تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جويلية 2023
أوت 2023
سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات
12
10
20
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.
كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر 2023 ، 210 اعتداء. وطالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية وصحفيا و40 مصور صحفي و2 معلقين من الذكور و2 مديري مؤسسات.
وقد تعلقت الاعتداءات بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة و المواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 27 حالة والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة والمواضيع الثقافية في 10 حالات والمواضيع االمتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها و المواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما والمواضيع المعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء والمواضيع الاقتصادية في 2 حالات والمواضيع التربوية والمواضيع التربوية في 1 حالة.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 178 امناسبة من ضمنها 122 اعتداء في الميدان و 29 اعتداء في مقر العمل و 18 مراسلة و 6 حالات في مجلس نواب الشعب و 3 حالات عبر وسائل الإعلام إضافة إلى 32 اعتداء في الفضاء الرقمي
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا في تونس بـ 115 اعتداء وقفصة في 14 اعتداء ومدنين في 11 اعتداء و القيروان في 9 اعتداءات وولايتي المهدية وصفاقس في 8 اعتداءات لكل منهما وفي سيدي بوزيد في 7 اعتداءات وفي كل من ولايات باجة وبوسة ونابل في 5 اعتداءات وفي ولايتي المنستير وجندوبة في 4 اعتداءات لكل منهما و ولاية القصرين في 3 اعتداءات
إضافة إلى تسجيل 2 اعتداءات بكل من ولايات أريانة وتطاوين وقابس وقبلي واعتداء وحيد بكل من ولايات بن عروس وتوزر وبنزرت وسليانة ومنوبة ودولة ليبيا.
وقد توزعت الاعتداءات إلى 55 حالة منع من العمل و33 حالة مضايقة و32 حالة تحريض وحجب المعلومات في 30 حالة.
كما سجلت الوحدة 26 حالة تتبع عدلي على معنى المجلة الجزائية في 10 مناسبات والمرسوم 54 في 7 مناسبات
–المجلة الجزائية في 10 حالات.
–المرسوم 54 : 7 حالات.
–قانون مكافحة الإرهاب: 5 حالات.
–قانون حماية المعطيات الشخصية: 2 حالات
–مجلة الاتصالات: حالة وحيدة.
–قانون الطوارئ: حالة وحيدة.
وقد بقيت حالات التتبع في مرحلة:
– البحث الابتدائي 14
–التحقيق: 4
–الإيداع بالسجن: 2
–المحاكمة: 1
كما صدرت 6 أحكام من بينها 2 عقوبات بالسجن و 2 خطايا مالية و 2 حالات عدم سماع الدعوى.
كما سجلت الوحدة 11 حالة اعتداء لفظي 6 حالات اعتداء جسدي و5 حالات تهديد و 3 حالات احتجاز تعسفي و 7 حالات رقابة مسبقة وحالة تحرش جنسي و حالة ترحيل قصري
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 141 اعتداء وتوزعت كما يلي :
ممثّل السلطة العمومية
عدد الاعتداءات التي مارسها
رؤساء مراكز الاقتراع
41
أمنيون
28
موظفون عموميون
15
أعضاء هيئات فرعية
11
جهات قضائية
9
وزارات
10
مسؤولون حكوميون
6
مسؤولون محليون
5
نواب الشعب
4
رئاسة الجمهورية
3
هيئة الانتخابات
3
المكلفون بالإعلام والاتصال
3
رؤساء مكاتب اقتراع
1
هيئة الاتصال السمعي البصري
1
جيش
1
كما توزعت الأطراف غير الرسمية كما يلي
الأطراف غير الرسمية
عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي
19
مواطنون
10
إدارة مؤسسات إعلامية
10
سياسيون
7
اعلاميون
5
لجان تنظيم
4
أنصار أحزاب سياسية
3
فنانون
2
مجهولون
2
رجال أعمال
1
رياضيون
1
أصحاب شركات خاصة
1
مجموعات مسلحة
1
محامون
1
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية
1
موظفون بشركة خاصة
1
وقد تعرضت 92 من صحفيات النساء إلى 106 اعتداء من ضمنها 58 اعتداء كنّ فيها وحيدات.
ومن بينها 10 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت إلى 6 حالات تحريض و حالة اعتداء لفظي وحالة تحرش جنسي وحالة مضايقة وحالة منع من العمل كان مسؤول عنها نشطاء التواصل الاجتماعي في 6 حالات وإدارات مؤسسات إعلامية في مناسبتين ورياضيون، مجهولون في مناسبة وحيدة لكل منهما.
وبلغت نسبة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة 2023 26 بالمائة حيث سجلت الوحدة 55 اعتداء من أصل 210 اعتداءات تستوجب التتبع القضائي.
وتقدم الصحفيون بـ 20 شكاية تعلقت بـ 15 اعتداء خطيرا من أصل 55 اعتداء أي بنسبة 27.3% أي بزيادة 3.3 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية. وقد تقدمت الشكايات في 16 مناسبات إلى وكلاء الجمهورية و4 حالات إلى مراكز الأمن. ولازالت 14 شكاية في طور التشكي و 5 في طور البحث الابتدائي في حين لم يصدر سوى حكم وحيد في الاعتداءات المسجلة خلال سنة 2023.
التـــــــوصيــــــــات
اثر ما رصدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات طالت الصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير، وما سجلته النقابة من تحول في الاتجاهات العامة للمؤشرات نحو أزمة في الحصول على المعلومات وتهديدات لحرية التعبير وعودة الرقابة على العمل الصحفي وارتفاع نسبة المخاطر نتيجة خطابات التحريض، توجه النقابة جملة من التوصيات لمختلف الجهات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وجعلها أكثر أمانا و للتوقي والحد من الاعتداءات على الصحفيين/ات وضمان مناهضة الإفلات من العقاب فيها.
رئاسة الجمهورية:
–مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد اللقاءات الصحفية الدورية كآلية من أجل ضمان تمكين الصحفيين/ات من المعلومات الموثوقة والدقيقة والمتعلقة بالشأن العام.
–احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية والقطع مع خطابات التحريض والتهديد والتخوين الموجه لوسائل الإعلام
–سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
–التدخل لإيقاف أزمة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتعيين الفوري لرئيس لها.
–بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
مجلس نواب الشعب:
–الغاء قرار مكتب المجلس المتعلق بإقرار سرية عمل اللجان البرلمانية وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
–توفير ظروف عمل مناسبة للصحفيين/ات داخل المجلس عبر تمكينهم من حرية التنقل في فضاءات المجلس وضمان حقهم في التواصل المباشر مع نواب الشعب.
–التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وعقد جلسات استماع للهياكل المعنية لتقديم مقترحاتها لتطويرها.
الحكومة التونسية:
–الغاء العمل بالمناشير الداخلية المعطلة للتدفق الحر للمعلومات داخل الإدارات العمومية والوزارات وتحديدا المنشور عدد 19 لسنة 2021 الخاص بضوابط الاتصال الحكومي.
–تفعيل دور المكلفين بالإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية لضمان حسن التنسيق مع الصحفيين ووسائل الإعلام في الحوارات والربورتاج والتحقيقات وتوفير المعلومة الآنية
–تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
–القطع مع ملاحقة الصحفيين/ات قضائيا من قبل مسؤولي/ات الدولة خارج إطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 والدفع في اتجاه التمتع بحق الرد وتفعيل الآليات والهيئات التعديلية عوض اللجوء إلى القضاء.
–الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين ووضع خطة وطنية لحماية الصحفيين/ات.
الهيئات التعديلية :
–نشر أدلة إجرائية لآليات التشكي لدى مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراحل النظر في الشكاوى والآجال والشروط المرتبطة بها وتعميمها لدى الرأي العام
القضاء:
1.وكلاء الجمهورية
–إيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011
–اعتماد مبدأ الحرية كقاعدة و الإيقاف أو الاحتفاظ أو الإيداع بالسجن كإستنثاء باعتبار أن الصحفي لا يمثل خطرا على محيطه الاجتماعي وأن مهنته خدمة للمصلحة العامة
2.السادة قضاة التحقيق
–إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
–مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
3.القضاء الجالس
–تحقيق مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حقهم عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين واستصدار أحاكم قضائية في حق المعتدين في أجال معقولة.
وزارة الداخلية:
–القيام بالتحقيقات الإدارية السريعة والفعالة في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
–تعزيز عمل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والتجمعات السلمية
–تعميم منشور لدى أعوانها حول إيقاف المطالبة بالتراخيص الغير منصوص عليها بالتشريع التونسي والمتعلقة بالتصوير في الأماكن العامة لفائدة الصحفيين العاملين المؤسسات الوطنية.
السياسيون:
– القطع مع خطابات التحريض ضد الصحفيين وعدم استعمال الصحفيين كورقة سياسية لحشد دعم الرأي العام.- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 على نفس النسق مقارنة بالأشهر الماضية وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جوان 2023
جويلية 2023
أوت 2023
عدد الاعتداءات
16
12
10
طالت الاعتداءات 12ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 9 صحفيين وصحفية و3 مصورين صحفيين. ويعمل ضحايا الاعتداءات في 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 2 مواقع الكترونية، 3 قنوات إذاعية، وقناة تلفزية وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسة مصادرة و1 مؤسسة خاصة و2 مؤسسة عمومية و 2 مؤسسة جمعياتية و2 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 4 مناسبات.
الثقافية في 4 مناسبات.
الهجرة غير النظامية في مناسبة وحيدة.
الصحية في مناسبة وحيدة.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
6 حالات مضايقة.
2 حالات منع من العمل.
1 حالة تحريض.
1 حالة اعتداء لفظي.
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
7 حالة في الفضاء الحقيقي.
وتصدرت إدارات المؤسسة العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
لجان تنظيم في 4 مناسبات.
موظفون عموميون في 2 مناسبات.
رئاسة الجمهورية في مناسبة وحيدة.
سياسيون في مناسبة وحيدة.
وزارات في مناسبة وحيدة.
معلق في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 8 حالة.
مدنين في حالة وحيدة.
توزر في حالة وحيدة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
رئاسة الحكومة إلى:
مراجعة توجه وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال نحو مقاربة زجرية والتوجه نحو مقاربة وقائية تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة.
سحب كل المناشير الإدارية التي تكرس تجفيف منابع المعلومات ورفع العوائق غير المشروعة أمام التدفق الحر للمعلومات وضمانها من مصادرها الرسمية حماية للمواطن من الأخبار الزائفة وضمان لصحافة الجودة.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 14 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية، 2 قنوات إذاعية، 2 جرائد مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة
وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
الهجرة غير النظامية في 3 مناسبات
الاجتماعية في 2 مناسبات
السياسية في 3 مناسبات
القضائية في 2 مناسبات
الثقافية في مناسبة وحيدة
الرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
3 حالات مضايقة
3 حالات صنصرة
2 حالات تحريض
1 حالة سجن
1 حالة احتجاز تعسفي
1 حالة منع من العمل
1 حالة تحرش جنسي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
9 حالة في الفضاء الحقيقي.
تصدرت إدارات المؤسسة الإعلامية العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات.
نشطاء التواصل الاجتماعي في 2 مناسبات.
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
موظفون عموميون في مناسبة وحيدة
أمنيون في مناسبة وحيدة
فنانون في مناسبة وحيدة
جهات قضائية مناسبة وحيدة
مجموعات مسلحة في مناسبة وحيدة
مجهولون في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 9 حالة.
سوسة في حالة وحيدة.
ليبيا في حالة وحيدة.
صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل وسائل الإعلام المصادرة وترك الإجراءات القضائية والإدارية لتأخذ مجرها.
ضمان استقلالية الإعلام العمومي والقطع مع خطابات التعليمات ومحاولة توجيه الإعلام العمومي لخدمة الخطاب السياسي أحادي الجانب واحترام مبادئ عمل الإعلام العمومي، وأهمها خدمة المصلحة العامة ونقل صوت المواطن التونسي وضمان ولوجه إلى وسائل الإعلام في اطار التعددية والحق في الاختلاف.
احترام حرية تفكير العاملين داخل المؤسسات الإعلامية العمومية بعيدا عن أي املاءات خارجية وسياسية وحريتهم في تحديد أوليات عملهم واستقلالية أعمال هيئات التحرير فيها.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
سحب كل المناشير الإدارية التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
تعميم منشور لحماية حرية العمل الصحفي والقطع مع المطالبات المتكررة بتراخيص لا ينص عليها القانون
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
إعادة النظر في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإيداع الصحفية شذى حاج مبارك بسجن المسعدين.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 على نفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
أفريل 2023
ماي 2023
جوان 2023
عدد الاعتداءات
15
18
16
طالت الاعتداءات 27 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 15 إناث و12 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 24 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 18 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 4قنوات تلفزية، 3 وكالات أنباء، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 9 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 6 مناسبات
البرلمانية في 3 مناسبات
الاقتصادية في 2 مناسبات
المهنية في 2 مناسبات
القضائية في 2 مناسبات
التربوية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
6 حالات منع من العمل
3 حالات مضايقة
2 حالات تحريض
1 حالة رقابة مسبقة
1 حالة تهديد
1 حالة حجب معلومات
1 حالة تتبع عدلي
1 حالة اعتداء لفظي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
2 حالات في الفضاء الافتراضي.
14 حالة في الفضاء الحقيقي.
عاد الموظفون العموميون لتصدر قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات أغلبهم موظفون في مجلس نواب الشعب وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
موظفون عموميون في 4 مناسبات.
أمنيون في 2 مناسبات.
نواب شعب في 2 مناسبات.
مديرو مؤسسة إعلامية في 2 مناسبات.
جهات قضائية في 2 مناسبات.
سياسيون في 2 مناسبات.
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 10 حالة.
قفصة في 2 حالات.
سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
المنستير في حالة وحيدة.
القيروان في حالة وحيدة.
صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 تدعو:
مجلس نواب الشعب إلى:
الإلغاء الفوري لقرار منع التغطية الإعلامية لأعمال اللجان والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي الذي يقر بعلنية جلسات اللجان احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومات
إيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
مراجعة قرار حظر التداول الإعلامي في قضايا التآمر على أمن الدولة باعتبارها قضايا رئيسية وتدعوها الى احترام الدستور التونسي الذي يحضر الرقابة المسبقة على العمل الصحفي.
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على نفس نسقها المرتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
مارس 2023
أفريل 2023
ماي 2023
عدد الاعتداءات
15
15
18
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و12 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 19 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين وكرونيكور وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 4قنوات تلفزية، 3 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 3 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة و2 مؤسسات جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 5 مناسبات
الاجتماعية في 7 مناسبات
الصحية في 2 مناسبات
متعلقة بالهجرة غير النظامية في 2 مناسبات
متعلقة بالإرهاب في 2 مناسبات
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
5 حالات مضايقة
3 حالات تحريض
3 حالات تتبع عدلي
3 حالات منع من العمل
2 حالات اعتداء جسدي
1 حالة رقابة مسبقة
1 حالة سجن
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
2 حالات في الفضاء الافتراضي.
16 حالة في الفضاء الحقيقي.
وواصل الأمنيون تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
أمنيون في 4 مناسبات.
موظفون عموميون في 3 مناسبات.
جهات قضائية في 2 مناسبات.
أنصار أحزاب سياسية في 2 مناسبات.
عناصر الجيش الوطني في مناسبة وحيدة.
مديرو مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة.
اعلاميون في مناسبة وحيدة.
سياسيون في مناسبة وحيدة
مواطنون في مناسبة وحيدة
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 14 حالة.
صفاقس في حالة وحيدة
باجة في حالة وحيدة.
منوبة في حالة وحيدة.
المنستير في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
السحب الفوري للمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
مجلس نواب الشعب إلى:
تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
إيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
قبول مطلب التعقيب في قضية الصحفي خليفة القاسمي ومراجعة الحكم القضائي الصادر في حقه من أجل تكريس فقه قضاء في علاقة بالمعالجة الإعلامية للقضايا الإرهابية يكرس مبادئ حرية العمل الصحفي
الجهات السياسية والمدنية إلى:
القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على نفس النسق خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
فيفري 2023
مارس 2023
أفريل 2023
عدد الاعتداءات
14
15
15
طالت الاعتداءات 33 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و21 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 30 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين وكرونيكور وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 19 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، 3 قنوات تلفزية و3 جرائد مكتوبة و2 وكالات أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و12 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 6 مناسبات
الاجتماعية في 5 مناسبات
المهنية في 2 مناسبات
الاقتصادية في مناسبة وحيدة
الرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
5 حالات تتبع قانوني
3 حالات تحريض
2 حالات مضايقة
3 حالات منع من العمل
1 حالة تدخل في التحرير
1 حالة حجب معلومات
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
12 حالة في الفضاء الحقيقي.
وتواصل ارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وملاحقة الوزارات للصحفيين قانونيا، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر أفريل 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
أمنيون في 5 مناسبات.
وزراء في 3 مناسبات.
سياسيون في 2 مناسبات.
مواطنون في 2 مناسبات.
إدارة مؤسسات إعلامية في مناسبة وحيدة.
نواب شعب في مناسبة وحيدة.
مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 10 حالة.
المهدية في 2 حالات.
سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
نابل في حالة وحيدة.
صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
سحب المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وما يمثله من ضرب لعديد القواعد القانونية كتناسب العقوبة مع الجرم والمساواة أمام القانون.
مجلس نواب الشعب إلى:
إيلاء أولوية قصوى للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعزيز الجانب الحمائي والضامن لحرية العمل الصحفي فيها.
تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
رئاسة الحكومة إلى:
احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية والتوجه نحو الانفتاح وكسر جدارالتعتيم.
إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في التصدي لمحاولات التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منذ بداية سنة 2023 تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
جانفي 2023خارج المسار الانتخابي
فيفري 2023
مارس 2023
عدد الاعتداءات
11
14
15
طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و16 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 18 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 6 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، قناة تلفزية ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 3 مؤسسات عمومية و5 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة و2 مؤسسات جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
السياسية في 6 مناسبات
الاجتماعية في 4 مناسبات
الأمنية في 3 مناسبات
الفلاحية في 2 مناسبات
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
3 حالات منع من العمل
3 حالات تحريض
2 حالات تدخل في التحرير
2 حالات حجب معلومات
3 حالات مضايقة
حالة احتجاز تعسفي
حالة تتبع عدلي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
3 حالات في الفضاء الافتراضي.
12 حالة في الفضاء الحقيقي.
وارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر مارس 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
أمنيون في 5 مناسبات.
وزراء في 3 مناسبات.
موظفون عموميون في 2 مناسبات.
نشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات.
إدارة مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات.
أنصار حزب سياسي في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
تونس في 11 حالة.
مدنين في 2 حالات.
جندوبة في 2 حالات.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2023 تدعو:
مجلس نواب الشعب إلى:
فتح باب الاعتماد سريعا للصحفيين/ات البرلمانيين/ات للقيام بدورهم في متابعة عمل مجلس نواب الشعب وانارة الرأي العام حوله.
الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإقرارها في نظامه الداخلي.
إعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.
رئاسة الحكومة إلى:
إلزام وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي والادلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.
إيقاف العمل فورا بالمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
إثر انتهاء المواعيد الانتخابية تطور نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خارج المسار الانتخابي خلال شهري جانفي 2023 وديسمبر 2022.
حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات وقد رفض أحد ضحايا التحريض ادراج حالته ضمن التقرير.
طالت الاعتداءات 29 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية، 4 مصورين صحفيين، 2 مديري مؤسسات، معلق وحيد وموظفة وحيدة وتقني وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات إذاعية، 5 مواقع الكترونية، 2 قنوات تلفزية ووكالة أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.
وعمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 2 مناسبات والفلاحية في 2 مناسبة والرياضية في 1 مناسبة والبيئية في 1 مناسبة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 4 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل وحالتي حجب معلومات وحالة مضايقة
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى 4 حالات في الفضاء الافتراضي و10 حالات في الفضاء الحقيقي
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات وموظفون عموميون وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما وحالة وحيدة لكل من وزراء وهيئات مستقلة ومسؤولون رياضيون.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 10 حالات وفي حالة وحيدة في كل من ولايات المنستير والقيروان وقابس وصفاقس.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
وضع سياسة عامة واضحة لحماية حرية الصحافة تقوم على المعايير الدولية لحماية الصحفيين وانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.
رئاسة الحكومة إلى:
دعوتها لإلغاء المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي.ة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف إحالة الصحفيين.ات والعاملين في وسائل الإعلام خارج اطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر
الإطلاق الفوري وغير المشروط لمدير عام إذاعة “موزاييك أف أم” في غياب شبهة قوية حول ملف “تبييض الأموال” الذي يلاحق فيه
الإفراج عن معدات موقع “ONE TN” فور انتهاء الاختبارات التقنية.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
الوقوف سدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين.ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
حافظ الدور الثاني من الانتخابات التشريعية على نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بالدور الأول من الانتخابات، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي 2023، 29 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد تطورت الاعتداءات على النحو التالي:
الفترة الانتخابية
عدد الاعتداءات
الانتخابات التشريعية 2019
18 اعتداء
الانتخابات التشريعية 2022 الدور الأول
28 اعتداء
الانتخابات التشريعية 2023 الدور الثاني
29 اعتداء
وقد توزعت الاعتداءات إلى 2 اعتداءات خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023 ، 29 ضحية من بينهم 15 من الذكور و14 من الإناث كلهم/ن من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 17 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزية وحيدة.
طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 13 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 اعتداءات في تونس و5 اعتداءات في ولاية القيروان كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة و2 اعتداءات في كل من ولايتي نابل وباجة، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات وسيدي بوزيد وسليانة والمنستير والمهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة.
وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 22 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات وأعضاء هيئة انتخابات مسؤولين عن اعتداء وحيد.
كما كان الأمنيون مسؤولون عن اعتدائين (2).
كما سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي خارج مسار الاستفتاء، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 اناث و11 ذكور ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 2 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية.
وتعرض الصحفيون خلال شهر جانفي 2023 إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين (2) لكل منهما.
كما سجلت الوحدة حالة تحريض (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1).
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من إدارة مؤسسات إعلامية ومواطنون وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهم وسياسيون واعلاميون وجهات قضائية ومسؤولون محليون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية المهدية وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القصرين و صفاقس ونابل.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وخلال شهر جانفي 2023 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
التحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع.
الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
التلفزة التونسية:
مراجعة نظامها الأساسي خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها.
مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2023.
كما تجدد النقابة دعوتها:
رئاسة الجمهورية إلى:
تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات
احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
