الملخص التنفيذي
تزامنا مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين” الموافق للثاني من نوفمبر من كل عام تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كعادتها منذ ثلاث سنوات تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين في تونس.
وتشخص النقابة في الجزء الأول من التقرير واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس حيث سجلت النقابة تراجعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين بين 1 نوفمبر 2019 و25 أكتوبر 2020 والتي بلغت 155 اعتداء مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداء.
وقد طالت الاعتداءات 182 صحفيا وصحفية توزعت بين 65 من الإناث و 117 من الذكور.
وتوزعت الاعتداءات إلى 33 حالة منع من العمل و 31 حالة مضايقة و 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و 3 حالات رقابة. وسجلت النقابة أخطر الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين وهي العقوبات السالبة للحرية بصدور 2 أحكام سجن في حق إعلامي في درجتي التقاضي (ابتدائي، استئناف)، كما سجلت حالتي احتجاز تعسفي.
وسجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بيها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض و 12 حالة تهديد و 6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.
كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء ، حيث انخرط الأمنيون في 22 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء.
وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداءات وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.
كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بيهم مواطنون في 38 حالة ونشطاء مجتمع مدني في 8 حالة وإعلاميون في 6 حالات.
وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل منهما إضافة الى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانون في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 36 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 119 مناسبة
.
وتصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة تليها القيروان بـ 10 حالات وولايتي قفصة ونابل بـ 8 حالات وولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات.
كما تم تسجيل 5 حالات في كل من ولايتي توزر ومدنين و 3 اعتداءات في كل من ولايتي القصرين وتطاوين و 2 اعتداءات في كل من ولايات أريانة والمهدية وباجة ومنوبة واعتداء وحيد في كل من ولايات جندوبة وزغوان وسليانة.
وتقدم النقابة في الجزء الثاني من هذا التقرير المؤشرات المتعلقة بالمسائلة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وبعد رفعها لتوصية خلال تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين للجهات الرسمية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها بمنظوريها اعتمدت النقابة مؤشرا جديد مرتبطا بالإدانات العلنية. وقد أكد مؤشر الإدانات العلنية أن الجهات الرسمية لم تدن سوى 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها في حين بررتها في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة منها.
وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 34 بالمائة بعد أن كان 32 بالمائة خلال السنة المنقضية.
وقد رفع الصحفيون 23 شكاية ضد المعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى السادة وكلاء الجمهورية، وفي 12 مناسبة في مراكز الأمن، و في مناسبتين لدى وزارة الداخلية، وفي مناسبتين لدى إدارات مؤسسات إعلامية
وقد باشر الصحفيون إجرءات تقديم 3 شكايات.
كما تم حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في شكاية وحيدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم التحقيق لدى باحث البداية في 15 شكاية .
ويتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 6 سنوات.
التـــــــوصيــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من تواصل للإفلات من العقاب في حق الصحفيين طيلة السنة الماضية تتوجه بالتوصيات التالية:
رئاسة الجمهورية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
- السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
- اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين.
- ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية.
القضاء:
- اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين.
- إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
- تكوين خاص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات في مختلف محاكم البلاد.
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
مجلس نواب الشعب :
- الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.
- اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
- المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
وزارة الداخلية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.
- دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:
- وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
