الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين/ات الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، والسياسية في 4 مناسبات، والمواضيع القضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا/ن ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات. 

 وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات. كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى: 

• احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.

2. رئاسة الحكومة إلى: 

• القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
• فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
• إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها. 

1. السادة القضاة إلى:

• اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة
• إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.

1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

• التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

الملخــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجل شهر فيفري 2022 تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بشهر جانفي 2022 الذي كان الأقسى على الاطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة، 

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا إلى 12 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات و3 معلقين ومرافقين ومدير مؤسسة.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات، والسياسية في 3 مناسبات، والمواضيع المهنية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 3 مناسبات اثنان منها مضايقات من إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية. وقد سجلت الوحدة حالتي منع من العمل وتتبع عدلي.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والصنصرة والاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الموظفون العموميون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ 4 اعتداءات. وكانت إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط كل من مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 تدعو:

رئاسة الحكومة إلى: 

مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية. 

إلزام اعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.

إدارة وسائل الإعلام إلى:

ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات.

تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.

الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر جانفي 2022   

        الملـــــــــــــــــخص التنفيــــــــــــــذي        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجل شهر جانفي 2022 أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الأشهر الستة الأخيرة.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 33 ضحية، توزعوا إلى 25 صحفيا وصحفية و8 مصورين ومصورات صحفيات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 15 امرأة و18 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 10 مواقع الكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 جرائد مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و5 مؤسسات عمومية و4 مؤسسات جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 21 مناسبة، والاجتماعية في 4 مناسبات، والمواضيع الصحية في مناسبتين، والمواضيع البيئية والنقابية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا أخطر أنواع الاعتداءات خاصة تلك التي سجلت خلال مسيرة 14 جانفي 2022. فقد سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء جسدي وتعرض الصحفيون إلى الاحتجاز التعسفي والمنع من العمل في 4 مناسبات لكل منهما. 

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى حجب المعلومات والتحريض في 3 مناسبة لكل منهما والتهديد والمضايقة في مناسبتين لكل منهما والاعتداء اللفظي والاعتداء على مقر والرقابة المسبقة في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 27 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الأمنيون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2022 في حالة غير مسبوقة، أي

 بـ 20 اعتداء. وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن 3 اعتداءات، كما انخرط الموظفون العموميون والوزارات في اعتداءين اثنين لكل منهما. كما كانت مؤسسة رئاسة الجمهورية ومسؤولون محليون وموظفون بشركة خاصة مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2022 في ولاية تونس في 25 مناسبة، في حين سجلت ولاية المهدية حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وتوزر والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات خطيرة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جانفي 2022 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى:

• القطع مع الخطاب التحريضي في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لما لها من تأثير على أمنهم/ن وتحمل مسؤوليتها في تقديم الضمانات الأساسية لممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير.

• رئاسة الحكومة إلى:
• سحب المنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
• تفعيل دور المكلفين بالنفاذ داخل الإدارات العمومية وإلزام الإدارة بدعم دورهم في ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة في الآجال المنصوص عليها بمقتضى القانون.

• وزارة الداخلية إلى:

• محاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات العنيفة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مسيرة 14 جانفي 2022 واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورة.
• ضرورة مد النقابة والصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات الضحايا بنتائج التحقيق في ملف الاعتداءات المسلطة عليهم في 14 جانفي 2022.
• ·       تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وبالقواعد المنظمة له في علاقة بالتراخيص المطلوبة وإيقاف المطالبة بترخيص التصوير في الفضاء العام.
• وسائل الإعلام إلى:

• تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
• الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
• التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.  

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله :

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

 الملخـــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بالأشهر السابقة له.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 28 إشعارا وردوا على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر نوفمبر الفارط 17 اعتداء من أصل 21 إشعارا بحالة وردوا عليها. كما طال الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة.

وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا إلى 17 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و15 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 وكالات أنباء وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسساة خاصة و4 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية والاجتماعية في 7 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في 4 مناسبات، والمواضيع الرياضية والصحية في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا للمضايقة في 8 مناسبات والمنع من العمل في 4 مناسبات وحجب المعلومات في 3 مناسبات، وإلى التحريض في مناسبتين، والى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 19 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.

وتصدرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها بـ 16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولون عن 8 اعتداءات ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد.

وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، حيث تورط كل من مدربون رياضيون ومحتجون ونشطاء تواصل اجتماعي وأنصار قرارات الرئيس قيس سعيد في اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات المهدية ونابل وبنزرت والقصرين وقفصة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2021 تدعو:

1. رئاسة الجمهورية إلى:

• القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات
• عقد ندوة صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام في إطار دورها الأساسي في ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.

• مراجعة سياساتها الاتصالية في علاقة بدعوة وسائل الإعلام للتغطية بالقصر الرئاسي وضمان مبدأ المساواة والانصاف وعدم التمييز فيها.  

• رئاسة الحكومة إلى:
• السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
• عقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي احتراما لمبدأ الشفافية وحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات.
• إلزام موظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية.

• وزارة الداخلية إلى:

• محاسبة أعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحفيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.
• وزارة العدل إلى:
• إعادة تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية احتراما لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات القضائية في ظل تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.

• الجامعة التونسية لكرة القدم إلى:
• إلزام مدرب المنتخب التونسي بالاعتذار عن ما بدر عنه من اعتداء في حق الصحفيين/ات الرياضيين/ات وضمان احترام مدربي الفرق الرياضية لطبيعة العمل الصحفي.
• منظمات المجتمع المدني إلى:
• حشد الدعم من أجل ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير لما لها من أهمية في ضمان احترام بقية الحقوق والحريات والتضامن مع الصحفيين في معركتهم من أجل حماية حريتهم.
• وسائل الإعلام إلى:

• تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
• الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
• التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الممارسات التي تستهدف حقهم في الحصول على المعلومة من أجل قياس دقيق لمجمل الإشكاليات ووضع الخطط العملية لمعالجتها.

التقيد بمبدأ التضامن بينهم سواء في الميدان أو في الملفات المرتبطة بالمخاطر الحقيقية التي تهدد حرية الصحافة والملفات الأساسية ذات العلاقة بحرية الصحافة.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

       الملخـــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2021 من أصل 21 إشعارا وردوا على الوحدة. 

وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.  

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردوا عليها.

وقد طالت الاعتداءات 21 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومصورات صحفيات و مرافق وحيد.

وقد توزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها  و6 إذاعات و5 قنوات تلفزية و وكالة  أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية في 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحية المضايقة في 4 مناسبات والمنع من العمل  في 3 مناسبات والاعتداء الجسدي  في مناسبتين. كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي في مناسبتين ، وتعرضوا/ن للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر   2021 باعتداءين لكل منهم ، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وولاية نابل  حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بن عروس وباجة وسوسة.

التوصيات 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ظل تواتر التحركات الاحتجاجية في البلاد تدعو:

• المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة السادة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية. 

• وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.

• مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين/ات وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.

• الفاعلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفي، وعدم استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الانسان مهما كانت الجهة التي تمارسها.
• الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى التشكي لدى السادة وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حقهم.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

نوفمبر 2020 – أكتوبر2021

الملخص التنفيذي 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، 224 اعتداء.

ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.

 طالت الاعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من بينهم 86 صحفية و134 صحفيا من بينهم 159 صحفية وصحفيا، 54 مصورة صحفية ومصورا، 2 مقدمي برامج من الرجال، 2 مرافقين لطواقم إعلامية، مديرة مؤسسة إعلامية، معلق، رئيس هيئة دستورية.

وكان الصحفيون والصحفيات يعملون على المواضيع السياسية في 118 حالة، على المواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 53 حالة، المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 18 حالة، المواضيع الصحية: في 16 حالة، المواضيع الأمنية في 5 حالات، المواضيع الرياضية في 5 حالات، المواضيع المتعلقة بالشأن التربوي في 4 حالات، المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب في حالات وحبدة، المواضيع الثقافية 2 حالات، المواضيع الاقتصادية في حالة وحيدة، المواضيع الفلاحية في حالة وحيدة.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين/ات في الفضاء الحقيقي في 174 مناسبة وفي الفضاء الإفتراضي في 50 مناسبة.

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا على ولاية تونس في 160 حالة، ولاية نابل في 11 حالة، ولاية سوسة في 10 حالات، ولاية مدنين في 6 حالات، ولاية القصرين في 5 حالات، ولاية صفاقس في 4 حالات، كل من ولايات أريانة والمنستير وتطاوين وسيدي بوزيد في 3 حالات لكل منها، كل من ولايات القيروان وبنزرت وقفصة وجندوبة ومنوبة في حالتين لكل منها، كل من ولايات الكاف والمهدية وباجة وتوزر وزغوان وسليانة في حالة لكل منها.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الناجون والناجيات من العنف  في 85 مؤسسة إعلامية و19 صحفي مستقل من بينها 25 إذاعة و 24 موقع الكتروني و 22 قناة تلفزية و 6 وكالات أنباء و5 صحف و2 شركات انتاج صحفيو هيئة تعديلية

وسجّلت وحدة الرصد 45 حالة منع من العمل، 28 حالة مضايقة، 35 حالة اعتداء لفظي، 34 حالة اعتداءات جسدية، 26 حالات تحريض، 12 حالة تهديد، 18 حالة تتبع عدلي، 13 حالة احتجاز تعسفي، 6 حالات تحرش جنسي، 4 حالات استهداف مقر، حالة سرقة وحيدة، حالتي اختراق الكتروني.

وكان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف الرسمية أمنيون في 72 حالة، موظفون عموميون و نواب شعب في 18 حالة لكل منهما، مسؤولون حكوميون في 8 حالات، الجهاز القضائي في 5 حالات، وزارات في 4 حالات.

كما كان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف غير الرسمية كل من نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة، مواطنون في 13 حالة، لجان تنظيم في 10 حالات، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات،  أنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات لكل منهما، أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات لكل منهما، تجار ومحتجون في 4 حالات لكل منهما، عمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات لكل منهما، مشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين لكل منهما، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وتعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنا فيها وحيدات ، كما تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء تعرضوا له خلال تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء 

وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت من بينها، 7 حالات اعتداء لفظي، 6 حالات تحرش جنسي، حالتي اعتداء جسدي، حالتي تحريض، حالتي اختراق الكتروني، حالة تهديد. 

وقد طال الصحفيين والصحفيات 66 اعتداء من أصل 224 تم تسجيلها خلال فترة الإجراءات الاستثنائية.

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 37 اعتداء ومنها أمنيون في 27 حالة، موظفون عموميون في 5 حالات، جهاز قضائي في 4 حالات، مسؤولون حكوميون في حالة وحيدة.

كما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 29 حالة، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار قرارات الرئيس في 5 حالات، مجهولون في 5 مناسبات، نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 حالات، مواطنون في 3 حالات، سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحتجون وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد طال الصحفيون والصحفيات 120 حالة اعتداء خطير من بينها 54 طالت الصحفيات النساء، وقد قدم الصحفيون والصحفيات 39 شكوى من أصل 120 اعتداء يستوجب التتبع أي بنسبة 32 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وتوزعت لدى السادة وكلاء الجمهورية في 19 حالة، مراكز الأمن في 16 حالة، وزارة الداخلية والفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة وإدارة مؤسسات إعلامية ولجنة أخلاقية المهنة في مناسبة وحيدة لكل منها.

ولازالت 13 شكاية في طور التشكي، 12 في طور البحث الابتدائي، 2 تم فيها الصلح و 2 حفظت. كما لم تتجاوز نسبة الإدانة العلنية للاعتداءات من قبل الجهات الرسمية 9 بالمائة، حيث أدانت في 10 مناسبات، وبررت في 17 مناسبة واتخذت إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة، واكتفت بالصمت في باقي المناسبات.

التـــــــوصيــــــــات

رئاسة الجمهورية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.
• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها.
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
• ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية.
• تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.

القضاء:

• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج اطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
• إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية.
• ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة. 
• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116)
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
• القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

• حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.

ملاحظة : صورة الغلاف للزميل المصور الصحفي ياسين القايدي

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

مجلس أوروبا

تقرير شهر سبتمبر 2021            الملخص التنفيذي  النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو
مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تونس 10 أكتوبر 2021

تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 إلى اعتداءات فظيعة من قبل معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تغطيتهم/ن لوقفة احتجاجية نظموها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

لقد استهدف المحتجون فريق التلفزة التونسية الذي تمركز فوق أحد الأكشاك لتغطية الأحداث بقذفهم بقوارير الماء والحجارة، بعد رفعهم شعارات تصفهم باعلام العار، وقاموا بطردهم ومنعهم من العمل.

وقد طال الاعتداء بقوارير الماء المصور الصحفي علي بن سعيد ما خلف له أضرارا جسدية، كما طال الاعتداء بالحجارة الصحفي أيمن الحاج سالم على مستوى الرأس ما استوجب نقله بسرعة إلى مستشفى “شارل نيكول” بعد أن أغمي عليه وكان في حالة خطيرة. وقد خضع للفحص الطبي وأبقي تحت المراقبة الطبية.

وخلال توثيق المصور الصحفي الثاني للتلفزة التونسية عاطف بن حسين الاعتداء الذي طال فريق مؤسسته، توجه نحوه المحتجون واعتدوا عليه بالعنف الشديد ما تسبب له في أَضرار جسدية فادحة. كما طال الاعتداء الصحفية فدوى شطورو التي وقعت هرسلتها ودفعها من قبل المحتجين.

وقد تنقل فريقا عمل التلفزة التونسية إلى مركز الأمن بـ”شارل ديغول” حيث تم فتح محضر في الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وتم القيام بالتساخير الطبية والفحوصات الضرورية لتشخيص الأضرار.

كما اعتدى المحتجون بالعنف على المصور الصحفي حسان فرحات ما تسبب له في أضرار جسدية. وشملت الاعتداءات أغلب الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الوقفة الاحتجاجية بالعنف اللفظي والسب والشتم والمضايقة والتدخل في تحديد مجال عملهم/ن. وحاول بعض المحتجين افتكاك هواتف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وتحديد زوايا التصوير الخاصة بهم/ن.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة الاعتداء الفظيع الذي طال فريقي عمل التلفزة التونسية والاعتداءات التي طالت أغلب الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الاحتجاجات في الشارع. كما تدين إصرار بعض الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين/ات في الصراع السياسي.

وتحمل النقابة الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتدعو النيابة العمومية إلى التحرك السريع ضد المعتدين ومحاسبتهم. وتضع على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين ضحايا العنف طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 03 أكتوبر 2021

تذكير للزملاء العاملين على تغطية التحركات بكافة مناطق الجمهورية الأحد 3 أكتوبر 2021 بضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن في نقل الخبر وبتوخي الحذر، واتباع توصيات وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحفيين والمتمثلة اساسا في :

– التحضير الجيد قبل الانطلاق للتغطيات (استطلاع تفصيلي لمنطقة الاحتجاجات والتنسيق مع المتظاهرين وقوات الأمن)

– ارتداء الصدريات أو الشارات المميزة لكم والاستظهار ببطاقاتكم المهنية عند الطلب، والانتباه ما اذا كان الصحفي مستهدفا او لا

– عدم التمركز بين المحتجين والأمنيين (المنطقة الفاصلة بينهما)

– الابتعاد عن التجمعات الخطيرة

– تفادي التواجد الدائم وسط المحتجين لتفادي ردة فعل سلبية في حالات التشنج

– العمل في شكل مجموعات لرفع مستوى السلامة

– عدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المتظاهر

– الحرص على استخدام عدسات تصوير ملائمة للأحداث “الزوم” باعتباره يوفر الابتعاد عن مناطق الخطر

التواصل الدائم مع وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الرقم التالي:*خولة شبح 27531036

-التواصل الدائم مع مؤسساتكم الاعلامية التي من المفترض ان تعين مسؤولين مع الصحفيين الميدانيينوتذكر النقابة أن الصحفيين ليسوا باي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي.

وتدعو النقابة الصحفيين الميدانيين إلى التضامن الكامل في الميدان في ظل ارتفاع نسبة المخاطر منذ بداية شهر سبتمبر خلال الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة.

وحدة الرصد بمركز السلامة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 27 سبتمبر 2021

في تواصل لسلسلة الإعتداءات العنيفة ضد الصحفيين والصحفيات والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر2021 من أطراف متعددة، تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التعنيف لفظيا والتهديد الجسدي خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض الأحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقد استهدف المحتجون الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف اللفظي ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كال المحتجون الشتائم للصحفيين ووصموهم بـ “إعلام العار”.

وقد تعمد بعض المحتجين تصوير الصحفيين/ات ورفع شعار “ارحل” في وجههم خلال أخذهم لتصريح من أحد النواب المجمدين. وطوقت مجموعات من المحتجين الصحفيين/ات وعملوا على هرسلتهم/ن والتضييق عليهم/ن.

وأمام العنف السافر الذي استهدف الصحفيين، تدخل أعوان الأمن الميدانيين لفائدة الصحفيين وعملوا على حمايتهم من المخاطر المحدقة بهم ليتمكنوا من القيام بعملهم في الميدان، وقد كثفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصالاتها مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية خلال فترة الوقفة الاحتجاجية لضمان التدخل الأمني الفوري لحماية الصحفيين الميدانيين.إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة ما عاينته من اعتداءات خطيرة على صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيون/ات، خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية على الإجراءات الاستثنائية المتخذة من رئيس الجمهورية من قبل جهات سياسية معروفة بعدائها لحرية الاعلام وللصحفيين وتتالت اعتداءاتها على الصحفيين طيلة السنوات الفارطة.

وتعتبر النقابة هذه الممارسات مواصلة من نفس الاطراف لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى اقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية.

وتعتبر النقابة أن تواصل المساعي لمحاولة وضع اليد على الاعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا خطيرا لسلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خاصة الميدانيين منهم.

وتذكر النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين/ات ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وتجدد دعوتها الى احترام طبيعة العمل الصحفي.

وتضع النقابة على ذمة الصحفيين/ات طاقمها القانوني لتتبع المعتدين عليهم، وتدعوهم الي اتخاذ كل إجراءات السلامة الكفيلة بحمايتهم في الميدان.

وتؤكد استعدادها لاتخاذ كافة القرارات الضرورية لحماية منظوريها والتصدي لحالات الاعتداء.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين