تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جويلية 2023
أوت 2023
سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات
12
10
20
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.
كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2025 على نسقها مقارنة بشهر فيفري المنقضي ، حيث سجلت وحدة الرصد 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 9 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
الشهر
جانفي 2025
فيفري 2025
مارس 2025
عدد الاعتداءات
11
9
10
وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 06 إناث و03 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومعلق وحيد ومقدم برامج وحيد. كما طالت الاعتداءات 2 مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و7 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 2025، 6 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس وفي حالة وحيدة في ولاية مدنين.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الذي تم احالته على لجنة التشريع العام واعتماد اسلوب تشاركي في نقاشه في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاستئناس بآراء منظمة المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
إلغاء العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين/ات في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات المنع غير قانونية للصحفيين/ات من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها
رئاسة الحكومة بـ:
مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
وزارة العدل بـ:
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
الإذن للنيابة العمومية بالتحرك لتتبع حالات التحريض على الصحفيين/ات على معنى المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها جرائم نشر يعاقب عليها المرسوم المذكور وتذكر أن الصحفيين/ات يحملون صفة شبه الموظف العمومي ويقدمون خدمة عامة للمواطنين التونسيين.
وزارة الداخلية بـ :
توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى
المخاطر خاصة أولئك الذين تلقوا تهديدات جدية باستهدافهم من قبل مشجعي أحد النوادي الرياضي
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2025 مقارنة بشهر جانفي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
الشهر
ديسمبر 2024
جانفي 2025
فيفري 2025
عدد الاعتداءات
13
11
8
وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناث و05 ذكور كلهم من الصحفيين/ات.
يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و02 قنوات تلفزية وجريدة مكتوبة وحيدة وموقع الكتروني وحيد، من بينها 01 مؤسسة أجنبية و08 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، 2 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض. كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي في حالة وحيدة ولاعتداء جسدي في حالة وحيدة وللمضايقة في حالة وحيدة والصنصرة في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون واعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 6 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية الكاف.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
– احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية خاصة وأن أغلب رؤساء لجان البرلمان قد نادو في بيان مشترك في 27 فيفري 2025 إلى الكف عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60.
رئاسة الحكومة بـ :
معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين/ات من تغطية اشراف رئيس الحكومة على احياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
الغاء التراخيص الغير قانونية المفروضة على وسائل الإعلام للتمتع بحقها في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية
وزارة العدل بـ:
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام.
المؤسسات الإعلامية:
القطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية في بعض الحالات واخطار الرأي العام بأي تغير في سياساتها التحريرية
اتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء كل من يتعمد الاعتداء على زملاءه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين/ات.
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر جانفي 2025 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.
وكان شهر ديسمبر 2024 قد سجل 13 اعتداءات على الصحفيين من أصل 15 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
الشهر
نوفمبر 2024
ديسمبر 2024
جانفي 2025
عدد الاعتداءات
6
13
11
وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناث و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 17 صحفي وصحفية و3 مصور ومصورة صحفية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 مواقع الكترونية و04 قنوات إذاعية وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جانفي 2025، 3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداء اللفظي في حالة وحيدة وحجب معلومات في حالة وحيدة ومنع من العمل في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مسؤولون حكوميون وجهات قضائية ونشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 3 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات مدنين والقيروان وسوسة وقفصة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
– تجديد الدعوة لرئيس البرلمان لتجاوز النهج الإقصائي الذي اعتمده بمنع مسقط وغير قانوني للصحفيين من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها
رئاسة الحكومة بـ :
معاقبة كل مسؤول يتعمد تغييب وسائل الاعلام عن تغطية المستجدات في منطقته
انهاء العمل بالمراسلات الداخلية التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة للتصريح لوسائل الاعلام من قبل المسؤولين المحليين والموظفين المخول لهم ذلك
وزارة العدل بـ:
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام.
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 13 اعتداء على الصحفيين من أصل 15 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.
وكان شهر نوفمبر 2024 قد سجل 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأخيرة من سنة 2024 توزعت كما يلي:
الشهر
جويلية 2024
أوت 2024
سبتمبر 2024
أكتوبر 2024
نوفمبر 2024
ديسمبر 2024
عدد الاعتداءات
20
16
15
17
6
13
وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 04 إناث و19 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 14صحفي وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 قناة إذاعية و02 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 2024، 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية صفاقس وحالة وحيدة في كل من ولايات أريانة ومدنين وقفصة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2024 فإنها توصي:
وزارة الداخلية بـ:
تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين في صفاقس للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام بما فيها منطقة جبنيانة حق لكل الصحفيين/ات ويعد المساس به مساسا بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام الصحفيين/ات.
مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين ووضع خطة عمل مشتركة لتسهيل عمل الصحفيين في الفضاء العام
وزارة العدل بـ:
احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام.
وزارة الثقافة بـ:
محاسبة المسؤولين عن المضايقات المسجلة خلال أيام قرطاج السينمائية ووضع آلية للتنسيق مع نقابة الصحفيين/ات للحد من المضايقات وحالات المنع والاعتداءات على الصحفيين.
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته ، حيث سجلت وحدة الرصد 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت 16 اعتداء وخلال شهر سبتمبر 15 اعتداء بالإضافة إلى 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2024 وهي أشهر الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
الشهر
جويلية 2024
أوت 2024
سبتمبر 2024
أكتوبر 2024
نوفمبر 2024
عدد الاعتداءات
20
16
15
17
6
وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناثا و02 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 7 صحفي وصحفية ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 03 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 3 حالات تتبع عدلي وحالة مضايقة وحالة احتجاز تعسفي وحالة منع من العمل.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهما وكل من إعلاميون وهيئة انتخابات في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 5 مناسبات في تونس العاصمة واعتداء وحيد بولاية المنستير.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2024 فإنها توصي:
وزارة الداخلية بـ :
تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام حق وأن المساس به هو مساس بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام لصحفيين.
مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين خلال حالات الاحتجاز التعسفي من قبل الأمن ومحاسبة كل من انخرط في اتلاف محتويات إعلامية من معدات الصحفيين والمصورين الصحفيين
وزارة العدل بـ :
احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام كالاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة وتعميم منشور لكافة المحاكم في الغرض.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 في المحاكم في انتظار النظر في مشروع التعديل المعروض لدى مجلس نواب الشعب.
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2023 و15 أكتوبر 2024، 224 اعتداء.
وطالت الاعتداءات 185 ضحية بينهم 72 من النساء و98 من الرجال. إضافة إلى 15 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالة التسفير القسري للصحفي محمد اليوسفي من مطار معيتيقة بليبيا.
توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي: 198 في الفضاء الافتراضي: 26 اعتداء
شملت الاعتداءات صحفيين عاملين في 59 مؤسسة إعلامية و8 صحفيين/ات مستقلين/اتالاحصائيات المفصلة حسب نوع الاعتداءات:
تعرض الصحفيون الى 224 اعتداء طالتهم في مختلف ولايات الجمهورية تنوعت كما يلي:
58 حالة منع من العمل , 44 حالة مضايقة,37 حالة تتبع عدلي , 31 حالة حجب معلومات, 18 حالة تحريض, 19 حالة للرقابة المسبقة, 7 حالة اعتداء جسدي, 7 حالة احتجاز تعسفي, 3 حالات اعتداء لفظي
سجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير 163 اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء.
تصنيف ممثّلي السلطة في الاعتداءات على الصحفيين:
ممثّل السلطة العمومية
عدد الاعتداءات التي مارسها
رؤساء مراكز اقتراع
30
جهات قضائية
28
أمنيون
26
هيئة انتخابات
17
مسؤولون محليون
13
رؤساء مكاتب اقتراع
11
وزارات
7
مكلفون بالاتصال
7
موظفون عموميون
5
أعضاء هيئات فرعية للانتخابات
5
مؤسسات عمومية
4
مسؤولون حكوميون
3
رئاسة جمهورية
2
نواب شعب
2
هيئة فرعية للانتخابات
2
أعوان سجون
1
وسجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي شملها هذا التقرير 61 اعتداء على الصحفيين من أطراف غير رسمية من جملة 224 اعتداء.
الأطراف غير الرسمية
عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي
15
مواطنون
12
إدارة مؤسسات إعلامية
12
ميتا
6
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية
5
وزراء سابقون
2
مجهولون
2
نشطاء مجتمع مدني
1
اعلاميون
1
تجار
1
جهات ديبلوماسية
1
يوتيوب
1
فنانون
1
لجان تنظيم
1
تعرضت 72 من الصحفيات إلى 97 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في 71 مناسبة كنّ فيها وحيدات وتنوعت الاعتداءات التي طالت الصحفيات27 حالة منع من العمل 21 منها كن فيها وحيدات.
23 حجب معلومات 17 منها كن فيها وحيدات.
21 حالة مضايقة 10 منها كن فيها وحيدات.
12 حالة تتبع عدلي 10 منها كن فيها وحيدات.
4 حالات تحريض كن فيها وحدهن.
3 حالات صنصرة كن فيها وحيدات.
3 حالات اعتداء لفظي كن فيها وحيدات.
3 حالات اعتداء جسدي 2 منها طالتهن وهن وحيدات.
حالة احتجاز تعسفي في إطار فريق عمل.
وقد طال الصحفيات 9 اعتداءات، على أساس النوع الاجتماعي توزعت كما يلي:
4 حالات تحريض.
2 حالات اعتداء جسدي.
1 حالة اعتداء لفظي.
1 حالة صنصرة.
1 حالة مضايقة.
المسؤولون عن الاعتداءات على الصحفيات:
نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 حالات.
مواطنون في 3 حالات.
إدارة مؤسسات إعلامية في حالتين.
المحاسبة والإفلات من العقاب
سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 28 اعتداء خطيرا من أصل 224 اعتداء، أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
السنة
نسبة الاعتداءات الخطيرة
2018
45 بالمائة
2019
41 بالمائة
2020
42 بالمائة
2021
54 بالمائة
2022
36 بالمائة
2023
26 بالمائة
2024
12.5 بالمائة
تقدم الصحفيون بـ 15 شكوى تعلقت بـ 15 اعتداءات خطيرة من أصل 28 اعتداء يستوجب التتبع القضائي، أي بنسبة 53%
وجهت الشكاوى في:
11 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية.
3 مراكز الأمن.
1 الفرقة المختصة في العنف ضد المرأة.
نجاعة التدخلات من قبل الجهات الرسمية
خلية الأزمة بوزارة الداخلية:
كان الأمنيون مسؤولون على 26 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وقد تم طلب التدخل في 15 مناسبة وتم حل الإشكال في 13 حالة أي بنسبة استجابة 86 بالمائة.
آلية التنسيق مع هيئة الانتخابات.
تعلق بالجهات المنظمة للانتخابات 65 اعتداء وقد تم طلب التدخل في 25 حالة يوم الاقتراع وتم حل 19 حالة من قبل المنسقين الجهويين ورؤساء الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا للانتخابات أي بنسبة استجابة 76 بالمائة.
وتتواصل بعد مرور تسع سنوات كاملة حالة الاختفاء القسري التي ذهب ضحيتها الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري وسط غموض مصيرهما في ليبيا.
وينتظر من تونس مزيد الانخراط في مسار تنفيذ خطّة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب عبر تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة وتدعيم التشريعات الحمائية للصحفيات والصحفيين وتبنّي خطة وطنية لحماية الصحفيات والصحفيين.
التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية:
تعديل خطابها العام في اتجاه مزيد احترام حرية الصحافة والقطع مع خطابات الكراهية في حق الصحفيين/ات وتحفيز الرأي العام على فهم طبيعة العمل الصحفي.
الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية.
السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها.
تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
الغاء كل النصوص التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
احياء الدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحد من الارتفاع الكبير لحالات التشكي أمام القضاء.
القضاء:
إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116).
إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال الى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه
إيقاف اصدار قرارات حظر النشر والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة.
مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
تعزيز دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
وزارة العدل:
توفير الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الصحفيين/ات كسجناء في السجون التونسية ومحاسبة كل من ينخرط في أعمال انتقامية ضدهم.
الاعتماد على خبراء في الاعلام ومجلس الصحافة كاستشاريين في ملفات حرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنظر فيها المحاكم التونسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
وضع آلية تنسيق دائمة بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال المسارات الانتخابية
تطوير قدرات أعوانها على طبيعة العمل الصحفي وحقوق الصحفيين/ات خلال تغطية المسارات الانتخابية
اعتماد سياسة اتصالية أكثر انفتاحا تحترم حق الجمهور في الحصول على المعلومة لما تكتسيه من أهمية أساسية لاتخاذ الخيارات المستنيرة خلال المسارات الانتخابية وحقهم في اخبارهم حول برامج المترشحين ومسارات الاعداد والاشراف على الانتخابات.
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر أوت المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين من أصل 21 إشعارا بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة.
الشهر
جويلية 2024
أوت 2024
سبتمبر 2024
عدد الاعتداءات
20
16
15
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناثا و09 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 14 صحفيا وصحفية و2 مصورين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 04 قنوات إذاعية و02 جرائد مكتوبة وموقع الكتروني ووكالة أنباء.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر، 4 حالات تدخل في التحرير و3 حالات تحريض و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل 2 حالات تتبع عدلي و2 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيل حالة اعتداء جسدي.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات كما كان مسؤول عنها كل من مكلفون بالاتصال وجهات قضائية في 2 مناسب لكل منهما وكل من مسؤولون محليون ووزارات ونشطاء مجتمع مدني في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 3 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 10 مناسبات، وتم تسجيل 3 اعتداءات في ولاية سوسة واعتداء وحيد في كل من ولايتي القيروان وتطاوين.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2024 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ :
إلزام ممثليها المحليين وإداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية.
وزارة الداخلية بـ :
توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين/ات عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات.
تفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات.
توفير الحماية العاجلة والناجعة للصحفيين/ات خلال تعرضهم للخطر والعنف في الميدان خلال الوقفات الاحتجاجية والتحركات الاجتماعية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
توفير ضمان العمل الآمن في مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع وتعميم منشور لأعوانها في هذا الخصوص.
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 20 اعتداء من أصل 25 اشعارا بحالة.
الشهر
جوان 2024
جويلية 2024
أوت 2024
عدد الاعتداءات
15
20
16
وقد طالت الاعتداءات 12 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناثا و5 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 04 قنوات إذاعية و03 مواقع الكترونية و03 جرائد مكتوبة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت، 3 حالات مضايقة و3 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل 2 حالات تحريض 2 حالات اعتداء جسدي و2 اعتداءات لفظية كما تم تسجيل تدخل في التحرير في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية وأنصار جمعيات رياضية في 3 مناسبات بكل منهما وكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولون محليون ومؤسسات عمومية في 2 مناسبات لكل منها ورئيس جمهورية ووزارات وأمنيون وفنانون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 2 مناسبات. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 12 مناسبة، وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات منوبة وأريانة وسوسة وبنزرت.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي.
رئاسة الحكومة بـ :
إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية.
وزارة الداخلية بـ :
توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين/ات عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة.
تفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
التراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام.
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وادارتها للمسار الانتخابي.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 15 اعتداء من أصل 20 اشعارا بحالة.
الشهر
ماي 2024
جوان 2024
جويلية 2024
عدد الاعتداءات
24
15
20
طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناثا و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 18 صحفيا وصحفية و2 اعلاميين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 09 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية، 7 حالات مضايقة و3 حالات صنصرة و3 حالات منع من العمل. كما صدر في حق الصحفيين 4 أحكام بالسجن وتم تتبعهم في حالة وحيدة. كما تم الاعتداء لفظيا على الصحفيين في مناسبة وحيدة والاعتداء عليهم جسديا في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 7 مناسبات وجهات قضائية في 5 مناسبات وإدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من وزارات ومواطنون في اعتداءين اثنين لكل منهما وتجار في اعتداء وحيد.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 17 مناسبات وفي ولاية قفصة في مناسبتين، وتم تسجيل اعتداء وحيد في ولاية القيروان.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
النظر في إمكانية اصدار عفو خاص على الصحفيين/ات المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات بعيدا عن الشعارات السياسية
تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تنظيم عمل الاعلام خلال الفترات الانتخابية لضمان جودة العمل الصحفي وتغطية متوازنة للانتخابات القادمة.
وزارة العدل بـ:
مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:.
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
تفعيل خطة العمل فيما يتعلق بتنسيق وتسهيل عمل الصحفيين/ات والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 24 اعتداء من أصل 28 إشعارا بحالة.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
ماي 2024
جوان 2024
عدد الاعتداءات
12
15
15
20
24
15
طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات وصحفيين/ات و2 اعلاميين.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، كما تم تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 5 مناسبات ومكلفون بالاتصال في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات. كما انخرط كل من مسؤولون محليون ونشطاء التواصل الاجتماعي ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 14 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية توزر في 3 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
إصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة ويدعو كل هياكل الدولة إلى إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل وسائل الإعلام.
تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة والتي كانت دائما تلعب دورا تحكيميا وتعديليا لضمان جودة العمل الصحفي.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة العدل بـ:
مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 لحين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
وزارة التربية بـ:
فتح تحقيق في الخروقات التي قام بها منظوريها من مضايقة وحجب للمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.
