تونس في 31 مارس 2017

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد وتيرة متابعة الصحفيين على خلفية قضايا نشر

مثلت سناء الماجري الصحفية بجريدة “أخبار الجمهورية” صباح أمس الخميس 30 مارس 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة اثر شكوى تقدم بها الأمني عبد الكريم العبيدي في ديسمبر 2015 على خلفية مقال نشرته الصحفية في شهر أوت 2015 تحت عنوان “مخاوف من تسميم عبد الكريم العبيدي : تفاصيل حصرية عن الصندوق الأسود للأمن الموازي والاغتيالات السياسية”.

كما استمعت الفرقة يوم الاربعاء 29 مارس 2017 إلى وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر” للاستماع إليه في نفس القضية وينتظر أن يتم دعوة بقية المتدخلين في الملف من صحفيين ونقابيين أمنيين.

وقد تم احالة الصحفيين الاثنين بتهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأفادت الصحفية سناء الماجري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تمت دعوتي بطريقة غير قانونية عبر الهاتف ولكني توجهت رغم ذلك للتعرف على التهم المنسوبة لي” وأضافت الماجري أنه “مكنت عائلة عبد الكريم العبيدي من الرد وقمت بالتعقيب الملائم للموضوع”.

من جانب أخر أكدت محامية وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر الأسبوعية” أن “موكلي يحال بتهمتي نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه والاساءة للغير عبد شبكات الاتصالات العمومية على خلفية مقال نشره حول قضية تتعلق بأمن المطار والأمن الموازي وقد تم الاستماع له سابقا في فرقة الحرس الوطني ببن عروس”. وقد تمت دعوة الماجري عبر الهاتف من قبل الفرقة المذكورة.

وتؤكد محامية الدفاع عن الماجري أن “عبد الكريم العبيدي تقدم بشكوى ضد موكلي ومجموعة من الصحفيين والنقابيين الأمنيين بنفس التهم في ديسمبر 2016 وقد تمت احالة الملف مؤخرا  الي فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها”.

كما ورد اسم الصحفيتين منى البوعزيزي وايمان بن عزيزة العاملتين بجريدة الشروق ضمن قائمة المتهمين في الملف ونقابيين أمنيين أخرين. وقد أكدت البوعزيزي أنه “تم الاستماع لي في ديسمبر 2015 على خلفية نشري مقال يتعلق بتجاوزات في قاعة التشريفات في مطار تونس قرطاج والملف مدعم بقرائن ثابتة”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تستنكر احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المنظم لعمل الصحفيين، وتعبر عن قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين، و تدعو النقابة كل الجهات إلى احترام حق الصحفي في حماية مصادره والتراجع عن تتبعهم على معنى الفصل 128 باعتبار قيام المقالات على اثباتات موثقة.

كما تُعلم النقابة أنها تضع طاقمها القانوني على ذمة الزملاء المعنيين وكلّ الصحفيين الذين يُلاحقون على خلفية قضايا نشر.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 22/03/2017

عنف يطال الصحفيين بـ “الجم”

استهدفت مجموعة من الأحداث (أطفال) سيارة فريق عمل وحدة الانتاج التلفزي بالمنستير بالحجارة اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 خلال تغطيتهم لاحتجاجات مواطنين من مدينة الجم على خلفية اعادة فتح نقطة بيع مشروبات كحولية. وهشم المعتدون كاميرا تصوير القناة الوطنية واستولوا على الأوراق الخاصة بالمصور الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة.

وأفاد محمد أنور غديرة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “اشتبه مجموعة من الأحداث في سيارة التلفزة الوطنية الحاملة للوحة منجمية تحت رقم 01 معتقدين أنها تابعة للشرطة الفنية التي قام أعوانها في اليوم السابق بتصوير المحتجين واعتمادا على تلك الصور وقع إيقاف البعض منهم، مضيفا “وعمل المحتجون على استهداف السيارة بالحجارة ما أجبر الطاقم الموجود فيها لمغادرة المكان في الوقت الذي كنت فيه بصدد تصوير حرق مجموعة من المحتجين للعجلات المطاطية فوق سكة القطار”.

وقد توجه المحتجون نحو غديرة وعملوا على افتكاك الكاميرا وتهشميها، كما استولوا على الأوراق الخاصة به. وقد طال الاعتداء كلا من المصور الصحفي بالقناة الوطنية أنور غديرة والصحفية حياة الرمضاني ومرافقيهما منتصر الهباشي وعبد السلام سلامة. وقد قام الطاقم الصحفي للقناة الوطنية برفع قضية ضد المعتدين لدى السلط الأمنية.

وفي سياق متصل تعرض طاقم عمل قناة “الزيتونة” إلى المنع من العمل من قبل أعوان الأمن بالمنطقة مساء الأحد 19 مارس 2017.  وأفاد المصور الصحفي حاتم بالنور لوحدة الرصد أنه “خلال تصويري لاحتجاجات المواطنين في الطريق الرابط بين الجم والسواسي اثر اعادة فتح نقطة بيع المشروبات الكحولية، وفور انتباه الأمنيين الى تصويري للاعتداءات التي طالت المحتجين توجه نحوي أمنيان وطالباني بمغادرة المكان”. واضطر بالنور للمغادرة في اتجاه المقهى المجاور لمواصلة عمله لكن التحق به أحد الأعوان لمنعه من العمل.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تدين حالات العنف والمنع التي تعرض لها الزملاء الصحفيين، فإنها تدعو إلى التسريع بتحقيق في الاعتداءات التي طالت الطواقم الاعلامية على خلفية تغطية الاحتجاجات بمدينة الجم مذكرة بالدور الأساسي لقوات الأمن في ضمان سلامة الصحفيين في الميدان وتسهيل مهامهم واحترام خصوصية عملهم في ما يتعلق برصد الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان.  

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 18 مارس 2016

مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

أصدر المستشار لدى وزير التعليم العالي المكلف بالاتصال والعلاقات العامة ادريس السايح مذكرة داخلية تقضي بتعليق التعامل مع 3 صحفيين. وقد ضمت القائمة كلا من الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” ورئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي والصحفية بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسلاتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السلام.

وأفاد السايح خلال لقاءه مع فريق عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  أنه “أصدرت مذكرة بتعليق التعاون وقتيا مع الصحفيين في انتظار توضيح أو اعتذار من المؤسسات الاعلامية وقد تواصلت مع مدري كل من اذاعة الشباب واذاعة جوهرة أف أم في هذا الصدد”.

من جهة أخرى أفاد محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” أنه “أعمل منذ جانفي المنقضي على الحصول على موعد لاجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص لكن دون جدوى” مضيفا ” وقد لجأت إلى رئاسة الحكومة لتسهيل الحصول على موعد”.

وفي جانفي 2017 ورد على مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاكس من رئاسة الحكومة يكلف وزير التعليم العالي باجراء حوار مع اذاعة “الديوان أف أم”.  و تؤكد مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”.

واثر ذلك تواترت طلبات اليوسفي ومعدي حصته الاذاعية “هنا تونس” للحصول على حوار مع الوزير. وقد تواصل الصحفي هاتفيا مع ادريس السايح محتجا على المماطلة التي يتعرض لها وهو ما اعتبره السايح “تطاولا” عليه وعجل بالتحاقه بقائمة الصحفيين المعلق التعامل معهم.

وفي سياق متصل ورود اسم الصحفي باذاعة جوهرة أف أم أشرف عبد السلام بالقائمة، اثر دعوته لنقابيين خلال محاورته لوزير التعليم العالي دون اعلام مسبق بذلك خلال حصة “بوليتكا” يوم 28 فيفري المنقضي.

أما تعليق التعامل مع  الصحفية ألفة الوسلاتي  فيعود لدعوتها لنقابيين مع أحد المديرين العاميين للوزارة في نهاية شهر فيفري المنقضي دون سابق اعلام بموضوع الحصة وبضيوفها.

وقد اعتبر المكتب الاعلامي للوزارة ما قام به الصحفيون “أخطاء مهنية” تتطلب تعليق التعاون معهم.

ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تعبر عن استهجانها لهذه الممارسات التي تطال حق الحصول على المعلومة وتتنافى مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور التونسي التي تنص على أنه “تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”  مذكرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات تونس الدولية والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانة من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” .

وتخشى الوحدة أن يكون  التحجج بـ”الأخطاء المهنية”  محاولة لمصادرة حق الصحفيين في التواصل مع المسؤولين الحكوميين والحصول على المعلومة وتغليفا لتواصل العمل بالمنشور عدد 4.

و تطالب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسحب الفوري للمذكرة. وتدعو الوحدة كل مصالح الاعلام  والاتصال بمختلف الادارات العمومية إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعتبر مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 15 مارس 2017

بلاغ حول وضع الصحفيين التونسيين بقناة النبأ الليبية

أقدم مجموعة مسلحة  فجر اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 على حرق الواجهة الأمامية لقناة النبأ الليبية بطرابلس على خلفية تسريبات وقع بثها في الفترة الأخيرة. وقد أفاد أحد الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة أنه “تم حرق الواجهة الأمامية التي تشهد أشغال عبر اضرام النار في الخشب المتواجد بها” مضيفا أن “الحرق لم يطل مقر القناة من الداخل”. ويؤكد الصحفي أن عمل صحفيي وتقنيي القناة كان قد انتهى قبل ذلك التوقيت ولم يتواجد بالمقرّ سوى الطاقم الأمني وأن الجميع بخير.

ويهم وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طمأنة الرأي العام التونسي على وضعية الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة وكل زميلاتهم وزملائهم هناك،  والتأكيد على متابعتها لوضعهم  وحرصها على ضمان سلامتهم، وتدعو كل الأطراف في ليبيا الي احترام القانون الدولي الانساني وقرار الأمم المتحدة 2222 المتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع والذي تنص المادة 10 منه على أن “المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الاعلام مواقع مدنية ولا يجوز في هذا الصدد أن تكون عرضة لأي هجمات أو أعمال انتقامية ما لم تكن أهداف عسكرية”.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 09/03/2017

تحريض على برنامج “الأحد الرياضي”

تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم وعدد من رؤساء وممثلي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم في بيان لها يوم الأربعاء 08 مارس الجاري في المحتوى الاعلامي لبرنامج “الأحد الرياضي” عبر التنديد باستضافة احد المسؤولين الرياضيين وتمرير التصريحات التي أدلى بها واعتبارها مشينة، وقد كان الحوار معه مباشرا، مما يحول دون حذف بعض ما أدلى به، واحتجوا على الوقت الذي خصص له في الحصة الموالية من البرنامج معتبرين ذلك “تبييضا لأصحاب التصريحات المشينة وإساءة الى المشهد الرياضي”.
ونوهت التلفزة الوطنية ضمن بيان لها صدر في اليوم نفسه بـ “المهنية العالية للفريق العامل ببرنامج الاحد الرياضي” رافضة التدخل في المحتوى الاعلامي الذي تقدمه.
من جانبه أفاد رازي القنزوعي معدّ برنامج الأحد الرياضي أن ” الجامعة وممثلي النوادي غير مؤهلين لتقييم المحتوى الاعلامي المقدم والذي يعود بالنظر إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وأن ما صدر عنهم يعتبر تدخلا في الخط التحريري للبرنامج” مشيرا إلى حالة التململ الذي شهدته صفوف العاملين في البرنامج الذي ترددوا في تصوير مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2017.

إنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تعبر عن رفضها لمحتوى البيان الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي ومسؤولي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية والذي يُخشى منه تحريض الجماهير الرياضية على العاملين في الأحد الرياضي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتعرض لصحفيين الرياضيين أثناء تغطية الأحداث الرياضية، فإنها تدعوهم الى احترام طبيعة العمل الصحفي والذي تعود صلاحية تقييم محتواه السمعي البصري للهايكا.
وتذكر الوحدة أنها تعول على تعاون الجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولي النوادي لتوفير ظروف مناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في الميدان وحسن التنسيق لتفادي الاعتداءات والتضييقات التي تكررت خلال تغطيتهم لمختلف المقابلات الرياضية على غرار ما حصل مع يوم 26 فيفري الماضي بملعب المتلوي مع طاقم التلفزة التونسية المتكون من الصحفي سفيان الوج والمصور الصحفي اسامة بن حميدة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 02 مارس 2017

تضييق على الصحفيين في ولايتي الكاف والقيروان

أثارت ادارة “اذاعة الكاف” العمومية تتبعا اداريا ضد هناء مدفعي اليوم الخميس 2 مارس 2017 على خلفية تشهيرها في المباشر بمضايقات  تعرضت لها امرأتان، كانت استضافتهما في وقت سابق، من قبل أعوان أمن بعد مغادرتهما مقر الإذاعة. وقد طلب من الصحفية الاجابة على استجواب بعد أن تقدمت مصالح وزارة الداخلية بشكاية لدى الادارة العامة للاذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية.
وقالت هناء مدفعي لـ “وحدة الرصد” أنه “خلال استضافتي لامرأتين حول ملف معمل “كافتاكس” بمقر الاذاعة يوم 18 فيفري 2017 أخذ أمنيون  أرقام بطاقتي هويتهما في محاولة للتضييق عليهما على خلفية التصريحات التي أدليا بها”. وأضافت هناء: “تمت دعوتي من قبل الادارة بعد تشهيري بالحادثة يوم 25 فيفري 2017 وطلب مني تقديم توضيحات بعد أن تم اتهامي باستغلال البث لتصفية حسابات شخصية”.
وقال حمادي المعمري مدير الاذاعة لوحدة الرصد: “طلبنا من الصحفية تقديم توضيحات بعد ان تشكت مصالح وزارة الداخلية لدى الادارة العامة للاذاعة الوطنية على خلفية تشهيرها بما قام به الأمنيون، باعتبار أن مسؤولية المؤسسة تنتهي بعد مغادرة الضيوف مقر الاذاعة خاصة اذا ما تعلق الموضوع بمسألة مغايرة لما تم تناوله خلال الحصة الاذاعية”.

وفي القيروان تم اصطحاب الصحفي ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية الى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني بالجهة صباح اليوم الخميس 02 مارس 2017 على خلفية اشعار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنطقة. وتم الاستماع إلى الزغدودي على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب.
وقال الزغدودي :”حاورت مواطنة خارج أسوار المحكمة الابتدائية بالقيروان حول شكاية تقدمت بها وحاولت التواصل مع وكيل الجمهورية لمعرفة مزيد التفاصيل لكنه رفض مقابلتي بعد أن تم منعي من اصطحاب حقيبة الظهر الخاصة بي والحاملة لآلة التصوير مما اضطرني لتركها عند عون الاستقبال”. وأَضاف الصحفي :”فور خروجي من المحكمة طلب مني عونا أمن مرافقتهما إلى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني”.
وقال النقيب الحبيب عطية رئيس مركز الفرقة العدلية : “تلقينا إخطارا من وكيل الجمهورية بوجود مواطن يحمل حقيبة ظهر في محيط المحكمة ودعانا إلى التثبت من الموضوع. وفور معرفتنا لهوية الصحفي اتصلنا بوكيل الجمهورية فطلب منا استفسار الزغدودي اذا ما كان لديه مزيد من المعلومات حول قضية اغتصاب”. وقد تم الاحتفاظ بالزغدودي مدة 45 دقيقة غادر اثرها مقر الفرقة العدلية.
وتعتبر وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين أن ما حدث في حق هناء مدفعي الصحفية باذاعة الكاف يدخل في باب الرقابة والتضييق على حرية الصحافة وتذكر بالدور الاخلاقي للصحفي في حماية مصادره، داعية ادارة المؤسسة للتراجع عن التتبع الاداري وعدم الرضوخ لضغوطات مصالح وزارة الداخلية.
كما تستغرب الوحدة التضييق الذي تعرض له ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية وتدعوا السلطات الرسمية والجهوية والقضائية إلى احترام خصوصية العمل الصحفي.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين