التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين
الملخص التنفيذي
ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2018 و20 أكتوبر 2019 إلى 208 اعتداء مقارنة بالاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال نفس الفترة من السنة السابقة والتي بلغت 136 اعتداء.
وقد طالت الاعتداءات 220 صحفي من بينهم 80 إناث و 014 ذكور.
وتوزعت الاعتداءات إلى 57 حالة منع من العمل و45 حالة هرسلة و16 تتبع عدلي و4 حالات رقابة.
كما سجلت النقابة 86 اعتداء خطير من بينها 33 اعتداء جسدي و20 حالة تحريض و18 حالة اعتداء لفظي و15 حالة تهديد.
كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وقد سجلت النقابة ارتفاع خطيرا في حالات الاعتداء الجسدي التي بلغت 33 حالة بعد أن سجلت 11 حالة خلال السنة المنقضية.
كما سجلت ارتفاعا خطيرا لحالات التحريض التي بلغت 20 حالة بعد أن كانت 10 حالات خلال السنة المنقضية.
كما سجلت النقابة بقلق ارتفاع نسبة التتبعات العدلية التي بلغت 16 تتبع عدلي خارج إطار القانون المنظم للإعلام بعد أن كانت 6 حالات خلال السنة المنقضية.
وقد كان مسؤول عن 105 اعتداءات الأطراف الرسمية، حيث انخرط موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 34 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 25 اعتداء.
وانخرط الأمنيون في 22 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 9 اعتداءات وأعوان جهاز حماية الشخصيات في 5 اعتداءات والمترشحون للرئاسية في 4 اعتداءات والجهاز القضائي في 3 اعتداءات ونواب الشعب في 3 اعتداءات.
كما انخرطت أطراف غير رسمية في 103 اعتداء من بيهم مواطنون في 36 حالة وسياسيون في 11 حالة ومسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية في 10 حالات وأطراف مجهولة في 6 حالات وإعلاميون ونقابيون في 5 اعتداءات لكل منهما.
وانخرطت الشركات الخاصة في 4 اعتداءات إضافة الى انخراط أنصار مترشح رئاسي في 3 اعتداءات وأستاذة ومحامون وفنانون في اعتداءين لكل منهم وإرهابيون في اعتداء وحيد.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 46 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 162 مناسبة.
وقد تصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 69 حالة تليها صفاقس بـ 13 اعتداء ونابل بـ 12 اعتداء وقفصة 11 اعتداء وسوسة 10 اعتداءات.
كما تم تسجيل 9 اعتداءات في كل ولايتي مدنين وسيدي بوزيد و 8 اعتداءات في كل من ولايات المنستير والقيروان والمهدية و 7 اعتداءات في ولاية باجة و 6 اعتداءات في ولاية بنزرت و5 اعتداءات في ولاية القصرين و 4 اعتداءات في ولايات أريانة وتطاوين وقابس وتوزر و جندوبة و 3 اعتداءات في منوبة وسليانة و 2 اعتداءات في ولايتي بن عروس والكاف واعتداء وحيد في كل من ولايتي قبلي وزغوان.
وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 32 بالمائة بعد أن كان 26 بالمائة خلال السنة المنقضية.
وقد رفع الصحفيون 27 شكاية ضد المعتدين في 27 اعتداء من أصل 86 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 20 مناسبة لدى السادة وكلاء الجمهورية و في 4 مناسبات في مراكز الأمن و لدى وزارة الداخلية في مناسبتين ولدى تفقدية الأمن في مناسبة وحيدة.
وقد باشر الصحفيون 3 شكايات وتم إسقاط شكايتين. كما تم إحالة شكايتين للتحقيق والحكم في شكايتين أخريين، في الوقت الذي يتم التحقيق في 10 شكايات لدى باحث البداية ولم يتم النظر في 8 شكايات إلى الآن.
كما يتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 5 سنوات.
التوصيات
الحكومة التونسية:
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
- اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين والصحفيات
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة
- ايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات العمومية
القضاء :
- اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والصحفيات.
- تكوين مختص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين.
- إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري
- ضرورة مراجعة أسباب تأخر النظر في الملفات الموضوعة لدى السادة وكلاء الجمهورية في ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات.
المشرّع التونسي :
- اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
- المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
وزارة الداخلية :
- دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والصحفيات والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
- تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين في الاعتداءات التي تورطها فيها أعوانها.
- تكوين أعوانها الميدانيين في مجال حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:
- وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
رئيس الجمهورية:
- العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
- السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة
مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان
واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو
لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه
التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين
