الملخص التنفيذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2020 من أصل 20 إشعارا بحالة.

وقد طالت الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 18 صحفية وصحفيا و4 مؤسسات إعلامية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجلا.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 14 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 12 مؤسسات تونسية ومؤسستين أجنبيتين من بينها 10 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وكان عمل الصحفيين والصحفيات على مواضيع اجتماعية سبب في الاعتداء عليهم في 7 مناسبات، وتعرض الصحفيون و الصحفيات العاملون والعاملات على قضايا مكافحة الفساد والمواضيع الصحية والسياسية لاعتدائين لكل منها. وكانت المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين والصحفيات.

ارتفعت وتيرة حالات المنع من العمل خلال شهر نوفمبر 2020 حيث سجّلت وحدة الرصد 6 حالات لتوصل حجب المعلومات والمطالبة بالتراخيص. كما سجلت الوحدة تواصل الاعتداءات اللفظية وحالات التحريض والمضايقة في مناسبتين لكل منها. وسجلت الوحدة حالتي احتجاز من بينها حالة كان مسؤولا عنها مواطنون محتجون.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وعاد الأمنيون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين والصحفيات في 7 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ومواطنون بـ 3 اعتداءات لكل منهما.

وكان مشجعو جمعية رياضية مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية نابل وحالتي اعتداء في ولاية قفصة وحالة وحيدة في كل من ولايتي سوسة والقيروان.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر نوفمبر 2020 تدعو:

• رئاسة الحكومة الى تتبع الموظفين العموميين الذين يضعون عوائق غير مشروعة تحول دون حصول الصحفي والصحفية على المعلومة
• رئاسة الحكومة بتعميم مراسلات داخلية بإلغاء المناشير والأوامر التي أكدت سابقا أن تم إيقاف العمل بها والتي تعيق سعي الصحفي والصحفية للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
• وزارة الداخلية إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين والصحفيات ومد النقابة الوطنية للصحفيين بنتائجها.
• الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة قضايا حرية الصحافة وتحركات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في معركة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية حرية الصحافة.
• الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين والصحفيات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال العنف.

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخص التنفيذي

تزامنا مع “اليوم العالمي  لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين” الموافق للثاني من نوفمبر من كل عام تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كعادتها منذ ثلاث سنوات  تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين في تونس.

وتشخص النقابة  في الجزء الأول من التقرير واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس حيث سجلت النقابة تراجعا في عدد الاعتداءات  المسلطة على الصحفيين بين 1 نوفمبر 2019  و25 أكتوبر 2020  والتي بلغت 155 اعتداء مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 182 صحفيا وصحفية توزعت بين  65 من الإناث و 117 من الذكور.

وتوزعت الاعتداءات إلى 33 حالة منع من العمل و 31 حالة مضايقة و 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و 3 حالات رقابة. وسجلت النقابة أخطر الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين وهي العقوبات السالبة للحرية بصدور 2 أحكام سجن في حق إعلامي في درجتي التقاضي (ابتدائي، استئناف)، كما سجلت حالتي احتجاز تعسفي.

وسجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بيها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض و 12 حالة تهديد و 6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا

وقد كانت  الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء ، حيث انخرط الأمنيون في 22 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء.

وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداءات وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بيهم مواطنون في 38 حالة ونشطاء مجتمع مدني في 8 حالة وإعلاميون في 6 حالات.

وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل منهما إضافة الى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانون في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 36 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 119 مناسبة

.

وتصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة تليها القيروان بـ 10 حالات وولايتي قفصة ونابل بـ 8 حالات وولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات.

كما تم تسجيل 5 حالات  في كل من ولايتي توزر ومدنين و 3 اعتداءات في كل من ولايتي القصرين وتطاوين و 2 اعتداءات في كل من ولايات أريانة والمهدية وباجة ومنوبة واعتداء وحيد في كل من ولايات جندوبة وزغوان وسليانة.

وتقدم النقابة في الجزء الثاني من هذا التقرير المؤشرات المتعلقة بالمسائلة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وبعد رفعها لتوصية خلال تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين للجهات الرسمية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها بمنظوريها اعتمدت النقابة مؤشرا جديد مرتبطا بالإدانات العلنية. وقد أكد مؤشر الإدانات العلنية أن الجهات الرسمية لم تدن سوى 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها في حين بررتها في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة منها. 

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 34 بالمائة بعد أن كان 32 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 23 شكاية ضد المعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى السادة وكلاء الجمهورية، وفي 12 مناسبة في مراكز الأمن، و في مناسبتين لدى وزارة الداخلية،  وفي مناسبتين لدى إدارات مؤسسات إعلامية

وقد باشر الصحفيون إجرءات تقديم  3 شكايات.

 كما تم حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في شكاية وحيدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم التحقيق لدى باحث البداية  في 15 شكاية  .

ويتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 6 سنوات.

التـــــــوصيــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وبعد ما سجلته من تواصل للإفلات من العقاب  في حق الصحفيين طيلة السنة الماضية  تتوجه بالتوصيات التالية:

رئاسة الجمهورية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
• السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين.
• ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية.

القضاء:

• اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين.
• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
• تكوين خاص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات في مختلف محاكم البلاد.
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

مجلس نواب الشعب :

• الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.
• اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
• المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.
• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

• وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر سبتمبر 2020

                 الملخص التنفيذي                      

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر سبتمبر 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 17 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 12 اعتداء خلال شهر أوت 2020 من أصل 18 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 11 صحفية وصحفيا، واعتداء وحيدا طال هيكل مهني.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى امرأة واحدة  و10 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة وصحيفة مكتوبة وحيدة.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات تونسية من بينها 4 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع صحية واجتماعية وسياسية سببا في الاعتداء عليهم في مناسبتين في كل منها. والمواضيع الثقافية والأمنية والرياضية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين في كل منها.

ارتفعت وتيرة الاعتداءات اللفظية خلال شهر سبتمبر 2020  حيث سجّلت وحدة الرصد 4 اعتداءات لفظية.

كما سجلت وحدة الرصد تواصل عمليات المنع ضد الصحفيين عبر حجب المعلومات من قبل مندوبي الصحة العمومية وتم منع الصحفيين من العمل في مناسبتين. كما سجلت الوحدة حالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 4 مناسبات في الفضاء الحقيقي.

وعاد المواطنون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين في 3 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ونواب شعب باعتداءين لكل منها.

وكان أمنيون ومشجعو جمعية رياضية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات مدنين ومنوبة ونابل وجندوبة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر سبتمبر 2020 تدعو:

• مجلس نواب الشعب الى استبعاد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع تعديل المرسوم 116 لما فيها من خطر حقيقي على حرية التعبير والصحافة والنشر.
• رئاسة الحكومة الي إلغاء المناشير والأوامر المعرقلة لسعي الصحفي للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
• وزارة الصحة إلى اعتماد اللامركزية في إعطاء المعلومة وحماية حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول عليها بصفة متواترة وشفافة إلزام مندوبيها الجهويين باحترام حق الصحفي في الحصول عليها.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة اسقاط مشاريع القوانين التي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف.

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

تقرير شهر سبتمبر 2020

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخـــــــــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2020 مقارنة بشهر جويلية من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر أوت 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020 من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 13 صحفية وصحفيا، واعتداء وحيدا طال مؤسسة إعلامية بكافة العاملين فيها.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و3 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 10 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة .

ويعمل الصحفيون الضحايا في 10 مؤسسات تونسية من بينها 8 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة ومؤسسة مصادرة وحيدة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها سببا في الاعتداء عليهم، كالمواضيع المتعلقة بالفساد التي أدت إلى الاعتداء على الصحفيين في 4 مناسبات تليها المواضيع السياسية في 3 مناسبات.

كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداءين على الصحفيين والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداءين على الصحفيين والمواضيع الثقافية سببا في اعتداء وحيد.

ارتفعت وتيرة تتبع الصحفيين قضائيا خارج إطار المرسوم 115، وسجّلت الوحدة خلال شهر أوت 2020 خمس تتبعات عدلية وحكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ.

كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالتي تحريض وحالتي تهديد وحالة اعتداء لفظي خلال شهر أوت 2020، كما سجلت حالة منع من العمل.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في مناسبتين في الفضاء الافتراضي وفي 10 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدرت الجهات القضائية ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أوت 2020، حيث كانت مسؤولة عن 3 اعتداءات، تلاها مؤسسات عمومية وأمنيون ومواطنون باعتداءين لكل منهم.

وكان كل من نشطاء التواصل الاجتماعي والأمن الرئاسي ومجهولون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية المهدية وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة والقيروان والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر أوت 2020 تدعو:

• رئاسة الجمهورية الي التعديل في سياستها الإعلامية واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والابتعاد عن محاولات التوجيه في نسف لباب الاجتهاد الإعلامي.
• رئاسة الحكومة الي تطوير استراتيجية اتصالية تحترم حق الصحفي في الحصول على المعلومة الآنية والدقيقة وإلغاء كافة المناشير والأوامر المعرقلة لسعيه اليها داخل المؤسسات العمومية.
• وزارة الصحة إلى وضع خطة لحماية الصحفيين في ظل توسع نطاق جائحة كرونا في تونس.
• وزارة المرأة والأسرة وكبار السن الى وضع استراتيجية حمائية واضحة في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمسلط على المرأة وخاصة المرأة الصحفية.
• المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق الصحفيين وفي احالتهم على الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب بصفتهم ذوي شبهة.
• الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تقرير شهر أوت 2020

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

تونس في 13 أوت 2020

في الوقت الذي تحيي فيه  تونس العيد الوطني للمرأة تتعرض الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” المصادرة وصال الكسراوي منذ يوم الثلاثاء 11 أوت 2020 إلى حملة تحريض وتشهير من قبل مجموعة من الأمنيين على حساباتهم الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” على خلفية تدوينة انتقدت فيها الأداء الأمني في الفترة الأخيرة.

حيث تداولت مجموعة من الأمنيين صور الصحفية مرفقة بعبارات تحريضية وتم فيها انتهاك حياتها الخاصة.

كما توجه عديد الأمنيين إليها بتعليقات متضمنة لعبارات نابية تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتهديدات صريحة بالتضييق عليها والتنكيل بها والاستعمال غير المشروع للسلطة ضدها. كما قام أحد الأمنيين بتهديدها مباشرة بالانتقام منها ومضايقاتها.

وقد نشرت الصحفية صبيحة الثلاثاء 11 أوت 2020 تدوينة حول تجاوز بعض الأمنيين للسلطة ومجموعة الخروقات التي يقومون بها في اطار الجدل الحاصل مؤخرا على انتهاكات لحقوق الإنسان.  وقد تم استهداف الكسراوي على شبكات التواصل الاجتماعي لصفتها الصحفية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” وصال الكسراوي لما خلفته حملة التحريض والتشويه التي تتعرض لها من آثار نفسية واجتماعية عليها، فإنها تحذر من خطورة تتالي الحملات القائمة على النوع الاجتماعي والتي استهدفت الصحفيات منذ بداية شهر أوت الجاري في ظل افلات تام من العقاب.

وتنبه النقابة وزارة الداخلية من خطورة تلويح أعوانها باستعمال سلطتهم بطريقة غير مشروعة للانتقام من الصحفية وتحملها مسؤولية أي تبعات قد تنجر عن ذلك، وتطالبها بتتبع أعوانها المعتدين.

وتحذر النقابة من خطورة تواصل افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب في غياب إدانات علنية من السلطات المعنية وتحتفظ النقابة بحقها في تتبع كل من انخرط في الحملة ضد الكسراوي قضائيا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2020   

     الملخص التنفيذي   

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جوان 2020 ، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو عبر رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020 من أصل 33 إشعار بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و2 مصورين صحفيين و2 معلقين و 2 اعتداءات جماعية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و8 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية من بينها 3 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقع الكتروني وحيد وصحيفة مكتوبة وحيدة .

وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

من بينها 3 مؤسسات خاصة و 3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها مسرحا للاعتداء عليهم، حيث كانت المواضيع السياسية سببا للاعتداء على الصحفيين في 8 مناسبات تليها المواضيع التربوية في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبتين. كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع حول العدالة في اعتداء وحيد.

سجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2020 ، 6 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات اعتداء لفظي و3 حالات منع من العمل.

كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالة تحريض وسجلت أحد أخطر أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين عبر سلبهم لحريتهم بإقرار عقوبة بالسجن.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 9 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الموظفون العموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم نواب شعب و أمنيون وأمن رئاسي ونشطاء التواصل الاجتماعي  باعتداءين لكل منهم . وكان كل من مسؤولون حكوميون وهيئات قضائية ومسؤولون إعلاميون ومواطنون مسؤولون اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية أريانة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سوسة وتوزر وباجة والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر جويلية 2020 تدعو:

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على هرسلة الصحفيين ومحاولة الزج بهم في المعارك السياسية التي لا علاقة لهم بها.

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لعمل الصحفيين في مجلس نواب الشعب واحترام طبيعة العمل الصحفي واستقلاليته وعدم خضوعه لأي رقابة مسبقة

– رئاسة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الإعلام والقطع مع مبدأ التمييز بينها والسعي إلى ضمان المساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق مدونين وصحفيين وترك القضاة للنصوص المنظمة لقطاع الصحافة وسعيهم الي تفعيل نصوص زجرية كالمجلة الجزائية لمزيد تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين. 

– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والنهوض بواقع حرية التعبير في تونس كسلاح لحماية حقوق المواطنين.

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

تقرير جويلية

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخـــــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي           

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تضاعف عدد الاعتداءات المسجلة خلال شهر جوان 2020 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 33 اشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت 10 اعتداءات خلال شهر ماي 2020 من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 20 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين وسائقا وحيد. وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 9 نساء و19 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.

وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي   يعمل فيها الضحايا بين 4 مؤسسات أجنبية و14 مؤسسة تونسية من بينها 10 مؤسسات خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسستين جمعياتين ومؤسسة مصادرة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 5 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات منع من العمل 3 حالات تتبع عدلي.

كما تضاعف الخطاب العنيف ضد الصحفيين وقد سجلت الوحدة خلال شهر جوان 2020 حالتي تحريض وحالة تهديد في حق الصحفيين، تسببت في 4 حالات اعتداء لفظي، كما تعرض الصحفيون خلال نفس الفترة الى 3 اعتداءات الجسدية.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم نواب شعب  بـ 3 اعتداءات وكان كل من أمنيون ونقابيون وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان كل من مجهولون ومسؤولون حكوميون ومحليلون إعلاميون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 12 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في كل من  ولايتي صفاقس ونابل و2 حالات اعتداء في

ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسليانة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر تحيط بالعمل الصحفي خلال شهر جوان 2020 وتضاعف عدد الاعتداءات التي طالت الصحفيين تدعو:

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على التحريض والتهكم على الصحفيين ومحاولة الزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها.

– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى اسقاط مشروع تعديل المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لما فيه من خطورة على تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري ووضعه في يد لوبيات المال والسياسة.

– رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لقطع الطريق أمام مبادرات بث الفوضى في قطاع الاعلام.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري للعمل بمبدأ الترخيص للمسؤولين الجهويين للحديث في مواضيع تتعلق بمناطق نفوذهم الإداري.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في القضايا المرفوعة ضد مراسل إذاعة شمس أف أم والإحالات المتواترة له على معنى مجلة الاتصالات على خلفية محتويات إعلامية.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.

– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والتوعية بدورهم الرقابي الأساسي في حماية حقوق المواطنين.

تقرير شهر جوان

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

  تونس في 22 جوان 2020

إثر تسجيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمضايقات التي طالت الصحفيين بولاية تطاوين، وتبعا لتواتر الحراك الاجتماعي في مناطق متفرقة من البلاد، فإنها تدعو عموم الصحفيات والصحفيين المكلفين بتغطية التحركات الاجتماعية في قادم الفترات إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتنظيمية المناسبة للتغطية الميدانية.

   الملخص التنفيذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر ماي 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر أفريل من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر أفريل 13 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 17  صحفيا وصحفية وسائق وحيد ومؤسسة إعلامية وهي دريم أف أم .

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 7 إذاعات و 3 قنوات تلفزية و صحيفة مكتوبة وحيدة وموقع إلكتروني وحيد.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي وحالة تحريض وحيدة.

كما تواصلت خلال شهر ماي حالات المنع من العمل والتتبعات العدلية ، حيث سجلت وحدة الرصد حالة منع من العمل  وحيدة وحالة تتبع عدلي وحيدة. كما سجل شهر ماي حالة سرقة طالت إذاعة دريم أف أم بالقيروان.

وقد وقعت الاعتداءات في 3 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات  في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم محتجون بـ 2 اعتداءات. وكان كل من نواب الشعب و الجهات القضائية ومجهولون ونشطاء ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في كل من ولايتي القيروان وقفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سيدي بوزيد وسوسة وزغوان.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2020 تدعو:

– رئاسة الحكومة إلى  تعديل سياستها الاتصالية في اتجاه أكثر شفافية والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام  واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة الدقيقة والسريعة وإزالة كل العوائق الإدارية أمامه.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.

– مجلس نواب الشعب إلى إسقاط مبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتعديل المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري والدفع في اتجاه قانون أساسي منظم له.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في مجال تدخل النيابة العمومية في تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيل دوره لمناهضة “ازدواجية العقوبة” في الملفات المتعلقة بتنظيمه.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في الميدان .

– المواطنون إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم إلى نقل مشاغلهم واحتجاجاتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

تقرير شهر ماي 2020

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.