تقرير شهر أوت 2018

تقرير شهر أوت 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي لتقرير شهر أوت 2018

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 7 اعتداءات خلال شهر أوت  بعد أن سجّلت خلال شهر جويلية الماضي 9 اعتداءات.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و6 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية وجريدة واحدة.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث سجلت وحدة الرصد في هذا الصدد حالتي اعتداء لفظي وحالة اعتداء جسدي، كما تواصلت خلال شهر أوت حالات المضايقة والمنع من العمل وسجلت وحدة الرصد حالتي مضايقة وحالة منع من العمل إضافة إلى تسجيل حالة رقابة.

كما ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة من الأمنيين على الصحفيين، حيث سجلت وحدة الرصد 5 اعتداءات خلال هذا الشهر مقارنة ب 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 ، اضافة الى تسجيل مسؤولية موظفين بشركة خاصة  وإعلاميين على اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في مدنين وتونس في حالتين في كل منهما وفي المهدية والقصرين وقابس في حالة واحدة في كلّ منهما.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بالتفعيل الفوري لمقررات أكتوبر 2017 المنظمة للعلاقة بين الأمنيين والصحفيين وتعميمه على الأعوان الميدانيين.
  • وزارة الداخلية بالملاحقة الجادة للأمنيين الذين اعتدوا لفظيا وجسديا على الصحفيين ونشر نتائج التحقيق معهم والعقوبات الإدارية التي تم تقريرها في الغرض.
  • النيابة العمومية بضرورة التحرك السريع في قضايا الاعتداء بالعنف الجسدي الذي استهدف صحفي بجربة وتقديم الجناة للمحاكمة في إطار جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم العود.
  • بعض العاملين في قطاع الإعلام باحترام أخلاقيات المهنية والكف الفوري عن خطاب التحريض والتكفير.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

اليونسكو

تقرير شهر أوت 2018

اعتداء خطير على صحفيين في جربة يتطلّب ملاحقة عاجلة

 

تونس في 10/08/2018

 

اعتداء خطير على صحفيين في جربة يتطلّب ملاحقة عاجلة

 

 

عمد ثلاثة  أعوان من قوات التدخّل مساء الاربعاء 8 أوت 2018  إلى الاعتداء لفظيا وماديا على الصحفي بإذاعة “أوليس أف أم” هيثم محضي  خلال تغطيته للندوة الصحفية لمغنّي الراب “بلطي” ضمن فعاليات مهرجان حومة السوق بمسرح الهواء الطلق بجربة ممّا خلّف له أضرار جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى.

كما تعمّد نفس الأعوان الاعتداء لفظيا على 4 صحفيين متواجدين بالمكان أثناء محاولتهم التدخّل لفائدة زميلهم.

وأفاد محضي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” كنت بصدد التوجّه إلى القاعة المخصّصة للندوة الصحفية لكن بسبب سوء التنظيم وعدم توفّر مكان مخصّص للصحفيين توجّه عدد من الشباب إلى قاعة الندوة في محاولة لالتقاط صور مع “بلطي” وحاول متطوّعون بلجنة تنظيم المهرجان ثنيهم عن ذلك ورغم تقديمي لبطاقتي الصحفية لهم رفض أحدهم السماح لي بالدخول وعند تمسّكي بحقي في التغطية توجه نحوي ملازم أول بوحدات التدخّل محتجا على طريقتي في النقاش فأوضحت له الأمر ولكن ما راعني إلاّ وتوجّه ثلاثة  من أعوان وحدات التدخل وعمدوا إلى رميي من وراء الحواجز الحديدية ومسكي بقوة ما أفقدني الوعي”.

 

وقالت مراسلة “إذاعة تطاوين” لمياء بن غالي ” تفاجأت بدفع الأمنيين لمحضي وتعمّدهم ضربه وهو في حالة فقدان للوعي وقد حاولت التدخل لفائدته رفقة عدة زملاء”.

من جانبها أكدت مراسلة “جوهرة أف أم” سامية بيولي :”عند محاولتنا التدخّل لفائدة زميلنا عمد أعوان الأمن إلى الاعتداء علينا  لفظيا”.

ويؤكّد الصحفيون المتواجدون بالمكان أنّ أعوان الأمن همّوا باستعمال “المتراك” لضربهم ولكن أحد الحضور تكلم بصوت عال معهم مشيرا إلى أنّه لا يمكن التعامل بشكل مماثل مع الصحفيين.

وقد طال الاعتداء اللفظي كلاّ من :

  • جازية نومة الصحفية بإذاعة “أوليس أف أم”
  • لمياء بن غالي مراسلة “إذاعة تطاوين”
  • سامية بيولي مراسلة “جوهرة أف أم”
  • نبيل بن وزدو مراسل جريدة “الشروق”

 

وقد نظّم الصحفيون في جربة وقفة احتجاجية يوم الخميس 09 اوت 2018 أمام مقرّ منطقة الأمن الوطني بجربة احتجاجا على ما تعرّضوا له وقد قدم رئيس منطقة الأمن بالمكان  اعتذار رسميا لهم مؤكّدا أنّ الفرقة الفرقة الأمنية التي قامت بالاعتداء عليهم لا تعود بالنظر إليه بل قدمت لمسرح الهواء الطلق في إطار الدعم.

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر ما تعرض له الزملاء المذكورين من اعتداءات جسدية ولفظية من قبل أعوان من قوات التدخل، وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الردعية المناسبة ضد المعتدين.

كما تُعلم النقابة أنها ستتابع عن كثب مسار التقاضي في ملف الاعتداء بالعنف الجسدي على الصحفي هيثم محضي، وتطالب النيابة العمومية بسرعة التعامل مع الملف واثارة الدعوى ضد الاعتداء الخطير الذي لحق عدد من زملائنا .

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

تقرير شهر جويلية 2018

 

تقرير شهر جويلية 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي للتقرير

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر جوان من نفس السنة 11 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و23 صحفي يعملون في 4 إذاعات و 6 مواقع الكترونية و   قناة تلفزية و3 جرائد وكالة أنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة حالات المنع  من العمل والمضايقات حيث سجلت وحدة الرصد   في هذا الصدد 2 حالات منع  من العمل و 3 حالات مضايقة ، كما تواصل خلال شهر جويلية استغلال منصات التواصل الاجتماعي كآداة للاعتداء على الصحفيين وسجلت الوحدة 4 حالات اعتداء لفظي عبر السب والشتم والتشهير.

وقد تصدّر المواطنون والأمنيون   قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما، كما سجلت الوحدة مسؤولية الموظفون العموميون على 2 حالات  اعتداء كما سجلت وحدة الرصد في سابقة خطيرة مسؤولية وسيلة اعلام على حالة تشهير.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 6 حالات وفي القيروان و جندوبة وسوسةفي حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بإشعار أعوانها بإيقاف العمل بالمطالبة بتراخيص التصوير في الطريق العام بالنسبة للمؤسسة الاعلامية المقيمة في تونس وضرورة اعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
  • وزارة الداخلية بملاحقة الأمنيين الذين عملوا على تعطيل عمل الصحفيين واحالتهم على التفقدية العامة للأمن الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم
  • الموظفون العموميون بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين وحق المواطن في المعلومة كاملة
  • النيابة العمومية بالضرورة التحرك في حالات الاعتداءات اللفظية التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

اليونسكو

تقرير شهر جويلية 2018

تقرير شهر جوان 2018

 

تقرير شهر جوان 2018

النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين 

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــذي للتقرير

 

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء خلال شهر جوان 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر ماي من نفس السنة 12 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 6 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و 2 قنوات تلفزية وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وصحيفة ورقية.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت منصّات لسبّ الصحفيين وشتمهم وتهديدهم، وكان ما ينشرونه سبب للاعتداء عليهم، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 4 حالات اعتداء لفظي و7 حالات مضايقة .

وقد تصدّر المواطنون  قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات وكانالإعلاميون مسؤولين على اعتداءين اثنين، كما سجّلت الوحدة مسؤولية ممثلون ومجهولون و أمنيون ونقابيون وعناصر جيش وطني على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 4 حالات وصفاقس في 2 حالات في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين والقيروان ونابل وسليانة والمهدية في حالة وحيدة في كلّ منها.

.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جوان 2018  فإنّها توصي:

– وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر2017بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.

– النيابة العمومية بالتحرك السريع على احالة ملفات التهديد والتكفير والسب والشتم التي ستنشر أمامها في محاكم تونس لتفعيل دورها الكبير في مناهضة ظاهرة الافلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين

– الصحفيين بضرورة التضامن في ما بينهم في مواجهة الاعتداءات التي تطال زملاءهم والابلاغ عن كل اعتداء يسلط عليهم

– كل الاطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي واراء الصحفي وحريته في التعبير

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوّضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تقرير شهر جوان 2018

تقرير شهر ماي 2018

 

 

تقرير شهر ماي 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

 

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي للتقرير

 

يتزامن صدور تقرير شهر ماي 2018 مع اقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم  التي أرجعتها الحكومة إلى جملة من الأسباب من بينها توتر العلاقة مع نقابة الصحفيين .

وقد اتخذت وزارة الداخلية تحت قيادة ابراهم سياسة ممنهجة  في التضييق على الحريات الصحفية خاصّة خلال أشهر ديسمبر 2017 وجانفي  وفيفري 2018 ما قاد نقابة الصحفيين إلى اعلان يوم الغضب والذي لم تليه اي مبادرة تذكر من قبل وزارة الداخلية لمعالجة أسابه ومن بينها خروقات أعوانها المتكررة ازاء حرية الصحافة والصحفيين من حالات ايقاف واعتداء ومنع من العمل و مراقبة لصيقة وتنصت على المراسلات.

وتراجعت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة نتيجة الضغط الذي مارسته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل ضمان حماية الصحفيين والتصدي لكل محاولات التضييق عليهم.

وكانت نقابة الصحفيين خلال شهر أكتوبر 2017 قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية لتركيز خلية ازمة داخل الوزارة للتدخل لفائدة الصحفيين كانت لها انعكاسات ايجابية خلال شهر نوفمبر 2017 ليتراجع دورها  بتسمية الناطق الرسمي الجديد خليفة الشيباني وتواترت بذلك الممارسات العنيفة ضد الصحفيين .

و طالبت النقابة أكثر من مرة وزارة الداخلية بالتحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها ولم تتلقى على امتداد ولاية ابراهم أي نتائج تذكر .

كما لم تلتزم الوزارة بما تعهدت به بتعميم  منشور لمنظوريها  بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية ولم تشعر أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

 

كما بقي “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014 حبرا على ورق طيلة تولي الوزراء السابقين.

وعانى الصحفيون منذ تنصيب لطفي ابراهم وتعيين خليفة الشيباني ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية اشكاليات كثيرة في الحصول على المعلومة. وتواترت على نقابة الصحفيين التشكيات من مماطلة وزارة الداخلية وحرصها على تغييب المعلومة واستعمالها للانتقائية في نشر المعلومة بين وسائل الاعلام مما دفع النقابة إلى مطالبتها بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتظر الكثير من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي في مجال تنفيذ التعهدات السابقة مع النقابة، ومجهودات أكبر في السهر على ضمان أمن الصحفيين وحمايتهم واحترام طبيعة عملهم، والذي ستبقى السياسات المتخذة في هذا الشأن هي معيار الحكم الحقيقي عليه وليس النوايا.

مشهد إحصائي:

حافظت الاعتداءات على  وتيرتها خلال شهر ماي 2018 مقارنة بشهر أفريل 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر ماي 2018.  

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 10 إذاعات و موقع الكتروني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بالانتخابات البلدية وبإجراءات استثنائية اتّخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تبنّى سياسيين للعنف ضدّ الصحفيين حيث سجّلت حالة اعتداء بالعنف على العاملين بمؤسّسة إعلامية، كما سجّلت عودة حالات الصنصرة من قبل إدارة مؤسّسة إعلامية.

وقد تصدّر الموظّفون العموميون العاملون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، وكان الأمنيون مسؤولين على 3 اعتداءات. كما سجّلت الوحدة مسؤولية رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسيون وإدارة مؤسّسة اعلامية على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة بـ 4 حالات وفي قفصة بـ 3 حالات وفي ولايات سليانة وصفاقس والقيروان وجندوبة وقبلي بحالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر ماي 2018  فإنّها توصي:

  • وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
  • هيئة الانتخابات باتخاذ التدابير الادارية الكفيلة بمحاسبة المسؤولين فيها عن عرقلة عمل الصحفيين ونشر نتائج التدقيق في الحالات للعموم
  • النيابة العمومية بتسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي ومراعاة مبدأ تناسب الجرم مع العقوبة لمناهضة الافلات من العقاب التي تؤسس للممارسات أخطر
  • وكلاء الجمهورية بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل فضاء المحكمة والالتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع التصوير داخل قاعات المحاكم فقط للترخيص المسبق من القاضي الجالس
  • ادارات المؤسسات الاعلامية باحترام حرية التعبير داخلها وعدم اخضاع المحتويات المنشورة لمصالحها الضيقة ما يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوّضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تقرير شهر ماي 2018

عرقلة عمل الصحفيين في تغطية حادثة المركب المنكوب في صفاقس

 

 

 

تونس في 4 جوان 2018

عرقلة عمل الصحفيين في تغطية حادثة المركب المنكوب في صفاقس

 

تم منع الصحفيين أمس الأحد  3 جوان 2018 من العمل من قبل أعوان حراسة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس خلال تغطيتهم لتوافد ضحايا المركب المنكوب للهجرة غير النظامية الذي أدى إلى وفاة العشرات.

وأفد مراسل ” القناة الوطنية الأولى” قيس هماني لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ” مدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس أعطى أوامر لأعوان الحراسة بمنع الصحفيين من الدخول والتصوير بالمستشفى وقد تواصلنا مع المكلف بالاتصال بوزارة الصحة شكري النفطي الذي أكد في مرحلة أولى أنه سيسمح لنا بالتصوير وأنه سيتواصل مع المدير في الصدد ثم وعاد ليؤكد لنا في مرحلة ثانية أن سبب المنع هو أن الأمور أصبحت بيد النيابة العمومية”.

واثر هذا المنع تمكن الصحفيون من دخول بناية المستشفى للحصول على تصريحات من المسؤولين المتواجدين بالمكان.

وفي سياق متصل عملت عناصر من الجيش الوطني على منع مصور الصحفي المستقل حسام الزواري من العمل وعمل عنصر من الجيش الوطني على الاعتداء عليه بالعنف اللفظي واقتياده الي سيارة أمنية محاولا اجباره على فسخ المادة المصورة وقد تدخل الصحفيون المتواجدون بالمكان لفائدة زميلهم واضطر الزواري إلى فسخ المادة المصورة بحضور أمني.

وأفاد الزواري لوحدة الرصد ” كنت أعمل على تصوير مشهد عام للمستشفى حين توجه نحوي عنصر من الجيش الوطني وطلب مني ترخيصا بالتصوير فأعلمته بهويتي الصحفية وأكدت له أني اعمل على تصوير مشهد عام للمكان”. وأضاف الزواري “بعد فترة قصيرة توجه نحوي أحد عناصر الجيش وحاول افتكاك آلة تصويري وطالبني بفسخ المادة المصورة موجها لي كلاما نابيا ولم أتمكن من المغادرة الا بعد فسخها بحضور الأمن”.

وقد واكبت وحدة الرصد عمل الصحفيين طيلة ليلة أمس حيث لاحظت تمسك عناصر الجيش بضرورة استظهار الصحفيين بإذن بمهمة مسلمة من المؤسسات الاعلامية بالنسبة للقنوات التلفزية فيما لم يتمكن البقية من التصوير داخل المستشفى الا مع الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ولم يسمح لهم بالتصوير في داخل المبنى.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تعبر عن تفهمها للواقع الانساني للكارثة التي حلت بأهالي ضحايا المركب المنكوب وبالوضع المتشنج الذي وجد عليه الأهالي والضغط الذي تعمل فيه كل الأطراف فإنها تدعو وزارة الصحة الي ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة الآنية في علاقة بمصير الضحايا ضمانا لحق ذويهم والمواطنين في الحصول على المعلومة.

كما أنها تدعو عناصر الجيش والأمن الوطنيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين على تغطية مثل هذا الحادث المؤسف وعدم وضع حواجز أمامهم في الحصول على المعلومة ونشرها.

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ادارة إذاعة “اكسبراس أف أم” تقوم بصنصرة مقال على موقعها

تونس في 26 ماي 2018

ادارة إذاعة “اكسبراس أف أم” تقوم بصنصرة مقال على موقعها

عمد المدير العام لإذاعة “اكسبراس” اف ام مراد قدّيش إلى حذف مقال صحفي نشر مساء يوم الاربعاء 23 ماي 2018 تحت عنوان” ” Dans un nouveau style impeccable, HCE “massacre” Youssef Chahed ” دون استشارة كاتبه بتعلّة مخالفته للخطّ التحريري للمؤسّسة الإعلامية.

وقال نور الدين الحلاوي المسؤول عن قسم الواب بإذاعة “اكسبراس” أف ام وكاتب المقال لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه لم يكن على علم بحذف مقاله الذي نشر في حدود الساعة 15.45 من يوم الاربعاء 23 ماي 2018، وتم حذفه في حدود الساعة السابعة مساء من نفس اليوم”.
وقد تحصلت وحدة الرصد على نسخة من المقال الذي تضمن تعليقا على لتدوينة للمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي تعرض فيها لحصاد حكومة يوسف الشاهد ، ولم يكن هناك موجب للصنصرة أو الحذف حيث لم يتضمن أي مساس بأخلاقيات المهنة الصحفية أو مصطلحات توجب ملاحقة قانونية لكاتبه.

من جانب آخر، قال المدير العام للإذاعة مراد قدّيش لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه هو من اتّخذ قرار حذف المقال من الموقع الالكتروني بعد مراجعة هيئة التحرير، معتبرا أنّ ما تضمّنه المقال المذكور لا يتماشى مع الخطّ التحريري للمؤسّسة، نافيا في الوقت نفسه تعرّض الإذاعة أو شخصه لضغوطات من أطراف خارجة عن المؤسّسة.
كما ذكر قدّيش انّه لم يعلم الصحفي بأنّه سيقوم بحذف المقال لأنّه لم يتحصّل عليه بعد اجتماع هيئة التحرير وقد تمّ إعلامه في اليوم الموالي .

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما قامت به إدارة موقع إذاعة “اكسبراس أف أم” حالة صنصرة خطيرة وتدخلا غير مشروع في التحرير تعيد إلى الأذهان ممارسات تمس من جوهر حرية التعبير ووضع قيود عليها.
وتدعو النقابة إدارات المؤسسات الإعلامية الى احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير بعيدا عن تغليب مصالحها الضيقة التي قد تمس بحق المواطن في الحصول على المعلومة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر أفريل 2018

تقرير شهر افريل 2018

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي

للتقرير

ارتفعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 12 اعتداء مقابل 10 اعتداءات خلال شهر مارس 2018.  

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 5 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة إضافة إلى حالة اختطاف استهدف ابن الصحفي مولدي الزوابي العامل بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

الخطير خلال هذا الشهر هو تسجيل حالة اختطاف لطفل في السنّ 12 سنة على خلفية عمل أبيه الصحفي والذي يعتبر سابقة تسجّل في سلّم التطوّر النوعي للاعتداءات، تعكس الخطر المحدق بالصحفي وعائلته.

واللاّفت خلال هذا الشهر تمثل في عودة التتّبعات العدلية في حقّ الصحفيين من قبل المواطنين والمؤسّسات العمومية. وسجّلت الوحدة 3 حالات خلال شهر أفريل 2018.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تواصل عمليات المنع من العمل في 3 مناسبات والمضايقة في مناسبتين كما سجلت اعتداءين الأوّل جسدي والثاني لفظي يضاف إليها حالة رقابة وحيدة.

وقد تصدّر المواطنون قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات وكان النقابيون الأمنيون مسؤولين على اعتداءين اثنين لكلّ منهما. كما سجّلت الوحدة مسؤولية هيكل عمومي ومجهولون ومشجّعي جمعية رياضية ومسؤول جمعية رياضية وموظف عمومي على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 7 حالات، في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين وجندوبة و القيروان وسوسة ونابل في حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر أفريل 2018  فإنّها توصي:

 

  •  مجلس نوّاب الشعب بضرورة توسيع السماعات فيما يتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
  • وزارة الداخلية بتسريع البحث المتعلّق بملف اختطاف نجل مولدي الزوابي وإطّلاع النقابة على تطوّرات الملف.
  • وزارة الصحّة بسحب الشكوى المرفوعة ضدّ الصحفية يثرب المشيري والتمتّع ما يضمنه لها القانون  المنظّم لحرية الصحافة والطباعة والنشر من حقّ الرد.
  • المسؤولين النقابيين والفاعلين في المجتمع المدني بضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي والامتناع عن خطابات التحريض ضدّهم.
  • المسؤولين الرياضيين بتوفير الظروف المناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في إطار المساوة وتكافؤ الفرص بين كلّ المؤسسات الإعلامية.  
  • ممثّلي الهياكل الوطنية باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

– المفوّضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

تقرير شهر افريل 2018

 

تضييقات بالجملة على الصحفيين في تغطية الانتخابات

 

 

تونس في 08 ماي 2018

 

تضييقات بالجملة على الصحفيين في تغطية الانتخابات

 

وُضع الصحفيون في دائرتي “سليانة” و”صفاقس 2″ في ظروف عمل غير مناسبة خلال تغطيتهم لعملية الفرز بالدائرتين ما أعاق حصولهم على المعلومة الدقيقة حول مجريات العملية والنتائج الأولية ما حرم المواطن حقه في الحصول على معلومة دقيقة وسريعة.

فقد عمد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات البلدية دائرة “سليانة” اليوم الإثنين 7 ماي 2018 إلى منع الصحفي بـ”إذاعة اكاف” ماهر همّاسي والصحفية بإذاعة “موزاييك أف أم” نبيهة صادق من تصوير جداول التصويت اليدوي. وقام رئيس الهيئة الفرعية بدعوة الأمن لإخراج الصحفيين من المكان.

وأفاد ماهر الهمّاسي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ” قام رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بطلب أعوان الأمن من أجل اخراجي من مقر الهيئة صحبة مراسلة “موزاييك أف أم ” نبيهة صادق بعد تفطنه لمحاولتنا الحصول على صورة لجداول الفرز اليدوي للانتخابات البلدية، ما تسبب في منعنا من التغطية الصحفية وحرماننا من المعلومة”.

وأكد الهمّاسي “حاولنا الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة الفرعية الذي كان قريبا من الجداول وفور تفطن رئيس الهيئة لذلك طلب منا الخروج ثمّ  قام بطلب أعوان الأمن لطردنا ما عطل تغطيتنا الصحفية”.

من جانبها قالت مراسلة “موزاييك أف أم”  نبيهة صادق ” قام رئيس الهيئة الفرعية بإخراجنا بسبب محاولتنا لحصول على صورة في ظل غياب المعلومات حول نسب تقدم الفرز”وقد اتصّلت وحدة الرصد برئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة عصام النوري الذي قال أنّه قام بإخراج الصحفي ماهر همّاسي لأنّه حاول التقاط صورة لأحد جداول الفرز اليدوي معتبرا ما حدث غير قانوني لأنّ الفرز لم ينته بعد وقد يتسبب ذلك في مشاكل مع القائمات المترشحة في حالة وجود خطأ معيّن، وعندما حاولنا معرفة سبب طلبه لأعوان الأمن قال أنّ ذلك من حقّه لانّ الصحفي رفض المغادرة.

وفي سياق متصل تم مساء الاثنين 7 ماي 2018 وضع الصحفيين العاملين على تغطية عملية الفرز في دائرة “صفاقس 2” في ظروف غير مناسبة أعاقت حصولهم على المعلومة.

وأفادت أميرة مقني الصحفية بإذاعة “الديوان أف أم” للوحدة “نزلت من المدارج إلى قاعة الفرز لتصوير جدول التصويت اليدوي فطلب مني عضو هيئة الصعود إلى مدارج الصحفيين حيث لم تتوفر لنا امكانية الحصول على المعلومة نظرا لبعد النتائج عنا”.

ووضحت سهام شعور الصحفية ب”إذاعة صفاقس” : “وضعنا في ظروف غير مناسبة حيث يفصل بين قاعة الفرز ومكان تواجد الصحفيين حاجز حديدي أعاق حصولنا على المعلومة اضافة إلى عدم توفير

ظروف مناسبة لوجودنا أو تمكيننا من الحصول على اي معطيات رغم قلة عددنا الذي لم يتجاوز الخمسة صحفيين”.

وقد اتصلت وحدة الرصد برئيس الهيئة الفرعية للانتخابات “صفاقس 2” أنيس الطريقي الذي أفاد أنه “خصصت الهيئة أماكن مخصصة للصحفيين والملاحظين وفق قرارها وهي مدارج الملاعب حيث تتم عملية الفرز وللأسف فإن البنية التحتية أعاقت حصولهم على المعلومة ولكن كل ما استطعت القيام به هو تقريب جداول التصويب لمكان تواجد الصحفيين ليحصلوا على المعلومة ولكن لا سلطة لي على ولوجهم إلى مكان الفرز فهي مسؤولية منسق الدائرة الانتخابية”.

من جانبه أكد منسق الإدارة الفرعية الانتخابية “صفاقس 2″ لوحدة الرصد أنه ” أنا مسؤول على أكثر من 100 شخص يعملون على عملية فرز دقيقة لا يمكن السماح بدخول الملاحظين والصحفيين والقانون خول لهم مكان مخصص لهم وقد أكد للصحفيين المتواجدين أنه يمكنهم التواصل مع رئيس الدائرة الانتخابية للحصول على المعطيات التي يرتؤونها”.

وبعد اطلاع وحدة الرصد على الدليل الاجرائي لتجميع النتائج فإن رئيس قاعة التجميع وهو منسق الادارة الفرعية له مهمة الإشراف على  قاعة التجميع اليدوي والآلي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر عزل الصحفيين عن موقع الحدث وضرب حقهم في الحصول على المعلومة الآنية والدقيقة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وتذكر النقابة أن الصحفيين يلعبون دورا رقابيا مهما في كشف كل المخالفات الانتخابية من قبل الأطراف المتنافسة وما يمكن أن يشوب عمليات الفرز واعلان النتائج من أخطاء أو مخالفات.

وتدعو النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى توضيح ما حصل من اعاقة لحرية العمل ووضع تدابير ممنهجة وغير قانونية أعاقت حق المواطن في الحصول على المعلومة .

وتعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن شكوكها من أن تكون عديد التضييقات على عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم للمراحل الانتخابية البلدية راجعة إلى الانتقادات الإعلامية لأداء هيئة الانتخابات.

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين مارس2017-فيفري2018

 

التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 27 أفريل تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018.

والذي تشخص في جزئه الأول واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس من حيث النوع والجنس والمؤسسات الاعلامية ونطاقها الجغرافي والأطراف المسؤولة عنها.

وتقدم في جزئه الثاني المؤشرات المتعلقة  بالمسألة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وتشمل تلك المؤشرات نسبة الشكايات  المقدمة من قبل الصحفيين ضحايا الاعتداءات، نسبة الشكايات التي تم ايداعها في علاقة بالعدد الجملي للاعتداءات التي يمكن أن تكون محل تتبع قضائي، مآل الشكايات المودعة ، نسبة الصحفيين الذين تقدموا بشكاية في علاقة بعدد الصحفيين الضحايا، مآل التتبعات القضائية ضد المسؤولين عن الاعتداءات، اضافة إلى مؤشر التعاون مع مصالح وزارة الداخلية.

ليخلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات متصلة بمدى التزام كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الاعلام للاطلاع بدورها في الحد من الاعتداءات ومناهضة الافلات من العقاب فيها.

وقد خصص التقرير جزئه الثالث للملاحق الذي تضمن  دراسة علمية طورت من خلالها الوحدة مؤشرات السلامة المهنية للصحفيين في تونس – فيفري 2018 ، و قائمة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين منشورات الوحدة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و ديسمبر 2017

وفي مايلي ملخص تنفيذي للتقرير:

 

بعد مرور سنة من انطلاق عملها تقدم وحدة الرصد  بمركز السامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تقريرها السنوي الأول حول سلامة الصحفيين  في تونس  (مارس 2017 –مارس 2018 )

واقع الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في تونس

تعرض 245  صحفيا من بينهم 177  صحفي  و68 صحفية إلى  183 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وكان ذلك  في مختلف ولايات الجمهورية يعملون في 85 مؤسسة إعلامية من بينها 28 إذاعة و25 قناة تلفزية و19 موقعا الكترونيا و10 صحف ووكالتي أنباء ومجلّة مكتوبة.

وقد رصدت الوحدة 53 حالة منع من العمل و50 حالة مضايقة و12 حالة رقابة و8 حالة تهديد و  38 حالة اعتداء جسدي ولفظي  و6 حالات احتجاز من بينها حالة احتجاز و5 حالات ايقاف كما سجلت الوحدة 14 حالة تتبع عدلي خارج اطار المرسوم 115.

وكان ممثّلو السلطة العمومية مسؤولين على 106 اعتداء من جملة 183 اعتداء تمّ تسجيلها خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير حيث كان الأمنيون مسؤولين على 50 اعتداء  والموظّفون والأعوان العموميون مسؤولون على  41 اعتداء والمسؤولون الحكوميون مسؤولون على 5 اعتداءات والجهاز القضائي مسؤول على 7 اعتداءات والهيئات والهياكل العمومية مسؤولة على 3 اعتداءات.

وكانت الأطراف الأخرى مسؤولة على 77 اعتداء حيث كان المواطنون مسؤولون عن 28 اعتداء والنشطاء مسؤولين عن 9 اعتداءات والسياسيون وادارات مؤسسات اعلامين  مسؤولون عن 7 اعتداءات لكل منهما والنقابيون وهيئات ولجان تنظيم مسؤولون عن 6 اعتداءات لكل منهما وأطراف مجهولة مسؤولة عن 4 اعتداءات ومسؤولو جمعيات رياضية مسؤولون عن 3 اعتداءات في حين كان كل من مشجعو جمعية رياضية وشركة تجارية خاصة وارهابيون في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد توزعت الاعتداءات في 99 مناسبة في ولايات تونس الكبرى و في 15 مناسبة في ولاية القيروان وفي 8 مناسبات في ولاية نابل وفي 7 مناسبات في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس وفي 6 مناسبات في ولاية سوسة

وتعرّض الصحفيون في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة ومدنين إلى 4 اعتداءات في كلّ ولاية، كما تعرّض الصحفيون في ولايات زغوان والمنستير والكاف إلى 3 اعتداءات.

كما تعرّض الصحفيون إلى اعتداءين في ولايتي القصرين وبنزرت وفي ليبيا، واعتداء واحد في كلّ من جندوبة وقابس وقبلي وباجة وجوهانسبورغ

التوصيات

ان مسؤولية حماية الصحفيين تقع على كاهل الدولة بمختلف اجهزتها طبق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني . ويلعب كل الشركاء المعنيون ادوارا متفاوتة في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بما فيهم الصحافيات والصحفيون.      إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  واعتمادا على عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة  طيلة سنة على الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين  تتوجه لمختلف الأطراف بالتوصيات التالية:

1- رئاسة الجمهورية :

– تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة .

-الالتزام بالسهر على تطبيق بنود “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” الذي أمضاه رئيس الجمهورية يوم 26 أوت 2016 واستعمال سلطته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين

-ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها.

2- رئاسة الحكومة :

– التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به.

– التسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ  النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.                               – السحب الفوري لمشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة أو تجزئة الحق في اعلام تعددي ومستقل و حرية التعبير على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” و مشروع القانون المتعلق ب”إحداث  هيئة الاتصال السمعي البصري”.

– اقتراح التعديلات القانونية الضرورية لضمان حماية الصحفيين فيما يتعلق بالقوانين العامة التي ترتبط مباشرة بحرية الرأي والتعبير

– تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.

– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.                  – توفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص المقررات المالية واللوجستية الخاصة بها                                                                                                       –  التحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.

– رفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويشمل ذلك احترام الإجراءات القانونية في التسميات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر

– تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية

– ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115

– تسهيل اجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين

– تدريب منظوريها على آليات التواصل مع وسائل الاعلام

– لعب دورها المطلوب منها في علاقة بالتوعية بطبيعة العمل الصحفي عبر الحملات التحسيسية في المجال لدى مسؤولي الدولة وممثليها

3- وزارة الداخلية :

–    التحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها.

– تعميم  منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– الإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014

– اتخاذ إجراءات استباقية  واحترازية  لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– إشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

– ضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– تفعيل دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي

 تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها

4- مجلس نواب الشعب:

-المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

-عدم التصويت لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة تفعيلا لمقتضيات الدستور التونسي

– توسيع الاستشارات مع كل الأطراف المعنية في علاقة بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والرأي

-الدفع في اتجاه تركيز آلية دائمة تعنى بسلامة الصحفيين صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية .

5 -الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

-تحديث قاعدة البيانات التي تمسكها الهيئة بإدراج أنواع الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمنها

-إنشاء فريق عمل أو لجنة تعمل على معالجة انتهاكات حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير

-وضع خطة عمل وطنيّة لحماية الصحفيين

-الاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الافلات من العقاب لاعتماد خطة وطنية لحماية الصحفيين تهدف إلى تهيئة بيئة حرّة وآمنة للصحفيين والعاملين في وسائط الاعلام وتكافح افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب

6- السلطة القضائية :

 تسريع عمل القضاء في  تتبّع أو محاكمة المعتدين على الصحفيين و بالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة و هي  التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي,

  إيقاف النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل للتتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)

– تجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.

– حسن تطبيق الفصول المتعلقة بمنع النشر بما يضمن حق الصحفي في نشر المعلومة القضائية وحق الجمهور في الوصول اليها,

– تفعيل آلية التحرك التلقائي  للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.

– اعتماد بروتوكولات خاصة للتحقيق مع الصحفيين في الجرائم الصحفية التي يرتكبها الصحفيون تراعي خصوصية العمل الصحفي خاصة على مستوى حجز واتلاف معدات العمل

– العمل على إحداث دوائر قضائية متخصصة في الجرائم الصحفية.

– تكوين وتدريب القضاة في مجال معالجة جرائم الصحافة و الطباعة والنشر

 7- إدارات المؤسسات الإعلامية:

– توفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.

– احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.

– احترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق شتى.

– دعم واسناد الصحفيين ضحايا الاعتداءات عبر تقديم الدعم المطلوب لهم قانونيا واقتصاديا ونفسيا وطبيا

– تخصيص مساحات إعلامية للتعرض لمواضيع حرية الصحافة والاعتداءات التي تطالها والهيئات العاملة حولها…

 

8- العاملين في مجال الصحافة والاعلام:

– إبلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.

– التشكي لدى القضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي

– تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة أو السلطة التنفيذية عند الابلاغ عن حالات التدخل في   التحرير

– مزيد تعزيز التضامن فيما بينهم عند حدوث اعتداءات على بعضهم

– الاطلاع على تدابير الحماية والسلامة الواردة في دليل السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين

– الانخراط في توعية الرأي بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي

9- المتدخلين في الاعلام الرياضي:

– تخصيص مسلك للصحفيين المعتمدين في مداخل الفضاءات الرياضية أثناء المباريات والإعلان عن ذلك في بلاغ لوسائل الإعلام (ومنع كل شخص ليست له صفة من الدخول عبرها مهما كان)

– تركيز العدد الكافي من أعضاء لجان التنظيم الرياضي مرفوقين  بأعوان أمن في أبواب الملاعب لإعطاء الإذن من عدمه بدخول منصة الصحفيين وتشريك الهياكل المهنية للصحفيين في ذلك.

– ضرورة توفير الزي الخاص بالإعلاميين من طرف لجان التنظيم للدخول إلى أرضية الملاعب

– دخول الصحفيين لأرضية الميدان لأخذ التصريحات يكون بحمل الزي الصحفي أو الشارات المميزة المعدة بمناسبة النشاط

– تحمل  السلط الجهوية مسؤوليتها في العمل على توفير ظروف العمل الملائمة في المقابلات الرياضية الهامة لمختلف الأقسام.

– التزام الصحفيين بالمهنية وضرورة الحياد والابتعاد عن كل تصرف من شأنه إثارة العنف

– إحداث لجنة للتنظيم والمتابعة وتمثيل الهياكل المهنية للصحفيين والإعلاميين في تركيبتها

– عقد جلسات عمل بين الهياكل المهنية للصحفيين والهياكل الرياضية للتنسيق حول الإجراءات الاستثنائية التي تخص الإعلاميين بمناسبة تنظيم الأنشطة الرياضية التي تحظى بتدابير استثنائية

10- بقية المتدخلين في القطاع :

– احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية وعدم الضغط على المؤسسات الاعلامية

– اللّجوء إلى هياكل التعديل والتعديل الذاتي للتظلم وضمان الانتصاف لهم وذلك للحد من اللجوء إلى القضاء في جرائم الصحافة.

– احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن

– احترام استقلالية المؤسّسات الإعلامية من قبل المستشهرين وعدم استعمال سلطة المال للضغط عليها وتوجيهها

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018