سوسة: الأمن يمنع صحفيين من العمل

 

تونس في 21 جانفي 2020
 
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
 
تمّ صباح اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 منع الصحفي شمس الدين النقاز والمصوّر الصحفي مهدي العزعوزي من العمل في منطقة باب بحر بمدينة سوسة من قبل عوني أمن بالزي المدني كانا على متن سيارة أمنية.
وقد تنقّل الفريق الصحفي العامل لفائدة موقع “الموندو” لإعداد تقرير صحفي استعدادا لانطلاق عمل الموقع الجديد. وبتفطّن عونا أمن لوجود الصحفيين بالمكان توجّها نحوهما وطالبهما بترخيص بالتصوير، فاستظهر الصحفيان ببطاقتي صحفي محترف مؤكّدين لهما أنّ التصوير في الأماكن العامة لا يخضع لترخيص مسبق، لكنّ الأمنيين احتجزا بطاقتهما وطالباهما بالإفصاح عن موضوع التقرير. وقد تواصل منعهما من العمل إلى حين تدخّل خلية الأزمة بوزارة الداخلية.
وقد تواصلت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين مع مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، الذي تدخّل مباشرة مع منطقة الأمن بباب بحر بسوسة ليتمّ إعادة بطاقات الفريق الصحفي وتمكينه من مواصلة عمله.
وتنوّه وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بسرعة التضامن بين الصحفيين المراسلين بولاية سوسة مع الفريق الصحفي الذي تعرّض للمضايقة من قبل عناصر أمنية.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإذ تثمّن سرعة التدخّل من قبل خلية الأزمة بوزارة الداخلية، إلاّ أنّها تحذّر من خطورة احتجاز بطاقات الصحفيين التي تواترت خلال المدّة الأخيرة وكان آخرها احتجاز بطاقات فريق عمل “التلفزيون العربي” أمام القصر الرئاسي موفّى ديسمبر المنقضي.
وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ التصوير بالأماكن العامة لا يخضع لترخيص مسبق، وأنّ الترخيص يشمل فقط مقرّات السيادة وقاعات المحاكم. وهي تطالب وزارة الداخلية بإخطار أعوانها وتأطيرهم بخصوص القوانين الساري بها العمل في الصدد واحترامها.
 
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر ديسمبر 2019

الملخــــــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أًصل 18 إشعار بحالة خلال شهر ديسمبر2019. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وقد عرف نسق الاعتداء ارتفاعا مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر نوفمبر 2019 10 اعتداءات من أصل 15 إشعار بحالة ورد عليها.

وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية و8 مصوّرين ومصوّرات صحفيات، وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و21 رجلا.

يعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها  9 قنوات تلفزية و 4 وكالات أنباء و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وإذاعة واب وحيدة

وقد توزعت المؤسسات الإعلامية الثماني عشر إلى  9 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ديسمبر 2019 ، 8 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين 3 حالات منع من العمل.

كما تواصلت خلال شهر ديسمبر حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض، حيث سجلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة احتجاز وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات الأربع عشر في 2 مناسبات في الفضاء الرقمي و12 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019 كلا من الأمن الرئاسي والأمنيون ومشجعو جمعيات رياضية ونوّاب الشعب وموظفون عموميون باعتداءين اثنين لكلّ منهم، تلاهم موظفون بمؤسسات إعلامية ونقابيون وفنانون ولجان تنظيم باعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس و4 حالات اعتداء في ولاية سيدي بوزيد وحالة اعتداء وحيدة في ولاية توزر.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019 تدعو:

– مجلس نواب الشعب إلى تعديل استراتيجية عمله ووضع خطة اتصالية تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحفي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها.

– رئاسة الجمهورية إلى القطع مع سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها وتوفير المعلومات والمعطيات الآنية للصحفيين في اتجاه ضمان حق كل المؤسسات الإعلامية في العمل على قدم المساواة.

– رئاسة الحكومة الى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان.

– الجمعيات الرياضية إلى إلزام مشجعيها باحترام طبيعة عمل الصحفيين وضمان عدم التدخل وعالتأثير على وسائل الإعلام في متابعاتها الرياضية.

–  المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم ومشاغلهم للجهات المعنية.  

 

أنجز هذا االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير ديسمبر 2019 (12)

نقابة الصحفيين تؤكد تمسكها بحق الصحفيين في العمل بمجلس نواب الشعب ورئاسة البرلمان تقدم اعتذارها

تونس في 07 ديسمبر 2019

نقابة الصحفيين تؤكد تمسكها بحق الصحفيين في العمل بمجلس نواب الشعب ورئاسة البرلمان تقدم اعتذارها

فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 بقرار رئيس مجلس نواب الشعب منع الصحفيات و الصحفيين من دخول مقر البرلمان و مزاولة نشاطهم العادي، في سابقة تعد هي الأخطر منذ الثورة.
و على اثر هذه الأحداث، عقد وفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضم كل من عضوي المكتب التنفيذي فوزيه الغيلوفي ومحمد ياسين الجلاصي ومسؤول الاعلام والاتصال علي بوشوشة، اجتماعا بوفد عن رئاسة المجلس ضم كلا من جمال العوي المستشار السياسي لرئيس المجلس ووسيم الخضراوي المستشار الاعلامي وخالد المجاهد المدير العام للاعلام والاتصال بالمجلس.

وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها قرار منع الصحفيين من دخول البرلمان واعتبرتها خطوة خطيرة الى الوراء في مجال حرية الصحافة و تكريسا لسياسة التعتيم التي ينتهجها القائمون على إدارة المجلس، وضربا لجوهر حق المواطن في الحصول على المعلومة وإعلان نوايا لضرب حرية العمل الصحفي.

وبينت النقابة رفضها هذه الممارسات التي تحيلنا إلى العودة إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات.
وقد قدم المستشار السياسي لرئيس المجلس جمال العوي اعتذارا باسم رئاسة المجلس للنقابة والصحفيين ، وتعهد بتسهيل عملهم وعدم تكرار منعهم من القيام بعملهم معربا عن استعداد رئاسة المجلس إلى القيام بجلسات مشتركة مع نقابة الصحفيين لتلافي هذه الأخطاء مستقبلا والعمل على مشاريع القوانين المنظمة للقطاع وقد تم في نهاية اللقاء السماح للصحفيين بالدخول إلى المجلس لمواصلة عملهم.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر نوفمبر 2019

تقرير شهر نوفمبر 2019   

الملخص التنفيذي

       

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر نوفمبر  2019 تراجعا كبيرا لعدد الاعتداءات مقارنة بالفترة الانتخابية السابقة، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر نوفمبر 2019  عشر اعتداءات من أصل 15 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية.

وقد طالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية ومصورين ومصورات صحفيات و2 معلقين ومعلقات،

ومن بين ضحايا الاعتداءات 10 نساء و10 رجال يعملون في 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية.

وسجلت الوحدة خلال شهر نوفمبر 2019 ارتفاعا كبيرا لحالات الاعتداء اللفظي ضد الصحفيين، حيث طال الصحفيين 5 حالات اعتداء لفظي، كما سجلت حالتي تهديد على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تواصلت حالات المنع من العمل حيث سجلت وحدة الرصد حالتي منع من العمل، وعادت الرقابة من جديد وسجلت الوحدة حالة رقابة وحيدة من قبل الهيئات القضائية.

ووقع تسجيل 4 اعتداءات في الفضاء الرقمي و6 اعتداءات في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر نواب الشعب والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2019 بـ اعتداءين لكل منهما، تلاهما أمنيون ونشطاء المجتمع المدني وسياسيون وموظفون عموميون وهيئات قضائية وفنانون باعتداء وحيد لكل منهم.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط على الرابط التالي  :

تقريرنوفمبر 2019

التحريض على الصحفيين جريمة يعاقب عليها القانون

التحريض على الصحفيين جريمة يعاقب عليها القانون

تونس في 26/11/2019

عمد النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 إلى التحريض ضدّ عدد من الصحفيين والعاملين في مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة عبر تدوينة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
ودعا النائب بمجلس نواب الشعب صراحة وبصفة مباشرة الي الاعتداء على الصحفيين، ذاكرا قائمة كبيرة من المؤسسات الإعلامية وأسماء الصحفيين العاملين بها معتبرا أن علاقة مجلس نواب الشعب مع الإعلام ستكون في إطار “حرب كسر عظام” وداعيا إلى “تتبعهم وضربهم على اليد التي تؤلم وقطع دابرهم” في دعوة مباشرة إلى الاعتداء عليهم ما يهدد السلامة الجسدية للصحفيين التونسيين.
وكانت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي قد استهدفت مؤسسات الإعلام العمومي والصحفية بـ”التلفزة الوطنية” إلهام الكتاني اثر استضافتها النائب زياد الهاشمي عن نفس الائتلاف منذ أسبوع ورفعه لشعار واقعة “رابعة” خلال لقائه معها.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإذ تعتبر أنّ مناقشة الشأن الإعلامي ليس مقتصرا على الصحفيين وهياكلهم وإنما هي مسؤولية الجمهور صاحب المصلحة الرئيسي في إعلام مهني وحر ومتنوع وتعددي،

وإذ تؤكد أن أفضل المقاربات لتقويم الاخلالات المهنية هي آليات التعديل والتعديل الذاتي أو الالتجاء للقضاء في آخر المطاف بعيدا عن المقاربات الزجرية والتهديدية والترهيبية،

وإذ تنبه إلى أن خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنتي 2012-2013 والتهديدات بالسحل وقوائم الموت التي أعددتها ميليشيات روابط حماية الثورة والتنظيمات الإرهابية فإنها :
– تعبر عن تخوفها من المنحى الإقصائي الذي تميز به خطاب بعض النواب الجدد وتعتبر التلويح بـ”حرب تكسير عظام” بين المجلس والصحفيين مؤشرا سلبيا لمستقبل علاقة مجلس نواب الشعب الجديد مع حرية الصحافة والرأي والتعبير.
– تدين بشدة التحريض الصريح والمباشر على العنف ضد الصحفيين من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي وستعمل على دعم مجهود التقاضي من قبل الصحفيين الضحايا لضمان تتبعه في قضايا يعاقب عليها القانون.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مجلس نواب الشعب شريكا استراتيجيا في تكريس المكتسبات التي جاء بها دستور 2014 في علاقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتدعوه إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتفادي خطابات التحريض من قبل بعض النواب وإعلان النوايا في علاقة بتدعيم حرية الصحافة في التشريعات الجديدة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

مخاوف من التعتيم على مسار المفاوضات حول الحكومة الجديدة

تونس في 19/11/2019

مخاوف من التعتيم على مسار المفاوضات حول الحكومة الجديدة

عمد عناصر من الأمن الرئاسي أمس الإثنين 18 نوفمبر 2019 إلى منع الصحفيين من العمل أمام قصر الضيافة بقرطاج مكان انعقاد المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة برئاسة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

حيث أكد ممثلو وسائل الإعلام أن الأمن الرئاسي تلقى أوامر بمنع الصحفيين والمصورين الصحفيين من تصوير اللقاء الرسمي الذي جمع مساء أمس رئيس الحكومة المكلف بنظيره المتخلي يوسف الشاهد.

حيث تنقل ممثلو وسائل الإعلام صبيحة يوم الإثنين لقصر الضيافة بقرطاج إثر ورود معلومات حول اللقاء المنتظر بين الطرفين بقصر الضيافة تمهيدا لانطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة.

وفي تمام السادسة تفطن الصحفيون لدخول سيارتين للجمني والشاهد من الباب الثاني للقصر الرئاسي، فسارع مصورو التلفزات المتواجدة بالمكان لتصوير وصولهما، وفور انطلاق العمل توجه نحوهما أعون الأمن الرئاسي ووضع أحدهم يديه على كاميرا تصوير قناة “التاسعة” مؤكدا أن “التصوير ممنوع”.

وقد تلقى الصحفيون وعدا بتصريح من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من قبل أحد مرافقيه ولكن تجاهل الجملي والشاهد ممثلي وسائل الإعلام وغادرا المكان بسرعة فور انتهاء اللقاء.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها منع الصحفيين من تغطية لقاء الجملي مع الشاهد والضرب الواضح لحرية العمل الصحفي وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وتخشى النقابة أن تكون حالة التكتم التي رافقت لقاء الشاهد والجملي أحد مقومات الخطة الاتصالية لرئيس الحكومة المكلف وسعيا منه للتعتم على مسار المشاورات التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتطالب النقابة السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف بوضع خطة اتصالية واضحة للتواصل مع وسائل الإعلام تضمن للمواطن حق الحصول على المعلومة بطريقة دقيقة وواضحة ومتواترة وتؤكد أن محاولة التعتيم هي تكريس لغياب الشفافية في مسار المشاورات التي ستؤثر مباشرة على مستقبل الديمقراطية في تونس. كما تدعو النقابة كل الأطراف إلى توفير الظروف المناسبة لكل ممثلي وسائل الإعلام في إطار ضمان المساواة ومبدأ عدم التمييز لقيامهم بعملهم.

وتدعو النقابة الجملي إلى احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادرها وتوفير نقاط صحفية متواترة للتصريح حول تقدم المشاورات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

الملخص التنفيذي

 

ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2018 و20 أكتوبر 2019 إلى 208 اعتداء مقارنة بالاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال نفس الفترة من السنة السابقة والتي بلغت 136 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 220 صحفي من بينهم 80 إناث و 014 ذكور.

وتوزعت الاعتداءات إلى 57 حالة منع من العمل و45 حالة هرسلة و16 تتبع عدلي و4 حالات رقابة.

كما سجلت النقابة 86 اعتداء خطير من بينها 33 اعتداء جسدي و20 حالة تحريض و18 حالة اعتداء لفظي و15 حالة تهديد.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وقد سجلت النقابة ارتفاع خطيرا في حالات الاعتداء الجسدي التي بلغت 33  حالة بعد أن سجلت 11 حالة خلال السنة المنقضية.

كما سجلت ارتفاعا خطيرا لحالات التحريض التي بلغت 20 حالة بعد أن كانت 10 حالات خلال السنة المنقضية.

كما سجلت النقابة بقلق ارتفاع نسبة التتبعات العدلية التي بلغت 16 تتبع عدلي خارج إطار القانون المنظم للإعلام بعد أن كانت 6 حالات خلال السنة المنقضية.

وقد كان مسؤول عن 105 اعتداءات الأطراف الرسمية، حيث انخرط موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 34 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 25 اعتداء.

وانخرط الأمنيون في 22 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 9 اعتداءات وأعوان جهاز حماية الشخصيات في 5 اعتداءات والمترشحون للرئاسية في 4 اعتداءات والجهاز القضائي في 3 اعتداءات ونواب الشعب في 3 اعتداءات.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 103 اعتداء من بيهم مواطنون في 36 حالة وسياسيون في 11 حالة ومسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية في 10 حالات وأطراف مجهولة في 6 حالات وإعلاميون ونقابيون في 5 اعتداءات لكل منهما.

وانخرطت الشركات الخاصة في 4 اعتداءات إضافة الى انخراط أنصار مترشح رئاسي في 3 اعتداءات وأستاذة ومحامون وفنانون في اعتداءين لكل منهم وإرهابيون في اعتداء وحيد.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 46 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 162 مناسبة.

وقد تصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 69 حالة تليها صفاقس بـ 13 اعتداء ونابل بـ 12 اعتداء وقفصة 11 اعتداء وسوسة 10 اعتداءات.

كما تم تسجيل 9 اعتداءات في كل ولايتي مدنين وسيدي بوزيد و 8 اعتداءات في كل من ولايات المنستير والقيروان والمهدية و  7 اعتداءات في ولاية باجة و 6 اعتداءات في ولاية بنزرت و5 اعتداءات في ولاية القصرين و 4 اعتداءات في ولايات أريانة وتطاوين وقابس وتوزر و جندوبة و 3 اعتداءات في منوبة وسليانة و 2 اعتداءات في ولايتي بن عروس والكاف واعتداء وحيد في كل من ولايتي قبلي وزغوان.

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 32 بالمائة بعد أن كان 26 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 27 شكاية ضد المعتدين في 27 اعتداء من أصل 86 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 20 مناسبة لدى السادة وكلاء الجمهورية و في 4 مناسبات في مراكز الأمن و لدى وزارة الداخلية في مناسبتين ولدى تفقدية الأمن في مناسبة وحيدة.

وقد باشر الصحفيون 3 شكايات وتم إسقاط شكايتين. كما تم إحالة شكايتين للتحقيق والحكم في شكايتين أخريين، في الوقت الذي يتم التحقيق في 10 شكايات لدى باحث البداية ولم يتم النظر في 8 شكايات إلى الآن.

كما يتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 5 سنوات.

التوصيات

 

الحكومة التونسية:

  • تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
  • اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
  • نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين والصحفيات
  • بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة
  • ايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات العمومية

القضاء : 

  • اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والصحفيات.
  • تكوين مختص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين.
  • إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
  • مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري
  • ضرورة مراجعة أسباب تأخر النظر في الملفات الموضوعة لدى السادة وكلاء الجمهورية في ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات.

المشرّع التونسي :

  • اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
  • المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية :

  • دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والصحفيات والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
  • تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين في الاعتداءات التي تورطها فيها أعوانها.
  • تكوين أعوانها الميدانيين في مجال حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

  • وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

رئيس الجمهورية:

  • العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
  • السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.

 

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

التقرير الخاص بالانتخابات 2019

عاشت تونس على مدى 3 أشهر عملا دؤوبا لمئات الصحفيين على نقل كل تفاصيل المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي في مناخ لم يكن آمنا في ممارسة العملية الصحفية.

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين طوال الفترة الممتدة من 22 جويلية الى يوم 20 أكتوبر، 79 اعتداء طالت 76 صحفية وصحفيا، من بينهم 35 صحفية و41 صحفيا يعملون في 9 إذاعات و8 قنوات تلفزية و3 صحف مكتوبة و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وسجلت وحدة الرصد 24 حالة مضايقة و32 حالة منع من العمل و 7 حالات اعتداء جسدي و4 حالات اعتداء لفظي و7 حالات تحريض و5 حالات تهديد.

سجلت وحدة الرصد مسؤولية  رؤساء مراكز الاقتراع  على الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات ومديري مكاتب الاقتراع في 27 مناسبة ورؤساء هيئات فرعية للهيئة المستقلة للانتخابات في 2 مناسبات على الاعتداءات،

وكان المواطنون قد تورطوا في الاعتداءات على الصحفيين في 15 مناسبة يليهم لجان تنظيم الحملات على 8 مناسبات ، يليهم أمنيون بـ 5 مناسبات لكل منهم، فالسياسيون في 4 مناسبات.

وكان المترشحون للانتخابات وعناصر حماية الشخصيات مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما

كما كان أنصار المترشحين مسؤولين على 3 اعتداءات طالا الصحفيين، يليهم مديرو حملة وملاحظون باعتداء وحيد لكل منهم.

توزعت الاعتداءات على الصحفيين في 22 ولاية بالجمهورية التونسية، ولم يتم تسجيل اعتداءات بكل من ولايتي أريانة وبن عروس.

 حيث سجلت أعلى نسبة اعتداءات في تونس العاصمة بـ 23 اعتداء تليها ولاية قفصة بـ 8 اعتداءات وولايتي باجة وسيدي بوزيد بـ 5 اعتداءات ثم ولايتي سوسة والقيروان بـ 4 اعتداءات.

كما سجلت وحدة الرصد 3 اعتداءات بكل من ولايات صفاقس ومدنين والمهدية وسليانة وسجلت الوحدة 2 اعتداءات بكل من ولايات جندوبة ونابل وبنزرت وقابس ومنوبة والمنستير. وسجلت في كل من ولايات قبلي وتطاوين وتوزر وزغوان والقصرين والكاف اعتداء وحيد لكل منها.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال مختلف المراحل الانتخابية وتأسيسا منها لتجربة مقارنة في مجال حماية الصحفيين خلال تغطية الانتخابات فإنها توصي بـ: 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

النظر في الحالات التي كان فيها أعوانها مسؤولين على عرقلة الصحفيين والاعتداء عليهم، وتتبعها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها في اعتماد الصحفيين ورفع كل القيود التي كرستها.

تفادي النقائص التي تخللت اسناد الاعتماد خاصة للصحفيين الأجانب لتسهيل عملهم داخل مكاتب الاقتراع.

ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مكاتب الاقتراع.

المترشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية:

تدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة.

عدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.

دعوة أنصارهم فور انطلاق حملاتهم الانتخابية وخلال خطابهم الانتخابي لضرورة احترام الصحفيين وما يمثله الاعتداء عليهم من إساءة للمترشحين وتقييم مدى احترامهم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

إلزام الحماية الأمنية المرافقة لهم باحترام طبيعة عمل الصحفي وسعيه للحصول على تصريحات إعلامية خلال تظاهراتهم وزياراتهم ضمن الحملة الانتخابية.

الصحفيون والمؤسسات الإعلامية:

الابتعاد عن الانحياز للأطراف المتنافسة والتقيد بأخلاقيات المهنة الصحفية حتى لا تكون مخالفتها ذريعة للاعتداء على الصحفيين العاملين في الميدان.

اتخاذ كل الإجراءات الحمائية من لباس مميز وبطاقات اعتماد لتسهيل عملهم وتفادي أي اشتباه في صفتهم الصحفية.

المواطنون :

إيقاف كل حالات التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي على الصحفيين ومراعاة طبيعة عملهم في الميدان والفصل الجيد بين ما يدخل ضمن التعبير عن

الرأي والتحريض على العنف والكراهية و تعتبر هذه الأخيرة جرائم يعاقب عليها القانون.

تجدون مرفقا التقرير:

التقرير الخاص بانتخابات 2019

 

تقرير الرصد للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019

تونس في 23 سبتمبر 2019

 

الملخص التنفيذي

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 16 جويلية 2019 و16 سبتمبر من نفس السنة، 34 اعتداء على الصحفيين تعلقت بالمسار الانتخابي من ضمن 40 اشعار بحالة توزعت كما يلي :

في الفترة الممتدة بين 16 جويلية و01 أوت 2019: 3 اعتداءات طالت الصحفيين.

في الفترة الممتدة بين 2 سبتمبر و13 سبتمبر 2019: 18 اعتداء طال الصحفيين.

يوم الصمت الانتخابي: 0 اعتداء ضد الصحفيين.

يوم الاقتراع 15 سبتمبر 2019: 13 اعتداء طال الصحفيين.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير36 صحفية وصحفيا، من بينهم 20 صحفيةو16 صحفيا يعملون في 7 إذاعاتو7 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ارتفاع كبير لحالات المضايقة والمنع من العمل مقارنة بالفترات الماضية، حيث سجلت الوحدة 18 حالة مضايقة و7 حالات منع من العمل لا تصنف كاعتداءاتخطيرة نتجت عن تشنج المناخ العام خلال الحملة، أو سوء فهم القانون من قبل القائمين على إنفاذه.

كما سجلت الوحدة اعتداءات تصنف بالخطيرة ومن بينها 4 اعتداءات جسدية، 3 اعتداءات لفظية، وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة.

وقد توزع الفاعلون واختلفوا حسب الفترة التي يمر بها المسار الانتخابي، وقد تصدر رؤساء مراكز الاقتراع قائمة المعتدين بـ 9 اعتداءات يليهم لجان تنظيم الحملات بـ 8 اعتداءات.

وسجلت وحدة الرصد مسؤولية المترشحين في الانتخابات على 3 اعتداءات في حين تسببتعناصر حماية الشخصيات في 3اعتداءات، يليهم أنصار المترشحينوأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعيبـ 2 اعتداءات لكل منهم.

كما كان سياسيون وحزب سياسي ومواطنون ومديرو حملة وملاحظون مسؤولةن عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على 15 ولاية من أصل 24 ولاية بالجمهورية التونسية حيث سجلت أعلى نسبة في تونس العاصمة بـ 9 اعتداءات تليها ولاية باجة بـ 5 اعتداءات ثم ولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 3 اعتداءات في كل منها.

كما سجلت وحدة الرصد 2 اعتداءات بولاية المهدية وسجلت في كل من ولايات تطاوين ونابل والمنستير وسليانة وزغوان وقفصة ومنوبة وقبلي وجندوبة اعتداء وحيد لكل منها.

 

التــــــــــــــــــــوصيـــــــــــــــــــــــات

 

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتفاديا منها لتكرار الاعتداء وضمانا لعدم الإفلات من العقاب توصي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ب

تتبع الحالات الواردة بالتقرير إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

اخطار أعوانها ببنود التعامل مع الصحفيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وتوضيح الجوانب القانونية المنظمة لعملهم خلال تغطية عمليات الاقتراع والفرز.

تفادي النقائص التي تخللت اسناد الاعتماد خاصة للصحفيين الأجانب لتسهيل عملهم داخل مكاتب الاقتراع.

المترشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية:

الاعتذار الصريح والعلني للصحفيين ضحايا الاعتداءات من قبل المرشحين ومن قبل من ارتكبها.

تدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة.

عدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.

دعوة أنصارهم علنيا بضرورة احترام الصحفيين وما يمثله الاعتداء عليهم من إساءة للمترشحين وتقييم مدى احترامهم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

إلزام الحماية الأمنية المرافقة لهم باحترام طبيعة عمل الصحفي وسعيه للحصول على تصريحات إعلامية خلال تظاهراتهم وزياراتهم ضمن الحملة الانتخابية.

الصحفيون والمؤسسات الإعلامية:

الابتعاد عن الانحياز للأطراف المتنافسة حتى لا يكون ذلك ذريعة للاعتداء على الصحفيين العاملين في الميدان.

اتخاذ كل الإجراءات الحمائية من لباس مميز وبطاقات اعتماد لتسهيل عملهم وتفادي أي اشتباه في صفتهم الصحفية.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

SNJT-Report of the 2019 elections-Saber

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2019

تقرير شهر جويلية 2019  

الملخص التنفيذي

 

تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جويلية 2019، 5 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بحالة.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير 7 صحفيين وصحفية، من بينهم 4 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 تواصل حالات المنع من العمل ضد الصحفيين حيث طالت الصحفيين حالتي منع من العمل.

كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين حيث سجلت وحدة الرصد حالة تتبع عدلي ، وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 حالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة.

وقد تصدر الموظفون العموميون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 بـ 3 اعتداءات، وأمنيين ومسؤولين على الإعلام باعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي اعتداء في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وقابس ومدنين.

 

التوصيـــــــــــــــــات

 

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 تدعو

– إدارات المهرجانات الصيفية توضيح شروط وآجال الاعتمادات ورفع التوصيات الضرورية للأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرات بضرورة احترام حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة.

– المسؤولين الجهويين والجماعات المحلية إلى ضرورة احترام مبدأ التكافؤ بين الصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والابتعاد على منهج الإقصاء.

– وزارة الداخلية الى تطوير سياستها الاتصالية خاصة في حالات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر.

– كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.

–  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة مدونة سلوك تغطية الانتخابات وإلغاء كل القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصحفيين ولضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة كاملة.  

 

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

 

لقراءة التقرير كاملا  اضغط هنا