ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 15 اعتداء من أصل 20 اشعارا بحالة.

طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناثا و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 18 صحفيا وصحفية و2 اعلاميين.

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 09 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية، 7 حالات مضايقة و3 حالات صنصرة و3 حالات منع من العمل. كما صدر في حق الصحفيين 4 أحكام بالسجن وتم تتبعهم في حالة وحيدة. كما تم الاعتداء لفظيا على الصحفيين في مناسبة وحيدة والاعتداء عليهم جسديا في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 7 مناسبات وجهات قضائية في 5 مناسبات وإدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من وزارات ومواطنون في اعتداءين اثنين لكل منهما وتجار في اعتداء وحيد.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 17 مناسبات وفي ولاية قفصة في مناسبتين، وتم تسجيل اعتداء وحيد في ولاية القيروان.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2024 فإنها توصي:  

رئاسة الجمهورية بـ :

• النظر في إمكانية اصدار عفو خاص على الصحفيين/ات المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات بعيدا عن الشعارات السياسية
• تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تنظيم عمل الاعلام خلال الفترات الانتخابية لضمان جودة العمل الصحفي وتغطية متوازنة للانتخابات القادمة.

وزارة العدل بـ: 

• مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:.

• احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
• تفعيل خطة العمل فيما يتعلق بتنسيق وتسهيل عمل الصحفيين/ات والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
• توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. 

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 24 اعتداء من أصل 28 إشعارا بحالة.

طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات وصحفيين/ات و2 اعلاميين.

ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، كما تم تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات. 

وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 5 مناسبات ومكلفون بالاتصال في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات. كما انخرط كل من مسؤولون محليون ونشطاء التواصل الاجتماعي ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهما. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 14 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة  في الفضاء الافتراضي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية توزر في 3 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2024 فإنها توصي:  

رئاسة الجمهورية بـ :

• إصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة ويدعو كل هياكل الدولة إلى إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل وسائل الإعلام. 
• تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة والتي كانت دائما تلعب دورا تحكيميا وتعديليا لضمان جودة العمل الصحفي.

رئاسة الحكومة التونسية بـ: 

• سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.

وزارة العدل بـ: 

• مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 لحين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.

وزارة التربية بـ: 

• فتح تحقيق في الخروقات التي قام بها منظوريها من مضايقة وحجب للمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 28 اشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.

طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيا وصحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.

يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.  

وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيون في 7 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 22 مناسبات وفي كل من ولايتي نابل والكاف في مناسبة وحيدة

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2024 فإنها توصي:  

وزارة الداخلية بـ :

• تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
• عقد لقاءات تقييم دورية لتقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومتابعة مخرجات اللقاء بين الجهتين.

وزارة العدل بـ: 

• تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
• فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
• إيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان. 

الجهات القضائية بـ:.

• الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011.
• تفعيل المرسوم 115 في متابعة الصحفيين قانونيا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري

مجلس نواب الشعب بـ:

• استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية   

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.

طالت الاعتداءات 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين/ات صحفيين/ات و7 إعلاميين.

يمثل ضحايا الاعتداءات 22 مؤسسة إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل. كما طالتهم حالتي تحريض وحالة حظر نشر.  

وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 6 مناسبات وأمنيين في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي موظفون عموميون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من رئاسة الجمهورية ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 13 مناسبة وفي كل من ولايتي نابل وصفاقس في 2 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة وبنزرت والكاف.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 فإنها توصي:  

رئاسة الجمهورية بـ :

• فتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية.
• مراجعة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.

رئاسة الحكومة التونسية بـ: 

• سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.

وزارة الداخلية بـ :

• تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.

وزارة العدل بـ: 

• تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
• فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.

الجهات القضائية بـ:.

• الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة  03 ماي 2024 بمقرها، ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس.

لا صحافة مهنية وحرّة في ظل الترهيب والتفقير

تحيي تونس مع سائر بلدان العالم، اليوم العالمي لحرية الصحافة في نسخته الواحدة والثلاثين، وبهذه المناسبة، تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024.

وشهدت هذه الفترة وضعا استثنائيا للصحفيين اتسم بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة. حيث تواترت محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. إذ تمت احالة الصحفيين على خلفية اعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54. 

وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة، في سابقة خطيرة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الاحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية. 

كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 211 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين الصحفيين والمصورين/ات وتواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها مما ترك المجال العام خاضعا لرواية وحيدة هي رواية السلطة وانعكاس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات.

 وتجلت هذه السياسة من خلال منع الصحفيين من تغطية القضايا الكبرى في عدة مناسبات.

 وتغييب البرامج السياسية في وسائل الاعلام العمومية الممولة من دافعي الضرائب، مما يحرمهم وكذلك الرأي العام والناخبين من متابعة وفهم وكيفية إدارة دواليب الدولة وسياساتها العامة. 

ولا شك أن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى تعزيز العزوف عن الشأن العام والتقليص من المشاركة السياسية. 

وباتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء، ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنبه إلى استعمال القضاء لاستهداف حرية التعبير في تونس.

الى ذلك، تواصلت خلال الفترة نفسها، سياسة تهميش مهنة الصحافة مؤسّسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر تكريس هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، غياب التغطية الاجتماعية، تفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور).

ويأتي هذا التقرير في سنة تعيش فيها بلادنا على وقع استحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية، وهي الانتخابات الرئاسية التي تفترض توفر مناخ تعددي ديمقراطي ومؤسسات مستقلة ومحايدة على غرار هيئة الانتخابات وهيئة التعديل السمعي البصري والمحكمة الدستورية، وتلعب فيها وسائل الإعلام وخاصة منها العمومية دورا أساسيا في إرساء نقاش ديمقراطي لضمان مشاركة سياسية واسعة ورأي عام انتخابي مستنير. 

ويرتبط ذلك بوجود إعلام ذي جودة ومصداقية مهني ومستقل يعبّر عن التنوع السياسي ويحتضن التعددية والاختلاف الذي يتسم به المجتمع التونسي ، فنزاهة الانتخابات وشفافيتها لا تضمن فقط في صناديق الاقتراع، لأن التلاعب الحقيقي بإرادة الناخبين والتزوير الفعلي للانتخابات يحدث بتضليل الناخب وتوجيهه عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

لقد بات واضحا الآن أن قطاع الصحافة الإعلام، بالنظر إلى ما يعيشه اليوم من أزمات عميقة ومتعددة المظاهر تعطّل بشكل كبير الأداء المهني للصحفيين ويحرم المواطنين من إعلام مستقل ومهني في خدمتهم، ويحتاج إلى مقاربة إصلاحية عاجلة وشاملة وتشاركية ومنفتحة على كل الفاعلين تتحمّل الدولة مسؤولية عدم إطلاقها وتأخيرها وما سيترتب عن ذلك من نتائج وخيمة وخطيرة على الحياة السياسية وعلى المجتمع برمّته.

 إن التضييق الممنهج والمؤسساتي على الحريات يعتبر المؤشر الأهم والأكبر على خطورة الأزمات التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام، وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للصحفيين تواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الأساسية التي يقتضيها الاداء المهني والحر للمهنة أبرزها مناخ عام حر، وسياسات عمومية للإعلام بالإضافة الى تشريعات تحمي الحريات وتضمنها. 

وتواصل النقابة نهجها القائم على النضال من أجل بيئة مهنية ومؤسسية وسياسية وتشريعية تمكن الصحفيين من المشاركة بشكل فعال في انجاز مطلب مرفق إعلامي مستقل ومهني وحرّ يحظى بثقة المجتمع.

التوصيات العامّة

على ضوء متابعتها لواقع الحريات الصحفية في تونس خلال فترة سنة، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تتوجه بالتوصيات التالية لكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس وتدعوها إلى: 

• رئاسة الجمهورية:

• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• القطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء.

• مجلس نواب الشعب:

•  الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.
•   اعتبار القوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر أولوية للنظر بداية الفترة البرلمانية القادمة واعتماد مقاربة تشاركية في العمل عليها.
• التسريع بالنظر في المبادرة التشريعية المقدمة له من قبل 40 نائبا حول تعديل المرسوم عدد  54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل في الخصوص والمرتبط أساسا بحرية النشر وتحديدا المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
• الكف عن سياسة التضييق على حركة الصحفيين داخل البرلمان وفتح باب جلسات اللجان أمام تغطياتهم مثلما كان سائدا طوال سنوات.

• مجلس الجهات والأقاليم:

• فتح المجال أمام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الإعلام الجمعياتي و الخاص و العمومي على قدم المساواة لتغطية الجلسات.

• رئاسة الحكومة: 

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة.
• تقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحفية ومجلس نواب الشعب. 
• إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.

• وزارة الداخلية: 

• دعم جهود خلية الأزمة داخلها ووضع خطة عمل واضحة للشراكة تتضمن لقاءات دورية للتقييم والتطوير.

• الجهات القضائية:

• إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير. 
• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر.
• فتح تحقيق في التجاوزات الإجرائية التي شابت الملفات القضائية خلال أطوار البحث والإحالة من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بها.
• قبول مطلب التعقيب في ملف الزميلة شذى الحاج مبارك في اتجاه أكثر تسامحا إزاء حرية التعبير ورفع المظلمة التي تتعرض لها في ظل وضعها الصحي المتأزم.
• مراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين خلال أطوار التعقيب والاستئناف والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير.
• احترام ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تنظيم قطاع الإعلام وجعلها المتحكم في الملفات المتعلقة بحرية التعبير في المؤسسات السمعية البصرية.
• اعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والمكتوبة باعتبار أنّ مهنة الصحافة هي مهنة تنظمها أعراف وأخلاقيات مهم أن يكون القضاء ملم بها.

• الجهات السياسية والمدنية: 

• الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.

تجدون أسفله رابط: 

التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس لسنة 2024

Annual Report Executive Summary

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 بنفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة  وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.

طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).

يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.

وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية  ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية. 

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3  حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.  

وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 3 مناسبات وكل من أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولون محليون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولون رياضيون ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 فإنها توصي:  

رئاسة الحكومة التونسية بـ: 

• سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
• اتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل والتي تم المطالبة بها في عديد المناسبات دون أي تجاوب منها.

وزارة العدل بـ: 

• تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.

الجهات القضائية بـ:

• التسريع بتعيين جلسة تعقيبية لملف الزميلة شذى الحاج مبارك بعد أن تم تأجيل الجلسة التعقيبية الأولى لإيقاف المظلمة التي تتعرض لها.
• الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف التتبع في حقه خارج إطار القانون المنظم للصحافة.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية

سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري 2024 إلى موفى نفس الشهر، 17 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و 16 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية. 

طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية 4 فيفري 2024 ، 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و 13 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب. 

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 7 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية. 

و توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 اعتداءات في  ولاية مدنين و 4 اعتداءات في ولاية نابل.

كما طالت 2 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة . كما تم تسجيل اعتداء وحيد (01) على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات باجة وزغوان وبنزرت وسوسة وتونس. 

وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل ، كما سجلت الوحدة 8 حالات حجب معلومات و 5 حالات مضايقات  في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين.

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

 وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد. 

الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات

سجلت وحدة الرصد خلال شهر فيفري 2024 خارج مسار الانتخابات المحلية، 15 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسات إعلامية من بينها 5 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و 3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة و وكالة أنباء وحيدة.

وتعرض الصحفيون خلال شهر فيفري 2024  إلى المنع من العمل في 7 مناسبات وحجب المعلومات في 5 مناسبات. كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي (1) وحالة تحريض (1) وحالة تتبع عدلي. 

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من مندوبين جهويين ووزارات في 3 مناسبات لكل منهما وكل من جهات قضائية ومواطنون في حالتين (2) لكل منهما مكلفون بالاتصال وموظفون عموميون وجهات رسمية بالخارج ونشطاء التواصل الاجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 14 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. 

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس و 3 حالات في ولاية نابل وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القيروان وسوسة واعتداء وحيد تم تسجيله على التراب الليبي. 

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية وخلال شهر فيفري  فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
• القطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري وجانفي 2024.

كما تدعو النقابة: 

رئاسة الجمهورية إلى:

• التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية في ولاية نابل على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة ونشاطات الولاية والسلطات الجهوية.

رئاسة الحكومة إلى: 

• عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة.
• فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها. 

الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس

• القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات إثر انتهاء الدور الأول من الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي 2024، 12 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و 9 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 11 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة) ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 قنوات تلفزية و 3 قنوات إذاعية و2 صحف مكتوبة وموقع الكتروني.

وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و7 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية من ضمنها 2 مؤسسات أجنبية و8 مؤسسات تونسية.

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 6 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2024 فإنها توصي:  

رئاسة الحكومة التونسية بـ : 

• إعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الاتصالي للحكومة يعتمد على اتصال القرب ويقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام مع اعتماد معيار التعددية والمساواة بينها.
• سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
• اتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل في علاقة بحجب المعلومات حول الأنشطة الحكومة وتعطيل حق الصحفي في العمل والتغطية.

وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بـ :

• مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.
• اعتماد سياسة غير تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام وفتح تحقيق في الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2024.

وزارة الصحة التونسية بـ:

• مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية.

وزارة الداخلية التونسية بـ:

• تعزيز صلاحيات خلية الأزمة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال تعرضهم لتهديدات ومخاطر جدية تستهدفهم.
• عقد لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتطوير برنامج الشراكة بينهما في مجال حماية الصحفيين.

وزارة العدل بـ: 

• تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.

التفقدية العامة لوزارة العدل بـ:

• فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين – وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 الجزء الأول : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية

سجل الدور الأول من الانتخابات المحلية تواصل لنسق الاعتداءات مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في دورها الأول، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية. 

طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 ، 22 ضحية من بينهم 11 من الرجال و11 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 9 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة. 

وطالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات المحلية في 11 ولاية.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 اعتداءات في ولاية مدنين و 6 اعتداءات في ولاية القيروان.

كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس . كما تم تسجيل 2 اعتداءات في كل من ولايات قابس وبنزرت والمنستير، وطال اعتداء وحيد (01) الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات نابل وباجة وبن عروس والكاف . 

ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة وسجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 2 مناسبات.

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في 8 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

 وكان موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولين عن 2 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد. 

الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات

سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2023 خارج مسار الانتخابات المحلية، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية من بينهم 3 نساء و12 رجال. ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية 

وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين (2).  كما سجلت الوحدة حالة صنصرة (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1) وحالة اعتداء لفظي (1). 

كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات و كل من أمنيون وإدارات مؤسسات إعلامية في حالتين (2) لكل منهما ورياضيون ومكلفون بالاتصال ومواطنون وسياسيون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.

وتوزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي. 

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات توزر والمنستير وسوسة والقيروان. 

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية وخلال شهر ديسمبر 2023 فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
• تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية وضمان نشرها على أوسع نطاق خلال الدور القادم للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.
• تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة بما يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.
• تطوير خطة العمل المشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بناء على الدروس المستخلصة خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.

كما تدعو النقابة: 

رئاسة الجمهورية إلى: 

• مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبا وطنيا للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية.

وزارة الداخلية التونسية إلى:

• إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها.

التفقدية العامة لوزارة العدل إلى:فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوي من قبلهم وخاصة في  ملف الصحفي زياد الهاني.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و5 ذكور و7 مؤسسات إعلامية. وتوزعت خطط الضحايا إلى 7 صحفي وصحفية و7 مؤسسات إعلامية.

يمثل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية.

وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و2 مؤسسات جمعياتية.

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 5 حالات حظر الكتروني و 2 حالات تتبع عدلي و2 حالات رقابة مسبقة. كما طال الصحفيين/ات حالة حجب وحالة احتجاز تعسفي وحالة مضايقة وحالة اختراق الكتروني.

وتوزعت فضاءات الاعتداءات إلى 6 حالات في الفضاء الافتراضي و7 حالات في الفضاء الحقيقي.

وتصدرت شركة “ميتا” قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية  بـ 5 اعتداءات  لكل تليها جهات قضائية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من قراصنة الكترونيون و إدارات مؤسسات إعلامية و موظفون عموميون وأمنيون ونواب في اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية تونس في 8 حالات وفي كل من ولايات قفصة وبن عروس والقيروان وتطاوين ومدنين في حالة وحيدة لكل منها.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2023 تدعو:

•  رئاسة الجمهورية إلى:

• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.

• رئاسة الحكومة إلى:

• الغاء المناشير المعطلة لتصريحات موظفي الدولة لوسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة الآنية والمحينة من مصادرها واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة التي تمثل روح العمل الصحفي.

• الجهات القضائية إلى:

• الغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 18 جوان 2023 بحظر التداول الاعلامي في قضية ما يعرف بـ “ملف التآمر على أمن الدولة” لما يمس به من حق المواطن الدستوري في الحصول على المعلومة.
• إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
• قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
• مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

Executive Summary ENG