تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جويلية 2023
أوت 2023
سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات
12
10
20
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.
كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 بنفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
عدد الاعتداءات
12
15
14
طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 3 مناسبات وكل من أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولون محليون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولون رياضيون ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.
الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية
سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري 2024 إلى موفى نفس الشهر، 17 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و 16 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية 4 فيفري 2024 ، 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و 13 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 7 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية.
و توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 اعتداءات في ولاية مدنين و 4 اعتداءات في ولاية نابل.
كما طالت 2 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة . كما تم تسجيل اعتداء وحيد (01) على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات باجة وزغوان وبنزرت وسوسة وتونس.
وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل ، كما سجلت الوحدة 8 حالات حجب معلومات و 5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر فيفري 2024 خارج مسار الانتخابات المحلية، 15 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسات إعلامية من بينها 5 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و 3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة و وكالة أنباء وحيدة.
وتعرض الصحفيون خلال شهر فيفري 2024 إلى المنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات. كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي (1) وحالة تحريض (1) وحالة تتبع عدلي.
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من مندوبين جهويين ووزارات في 3 مناسبات لكل منهما وكل من جهات قضائية ومواطنون في حالتين (2) لكل منهما مكلفون بالاتصال وموظفون عموميون وجهات رسمية بالخارج ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 14 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس و 3 حالات في ولاية نابل وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القيروان وسوسة واعتداء وحيد تم تسجيله على التراب الليبي.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية وخلال شهر فيفري فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
القطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري وجانفي 2024.
كما تدعو النقابة:
رئاسة الجمهورية إلى:
التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية في ولاية نابل على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة ونشاطات الولاية والسلطات الجهوية.
رئاسة الحكومة إلى:
عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة.
فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها.
الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس
القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات إثر انتهاء الدور الأول من الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي 2024، 12 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
نوفمبر 2023
ديسمبر 2023
جانفي 2024
عدد الاعتداءات
13
39
12
طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و 9 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 11 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة) ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 قنوات تلفزية و 3 قنوات إذاعية و2 صحف مكتوبة وموقع الكتروني.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و7 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية من ضمنها 2 مؤسسات أجنبية و8 مؤسسات تونسية.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 6 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2024 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة التونسية بـ :
إعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الاتصالي للحكومة يعتمد على اتصال القرب ويقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام مع اعتماد معيار التعددية والمساواة بينها.
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
اتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل في علاقة بحجب المعلومات حول الأنشطة الحكومة وتعطيل حق الصحفي في العمل والتغطية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بـ :
مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.
اعتماد سياسة غير تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام وفتح تحقيق في الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2024.
وزارة الصحة التونسية بـ:
مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.
وزارة الداخلية التونسية بـ:
تعزيز صلاحيات خلية الأزمة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال تعرضهم لتهديدات ومخاطر جدية تستهدفهم.
عقد لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتطوير برنامج الشراكة بينهما في مجال حماية الصحفيين.
وزارة العدل بـ:
تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
التفقدية العامة لوزارة العدل بـ:
فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين – وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
الجزء الأول : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية
سجل الدور الأول من الانتخابات المحلية تواصل لنسق الاعتداءات مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في دورها الأول، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 ، 22 ضحية من بينهم 11 من الرجال و11 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 9 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وطالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات المحلية في 11 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 اعتداءات في ولاية مدنين و 6 اعتداءات في ولاية القيروان.
كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس . كما تم تسجيل 2 اعتداءات في كل من ولايات قابس وبنزرت والمنستير، وطال اعتداء وحيد (01) الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات نابل وباجة وبن عروس والكاف .
ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة وسجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 2 مناسبات.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في 8 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولين عن 2 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2023 خارج مسار الانتخابات المحلية، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية من بينهم 3 نساء و12 رجال. ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية
وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين (2). كما سجلت الوحدة حالة صنصرة (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1) وحالة اعتداء لفظي (1).
كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات و كل من أمنيون وإدارات مؤسسات إعلامية في حالتين (2) لكل منهما ورياضيون ومكلفون بالاتصال ومواطنون وسياسيون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وتوزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات توزر والمنستير وسوسة والقيروان.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية وخلال شهر ديسمبر 2023 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية وضمان نشرها على أوسع نطاق خلال الدور القادم للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.
تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة بما يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.
تطوير خطة العمل المشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بناء على الدروس المستخلصة خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.
كما تدعو النقابة:
رئاسة الجمهورية إلى:
مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبا وطنيا للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية.
وزارة الداخلية التونسية إلى:
إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها.
التفقدية العامة لوزارة العدل إلى:فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوي من قبلهم وخاصة في ملف الصحفي زياد الهاني.
تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
سبتمبر 2023
أكتوبر 2023
نوفمبر 2023
عدد الاعتداءات
20
10
13
طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و5 ذكور و7 مؤسسات إعلامية. وتوزعت خطط الضحايا إلى 7 صحفي وصحفية و7 مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية.
وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و2 مؤسسات جمعياتية.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 5 حالات حظر الكتروني و 2 حالات تتبع عدلي و2 حالات رقابة مسبقة. كما طال الصحفيين/ات حالة حجب وحالة احتجاز تعسفي وحالة مضايقة وحالة اختراق الكتروني.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات إلى 6 حالات في الفضاء الافتراضي و7 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدرت شركة “ميتا” قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية بـ 5 اعتداءات لكل تليها جهات قضائية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من قراصنة الكترونيون و إدارات مؤسسات إعلامية و موظفون عموميون وأمنيون ونواب في اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية تونس في 8 حالات وفي كل من ولايات قفصة وبن عروس والقيروان وتطاوين ومدنين في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
رئاسة الحكومة إلى:
الغاء المناشير المعطلة لتصريحات موظفي الدولة لوسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة الآنية والمحينة من مصادرها واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة التي تمثل روح العمل الصحفي.
الجهات القضائية إلى:
الغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 18 جوان 2023 بحظر التداول الاعلامي في قضية ما يعرف بـ “ملف التآمر على أمن الدولة” لما يمس به من حق المواطن الدستوري في الحصول على المعلومة.
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر 2023 ، 210 اعتداء. وطالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية وصحفيا و40 مصور صحفي و2 معلقين من الذكور و2 مديري مؤسسات.
وقد تعلقت الاعتداءات بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة و المواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 27 حالة والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة والمواضيع الثقافية في 10 حالات والمواضيع االمتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها و المواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما والمواضيع المعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء والمواضيع الاقتصادية في 2 حالات والمواضيع التربوية والمواضيع التربوية في 1 حالة.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 178 امناسبة من ضمنها 122 اعتداء في الميدان و 29 اعتداء في مقر العمل و 18 مراسلة و 6 حالات في مجلس نواب الشعب و 3 حالات عبر وسائل الإعلام إضافة إلى 32 اعتداء في الفضاء الرقمي
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا في تونس بـ 115 اعتداء وقفصة في 14 اعتداء ومدنين في 11 اعتداء و القيروان في 9 اعتداءات وولايتي المهدية وصفاقس في 8 اعتداءات لكل منهما وفي سيدي بوزيد في 7 اعتداءات وفي كل من ولايات باجة وبوسة ونابل في 5 اعتداءات وفي ولايتي المنستير وجندوبة في 4 اعتداءات لكل منهما و ولاية القصرين في 3 اعتداءات
إضافة إلى تسجيل 2 اعتداءات بكل من ولايات أريانة وتطاوين وقابس وقبلي واعتداء وحيد بكل من ولايات بن عروس وتوزر وبنزرت وسليانة ومنوبة ودولة ليبيا.
وقد توزعت الاعتداءات إلى 55 حالة منع من العمل و33 حالة مضايقة و32 حالة تحريض وحجب المعلومات في 30 حالة.
كما سجلت الوحدة 26 حالة تتبع عدلي على معنى المجلة الجزائية في 10 مناسبات والمرسوم 54 في 7 مناسبات
–المجلة الجزائية في 10 حالات.
–المرسوم 54 : 7 حالات.
–قانون مكافحة الإرهاب: 5 حالات.
–قانون حماية المعطيات الشخصية: 2 حالات
–مجلة الاتصالات: حالة وحيدة.
–قانون الطوارئ: حالة وحيدة.
وقد بقيت حالات التتبع في مرحلة:
– البحث الابتدائي 14
–التحقيق: 4
–الإيداع بالسجن: 2
–المحاكمة: 1
كما صدرت 6 أحكام من بينها 2 عقوبات بالسجن و 2 خطايا مالية و 2 حالات عدم سماع الدعوى.
كما سجلت الوحدة 11 حالة اعتداء لفظي 6 حالات اعتداء جسدي و5 حالات تهديد و 3 حالات احتجاز تعسفي و 7 حالات رقابة مسبقة وحالة تحرش جنسي و حالة ترحيل قصري
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 141 اعتداء وتوزعت كما يلي :
ممثّل السلطة العمومية
عدد الاعتداءات التي مارسها
رؤساء مراكز الاقتراع
41
أمنيون
28
موظفون عموميون
15
أعضاء هيئات فرعية
11
جهات قضائية
9
وزارات
10
مسؤولون حكوميون
6
مسؤولون محليون
5
نواب الشعب
4
رئاسة الجمهورية
3
هيئة الانتخابات
3
المكلفون بالإعلام والاتصال
3
رؤساء مكاتب اقتراع
1
هيئة الاتصال السمعي البصري
1
جيش
1
كما توزعت الأطراف غير الرسمية كما يلي
الأطراف غير الرسمية
عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي
19
مواطنون
10
إدارة مؤسسات إعلامية
10
سياسيون
7
اعلاميون
5
لجان تنظيم
4
أنصار أحزاب سياسية
3
فنانون
2
مجهولون
2
رجال أعمال
1
رياضيون
1
أصحاب شركات خاصة
1
مجموعات مسلحة
1
محامون
1
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية
1
موظفون بشركة خاصة
1
وقد تعرضت 92 من صحفيات النساء إلى 106 اعتداء من ضمنها 58 اعتداء كنّ فيها وحيدات.
ومن بينها 10 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت إلى 6 حالات تحريض و حالة اعتداء لفظي وحالة تحرش جنسي وحالة مضايقة وحالة منع من العمل كان مسؤول عنها نشطاء التواصل الاجتماعي في 6 حالات وإدارات مؤسسات إعلامية في مناسبتين ورياضيون، مجهولون في مناسبة وحيدة لكل منهما.
وبلغت نسبة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة 2023 26 بالمائة حيث سجلت الوحدة 55 اعتداء من أصل 210 اعتداءات تستوجب التتبع القضائي.
وتقدم الصحفيون بـ 20 شكاية تعلقت بـ 15 اعتداء خطيرا من أصل 55 اعتداء أي بنسبة 27.3% أي بزيادة 3.3 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية. وقد تقدمت الشكايات في 16 مناسبات إلى وكلاء الجمهورية و4 حالات إلى مراكز الأمن. ولازالت 14 شكاية في طور التشكي و 5 في طور البحث الابتدائي في حين لم يصدر سوى حكم وحيد في الاعتداءات المسجلة خلال سنة 2023.
التـــــــوصيــــــــات
اثر ما رصدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات طالت الصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير، وما سجلته النقابة من تحول في الاتجاهات العامة للمؤشرات نحو أزمة في الحصول على المعلومات وتهديدات لحرية التعبير وعودة الرقابة على العمل الصحفي وارتفاع نسبة المخاطر نتيجة خطابات التحريض، توجه النقابة جملة من التوصيات لمختلف الجهات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وجعلها أكثر أمانا و للتوقي والحد من الاعتداءات على الصحفيين/ات وضمان مناهضة الإفلات من العقاب فيها.
رئاسة الجمهورية:
–مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد اللقاءات الصحفية الدورية كآلية من أجل ضمان تمكين الصحفيين/ات من المعلومات الموثوقة والدقيقة والمتعلقة بالشأن العام.
–احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية والقطع مع خطابات التحريض والتهديد والتخوين الموجه لوسائل الإعلام
–سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
–التدخل لإيقاف أزمة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتعيين الفوري لرئيس لها.
–بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
مجلس نواب الشعب:
–الغاء قرار مكتب المجلس المتعلق بإقرار سرية عمل اللجان البرلمانية وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
–توفير ظروف عمل مناسبة للصحفيين/ات داخل المجلس عبر تمكينهم من حرية التنقل في فضاءات المجلس وضمان حقهم في التواصل المباشر مع نواب الشعب.
–التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وعقد جلسات استماع للهياكل المعنية لتقديم مقترحاتها لتطويرها.
الحكومة التونسية:
–الغاء العمل بالمناشير الداخلية المعطلة للتدفق الحر للمعلومات داخل الإدارات العمومية والوزارات وتحديدا المنشور عدد 19 لسنة 2021 الخاص بضوابط الاتصال الحكومي.
–تفعيل دور المكلفين بالإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية لضمان حسن التنسيق مع الصحفيين ووسائل الإعلام في الحوارات والربورتاج والتحقيقات وتوفير المعلومة الآنية
–تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
–القطع مع ملاحقة الصحفيين/ات قضائيا من قبل مسؤولي/ات الدولة خارج إطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 والدفع في اتجاه التمتع بحق الرد وتفعيل الآليات والهيئات التعديلية عوض اللجوء إلى القضاء.
–الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين ووضع خطة وطنية لحماية الصحفيين/ات.
الهيئات التعديلية :
–نشر أدلة إجرائية لآليات التشكي لدى مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراحل النظر في الشكاوى والآجال والشروط المرتبطة بها وتعميمها لدى الرأي العام
القضاء:
1.وكلاء الجمهورية
–إيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011
–اعتماد مبدأ الحرية كقاعدة و الإيقاف أو الاحتفاظ أو الإيداع بالسجن كإستنثاء باعتبار أن الصحفي لا يمثل خطرا على محيطه الاجتماعي وأن مهنته خدمة للمصلحة العامة
2.السادة قضاة التحقيق
–إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
–مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
3.القضاء الجالس
–تحقيق مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حقهم عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين واستصدار أحاكم قضائية في حق المعتدين في أجال معقولة.
وزارة الداخلية:
–القيام بالتحقيقات الإدارية السريعة والفعالة في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
–تعزيز عمل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والتجمعات السلمية
–تعميم منشور لدى أعوانها حول إيقاف المطالبة بالتراخيص الغير منصوص عليها بالتشريع التونسي والمتعلقة بالتصوير في الأماكن العامة لفائدة الصحفيين العاملين المؤسسات الوطنية.
السياسيون:
– القطع مع خطابات التحريض ضد الصحفيين وعدم استعمال الصحفيين كورقة سياسية لحشد دعم الرأي العام.- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 على نفس النسق مقارنة بالأشهر الماضية وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جوان 2023
جويلية 2023
أوت 2023
عدد الاعتداءات
16
12
10
طالت الاعتداءات 12ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 9 صحفيين وصحفية و3 مصورين صحفيين. ويعمل ضحايا الاعتداءات في 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 2 مواقع الكترونية، 3 قنوات إذاعية، وقناة تلفزية وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسة مصادرة و1 مؤسسة خاصة و2 مؤسسة عمومية و 2 مؤسسة جمعياتية و2 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 4 مناسبات.
الثقافية في 4 مناسبات.
الهجرة غير النظامية في مناسبة وحيدة.
الصحية في مناسبة وحيدة.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
6 حالات مضايقة.
2 حالات منع من العمل.
1 حالة تحريض.
1 حالة اعتداء لفظي.
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
7 حالة في الفضاء الحقيقي.
وتصدرت إدارات المؤسسة العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
لجان تنظيم في 4 مناسبات.
موظفون عموميون في 2 مناسبات.
رئاسة الجمهورية في مناسبة وحيدة.
سياسيون في مناسبة وحيدة.
وزارات في مناسبة وحيدة.
معلق في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 8 حالة.
مدنين في حالة وحيدة.
توزر في حالة وحيدة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
رئاسة الحكومة إلى:
مراجعة توجه وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال نحو مقاربة زجرية والتوجه نحو مقاربة وقائية تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة.
سحب كل المناشير الإدارية التي تكرس تجفيف منابع المعلومات ورفع العوائق غير المشروعة أمام التدفق الحر للمعلومات وضمانها من مصادرها الرسمية حماية للمواطن من الأخبار الزائفة وضمان لصحافة الجودة.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 14 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية، 2 قنوات إذاعية، 2 جرائد مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة
وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
الهجرة غير النظامية في 3 مناسبات
الاجتماعية في 2 مناسبات
السياسية في 3 مناسبات
القضائية في 2 مناسبات
الثقافية في مناسبة وحيدة
الرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
3 حالات مضايقة
3 حالات صنصرة
2 حالات تحريض
1 حالة سجن
1 حالة احتجاز تعسفي
1 حالة منع من العمل
1 حالة تحرش جنسي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
9 حالة في الفضاء الحقيقي.
تصدرت إدارات المؤسسة الإعلامية العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات.
نشطاء التواصل الاجتماعي في 2 مناسبات.
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
موظفون عموميون في مناسبة وحيدة
أمنيون في مناسبة وحيدة
فنانون في مناسبة وحيدة
جهات قضائية مناسبة وحيدة
مجموعات مسلحة في مناسبة وحيدة
مجهولون في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 9 حالة.
سوسة في حالة وحيدة.
ليبيا في حالة وحيدة.
صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل وسائل الإعلام المصادرة وترك الإجراءات القضائية والإدارية لتأخذ مجرها.
ضمان استقلالية الإعلام العمومي والقطع مع خطابات التعليمات ومحاولة توجيه الإعلام العمومي لخدمة الخطاب السياسي أحادي الجانب واحترام مبادئ عمل الإعلام العمومي، وأهمها خدمة المصلحة العامة ونقل صوت المواطن التونسي وضمان ولوجه إلى وسائل الإعلام في اطار التعددية والحق في الاختلاف.
احترام حرية تفكير العاملين داخل المؤسسات الإعلامية العمومية بعيدا عن أي املاءات خارجية وسياسية وحريتهم في تحديد أوليات عملهم واستقلالية أعمال هيئات التحرير فيها.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
سحب كل المناشير الإدارية التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
تعميم منشور لحماية حرية العمل الصحفي والقطع مع المطالبات المتكررة بتراخيص لا ينص عليها القانون
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
إعادة النظر في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإيداع الصحفية شذى حاج مبارك بسجن المسعدين.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 على نفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
أفريل 2023
ماي 2023
جوان 2023
عدد الاعتداءات
15
18
16
طالت الاعتداءات 27 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 15 إناث و12 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 24 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 18 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 4قنوات تلفزية، 3 وكالات أنباء، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 9 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 6 مناسبات
البرلمانية في 3 مناسبات
الاقتصادية في 2 مناسبات
المهنية في 2 مناسبات
القضائية في 2 مناسبات
التربوية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
6 حالات منع من العمل
3 حالات مضايقة
2 حالات تحريض
1 حالة رقابة مسبقة
1 حالة تهديد
1 حالة حجب معلومات
1 حالة تتبع عدلي
1 حالة اعتداء لفظي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
2 حالات في الفضاء الافتراضي.
14 حالة في الفضاء الحقيقي.
عاد الموظفون العموميون لتصدر قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات أغلبهم موظفون في مجلس نواب الشعب وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
موظفون عموميون في 4 مناسبات.
أمنيون في 2 مناسبات.
نواب شعب في 2 مناسبات.
مديرو مؤسسة إعلامية في 2 مناسبات.
جهات قضائية في 2 مناسبات.
سياسيون في 2 مناسبات.
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 10 حالة.
قفصة في 2 حالات.
سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
المنستير في حالة وحيدة.
القيروان في حالة وحيدة.
صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 تدعو:
مجلس نواب الشعب إلى:
الإلغاء الفوري لقرار منع التغطية الإعلامية لأعمال اللجان والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي الذي يقر بعلنية جلسات اللجان احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومات
إيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
مراجعة قرار حظر التداول الإعلامي في قضايا التآمر على أمن الدولة باعتبارها قضايا رئيسية وتدعوها الى احترام الدستور التونسي الذي يحضر الرقابة المسبقة على العمل الصحفي.
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
