سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر أوت 2026 تواصل الاعتداءات في حق الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات. وقد وثقت الوحدة 8 اعتداءات من أصل 10 إشعارات بحالة تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين والصحفيات.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية الماضي، 22 اعتداء استهدف الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات.
تطور نسق الاعتداءات خلال سنة 2026 كما يلي:
| الشهر | جانفي 2026 | فيفري 2026 | مارس 2026 | أفريل 2026 | ماي 2026 | جوان2026 | جويلية 2026 | أوت 2026 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 8 | 6 | 18 | 5 | 16 | 22 | 8 |
طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى:
- 9 إناث
- 8 ذكور
ويمثل ضحايا الاعتداءات 7 مؤسسات اعلامية موزعة كالآتي:
- 2 مواقع إلكترونية
- 2 إذاعات
- 2 قنوات تلفزية
- 1 صحيفة مكتوبة
إضافة إلى 2 صحفيين مستقلين
وتوزعت هذه المؤسسات إلى:
- 5 مؤسسات تونسية
- 2 مؤسسات دولية
وشملت الاعتداءات المسجلة:
- 3 مضايقات
- 2 منع من العمل
- 1 احتجاز تعسفي
- 1 صنصرة
- 1 تتبع عدلي
وكان أمنيون مسؤولين عن ثلاث اعتداءات، فيما كانت إدارات المهرجانات مسؤولة عن اعتداءين. كما سجّلت الوحدة اعتداءً واحدًا كان مسؤولًا عنه كلّ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وإدارات مؤسسات إعلامية.
وقد طالت الاعتداءات الصحفيين والصحفيين في:
- 6 مناسبة في القضاء الحقيقي
- 1 مناسبة في الفضاء الرقمي
أما جغرافيا، فقد توزعت الاعتداءات كالآتي:
- 4 اعتداءات بولاية تونس
- 2 اعتداءات بولاية نابل
- اعتداء وحيد بولاية سوسة
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات والتضييقات المسلطة على الصحفيين والصحفيات خلال شهر أوت 2026، فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ:
– وضع سياسة عمومية واضحة لحماية الصحفيين والصحفيات أثناء ممارسة مهامهم، بما يشمل الحماية من الاعتداءات والمضايقات التي تتم خارج أماكن العمل وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
– ضمان احترام استقلالية العمل الصحفي وعدم السماح بممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الصحفيين والصحفيات بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية.
– وضع آليات واضحة للتنسيق بين المؤسسات العمومية والهياكل الأمنية ووسائل الإعلام، بما يضمن حماية الصحفيين أثناء تغطية الأزمات والأحداث ذات المصلحة العامة.
وزارة الداخلية بـ :
– تعميم تعليمات واضحة على الوحدات الأمنية تؤكد احترام حق الصحفيين والصحفيات في العمل والتغطية الميدانية، وعدم منعهم أو تعطيل عملهم أو احتجازهم.
– ضمان عدم فسخ أو حجز أو إتلاف المواد الصحفية المصورة أثناء تدخلات الوحدات الأمنية، واحترام حق الصحفيين في العمل وحماية إنتاجهم الصحفي.
– إجراء تحقيقات إدارية جدية في حالات الاعتداء والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات أثناء أداء مهامهم، ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوت التجاوزات.
– تعزيز تكوين الأعوان والإطارات الأمنية في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحفيين أثناء التغطية الميدانية، وخاصة في حالات التوتر والاحتجاجات والأزمات.
الجهات القضائية بـ :
– فتح الأبحاث اللازمة في الاعتداءات والتهديدات وحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين والصحفيات.
– ضمان حماية الصحفيين والصحفيات من الاستهداف بسبب آرائهم ومضامينهم الصحفية، وعدم تحويل ممارسة حرية التعبير إلى موجب للمضايقة أو التتبع خارج الضمانات القانونية.
– احترام استقلالية العمل الصحفي عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير، وضمان عدم توظيف الإجراءات القضائية للضغط على الصحفيين أو التأثير في عملهم.
– ضمان احترام حقوق الصحفيين والصحفيات أثناء الأبحاث والتحقيقات، وخاصة الحق في الإعلام بالإجراءات والحق في الدفاع والاستعانة بمحام.
الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية بـ :
– احترام حق الصحفيين والصحفيات في التغطية وعدم منعهم من أداء مهامهم بعد حصولهم على الاعتماد أو دون تقديم أسباب واضحة ومهنية للمنع.
– ضمان عدم تدخل منظمي التظاهرات في مضمون التغطية الصحفية أو ممارسة ضغوط على المؤسسات الإعلامية بسبب طبيعة المضامين المنشورة أو الزاوية التي اختارها الصحفي أو الصحفية في عمله.
– توفير فضاءات وظروف عمل ملائمة وآمنة للصحفيين والصحفيات، واحترام الأماكن المخصصة لهم وعدم السماح بالتضييق عليهم أو عرقلة عملهم.
مجلس نواب الشعب بـ :
– تعزيز الإطار التشريعي الضامن لحرية الصحافة وحرية التعبير، بما يحول دون استخدام النصوص القانونية أو الإجراءات الإدارية للضغط على الصحفيين والصحفيات بسبب ممارستهم المهنية.
– مراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والمحتوى الرقمي بما يوفر حماية أوضح للمحتويات الصحفية المنتجة من قبل الصحفيين المستقلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.
– ضمان ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحماية الصحفيين في الفضاءين المادي والرقمي.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية