اعتداء أمني سافر على صحفي بمدينة صفاقس

تونس في 15 فيفري 2018

 

اعتداء أمني سافر على صحفي بمدينة صفاقس

 

 

 

تعمد ستة أعوان أمن بالزي الرسمي الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الصحفي ب”إذاعة الديوان أف أم” الياس بن صالح  أمس الاربعاء 14 فيفري 2018 خلال تغطيته لأعمال العنف التي مارسها الأمن على مشجعي جمعيتي ساقية الزيت ونادي طبلبة خلال مقابلة كرة اليد بالقاعة المغطاة بساقية الزيت من ولاية صفاقس . وافتك عون أمن هاتف الصحفي وأجبره على مده بكلمة العبور ليقوم بفسخ المحتوى الاعلامي بهاتفه الخاص وتم تهديده لعدم النشر في الموضوع، وقد استعمل ضده عون أمن حركة لا أخلاقية تمس من الكرامة الانسانية.

وأفاد بن صالح لوحدة الرصد بمركز السلامة المدنية “حدث تشنج خلال المقابلة بين مسؤولي الجمعيتين والحكم الرئيسي للمقابلة تدخل على اثره أعوان الأمن لإخراج الحكام واستعملوا العنف الشديد ضد الجمهور المتواجد بالمكان. وفور تفطن أحد أعوان الأمن لتصويري للاعتداء العنيف الذي مارسه زملاؤه توجه نحوي وعمد الي افتكاك آلة التصوير رغم استظهاري ببطاقة صحفي رياضي وسحبني من قميصي وقام بسبي وشتمي”.

وأضاف بن صالح ” بعد هدوء الوضع طلبت من العون اعادة الهاتف فطوقني ستة أعوان وعمدوا إلى سبي وشتمي، وأجبرني أحدهم على مده بكلمة عبور هاتفي تحت التهديد وقام بفسخ المحتوى الاعلامي الذي قمت بتصويره، واستهزأ بعدم قدرتي على منعه من الاعتداء الذي مارسه عليّ”.

بعد فسخ مادته الصحفية يقول بن صالح “عمد الأعوان إلى الاعتداء عليّ بالعنف عند محاولتي العودة للتصوير مع اللاعبين الذين أصيب أحدهم أثناء التدخل الأمني العنيف وتجرأ أحدهم على ممارسة حركة لا أخلاقية ضدي”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض بشكل قاطع عملية الاعتداء على الزميل الصحفي الياس بن صالح وتعتبر أن الاعتداء السافر الذي مارسه الأمن يأتي مواصلة للخيار الأمني الذي ينتهجه  أعوان وزارة الداخلية مع الصحفيين في ظل صمت الوزارة  وافلات المعتدين من العقاب.

وتحمّل النقابة وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عمّا حصل وتدعوه للتحرك العاجل لإيقاف نزيف مثل هذه الاعتداءات  والتحقيق فيها باعتبارها اعتداءات على  حرية الصحافة وعلى الحرمة الجسدية والنفسية للصحفيين، وتعتبر أن أي تأخير في ذلك يعتبر تبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جانفي 2018

 

 

 pdf تحميل التقرير بصيغة

تقرير شهر جانفي 2018

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي

 

 

 

مقدمــــــــــــة عامـــــــــــــــــة

 

يتزامن تقديم هذا التقرير مع توفّق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إنجاح يوم الغضب ليوم 02 فيفري الجاري على خلفية تصاعد ” الحملة التي تُشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب”.

لقد حمل الصحفيون طيلة هذا اليوم الشارة الحمراء في مواقع عملهم ونظموا وقفات أمام مقر النقابة وأمام مقار الولايات في كل المدن التونسية وسط مساندة للمجتمع المدني والسياسي، كما خصصت وسائل الاعلام مساحات هامة للحديث عن هذا اليوم وأسبابه وآليات الحد من الاعتداءات التي تطال الصحفيين وحرية الصحافة.

كما تم في هذا اليوم مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت قياداتها الجهوية في حملات التحريض والتشويه والثلب في حق الصحفيين.

وقد وجهت النقابة من خلال هذه التحرك رسالة قوية مفادها أنّها لن تخذل منظوريها أبدا في الدفاع عن حقوقهم وإعلاء صوتهم، وأنّه لا نجاح لتونس دون ديمقراطية ودون اعلام حر، وأنّه لا مجال لإيقاف الانتهاكات ومحاربة الفساد الا اذا كانت هناك صحافة حرة تفضح ذلك”.

لقد كان التحرك آلية تنبيه قوية للسلطة التنفيذية على خلفية ارتفاع وتيرة الاعتداءات الأمنية على الصحفيين وأخذها مستويات خطيرة على غرار الإيقاف على خلفية الممارسة الصحفية وحجز المعدّات، مما ينذر بعودة الحصار على الصحافة والصحفيين والتراجع على المكاسب التي تحقّقت إبّان الثورة التونسية، مقابل إصرار الصحفيين على لعب دورهم الحقيقي في تقديم المعلومة وكشف الواقع وتعريته ورصد اعتداءات السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين في الاحتجاج و التظاهر السلمي.

لقد كان يوم الغضب إنذارا مبكّرا لتواصل حالات الإفلات من العقاب سواء تعلّق الأمر بالأمنيين أو بقطاعات مجتمعيّة أخرى وتواصل غياب المحاسبة في ظلّ صمت النيابة العمومية إزاء أغلب الاعتداءات المادية والمعنوية والتحريض، حيث لم تتحرّك إلاّ في حالات محدودة، رغم التدابير المتّخذة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال توثيق الاعتداءات والابلاغ عنها والتشهير بها ومراسلة السلطات المعنيّة في الصدد.

إنّ مختلف أجهزة الدولة معنيّة اليوم أكثر من أيّ مضى، وبالملموس، بالتأكيد على أنّها جادة في معالجة وضع تردي الحريات الصحفيّة ولعب دورها في توفير بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي وإيجاد الآليات الضرورية لمعالجة الانتهاكات وفي الابان بالصرامة والنجاعة الضروريتين، وفي إطار شراكة حقيقية مع أهل المهنة وهياكلهم المهنيّة.

 

الجـــــــــــــانب الاحصـــــــــــــائي

 

تواصلت الاعتداءات خلال شهر جانفي 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء طال 9 صحفيات و23 صحفيا  يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية و4 صحف ورقية و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 8 اعتداءات في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات وكان الموظّفون العموميون مسؤولين عن اعتداءين اثنين.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو العدد المرتفع للاعتداءات التي مارسها الأمنيون، حيث كانوا مسؤولين على أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءين واحد منهما جسدي متبوع بحجز معدّات، إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.

وكان الأمن مسؤول عن 33 اعتداء أي بنسة قاربت 25 بالمائة من الاعتداءات المسجلة بين 1 مارس 2017 و 31 ديسمبر 2017 وكانوا خلال تلك الفترة مسؤولين عن 12 حالة منع من العمل و7 حالات مضايقة و 6 اعتداءات منها اعتداءين جسديين و2 تتبعات قضائية عبر فبركة ملفات و 4 حالات رقابة عبر تفتيش محتويات آلات التصوير وفسخ بعضها أو عبر الاستخبار عن محتويات إعلامية إضافة إلى حالتي إيقاف.

وتوزعت الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال الأشهر المنقضية كما يلي :

مارس 2017 : 5 اعتداءات

أفريل  2017 : 3 اعتداءات

ماي 2017 : 9 اعتداءات

جوان 2017 : 3 اعتداءات

جويلية 2017 : 3 اعتداءات

أوت 2017 : 1 اعتداء

سبتمبر 2017 : 2 اعتداءات

أكتوبر 2017 : 5 اعتداءات

نوفمبر 2017 : 1 اعتداء

ديسمبر 2017 : 2 اعتداءات

جانفي 2018 : 8 اعتداءات

وقد ارتفعت وتيرة حالات المضايقة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات التشويه التي قادها نقابيون أمنيون ومجهولون وبعض المواطنين. وقد سجّلنا خلال شهر جانفي 8 حالات مضايقة مقابل 6 حالات خلال شهر ديسمبر 2017.

اللاّفت أيضا هو عودة عمليات الإيقاف للظهور من جديد وسجّلت الوحدة 3 حالات إيقاف طالت صحفيين أجنبيين اثنين وصحفي تونسي.

وتراجع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث بلغت 4 اعتداءات مقابل 7 اعتداءات خلال شهر ديسمبر 2017. كما سجّلنا 3 حالات منع من العمل.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 11 اعتداء، ووقع تسجيل اعتداءين في ولاية سوسة واعتداء وحيد في كل من ولايات قابس وقفصة والقصرين وصفاقس ونابل.

 

التــــــــــــــوصيــــــــــــات:

 

بناء على ما سبق فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصي:

  • وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج التحقيقات.
  • وزارة الداخلية بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها
  • وزارة الداخلية بالإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014
  • رئاسة الحكومة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.
  • رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس.
  • النيابة العمومية بملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد على الصحفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
  • مجلس نواب الشعب بالمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة، والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة
  • الصحفيون بتوخّي كل الحيطة والحذر خلال عملهم في الميدان واتّخاذ كّل تدابير السلامة المطلوبة والتي سبق نشره

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

pdf تحميل التقرير بصيغة

تقرير عام للجنة التحقيق حول المحتوى الاعلامي الذي بثته قناة صهيونية

تونس في 19 جانفي 2018

تقرير عام للجنة التحقيق حول المحتوى الاعلامي الذي بثته قناة صهيونية

انطلق تحقيق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ملف المحتوى الاعلامي الذي تم بثه يوم 10 جانفي 2018 على قناة الكيان الصهيوني “مكان 33” في اليوم الذي تلاه بعد الاطلاع على محتوى النشرة الرئيسية لهذه القناة والذي شهد بث مداخلة مسجلة مع سامية بيولي  بصفتها الصحفية وتقرير تم انتاجه في تونس وبثه حاملا صوت أحد صحفيي القناة “هشام فريد”.

وقد بيّن التحقيق الذي عملت عليه اللجنة أن قناة “مكان 33” هي اسم القناة الرسمية الصهيونية التي كانت تعرف باسم “القناة الأولى الإسرائيلية” الناطقة باسم حكومة الكيان الصهيوني. كما تبين بالتعاون مع الزملاء في فلسطين أن الصحفي هشام فريد هو مصري الجنسية وحامل للهوية “الإسرائيلية” عمل في قنوات تلفزية واذاعية “إسرائيلية” ويعمل الأن في قناة “مكان” الرسمية.

وقد نفذت لجنة التحقيق عديد الاستماعات شملت أربعة  صحفيين ومصورين صحفيين تونسيين إثنين وتواصلت مع عدة زملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتسجل بإيجابية تعاونهم معها.

وقد توصل التحقيق الي تأكيد عدة نقاط هي :

  • براءة الصحفيتين التونسيتين سامية البيولي ونسرين حمدي وعدم تورطهما في أي تنسيق مسبق والتواصل مع قناة “مكان 33”.
  • عدم علم الصحفية سامية البيولي بأنها كانت في  مداخلة مسجلة  مع قناة الصهيونية قبل ساعتين من بثها.
  • تم التحيّل على الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد وايهامها أنه يعمل في قناة فلسطينية لربط الصلة مع صحفية تونسية من جربة.
  • عملية انتاج التقرير المصور منفصلة تماما عن التنسيق مع الصحفية سامية البيولي حيث تم تصويره في تونس العاصمة في الوقت الذي كانت فيه البيولي في مدينة جربة.
  • التقرير الذي وضع اسم الصحفي المصري هشام فريد تم انتاجه من قبل صحفيين ومصورين صحفيين متعاونين مع وكالات انباء أجنبية عالمية معتمدة في تونس ولا علم لهم بمآل المحتوى .الصحفيين التونسيون يعملون على انتاج محتويات اعلامية للوكالات التي يتعاونون معها وهذه الوكالات تعمل على بيع الأخبار والتحقيقات والصور لكل المؤسسات الاعلامية في كافة أنحاء العالم ولا علم لهم بمآله بعد نشره.
  • وعليه فقد تبين للجنة التحقيق مجموعة من النتائج :
  • تم استدراج الصحفية سامية البيولي لمداخلة مسجلة لقناة “مكان 33” وكانت ضحية مغالطات تعرضت لها لكنها قامت بخطأ مهني لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح بعدم التحقق من هوية الجهة التي تتعامل معها
  • تمت مغالطة الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد للتنسيق مع صحفية تونسية مقيمة في جربة للتدخل حول محاولة حرق مدرسة يهودية في جربة وتوفر للصحفية الظرف الموضوعي للتثبت من هوية الصحفي ومكان عمله خاصة أنه تدخل معها عشرات المرات في القناة التي تعمل بها وبالتالي فإنها قامت بخطأ مهني فادح.
  • لا وجود لقنوات صهيونية قامت بالتصوير في شارع الحبيب بورقيبة في علاقة بهذا الملف ولم يربط الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير علاقة مباشرة  مع قنوات صهيونية.
  • الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير لا يتحملون مسؤولية التسويق لمنتوجهم الاعلامي وهم يعملون لفائدة  ووكالات انباء دولية على غرار اسوشايتد براس ورويترز وغيرهما …

 الحلول الممكنة لتفادي وقوع الصحفيين في مثل هذه الأخطاء:

  • عند التدخل المباشر في القنوات الأجنبية على الصحفيين التثبت من هويتها وتوجهاتها العامة
  • عند التعامل مع مؤسسات الانتاج السمعي البصري على الصحفيين التثبت من هوياتها ولفائدة أي وسيلة اعلام يتم انتاج ذلك المحتوى
  • في المواضيع المعلقة بالمؤسسات التي تعمل على الأراضي الفلسطينية أو في أراضي 48 يجب التحري أكثر من قبل المتدخلين.

وهو ما يتطلّب:

  • التثبت عند التعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية من حصولها على اعتماد للعمل في تونس بصفة قانونية والمطالبة ببطاقة الاعتماد المسلمة من قبل رئاسة الحكومة
  • ضرورة التثبت جيدا من هوية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون ولحساب من يعملون خلال طلب المداخلة والاطلاع على بطاقات الاعتماد اذا ارتبط الموضوع بمؤسسات إعلامية أجنبية
  • الانتباه للأشخاص الذين يعملون لفائدة مؤسسات إعلامية ويصورون دون شارة مميزة وتفادي التعامل معهم الا في حال الادلاء بما يفيد هويتهم الصحفية (بطاقة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بطاقة الاعتماد، بطاقة صحفي محترف، البطاقة الداخلية للمؤسسة المعترف بها وطنيا).

وعلى ضوء ما سبق تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بنشر قائمة الصحفيين المعتمدين والعاملين لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية للعموم.

وستنشر النقابة قائمة المؤسسات الإعلامية الصهيونية التي يعد التعامل معها شكلا من أشكال التطبيع.

وتضع النقابة على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين شملهم التحقيق نسخة من التقرير التفصيلي من التحقيق والذي لم يتم نشره احتراما لسرية المعطيات الشخصية.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

بلاغ حول الصورة المفترضة للمصور الصحفي نذير القطاري

 

تونس في 17 جانفي 2018

 

بلاغ حول الصورة المفترضة للمصور الصحفي نذير القطاري

 

نشرت السيدة سنية رجب يوم أمس الثلاء 16 جانفي 2018 على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورة قالت أنها لإبنها نذير القطاري المصور الصحفي المختفي في ليبيا صحبة الصحفي سفيان الشورابي منذ 8 سبتمبر 2014 . وفور تلقيها الخبر عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على التثبت من صحة الصورة ومصدرها.

و تم التواصل مع فريق من الخبراء مختص في معالجة الصور والبحث فيها، وقد تبين أن الصور المنشورة من قبل سنية بن رجب تتطابق بنسبة 90 بالمائة مع صور شخص هويته الافتراضية تقول أنه رجب الحفيان العبيدي أحد جنود كتيبة حسين الجويفي الذي أصيب في منطقة الصابري في بنغازي الليبية وتم نقله الي مصر للتداوي وأدت اصابته لبتر رجله اليسرى ثم توفي اثرها. ونشرت صفحة فايسبوك تدعى “وفيات مدينة البيضاء الأصلية ان لله وان اليه راجعون” هذه الصورة في 16 جويلية 2017 لنعيه.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تطالب السلطات التونسية بتسريع العمل على ملف الزميلين المختفيين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي فإنها تضع على ذمتكم تقرير الاختبار الأولي للصور المتقاطعة الذي تحصلت عليه من الخبراء على شكل pdf والذي يرجح أن الصور تعود لهوية رجب الحفيان العبيدي الجندي بكتيبة حسين الجويفي.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رابط التقرير أدناه حول الصورة المفترضة لنذير القطاري

تقرير اخباري أولي على صورة متقاطعة

نقابة الصحفيين تفتح تحقيقا في محتوى اعلامي بث في قناة صهيونية

 

تونس في 11 جانفي 2018

 

نقابة الصحفيين تفتح تحقيقا في محتوى اعلامي بث في قناة صهيونية

عمدت احدى الصحفيات التونسيات العاملات بقناة تركية إلى التواصل مع الصحفية سامية البيولي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنسيق تدخلها عبر قناة تلفزية. وقد قدمت الصحفية تصريحا للقناة الصهيونية مساء أمس ظنا منها أنها تقدم تصريحا لقناة تركية.

وأفادت البيولي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهني بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تواصلت معي احدى الزميلات العاملات في قناة تلفزية تركية عبر موقع التواصل الاجتماعي وطلبت مني اعطاء تصريح لقناة تلفزية حول تطورات الأوضاع  وقد رفضت بداية لعدم اطلاعي العميق على مجريات الأحداث في كافة التراب التونسي وقد كررت ذلك عبر الهاتف عندما تواصل معي شخص يدعى هشام من رقم هاتفي غير مكشوف” مضيفة  أنه “تمسك بأخذ تصريح مني على سكايب حول الأوضاع في جربة وكان يتكلم لهجة فلسطينية  فسألته ما اذا كانت القناة فلسطينية فلم يجب”.

وتواصلت الصحفية على سكايب  وقدمت المداخلة ظنا منها أنها تتدخل في قناة تركية خاصة ان الزميلة التي أصرت عليها بالتدخل تعتبر رفيقة دراسة.

وقد تحصلت الوحدة على صور من كل المراسلات على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى السكايب في علاقة بالموضوع

وقد تواصلت وحدة الرصد مع مصادر متقاطعة من صحفيين ميدانيين ومتدخلين في التقرير الذي بثته القناة الصهيونية وقد تم التصوير لفائدة وكالة الأنباء الأجنبية aparchive.com ودون شارة مميزة للمؤسسة الاعلامية حسب افادة الصحفيين وقد تثبت وحدة الرصد من نشر المحتوى الاعلامي على الموقع وتواصل تحقيقها في الموضوع.

وتعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها شكلت لجنة تحقيق في المغالطات التي بثتها القناة الصهيونية وقد تحصلت على معطيات موثقة سيتم التدقيق فيها الكشف عن نتائج التحقيق قريبا.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لأي عملية تطبيع من أي نوع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة وتطالب الزملاء بالالتزام بهذا الموقف وستعمل النقابة على شطب والتشهير بكل من يثبت تعامل مع مؤسسات صهيونية أو مرتبطة بها  وتطالب السلطات التونسية بالتحقيق في عمل مؤسسات اعلامية صهيونية على التراب التونسي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

توصيات في السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين

 

تونس في 9 جانفي 2018

 

توصيات في السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين

 

تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال التحركات الشعبية المناهضة لـ “قانون المالية 2018” وتذكّر الزملاء العاملين على تغطية الأحداث بضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن في نقل الخبر وبتوخي الحذر، وتدعو الزملاء الصحفيين في كافة تراب الجمهورية إلى  :

  • التحضير الجيد قبل الانطلاق للتغطيات (استطلاع تفصيلي لمنطقة الاحتجاجات والتنسيق مع المتظاهرين وقوات الأمن)
  • ارتداء الصدريات أو الشارات المميزة لهم والاستظهار ببطاقاتهم المهنية عند الطلب، والانتباه ما اذا كان الصحفي مستهدفا او لا
  • عدم التمركز بين المحتجين والأمنيين (المنطقة الفاصلة بينهما)
  • الابتعاد عن التجمعات الخطيرة
  • تفادي التواجد الدائم وسط المحتجين لتفادي ردة فعل سلبية في حالات التشنج
  • العمل في شكل مجموعات لرفع مستوى السلامة
  • عدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المحتج
  • الحرص على استخدام عدسات تصوير ملائمة للأحداث “الزوم” باعتباره يوفر الابتعاد عن مناطق الخطر
  • التواصل الدائم مع وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الأرقام التالية:

*خولة شبح 27531036

*فاتن حمدي 94870596

*محمود العروسي  98478433

كما يمكن التواصل مع عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن السلامة المهنية زياد دبار على الأرقام التالية : 54490872 و 97626195

-التواصل الدائم مع مؤسساتهم الاعلامية التي من المفترض ان تعين مسؤولين مع الصحفيين الميدانيين

وتطالب النقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية بتوفير معدات السلامة لصحافييها لتقليص المخاطر وضمان نجاعة عملهم في الميدان.

وتوصي النقابة وزارة الداخلية بإصدار تعليماتها لأعوانها الميدانيين بضرورة احترام طبيعة  العمل الصحفي وعدم التعرض للصحفيين أثناء تغطية التجمعات ولو في حالات استعمال القوة ضد المحتجين.

كما تدعو عموم المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم لنقل الخبر من كافة زواياه.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

تقرير شهر ديسمبر 2017

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

شهر ديسمبر 2017

 

سجل خلال شهر ديسمبر 2017 ظهور مؤشرات جديدة وخطيرة تؤكد السعي لتوجيه المضامين الإعلامية وخاصة بمؤسسات الاعلام العمومي  ومحاولة ضرب استقلاليتها وتوظيفها عبر تدخل الادارة في التحرير، وقد ساهم المناخ المشحون وخاصة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية  في مزيد هشاشتها وجعلها أكثر عرضة للاختراق من الداخل. لذلك بات من الضروري  اعادة النظر في طرق العمل التي تكرس مبدأ عدم التدخل في المضامين الإعلامية والنأي بها عن كل أشكال التأثير والضغط وهي نقطة مرتبطة بمدى وعي العاملين في مؤسسة التلفزة بأهمية التصدي لكل محاولات التوجيه والتدخل الفج في التحرير.

وقد ارتفعت خلال شهر ديسمبر  2017 وتيرة الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة ووثّقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء بعد أن سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر نوفمبر من نفس السنة وقد طالت الاعتداءات خلال شهر ديسمبر  8 صحفيات      و17 صحفيا يعملون في 4 إذاعات و 6 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وجريدة ورقية.

وقد تصدّر المواطنون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون والأمنيون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين باعتداءين لكلّ منهما ، إلى جانب ظهور فاعلين جدد هم الإعلاميون الذين كانوا مسؤولين عن اعتداءين.  في حين كان كلّ من الأعوان العموميون و إدارات المؤسّسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية و النيابة العمومية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكلّ منهم.

اللاّفت خلال شهر ديسمبر 2017 عودة الاعتداءات المادية واللفظية لتصل إلى 7 اعتداءات بعد أن كانت وحدة الرصد قد سجّلت خلال الشهر المنقضي اعتداء وحيدا.  كما ارتفعت حالات المضايقة لتصل 6 حالات بعد أن كانت حالتين خلال الشهر المنقضي. وتراجعت حالات المنع من العمل لتبلغ اعتداءين بعد أن كانت 3 اعتداءات في شهر نوفمبر 2017. كما عادت حالات الرقابة في مناسبة واحدة إضافة إلى تسجيل حالة محاكمة.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 10 اعتداءات ، ووقع تسجيل اعتداءين في كلّ من ولايات سوسة وبنزرت واعتداء وحيد في كل من ولايات قبلي والقيروان وباجة.

وبعد تسجيلها لارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة خلال شهر ديسمبر من العام 2017 توصي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :

 

  • رئاسة الحكومة بإصدار منشور يلغي العمل بالمنشور عدد 4 وكلّ النصوص الإدارية المرتبطة به وتعميم نصّه على مختلف الإدارات العمومية المعنية عبر المذكّرات الضرورية.
  • وزارة الداخلية بفتح تحقيق في التضييقات التي مارسها أمنيون على الزميل آزر منصري وفي الاعتداءات المنسوبة إلى منظوريها.
  • إدارات القناة الوطنية الاولى بعدم التدخل في المضامين الإعلامية واحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.
  • المواطنين باحترام طبيعة العمل الصحفي الساعي إلى نقل جوانب الخبر.
  • الصحفيين بضرورة الإبلاغ عن كلّ الاعتداءات التي يتعرّضون لها لضمان نجاعة التدخّل لفائدتهم.
  • الصحفيين بضرورة القطع مع الخطابات القائمة على التحريض والتمييز ضدّ مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة منها الأقليات بمختلف أشكالها.
  • الصحفيين بضرورة تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة والابلاغ عن حالات التدخل في التحرير.                                                                                                                       

 

ومن ناحية أخرى فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد تسجيلها لخوض الإعلام في قضايا الرأي العام المرتبطة بملفّات الفساد والتآمر على أمن الدولة  وكشفه لجملة من  الإخلالات التي رافقت بعض مسارات القضايا التي بقيت معطّلة توصي:

  • الصحفيين باحترام التشريعات الجاري بها العمل في التعاطي مع الملّفات المنشورة لدى القضاء من ذلك عدم نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة عامة.
  • الصحفيين بحسن إدارة الحوارات المرتبطة بالملّفات القضائية المنشورة والتدخّل في الوقت المناسب لعدم كشف معطيات شخصية يمكن أن تمثّل خطرا على الحياة الخاصة والمعطيات الخاصة والحقّ في الصورة.
  • القضاء العسكري بضرورة تفهّم حرية التعبير وطبيعة الصحافة الاستقصائية التي يمكن أن تكون رافدا لمسارات التحقيق.
  • المحامين باحترام أسرار موكّليهم التي ائتمنوهم عليها وكذلك عدم الكشف عن وثائق التحقيق.

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf

زياد الهاني أمام القضاء مجددا

 

تونس في 26 ديسمبر 2017

 

زياد الهاني أمام القضاء مجددا

 

يمثل صباح غد الأربعاء 27 ديسمبر 2017  الزميل زياد الهاني الصحفي بجريدة “الصحافة” أمام الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية الأولى بسوسة على خلفية قضية أثارتها النيابة العمومية وتم احالته فيها بتهمتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والثلب على معنى الفصل 57 من المرسوم 115.

وأفاد زياد الهاني لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “أثارت النيابة العمومية دعوى ضدي بعد أن كشفت حقيقة روايتها المرتبطة بملف الصحفي مراد المحرزي في 2013 والذي اتهم بالمشاركة في عمل يستهدف اسقاط الحكومة وقد استظهرت وقتها بمحضر البحث الذي رفض الزميل الاستظهار به وانطلقت الأبحاث وقتها وتمت دعوتي للتحقيق معي وايقافي بشكل تعسفي وتم اطلاق سراحي بعدها ليتم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس إلى المحكمة الابتدائية بسوسة”.

وأضاف الهاني ” أقر مكتب التحقيق الأول في قرار ختم بحثه احالتي في اطار المرسوم 115 مما دفع النيابة العمومية إلى استئناف القرار الذي أكدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وهو ما دفع النيابة العمومية الي تعقيب الحكم وبالتالي تم احالتي على المحكمة الابتدائية بسوسة بتهمة نسبة أمور غير قانونية على معنى المجلة الجزائية وعلى معنى المرسوم 115″.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المبدئي مع الزميل زياد الهاني ، وتستغرب استماتة  النيابة العمومية في تتبع الزميل رغم مضي 04 سنوات على انطلاق الدعوى.

كما تجدد النقابة رفضها احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 في محاولة لترهيبهم وسعيا منها لإخماد أصواتهم الناقدة لممارسة ممثلي السلطة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

حملة شرسة تستهدف الصحفي منجي الخضراوي

 

تونس في 21 ديسمبر 2017

 

حملة شرسة تستهدف الصحفي منجي الخضراوي

 

يتعرض منجي الخضراوي مدير تحرير إذاعة  “شمس أف أم”  ورئيس التحرير المساعد سابقا بجريدة “الشروق” منذ 11 ديسمبر 2017  إلى حملة تشويه وهتك للأعراض من قبل بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت مقالا نشرته  جريدة “المساء” سيئة الذكر والمختصة في الثلب وهتك الأعراض تمّ فيه سب وشتم الخضراوي وتوجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة.

وأفاد الخضراوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه  “أعتبر هذه الحملة نوعا من الضغط من قبل منظومة الفساد في اطار التضييق على حرية الصحافة ” مضيفا “عملت على مقالات عديدة حول منظومة الفساد والفاسدين ومن بينها قضية رجل الأعمال شفيق جراية المتهم في ملفات فساد وقد ورد أحد المقالات تحت عنوان “دولة تحكمها المافيات”.

وقد تأكدت وحدة الرصد أن الصحبي العامري قد نشر مقالا في 22 أوت 2017 في موقع « radar.tn » في ركن مقالات الرأي تحت عنوان “الصحبي العمري يكشف الماضي البوليسي للصحفي منجي الخضراوي” وأعيد  نشر المقال في 11 ديسمبر 2017  في موقع « tunisiansecret.tn »   تحت نفس العنوان وتم تداوله عديد المرات على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أغلبها مدعومة « sponsorisé »  ووقع وفق تحقيقات وحدة الرصد تتداوله مئات المرات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حاملة تعليقات تدخل تحت طائلة تهم السب والشتم والقذف والتي تستهدف منجي الخضراوي وجريدة الشروق.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة الهجمة التي يتعرض لها الزميل منجي الخضراوي، أحد مناضليها وكاتبها العام السابق، وتدعو النيابة العمومية بالتحرك الفوري لتتبع المعتدين والتحقيق في من يقف وراء هذه الحملة المغرضة.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل الأطراف إلى احترام الانخراط الطوعي للصحفيين التونسيين في المجهودات الساعية لمكافحة الفساد ولعبها لدور الرقيب على هذا المسار.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر نوفمبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

أمام تواصل الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة واتّخاذها أشكالا جديدة بتطوّر التقنيات الحديثة للتواصل بات من الضروري إيجاد إطار مؤسساتي يقيم الدليل على مدى التزام السلطة السياسية وتبنّيها لمبدأ حرية الصحافة، خاصة وأن تونس على أبواب عدّة متغيّرات سياسية واجتماعية سيكون الإعلام فيها بوصلة لضمان حسن سيرها وتحسين أوضاع المواطنين وضمان حقوقهم مما يتطلّب مساعدة الصحفيين لممارسة مهنتهم خارج إطار الضغط والهرسلة والتضييقات وتحديد مجال العمل، وفي ظل بيئة آمنة ترتقي بجودة المنتوج الصحفي.

لذلك بات طموح الصحفيين التونسيين في تركيز آلية وطنية مستقلة حول سلامة الصحفيين ووضع حدّ للإفلات من العقاب مشروعا، فمن الضروري اليوم أن تكون هناك منظومة تتلقّى الشكاوى وتنظر وتفصل فيها وتحيل الملفات إلى الأطراف الوطنية ذات النظر سواء كانت قضائية أو شبه قضائية أو تشريعية أو تنفيذية.

من ناحية أخرى تتواصل الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة لكن وتيرتها تراجعت خلال شهر نوفمبر من العام 2017 ، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداءات ضدّ 11 صحفيا ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحفيات و 4 صحفيين يعملون في 3 قنوات تلفزية و4 إذاعات وصحيفة ومواقع الكترونية. وكان شهر أكتوبر 2017 قد شهد ارتفاع وتيرة الاعتداءات حيث سجلت الوحدة 15 اعتداء ضدّ 32 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 11 صحفية و21 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و11 إذاعات و3 صحف و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وقد تصدّر المواطنون والموظّفون العموميون والمجهولون صدارة ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر باعتداءين لكلّ منهم في حين عاد كل من القضاء والأحزاب السياسية إلى قائمة المعتدين على الصحفيين و دخل الكتّاب على قائمة المعتدين لأوّل مرة خلال الأشهر التسع السابقة.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو تراجع الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ليكونوا مسؤولين هذا الشهر على اعتداء وحيد.
الأمر اللاّفت خلال هذا الشهر تمثّل في عودة التهديدات لتطال الصحفيين في 3 حالات وعودة التتّبع القضائي لتطال الصحافيين في حالة وحيدة. وتواصلت حالات المنع من العمل والمضايقات وسجّلت وحدة الرصد حالتي مضايقة و 3 حالات منع من العمل في الوقت الذي تراجع فيه عدد الاعتداءات ليصل هذا الشهر الى اعتداء وحيد (لفظي).
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات ، ووقع تسجيل اعتداء في كلّ من ولايات تطاوين وقفصة.

التوصيات

 
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ ترحّب بتراجع الاعتداءات خلال شهر نوفمبر من العام 2017 وفي ظلّ ظهور فاعلين جدد وعودة أخرين إلى قائمة المعتدين فإنّها توصي :

  •  رئاسة الحكومة إلى الإلغاء الفعلي للعمل بمقتضيات المنشور عدد 4 ورفع الحظر على المعلومة
  • القضاء إلى احترام سعي الصحفي إلى نقل المعلومة للمواطن في قضايا الرأي العام وفق ما يقتضيه القانون دون المساس من سرية التحقيقات أو سير الأبحاث.
  • المثقفين والأحزاب السياسية إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن.
  • المواطنين إلى اللّجوء إلى هيئة الإعلام السمعي البصري في حال سعيهم إلى التظلّم تفاعلا مع مقتضيات القانون المنظّم للقطاع السمعي البصري والذي ينصّ على جملة المخالفات والعقوبات المرتبطة بها في إطار ضمان الانتصاف لهم.

وإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد مواصلتها عملها الدؤوب في رصد الاعتداءات على الصحفيين وتدخّلها في المستجدات المتعلّقة بالتغيرات التشريعية الحاصلة في علاقة بالإعلام فإنها توصي:

  • مجلس نواب الشعب بالاستماع لها في ما يتعلّق بتعديل مشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان في علاقة بإحداث لجنة قارة صلبها تعنى بسلامة الصحفيين.
  •  الحكومة بتبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة وعرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها .
  •  رئاسة الحكومة التونسية إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.
  • شركاء المؤسّسات الإعلامية باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين.
  •  الهياكل الرسمية إلى عقد اجتماعات متواترة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتدارس مقترحات تركيز آلية وطنية لحماية الصحفيين التونسيين في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم لممارسة العمل الصحفي.

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

  • المفوضية السامية لحقوق الانسان
  •  اليونسكو