تقرير شهر نوفمبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

أمام تواصل الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة واتّخاذها أشكالا جديدة بتطوّر التقنيات الحديثة للتواصل بات من الضروري إيجاد إطار مؤسساتي يقيم الدليل على مدى التزام السلطة السياسية وتبنّيها لمبدأ حرية الصحافة، خاصة وأن تونس على أبواب عدّة متغيّرات سياسية واجتماعية سيكون الإعلام فيها بوصلة لضمان حسن سيرها وتحسين أوضاع المواطنين وضمان حقوقهم مما يتطلّب مساعدة الصحفيين لممارسة مهنتهم خارج إطار الضغط والهرسلة والتضييقات وتحديد مجال العمل، وفي ظل بيئة آمنة ترتقي بجودة المنتوج الصحفي.

لذلك بات طموح الصحفيين التونسيين في تركيز آلية وطنية مستقلة حول سلامة الصحفيين ووضع حدّ للإفلات من العقاب مشروعا، فمن الضروري اليوم أن تكون هناك منظومة تتلقّى الشكاوى وتنظر وتفصل فيها وتحيل الملفات إلى الأطراف الوطنية ذات النظر سواء كانت قضائية أو شبه قضائية أو تشريعية أو تنفيذية.

من ناحية أخرى تتواصل الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة لكن وتيرتها تراجعت خلال شهر نوفمبر من العام 2017 ، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداءات ضدّ 11 صحفيا ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحفيات و 4 صحفيين يعملون في 3 قنوات تلفزية و4 إذاعات وصحيفة ومواقع الكترونية. وكان شهر أكتوبر 2017 قد شهد ارتفاع وتيرة الاعتداءات حيث سجلت الوحدة 15 اعتداء ضدّ 32 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 11 صحفية و21 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و11 إذاعات و3 صحف و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وقد تصدّر المواطنون والموظّفون العموميون والمجهولون صدارة ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر باعتداءين لكلّ منهم في حين عاد كل من القضاء والأحزاب السياسية إلى قائمة المعتدين على الصحفيين و دخل الكتّاب على قائمة المعتدين لأوّل مرة خلال الأشهر التسع السابقة.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو تراجع الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ليكونوا مسؤولين هذا الشهر على اعتداء وحيد.
الأمر اللاّفت خلال هذا الشهر تمثّل في عودة التهديدات لتطال الصحفيين في 3 حالات وعودة التتّبع القضائي لتطال الصحافيين في حالة وحيدة. وتواصلت حالات المنع من العمل والمضايقات وسجّلت وحدة الرصد حالتي مضايقة و 3 حالات منع من العمل في الوقت الذي تراجع فيه عدد الاعتداءات ليصل هذا الشهر الى اعتداء وحيد (لفظي).
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات ، ووقع تسجيل اعتداء في كلّ من ولايات تطاوين وقفصة.

التوصيات

 
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ ترحّب بتراجع الاعتداءات خلال شهر نوفمبر من العام 2017 وفي ظلّ ظهور فاعلين جدد وعودة أخرين إلى قائمة المعتدين فإنّها توصي :

  •  رئاسة الحكومة إلى الإلغاء الفعلي للعمل بمقتضيات المنشور عدد 4 ورفع الحظر على المعلومة
  • القضاء إلى احترام سعي الصحفي إلى نقل المعلومة للمواطن في قضايا الرأي العام وفق ما يقتضيه القانون دون المساس من سرية التحقيقات أو سير الأبحاث.
  • المثقفين والأحزاب السياسية إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن.
  • المواطنين إلى اللّجوء إلى هيئة الإعلام السمعي البصري في حال سعيهم إلى التظلّم تفاعلا مع مقتضيات القانون المنظّم للقطاع السمعي البصري والذي ينصّ على جملة المخالفات والعقوبات المرتبطة بها في إطار ضمان الانتصاف لهم.

وإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد مواصلتها عملها الدؤوب في رصد الاعتداءات على الصحفيين وتدخّلها في المستجدات المتعلّقة بالتغيرات التشريعية الحاصلة في علاقة بالإعلام فإنها توصي:

  • مجلس نواب الشعب بالاستماع لها في ما يتعلّق بتعديل مشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان في علاقة بإحداث لجنة قارة صلبها تعنى بسلامة الصحفيين.
  •  الحكومة بتبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة وعرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها .
  •  رئاسة الحكومة التونسية إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.
  • شركاء المؤسّسات الإعلامية باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين.
  •  الهياكل الرسمية إلى عقد اجتماعات متواترة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتدارس مقترحات تركيز آلية وطنية لحماية الصحفيين التونسيين في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم لممارسة العمل الصحفي.

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

  • المفوضية السامية لحقوق الانسان
  •  اليونسكو

الصافي سعيد يهاجم قطاع الإعلام ويتهم الصحفيين بالعمالة

 

تونس في 14 نوفمبر 2017

الصافي سعيد يهاجم قطاع الإعلام ويتهم الصحفيين بالعمالة

عمد الصافي سعيد إلى الاعتداء بالعنف اللفظي على زهير الجيس مقدم برنامج “بوليتكا”  خلال استضافته له ظهر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر من العام 2017 على موجات إذاعة “جوهرة أف أم” وعمل سعيد على مغادرة الاستديو بالعنف مهددا الصحفي.

وأفاد زهير الجيس رئيس تحرير قسم الأخبار ومقدم برنامج بولتيكا بإذاعة “جوهرة أف أم” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تفاجأت بردة فعل الصافي سعيد عند سؤالي له عن علاقة الصداقة التي تربطه بشفيق جراية حيث عمد سعيد إلى سبي وشتمي واتهامي وكل الصحفيين بالعمالة وعمل على مغادرة الاستديو دافعا بي الى الخلف ومحاولا خلع الباب”. وأضاف الجيس “لم يتوقف الأمر هنا فبعد مغادرته الاستديو عمد الصافي سعيد الي سب الجلالة و شتمي وشتم كل الصحفيين بعبارات نابية إضافة إلى تهديدي مؤكدا أنه بانتظاري امام مقر الإذاعة”.

وقد اعتبر الصافي سعيد في اطار تهجمه واعتدائه اللفظي على زهير الجيس كل الصحفيين “جبناء” و “متآمرين” في تعاملهم مع ملفات الفساد التي يتهم فيها كل من  شفيق جراية وسليم الرياحي.

وقد عاينت وحدة الرصد فيديو يوثق الاعتداء على الجيس وفريق الإعداد والفريق التقني لإذاعة جوهرة أف أم والذي يوثق أيضا تهجما واضحا على القطاع عموما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه بالنسبة للشخص المذكور حيث سبق له أن تعجّم على الاعلام والاعلاميين وتفوّه بألفاظ بذيئة على الهواء في إحدى المحطات الإذاعية التونسية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بما طال زهير الجيس وقطاع الإعلام من سب وشتم واتهامات بالعمالة وتطالب الصافي سعيد بالاعتذار الفوري عن ما بدر عنه، كما تشدد على الدور الموضوعي الذي يلعبه الإعلام التونسي في التعامل مع الملفات المفتوحة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والرشوة ومجابهة كل المظاهر التي تمس من حقوق المواطنين والمصلحة العامة من فساد ورشوة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر أكتوبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر أكتوبر من العام 2017 للارتفاع مجدّدا ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء ضدّ 32 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 11 صحفية و21 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و11 إذاعات و3 صحف و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وكان شهر سبتمبر الفارط قد شهد 6 اعتداءات ضدّ 5 صحفيين و 4 صحفيات يعملون في  قناة تلفزية وحيدة و3 مواقع الكترونية و2 إذاعات خاصة.

ويتواصل انخراط الأعوان العموميين والموظّفين العموميين والأمنيين في أغلب الاعتداءات على الحريّات الصحفية حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين على اعتداء وحيد في حين كان الموظّفون العموميون مسؤولين على 4 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولين على 5 اعتداءات في الوقت الذي كان فيه المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات والسياسيون والنقابيون مسؤولين على اعتداء وحيد.  

اللاّفت خلال هذا الشهر عودة حالات الرقابة حيث تمّ تسجيل 3 حالات كما عادت حالات المضايقات حيث سجّلت 5 حالات إضافة إلى عودة حالات التتّبع العدلي حيث مثّلت حالة واحدة.

كما ارتفع نسق الاعتداءات المادية والمعنوي مقارنة بشهر سبتمبر الفارط حيث سجّلت الوحدة اعتداءين خلال شهر أكتوبر 2017 مقابل اعتداء وحيد في شهر سبتمبر 2017. وحافظت حالات المنع من العمل على نسقها وسجّلت الوحدة 4 حالات.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين المقيمين في تونس الكبرى في 5 مناسبات في حين طالت الصحفيين في ولاية القيروان في 3 مناسبات والصحفيين في ولايتي سوسة وقفصة في مناسبتين أما الصحفيون في ولايات تطاوين وتوزر والمنستير فقد تعرّضوا إلى اعتداء وحيد في كلّ ولاية.

وتميزت هذه الفترة بعودة نقاش مشروع قانون القوات الحاملة للسلاح والذي يمثلا خطرا حقيقيا على حرية الصحافة وحرية التعبير. كما عادت الممارسات الرقابية على عمل وسائل الاعلام ومحاولة التدخل في عملها اضافة حالات المضايقات والتمييز بين وسائل الاعلام.

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أكتوبر وظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة الرسمية والمواطنون توصي بـ :

– رئاسة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية التي تمثّل خطرا محدقا بحرية تدفّق المعلومات.

– وزارة الداخلية بضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– المواطنين باحترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه لضمان حقوق بقية المواطنين في الحصول على المعلومة.

– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملّفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

وعلى ضوء ما تم تسجيله من حالات رقابة على عمل الصحفيين توصى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :

– وزارة الداخلية بالتحقيق في محاولة أعوان فرض رقابة على محتويات إعلامية

– السياسيين والمواطنين ضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي الهادفة لنقل مختلف وجهات النظر وضمان التوازن والموضوعية في المحتوى الاعلامي

– الصحفيين بالتبليغ عن حالات التدخّل في التحرير والصنصرة التي يتعرّضون لها.  

– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين .

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

استهداف منزل صحفية على خلفية عملها الصحفي

تونس في 4 نوفمبر 2017

 

استهداف منزل الصحفية نهلة الحبشي على خلفية عملها الصحفي

 

تعرض منزل نهلة الحبشي الصحفية بقناة “تونسنا” إلى الخلع من مجهولين ظهر الإربعاء 1 نوفمبر 2017 وعملوا على العبث بمحتويات البيت الموجود بمنطقة مؤمنة دون سرقة أي غرض، كما رسم مجهولون على بوابة منزلها مساء الجمعة 3 نوفمبر 2017 علامتين (قاطع ومقطوع) ويرجح أن يكون هذا الاعتداء على خلفية عملها في بعض التحقيقات التي عملت عليها والمتوفرة المتعلقة بالفساد.

وأفادت نهلة الحبشي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “كنت بصدد تصوير برنامج في القناة وفور عودتي إلى البيت وجدت الباب مخلوعا وعمد المعتدون على العبث بمحتويات البيت دون سرقة أي غرض وقد قمت بإعلام مركز الأمن بنهج ابن خلدون بالعاصمة ، تحول أعوان الشرطة الفنية الخميس 2 نوفمبر 2017 للبيت لرفع البصمات وفتح بحث أمني في الموضوع” وأضافت الحبشي “وبعد يومين عدت إلى البيت يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 في تمام الساعة الرابعة والنصف لأجد علامة مميزة على باب بيتي (قاطع ومقطوع)وقمت بإعلام مركز الأمن نفسه كما تنقلت فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى بيتي في حدود منتصف الليل إلى البيت للمعاينة واعلمتني أنها تكفلت بالموضوع”.

وترجح الحبشي أن تكون الاعتداءات التي لحقتها خلال الأيام الأخيرة على خلفية انطلاق عملها على برنامج مرتبط بمكافحة الفساد.

وقد تواصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالخلية الخاصة التي تم تركيزها لمعالجة ملفات الاعتداءات الصحفيين بوزارة الداخلية التي تحركت بدورها لاعلام الفرق المختصة للتنقل إلى بيت الزميلة مساء الجمعة.

تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الزميلة نهلة الحبشي فيما تعرضت له من تهديد واستهداف لمقر سكنها، وتبدي مخاوفها من أي يكون ما حصل مرتبطا بعملها على ملفات فساد.

وتؤكد النقابة انها تضع على ذمة الزميلة هيئة الدفاع الخاصة بها وأنها ستتابع بحرص كبير مستجدات هذا الملف حتى لا يتمتع الجناة بأي افلامت من العقاب .

النقابة الوطنية للصحفيين للتونسيين

اعتداء خطير على فريق قناة “نسمة” في مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية

تونس في 27/10/2017

اعتداء خطير على فريق قناة “نسمة” في مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية

عمد مجموعة من الأعوان المكلفين بالحماية في مجمع اتلاف اللحوم بالمرناقية وأحد المسؤولين بالمكان أمس الخميس 26 أكتوبر 2017 إلى الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على فريق عمل قناة “نسمة ” الخاصة خلال تنقلهم رفقة أعوان الشرطة البلدية لتغطية عملية اتلاف 26 طنا من لحوم الحمير الفاسدة كان تم ضبطها بأحد المسالخ.
وافادت شيراز نايلي الصحفية بقناة “نسمة ” الخاصة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” تنقلت رفقة المصور الصحفي أشرف بابا والسائق إلى مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية في متابعة لأعمال الشرطة البلدية والتثبت من عملية اتلاف 26 طن من لحوم الحمير الفاسدة وفور تفطن أحد المسؤولين بالمكان لوجودنا توجه نحوي وعمد الي افتكاك هاتفي الجوال ومحاولة افتكاك مصدح القناة” مضيفة ” وفي نفس الوقت توجه أعوان يعملون بالمجمع إلى المصور أشرف بابا وعمدوا إلى الاعتداء عليه بالضرب ومحاولة افتكاك الكاميرا الخاصة به”.
من جانبه أفاد أشرف بابا لوحدة الرصد أنه “عمد أحد المسؤولين إلى افتكاك هاتف الزميلة شيراز نايلي وتدخل احد أعوان الشرطة البلدية لاسترجاعه في الوقت الذي توجه فيه قرابة 8 أعوان يعملون بالشركة إليّ وعمدوا إلى الاعتداء علي بالعنف الشديد محاولين افتكاك الكاميرا وتحطيمها في حين عمد آخر إلى لي ذراع الزميلة وسحبها من شعرها”.
وفور محاولة سائق السيارة المرافقة للفريق العامل بالقناة للتدخل لفظ الاشكال والدفاع عن مرافقيه تعرض هو أيضا للاعتداء بالعنف الشديد.
وقد تحصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على مقطع فيديو يثبت الاعتداء العنيف الذي تعرض له طاقم عمل القناة والذي خلف أضرار جسدية واضحة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع فريق عمل قناة “نسمة ” ورفضها لكل حالا ت الاعتداءات العنيفة التي تطال الصحفيين خلال محاولاتهم نقل وكشف كل الممارسات التي قد تمس بحقوق المواطن في الصحة والاجراءات التي تتخذ ضد مرتكبيها.
وتطالب النقابة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الاعتداء الخطير على فريق عمل القناة المذكورة وتتبع المسؤولين عنه وتضع على ذمة المتضررين طاقمها القانوني لتتبع المعتدين قضائيا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر سبتمبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

يقاس مدى تقيّد الدولة باحترام مبدأ الحصول على المعلومة وضمان اعلام تعددي وشفاف يقدم خدمة للمواطن عبر نصوصها الترتيبية المنظمة لعمل الإدارات العمومية والمرافق العامة.

وما وقع رصده خلال شهر سبتمبر من العام 2017 يقيم الدليل على العوائق التي تحول دون حصول الصحفي على المعلومة داخل المرفق العام المرتبط أساسا بالمصلحة العامة  والعراقيل الموضوعة على تداول المعلومة وكشف مظاهر الفساد وغيره من المواضيع المرتبطة بها. وما تحديد مجال عمل الصحفيين في الميدان سوى دليل على عدم تخلص الإدارة التونسية من تركة الماضي ومحاولة التعتيم على بعض الممارسات التي تمس من المصلحة العامة.

ويصدر هذا التقرير في ظل تنامي حالات المنع من العمل في غياب المذكرات والمناشير الداخلية والنصوص القانونية الواضحة التي تضع آليات للتعامل بين الصحفي والإدارة ومؤسسات الخدمات.

هذه المظاهر الخطيرة التي تعيق عمل الصحفي تجعل من الوضع أكثر تعقيدا وتحرم المواطن والمجموعة الوطنية من فرصة للإصلاح والارتقاء بالخدمات العامة وبضمان المصلحة العامة في اطار العمل الصحفي المسؤول.

وتحرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  لتوعية الصحفيين بحقوقهم المرتبطة بالعمل الميداني كما  تقدم صورة واضحة لبنود العلاقة بين السلطة والصحفيين في اطار ضمان الحق في الحصول على المعلومة.

تحميل التقرير بصيغة pdf

حــالة حــــرية الإعـــــــلام في تــــونـــس
مارس 2017 – أوت 2017

تحميل التقرير PDF

نضع بين أيديكم التقرير السداسي الأول لوحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهويتنزل ضمن برنامج شراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان انطلق في مارس 2017. ويهدف المشروع إلى رصد وتوثيق الاعتداءات التي تطال الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوعلى خلفية محتوى اعلامي نشروه سعيا لقياس المؤشرات المتعلقة بالحريات الصحفية ووضع استراتيجيات لتحسين مناخ عمل الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية والمهنية لهم.

ويطرح التقرير في مقدمته العامة جملة النقاط التي تميز واقع الحريات الصحفية في تونس والتي تم الوقوف عليها طيلة الأشهر الستة الأولى من المشروع وما اتسمت به من تغييرات على المستوى التشريعي والهيكلي وعلى مستوى الممارسة.

وفي فصله الأول يقدم التقرير تفصيلات دقيقة حول المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بنوعية الاعتداءات وتحديدا لمسؤوليات كل الأطراف عليها من سلطة (أمن ، قضاء، منشآت عمومية ، موظفين ومسؤولين) ومن هيئات وذوات طبيعية.

أما الفصل الثاني من التقرير فقد تطرق إلى الثغرات القانونية  المؤدية للإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين والذي يشرح الاطار القانوني لحماية الصحفيين وإجراءات رفع الشكاوى والبحث في ملفات الاعتداءات كما يقدم مجموعة من الحالات التي رصدها والمرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين

يضاف إليه جملة التقارير النوعية الصادرة عن الوحدة طيلة الأشهر الستة الماضية.

وتقدم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات للجهات المسؤولة على الاعتداءات في اتجاه ضمان حرية العمل الصحفي ودفعها لتغيير سياساتها في التعامل مع حرية الاعلام.

وتلحق بهذا التقرير تفاصيل الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوبمناسبتهم بين 1 مارس 2017 و31 أوت 2017.

تحميل التقرير PDF

منع صحفيات من العمل في حومة السوق – جربة

تونس في 27 سبتمبر 2017

منع صحفيات من العمل في حومة السوق – جربة

عمد أحد العاملين في المسلخ البلدي بحومة السوق – جربة ، إلى الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على ثلاث صحفيات خلال اعداد تقارير صحفية عن وضعية المسلخ بعد تسجيل عدة تشكيات من قبل المواطنين من تراكم الأوساخ والفضلات بالمسلخ وتأثيراتها على الوضع البيئي بالجهة.

وأفادت سامية بيولي مراسلة اذاعة “جوهرة أف أم” الخاصة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “تنقلت رفقة الزميلتين نعيمة خليصة عن موقع “أخبار الجمهورية” وعفاف الودرني عن موقع “تونس الرقمية” إلى المسلخ البلدي وقمنا بالتصوير خارجه دون أي مضايقة، وتفاجأنا بخروج شخص من المكان قدّم نفسه على انه طبيب بيطري وتهجم علينا وطلب منا عدم التصوير” مضيفة “عمد الشخص المذكور إلى دفعي ومحاولة افتكاك أدوات التصوير والهواتف الخاصة بنا”.

وأكدت االبيولي : “الشخص المذكور لم يدل بما يفيد صفته وطالبنا بوثائقنا ورغم ذلك قمنا بمده ببطاقاتنا المهنية ولكنه طالبنا بالمغادرة بتعلة عدم حملنا لتصريح بالتصوير من معتمد الجهة أو من رئيس النيابة الخصوصية”.
وقد تواصلت وحدة الرصد مع الصحفيتين نعيمة خليصة وعفاف الودرني اللتين أكدتا هذه الوقائع مرفوقة بمقطع فيديو يوثق تصريحاتهن ويشرح تفاصيل الاعتداء مؤكدات أن الشخص المعتدي اختفى داخل مبنى المسلخ.
من جانبه أكد معتمد حومة السوق نادر الخميلي أن ” أي شخص يعمل داخل أسوار المسلخ من حقه منع أي غريب من التصوير خاصة في ظل عدم وجود ترخيص في الصدد”.
وللاشارة تم منع فريق عمل قناة “الحوار التونسي” الأسبوع المنقضي من العمل في المسلخ البلدي رغم حصوله على تراخيص من وزارة التجارة وولاية تونس والبلدية.
ومن الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع التصوير في المناطق البلدية ولا يوجد قرار بلدي يمنع التصوير داخل المسالخ وفي هذه الحالة فإن المبدأ القانوني يقتضي جواز التصوير خاصة أن هذه المناطق مرتبطة بصحة المواطن ولا تمس من أسرار الأمن أو الدفاع. ومن حق الصحفي في هذه الحالة أن يقوم بعمله في التقصي عن المخالفات التي تقع داخلها في اتجاه حماية الأمن الصحي العام.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع الزميلات في جربة ورفضها المطلق لكل حالات التضييق والمنع من العمل التي يعانيها الصحفيون خلال محاولتهم كشف المخاطر المحدقة بحقوق المواطن في الصحة والتعليم… وتطالب النقابة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الاعتداء على الزميلات وتتبع المسؤولين عنه.
كما تدعو النقابة السلطات الجهوية والمحلية في مختلف مناطق الجمهورية إلى تسهيل عمل الصحفيين بما يسمح بإنجاز مهماتهم الصحفية في ظروف مناسبة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء أمني خطير على الصحفي “حمدي السويسي”

تونس في 18 سبتمبر 2017

اعتداء أمني خطير على الصحفي “حمدي السويسي”

أوقفت فرقة أمنية صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” حمدي السويسي خلال تغطيته لتحرّك احتجاجي أمام المدرسة الابتدائية بحي البحري بولاية صفاقس.
وقد عمد الأعوان إلى الاعتداء بالعنف المادي على الصحفي خلال نقله إلى مركز الأمن مما انجر عنه أضرار جسدية وتسبب في تحطم نظارته.
وأفاد حمدي السويسي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه ” خلال نقلي لتفاصيل الاحتجاج وتدخل أعوان الأمن لتأمين دخول المدرّسة فائزة السويسي في المباشر على موجات إذاعة “الديوان أف أم” الجهوية في تمام التاسعة صباحا توجه نحوي 5 أعوان وطلبوا مني مغادرة المكان”.
ورغم إفصاح الصحفي عن هويته إلا أن أعوان الأمن اعتدوا بالعنف عليه على مستوى الوجه كما ضربوه بـ”المتراك” وتم دفعه إلى داخل السيارة الأمنية ونقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية.
وأضاف السويسي “في مركز الأمن حاولت الاستفسارعن وضعيتي فرفض الأعوان مدي بمعطيات حول الموضوع”.
وقد تواصلت وحدة الرصد بمدير مكتب الاتصال والاعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح الذي أكد أن
” أعوان الأمن قاموا بإيقاف السويسي للاشتباه به في بداية الأمر لأنّه كان يلبس سروالا قصيرا وقد اعتقد أعوان الأمن أنّه من المحتجين ضدّ المعلمة” وأضاف مصباح أنه “في حال ثبت أن الصحفي قام بتقديم هويته الصحفية للأمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة”.
وبعد تدخل مصباح قدم رئيس المركز اعتذاره للصحفي وقد استرجع وثائقه بعد خروجه من منطقة الأمن من قبل بعض الذين احتفظوا بها من شهود عيان.
وفي سياق متصل تنقل رئيس تحرير إذاعة “ديوان أف أم” مهدي بن عمر إلى منطقة الأمن مصحوبا بعدل تنفيذ وتعرض للدفع من قبل عون الأمن الذي اعتدى ماديا على السويسي.وقد تحصلت وحدة الرصد على تسجيل صوتي يؤكد تصريحات السويسي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الخطير الذي طال الصحفيين في إذاعة “الديوان أف أم” وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الغرض ومتابعة المسؤولين عنه.
كما تعبر عن استعدادها لدعم مسار مقاضاة المعتدين على حمدي السويسي ووضعها لمستشاريها القانونيين على ذمته.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2017 حول الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

 

تراجعت وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا و مؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات و 2 جرائد و 2 قنوات تلفزية.

وكانت وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جوان قد وثقت 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية . وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

ووثّقت الوحدة ارتفاعا ملحوظا في دور السياسيين وادارات المؤسسات الإعلامية  النشطاء السياسيين  في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين إلى اعتدائين لكل منهما بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر جوان 2017.

وحافظت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين على نسقها الذي سجلته خلال شهر جوان 2017 حيث بلغت 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2017 من حالات منع من العمل أو مضايقة.

كما كان الأعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهما.

تراجع الاعتداءات كان ملحوظ خلال شهر جويلية 2017، فبعد أن تواترت حالات المنع من العمل إلى 9 حالات خلال شهر جوان 2017 تراجعت إلى حالتي منع من العمل.

كما تراجعت حالات المضايقة التي تبلغت خلال شهر جوان 2017 ، 7 حالات وسجلنا خلال هذا الشهر 3 حالات  وتراجعت حالات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين والتي كانت خلال شهر جوان 2017، 4 اعتداءات لتصل خلال شهر جويلية 2017 اعتداء وحيد. وارتفع عدد  حالات الرقابة على لتصبح 3 حالات رقابة مارسها الأمنيون و ادارة مؤسسات اعلامية في الوقت الذي بلغت فيه خلال شهر جوان 2017 حالتين.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 3 اعتداءات ، ووقع تسجيل 2 اعتداءات على الصحفيين في نابل. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات مدنين والقصرين والمنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

التوصيات:

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها

وفي ظل توجه نية المشرع الي مواصلة نقاش قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح توصي بـ:

– مجلس نواب الشعب بالسحب الفوري لمشروع القانون في صيغته الحالية التي تمثل خطرا محدقا بحرية تدفق المعلومات.

– النيابة العمومية باحترام خصوصية العمل الصحفي الذي لا يتناقض مع سرية الأبحاث ولا يعمل على نشر محتويات لا تتعلق بمحاضر البحث.

– السياسيين إلى احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية والسعي الي الضغط على المؤسسات الاعلامية خدمة لمصالحهم.

– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق لا تتناقض مع أخلاقيات المهنة.  

– الصحفيين إلى التقيّد بأخلاقيات المهنة عبر تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا