الملخص التنفيذي
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ارتفاعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة. وقد وثقت الوحدة 18 اعتداءً استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الصحفيين/ات.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس 2026 ستة اعتداءات فقط.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جانفي 2026 | فيفري 2026 | مارس 2026 | أفريل 2026 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 8 | 6 | 18 |
وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى:
- 8 إناث
- 6 ذكور
كما استهدفت الاعتداءات خمس مؤسسات إعلامية.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية موزعة كالآتي:
- 7 مواقع إلكترونية
- 4 إذاعات
- قناة تلفزية واحدة
وتوزعت هذه المؤسسات إلى:
- 11 مؤسسة تونسية
- مؤسسة أجنبية واحدة
وشملت الاعتداءات المسجلة:
- 5 حالات مضايقة
- 6 حملات تحريض
- حالتي تتبع قضائي
- حالتي حجب معلومات
- حالتي منع من العمل
- حالة احتجاز تعسفي
وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولين عن ستة اعتداءات، في حين سُجلت ثلاث اعتداءات منسوبة إلى جهات قضائية، وثلاث أخرى إلى أعوان أمن، وثلاث إلى مكلفين بالاتصال. كما تورطت إدارات مؤسسات إعلامية وموظفون عموميون و جهات أجنبية في اعتداء واحدا لكل جهة.
وقد وقعت 12 حالة اعتداء في الفضاء الحقيقي، مقابل ست حالات في منصات التواصل الاجتماعي.
أما جغرافيا، فقد توزعت الاعتداءات كالآتي:
- 13 حالة بولاية تونس
- حالة واحدة بكل من المنستير وسوسة ونابل وبنزرت
- حالة واحدة خارج البلاد
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ:
- الإسناد الفوري لبطاقات الاعتماد والتراخيص الضرورية لعمل وسائل الإعلام الدولية ودعم جهود اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف لتسليم بطاقات سنة 2026.
- اعتماد مبدأ النشر التلقائي للتقارير المالية وتقارير النشاط والدراسات التي تعمل عليها الإدارات العمومية لتمكين وسائل الإعلام من ممارسة عملها في متابعة الشأن العام وتمكين المواطن من حقه في المعلومة.
- إلغاء العوائق غير المشروعة في المناشير المنظمة للاتصال الحكومي واعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع وسائل الإعلام.
- إلزام الإدارات والمسؤولين الجهويين باعتماد سياسة تقوم على المساواة بين وسائل الإعلام في برامجها الاتصالية.
الجهات القضائية بـ:
- التحرك التلقائي في مواجهة حملات التحريض التي تطال الصحفيين/ات على منصات التواصل الاجتماعي.
- مراجعة الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين/ات الصادرة في الأطوار الابتدائية والإستئنافية وإيقاف الإحالات خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وزارة الداخلية بـ:
- متابعة الاعتداءات المسجلة خلال هذا التقرير والتقارير السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
- إخطار أعوانها بأن بحرية التصوير في الفضاءات العامة للصحفيين/ات وأنه لا يخضع للترخيص المسبق باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع النظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين