لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه لم يكن على علم بحذف مقاله الذي نشر في حدود الساعة 15.45 من يوم الاربعاء 23 ماي 2018، وتم حذفه في حدود الساعة السابعة مساء من نفس اليوم”.
وقد تحصلت وحدة الرصد على نسخة من المقال الذي تضمن تعليقا على لتدوينة للمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي تعرض فيها لحصاد حكومة يوسف الشاهد ، ولم يكن هناك موجب للصنصرة أو الحذف حيث لم يتضمن أي مساس بأخلاقيات المهنة الصحفية أو مصطلحات توجب ملاحقة قانونية لكاتبه.

من جانب آخر، قال المدير العام للإذاعة مراد قدّيش لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه هو من اتّخذ قرار حذف المقال من الموقع الالكتروني بعد مراجعة هيئة التحرير، معتبرا أنّ ما تضمّنه المقال المذكور لا يتماشى مع الخطّ التحريري للمؤسّسة، نافيا في الوقت نفسه تعرّض الإذاعة أو شخصه لضغوطات من أطراف خارجة عن المؤسّسة.
كما ذكر قدّيش انّه لم يعلم الصحفي بأنّه سيقوم بحذف المقال لأنّه لم يتحصّل عليه بعد اجتماع هيئة التحرير وقد تمّ إعلامه في اليوم الموالي .

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما قامت به إدارة موقع إذاعة “اكسبراس أف أم” حالة صنصرة خطيرة وتدخلا غير مشروع في التحرير تعيد إلى الأذهان ممارسات تمس من جوهر حرية التعبير ووضع قيود عليها.
وتدعو النقابة إدارات المؤسسات الإعلامية الى احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير بعيدا عن تغليب مصالحها الضيقة التي قد تمس بحق المواطن في الحصول على المعلومة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر أفريل 2018

تقرير شهر افريل 2018

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي

للتقرير

ارتفعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 12 اعتداء مقابل 10 اعتداءات خلال شهر مارس 2018.  

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 5 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة إضافة إلى حالة اختطاف استهدف ابن الصحفي مولدي الزوابي العامل بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

الخطير خلال هذا الشهر هو تسجيل حالة اختطاف لطفل في السنّ 12 سنة على خلفية عمل أبيه الصحفي والذي يعتبر سابقة تسجّل في سلّم التطوّر النوعي للاعتداءات، تعكس الخطر المحدق بالصحفي وعائلته.

واللاّفت خلال هذا الشهر تمثل في عودة التتّبعات العدلية في حقّ الصحفيين من قبل المواطنين والمؤسّسات العمومية. وسجّلت الوحدة 3 حالات خلال شهر أفريل 2018.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تواصل عمليات المنع من العمل في 3 مناسبات والمضايقة في مناسبتين كما سجلت اعتداءين الأوّل جسدي والثاني لفظي يضاف إليها حالة رقابة وحيدة.

وقد تصدّر المواطنون قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات وكان النقابيون الأمنيون مسؤولين على اعتداءين اثنين لكلّ منهما. كما سجّلت الوحدة مسؤولية هيكل عمومي ومجهولون ومشجّعي جمعية رياضية ومسؤول جمعية رياضية وموظف عمومي على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 7 حالات، في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين وجندوبة و القيروان وسوسة ونابل في حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر أفريل 2018  فإنّها توصي:

 

  •  مجلس نوّاب الشعب بضرورة توسيع السماعات فيما يتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
  • وزارة الداخلية بتسريع البحث المتعلّق بملف اختطاف نجل مولدي الزوابي وإطّلاع النقابة على تطوّرات الملف.
  • وزارة الصحّة بسحب الشكوى المرفوعة ضدّ الصحفية يثرب المشيري والتمتّع ما يضمنه لها القانون  المنظّم لحرية الصحافة والطباعة والنشر من حقّ الرد.
  • المسؤولين النقابيين والفاعلين في المجتمع المدني بضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي والامتناع عن خطابات التحريض ضدّهم.
  • المسؤولين الرياضيين بتوفير الظروف المناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في إطار المساوة وتكافؤ الفرص بين كلّ المؤسسات الإعلامية.  
  • ممثّلي الهياكل الوطنية باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

– المفوّضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

تقرير شهر افريل 2018