الملخـــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2021 من أصل 21 إشعارا وردوا على الوحدة. 

وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.  

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردوا عليها.

وقد طالت الاعتداءات 21 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومصورات صحفيات و مرافق وحيد.

وقد توزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها  و6 إذاعات و5 قنوات تلفزية و وكالة  أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية في 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحية المضايقة في 4 مناسبات والمنع من العمل  في 3 مناسبات والاعتداء الجسدي  في مناسبتين. كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي في مناسبتين ، وتعرضوا/ن للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة.

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر   2021 باعتداءين لكل منهم ، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وولاية نابل  حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بن عروس وباجة وسوسة.

التوصيات 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 في ظل تواتر التحركات الاحتجاجية في البلاد تدعو:

• المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة السادة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية. 

• وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.

• مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين/ات وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.

• الفاعلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفي، وعدم استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الانسان مهما كانت الجهة التي تمارسها.
• الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى التشكي لدى السادة وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حقهم.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

نوفمبر 2020 – أكتوبر2021

الملخص التنفيذي 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، 224 اعتداء.

ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.

 طالت الاعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من بينهم 86 صحفية و134 صحفيا من بينهم 159 صحفية وصحفيا، 54 مصورة صحفية ومصورا، 2 مقدمي برامج من الرجال، 2 مرافقين لطواقم إعلامية، مديرة مؤسسة إعلامية، معلق، رئيس هيئة دستورية.

وكان الصحفيون والصحفيات يعملون على المواضيع السياسية في 118 حالة، على المواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 53 حالة، المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 18 حالة، المواضيع الصحية: في 16 حالة، المواضيع الأمنية في 5 حالات، المواضيع الرياضية في 5 حالات، المواضيع المتعلقة بالشأن التربوي في 4 حالات، المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب في حالات وحبدة، المواضيع الثقافية 2 حالات، المواضيع الاقتصادية في حالة وحيدة، المواضيع الفلاحية في حالة وحيدة.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين/ات في الفضاء الحقيقي في 174 مناسبة وفي الفضاء الإفتراضي في 50 مناسبة.

وتوزعت الاعتداءات جغرافيا على ولاية تونس في 160 حالة، ولاية نابل في 11 حالة، ولاية سوسة في 10 حالات، ولاية مدنين في 6 حالات، ولاية القصرين في 5 حالات، ولاية صفاقس في 4 حالات، كل من ولايات أريانة والمنستير وتطاوين وسيدي بوزيد في 3 حالات لكل منها، كل من ولايات القيروان وبنزرت وقفصة وجندوبة ومنوبة في حالتين لكل منها، كل من ولايات الكاف والمهدية وباجة وتوزر وزغوان وسليانة في حالة لكل منها.

ويعمل الصحفيون والصحفيات الناجون والناجيات من العنف  في 85 مؤسسة إعلامية و19 صحفي مستقل من بينها 25 إذاعة و 24 موقع الكتروني و 22 قناة تلفزية و 6 وكالات أنباء و5 صحف و2 شركات انتاج صحفيو هيئة تعديلية

وسجّلت وحدة الرصد 45 حالة منع من العمل، 28 حالة مضايقة، 35 حالة اعتداء لفظي، 34 حالة اعتداءات جسدية، 26 حالات تحريض، 12 حالة تهديد، 18 حالة تتبع عدلي، 13 حالة احتجاز تعسفي، 6 حالات تحرش جنسي، 4 حالات استهداف مقر، حالة سرقة وحيدة، حالتي اختراق الكتروني.

وكان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف الرسمية أمنيون في 72 حالة، موظفون عموميون و نواب شعب في 18 حالة لكل منهما، مسؤولون حكوميون في 8 حالات، الجهاز القضائي في 5 حالات، وزارات في 4 حالات.

كما كان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف غير الرسمية كل من نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة، مواطنون في 13 حالة، لجان تنظيم في 10 حالات، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات،  أنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات لكل منهما، أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات لكل منهما، تجار ومحتجون في 4 حالات لكل منهما، عمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات لكل منهما، مشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين لكل منهما، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وتعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنا فيها وحيدات ، كما تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء تعرضوا له خلال تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء 

وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت من بينها، 7 حالات اعتداء لفظي، 6 حالات تحرش جنسي، حالتي اعتداء جسدي، حالتي تحريض، حالتي اختراق الكتروني، حالة تهديد. 

وقد طال الصحفيين والصحفيات 66 اعتداء من أصل 224 تم تسجيلها خلال فترة الإجراءات الاستثنائية.

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 37 اعتداء ومنها أمنيون في 27 حالة، موظفون عموميون في 5 حالات، جهاز قضائي في 4 حالات، مسؤولون حكوميون في حالة وحيدة.

كما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 29 حالة، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار قرارات الرئيس في 5 حالات، مجهولون في 5 مناسبات، نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 حالات، مواطنون في 3 حالات، سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحتجون وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد طال الصحفيون والصحفيات 120 حالة اعتداء خطير من بينها 54 طالت الصحفيات النساء، وقد قدم الصحفيون والصحفيات 39 شكوى من أصل 120 اعتداء يستوجب التتبع أي بنسبة 32 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وتوزعت لدى السادة وكلاء الجمهورية في 19 حالة، مراكز الأمن في 16 حالة، وزارة الداخلية والفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة وإدارة مؤسسات إعلامية ولجنة أخلاقية المهنة في مناسبة وحيدة لكل منها.

ولازالت 13 شكاية في طور التشكي، 12 في طور البحث الابتدائي، 2 تم فيها الصلح و 2 حفظت. كما لم تتجاوز نسبة الإدانة العلنية للاعتداءات من قبل الجهات الرسمية 9 بالمائة، حيث أدانت في 10 مناسبات، وبررت في 17 مناسبة واتخذت إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة، واكتفت بالصمت في باقي المناسبات.

التـــــــوصيــــــــات

رئاسة الجمهورية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.
• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
• وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها.
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
• ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية.
• تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.

القضاء:

• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج اطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
• إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية.
• ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة. 
• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116)
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
• القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

• حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.

ملاحظة : صورة الغلاف للزميل المصور الصحفي ياسين القايدي

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

مجلس أوروبا

تقرير شهر سبتمبر 2021            الملخص التنفيذي  النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو
مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تونس 10 أكتوبر 2021

تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 إلى اعتداءات فظيعة من قبل معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تغطيتهم/ن لوقفة احتجاجية نظموها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

لقد استهدف المحتجون فريق التلفزة التونسية الذي تمركز فوق أحد الأكشاك لتغطية الأحداث بقذفهم بقوارير الماء والحجارة، بعد رفعهم شعارات تصفهم باعلام العار، وقاموا بطردهم ومنعهم من العمل.

وقد طال الاعتداء بقوارير الماء المصور الصحفي علي بن سعيد ما خلف له أضرارا جسدية، كما طال الاعتداء بالحجارة الصحفي أيمن الحاج سالم على مستوى الرأس ما استوجب نقله بسرعة إلى مستشفى “شارل نيكول” بعد أن أغمي عليه وكان في حالة خطيرة. وقد خضع للفحص الطبي وأبقي تحت المراقبة الطبية.

وخلال توثيق المصور الصحفي الثاني للتلفزة التونسية عاطف بن حسين الاعتداء الذي طال فريق مؤسسته، توجه نحوه المحتجون واعتدوا عليه بالعنف الشديد ما تسبب له في أَضرار جسدية فادحة. كما طال الاعتداء الصحفية فدوى شطورو التي وقعت هرسلتها ودفعها من قبل المحتجين.

وقد تنقل فريقا عمل التلفزة التونسية إلى مركز الأمن بـ”شارل ديغول” حيث تم فتح محضر في الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وتم القيام بالتساخير الطبية والفحوصات الضرورية لتشخيص الأضرار.

كما اعتدى المحتجون بالعنف على المصور الصحفي حسان فرحات ما تسبب له في أضرار جسدية. وشملت الاعتداءات أغلب الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الوقفة الاحتجاجية بالعنف اللفظي والسب والشتم والمضايقة والتدخل في تحديد مجال عملهم/ن. وحاول بعض المحتجين افتكاك هواتف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وتحديد زوايا التصوير الخاصة بهم/ن.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة الاعتداء الفظيع الذي طال فريقي عمل التلفزة التونسية والاعتداءات التي طالت أغلب الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الاحتجاجات في الشارع. كما تدين إصرار بعض الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين/ات في الصراع السياسي.

وتحمل النقابة الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتدعو النيابة العمومية إلى التحرك السريع ضد المعتدين ومحاسبتهم. وتضع على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين ضحايا العنف طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 03 أكتوبر 2021

تذكير للزملاء العاملين على تغطية التحركات بكافة مناطق الجمهورية الأحد 3 أكتوبر 2021 بضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن في نقل الخبر وبتوخي الحذر، واتباع توصيات وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحفيين والمتمثلة اساسا في :

– التحضير الجيد قبل الانطلاق للتغطيات (استطلاع تفصيلي لمنطقة الاحتجاجات والتنسيق مع المتظاهرين وقوات الأمن)

– ارتداء الصدريات أو الشارات المميزة لكم والاستظهار ببطاقاتكم المهنية عند الطلب، والانتباه ما اذا كان الصحفي مستهدفا او لا

– عدم التمركز بين المحتجين والأمنيين (المنطقة الفاصلة بينهما)

– الابتعاد عن التجمعات الخطيرة

– تفادي التواجد الدائم وسط المحتجين لتفادي ردة فعل سلبية في حالات التشنج

– العمل في شكل مجموعات لرفع مستوى السلامة

– عدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المتظاهر

– الحرص على استخدام عدسات تصوير ملائمة للأحداث “الزوم” باعتباره يوفر الابتعاد عن مناطق الخطر

التواصل الدائم مع وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الرقم التالي:*خولة شبح 27531036

-التواصل الدائم مع مؤسساتكم الاعلامية التي من المفترض ان تعين مسؤولين مع الصحفيين الميدانيينوتذكر النقابة أن الصحفيين ليسوا باي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي.

وتدعو النقابة الصحفيين الميدانيين إلى التضامن الكامل في الميدان في ظل ارتفاع نسبة المخاطر منذ بداية شهر سبتمبر خلال الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة.

وحدة الرصد بمركز السلامة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 27 سبتمبر 2021

في تواصل لسلسلة الإعتداءات العنيفة ضد الصحفيين والصحفيات والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر2021 من أطراف متعددة، تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التعنيف لفظيا والتهديد الجسدي خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض الأحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقد استهدف المحتجون الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف اللفظي ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كال المحتجون الشتائم للصحفيين ووصموهم بـ “إعلام العار”.

وقد تعمد بعض المحتجين تصوير الصحفيين/ات ورفع شعار “ارحل” في وجههم خلال أخذهم لتصريح من أحد النواب المجمدين. وطوقت مجموعات من المحتجين الصحفيين/ات وعملوا على هرسلتهم/ن والتضييق عليهم/ن.

وأمام العنف السافر الذي استهدف الصحفيين، تدخل أعوان الأمن الميدانيين لفائدة الصحفيين وعملوا على حمايتهم من المخاطر المحدقة بهم ليتمكنوا من القيام بعملهم في الميدان، وقد كثفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصالاتها مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية خلال فترة الوقفة الاحتجاجية لضمان التدخل الأمني الفوري لحماية الصحفيين الميدانيين.إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة ما عاينته من اعتداءات خطيرة على صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيون/ات، خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية على الإجراءات الاستثنائية المتخذة من رئيس الجمهورية من قبل جهات سياسية معروفة بعدائها لحرية الاعلام وللصحفيين وتتالت اعتداءاتها على الصحفيين طيلة السنوات الفارطة.

وتعتبر النقابة هذه الممارسات مواصلة من نفس الاطراف لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى اقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية.

وتعتبر النقابة أن تواصل المساعي لمحاولة وضع اليد على الاعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا خطيرا لسلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خاصة الميدانيين منهم.

وتذكر النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين/ات ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وتجدد دعوتها الى احترام طبيعة العمل الصحفي.

وتضع النقابة على ذمة الصحفيين/ات طاقمها القانوني لتتبع المعتدين عليهم، وتدعوهم الي اتخاذ كل إجراءات السلامة الكفيلة بحمايتهم في الميدان.

وتؤكد استعدادها لاتخاذ كافة القرارات الضرورية لحماية منظوريها والتصدي لحالات الاعتداء.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

في تواصل للاعتداءات الأمنية العنيفة التي استهدفت في الفترة الأخيرة الصحفيات الميدانيات العاملات على تغطية التحركات الاحتجاجية التي عقبت اعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021، استهدف أعوان أمن ظهر اليوم 25 سبتمبر 2021 بالعنف اللفظي والهرسلة رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” خولة بكريم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

حيث تنقلت الصحفية لتغطية الوقفة التضامنية التي نظمها أنصار الرئيس قيس سعيد أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وخلال محاولتها الدخول الى الشارع استوقفها أعوان أمن بالزي الرسمي وطالبوها بهويتها وبتفتيش حقيبتها. وقد مدت الصحفية أعوان الأمن بهويتها وأكدت أنها كمواطنة لها الحق في دخول الشارع دون أي تضييق أو منع من الأمن، ولكن استهدف أعوان الأمن الصحفية بالعنف اللفظي.

وقد احتجز عون امن حامل للسلاح هوية الصحفية وحاول ايقافها اثر احتجاجها على محاولة تفتيش حقيبتها، وعمد عون آخر إلى تصويرها دون اذن منها.

وأمام تواصل منعها من الولوج الى شارع الحبيب بروقيبة للقيام بمهمتها الصحفية، تدخل أحد القيادات الأمنية الميدانية لفض الاشكال وطالب أعوان الأمن باطلاق سراح الصحفية. وخلال مغادرة الصحفية للمكان توجه نحوها عون أمن بعبارات نابية، ما جعلها في حالة نفسية سيئة جدا نتيجة الهرسلة والتهديد والاعتداء اللفظي الذي تعرضت له.

ويأتي الاعتداء على رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” خولة بوكريم اثر تغطيات متواترة للأحداث بشارع الحبيب بورقيبة بعد اعلان الإجراءات الاستثنائية سواء كانت الموالية أو المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وأمام تتالي حالات الاعتداء تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنديدها بالاعتداء البوليسي الخطير على خولة بوكريم وتضامنها التام معها ومع الصحفيات والصحفيين ضحايا الاعتداءات البوليسية الخطيرة التي خلنا أنه تم تجاوزها بعد تأكيد رئيس الجمهورية احترامه لحرية الصحافة والصحفيين وتوصياته الاخيرة للمكلف بتسيير وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وتضع النقابة طاقمها القانوني على ذمة الصحفية خولة بوكريم للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين عليها.

وتطالب وزارة الداخلية بأعلان نتائج التحقيق في الاعتداءات السابقة ومآلاتها وعدم تكريس الافلات من العقاب.

وتنبه النقابة الى خطورة ارتفاع منسوب الهجمة الأمنية على الصحفيين خاصة الميدانيين منهم على خلفية أعمالهم وأرائهم ومواقفهم وهو ما يؤشر الى محاولة استغلال الوضع الراهن لمحاولة وضع اليد وتقييد حرية العمل الصحفي.

وتنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطورة تواصل غياب المحاسبة في الاعتداءات الأمنية على الصحفيين. وتعتبر أن ذلك يعكس غياب إرادة سياسية حقيقة في حماية الصحفيين وفي ارساء اعلام حر وتعددي.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

تقرير شهر أوت 2021   

الملخـــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــذي         

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت  2021 مقارنة بشهر جويلية المنقضي. 

وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أوت 2021 من أصل 20 إشعار وارد على الوحدة. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية 2021، 26 اعتداء من أصل 32 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 18 ضحية، توزعوا إلى 16 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 نساء و7 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 10 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 5 مناسبات والمواضيع الاجتماعية في 5 مناسبات والمواضيع الصحية في 3 مناسبات والمواضيع الرياضية والقانونية في مناسبة واحدة.

وكان الصحفيون/ات ضحية الهرسلة في 5 مناسبات والتحرش الجنسي في 3 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والتتبع العدلي  في مناسبتين لكل منهما وتعرضوا/ن للتحريض والمنع من العمل والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة. 

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 13 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون/ات والمجهولون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر أوت2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 5 اعتداءات لكل منهما، تلاهم نشطاء التواصل الاجتماعي وجهات قضائية  باعتداءين اثنين لكل منهما، وكان نشطاء مجتمع مدني مسؤولون على اعتداء وحيد.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت حالتي اعتداء في ولاية سوسة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بنزرت والمهدية والقصرين وأريانة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2021 في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعو:

• رئاسة الجمهورية إلى وضع خطة اتصالية واضحة في ظل ما يعانيه الصحفيون من غياب المعلومات الدقيقة والتصريحات الرسمية المفسرة للبلاغات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وذلك بوضع آلية للتواصل، كخلية اتصال صلب مؤسسة الرئاسة أو نقاط إعلامية دورية خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي.
• وزارة الداخلية إلى إعادة خلية الأزمة داخلها إلى سالف نشاطها وتفعيل آليات التواصل معها بما يمكنها من العمل بطريقة ناجعة.
• وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل واحتجاز تعسفي في حق الصحفيين/ات الميدانيين/ات خلال شهر أوت.
• وزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تغطيتهن/م للاحتجاجات الميدانية.
• كافة الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي والابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية واحترام الرأي المخالف.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تونس في 01 سبتمبر 2021

اعتدت مساء اليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021 قوات الأمن بالزي الرسمي بالعنف على الصحفيين خلال تغطيتهم للتحرك الاحتجاجي لحركة ماناش مسلمين/ات للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، حيث ومنذ انطلاق الاحتجاجات طالت الصحفيين اعتداءات بالدفع ومحاولة المنع من العمل.

وقد تعرض الصحفيون للدفع خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين رغم استظهارهم ببطاقاتهم المهنية وارتدائهم لصدرياتهم المميزة لهم.

وقد تعرضت الصحفية بموقع “مشكال” وبموقع “نواة” غاية بن مبارك إلى محاولة المنع في بداية التحرك واستظهرت بطاقتها المهنية لاتمام عملها، ثم اعتدى عليها عون أمن بالزي الرسمي بالدفع عديد المرات واسقطها أرضا ما خلف لها اصابة على مستوى الظهر.

كما تعرض المصورين الصحفيين نور الدين احمد واحمد زروقي والصحفية بموقع “حقائق أون لاين” يسرى الشيخاوي إلى المنع من العمل والدفع وتعطيل حرية العمل.

وتعرض كل من :

*ايمن الطويهري المصور الصحفي بموقع “انكفاضة”

*خولة بوكريم رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا”

*انتصار قصارة الصحفية المستقلة

*صابر العياري الصحفي بموقع “تونس تتحرى”

*علي بوشوشة الصحفي المستقل

إلى الدفع ومحاولة المنع من العمل وتحديد مجال تحركهم.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد معاينتها ميدانيا للاعتداءات على الصحفيين تؤكد تعمد أعوان الأمن منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم خلال تاديتهم لعملهم.وتعتبر النقابة الاعتداءات المسجلة في حق الصحفيين تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية.

كما تستنكر النقابة استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين وهو نفس اسلوب النظام البائد ونظام حكومات الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر، وذلك عوض الحوار والاستماع لمطالبهم والعمل على حل الاشكاليات المطروحة .

وتدعو النقابة وزارة الداخلية الي فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين ومحاسبة المعتدين وتقديم ادانة علنية واضحة للاعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين.

وتطالب النقابة رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــص التنفيذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفاع خطير لنسق الاعتداءات

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية مقارنة بالأشهر السابقة، حيث أنتجت الوضعية السياسية الاستثنائية ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتداءات وتطورا نوعيا و خطيرا لها. 

وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 26 اعتداء خلال شهر جويلية 2021، وقد طورت الوحدة خلال شهر جويلية سبل عملها عبر العمل على المعاينات الميدانية للاعتداءات خلال احتجاجات 25 جويلية إضافة إلى ورود إشعارات مرتبطة بالاعتداءات عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية وقد حققت الوحدة في 32 ملف ورد عليها.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان 2021، 18 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 26 ضحية، توزعوا إلى 19 صحفيا وصحفية و7 مصورين ومصورات صحفيين وصحفيات.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و16 رجلا. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 20 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات و4 مواقع الكترونية و4 وكالات أنباء  وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 14 مؤسسة خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 20 مناسبة والمواضيع الصحية في 5 مناسبات والمواضيع الاجتماعية في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداء الجسدي والهرسلة في 5 مناسبات لكل منها والمنع من العمل في 4 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى الاحتجاز التعسفي والتحريض في 3 مناسبات لكل منها وتعرضوا/ن للاعتداءات اللفظية والتهديد في مناسبتين لكل منهما.  كما تعرض الصحفيون/ات إلى الرقابة واقتحام المقرات في حالة وحيدة. 

وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات في 22 مناسبة في  الفضاء الحقيقي وفي 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 12 اعتداء، تلاهم أنصار حركة النهضة بـ 3 اعتداءات، وكانت إدارة مؤسسات إعلامية ومحتجون/ات مسؤولون/ات عن اعتداءين لكل منهما تلاهم كل من تجار ومسؤولون/ات حكوميون/ات ومواطنون/ات ومجهولون/ات وسياسيون/ات وأنصار قيس سعيد و موظفون/ات عموميون/ات على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2021 في ولاية تونس في 17 مناسبة، في حين سجلت حالتي اعتداء في  كل من ولايتي  سوسة وسيدي بوزيد وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات منوبة وصفاقس وتطاوين والقصرين ونابل.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2021 في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعو:

• رئاسة الجمهورية الى احترام حق النفاذ الى المعلومة و تسهيل حصول الصحفيين على المعلومة الدقيقة في حينها من خلال ايجاد الية للتواصل كخلية اتصال صلبة مؤسسة الرئاسة او نقاط اعلامية دورية خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائ.
• رئاسة الجمهورية إلى تمكين الزملاء في مكتب تونس قناة الجزيرة من العودة حالا الى مكتبهم بعد اخراجهم منه من قبل قوات الامن واغلاقه ومنعهم من العودة اليه وهو ما تسبب في تعطيل عملهم وجعلهم عرضة لعدة صعوبات
• رئاسة الجمهورية إلى التسريع بتعيين مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة مؤقته نظرا لما أحدثه الفراغ من تعثر لسير عمل المؤسسة.
• وزارة الداخلية إلى دعم جهود خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين والاذن بما يمكنها من نجاعة أكبر لتدخلاتها.
• وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل في حق الصحفيين/ات الميدانيين/ات في  الفترة الممتدة بين 25 و28 جويلية وتحديد المسؤولين عنها ومن أعطى الأوامر في عمليات الاحتجاز غير القانونية والتضييق على الحريات الصحفية وعمل المؤسسات الأجنبية من قبل أعوان الدولة.
• وزارة الداخلية إلى الزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات  خلال تغطيتهن/م للاحتجاجات الميدانية.
• مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام إلى حل المشاكل المسجلة خلال فترة الفراغ بين 25 و31 جويلية وتعطيل مصالح عمل الاعلام الأجنبي واحتجاز معداته وتمكين كل الزملاء بما فيهم مكتب الجزيرة في تونس من بطاقات اعتمادهم لاستجابة ملفاتهم للشروط القانونية. 
• وزارة الصحة إلى اعتماد خطة اتصالية واضحة لاتصال الازمات وإخطار مديريها الجهويين وموظفيها بالمؤسسات الصحية إلى ضرورة احترام حرية العمل الصحفي وتوفير كل الإمكانات الضرورية لضمان عمل حر وآمن للصحفيين داخل المنشآت الصحية.
  لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا