نضع بين أيديكم التقرير السداسي الأول لوحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهويتنزل ضمن برنامج شراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان انطلق في مارس 2017. ويهدف المشروع إلى رصد وتوثيق الاعتداءات التي تطال الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوعلى خلفية محتوى اعلامي نشروه سعيا لقياس المؤشرات المتعلقة بالحريات الصحفية ووضع استراتيجيات لتحسين مناخ عمل الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية والمهنية لهم.
ويطرح التقرير في مقدمته العامة جملة النقاط التي تميز واقع الحريات الصحفية في تونس والتي تم الوقوف عليها طيلة الأشهر الستة الأولى من المشروع وما اتسمت به من تغييرات على المستوى التشريعي والهيكلي وعلى مستوى الممارسة.
وفي فصله الأول يقدم التقرير تفصيلات دقيقة حول المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بنوعية الاعتداءات وتحديدا لمسؤوليات كل الأطراف عليها من سلطة (أمن ، قضاء، منشآت عمومية ، موظفين ومسؤولين) ومن هيئات وذوات طبيعية.
أما الفصل الثاني من التقرير فقد تطرق إلى الثغرات القانونية المؤدية للإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين والذي يشرح الاطار القانوني لحماية الصحفيين وإجراءات رفع الشكاوى والبحث في ملفات الاعتداءات كما يقدم مجموعة من الحالات التي رصدها والمرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين
يضاف إليه جملة التقارير النوعية الصادرة عن الوحدة طيلة الأشهر الستة الماضية.
وتقدم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات للجهات المسؤولة على الاعتداءات في اتجاه ضمان حرية العمل الصحفي ودفعها لتغيير سياساتها في التعامل مع حرية الاعلام.
وتلحق بهذا التقرير تفاصيل الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوبمناسبتهم بين 1 مارس 2017 و31 أوت 2017.