تقرير شهر جوان  2021

الملخــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2021 مقارنة بالشهر المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء خلال شهر جوان 2021، وقد ورد على الوحدة 25 إشعار بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي 2021، 13 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 22 ضحية، وتوزع الضحايا إلى 16 صحفيا وصحفية و6 مصورين صحفيين ومصورات صحفيات.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و12 رجل. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 إذاعات و5 مواقع الكترونية و4 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة و4 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع اجتماعية في 8 مناسبات وعلى مواضيع صحية في 5 مناسبات وعلى مواضيع سياسية في مناسبتين وعلى مواضيع أمنية وفلاحية وتربوية في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات ضحية المنع من العمل في 10 مناسبات وضحية الاعتداءات الجسدية والمضايقة في مناسبتين لكل منهما. كما تعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي واقتحام المقر والتتبع العدلي وحجز المعدات في مناسبة وحيدة لكل منها.

وقد وقعت كل  الاعتداءات على الصحفيين/ات في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الأمنيون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 6 اعتداءات، تلاهم الموظفون العموميون بـ 5 اعتداءات، وكان نواب الشعب ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهما وتاجر مسؤول على اعتداء وحيد.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2021 في ولاية تونس في 11 مناسبة، في حين سجلت حالتي اعتداء في ولاية نابل وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات منوبة والقيروان وسوسة ومدنين وجندوبة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2021 تدعو:

• رئاسة الحكومة التونسية إلى الإلغاء الفوري لمبدأ الاستئناف التلقائي في مطالب النفاذ إلى المعلومات من قبل الصحفيين واحترام حق الصحفي والمواطن في الحصول على المعلومة تفعيلا لمبدأ الشفافية و الحوكمة الرشيدة.
• وزارة الصحة إلى اعتماد خطة اتصالية واضحة لاتصال الازمات وإخطار مديريها الجهويين وموظفيها بالمؤسسات الصحية إلى ضرورة احترام حرية العمل الصحفي وتوفير كل الإمكانات الضرورية لضمان عمل حر وآمن للصحفيين داخل المنشآت الصحية.
• وزارة الصحة إلى تحديد نقطة تواصل دائمة في علاقة بالمعطيات الصحية في مختلف الجهات.
• وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل في حق الصحفيين/ات الميدانيين/ات.
• وزارة الداخلية إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات  خلال تغطيتهن/م للاحتجاجات الميدانية.
•  المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى العمل المشترك وتوثيق الاعتداءات المسلطة على زملائهن/م في الميدان ومد نقابة الصحفيين بها.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

تونس في 10 جوان 2021

تلقى رئيس تحرير موقع “شكشوكة تايمز” الالكتروني طارق الغديري في 18 ماي 2021 رسالة تهديد بالقتل من حساب أحد مشجعي جمعية رياضية على تطبيقة “ميسانجر” على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وقد تضمنت الرسالة صورة لمسدس وتعليقا عليها فيه تهديد صريح بالتصفية الجسدية، ويأتي هذا التهديد اثر نشر الغديري تدوينات على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” .

وقد تقدم الغديري بشكاية لدى النيابة العمومية بمحكمة تونس 1 في 2 جوان 2021 في حق المعتدي بعد اجراء المعاينات الضرورة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بما تعرض له رئيس تحرير موقع “شكشوكة تاميز” طارق الغديري وتدعو النيابة العمومية للتحرك السريع من أجل فتح الأبحاث الضرورية في الملف.

وتذكر النقابة أن المرسوم 115 لسنة 2011 يجرم تهديد الصحفي على خلفية آراء يبديها أو محتويات ينشرها في اطار قيامه بعمله.

كما تدعو النقابة وزارة الداخلية الي توفير الحماية الضرورية للغديري نظرا لخطورة التهديدات الموجهة له.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الصحفيين

الملخص التنفيذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2021 مقارنة بالشهر المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء خلال شهر ماي 2021، وقد ورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل 2021، 12 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية ، وتوزع الضحايا إلى 14 صحفيا وصحفية ومصور صحفي وحيد.

قد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و9 رجال. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و4 قنوات تلفزية  و3 مواقع الكترونية وصحفيين/ات مستقلين/ات.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 6 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين و3 مؤسسات جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 5 مناسبات والمواضيع السياسية والرياضية والثقافية في مناسبتين وفي مواضيع مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون/ات ضحية التتبعات العدلية في 3 مناسبات وضحية التحريض في 3 مناسبات . وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي في مناسبتين والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتهديد والمنع من العمل والاختراق في مناسبة وحيدة.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 9 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون/ات و نواب/ات شعب ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 3 اعتداءات لكل منهما، تلاهم في مناسبتين مشجعو/ات جمعيات رياضية ومواطنون/ات و نشطاء/ات التواصل الاجتماعي ومجهولون/ات وهيئات قضائية وإعلاميون/ات مسؤولون/ات عن اعتداء وحيد لكل منهن/م. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2021 في ولاية تونس في 11 مناسبات، في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولاياتي نابل وبنزرت.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2021 تدعو:

• وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال احتجاز تعسفي للصحفيين وممارسة رقابة مسبقة على المحتويات الإعلامية.
• وزارة الداخلية إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.
• المجلس الأعلى للقضاء لضرورة توعية السادة القضاة بخطورة إحالة الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب وما في ذلك من خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير والتي اعتبر الدستور التونسي القضاء السلطة الحامية له.
• المجلس الأعلى للقضاء لتوعية السادة القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واستبعاد النصوص الأخرى التي تكرس عقوبات خطيرة من شأنها المساس من حرية العبير.
• المنظمات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق المرأة إلى الدعم النفسي والاجتماعي الضروري للصحفيات والمصورات الصحفيات من النساء ضحايا العنف.
•  المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله:

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تونس في 18 ماي 2021

استمع صباح اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لبرهان اليحياوي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بصفته متهما في قضية على معنى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.

وتم الاستماع لليحياوي على خلفية تغطيته للعمليات الأمنية والعسكرية ضد الارهاب في جبال القصرين.ويعتبر التحقيق مع اليحياوي على خلفية محتوى إعلامي على معنى قانون مكافحة الإرهاب انتكاسة حقيقية في معالجة القضاء لمحتويات إعلامية يتم إنتاجها طبق أخلاقيات المهنة الصحفية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع برهان اليحياوي وتعتبر احالته على التحقيق في قضية إرهابية مؤشرا خطيرا لانتكاسة حقيقية في مسار الملاحقات القانونية للصحفيين خارج الإطار القانوني المنظم لعملهم.

وتنبه النقابة إلى خطورة التراجع الملحوظ في منسوب الحريات الصحفية و استقالة القضاء من مهمته الحمائية للحقوق والحريات وانخراطه في مسار من الملاحقات له انعكاسات على صورة تونس في محيطها الدولي والاقليمي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخــــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــذي

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 بصفة ملحوظة مقارنة بالأشهر الثلاث الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر أفريل 2021، وقد ورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس 2021، 28 اعتداء من أصل 35 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية ومؤسستين إعلاميتين وهيئة تعديلية، وتوزع الصحفيون/ات الضحايا إلى 16 صحفيا وصحفية ومرافقة وحيدة.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 8 نساء و8 رجال. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة وقناة تلفزية وحيدة وهيئة تعديلية وحيدة وصحفي مستقل وحيد.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 5 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين ومؤسستين جمعيتين وكلها مؤسسات تونسية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 6 مناسبات والمواضيع السياسية في 3 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبة وحيدة  .

وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات الجسدية في3 مناسبات وضحية التتبعات العدلية خارج إطار المرسوم 115 في 3 مناسبات.

كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالتي تحريض وحالتي منع من العمل. 

وتعرض الصحفيون/ات إلى الاحتجاز التعسفي والمضايقة في مناسبة وحيدة.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 3 اعتداءات، تلاهم مسؤولون حكوميون في مناسبة واحدة لكل منهما. وكانت الوزارات ونواب شعب ومحتجون/ات ومواطنون/ات وعمال بمؤسسة خاصة ومشجعو/ات جمعيات رياضية ونشطاءوناشطات تواصل اجتماعي مسؤولون/ات عن اعتداء وحيد لكل منهن/م. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسوسة ومدنين وزغوان.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2021 تدعو:

• رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة
• وزارة الصحة لإلغاء الفوري للمنشور الداخلي المعطل للحصول على المعلومة من مصادرها ضمانا لحق المواطن في المعلومة
• وزارة الداخلية للتحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها.
• وزارة الداخلية إلى للتحقيق جديا في ما قام به أعوانها داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومحاسبة كل من تورط في أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين
• وزارة الداخلية لإخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.
• المجلس الأعلى للقضاء لتوعية السادة القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واحترام صلاحيات الهيئة التعديلية في إطار ما يمنحه لها القانون
•  المنظمات الوطنية للتضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

في إطار التحسيس بخطورة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال أداء عملهم وضرورة حمايتهم، أنجزت الطالبة وصال عروم (سنة ثالثة اتصال بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار) مشروع تخرجها في إطار تربص بقسم الاعلام والاتصال بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومضة تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .

الملخـــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــذي 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021 بصفة ملحوظة مقارنة بشهري جانفي وفيفري من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 28 اعتداء خلال شهر مارس 2021، وقد ورد على الوحدة 35 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وكانت الوحدة قد سجلت 25 اعتداء خلال شهر فيفري 2021 من أصل 29 إشعارا بحالة وردت عليها.

كما سجلت الوحدة 22 اعتداء خلال شهر جانفي 2021 من أصل 31 أشعارا بحالة وردت عليها. 

وقد طالت الاعتداءات 37 ضحية، توزعوا إلى 26 صحفيا وصحفية و11 مصورا ومصورة صحفية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 مرأة و26 رجل. 

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 23 مؤسسة إعلامية من بينها 8 قنوات تلفزية و7 إذاعات و3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء و 4 صحفيين/ات مستقلين/ات.  

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 14 مؤسسة خاصة و7 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة ومؤسسة جمعياتية وحيدة من بينها 5 مؤسسات أجنبية و19 مؤسسة تونسية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 17 مناسبات والمواضيع الاجتماعية والمواضيع الصحية في 3 مناسبات لكل منهما وفي مواضيع مكافحة الفساد والمواضيع الرياضية في مناسبتين لكل منهما.

وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات الجسدية في 8 مناسبات وضحية للمنع من العمل في 7 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى 5 حالات مضايقة و4 اعتداءات لفظية. 

و تعرض الصحفيون/ات إلى التحريض في 3 مناسبات وتم تتبع الصحفيين عدليا في مناسبة وحيدة.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 23 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 12 اعتداءات، تلاهم نواب شعب ونشطاء بـ 3 اعتداءات لكل منهما. وكانت الوزارات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، تلاها إعلاميون وأنصار حزب سياسي ومحتجون وسياسيون وعمال بمؤسسة خاصة و أطباء وتجار ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021 في ولاية تونس في 24 مناسبة،  في حين سجلت حالتي اعتداء في مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وباجة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021 تدعو:

• مكتب مجلس نواب الشعب إلى التدخل السريع لمحاسبة النواب عما اقترفوه من اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ووضع كل التدابير الكفيلة بتسهيل عمل الصحفيين والحفاظ على العلاقة الجيدة مع الصحفيين/ات البرلمانيين/ات
• رئاسة مجلس نواب الشعب إلى الإدانة العلنية للاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات كخطوة أولى لإعلان نوايا الإصلاح
• رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة
• وزارة الداخلية التحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها.
• وزارة الداخلية إلى إخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.
• وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في طرق تفعيل الشراكة مع نقابة الصحفيين وتحسينها في اتجاه حرية العمل وحماية الصحفيين/ات خلال تأديتهم لعملهم
• النشطاء/ات السياسيون/ات والنشطاء/ات المدنيون/ات إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وعدم محاولة وضع اليد على الإعلام وتوجيهه وتذكر النقابة أن الصحفي/ة ليس/ت مشاركا /ة في الأحداث
• المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهن/م من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلــــــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــــــــا

تونس في 31 مارس 2021

في الوقت الذي سعت فيه “إذاعة تطاوين” على مدى سنوات إلى التحلي بالمسؤولية وخدمة المصلحة العامة في المنطقة إثر اندلاع أحداث الكامور، استهدف مساء أمس الثلاثاء 30 مارس 2021 مجموعة من المحتجين مقر الإذاعة بالحجارة مما انجر عنه أضرار بقاعتي الأخبار والبرمجة، ووضع الصحفيين في وضع غير آمن.

حيث جدت مساء أمس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن خلال الوقفة التي دعت لها تنسيقة الكامور للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاقية نوفمبر 2020 أمام مقر ولاية تطاوين، وقد انتقلت المواجهات الي الواجهة الخلفية للإذاعة.

وعمل المحتجون على استهداف الإذاعة بالحجارة في محاولة للزج بها في خندق المواجهات ما جعل الصحفيين والعاملين بالمؤسسة في وضعية غير آمنة تحت قصف الحجارة من قبل المحتجين وضغط الغاز المسيل للدموع من قبل الأمن.

وقد طالت عديد الأضرار كلا من قاعتي الأخبار والبرمجة وتعطل عمل الصحفيين.ويتعرض الصحفيون والعاملون في “إذاعة تطاوين” إلى التضييق والاستهداف بالسب والشتم من قبل بعض المحتجين، كما يدفع الصحفيون والعاملون بالمؤسسة ثمن وجود الإذاعة أمام مقر الولاية ساحة المواجهات بين الأمن والمحتجين، حيث يتعرضون إلى تبعات الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع.

وكانت الإذاعة قد سجلت مساء 22 جوان 2020 حالتي اختناق في صفوف العاملين فيها بسبب الغاز المسيل للدموع هما تقني وسائق بالمؤسسة، حيث وفي ظل تواصل الاشتباكات بين المحتجين والأمن والاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع تعطل عمل الصحفيين ووجدوا أنفسهم في وضعية غير مريحة للعمل.

كما لجأ بعض المحتجين إلى مقر الإذاعة للفرار من قوات الأمن وعمد بعضهم إلى سب وشتم المؤسسة والتهجم على العاملين فيها من موظفين وصحفيين ومحاولة الاعتداء عليهم.إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الذي طال الصحفيين والعاملين بـ “إذاعة تطاوين” وما لحق بالمؤسسة من أضرار، وتدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في استهداف المؤسسة والصحفيين والعاملين فيها.

كما تدعو النقابة وزارتي الداخلية الدفاع الوطني إلى القيام بواجبهما في حماية المنشآت العمومية “إذاعة تطاوين” خاصة في المناطق الحساسة كمنطقة تطاوين والتي تشهد موجة من الاحتجاجات قد ينجر عنها أعمال عنف.

كما تنبه النقابة كافة الأطراف إلى خطورة إقحام المرفق العمومي و”إذاعة تطاوين” في خندق الصراع وتذكر النقابة جميع الأطراف أن المؤسسة الإعلامية تقوم بواجبها المهني في إطار الموضوعية وعدم الانحياز ونقل الأحداث كما هي.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخـــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بشهر جانفى من الماضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 25 اعتداء.

وقد ورد على وحدة الرصد 29 إشعارا بحالات الاعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وقد طالت الاعتداءات 38 صحفيا وصحفية، توزعوا على 22 صحفيا وصحفية و16 مصورة ومصورا صحفيا. توزعوا حسب الجنس إلى 17 صحفية و21 صحفيا.

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و7 إذاعات و4 مواقع الكترونية ووكالتي أنباء وصحيفتين مكتوبتين.   

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات جمعياتية و5 مؤسسات عمومية و مؤسسة مصادرة وحيدة . كما تتوزع إلى 5 مؤسسات أجنبية و16 مؤسسة تونسية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 18 مناسبة والمواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في 3 مناسبات.

وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات اللفظية  في 7 مناسبات وضحية للاعتداءات الجسدية في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات الي 4 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل.

كما تعرض الصحفيون/ات الى التتبع العدلي في مناسبتين وتم الاعتداء على مقر إذاعة في مناسبة وحيدة.

كما سجلت الوحدة ولأول مرة 3 حالات تحرش جنسي استهدفت الصحفيات.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 20 مناسبات في الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الإفتراضي.

وتصدرت لجان التنظيم ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم أنصار حزب سياسي بـ 6 اعتداءات. وكان نواب شعب مسؤولين عن 4 اعتداءات، كما كان أمنيون مسؤولون عن اعتداءين اثنين ، تلاهم سياسيون وأعوان

 الأمن الرئاسي ومجهولون باعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 في ولاية تونس في 23 مناسبة في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وسوسة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2021 تدعو:

• رئاسة مجلس نواب الشعب بضرورة الغاء كل التدابير المعيقة لعمل الصحفيين/ات داخل المجلس والإدانة العلنية للاعتداءات التي مارسها نواب المجلس في حقهم.
• رئاسة الحكومة التونسية لتحقيق في الاعتداءات التي سلطها أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الحكومة في حق الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل.
• وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم.
• وزارة الداخلية إلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.
• المجلس الأعلى للقضاء الي مزيد توعية السادة وكلاء الجمهورية وتنمية قدراتهم في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة
• –        المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلـــــــــس أوروبـــــــــــــا

تونس 10 مارس 2021

تواترت مساء أمس الثلاثاء 9 مارس 2021 الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين من قبل عناصر من الأمن الوطني خلال تغطيتهم لتنفيذ الأمن “القوة العامة” للقرار القضائي بفض اعتصام “الحزب الدستوري الحر” أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.

حيث تنقل الصحفيون والمصورون الصحفيون الى مكان الحدث وعملوا على تصوير عملية التدخل الأمني لفض الاعتصام، وفور اقترابهم من خيمة الاعتصام لتصوير نتائج التدخل الأمني من حالات إغماء وإصابات في صفوف المعتصمين، توجه نحوهم أعوان أمن وطالبوهم بالتوقف عن التصوير. وعند تمسك الصحفيين بأداء واجبهم في التغطية الإعلامية أكد الأمنيون الميدانيون أنه لا يمكن تصوير عملية فض الاعتصام باعتبارها تنفيذا لقرار قضائي متعللين بالجانب الحمائي للصحفيين.

وقد طال الإعتداء كلا من:

الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” كريم وناس

المصور الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” حسام بوحلي

الصحفي المستقل علي بوشوشة

الصحفي بجريدة “الصباح” صلاح الدين الكريمي.

كما تعمد أحد أعوان الأمن دفع مصور قناة “الحوار التونسي” محمد علي بن علي بالقوة ما انجر عنه تحطم إضاءة الكاميرا. وأمام إصرار المصور الصحفي على مواصلة عمله قام أعوان الأمن بافتكاك بطارية الكاميرا منه لحرمانه من أداء عمله.

كما عمل عون أمن على استدراج المصور الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” حسام بوحلي إلى مكان مظلم وطالبه بإيقاف التصوير إثر تصويره لنتائج التدخل الأمني، وعند تمسك المصور الصحفي بأداء عمله، تم الاعتداء عليه بالضرب والركل والتعنيف من قبل عناصر الأمن مستغلين تواجده بصفة فردية في المكان.

وفي سياق متصل تعرض الصحفيون/ات العاملون/ات في الميدان صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 إلى اعتداءات متفرقة من عدة أطراف، حيث تعمدت احدى النساء من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة منع الصحفية بقناة “دوتشي فيلا” مبروكة خذير من العمل وافتكت هاتفها الجوال خلال تصويرها للأحداث، وعملت على دفعها بالقوة ما اضطرها لإيقاف العمل.وبعد استرجاع خذير لهاتفها الجوال ومباشرة عملها تعمدت واحدة أخرى من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة افتكاك هاتف خذير ومنعها من العمل والاعتداء عليها بالعنف ما خلف لها أضرار مادية. وقد تم فض الاعتداء بتدخل الصحفيين والمصورين الصحفيين الموجودين بالمكان.

كما تعرض مراسل إذاعة “جوهرة أف أم” ماهر الصغير إلى اعتداء لفظي من قبل نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال تغطيته للأحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، حيث طالبه النائب السابق ببطاقته المهنية وعند مده بها عمد الى الاعتداء عليه لفظيا.

كما تعرض الفريق الصحفي لبرنامج “هنا تونس ” بإذاعة ” الديوان أف أم ” المتكون من الصحفي سعيد الزواري و المصور الصحفي سامي شويخ خلال بثهم للربط المباشر لفقرة البرنامج “نقطة ساخنة” من أمام مقر اعتصام حزب “الدستوري الحر” للتمييز على أساس الخط التحريري للمؤسسة من قبل رئيسة حزب “الدستوري الحر” عبير موسي حيث وبعد وصولهم بجهد كبير إلى رئيسة الحزب رفضت مدهم بتصريح ما عرضهم للخطر وسط أنصار الحزب.

ومن المرجح ارتفاع قائمة الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال تغطية الخلاف السياسي القائم بسبب فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب “الدستوري الحر” من قبل القوة العامة من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.

وتعتبر النقابة ان الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطية التدخل الأمني خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017.

كما تنبه النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حق الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حضر الجولان وتلفيق التهم لهم من ذلك التهمة الكيدية التي طالت الزميل المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان.

وتذكر النقابة وزارة الداخلية أن الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، و تنبه إلى أن عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.

وتشدد النقابة أنه لا يمكن التعلل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحد من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه.

وتذكر النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وتدعوهم إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين. وتذكر النقابة أن إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار اساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.

وتضع النقابة على ذمة منظوريها ضحايا العنف طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات القانونية في حق المعتدين.

وحدة رصد الانتهاكات

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين