النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2021 بصفة ملحوظة مقارنة بشهري ديسمبر ونوفمبر من السنة المنقضية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جانفي 2021، وقد ورد على الوحدة 31 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 2020 من أصل 24 اشعارا بحالة وردت عليها.

كما سجلت الوحدة 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020 من أصل 18 أشعارا بحالة وردت عليها. 

وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا إلى 16 صحفيا وصحفية و6 مصورين ومصورات صحفيات ومعلق وحيد.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و3 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.  

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 10 مؤسسات  خاصة و4 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة من بينها 3 مؤسسات أجنبية و12 مؤسسة تونسية.

وقد عمل الصحفيون الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية 10 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في مناسبتين.

وكان الصحفيون/ات ضحية التحريض في 5 مناسبات وضحية للاعتداءات اللفظية في 6 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات الي 4 حالات تهديد و3 حالات مضايقة. 

كما تعرض الصحفيون/ات الى الاعتداء الجسدي في مناسبتين والتتبع العدلي والمنع من العمل في مناسبة وحيدة لكل منها.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 10 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 6 اعتداءات، تلاهم نشطاء التواصل الاجتماعي بـ 5 اعتداءات. وكان المواطنون مسؤولون عن 4 اعتداءات، كما كان نواب شعب مسؤولون عن 3 اعتداءات، تلاهم الموظفون العموميون باعتداءين وصاحب مطعم وإعلاميون باعتداء وحيد. 

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 17 حالة اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في ولايات الكاف ونابل وتوزر.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2021 تدعو:

• رئاسة الحكومة إلى محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع من العمل وحجب للمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد في ضرب لمبدأ الشفافية والحوكمة المفتوحة.
• رئاسة الحكومة إلى الغاء كل المناشير والأوامر الداخلية التي تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها داخل الإدارة التونسية.
• وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب.
• وزارة الداخلية إلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.
• الصحفيين بالتخطيط الجيد للعمليات الصحفية واتخاذ كل التدابير الحمائية المطلوبة خلال العمل الميداني التي تعمل على نشرها نقابة الصحفيين في تغطية التظاهرات.
• المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلـــــــــس أوروبـــــــــــــا

تونس في 27 جانفي 2021

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري أمس دون سماعه ويمثل الحكير صباح اليوم أمامه.

وكان وكيل الجمهورية قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر يوم الإثنين 25 جانفي 2021 بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول” و “خرق حظر الجولان”وكان الحكيري تعرض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص.

وتوجهت لهم دورية أمنية لشرطة المرور وطالبتهم بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان واستظهر مرافق الحكيري بالترخيص وعند تعبير إسلام الحكيري عن احتجاج إسلام على الطريقة الفضة التي تعامل بها عون الأمن قام بإخراجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا. وح

اول الأمني الاعتداء بالعنف على اسلام وتدخل لفائدته كل من مرافقه وعون المرور الثاني. وأمام تمسك اسلام بالتشكي على الأمني وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقل الجميع الي مركز الأمن بحي الخضراء ثم إلى مركز الأمن بشارع إبن خلدون بالعاصمة.

وإثر وصول الحكيري الى مركز الأمن رفض الاستماع اليه مطالبا بحضور محامي في الوقت الذي عمل أعوان الأمن على تحرير محضر ضده موجهين له تهم “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لعمله” و “خرق حظر الجولان”.وبوصول المحامي تم الاستماع إلى الحكيري وتضمين أثار الصفع البادية على وجهه واستشارة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة بانتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالخرق الواضح لوكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بتمديد الاحتفاظ بالحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع.

كما تعبر النقابة عن تفاجؤها من اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ سماع المتهمين دون حضور محامي في ضرب واضح لحق الدفاع وخرق لتقاليد عمل المحاكم التونسية.

وتدين النقابة العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات واوراق الملف القانوني وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في الموضوع والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي تعود لها بالنظر والتي وثقت عملية الاعتداء عليه.

وتندد النقابة باستعمال أعوان الأمن لسلطتهم الاعتبارية لضرب حق المواطن في قرينة البراءة وتلفيق تهم كيدية له وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 18 جانفي 2021.

في الوقت الذي يعمل فيه الصحفيون على تغطية الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ أيام خلال فترة حظر الجولان ليلا، طالت العديد من العاملين منهم لفائدة مؤسسات إعلامية تونسية وأجنبية حملات تحريض وتهديد حيث نشر القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام يوم الأحد 17 جانفي 2021 تدوينة اتهم فيها قناة “الغد” بـ “تهييج الأوضاع” وبـ”الكذب والبهتان”، في تحريض واضح على مراسلي القناة في تونس ما يمثل خطرا كبيرا على سلامتهم في الميدان.

كما انخرطت صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي في التحريض على مراسل “الغد” بلال المبروك واتهامه بالعمالة وتداولت عدة صفحات صورة المبروك بما يمثل تهديد خطيرا لسلامته في الميدان.
وبمراجعة المراسلات الميدانية لمراسلي القناة الإخبارية نجلاء بوخريص وبلال المبروك، لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامهما بالمهنية التامة في علاقة بتغطية الاحتجاجات، والتزامهما بالاعتماد على مصادر رسمية موثوقة وعلى الموضوعية في نقل الأحداث. وقد حفزت تدوينة القيادي بحركة النهضة عديد نشطاء التواصل الاجتماعي على التحريض على الصحفيين الميدانيين لقناة “الغد”.وعمل النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في تدوينة نشرها مساء أمس على التحريض على مقدم أخبار الثامنة بالقناة الوطنية الأولى الطيب بوزيد متهمين القناة ب “اللاوطنية”.

كما عملت احدى الصفحات الموالية لـ”ائتلاف الكرامة” على التحريض على مراسل قناة “العربية” بتونس وليد عبد الله. وقد اتهمت التدوينة المراسل بـ”التشجيع على الكراهية والفتنة والتخريب” وتضمنت سبا وشتما له، وتحريضا على قنوات “الغد” و”العربية” و”سكاي نيوز”. وبمراجعة مراسلات الصحفي وليد عبد الله للقناة تأكدت النقابة من احترامه لأخلاقيات المهنة واكتفائه بالتأكيد على أنه إلى حدود مساء 16 جانفي 2020 لم يكن هناك توصيف رسمي للاحتجاجات مشيرا أن الاحتجاجات تحولت إلى “أعمال شغب واعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة” متقيدا بذلك بقيم الموضوعية في التعليق على الأحداث.

كما تلقى مراسل إذاعة “شمس أف أم” منتصر ساسي تهديدا بالقتل من قبل أحد نشطاء التواصل الاجتماعي اثر نشره تدوينة فيها تثمين لدور الأمن في مجابهة أعمال الشغب بولاية نابل. وسيباشر ساسي إجراءات تتبع المعتدين عليه.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تثمن تحلي صحفيي المؤسسات الإعلامية التونسية والأجنبية بالمهنية والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية، وتندد بتصاعد وتيرة التهديد على الصحفيين وتعبر عن تضامنها التام مع الصحفيين الضحايا. وتحمل النقابة وزارة الداخلية مسؤولية حماية مراسلي وسائل الإعلام خلال تغطيتهم خاصة للاحتجاجات وأعمال الشغب الليلية، وتدعوها الي اتخاذ كافة الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين ضحايا التحريض والتهديد.

وتحتفظ النقابة بحقها في تتبع المعتدين على الصحفيين وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني للقيام بإجراءات التتبع القضائي ضد كل من انخرط في أعمال التحريض والتهديد التي طالتهم.

وتذكر النقابة بالدور الأساسي الذي لعبه الصحفيون في تغطية الاحتجاجات في مختلف مناطق الجمهورية خلال فترة الحجر الصحي العام وفترة حظر الجولان ليلا نهارا احتراما لحق المواطن في المعلومة الآنية والدقيقة، مشددة على ضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي من كافة الأطراف والابتعاد عن خطابات التحريض والدعوة الى العنف لما تمثله من خطر على سلامة الصحفيين في الميدان.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 10 جانفي 2021

اعتدى أحد أصحاب المطاعم بالعاصمة مساء الجمعة 8 جانفي 2020 بالعنف الشديد على المصور الصحفي بقناة “تونسنا” سامي غابة خلال تغطيته لحملات الرقابة التي تقوم بها الشرطة البيئية لرصد التجاوزات في شوارع العاصمة وفور وصولهم تم رصد مخالفة أحد أصحاب المطاعم عبر ابقائه على المحل مفتوحا للعموم بعد الوقت القانوني المسموح في مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وعمل المصور الصحفي على نقل عملية حجز المعدات مباشرة على صفحة برنامج “l’expert” الذي يبث على قناة “تونسنا” وأخد تصريحا من أحد أعوان الشرطة البيئة عن أسباب رفع المعدات.

وفور مغادرة الشرطة البيئة للمكان غادر سامي غابة المكان متوجها نحو شارع محمد الخامس للبحث عن سيارة أجرة للعودة إلى محل سكناه، لكنه تفاجأ بأن صاحب المطعم قد التحق به وعمد إلى سبه وشتمه وعمد الاعتداء بالعنف الشديد عليه مخلفا أضرار منها على مستوى الوجه.

وقد توجه المصور الصحفي إثر ذلك إلى مركز الأمن حيث قدم شكاية ضد المعتدي ووقع تمكينه من تسخير طبي لمعاينة الأضرار التي لحقت به وتم فتح بحث في الموضوع.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الاعتداء الخطير الذي تعرض له المصور الصحفي بقناة “تونسنا” سامي غابة، وتضع على ذمته طاقمها القانوني لتتبع المعتدي عليه وضمان محاسبته وتحقيق الانتصاف له عن الضرر المادي والنفسي الذي تعرض له .

وتنبه النقابة إلى خطورة ارتفاع منسوب العنف المادي في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين وتواتره خلال الفترة الأخيرة ما يؤشر لعودة موجة العنف ضدهم وتدعو كل وسائل الإعلام إلى العمل على التوعية بطبيعة العمل الصحفي للتصحيح العلاقة مع الجمهور.

وتشدد النقابة على أن العمل الصحفي هو خدمة عامة الهدف منها حماية مصالح المواطن وبناء دولة القانون والمؤسسات والحقوق. وتدعو الجميع إلى تفهم طبيعة العمل الصحفي ودوره الأساسي في مسار الإصلاح.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخـــــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2020 بصفة ملحوظة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 2020 ، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 24 إشعار بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020 من أصل 18 أشعار بحالة وردت عليها. 

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 نساء و25 رجالا.  ويتوزع الضحايا إلى 9 مصورين صحفيين و27 صحفيا وصحفية.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 8 إذاعات و8 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفتين مكتوبتين ووكالة أنباء وحيدة .

ويعمل الصحفيون الضحايا في 21 مؤسسة من بينها 11 مؤسسة  خاصة و6 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وقد عمل الصحفيون الضحايا على مواضيع متعلقة بالسياسة في 21 مناسبة وعمل بقية الضحايا على ملفات متعلقة بالمواضيع الاجتماعية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبتين ويعملون في المواضيع الثقافية والرياضية في مناسبة وحيدة.

بات الخطاب الموجه ضد الصحفيين الأعنف على الإطلاق خلال شهر ديسمبر 2020 حيث تم التحريض على الصحفيين في 4 مناسبات وتهديدهم في 3 مناسبات، في حين تعرض الصحفيون للاعتداءات اللفظية في 3 مناسبات. وقد تحولت بعض الخطابات إلى فعل في الميدان ما عرض الصحفيين إلى اعتدائين جسديين خلال فترة التقرير في حين طالتهم المضايقة في 3 مناسبات.

كما تواصلت حالات المنع من العمل خلال شهر ديسمبر حيث سجلت الوحدة 5 حالات منع من العمل.

قد وقع الاعتداء على الصحفيين في 10 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، تلاهم موظفون عموميون بـ 4 اعتداءات. وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولين عن 3 اعتداءات ، كما كان كل من نواب شعب وإعلاميون ومواطنون مسؤولون عن اعتدائين لكل منهم، تلاهم كل من أعوان شركة خاصة ومسؤولون رياضيون باعتداء وحيد لكل منهما. 

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 13 حالة اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في كل من ولايات المنستير والقصرين وصفاقس وحالة اعتداء وحيدة في ولاية جندوبة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2020 تدعو:

• رئاسة الجمهورية إلى التعديل في سياستها الإعلامية واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وإيجاد آليات تنسيق مع الجهات المحلية خلال زيارات الرئيس للمناطق الداخلية ومزيد تنظيم عمل الصحفيين في إطار تكافؤ الفرص.
• رئاسة الحكومة إلى محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع من العمل وحجب للمعلومات في ضرب صارخ لحق المواطن في الحصول على المعلومة.
• الغاء كل المناشير الداخلية التي تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها.
• وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب.
• المجلس الأعلى للقضاء بالتوعية بطبيعة عمل الصحفي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الورشات التدريبية المشتركة بين الصحفيين والقضاة في مجال حماية الصحفيين.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه
• استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

تونس في 26 ديسمبر 2020

اعتدى أعوان أحد الفنادق مساء الخميس 24 ديسمبر 2020 بالعنف الجسدي على الإعلامي سيف الوسلاتي مقدم برنامج “المتينال” بإذاعة “راديو 6 تونس” خلال تنقله إلى قاعة “التيارتو” من أجل تغطية عرض مسرحي.

وقد خلف الاعتداء على الوسلاتي بآلة حادة من قبل أحد الأعوان كسورا على مستوى الفك والأنف استوجبت نقله الفوري إلى المستشفى حيث قام بالمعاينات الضرورية وأقر التقرير الطبي الخاص به بضرورة الراحة لمدة 21 يوما.

وكان الوسلاتي قد تنقل لحضور العرض المسرحي بتكليف من إذاعة “راديو 6 تونس” للتعليق عليه كما جرت العادة خلال الحصة الصباحية التي يقدمها والتي تعنى بالشأن الثقافي، وفور وصوله وطلبه الدخول بسيارته إلى مأوى السيارات بالفندق، جوبه بالرفض من قبل الأعوان وأمام إصراره على الدخول توجهوا إليه بالسب والشتم.

وقد غادر الوسلاتي سيارته للرد على ما تعرض له من سب وشتم والحديث مع المسؤولين على التنظيم بالفندق ولكنه تفاجأ بالاعتداء عليه بآلة حادة من قبل أحد الأعوان على مستوى الوجه ما خلف له أضرار كبيرة.وقد توجه الإعلامي إلى المستشفى حيث تمت معاينته بناء على تسخير من مركز الأمن الذي تقدم لديه بشكوى في حق أعوان الفندق المذكور.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الاعتداء الذي تعرض له مقدم البرامج بـ “راديو6 تونس” سيف الوسلاتي في ظل محاولة التعتيم على الملف من قبل المعتدين، وتدعو إدارة الفندق المذكور إلى اتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق منظوريها.

وتتابع النقابة كل الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في الاعتداء العنيف على الوسلاتي عبر طاقمها القانوني من أجل ضمان محاسبتهم وتحقيق الانتصاف للضحية عن الضرر المادي والنفسي الذي تعرضه له.

وتنبه النقابة إلى خطورة تتالي الاعتداءات وتتمسك بحق العاملين في المؤسسات الإعلامية في جبر الضرر قانونيا، وتشدد النقابة على دعمها لكل جهودهم في ملاحقة المعتدين عليهم لكسر حاجز الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 10/12/2020

تلقى الصحفي البرلماني سرحان الشيخاوي العامل لفائدة جريدة “الشروق” الثلاثاء 8 نوفمبر 2020 تهديد من أحد أنصار كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية بوضع اسمه ضمن قائمة للانتقام منه على خلفية حضوره في برنامج “في البرلمان” وحديثه عن خطورة العنف الممارس داخل البرلمان وإمكانية امتداده للشارع.

وقد تلقى الشيخاوي التهديد إثر فيدو تحريضي امتد على 11 دقيقة نشر على الصفحة الرسمية للنائب بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف. حيث تعمد النائب التحريض على التلفزة الوطنية والصحفيين العاملين في البرلمان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والصحفيين المنخرطين فيها وعلى منظمات المجتمع المدني وهدد خلاله النواب باقتحام فضاء التصوير في أكثر من مناسبة.

وقد تلقى سرحان الشيخاوي تهديدا برسالة خاصة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” توجه فيها إليه مستعملا ألفاظا سوقية ولا أخلاقية وهدده فيها بالانتقام منه ووضع اسمه في قائمة انتقامية.ولم تقتصر الاعتداءات التي طالت الصحفيين البرلمانيين على ذلك بل طالت طاقم فريق عمل التلفزة الوطنية خلال البث المباشر لحلقة خاصة لبرنامج “في البرلمان” مساء يوم 7 ديسمبر 2020. كما طالت الصحفيين العاملين بالبرلمان عديد المضايقات والتهديدات من قبل نواب وأنصار للكتلة النيابية لـ “ائتلاف الكرامة” في ظل التزامهم بمقاطعة الكتلة النيابية نتيجة الخطاب التحريضي ضدهم و الذي تبثه منذ جوان 2020 سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أوعبر اللقاءات الصحفية .

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين كل الاعتداءات والتضيقات التي تطال الصحفيين البرلمانيين في ظل صمت مريب لرئاسة المجلس عن العنف المسلط ضدهم، وتدعو لجنة النظام الداخلي والحصانة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق النواب المعتدين.وتدعو النقابة وزارة الداخلية إلى دراسة ملف التهديدات التي تطال الصحفيين البرلمانيين نتيجة خوضهم في ملفات التحريض والعنف في مجلس نواب الشعب وتوفير الإجراءات الحمائية المناسبة لهم.

وتستعد النقابة إلى القيام بكافة الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين من نواب ومن أنصار لهم طيلة الأشهر المنقضية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2020 من أصل 20 إشعارا بحالة.

وقد طالت الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 18 صحفية وصحفيا و4 مؤسسات إعلامية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجلا.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 14 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 12 مؤسسات تونسية ومؤسستين أجنبيتين من بينها 10 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وكان عمل الصحفيين والصحفيات على مواضيع اجتماعية سبب في الاعتداء عليهم في 7 مناسبات، وتعرض الصحفيون و الصحفيات العاملون والعاملات على قضايا مكافحة الفساد والمواضيع الصحية والسياسية لاعتدائين لكل منها. وكانت المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين والصحفيات.

ارتفعت وتيرة حالات المنع من العمل خلال شهر نوفمبر 2020 حيث سجّلت وحدة الرصد 6 حالات لتوصل حجب المعلومات والمطالبة بالتراخيص. كما سجلت الوحدة تواصل الاعتداءات اللفظية وحالات التحريض والمضايقة في مناسبتين لكل منها. وسجلت الوحدة حالتي احتجاز من بينها حالة كان مسؤولا عنها مواطنون محتجون.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وعاد الأمنيون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين والصحفيات في 7 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ومواطنون بـ 3 اعتداءات لكل منهما.

وكان مشجعو جمعية رياضية مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية نابل وحالتي اعتداء في ولاية قفصة وحالة وحيدة في كل من ولايتي سوسة والقيروان.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر نوفمبر 2020 تدعو:

• رئاسة الحكومة الى تتبع الموظفين العموميين الذين يضعون عوائق غير مشروعة تحول دون حصول الصحفي والصحفية على المعلومة
• رئاسة الحكومة بتعميم مراسلات داخلية بإلغاء المناشير والأوامر التي أكدت سابقا أن تم إيقاف العمل بها والتي تعيق سعي الصحفي والصحفية للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
• وزارة الداخلية إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين والصحفيات ومد النقابة الوطنية للصحفيين بنتائجها.
• الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة قضايا حرية الصحافة وتحركات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في معركة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية حرية الصحافة.
• الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين والصحفيات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال العنف.

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخص التنفيذي

تزامنا مع “اليوم العالمي  لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين” الموافق للثاني من نوفمبر من كل عام تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كعادتها منذ ثلاث سنوات  تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين في تونس.

وتشخص النقابة  في الجزء الأول من التقرير واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس حيث سجلت النقابة تراجعا في عدد الاعتداءات  المسلطة على الصحفيين بين 1 نوفمبر 2019  و25 أكتوبر 2020  والتي بلغت 155 اعتداء مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 182 صحفيا وصحفية توزعت بين  65 من الإناث و 117 من الذكور.

وتوزعت الاعتداءات إلى 33 حالة منع من العمل و 31 حالة مضايقة و 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و 3 حالات رقابة. وسجلت النقابة أخطر الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين وهي العقوبات السالبة للحرية بصدور 2 أحكام سجن في حق إعلامي في درجتي التقاضي (ابتدائي، استئناف)، كما سجلت حالتي احتجاز تعسفي.

وسجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بيها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض و 12 حالة تهديد و 6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا

وقد كانت  الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء ، حيث انخرط الأمنيون في 22 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء.

وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداءات وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بيهم مواطنون في 38 حالة ونشطاء مجتمع مدني في 8 حالة وإعلاميون في 6 حالات.

وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل منهما إضافة الى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانون في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 36 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 119 مناسبة

.

وتصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة تليها القيروان بـ 10 حالات وولايتي قفصة ونابل بـ 8 حالات وولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات.

كما تم تسجيل 5 حالات  في كل من ولايتي توزر ومدنين و 3 اعتداءات في كل من ولايتي القصرين وتطاوين و 2 اعتداءات في كل من ولايات أريانة والمهدية وباجة ومنوبة واعتداء وحيد في كل من ولايات جندوبة وزغوان وسليانة.

وتقدم النقابة في الجزء الثاني من هذا التقرير المؤشرات المتعلقة بالمسائلة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وبعد رفعها لتوصية خلال تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين للجهات الرسمية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها بمنظوريها اعتمدت النقابة مؤشرا جديد مرتبطا بالإدانات العلنية. وقد أكد مؤشر الإدانات العلنية أن الجهات الرسمية لم تدن سوى 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها في حين بررتها في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة منها. 

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 34 بالمائة بعد أن كان 32 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 23 شكاية ضد المعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى السادة وكلاء الجمهورية، وفي 12 مناسبة في مراكز الأمن، و في مناسبتين لدى وزارة الداخلية،  وفي مناسبتين لدى إدارات مؤسسات إعلامية

وقد باشر الصحفيون إجرءات تقديم  3 شكايات.

 كما تم حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في شكاية وحيدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم التحقيق لدى باحث البداية  في 15 شكاية  .

ويتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 6 سنوات.

التـــــــوصيــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وبعد ما سجلته من تواصل للإفلات من العقاب  في حق الصحفيين طيلة السنة الماضية  تتوجه بالتوصيات التالية:

رئاسة الجمهورية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
• السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين.
• ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية.

القضاء:

• اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين.
• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
• تكوين خاص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات في مختلف محاكم البلاد.
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

مجلس نواب الشعب :

• الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.
• اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
• المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.
• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

• وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر سبتمبر 2020

                 الملخص التنفيذي                      

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر سبتمبر 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 17 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 12 اعتداء خلال شهر أوت 2020 من أصل 18 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 11 صحفية وصحفيا، واعتداء وحيدا طال هيكل مهني.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى امرأة واحدة  و10 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة وصحيفة مكتوبة وحيدة.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات تونسية من بينها 4 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع صحية واجتماعية وسياسية سببا في الاعتداء عليهم في مناسبتين في كل منها. والمواضيع الثقافية والأمنية والرياضية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين في كل منها.

ارتفعت وتيرة الاعتداءات اللفظية خلال شهر سبتمبر 2020  حيث سجّلت وحدة الرصد 4 اعتداءات لفظية.

كما سجلت وحدة الرصد تواصل عمليات المنع ضد الصحفيين عبر حجب المعلومات من قبل مندوبي الصحة العمومية وتم منع الصحفيين من العمل في مناسبتين. كما سجلت الوحدة حالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 4 مناسبات في الفضاء الحقيقي.

وعاد المواطنون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين في 3 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ونواب شعب باعتداءين لكل منها.

وكان أمنيون ومشجعو جمعية رياضية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات مدنين ومنوبة ونابل وجندوبة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر سبتمبر 2020 تدعو:

• مجلس نواب الشعب الى استبعاد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع تعديل المرسوم 116 لما فيها من خطر حقيقي على حرية التعبير والصحافة والنشر.
• رئاسة الحكومة الي إلغاء المناشير والأوامر المعرقلة لسعي الصحفي للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
• وزارة الصحة إلى اعتماد اللامركزية في إعطاء المعلومة وحماية حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول عليها بصفة متواترة وشفافة إلزام مندوبيها الجهويين باحترام حق الصحفي في الحصول عليها.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة اسقاط مشاريع القوانين التي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف.

 

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

تقرير شهر سبتمبر 2020

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.