تقرير شهر سبتمبر 2022

تقرير شهر سبتمبر 2022  – الملخص التنفيذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022  مقارنة بشهري أوت وجويلية من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها وقد تطور نسق الاعتداءات كما يلي :

الشهر الاعتداءاتالإشعارات
سبتمبر 20221216
أوت 20221520
جويلية 20224860

 طالت الاعتداءات 19 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 16 رجلا و3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 8 صحفيين/صحفيات ، 4 مصورين/ات صحفيين/ات، 3 معلقين/معلقات، 3 مقدمي برامج، مرافق وحيد.

يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات تلفزية،  4 قنوات إذاعية، موقع الكتروني.  تتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين منها 9 مؤسسات تونسية و8 مؤسسات أجنبية.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، الاجتماعية في 2 مناسبات، الاقتصادية في 2 مناسبات، الرياضية في 1 مناسبة، القضائية في 1 مناسبة، الحقوقية في 1 مناسبة، مكافحة الفساد في 1 مناسبة 

طال ضحايا الاعتداءات 3 اعتداءات لفظية و3 حالات مضايقات و2 اعتداءات جسدية و 2 حالات منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة تحريض.

توزعت فضاءات الاعتداءات  في الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات وفي الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات.

كان مسؤول عن الاعتداءات سياسيون وموظفون عموميون في 3 مناسبات لكل منهما ومواطنون وأمنيون ورئاسة الجمهورية وموظفون بشركة خاصة ونشطاء التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون في حالة وحيدة لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في  10 مناسبات في تونس  وفي مناسبة وحيدة في كل من ولايتي توزر والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022 تدعو:

  1. رئاسة الجمهورية إلى: 
  • سحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يحمله من خطر على جوهر حرية الصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذه المناشير ذات الطابع المتصل بالحقوق والحريات في إطار توفير الضمانات للحقوق والحريات
  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • تعديل سياستها الاتصالية وتطويعها لمعايير المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المؤسسات الإعلامية واعتماد الشفافية وتوفير فضاء تفاعلي للصحفيين/ات بعيدا عن كل القيود التي قد تعوق التدفق الحر للمعلومات.
  • تجدد دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
  • إلزام الإدارات العمومية التي تعود لها بالنظر بمد المؤسسات الإعلامية بالمعلومات المتعلقة بالشأن العام وعدم تعطيل حقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها.
  1.  وزارة الداخلية إلى:
  • إعادة تفعيل دور خلية الأزمة داخلها في ظل القصور الواضح لعملها ودعوة أعضائها لمزيد التعاون من أجل ضمان نجاعة الشراكة التي جمعت الوزارة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ 2017 في إطار تعهد الدولة بدورها في حماية حرية الصحافة.
  1. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
  • القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
  • التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر أوت 2022   

تقرير شهر أوت 2022   

     الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جويلية وجوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة، ورد عليها عبر الاتصالات المباشرة من الضحايا والمبلغين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد وسائل الإعلام.

وكانت النقابة قد سجلت 48 اعتداء خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية 2022 من أصل أكثر من 60 إشعارا بحالة.

كما سجلت النقابة 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة خلال شهر جوان، ورد أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

.

وقد طالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرآة و14 رجلا.

وقد توزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 20 صحفيا/صحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات وتقني وحيد. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 8 قنوات إذاعية و3 وكالات أنباء و2  قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 6 مؤسسات خاصة و8 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة من ضمنها 12 مؤسسة تونسية و3 مؤسسات أجنبية .

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الثقافية في 5 مناسبات وسياسية في 5 مناسبات والاجتماعية في 4 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة .

وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة والمنع من العمل والتحريض في 3 مناسبات لكل منها وضحايا اعتداءات جسدية في 2 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى تهديد ورقابة وحجب معلومات واعتداء لفظي في حالة وحيدة لكل منها. 

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي10 مناسبة في الفضاء الحقيقي. 

وقد تصدر الأمنيون/ات ونشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل واحد منهم تلاهم مواطنون بـ 2 حالات.

كما كان مسؤولون محليون وسياسيون ووزارات ونقابيون أمنيون وتجار ومؤسسات إعلامية وهيئات تنظيمية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت ولاية القيروان 3 اعتداءات وكل من ولايات قابس وصفاقس وسوسة ومدنين حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2022 تدعو:

  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • إلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام وإلغاء الممارسات التمييزية والتحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمة التي ستعيشها البلاد.
  • إلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات وخاصة المنشور عدد 19.
  1.  الجهات القضائية إلى:
  • التسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصحفيين/ات في الآجال التي ينص عليها القانون ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
  • عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
  1. الهيئات التنظيمية للمهرجانات إلى:
  • وضع خطط تنظيمية استباقية تراعي طبيعة العمل الصحفي تضمن حرية التدفق الحر للمعلومات للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وتوفير أماكن خاصة بهم/ن للقيام بعملهم/ن.
  1. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
  • القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
  • التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر جويلية 2022

تقرير شهر جويلية 2022   المخلص التنفيذي –

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  

الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مسار استفتاء 25 جويلية 2022

كانت فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية تاريخ انطلاق الحملة إلى 26 جويلية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، 41 اعتداء على الصحفيين.

الفترة الانتخابية عدد الاعتداءات
الدور الأول للانتخابات الرئاسية 201934 اعتداء
الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 201921 اعتداء
الانتخابات التشريعية 201918 اعتداء
استفتاء 25 جويلية 202241 اعتداء

وقد توزعت الاعتداءات إلى 5 اعتداءات خلال فترة حملة الاستفتاء و 36 اعتداء خلال يوم التصويت على مشروع الدستور الجديد. 

فترة حملة الاستفتاء  يوم التصويت  
5 اعتداء36 اعتداء 

طالت الاعتداءات خلال فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد، 44 ضحية من بينهم 22 من الرجال و22 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الاستفتاء. 

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 11 إذاعة و7 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء. 

طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد في 17 ولاية إضافة إلى اعتداءات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 12 اعتداء في تونس العاصمة و5 اعتداءات في ولاية قفصة و4    اعتداءات في ولاية مدنين و3 اعتداءات في ولاية منوبة. كما طال 02 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات تطاوين وباجة والقيروان، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات جندوبة ونابل وصفاقس وسليانة وتوزر وبنزرت والقصرين وبن عروس والمنستير والمهدية وأريانة. 

وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها تدخلات عنيفة ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون، حيث سجلت 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي. كما تعرض الصحفيون إلى حالة تهديد وحالة رقابة مسبقة. 

تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 23 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط أعوان مراكز الاقتراع في 5 اعتداءات ذات طابع عنيف ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 4 اعتداءات مرتبطة أساسا بحجب المعلومات.

كما انخرط الأمنيون في 5 اعتداءات

 وكان كل من رؤساء مكاتب الاقتراع والمواطنون وإدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولين/ات عن اعتداء وحيد لكل منهم/ن,

الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الاستفتاء

سجلت وحدة الرصد خلال شهر جويلية 2022 خارج مسار الاستفتاء، 7 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 5 إذاعات وموقعين الكترونيين (2) وجريدتين مكتوبتين (2) 

وقد تنامى خطاب التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت الوحدة 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانيين.

كما سجلت الوحدة حالة مضايقة (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة اعتداء لفظي (1). 

وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الفنانين في مناسبتين (2) و كل من شركات انتاج ومسؤولون محليون وأطباء وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم,

وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 3 حالات في الفضاء الافتراضي و4 حالات في الفضاء الحقيقي. 

وتوزعت جغرافيا إلى 3 حالات في ولاية تونس وحالتين (2) في ولاية سوسة وحالة واحدة (1) في كل من ولايتي نابل والمنستير. 

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد ومختلف الاعتداءات المسجلة خارجه خلال شهر جويلية ومواصلة منها لتجربة مقارنة في مجال حماية الصحفيين خاضتها خلال انتخابات 2019 واستفتاء 25 جويلية 2022 فإنها توصي:  

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

  • النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
  • إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
  • تفادي النقائص التي تخللت اسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة.
  • ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع.
  • وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الحكومة إلى:

  • إلغاء المنشور عدد 19 الذي مثل إلى اليوم حجر عثرة أمام حق الصحفيين/ات والجمهور في الحصول على المعلومات.
  • احترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.

رئاسة الجمهورية: 

  • تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والثقافيين/ات والمدنيين/ات

  • احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

التقرير كامل عبر هذا الرابط 

تقرير شهر جوان 2022   

تقرير شهر جوان 2022   

    الملخص التنفيذي     

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد عاد نسق الاعتداءات للارتفاع منذ شهر ماي 2022 بعد انخفاضه خلال شهري فيفري وأفريل كما يلي:

جانفي 202230
فيفري 202212
مارس 202217
أفريل 202210
ماي 202217
جوان 202218

وقد طالت الاعتداءات 26 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 نساء و13 رجلا.

وقد توزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 21 صحفيا/صحفية و3 مصورين/ات صحفيين/ات وصاحبة مؤسسة ومعلق 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة مصادرة وحيدة  من ضمنها 11 مؤسسة تونسية و2 مؤسسات أجنبية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 9 مناسبات، والاجتماعية في 4 مناسبات والقضائية في 2 مناسبات والفلاحية والرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها .

وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى التتبع القضائي والاعتداء الجسدي والمنع من العمل وحجب المعلومات في حالتين لكل منها. 

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي13 مناسبة في الفضاء الحقيقي. 

وقد تصدر السياسيون/ات قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات تلاهم كل من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والموظفون العموميون بـ 3 حالات لكل منهما.

كما كانت الوزارات مسؤولة عن 2 اعتداءات وكان مسؤولون محليون وأساتذة جامعيون وأمنيون ولجان تنظيم ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 في ولاية تونس في 10 مناسبات، في حين سجلت ولايتي صفاقس والقيروان اعتداءين (2) اثنين لكل منهما وكل من ولايات المنستير وسوسة وتوزر ونابل حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2022 تدعو:

  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • إلزام الوزارات بإلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات.
  • الالغاء الفوري للمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات.
  •  تفعيل مبدأ النشر التلقائي المنصوص عليه بمقتضى قانون النفاذ إلى المعلومات وتمكين الصحفيين/ات والمواطنين من حقهم في الاطلاع على سير العمل الحكومي بطريقة كافية ومنصفة وتضمن مبادئ الشفافية والمسائلة
  1. الجهات القضائية إلى:
  • الاطلاق الفوري لسراح الصحفي صالح عطية وتخلي القاضي العسكري عن الملف لفائدة القضاء المدني.
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
  • عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
  1. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى:
  • احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتقديم الضمانات الكافية لحرية العمل الصحفي واستقلاليته خلال تغطية حملة الاستفتاء ومجريات العملية الانتخابية وما يتعلق بها بطريقة تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في النفاذ والحصول على المعلومات.
  1. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
  • القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
  • التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

التقرير كامل عبر هذا الرابط 

تقرير شهر ماي 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة بلغتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة من ضحايا الاعتداءات.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 4 نساء و11 رجلا. إضافة إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية.

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 11 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية من ضمنها 14 مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 6 مناسبات، والفلاحية والأمنية والاجتماعية في 2 مناسبات وإعلامية ومكافحة فساد ورياضية وفنية ونقابية في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 4 مناسبات. كما طالت الرقابة المسبقة الصحفيين/ات في 3 مناسبات.

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات تلاهم كل من الجهات القضائية والمسؤولون الحكوميون بـ 3 حالات لكل منهما.

وكان الموظفون العموميون والفنانون والأمنيون والوزارات والإعلاميون والنواب السابقون والمسؤولون الرياضيون، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات.

التوزيع الجغرافي 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 في ولاية تونس في 11 مناسبة ، في حين سجلت ولايات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 تدعو:

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 تدعو:

  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين/ات ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام ومراسلتهم رسميا في ذلك.
  • الغاء المنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي.
  •  انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق
  1. الجهات القضائية إلى:
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
  • عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
  1. الجهات السياسية والمدنية: 
  • القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
  • التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمة اليونسكو

قرارات حظر النشر خطر على جوهر حرية الصحافة

تونس في 01/06/2022

 قرر السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بمحكمة نابل بتاريخ 30 ماي 2022 منع التعاطي إعلاميا في قضية “الاتجار بالبشر” موضوع بحث تحقيقي لديه من قبل برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” اثر نشر البرنامج ومضة اشهارية حول محتوى الحلقة. 

وقد استند السيد قاضي التحقيق بنابل الى إمكانية عرقلة سير البحث والمساس بسريته وتوجيه الرأي العام وطمس الحقيقة أو تغييرها, وهي نقاط لا يمكن الجزم فيها قبل النشر. 

كما عبر السيد قاضي التحقيق “عن إمكانية أن يؤدي النشر إلى تنبيه أطراف لا يزال البحث مستمرا في شأنهم”, وهو ما لا يمكن التأكد منه الا بعد النشر. كما استند السيد قاضي التحقيق إلى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بذكر أسماء الضحايا أو معلومات تسمح بالتعرف عليهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي. 

كما استند إلى الفصل 61 من المرسوم والمتعلق بحظر نشر وثائق التحقيق والفصل 62 من المتعلق بحجر تناول قضايا “ثبوت النسب والطلاق والإجهاض”. 

وقد سبق هذا القرار قرار آخر صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة أريانة في 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما عرف بـ “الاغتصاب الطاهر” المتعلق بقضية أثارها برنامج “الحقائق الأربع” حول ما اصطلح عليه بـ “المشعوذ بلقاسم”.

يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التذكر بأن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء تخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا وتؤكد على اخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها. 

كما تشدد النقابة على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى انارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش. 

وتعتبر النقابة أن قراري السادة قضاة التحقيق هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتندد باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء. 

وتعبر النقابة عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات.

 وتذكر النقابة بأن الرقابة المسبقة على محتويات الإعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.

 وتدعو النقابة السادة قضاة التحقيق إلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة، مذكرة أن التجريم والمنع من المهم ان يكون استثناء يتم اللجوء إليه “بعديا” وبالتنسيق مع الهيئة المختصة. 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر  أفريل 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة ، أغلبها تم تسجيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 8 رجال وامرأة واحدة. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة وقناة تلفزية وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، والرياضية والاجتماعية في 4 مناسبات لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات ضحايا الاعتداءات الجسدية في 3 مناسبات وحكم عليهم/ن بالسجن في مناسبتين وتم منعهم/ن من العمل في مناسبتين.

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 8 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل منهما في ارتفاع لنسب الاعتداءات الأمنية، كما كان والرياضيون والجهات القضائية مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان المواطنون والمسؤولون الحكوميون ونشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن اعتداء وحيد في حق الصحفيين.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 في ولايتي صفاقس وتونس في 3 مناسبات لكل منهما، في حين سجلت ولاية المنستير حالتي اعتداء وكل من ولاياتي القيروان ونابل حالة وحيدة لكل منهما. 

التوصيـــــــــــــــــات

إنالنقابةالوطنيةللصحفيينالتونسيينوبعدماسجلتهمناعتداءاتعلىالصحفيين/اتوالمصورين/اتالصحفيين/اتخلالشهرأفريل 2022 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى: 

احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والابتعاد عن التمييز والاقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لأنشطة رئاسة الجمهورية. 

تعديل السياسة الاتصالية في اتجاه الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتخصيص نقاط إعلامية تفاعلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

رئاسة الحكومة إلى: 

إلزام مسؤولي الدولة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وإدانة كل الممارسات الإقصائية وضربهم لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وحق الجمهور فيها.

 الالغاء الفوري للمنشور عدد 20 والمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومة من مصادرها واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي عبر انتهاج سياسة اتصالية أكثر انفتاحا على وسائل الإعلام.

 انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق

الجهات القضائية إلى:

اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.

عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول الى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

وزارة الداخلية 

مد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج التحقيقات الإدارية والعقوبات المتخذة في حق المعتدين على الصحفيين منذ ستبمبر 2021 للتأكيد على جديتها في محاسبة منظوريها الذين انخرطوا في أعمال عنف على الصحفيين/ات.

محاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل ومد النقابة بنتائجها.

تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وقواعد السلامة والنصوص القانونية المنظمة للعمل الميداني لتفادي التضييق على حرية العمل. 

الجامعة التونسية للكرة الطائرة: 

اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الرياضيين الذين انخرطوا في اعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم للتظاهرات الرياضية الأخيرة التي جدت بولاية صفاقس.

الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

منظمةاليونسكو

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر مارس 2022

   الملخص التنفيذي    

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين/ات الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، والسياسية في 4 مناسبات، والمواضيع القضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا/ن ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات. 

 وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات. كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 تدعو:

  1. رئاسة الجمهورية إلى: 
  • احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
  1. رئاسة الحكومة إلى: 
  • القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
  • فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
  • إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها. 
  1. السادة القضاة إلى:
  • اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة
  • إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.
  1. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
  • التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تقرير شهر فيفري 2022

الملخــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجل شهر فيفري 2022 تراجعا في نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بشهر جانفي 2022 الذي كان الأقسى على الاطلاق طيلة الأشهر الستة الأخيرة، 

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 30 اعتداء من أصل 35 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا إلى 12 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات و3 معلقين ومرافقين ومدير مؤسسة.

وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات، والسياسية في 3 مناسبات، والمواضيع المهنية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والصحية ومكافحة الفساد في مناسبة وحيدة لكل منها. 

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 3 مناسبات اثنان منها مضايقات من إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية. وقد سجلت الوحدة حالتي منع من العمل وتتبع عدلي.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والصنصرة والاعتداء الجسدي والاعتداء اللفظي في حالة وحيدة لكل منها.  

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفرد الموظفون العموميون بثلثي الاعتداءات المسجلة خلال شهر فيفري 2022 بـ 4 اعتداءات. وكانت إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن 3 اعتداءات، كما انخرط كل من مجهولون وأمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ونقابيون وموظفون بشركة خاصة في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت كل من ولايات الكاف ونابل وسليانة والقصرين حالة وحيدة لكل منها. 

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2022 تدعو:

رئاسة الحكومة إلى: 

مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والقطع مع الممارسات التسلطية للمسيرين الحاليين واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية العمومية عن السلطة السياسية. 

إلزام اعوانها بعدم الضغط على وسائل الإعلام وتفعيل حق الرد عوضا عن اللجوء إلى القضاء كآلية من آليات التعديل في قطاع الاعلام.

إدارة وسائل الإعلام إلى:

ضمان الفصل بين الإدارة والتحرير واستقلالية غرف الأخبار عن المصالح المادية والسياسية للمؤسسات.

تخصيص حيز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.

الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

محامون بلا حدود

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله