الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 على نفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
| الشهر | أفريل 2023 | ماي 2023 | جوان 2023 |
| عدد الاعتداءات | 15 | 18 | 16 |
طالت الاعتداءات 27 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 15 إناث و12 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 24 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 18 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 4قنوات تلفزية، 3 وكالات أنباء، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 9 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- السياسية في 6 مناسبات
- البرلمانية في 3 مناسبات
- الاقتصادية في 2 مناسبات
- المهنية في 2 مناسبات
- القضائية في 2 مناسبات
- التربوية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 6 حالات منع من العمل
- 3 حالات مضايقة
- 2 حالات تحريض
- 1 حالة رقابة مسبقة
- 1 حالة تهديد
- 1 حالة حجب معلومات
- 1 حالة تتبع عدلي
- 1 حالة اعتداء لفظي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 2 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 14 حالة في الفضاء الحقيقي.
عاد الموظفون العموميون لتصدر قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات أغلبهم موظفون في مجلس نواب الشعب وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- موظفون عموميون في 4 مناسبات.
- أمنيون في 2 مناسبات.
- نواب شعب في 2 مناسبات.
- مديرو مؤسسة إعلامية في 2 مناسبات.
- جهات قضائية في 2 مناسبات.
- سياسيون في 2 مناسبات.
- مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
- نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 10 حالة.
- قفصة في 2 حالات.
- سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
- المنستير في حالة وحيدة.
- القيروان في حالة وحيدة.
- صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2023 تدعو:
- مجلس نواب الشعب إلى:
- الإلغاء الفوري لقرار منع التغطية الإعلامية لأعمال اللجان والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي الذي يقر بعلنية جلسات اللجان احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومات
- إيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
- رئاسة الحكومة إلى:
- احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
- إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
- الجهات القضائية إلى:
- مراجعة قرار حظر التداول الإعلامي في قضايا التآمر على أمن الدولة باعتبارها قضايا رئيسية وتدعوها الى احترام الدستور التونسي الذي يحضر الرقابة المسبقة على العمل الصحفي.
- إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود
رابط التقرير :