تقرير شهر جويلية 2026   

الملخص التنفيذي

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر جويلية 2026، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 22 اعتداء استهدف الصحفيين والصحفيات والمصورين والمصورات الصحفيات من أصل 25 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين/ات.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان الماضي 16 اعتداء استهدف الصحفيين والصحفيات والمصورين والمصورات الصحفيات.

تطور نسق الاعتداءات خلال  سنة 2026  كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى:

• 8  إناث
•   14 ذكور

ويمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية موزعة كالآتي:

• 4 مواقع إلكترونية
• 3 إذاعات
• 2 قنوات تلفزية
• 3 صحف مكتوبة
• 6 صحفيين/ات مستقلين/ات

وتوزعت هذه المؤسسات إلى:

• 11 مؤسسة تونسية
• 1 مؤسسة دولية

وشملت الاعتداءات المسجلة:

• 7 منع من العمل
• 6 مضايقات
• 4 تتبعات عدلية
• 2 تحريض
• 2 حجب معلومات
• 1 اعتداء جسدي

وكان مكلفو الاتصال مسؤولين عن ستة اعتداءات، في حين كان الأمنيون مسؤولين عن أربعة اعتداءات. بينما تورط سياسيون وإدارة مهرجانات ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين في كل فئة. كما سجلت الوحدة اعتداء وحيدا مسؤولا عنه كل من جهات قضائية وموظفين عموميين ولجان تنظيم ومواطنين ونقابيين ونواب شعب.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين والصحفيات في:

• 20 مناسبة في الفضاء الحقيقي
• 2 مناسبات في الفضاء الرقمي

أما جغرافيا، فقد توزعت الاعتداءات كالآتي:

• 13اعتداء بولاية تونس
• 7 اعتداءات بولاية نابل
• اعتداء وحيد بولاية بن عروس
• اعتداء وحيد بولاية بنزرت

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات والتضييقات المسلطة على الصحفيين والصحفيات خلال شهر جويلية 2026، فإنها توصي:

رئاسة الحكومة بـ:

• وضع إطار واضح وموحد لتنظيم التغطية الصحفية خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية، يحدد معايير الاعتماد وإجراءاتها بشكل شفاف، ويضمن المساواة في الولوج إلى الفعاليات، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين والصحفيات المستقلين/ات.
• ضمان احترام حق الصحفيين/ات في ممارسة مهامهم/ن في الفضاءات العامة، والامتناع عن فرض تراخيص أو أذون بالمهمة غير مستندة إلى أساس قانوني.
• تنظيم آليات التواصل بين الهياكل العمومية ووسائل الإعلام، وضمان إعلام الصحفيين والصحفيات بالأنشطة الرسمية، وخاصة الأنشطة ذات المصلحة العامة، بما يضمن حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وزارة الداخلية بـ:

• تعميم مراسلة إلى مختلف الوحدات الأمنية تلزمها باحترام حق الصحفيين والصحفيات في التغطية الميدانية، وعدم تعطيل عملهم/ن أو مطالبتهم/ن  بتراخيص غير منصوص عليها قانونا.
• ضمان احترام البطاقة المهنية للصحفي كوثيقة تثبت صفته المهنية، وعدم اشتراط تراخيص إضافية لممارسة العمل الصحفي في الفضاءات العامة.
• إجراء تحقيقات إدارية جدية في الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات أثناء أداء مهامهم/ن ، ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوت التجاوزات.
• إدراج مبادئ حرية الصحافة والتعامل مع وسائل الإعلام ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر للأعوان والإطارات الأمنية.

الجهات القضائية بـ:

• ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة في جميع القضايا التي يكون الصحفيون والصحفيات طرفا فيها، بما في ذلك الحق في الإعلام بالإجراءات والحق في الدفاع والترافع أمام القضاء.
• مراجعة الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين/ات والإطلاق الفوري لسراح الصحفيين في السجون.
• احترام خصوصية العمل الصحفي عند النظر في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير، ومراعاة الضمانات القانونية الخاصة بحرية الصحافة.
• إيقاف إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وضمان عدم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتبطة بممارسة حرية التعبير والعمل الصحفي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
• محاسبة المسؤولين عن التهديدات وحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين والصحفيات، وإنهاء الإفلات من العقاب فيها.

المؤسسات والهياكل العمومية بـ:

• معالجة مطالب الحصول على المعلومات في الآجال القانونية واحترام حق الصحفيين والصحفيات في النفاذ إلى المعلومات والمعطيات ذات المصلحة العامة.
• الامتناع عن ربط حصول الصحفيين على المعلومات بتراخيص إدارية غير منصوص عليها قانونا.
• ضمان إعلام وسائل الإعلام بالأنشطة والزيارات الرسمية، وعدم تغييب الصحفيين والصحفيات عن الأحداث التي تهم الرأي العام.
• اعتماد نقاط اتصال واضحة وفعالة داخل المؤسسات العمومية للتعامل مع طلبات الصحفيين وتمكينهم/ن  من المعطيات الضرورية لإنجاز أعمالهم المهنية.

الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية بـ:

• اعتماد معايير واضحة وشفافة وموحدة في إسناد الاعتمادات الصحفية، ونشرها مسبقا على جميع وسائل الإعلام. 
• احترام استقلالية الصحفيين وعدم التدخل في مضمون التغطية أو تحديد مجالات عملهم/ن  وتحركاتهم/ن  المهنية إلا في حدود ما تقتضيه ضرورات السلامة وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.
• ضمان سرية المراسلات المهنية والمعطيات المتبادلة بين الصحفيين والجهات المنظمة، وعدم استخدامها للتضييق عليهم/ن  أو التأثير في عملهم/ن .
• وضع آليات واضحة للتنسيق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات الإعلامية قبل وأثناء تنظيم المهرجانات، بما يسمح بالوقاية من الاعتداءات وحل الإشكالات بصورة سريعة.

مجلس نواب الشعب بـ:

• مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والعمل الصحفي بما يضمن عدم توظيف النصوص الجزائية لتقييد العمل الصحفي أو معاقبة الصحفيين بسبب نشر معلومات ذات مصلحة عامة.
• تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي الصحفيين داخل المؤسسات والفضاءات التابعة لمجلس نواب الشعب، وضمان حقهم/ن  في التغطية والتصوير وفق قواعد واضحة وشفافة.

التقرير الشهري – عربي

 الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية