مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

تونس في 18 مارس 2016

 

مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

 

أصدر المستشار لدى وزير التعليم العالي المكلف بالاتصال والعلاقات العامة ادريس السايح مذكرة داخلية تقضي بتعليق التعامل مع 3 صحفيين. وقد ضمت القائمة كلا من الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” ورئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي والصحفية بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسلاتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السلام.

وأفاد السايح خلال لقاءه مع فريق عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  أنه “أصدرت مذكرة بتعليق التعاون وقتيا مع الصحفيين في انتظار توضيح أو اعتذار من المؤسسات الاعلامية وقد تواصلت مع مدري كل من اذاعة الشباب واذاعة جوهرة أف أم في هذا الصدد”.

من جهة أخرى أفاد محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” أنه “أعمل منذ جانفي المنقضي على الحصول على موعد لاجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص لكن دون جدوى” مضيفا ” وقد لجأت إلى رئاسة الحكومة لتسهيل الحصول على موعد”.

وفي جانفي 2017 ورد على مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاكس من رئاسة الحكومة يكلف وزير التعليم العالي باجراء حوار مع اذاعة “الديوان أف أم”.  و تؤكد مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”.

واثر ذلك تواترت طلبات اليوسفي ومعدي حصته الاذاعية “هنا تونس” للحصول على حوار مع الوزير. وقد تواصل الصحفي هاتفيا مع ادريس السايح محتجا على المماطلة التي يتعرض لها وهو ما اعتبره السايح “تطاولا” عليه وعجل بالتحاقه بقائمة الصحفيين المعلق التعامل معهم.

وفي سياق متصل ورود اسم الصحفي باذاعة جوهرة أف أم أشرف عبد السلام بالقائمة، اثر دعوته لنقابيين خلال محاورته لوزير التعليم العالي دون اعلام مسبق بذلك خلال حصة “بوليتكا” يوم 28 فيفري المنقضي.

أما تعليق التعامل مع  الصحفية ألفة الوسلاتي  فيعود لدعوتها لنقابيين مع أحد المديرين العاميين للوزارة في نهاية شهر فيفري المنقضي دون سابق اعلام بموضوع الحصة وبضيوفها.

وقد اعتبر المكتب الاعلامي للوزارة ما قام به الصحفيون “أخطاء مهنية” تتطلب تعليق التعاون معهم.

ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تعبر عن استهجانها لهذه الممارسات التي تطال حق الحصول على المعلومة وتتنافى مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور التونسي التي تنص على أنه “تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”  مذكرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات تونس الدولية والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانة من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” .

وتخشى الوحدة أن يكون  التحجج بـ”الأخطاء المهنية”  محاولة لمصادرة حق الصحفيين في التواصل مع المسؤولين الحكوميين والحصول على المعلومة وتغليفا لتواصل العمل بالمنشور عدد 4.

و تطالب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسحب الفوري للمذكرة. وتدعو الوحدة كل مصالح الاعلام  والاتصال بمختلف الادارات العمومية إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعتبر مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

بلاغ حول وضع الصحفيين التونسيين بقناة النبأ الليبية

تونس في 15 مارس 2017

 

بلاغ حول وضع الصحفيين التونسيين بقناة النبأ الليبية

أقدم مجموعة مسلحة  فجر اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 على حرق الواجهة الأمامية لقناة النبأ الليبية بطرابلس على خلفية تسريبات وقع بثها في الفترة الأخيرة. وقد أفاد أحد الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة أنه “تم حرق الواجهة الأمامية التي تشهد أشغال عبر اضرام النار في الخشب المتواجد بها” مضيفا أن “الحرق لم يطل مقر القناة من الداخل”. ويؤكد الصحفي أن عمل صحفيي وتقنيي القناة كان قد انتهى قبل ذلك التوقيت ولم يتواجد بالمقرّ سوى الطاقم الأمني وأن الجميع بخير.

ويهم وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طمأنة الرأي العام التونسي على وضعية الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة وكل زميلاتهم وزملائهم هناك،  والتأكيد على متابعتها لوضعهم  وحرصها على ضمان سلامتهم، وتدعو كل الأطراف في ليبيا الي احترام القانون الدولي الانساني وقرار الأمم المتحدة 2222 المتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع والذي تنص المادة 10 منه على أن “المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الاعلام مواقع مدنية ولا يجوز في هذا الصدد أن تكون عرضة لأي هجمات أو أعمال انتقامية ما لم تكن أهداف عسكرية”.

 

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تحريض على برنامج “الأحد الرياضي”

تونس في 09/03/2017

تحريض على برنامج “الأحد الرياضي”

تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم وعدد من رؤساء وممثلي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم في بيان لها يوم الأربعاء 08 مارس الجاري في المحتوى الاعلامي لبرنامج “الأحد الرياضي” عبر التنديد باستضافة احد المسؤولين الرياضيين وتمرير التصريحات التي أدلى بها واعتبارها مشينة، وقد كان الحوار معه مباشرا، مما يحول دون حذف بعض ما أدلى به، واحتجوا على الوقت الذي خصص له في الحصة الموالية من البرنامج معتبرين ذلك “تبييضا لأصحاب التصريحات المشينة وإساءة الى المشهد الرياضي”.
ونوهت التلفزة الوطنية ضمن بيان لها صدر في اليوم نفسه بـ “المهنية العالية للفريق العامل ببرنامج الاحد الرياضي” رافضة التدخل في المحتوى الاعلامي الذي تقدمه.
من جانبه أفاد رازي القنزوعي معدّ برنامج الأحد الرياضي أن ” الجامعة وممثلي النوادي غير مؤهلين لتقييم المحتوى الاعلامي المقدم والذي يعود بالنظر إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وأن ما صدر عنهم يعتبر تدخلا في الخط التحريري للبرنامج” مشيرا إلى حالة التململ الذي شهدته صفوف العاملين في البرنامج الذي ترددوا في تصوير مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2017.

إنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تعبر عن رفضها لمحتوى البيان الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي ومسؤولي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية والذي يُخشى منه تحريض الجماهير الرياضية على العاملين في الأحد الرياضي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتعرض لصحفيين الرياضيين أثناء تغطية الأحداث الرياضية، فإنها تدعوهم الى احترام طبيعة العمل الصحفي والذي تعود صلاحية تقييم محتواه السمعي البصري للهايكا.
وتذكر الوحدة أنها تعول على تعاون الجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولي النوادي لتوفير ظروف مناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في الميدان وحسن التنسيق لتفادي الاعتداءات والتضييقات التي تكررت خلال تغطيتهم لمختلف المقابلات الرياضية على غرار ما حصل مع يوم 26 فيفري الماضي بملعب المتلوي مع طاقم التلفزة التونسية المتكون من الصحفي سفيان الوج والمصور الصحفي اسامة بن حميدة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تضييق على الصحفيين في ولايتي الكاف والقيروان

تونس في 02 مارس 2017

تضييق على الصحفيين في ولايتي الكاف والقيروان

أثارت ادارة “اذاعة الكاف” العمومية تتبعا اداريا ضد هناء مدفعي اليوم الخميس 2 مارس 2017 على خلفية تشهيرها في المباشر بمضايقات  تعرضت لها امرأتان، كانت استضافتهما في وقت سابق، من قبل أعوان أمن بعد مغادرتهما مقر الإذاعة. وقد طلب من الصحفية الاجابة على استجواب بعد أن تقدمت مصالح وزارة الداخلية بشكاية لدى الادارة العامة للاذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية.
وقالت هناء مدفعي لـ “وحدة الرصد” أنه “خلال استضافتي لامرأتين حول ملف معمل “كافتاكس” بمقر الاذاعة يوم 18 فيفري 2017 أخذ أمنيون  أرقام بطاقتي هويتهما في محاولة للتضييق عليهما على خلفية التصريحات التي أدليا بها”. وأضافت هناء: “تمت دعوتي من قبل الادارة بعد تشهيري بالحادثة يوم 25 فيفري 2017 وطلب مني تقديم توضيحات بعد أن تم اتهامي باستغلال البث لتصفية حسابات شخصية”.
وقال حمادي المعمري مدير الاذاعة لوحدة الرصد: “طلبنا من الصحفية تقديم توضيحات بعد ان تشكت مصالح وزارة الداخلية لدى الادارة العامة للاذاعة الوطنية على خلفية تشهيرها بما قام به الأمنيون، باعتبار أن مسؤولية المؤسسة تنتهي بعد مغادرة الضيوف مقر الاذاعة خاصة اذا ما تعلق الموضوع بمسألة مغايرة لما تم تناوله خلال الحصة الاذاعية”.

وفي القيروان تم اصطحاب الصحفي ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية الى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني بالجهة صباح اليوم الخميس 02 مارس 2017 على خلفية اشعار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنطقة. وتم الاستماع إلى الزغدودي على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب.
وقال الزغدودي :”حاورت مواطنة خارج أسوار المحكمة الابتدائية بالقيروان حول شكاية تقدمت بها وحاولت التواصل مع وكيل الجمهورية لمعرفة مزيد التفاصيل لكنه رفض مقابلتي بعد أن تم منعي من اصطحاب حقيبة الظهر الخاصة بي والحاملة لآلة التصوير مما اضطرني لتركها عند عون الاستقبال”. وأَضاف الصحفي :”فور خروجي من المحكمة طلب مني عونا أمن مرافقتهما إلى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني”.
وقال النقيب الحبيب عطية رئيس مركز الفرقة العدلية : “تلقينا إخطارا من وكيل الجمهورية بوجود مواطن يحمل حقيبة ظهر في محيط المحكمة ودعانا إلى التثبت من الموضوع. وفور معرفتنا لهوية الصحفي اتصلنا بوكيل الجمهورية فطلب منا استفسار الزغدودي اذا ما كان لديه مزيد من المعلومات حول قضية اغتصاب”. وقد تم الاحتفاظ بالزغدودي مدة 45 دقيقة غادر اثرها مقر الفرقة العدلية.
وتعتبر وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين أن ما حدث في حق هناء مدفعي الصحفية باذاعة الكاف يدخل في باب الرقابة والتضييق على حرية الصحافة وتذكر بالدور الاخلاقي للصحفي في حماية مصادره، داعية ادارة المؤسسة للتراجع عن التتبع الاداري وعدم الرضوخ لضغوطات مصالح وزارة الداخلية.
كما تستغرب الوحدة التضييق الذي تعرض له ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية وتدعوا السلطات الرسمية والجهوية والقضائية إلى احترام خصوصية العمل الصحفي.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين