الملخـــــــص التنفيـــــــــذي
تواصل تراجع نسق الاعتداءات خلال شهر مارس 2026 مقارنة بالأشهر الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد 6 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين الصحفيين/ات.
وقد تلقت الوحدة خلال الشهر المذكور 12 إشعارا بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر من الصحفيين/ات ومتابعة الشكاوى الواردة على النقابة.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري 8 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 12 إشعارا بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2026 وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جانفي 2026 | فيفري 2026 | مارس 2026 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 8 | 6 |
وقد طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و 3 ذكور.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و2 صحف مكتوبة وموقع الكتروني و2 صحفيين مستقلين.
وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 2026، 3 حالات تحريض وحالة تهديد. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة تدخل في التحرير وحالة حجب معلومات.
وقد كان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون على 2 اعتداءات وكان كل من مكلفون بالاتصال ومجهولون ومواطنون وإدارة مؤسسة إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 2 مناسبات وفي الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 4 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في ولاية المنستير وحالة وحيدة في ولاية نابل.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2026 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ:
- حل أزمة الحصول على المعلومة من الإدارات العمومية جذريا وإلغاء كل المناشير التي تعيق حق الصحفيين/ات في الحصول عليها.
- إلزام الوزارات الراجعة لها بالنظر إلى احترام مبدأ المساواة بين وسائل الإعلام في سعيها للحصول على المعلومة ووضع خطط اتصالية واضحة تجعل الصحفيين/ات على علم بكل المستجدات الحكومية بما فيها الزيارات المبرمجة في مختلف مناطق البلاد.
وزارة الداخلية التونسية بـ:
- تفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة إثر تسمية رئيس لها مؤخرا وإحياء التنسيق المشترك في ما يتعلق بأمن وسلامة الصحفيين/ات.
- الإيقاف الفوري للتضييقات الحاصلة في الفضاء العام على حرية العمل الصحفي من قبل منظوريها والتي شملت الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية وبطاقات الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
- تعميم مراسلة لأعوانها في خصوص تواصل الفراغ الإجرائي المتعلق بتراخيص التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة لمؤسسات الإعلام الدولية تفاديا لتكرار حالات المنع.
- إخطار أعوانها بأن التصوير حر في الفضاءات العامة للصحفيين/ات وأنه لا يخضع للترخيص المسبق باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع النظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية