حملات تبليغ تستهدفُ صفحات “كابيتاليس” و”آخر خبر أون لاين”

تونس في 30 جوان 2017

حملات تبليغ تستهدفُ صفحات “كابيتاليس” و”آخر خبر أون لاين”

تعرّض موقع أنباء تونس “كابيتاليس” وموقع “آخر خبر أون لاين” إلى حملات تبليغ واسعة استهدفت أخبارا منشورة على صفحاتهما الرَسمية على موقع التواصل الاجتماعي ممّا أدّى إلى إيقاف عمليات المٌشاركة عليهما من قبل إدارة “فايسبوك” وتقليص عدد المتابعين لهما.
ففي 27 جوان 2017 منعت إدارة “فايسبوك” النشر على الصَفحة الرَسمية لموقع أنباء تونس “كابيتاليس” بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك إثر إبلاغ عدد من مستعملي الأنترنت على محتوى الصفحة التّي اعتبرها هؤلاء “منافية لقواعد النشر” على الصفحات.
وكان الموقع الالكتروني قد نشر في 26 جوان 2017 مقالاً بعنوان “ما سرّ غياب حركة النهضة عن صلاة العيد؟” وعلى إثره انطلقت حملةُ تبليغ واسعة أدّت إلى إيقاف النشر الذي سيتواصلُ إلى غاية 5 جويلية 2017 وفق مُراسلة من إدارة “فايسبوك”.
كما تمّ إيقاف النشر في وقت سابق على الصفحة الرسمية للموقع بتاريخ 12 جوان الجاري فور نشره مقالا تحت عنوان
 “ابن عضو بالنهضة متورّط في اغتيال بلعيد حرّ طليق”.
وقد تحصّلت وحدة الرصد على الرسائل المتبادلة بين المُؤسسة وإدارة “فايسبوك” فيما يتعلّق بمنع تداول المعلومات.
وفي نفس السياق نشر موقع “آخر خبر أون لاين” يوم الثلاثاء 27 جوان 2017 مقالاً تحت عنوان “الخطّة الكاملة لحركة النهضة لإنقاذ شفيق جراية”، وقد أخفت إدارة “فيسبوك” الخبر بعد نصف ساعة من نشره على الصَفحة الرَسمية وتمّ العمل عليه من جديد من قبل إدارة الموقع بعد تغيير العنوان لتفادي حالة منع التداول.
وتلقت الصفحة الرسمية لـ”آخر خبر أو لاين” يوم 27 جوان 2017 في تمام الحادية عشر ليلاً رسالة من إدارة “فيسبوك” تعلمها فيها بتوقف النشر على الصفحة لغاية 5 جويلية المقبل.
وقد تحصّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصَحفيين التُونسيين على الرسائل المُتبادلة بين المُؤسسة وإدارة “فيسبوك” فيما يتعلّق بمنع التداول.
وبلجوء وحدة الرصد إلى خبراء دوليين في مجال “الحماية الرقمية” تبيّنَ بوضوح إمكانية تعرّض محتوى منشور على الصفحتين لحملات تبليغ واسعة أدّت إلى إخفاء المحتوى من قبل إدارة “فايسبوك”، ويؤكّد الخبراء أنّه إجراء عادي يعمل به من قبل الإدارة إذا ما رأى مستعملو موقع التواصل الاجتماعي في هذه المحتويات إضرارا بهم. ويحدّد ميثاق عمل “فايسبوك” هذه النقاط “غير المرغوب فيها” والتي قد تمسّ من الحياة الخاصة للأشخاص أو فيها طابع عنصري وغيرها…
وفي إطار آخر تشهد علاقة موقع “الصباح نيوز” مع موقع التواصل الاجتماعي اضطراباً تحت خانة التعاقد لدعم الصفحة الرَسمية للمُؤسسة مما دفع إدارة “فيسبوك” لإيقاف النشر على الصفحة إلى غاية 27 جويلية المقبل وقد تواصلت إدارة المُؤسسة معهم لفض الإشكال.
ولا تخفي النقابة الوطنية للصحفيين التُونسيين مخاوفها من امكانية إستعمال حملات تبليغ مُنظّمة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف وسائل إعلام للحدّ من سعيها لكشف الحقيقة للمواطن ومكافحة الفساد ونشر المعلومة.
وتعتبر النقابة أنّ ما تعرّضت له كل من “كابيتاليس” و “آخر خبر أون لاين” ” ضربا لحرية تداول المعلومات ومضايقة على خلفية مٌحتوى إعلامي لا يمسّ الحياة الخاصة للأشخاص ولا يتضمّن دعوة إلى التمييز أو العنف ويدخل في إطار حرية الصحافة والتعبير.
وتخشى النقابة من إمكانية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات تبليغ من قبل أطراف سياسية لضرب حرية التعبير.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منع الصحفي خميس بن بريك من السفر وايقافه لمدة 5 ساعات

منع الصحفي خميس بن بريك من السفر وايقافه لمدة 5 ساعات

تعرض الصحفي خميس بن بريك مراسل الجزيرة نت في تونس ورئيس تحرير موقع “مراسلون” الألماني من السفر إلى ألمانيا عشية يوم الأربعاء الماضي لحضور ندوة دولية حول “المخاطرالمحدقة بحرية الصحافة في تونس وشمال إفريقيا” .
وقام أمن المطار بافتكاك جواز سفر الصحفي بتعلة أنه مطلوب للعدالة بعد صدور حكم غيابي بسجنه ستة أشهر عام 2014 بتهمة “انتحال صفة صحفي” خلال تغطية مهرجان قرطاج الدولي.

ورغم تبرئة الصحفي خميس بن بريك فيما بعد أمام المحكمة الابتدائية بتونس من التهمة الموجهة إليه باطلا وحصوله على عدم سماع الدعوى، تعرض الصحفي إلى معاملة قاسية في المطار حيث كاد أن يتعرض إلى الايقاف التحفظي.
هذا كما تم الخميس 15 جوان 2017 ابقاء خميس بن بريك لمدة 5 ساعات في مقر الايقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد عرضه على وكيل الجمهورية واستعادة جواز سفره.

وأفاد بن بريك لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تم التعامل معي بطريقة فضة من قبل أعوان أمن المطار الذين منعوني من السفر رغم صدور حكم بعدم سماع الدعوى في 13 أفريل المنقضي بعد الاعتراض الذي تقدمنا به على الحكم الغيابي”.مضيفا “تم افتكاك جواز سفري بإيعاز من وكيل الجمهورية قصد ايقافي واحالتي على أنظاره وأمام اصراري تم اطلاق سراحي”.

وتنقل بن بريك إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 في حالة ايقاف للنظر في الملف واسترجاع جواز سفره وقد تم الاحتفاظ به في المكان المخصص للموقوفين بمدة 5 ساعات بانتظار قرار وكيل الجمهورية وتم اثرها اطلاق سراحه.
وتجدر الاشارة أنه صدر حكم ضد بن بريك في 2014 بالسجن 6 أشهر غيابيا و تم الاعتراض عنه وصدر اثره حكم بعدم سماع الدعوى في حقه في أفريل 2017 ولم يتم تحيين الحكم من قبل السلطات المختصة. وننبه إلى أن قسم التنفيذ بالمحاكم مطالب باعلام النقاط الحدودية والفرق الأمنية بالكف عن التفتيش في حق كل من تصدر فيه أحكام بعدم سماع الدعوى أو ترفع في حقه أحكام منع السفر.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما طال خميس بن بريك هرسلة تعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق التي استهدفت نشطاء المجتمع المدني من منع من السفر وتعلل بأوضاع أمنية تمت تسويتها للتضييق عليهم واخماد أصواتهم الحرة. وتدعو النقابة وزارتي الداخلية والعدل إلى التحقيق في الموضوع وتقديم التوضيحات الشافية حول ما طال بن بريك من تضييق وهرسلة.

النقابة للوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر ماي 2017

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

يأتي هذا التقرير في ظلّ محاولة العودة إلى استعمال القضاء كأداة للملاحقة، غير أنّ قاعات المحاكم أثبتت رفض أغلب القضاة لهذا التمشّي. وبالتوازي مع هذا الواقع عادت الاعتداءات الأمنية ضدّ الصحفيين سواء عبر المنع من العمل أو المضايقة، ووصل الأمر حد الاعتداء بالعنف الجسدي والمعنوي.

ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية يضايقها كشف الواقع وترفض التعاطي والتجاوب مع نقد الصحافة المحلية والجهوية، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية الضيقة، على حساب مشهد إعلامي تعدّدي.

كما تطوّر نسق التضييق والهرسلة وبلغ حدود العقوبات السالبة للحرية وعمليات الإيقاف غير المشروع لصحفيين محترفين، وهو ما يعكس منهجية واضحة تدفع في اتّجاه التضييق على الحريّات الصحفية في ظلّ واقع تشريعي يتمّ فيه الإعداد لمشاريع قوانين عملت السلطة التنفيذية عليها بصفة انفرادية ومسقطة، دون تشريك الهياكل المهنية، تنمّ عن رغبة في وضع مزيد القيود على حريّة التعبير والرأي والنشر والطباعة، في تناقض مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية وفي تناقض مع مساعي نقابة الصحفيين لخلق مناخ آمن وحرّ للعمل الصحفي وهو ما من شأنه أن يساعد على تطوير المشهد الإعلامي نوعيا وهيكليا.

وتوسّعت رقعة الانتهاكات خلال شهر ماي 2017 في 6 ولايات وفي إطار انتهاكات تطال أفراد لا مجموعات تعكس محاولة للترويض من قبل السلط الجهوية في محاولة لهرسلة الصحفيين. وقد اتّخذت هذه المحاولات طابعا كيديا في كلّ من ولايتي توزر وزغوان يضاف إليها الاعتداءات التي حالت دون وصول الصحفيين في هذه الولايات إلى المعلومة في خطوة لضرب صحافة القرب داخل الولايات الداخلية وسياسة تعكس سوء فهم للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل كما يتواصل العمل بأحكام المنشور عدد 4 رقم الاعلان عن ايقاف العمل به.  

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

اعتداءات شهر ماي 2017

انخفضت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر ماي من العام 2017 ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء ضدّ 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 4 صحفيات و13 صحفيا يعملون في 2 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة و6 مواقع الكترونية ومجلّة.

وكان شهر أفريل 2017 قد شهد 22 إعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلامية، في حين سجّل شهر مارس 2017 ، 20 إعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلاميّة.

وسجّلت الوحدة ارتفاعا خطيرا في الاعتداءات المباشرة من الأمنيين على الصحفيين خلال شهر ماي 2017 وبلغ عددها 9 اعتداءات، تنوّعت بين تتّبع عدلي وإيقاف ومنع من العمل ومضايقة واعتداء لفظي ومعنوي، وقد حافظ الموظّفون العموميون على نفس عدد الاعتداءات التي بلغت 3 خلال الشهر الحالي.

وكان للمعالجة القضائية حضورا خلال شهر ماي 2017 من خلال محاكمة سلام مليك مدير إذاعة “الجريد أف أم” والحكم ضدّه بعقوبة سالبة للحرية مع الإذن بالنفاذ العاجل بالسجن مع تأجيل التنفيذ في حقّ سلوى مليك مديرة البرمجة بنفس المؤسّسة.

كما كان نشطاء وصحفية وسياسيون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم على الحريات الصحفية.

الأمر اللاّفت خلال هذا الشهر تمثّل في ارتفاع حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 5 بعد أن بلغت اعتداءين خلال شهر أفريل 2017. وقد شهدت حالات المنع من العمل تراجعا ملحوظا لتصبح 3 حالات بعد أن كانت 7 خلال شهر أفريل 2017 وتراجعت حالات المضايقات من 4 إلى 3 خلال هذا الشهر . وتواصل التتّبع العدلي للصحفيين كأداة للضغط عليهم وذلك في 4 مناسبات مقابل 5 تتّبعات خلال الشهر المنقضي.  وسجّلت الوحدة خلال هذا الشهر حالة سجن  وحالة ايقاف.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات، ووقع تسجيل اعتداءين على الصحفيين في ولاية توزر واعتداءين في ولاية زغوان. كما وقع تسجيل 5 اعتداءات، بمعدّل اعتداء في كل من ولايات بن عروس وتطاوين والقيروان ومدنين

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات التى ثبت مسؤولية السلطة التنفيذية عليها وفي ظلّ تواصل الاعتداءات على الصحافة المحلية والجهوية ما يعكس منحى تضييقي على النفاذ إلى المعلومة واستقاءها ونقلها ونشرها وتداولها خلال شهر ماي توصي بـ :

– وزارة الداخلية بتتّبع أعوانها المسؤولين عن تشكيل ملفّ التتبع القضائي لسلام مليك وسلوى بولاية توزر والذي لعبت فيه الضابطة العدلية دورا كبيرا في تشكيله وكانت فيه الخصم والحكم والتحقيق في أسبابه.  

– رئاسة الحكومة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115 فقط.

– المؤسسّات الإعلامية بتوفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات ومدّهم بتكاليف العمل في التظاهرات الكبرى كالمناسبات الرياضية والتصوير في الأماكن العامة لتفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.

– مجلس نوّاب الشعب إلى تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي يتعثّر للشهر الثالث على التوالي انطلاق عملها وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

غدا منجي الخضراوي أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة

تونس في 25 ماي 2017

غدا  منجي الخضراوي أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة

يمثل منجي الخضراوي الصحفي بجريدة “الشروق” والعضو السابق للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف غدا الجمعة 26 ماي 2017 أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدمت سميرة الخياري الكشو الصحفية السابقة بجريدة  الشروق تعبير عضو اللجنة عن رفضه اسناد بطاقة صحفي محترف لها لما عتبره عدم احترام منها لأخلاقيات المهنة. يحال الخضراوي بتهمة الامتناع عن اسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وسبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الخضراوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الملف من فرقة الأمن بالمنصف باي إلى مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بمكافحة بيني وبين الشاكية” مضيفا “وكانت الكشو قد أثارت الدعوة  ضدي بعد علمها  بموقفي الرافض اسنادها بطاقة صحفي محترف صلب اللجنة المختصة وادعت أني قمت بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان الخضراوي قدم مثل في 2012 أمام فرقة الأمن بمنصف باي حيث تم التحقيق معه في مرحلة أولى وأكد خلال الأبحاث أن قرار منح بطاقة صحفي محترف اجراء اداري لا يعود بالنظر إلى القضاء  ومن حق النقابة أن تمتنع عن منح البطاقة في حال عدم توفر الشروط في الصحفي أو اخلاله بأخلاقيات المهنة.

وقد أثار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس -قاضي التحقيق 13 سابقا- الملف بعد أكثر من 5 سنوات ضد الخضراوي.

ولا تخفي النقابة للصحفيين التونسيين  مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة ردة فعل انتقامية ضد الزميل منجي الخضراوي على خلفية المقالات الناقدة لأداء وكيل الجمهورية خلال مسكه لملفات الاغتيال السياسي في السنوات المنقضية وتحديدا ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وغيره من الملفات التي هزت الرأي العام.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  بايقاف التتبع القضائي في حق منجي الخضراوي وتعتبر احالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة خرقا للقانون للقانون وتواصل لعمليات التضييق على الصحفيين وهرسلتهم باستعمال الأمن والقضاء.

وتؤكد النقابة  أن منح بطاقة صحفي محترف من عدمه يعتبر مهمة ادارية وأن مداولات اللجنة سرية ولا يجوز تتبع أعضاءها على خلفية أراءهم يبدونها خلال أشغالها المغلقة كما تنبه إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية القانونية لكل القرارات التي تصدر عنها.  

وتعتبر النقابة أن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية والقضائية في عمل اللجنة المستقلة يجعل تنظيم قطاع الصحافة رهين ارادة سياسية ضيقة لا تراعي حرية الصحافة واستقلاليتها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

تقرير شهر أفريل 2017

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

يأتي هذا التقرير في ظلّ اتّخاذ القضاء كأداة لملاحقة الصحفيين في مختلف المراحل الإجرائية (بحث ابتدائي وتحقيق ومحاكمة)، وعودة رقابة السلطة التنفيذية وبقوّة على المحتويات الإعلامية سواء عبر إيقاف النشر أو التدّخل غير المباشر في المحتويات الإعلامية بالرقابة والمنع.

ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية تتضايق من النقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية والحزبية الضيقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي.

كما يتواصل تعثّر مسار تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في وقت تتواتر فيه حالات المنع من العمل والاعتداءات  التي رسّختها عقلية تمييزية بين وسائل الإعلام من قبل عديد الأطراف سواء كانوا موظّفين أو مواطنين، وسط استقالة شبه تامة لوزارة الداخلية عن دورها في حماية الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم في الميدان، سواء بالتوّرط المباشر في الاعتداء عليهم أو بعدم حمايتهم من الاعتداءات، وهو ما يتناقض مع الدستور التونسي الضامن لحرية التنقل والحقّ في الإعلام والحصول على المعلومة.

 

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

اعتداءات  شهر أفريل 2017

ارتفعت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال  شهر أفريل من العام 2017 ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  22 اعتداء على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية من بينهم  11 صحفية و 30 صحفي يعملون في 10 قنوات تلفزية و 7 إذاعات و 4 صحف و 3 مواقع إلكترونية، بعد أن تمّ تسجيل 20 اعتداء على  41 صحفي و مؤسسة صحفية خلال شهر مارس 2017 .

وتسجّل الوحدة تراجع دور الأمنيين في الاعتداءات المباشرة  على الصحفيين خلال شهر أفريل لتنحصر في 3 اعتداءات مقابل 4 سجّلت خلال شهر مارس المنقضي. كما حافظ المواطنون على ترتيبهم بضلوعهم في 3 اعتداءات  وأخذت اعتداءاتهم طابعا جديدا من ذلك احتجاز الصحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية.

لكن العودة القويّة كانت للموظّفين العموميين الذين ارتكبوا خلال الشهر المنقضي اعتداءين اثنين في الوقت الذي مثّلوا عائقا أمام عمل الصحفي في 3 مناسبات.

ودخل المسؤولون الحكوميون على قائمة المعتدين مباشرة على الصحفيين في مناسبتين اثنتين، كما كانت هيئات تنظيم مؤتمرات وتظاهرات مسؤولة عن منع الصحفيين من العمل في 3 مناسبات.

ولم تكن المضايقات والاعتداءات والمنع من العمل والرقابة حكرا على هذه الأطراف بل ساهمت فيها عدة أطراف من بينها عمّال المؤسسات العمومية في مناسبتين و شركة خاصة وأعوان ونشطاء وإدارة مؤسسة إعلامية ومشجّعي جمعية رياضية وإرهابيين في مناسبة وحيدة لكلّ منها .

البارز خلال هذا الشهر ارتفاع عدد حالات المنع من العمل لتصل سبعة (7) في الوقت التي مثّلت 5 اعتداءات خلال شهر مارس 2017 وارتفاع حالات التتّبع العدلي في حقّ الصحفيين من حالتين إلى 5 حالات.

كما حافظت حالات الرقابة على وتيرتها وقد سجّلت في مناسبتين من قبل السلطة التنفيذية وإدارة مؤسسّات إعلامية.

وتراجعت حالات المضايقات من 6 إلى 4 خلال هذا الشهر وتراجع عدد الاعتداءات من 4 إلى حالتين. وسجّلت خلال هذا الشهر حالة تهديد بالقتل ضد الإعلاميين نوفل الورتاني ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي وحالة احتجاز.

وقد تركّزت الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت  14 حالة اعتداء لتشمل أيضا الصحفيين في الحمامات في 3 مناسبات في والوقت الذي اتّسعت رقعة الانتهاكات في 7 ولايات في مناسبة وحيدة وهي ولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقبلي و مدنين و القيروان و بن عروس.

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أفريل مقارنة بشهر مارس وظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة التنفيذية ويعكسون منحى تضييقي على حرية الصحافة توصي :

– النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.

– وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان، مع اتخاذ إجراءات إستباقية وإحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويعدّ هذا التدّخل خرقا لتعهّدات السابقة وتجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

 

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

 

التحقيق مع موقع “نواة” : ضرب لسرية المصادر والمعطيات الشخصية

تونس في 4 ماي 2017

التحقيق مع موقع “نواة” : ضرب لسرية المصادر والمعطيات الشخصية

مثل سامي بن غربية الممثل القانوني لموقع “نواة” أمس الاربعاء 3 ماي 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء أسرار” على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.

وقد تمت هرسلة بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.

وأفاد سامي بن غربية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تلقيت اتصالا هاتفيا من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة تنقلت على اثره لمقرها مرفوقا بمحامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات” مضيفا “طلب مني باحث البداية الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق العامل عليها “.

وأمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره  طالب باحث البداية الممثل القانوني للموقع  بمده بهيكلة المؤسسة والمعطيات الشخصية للعاملين فيها من أرقام هواتف و أرقام بطاقات شخصية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم حول الموضوع.  

وفي مواصلة لهرسلة الممثل القانوني لموقع “نواة” اتهم التحقيق الصحفيين بالتلاعب في قائمة الأسماء الواردة بالوثيقة في اقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.

وقد أجرت وحدة الرصد لقاء مع صحفيين عاملين بموقع ” نواة” أكدوا خلاله انزعاج الرئاسة من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وانما إخفاء بعض الأسماء.

وأكد باحث البداية لبن غربية أن وكيل الجمهورية أرسل انابة عدلية للتحقيق معه في تدارك لما أكده سابقا من التحاق موفدين عن الديوان الرئاسي بمقر وحدة الأبحاث والتفتيش للدفع نحو التحقيق مع العاملين في موقع “نواة”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع “نواة” واحالة العاملين فيه على التحقيق بتهمة لا أثر قانوني لها ضمن الجنح الواردة بالمرسوم 115 ممّا من شأنه أن يمهّد لاحالتهم على القضاء بتهم واردة بالمجلة الجزائية وبقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.

وتدين النقابة استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ،  وتذكّر مؤسسة الرئاسة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، وتنبّه الى خطورة التسريع باللجوء الي القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة.

وتطالب النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.

كما تعتبر النقابة جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات ضربا لسرية المصادر و لسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في اطار هرسلة الصحفيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عنف يطال صحفية على خلفية أحداث رادس

تونس في 2 ماي 2017

عنف يطال صحفية على خلفية أحداث رادس

اعتدى أحد أعوان الأمن بمستشفى الحروق والإصابات البليغة بـ بنعروس أول أمس الأثنين 1 ماي 2017 بالعنف المادي والمعنوي على شيماء شمام الصحفية بقناة “تونسنا” خلال تنقلها للمستشفى للتصوير مع المصابين من جماهير النادي الافريقي لفائدة برنامج ” CA TV”. وعمد العون إلى دفع الصحفية عند مطالبتها بالدخول لأخذ تصريح بالتصوير من ادارة المستشفى كما اعتدى عليها لفظيا.

وأفادت شمام لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه ” تنقلت إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة بـ بنعروس للتصوير مع مشجعي النادي الإفريقي الذين تعرضوا للاعتداء في ملعب رادس وفور دخولي لبهو المستشفى طلبت من عون الحراسة اعلام نظار المستشفى بحضوري قصد الحصول على ترخيص بالتصوير” مضيفة ” وفور تفطن أحد الأعوان بالزي المدني لحضوري عمل على منعي من المرور وطالبني بترخيص التصوير”. وطالب عون الأمن الصحفية بالمغادرة وفي ظل إصرارها دخول المستشفى لممارسة عملها الصحفي عمل على دفعها بالقوة والصراخ عليها وتهديدها.

وقد تحصلت وحدة الرصد على مقطع فيديو يوثق الاعتداء على شيماء شمام الصحفية بقناة “تونسنا” وكانت خلاله تحمل “ميكرو” عليه شعار البرنامج CA TV.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالعنف الذي تعرضت له الزميلة شيماء شمام وتطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في ما أقدم عليه عون الأمن من اعتداء مادي ومعنوي، وتدعو كل الأطراف إلى تحييد الصحفيين عن أي خلاف قد ينشأ خلال المقابلات الرياضية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

 

تونس في 28 أفريل 2017

 

طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

أقدمت يوم 26 أفريل 2017  إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 18 المقامة في تونس – الحمامات أيام 25و26و27و28  أفريل الجاري على طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية المحسوبة على الحوثيين ومقرها صنعاء من الجناح المخصص لها في سوق البرامج التلفزية بطلب من وزارة الإعلام اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية.

وأفاد عمار الحمزي الممثل القانوني لشبكة المسيرة الإعلامية اليمنية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تحصلنا على ترخيص بالحضور في سوق البرامج التلفزية وقمنا بحجز فضاء لنا يمتد على 8 متر مربع للتعريف بالقناة وبخطها التحريري” مضيفا “بعد سويعات من انطلاق المهرجان توجه نحوي مسؤول العلاقات العامة بالمهرجان وطلب مني المغادرة مؤكدا أن الأطراف الخليجية وخاصة السعودية هددوا بسحب تمويلهم للمؤتمر ولذلك توجب علينا المغادرة”. وقد تحصلت وحدة الرصد على نسخة من دعوة الحضور التي تلقتها الشبكة من قبل إدارة المهرجان وفاتورة خلاص الاشتراك التي بلغت 1200 دولار أمريكي مقابل تخصيص 8 متر مربع لهذه القناة للتعريف بعملها.

من جهة أخرى أكد خالد عليان نائب رئيس قطاع التلفزيون اليمني في تصريح  لقناة “بلقيس” الفضائية الرسمية الموالية لعبد ربه منصور هادي أنه “تقدمنا بطلب مباشر لمنظمي  المهرجان لمغادرة القناة وناصرنا في ذلك عدة أطراف من بينها قناة تلفزيون الخليج (السعودي) وقيل لنا أن الشبكة تقدمت بطلب بوصفها شركة لبنانية” مضيفا “كان للقناة فضاء واسع تعرّف فيه بنفسها كتلفزة تهتم بالشأن اليمني وتناصر القضية الفلسطينية”. ووضح عليان أن إدارة المهرجان تقدمت باعتذار رسمي لممثلي السلطة اليمنية وقامت بإبلاغ ممثلي المؤسسة بأنهم غير مرغوب فيهم وطردتهم.

وقد سعت الوحدة للتواصل مع الاطار التنظيمي للمهرجان للحصول على توضيح لكن لا علم لخميس الشايب المسؤول على الإعلام بالموضوع.

وقد تأكدت وحدة الرصد عبر الوثائق التي تحصلت عليها أن شبكة المسيرة تقدمت بطلب للمشاركة بوصفها شبكة يمنية ومقرها “صنعاء” وتحصلت على موافقة إدارة المهرجان.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها لعملية التمييز والمنع التي تعرضت لها شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية وتطالب إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوضيح موقفها من طردها وآليات اتخاذ القرار فيه لتحديد مسؤولية كل الأطراف في ضرب حق المؤسسة في المشاركة في هذه الفاعلية المهمة.

وتعتبر النقابة أن ما أقدمت عليه إدارة المهرجان يُعتبر موقفا سياسيا  بامتياز يضرب في العمق أهميّة المهرجان بوصفه آلية لدعم حرية الإعلام والتعبير في المنطقة العربيّة ويطعن في استقلالية إدارته.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

.

 

اعتداء خطير على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس

تونس في 19 أفريل 2017

اعتداء خطير على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس

اعتدى بعض مشجعي فريق اتحاد بن قردان اليوم الاربعاء 19 أفريل 2017 بالعنف الجسدي على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس خلال تغطيته لمقابلة فريقه مع النادي الرياضي الصفاقسي بالملعب الرياضي ببنقردان مما أدى لإيقاف البث لمدة عشر دقائق. وعمد بعض المشجعين إلى لكم المصور كمال بن عمر وضرب المصور فؤاد دربال بكأس.

وأفاد المصور الصحفي كمال بن عمر لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “في بداية المباراة رفع عدد من جماهير فريق بن قردان ثمار “الموز” وقاموا بإشارات غير أخلاقية فأدرت الكاميرا وامتنعت عن التصوير رغم مطالبتهم بذلك مما جعلهم يقتحمون علينا منصة الصحفيين ويعتدون علي بالعنف كما اعتدوا على زميلي المصور فؤاد دربال بكأس، ومنعونا من مواصلة التصوير ليتوقف البث المباشر لعشر دقائق”.

من جهته أكد الصحفي المكلف بالتعليق على المباراة حافظ بن عامر أنه “عشنا حالة من الرعب وشعرنا بأننا مهددون في سلامتنا الجسدية جراء حالة الهيجان التي كانت عليها الجماهير وتواصلت تهديداتهم لنا طيلة المباراة وأجبرنا نائب رئيس اتحاد بن قردان على مواصلة البث المباشر”.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداء الخطير الذي تعرض له طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس وتحمل وزارة الداخلية التقصير في حماية الصحفيين المذكورين خاصة وأنها تعلم التجاذبات الأخيرة مع الصحافة الرياضية وتابعت بشكل دقيق تعرض العديد من زملائنا إلى العنف والتخويف في الكثير من الملاعب طيلة الأسابيع الأخيرة وتطالبها باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتأمين وحماية الطواقم الصحفية في كافة الملاعب الرياضية.

وتجدد النقابة دعوتها إلى كل الأطراف وعلى رأسها الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التوقف عن الخطاب التحريضي الذي تسبب في اعتداءات خطيرة طالت الصحفيين وضاعفت المخاطر المتعلقة بالعمل الميداني.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منع صحفيين من العمل في مهرجان “الفرح الإفريقي”

 

تونس في 13/04/2017

منع صحفيين من العمل في مهرجان “الفرح الإفريقي”

 

منعت عناصر من الأمن  أمس الأربعاء 12 أفريل 2017  عددا من الصحفيين من تغطية حفل اختتام مهرجان “الفرح الإفريقي” بدوز والذي يحييه الفنان “ألفا بلوندي”.  وقد تعللت عناصر الأمن بعدم توفر أماكن شاغرة لجلوس الصحفيين.

وأفادت مروى الرمضاني الصحفية بقناة “Mtunisia” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “انتقلت إلى مكان العرض قبل انطلاقه وحاولت الدخول فطالبني الأمن ببطاقتي المهنية رغم حملي لشارة الدخول في خطوة أولى لمنعي ثم تعلل بعدم وجود أماكن ليضمن عدم دخولي” مضيفة “دخلت خلسة إلى مكان الحفل لأكتشف احتلال أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام للأماكن المخصصة للصحفيين “. وقد وثقت الرمضاني التجاوز عبر تقرير مصور من خلال هاتفها الجوال.

من جانبه أفاد منتصر ساسي الصحفي بقناة التاسعة أنه “تم منعنا من قبل الأمن بتعلة أنه ليس هناك أماكن شاغرة مخصصة للصحفيين” وهو ما أكده عديد الصحفيين المتواجدين بمكان انعقاد الحفل مشيرا إلى أن “منع قوات الأمن لنا كان عن سابق إصرار”.

وتؤكد هاجر بن التواتي الصحفية بإذاعة “Platin radio” الجمعياتية أنه “منعنا من الدخول جاء على خلفية تغطيتنا لأحداث العنف التي جدت الثلاثاء 11 أفريل 2017 خلال حفل الفنان الليبي أحمد السوكاني” وهو ما دعمته شذى الحاج مبارك  الصحفية بقناة “شبكة تونس الإخبارية” مضيفة “كانت المعاملة سيئة من حيث الإقامة والتنظيم وهو ما قادنا للشعور بالاستياء”.

من جانبه أكد المكلف بالإعلام في المهرجان أنه “قمنا بفض اشكال الإقامة ولكن خلال محاولتنا تنسيق دخول الصحفيين في حفل ألفا بلوندي كان هناك اشكال تنظيمي مرتبط بعدم توفر أماكن شاغرة” مضيفا “قامت هيئة المهرجان اثر ذلك بالاعتذار ولكن بعض الصحفيين غادروا في الوقت الذي تمكن آخرون من الدخول بعد اخلاء أماكن لهم”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض قطعيا عملية المنع التي تعرضها لها الزملاء الصحفيون في مهرجان الفرح الإفريقي بدوز وتنبه إلى خطورة ما أتاه الأمن في محاولة لمنع الصحافة من القيام بدورها الطبيعي خاصة في ظل وجود شبهات تدابير انتقامية في الصدد. كما تندد النقابة بظروف العمل السيئة التي عانى منها الصحفيون في دوز وتطالب وزارة الثقافة  بالتحقيق في التجاوزات التي طالت حق الصحفيين المعتمدين في تغطية تظاهرة ثقافية مهمة كمهرجان الفرح الإفريقي، كما تدعوها إلى وضع خطط واضحة لتنظيم التغطيات الإعلامية للمهرجانات لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة ومواكبة أهم التظاهرات الثقافية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين