الملخص التنفيذي     

حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على نفس النسق خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

	فيفري 2023	مارس 2023	أفريل 2023
عدد الاعتداءات	14	15	15

طالت الاعتداءات 33 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و21 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 30 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين وكرونيكور وحيد.

يعمل ضحايا الاعتداءات في 19 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، 3 قنوات تلفزية و3 جرائد مكتوبة و2 وكالات أنباء.

وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و12 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة ومؤسسة جمعياتية.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

•  السياسية في 6 مناسبات
• الاجتماعية في 5 مناسبات
• المهنية في 2 مناسبات
• الاقتصادية في مناسبة وحيدة 
• الرياضية في مناسبة وحيدة

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 

• 5 حالات تتبع قانوني
• 3 حالات تحريض
• 2 حالات مضايقة
• 3 حالات منع من العمل 
• 1 حالة تدخل في التحرير 
• 1 حالة حجب معلومات

توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:

• 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
• 12 حالة في الفضاء الحقيقي.

وتواصل ارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وملاحقة الوزارات للصحفيين قانونيا، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر أفريل 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.

وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى: 

• أمنيون في 5 مناسبات. 
• وزراء في 3 مناسبات.
• سياسيون في 2 مناسبات.
• مواطنون في 2 مناسبات.
• إدارة مؤسسات إعلامية في مناسبة وحيدة.
• نواب شعب في مناسبة وحيدة.
• مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:

• تونس في 10 حالة.
• المهدية في 2 حالات.
• سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
• نابل في حالة وحيدة.
• صفاقس في حالة وحيدة

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2023 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى:

• سحب المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وما يمثله من ضرب لعديد القواعد القانونية كتناسب العقوبة مع الجرم والمساواة أمام القانون.

2. مجلس نواب الشعب إلى:

• إيلاء أولوية قصوى للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعزيز الجانب الحمائي والضامن لحرية العمل الصحفي فيها.
• تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

3. رئاسة الحكومة إلى: 

• احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية والتوجه نحو الانفتاح وكسر جدارالتعتيم.
•  إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.

4. الجهات القضائية إلى:

• إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير. 

5. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
6. القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
7. الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في التصدي لمحاولات التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود 

رابط التقرير : 

      الملخص التنفيذي   

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

منذ بداية سنة 2023 تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

	جانفي 2023خارج المسار الانتخابي	فيفري 2023	مارس 2023
عدد الاعتداءات	11	14	15

طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و16 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 18 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.

يعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 6 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، قناة تلفزية ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.

وتتوزع المؤسسات إلى 3 مؤسسات عمومية و5 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة و2 مؤسسات جمعياتية.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

•  السياسية في 6 مناسبات
• الاجتماعية في 4 مناسبات
• الأمنية  في 3 مناسبات
• الفلاحية في 2 مناسبات

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 

• 3 حالات منع من العمل 
• 3 حالات تحريض
• 2 حالات تدخل في التحرير
• 2 حالات حجب معلومات 
• 3 حالات مضايقة 
• حالة احتجاز تعسفي
• حالة تتبع عدلي

توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:

• 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
• 12 حالة في الفضاء الحقيقي.

وارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر مارس 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.

وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى: 

• أمنيون في 5 مناسبات. 
• وزراء في 3 مناسبات.
• موظفون عموميون في 2 مناسبات.
• نشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات.
• إدارة مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات.
• أنصار حزب سياسي في مناسبة وحيدة.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:

• تونس في 11 حالة.
• مدنين في 2 حالات.
• جندوبة في 2 حالات.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2023 تدعو:

1. مجلس نواب الشعب إلى:

• فتح باب الاعتماد سريعا للصحفيين/ات البرلمانيين/ات للقيام بدورهم في متابعة عمل مجلس نواب الشعب وانارة الرأي العام حوله.
• الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإقرارها في نظامه الداخلي.
• إعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.

2. رئاسة الحكومة إلى: 

• إلزام وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي والادلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.
•  إيقاف العمل فورا بالمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.

3. الجهات القضائية إلى:

• إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير. 

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 

• الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود 

رابط التقرير : 

     الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

إثر انتهاء المواعيد الانتخابية تطور نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خارج المسار الانتخابي خلال شهري جانفي 2023 وديسمبر 2022.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات وقد رفض أحد ضحايا التحريض ادراج حالته ضمن التقرير.

طالت الاعتداءات 29 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية، 4 مصورين صحفيين، 2 مديري مؤسسات، معلق وحيد وموظفة وحيدة وتقني وحيد.

يعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات إذاعية، 5 مواقع الكترونية، 2 قنوات تلفزية ووكالة أنباء.

وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.

وعمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 2 مناسبات والفلاحية في 2 مناسبة والرياضية في 1 مناسبة والبيئية في 1 مناسبة

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 4 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل وحالتي حجب معلومات وحالة مضايقة

توزعت فضاءات الاعتداءات إلى 4 حالات في الفضاء الافتراضي و10 حالات في الفضاء الحقيقي

وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات وموظفون عموميون وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما وحالة وحيدة لكل من وزراء وهيئات مستقلة ومسؤولون رياضيون.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 10 حالات وفي حالة وحيدة في كل من ولايات المنستير والقيروان وقابس وصفاقس.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى:

• القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
• وضع سياسة عامة واضحة لحماية حرية الصحافة تقوم على المعايير الدولية لحماية الصحفيين وانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.

2. رئاسة الحكومة إلى: 

•  دعوتها لإلغاء المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي.ة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.

3. الجهات القضائية إلى:

• إيقاف إحالة الصحفيين.ات والعاملين في وسائل الإعلام خارج اطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر
• الإطلاق الفوري وغير المشروط لمدير عام إذاعة “موزاييك أف أم” في غياب شبهة قوية حول ملف “تبييض الأموال” الذي يلاحق فيه
• الإفراج عن معدات موقع “ONE TN” فور انتهاء الاختبارات التقنية.

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 

• الوقوف سدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين.ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود 

رابط التقرير : 

    الملخص التنفيذي     

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

حافظ الدور الثاني من الانتخابات التشريعية على نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بالدور الأول من الانتخابات، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي 2023، 29 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد تطورت الاعتداءات على النحو التالي: 

الفترة الانتخابية	عدد الاعتداءات
الانتخابات التشريعية 2019	18 اعتداء
الانتخابات التشريعية  2022 الدور الأول	28 اعتداء
الانتخابات التشريعية 2023 الدور الثاني	29 اعتداء

وقد توزعت الاعتداءات إلى 2 اعتداءات خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية. 

طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023 ، 29 ضحية من بينهم 15 من الذكور و14 من الإناث كلهم/ن من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب. 

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 17 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزية وحيدة. 

طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 13 ولاية.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 اعتداءات في تونس و5 اعتداءات في ولاية القيروان كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة و2 اعتداءات في  كل من  ولايتي نابل وباجة، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات وسيدي بوزيد وسليانة والمنستير والمهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة. 

وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات 

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 22 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

 وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات وأعضاء هيئة انتخابات مسؤولين عن اعتداء وحيد.  

كما كان الأمنيون مسؤولون عن اعتدائين (2). 

 كما سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي خارج مسار الاستفتاء، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 اناث و11 ذكور ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 2 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية.

وتعرض الصحفيون خلال شهر جانفي 2023 إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين (2) لكل منهما.

كما سجلت الوحدة حالة تحريض (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1). 

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من إدارة مؤسسات إعلامية ومواطنون وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهم وسياسيون واعلاميون وجهات قضائية ومسؤولون محليون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. 

وتوزعت جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية المهدية وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القصرين و صفاقس ونابل. 

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وخلال شهر جانفي 2023 فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• التحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
• إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع.
•  الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
• وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

التلفزة التونسية: 

• مراجعة نظامها الأساسي خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها.
• مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2023.

كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الجمهورية إلى: 

• تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات

• احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

رابط التقرير :

       الملخص التنفيذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  

الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية

كان الدور الأول من الانتخابات التشريعية أعنف من جملة الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 ديسمبر 2022 ، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

الفترة الانتخابية	عدد الاعتداءات
الانتخابات التشريعية 2019	18 اعتداء
الانتخابات التشريعية  2022	28 اعتداء

وقد توزعت الاعتداءات إلى 4 اعتداءات خارج يوم التصويت و24 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات التشريعية. 

خارج يوم التصويت	يوم التصويت
4 اعتداء	24 اعتداء

طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 ، 31 ضحية من بينهم 17 من الرجال و14 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب. 

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 16 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء. 

طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات التشريعية في 11 ولاية.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 اعتداءات في مدنين و5 اعتداءات في كل من ولايتي تونس وقفصة. 

كما طال 02 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات القصرين وسيدي بوزيد و المهدية وسوسة، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات قبلي ونابل وقابس وجندوبة.

وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 15 حالة منع من العمل و9 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 4 مناسبات.

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 13 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

 وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية وموظفو هيئات فرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما.  كما كان ممثلو الهيئات الفرعية مسؤولون عن 4 حالات اعتداء. 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن 2 اعتداءات ورئيسها مسؤول عن اعتداء وحيد. في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد. 

الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات

سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر  2022 خارج مسار الدور الأول من الانتخابات، 9 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا من بينهم 4 نساء و5 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية.

وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2022 إلى المضايقة في 4 مناسبات والاعتداءات اللفظية في مناسبتين (2)

كما سجلت الوحدة حالة تحريض (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة احتجاز تعسفي (1). 

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من أمنيون في 3 مناسبات و كل من إعلاميون ومواطنون في حالتين (2) لكل منهما ونشطاء التواصل الاجتماعي ومسؤولون محليون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 8 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. 

وتوزعت جغرافيا إلى 4 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات باجة وقفصة وتطاوين وقبلي وجندوبة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية وخلال شهر ديسمبر 2022 فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
• إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
• الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
• اعتماد مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في التعديل وتنظيم التغطية الإعلامية للمواعيد الانتخابية.
• وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الجمهورية إلى: 

• تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات

• احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر نوفمبر 2022   

     الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

حافظ نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 على تواصله مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر 2022، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء من أصل 17 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها. وقد تطورت الاعتداءات كما يلي :

الشهر	الاعتداءات	الإشعارات
نوفمبر 2022	11	17
أكتوبر 2022	13	15
سبتمبر 2022	12	16

 طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 رجال و 3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 9 صحفيين/صحفيات ، 3 مصورين/ات صحفيين/ات  ، مرافق.

يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية، 4 قنوات تلفزية 3 قنوات إذاعية، موقع الكتروني. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة منها 7 تونسية و1 أجنبية.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات والسياسية في 3 مناسبات إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والرياضية والقضائية ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وقد طالت ضحايا خلال شهر نوفمبر  3 حالات تحريض وحالتي تتبع عدلي وحالتي منع من العمل كما تعرض الصحفيون إلى حالة سجن وحالة احتجاز تعسفي وحالة اعتداء جسدي وحالة مضايقة.

وتوزعت فضاءات الاعتداءات  إلى 3 حالات في الفضاء الافتراضي و8 حالات في الفضاء الحقيقي

كما توزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى جهات قضائية ومسؤولون حكوميون في مناسبتين لكل منهما ورئاسة الجمهورية وأمنيون ومسؤولون محليون وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي ورياضيون وأصحاب مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 5 حالات وفي كل من ولايتي مدنين والقيروان في مناسبتين لكل منها وسوسة والمهدية في حالة وحيدة لكل منها.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى:

• سحب المنشور عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يمثله من خطر على جوهر حرية الصحافة وإيقاف العمل به والتفكير في اطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير في الفضاء الرقمي حول سبل تنظيمها.
• القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة

2. رئاسة الحكومة إلى: 

•  دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
• السحب الفوري للشكاية المقدمة في حق مدير موقع “بزنس نيوز” نزار بهلول 

3. الجهات السياسية والمدنية إلى: 

• القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

نوفمبر 2021 – أكتوبر 2022

الجـــــــــزء الأول: مؤشرات الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين في تونس 

1. الإحصائيات العامة 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و15 أكتوبر 2022،  232 اعتداء. 

 وطالت الاعتداءات 231 ضحية بينهم 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.

ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.

توزعت مهام ضحايا العنف إلى 180 صحفية وصحفيا منهم/ن 86 نساء و94 رجال و34 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم/ن 1 امرأة و33 رجلا و3 مقدمي برامج من الرجال و4 معلقين ومعلقات من بينهم/ن 1 امرأة و3 رجال و6 مرافقين لطواقم إعلامية من الرجال إضافة الى 3 مؤسسات  

وعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات على المواضيع السياسية: في 77 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات: في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي: في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني : في 11 حالة والمواضيع الرياضية: في 11 حالة اعتداء والمواضيع القانونية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الثقافية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الصحية: في 6 حالات اعتداء والمواضيع الحقوقية: في 3 حالات اعتداء والمواضيع ذات الطابع المهني: في 3 حالات اعتداء والمواضيع الفلاحية: في 2 حالات اعتداء والمواضيع التربوية: في 2 حالات ومكافحة الفساد : في 1 حالة

وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.

كما توزعت الاعتداءات جغرافيا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداءات بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.

 وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات

كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء توزعت كما يلي 

ممثّل السلطة العمومية	عدد الاعتداءات التي مارسها
أمنيون	50
رؤساء مراكز اقتراع	25
موظفون عموميون	23
جهات قضائية	17
وزارات	7
رئاسة الجمهورية	6
مسؤولون حكوميون	6
رؤساء هيئات فرعية للانتخابات	6
مسؤولون محليون	4
أعضاء مكاتب اقتراع	3
رؤساء مكاتب اقتراع	2
رئاسة الحكومة	1
عضو هيئة	1

وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء كما يلي :

الأطراف غير الرسمية	عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي	24
سياسيون	10
محتجون	6
مواطنون	6
إدارات مؤسسات إعلامية	5
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية	5
موظفون بشركة خاصة	5
فنانون	3
اعلاميون	2
نقابيون	2
مجهولون	2
تجار	2
رياضيون	2
هيئات تنظيم	2
نواب سابقون	2
أستاذة	1
أطباء	1
أنصار الرئيس قيس سعيد	1

و تعرضت 88 من صحفيات النساء إلى 98 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنّ فيها وحيدات .

 كما تعرض 139 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها  24 اعتداء تعرضوا لها خلال تواجدهم في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء. 

كما طال القطاع والمؤسسات الإعلامية 18 اعتداء من قبل أطراف مختلفة.

وقد طال الصحفيات النساء، 15 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي 

سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطير من أصل 232 اعتداء أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. 

تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى تعلقت بـ 20 اعتداء خطيرا من أصل 84 اعتداء يستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% أي بتأخر 7.5 نقاط مقارنة بالسنة المنقضية وقد تقدمت في 13 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية وفي 6 مناسبات أمام مراكز الأمن اثارة الدعوى من قبل النيابة العمومية في حالة وحيدة.

وقد بلغت نسبة التشكي لدى الصحفيات النساء 31 بالمائة في حين بلغت لدى الرجال نسبة 17 بالمائة.

وقيت 11 شكاية في طور التشكي و5 في البحث الابتدائي و3 تم فيها الصلح في حين صدر حكم وحيد بسجن المعتدين.

التـــــــوصيــــــــات

رئاسة الجمهورية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين.
• سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.

• السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.

القضاء:

• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
• إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
• ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة. 
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
•  القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
• تفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

• حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة مع

 اليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

التقرير عبر هذا الرابط 

تقرير شهر سبتمبر 2022  – الملخص التنفيذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022  مقارنة بشهري أوت وجويلية من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها وقد تطور نسق الاعتداءات كما يلي :

الشهر	الاعتداءات	الإشعارات
سبتمبر 2022	12	16
أوت 2022	15	20
جويلية 2022	48	60

 طالت الاعتداءات 19 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 16 رجلا و3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 8 صحفيين/صحفيات ، 4 مصورين/ات صحفيين/ات، 3 معلقين/معلقات، 3 مقدمي برامج، مرافق وحيد.

يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات تلفزية،  4 قنوات إذاعية، موقع الكتروني.  تتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين منها 9 مؤسسات تونسية و8 مؤسسات أجنبية.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، الاجتماعية في 2 مناسبات، الاقتصادية في 2 مناسبات، الرياضية في 1 مناسبة، القضائية في 1 مناسبة، الحقوقية في 1 مناسبة، مكافحة الفساد في 1 مناسبة 

طال ضحايا الاعتداءات 3 اعتداءات لفظية و3 حالات مضايقات و2 اعتداءات جسدية و 2 حالات منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة تحريض.

توزعت فضاءات الاعتداءات  في الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات وفي الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات.

كان مسؤول عن الاعتداءات سياسيون وموظفون عموميون في 3 مناسبات لكل منهما ومواطنون وأمنيون ورئاسة الجمهورية وموظفون بشركة خاصة ونشطاء التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون في حالة وحيدة لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في  10 مناسبات في تونس  وفي مناسبة وحيدة في كل من ولايتي توزر والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى: 

• سحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يحمله من خطر على جوهر حرية الصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذه المناشير ذات الطابع المتصل بالحقوق والحريات في إطار توفير الضمانات للحقوق والحريات

2. رئاسة الحكومة إلى: 

• تعديل سياستها الاتصالية وتطويعها لمعايير المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المؤسسات الإعلامية واعتماد الشفافية وتوفير فضاء تفاعلي للصحفيين/ات بعيدا عن كل القيود التي قد تعوق التدفق الحر للمعلومات.
• تجدد دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
• إلزام الإدارات العمومية التي تعود لها بالنظر بمد المؤسسات الإعلامية بالمعلومات المتعلقة بالشأن العام وعدم تعطيل حقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها.

3.  وزارة الداخلية إلى:

• إعادة تفعيل دور خلية الأزمة داخلها في ظل القصور الواضح لعملها ودعوة أعضائها لمزيد التعاون من أجل ضمان نجاعة الشراكة التي جمعت الوزارة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ 2017 في إطار تعهد الدولة بدورها في حماية حرية الصحافة.

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 

• القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.

5. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

• التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
• التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر أوت 2022   

     الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جويلية وجوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة، ورد عليها عبر الاتصالات المباشرة من الضحايا والمبلغين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد وسائل الإعلام.

وكانت النقابة قد سجلت 48 اعتداء خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية 2022 من أصل أكثر من 60 إشعارا بحالة.

كما سجلت النقابة 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة خلال شهر جوان، ورد أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

.

وقد طالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرآة و14 رجلا.

وقد توزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 20 صحفيا/صحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات وتقني وحيد. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 8 قنوات إذاعية و3 وكالات أنباء و2  قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 6 مؤسسات خاصة و8 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة من ضمنها 12 مؤسسة تونسية و3 مؤسسات أجنبية .

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الثقافية في 5 مناسبات وسياسية في 5 مناسبات والاجتماعية في 4 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة .

وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة والمنع من العمل والتحريض في 3 مناسبات لكل منها وضحايا اعتداءات جسدية في 2 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى تهديد ورقابة وحجب معلومات واعتداء لفظي في حالة وحيدة لكل منها. 

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي10 مناسبة في الفضاء الحقيقي. 

وقد تصدر الأمنيون/ات ونشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل واحد منهم تلاهم مواطنون بـ 2 حالات.

كما كان مسؤولون محليون وسياسيون ووزارات ونقابيون أمنيون وتجار ومؤسسات إعلامية وهيئات تنظيمية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت ولاية القيروان 3 اعتداءات وكل من ولايات قابس وصفاقس وسوسة ومدنين حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 تدعو:

1. رئاسة الحكومة إلى: 

• إلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام وإلغاء الممارسات التمييزية والتحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمة التي ستعيشها البلاد.
• إلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات وخاصة المنشور عدد 19.

2.  الجهات القضائية إلى:

• التسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصحفيين/ات في الآجال التي ينص عليها القانون ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم
• اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
• عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

3. الهيئات التنظيمية للمهرجانات إلى:

• وضع خطط تنظيمية استباقية تراعي طبيعة العمل الصحفي تضمن حرية التدفق الحر للمعلومات للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وتوفير أماكن خاصة بهم/ن للقيام بعملهم/ن.

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 

• القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.

5. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

• التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
• التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر جويلية 2022   – المخلص التنفيذي –

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  

الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مسار استفتاء 25 جويلية 2022

كانت فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية تاريخ انطلاق الحملة إلى 26 جويلية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، 41 اعتداء على الصحفيين.

الفترة الانتخابية	عدد الاعتداءات
الدور الأول للانتخابات الرئاسية 2019	34 اعتداء
الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019	21 اعتداء
الانتخابات التشريعية 2019	18 اعتداء
استفتاء 25 جويلية 2022	41 اعتداء

وقد توزعت الاعتداءات إلى 5 اعتداءات خلال فترة حملة الاستفتاء و 36 اعتداء خلال يوم التصويت على مشروع الدستور الجديد. 

فترة حملة الاستفتاء	يوم التصويت
5 اعتداء	36 اعتداء

طالت الاعتداءات خلال فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد، 44 ضحية من بينهم 22 من الرجال و22 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الاستفتاء. 

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 إذاعة و7 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء. 

طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد في 17 ولاية إضافة إلى اعتداءات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 12 اعتداء في تونس العاصمة و5 اعتداءات في ولاية قفصة و4    اعتداءات في ولاية مدنين و3 اعتداءات في ولاية منوبة. كما طال 02 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات تطاوين وباجة والقيروان، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات جندوبة ونابل وصفاقس وسليانة وتوزر وبنزرت والقصرين وبن عروس والمنستير والمهدية وأريانة. 

وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها تدخلات عنيفة ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون، حيث سجلت 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي. كما تعرض الصحفيون إلى حالة تهديد وحالة رقابة مسبقة. 

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 23 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط أعوان مراكز الاقتراع في 5 اعتداءات ذات طابع عنيف ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 4 اعتداءات مرتبطة أساسا بحجب المعلومات.

كما انخرط الأمنيون في 5 اعتداءات

 وكان كل من رؤساء مكاتب الاقتراع والمواطنون وإدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولين/ات عن اعتداء وحيد لكل منهم/ن,

الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الاستفتاء

سجلت وحدة الرصد خلال شهر جويلية 2022 خارج مسار الاستفتاء، 7 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 5 إذاعات وموقعين الكترونيين (2) وجريدتين مكتوبتين (2) 

وقد تنامى خطاب التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت الوحدة 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانيين.

كما سجلت الوحدة حالة مضايقة (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة اعتداء لفظي (1). 

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الفنانين في مناسبتين (2) و كل من شركات انتاج ومسؤولون محليون وأطباء وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم,

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 3 حالات في الفضاء الافتراضي و4 حالات في الفضاء الحقيقي. 

وتوزعت جغرافيا إلى 3 حالات في ولاية تونس وحالتين (2) في ولاية سوسة وحالة واحدة (1) في كل من ولايتي نابل والمنستير. 

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد ومختلف الاعتداءات المسجلة خارجه خلال شهر جويلية ومواصلة منها لتجربة مقارنة في مجال حماية الصحفيين خاضتها خلال انتخابات 2019 واستفتاء 25 جويلية 2022 فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
• إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
• تفادي النقائص التي تخللت اسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة.
• ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع.
• وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الحكومة إلى:

• إلغاء المنشور عدد 19 الذي مثل إلى اليوم حجر عثرة أمام حق الصحفيين/ات والجمهور في الحصول على المعلومات.
• احترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.

رئاسة الجمهورية: 

• تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والثقافيين/ات والمدنيين/ات

• احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

التقرير كامل عبر هذا الرابط