تحميل التقرير PDF

نضع بين أيديكم التقرير السداسي الأول لوحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهويتنزل ضمن برنامج شراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان انطلق في مارس 2017. ويهدف المشروع إلى رصد وتوثيق الاعتداءات التي تطال الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوعلى خلفية محتوى اعلامي نشروه سعيا لقياس المؤشرات المتعلقة بالحريات الصحفية ووضع استراتيجيات لتحسين مناخ عمل الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية والمهنية لهم.

ويطرح التقرير في مقدمته العامة جملة النقاط التي تميز واقع الحريات الصحفية في تونس والتي تم الوقوف عليها طيلة الأشهر الستة الأولى من المشروع وما اتسمت به من تغييرات على المستوى التشريعي والهيكلي وعلى مستوى الممارسة.

وفي فصله الأول يقدم التقرير تفصيلات دقيقة حول المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بنوعية الاعتداءات وتحديدا لمسؤوليات كل الأطراف عليها من سلطة (أمن ، قضاء، منشآت عمومية ، موظفين ومسؤولين) ومن هيئات وذوات طبيعية.

أما الفصل الثاني من التقرير فقد تطرق إلى الثغرات القانونية  المؤدية للإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين والذي يشرح الاطار القانوني لحماية الصحفيين وإجراءات رفع الشكاوى والبحث في ملفات الاعتداءات كما يقدم مجموعة من الحالات التي رصدها والمرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين

يضاف إليه جملة التقارير النوعية الصادرة عن الوحدة طيلة الأشهر الستة الماضية.

وتقدم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات للجهات المسؤولة على الاعتداءات في اتجاه ضمان حرية العمل الصحفي ودفعها لتغيير سياساتها في التعامل مع حرية الاعلام.

وتلحق بهذا التقرير تفاصيل الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوبمناسبتهم بين 1 مارس 2017 و31 أوت 2017.

تحميل التقرير PDF

تونس في 27 سبتمبر 2017

منع صحفيات من العمل في حومة السوق – جربة

عمد أحد العاملين في المسلخ البلدي بحومة السوق – جربة ، إلى الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على ثلاث صحفيات خلال اعداد تقارير صحفية عن وضعية المسلخ بعد تسجيل عدة تشكيات من قبل المواطنين من تراكم الأوساخ والفضلات بالمسلخ وتأثيراتها على الوضع البيئي بالجهة.

وأفادت سامية بيولي مراسلة اذاعة “جوهرة أف أم” الخاصة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “تنقلت رفقة الزميلتين نعيمة خليصة عن موقع “أخبار الجمهورية” وعفاف الودرني عن موقع “تونس الرقمية” إلى المسلخ البلدي وقمنا بالتصوير خارجه دون أي مضايقة، وتفاجأنا بخروج شخص من المكان قدّم نفسه على انه طبيب بيطري وتهجم علينا وطلب منا عدم التصوير” مضيفة “عمد الشخص المذكور إلى دفعي ومحاولة افتكاك أدوات التصوير والهواتف الخاصة بنا”.

وأكدت االبيولي : “الشخص المذكور لم يدل بما يفيد صفته وطالبنا بوثائقنا ورغم ذلك قمنا بمده ببطاقاتنا المهنية ولكنه طالبنا بالمغادرة بتعلة عدم حملنا لتصريح بالتصوير من معتمد الجهة أو من رئيس النيابة الخصوصية”.
وقد تواصلت وحدة الرصد مع الصحفيتين نعيمة خليصة وعفاف الودرني اللتين أكدتا هذه الوقائع مرفوقة بمقطع فيديو يوثق تصريحاتهن ويشرح تفاصيل الاعتداء مؤكدات أن الشخص المعتدي اختفى داخل مبنى المسلخ.
من جانبه أكد معتمد حومة السوق نادر الخميلي أن ” أي شخص يعمل داخل أسوار المسلخ من حقه منع أي غريب من التصوير خاصة في ظل عدم وجود ترخيص في الصدد”.
وللاشارة تم منع فريق عمل قناة “الحوار التونسي” الأسبوع المنقضي من العمل في المسلخ البلدي رغم حصوله على تراخيص من وزارة التجارة وولاية تونس والبلدية.
ومن الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع التصوير في المناطق البلدية ولا يوجد قرار بلدي يمنع التصوير داخل المسالخ وفي هذه الحالة فإن المبدأ القانوني يقتضي جواز التصوير خاصة أن هذه المناطق مرتبطة بصحة المواطن ولا تمس من أسرار الأمن أو الدفاع. ومن حق الصحفي في هذه الحالة أن يقوم بعمله في التقصي عن المخالفات التي تقع داخلها في اتجاه حماية الأمن الصحي العام.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع الزميلات في جربة ورفضها المطلق لكل حالات التضييق والمنع من العمل التي يعانيها الصحفيون خلال محاولتهم كشف المخاطر المحدقة بحقوق المواطن في الصحة والتعليم… وتطالب النقابة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الاعتداء على الزميلات وتتبع المسؤولين عنه.
كما تدعو النقابة السلطات الجهوية والمحلية في مختلف مناطق الجمهورية إلى تسهيل عمل الصحفيين بما يسمح بإنجاز مهماتهم الصحفية في ظروف مناسبة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 18 سبتمبر 2017

اعتداء أمني خطير على الصحفي “حمدي السويسي”

أوقفت فرقة أمنية صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” حمدي السويسي خلال تغطيته لتحرّك احتجاجي أمام المدرسة الابتدائية بحي البحري بولاية صفاقس.
وقد عمد الأعوان إلى الاعتداء بالعنف المادي على الصحفي خلال نقله إلى مركز الأمن مما انجر عنه أضرار جسدية وتسبب في تحطم نظارته.
وأفاد حمدي السويسي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه ” خلال نقلي لتفاصيل الاحتجاج وتدخل أعوان الأمن لتأمين دخول المدرّسة فائزة السويسي في المباشر على موجات إذاعة “الديوان أف أم” الجهوية في تمام التاسعة صباحا توجه نحوي 5 أعوان وطلبوا مني مغادرة المكان”.
ورغم إفصاح الصحفي عن هويته إلا أن أعوان الأمن اعتدوا بالعنف عليه على مستوى الوجه كما ضربوه بـ”المتراك” وتم دفعه إلى داخل السيارة الأمنية ونقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية.
وأضاف السويسي “في مركز الأمن حاولت الاستفسارعن وضعيتي فرفض الأعوان مدي بمعطيات حول الموضوع”.
وقد تواصلت وحدة الرصد بمدير مكتب الاتصال والاعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح الذي أكد أن
” أعوان الأمن قاموا بإيقاف السويسي للاشتباه به في بداية الأمر لأنّه كان يلبس سروالا قصيرا وقد اعتقد أعوان الأمن أنّه من المحتجين ضدّ المعلمة” وأضاف مصباح أنه “في حال ثبت أن الصحفي قام بتقديم هويته الصحفية للأمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة”.
وبعد تدخل مصباح قدم رئيس المركز اعتذاره للصحفي وقد استرجع وثائقه بعد خروجه من منطقة الأمن من قبل بعض الذين احتفظوا بها من شهود عيان.
وفي سياق متصل تنقل رئيس تحرير إذاعة “ديوان أف أم” مهدي بن عمر إلى منطقة الأمن مصحوبا بعدل تنفيذ وتعرض للدفع من قبل عون الأمن الذي اعتدى ماديا على السويسي.وقد تحصلت وحدة الرصد على تسجيل صوتي يؤكد تصريحات السويسي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الخطير الذي طال الصحفيين في إذاعة “الديوان أف أم” وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الغرض ومتابعة المسؤولين عنه.
كما تعبر عن استعدادها لدعم مسار مقاضاة المعتدين على حمدي السويسي ووضعها لمستشاريها القانونيين على ذمته.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

تراجعت وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا و مؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات و 2 جرائد و 2 قنوات تلفزية.

وكانت وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جوان قد وثقت 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية . وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

ووثّقت الوحدة ارتفاعا ملحوظا في دور السياسيين وادارات المؤسسات الإعلامية  النشطاء السياسيين  في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين إلى اعتدائين لكل منهما بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر جوان 2017.

وحافظت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين على نسقها الذي سجلته خلال شهر جوان 2017 حيث بلغت 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2017 من حالات منع من العمل أو مضايقة.

كما كان الأعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهما.

تراجع الاعتداءات كان ملحوظ خلال شهر جويلية 2017، فبعد أن تواترت حالات المنع من العمل إلى 9 حالات خلال شهر جوان 2017 تراجعت إلى حالتي منع من العمل.

كما تراجعت حالات المضايقة التي تبلغت خلال شهر جوان 2017 ، 7 حالات وسجلنا خلال هذا الشهر 3 حالات  وتراجعت حالات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين والتي كانت خلال شهر جوان 2017، 4 اعتداءات لتصل خلال شهر جويلية 2017 اعتداء وحيد. وارتفع عدد  حالات الرقابة على لتصبح 3 حالات رقابة مارسها الأمنيون و ادارة مؤسسات اعلامية في الوقت الذي بلغت فيه خلال شهر جوان 2017 حالتين.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 3 اعتداءات ، ووقع تسجيل 2 اعتداءات على الصحفيين في نابل. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات مدنين والقصرين والمنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

التوصيات:

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها

وفي ظل توجه نية المشرع الي مواصلة نقاش قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح توصي بـ:

– مجلس نواب الشعب بالسحب الفوري لمشروع القانون في صيغته الحالية التي تمثل خطرا محدقا بحرية تدفق المعلومات.

– النيابة العمومية باحترام خصوصية العمل الصحفي الذي لا يتناقض مع سرية الأبحاث ولا يعمل على نشر محتويات لا تتعلق بمحاضر البحث.

– السياسيين إلى احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية والسعي الي الضغط على المؤسسات الاعلامية خدمة لمصالحهم.

– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق لا تتناقض مع أخلاقيات المهنة.  

– الصحفيين إلى التقيّد بأخلاقيات المهنة عبر تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

مـــــــــــــــقدمـــــــــــــة

ما وقع رصده وتوثيقه في بلادنا خلال شهر جوان 2017 أنّ احترام الدولة لالتزاماتها مازال غير نافذ في ظلّ غياب تفعيل القانون عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة ولتعهّدات رئيس الحكومة بإلغاء المنشور عدد 4 رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك، ولم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإلغاء العمل به ما جعله عائقا أمام عمل الصحفيين خاصة في الجهات الداخلية  مما حال دون قيامهم بعملهم.

ويصدر هذا التقرير في غياب هيئة مستقلّة تسهر على النفاذ الى المعلومة بتأخير يتواصل للشهر الثالث على التوالي، وعدم احترام الإدارة التونسية لهذا المبدأ سواء عبر ممارسات موظّفيها أو غياب تطبيقها لمقتضيات القانون التي تفرض نشر المعطيات المنصوص عليها بالقانون على بوّابتها الالكترونية.

كما اتّخذت حالات المضايقات منحى آخر بتطوّر التكنولوجيات الحديثة. فخلال شهر جوان باتت مواقع التواصل الاجتماعي مجالات لبثّ خطابات التهديد كما هو الحال في حالات سناء الماجري وسفيان بن فرحات أو عبر تشكيل مجموعات منظّمة للتبليغ على الصفحات الرسمية لمؤسّسات إعلامية على خلفية محتويات إعلامية تنشرها، مما أدّى إلى ضرب مصالح هذه المؤسّسات وحال دون وصول ما تنشره إلى المواطنين.

كل هذه المظاهر الخطيرة جعلت بيئة العمل الصحفي غير آمنة بسبب ما تقوم به مجموعة من  الممارسات العنيفة وحالات التضييق والهرسلة والتهديد والاعتداءات المادية والمعنوية، مما بات يمثّل خطرا على سلامة الصحفيين الجسدية ومساسا من كرامتهم واستهداف لهم على خلفية ما ينشروه من محتويات إعلامية

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

اعتداءات شهر جوان 2017

عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر جوان من العام 2017 إلى الارتفاع مجدّدا، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية، من بينهم 6 صحفيات و 27 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و10 إذاعات و2 صحف و4 مواقع الكترونية و2 وكالات انباء. وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

ولاحظت الوحدة ارتفاعا كبيرا في دور النشطاء السياسيين والنقابيين وعلى الانترنات في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين هذا الشهر عن 6 اعتداءات بين تنظيم حملات على الانترنات أو منع من العمل أو مضايقة بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر ماي 2017. كما ارتفعت وتيرة اعتداءات الموظفين على الصحفيين، فبعد توثيق 3 اعتداءات خلال شهر ماي 2017  ارتفعت إلى 5 اعتداءات خلال شهر جوان 2017.

وقد شهدت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين انخفاضا ملحوظا يستوجب التنويه به خاصة أنّها بلغت خلال شهر ماي المنقضي 9 اعتداءات لتستقّر خلال هذا الشهر على 3 اعتداءات تنوّعت بين منع من العمل ورقابة.

وكان دور المواطنين والجمعيات الرياضية لافتا بخصوص التضييق على الحريّات الصحفية خلال هذا الشهر ليكون المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات، والجمعيات الرياضية مسؤولة على اعتداءين اثنين.

كما كان المسؤولين الحكوميين و لجان التنظيم بالفعاليات الرياضية والمهرجانات  مسؤولين عن اعتداءين كما  ثبتت مسؤولية إدارات المؤسّسات الإعلامية في اعتداء وحيد.

الأمر اللاّفت الآخر خلال هذا الشهر تمثّل في ارتفاع عدد حالات المضايقة  التي بلغت 7 والمنع من العمل والتي بلغت 9 خلال شهر جوان 2017 في حين انحصرت في شهر ماي 2017 في 3 حالات. كما رصدت الوحدة 9 حالات منع من العمل بعد أن كانت 3 حالات في شهر ماي 2017 لتعود الى معدّلها في شهر أفريل 2017.

كما عادت حالات الرقابة من جديد بعد غيابها خلال شهر ماي 2017 لتبلغ خلال شهر جوان 2017 حالتي رقابة، وتم تسجيل حالتي(02) تهديد، وتراجعت حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 4 اعتداءات بعد أن كانت 5 خلال شهر ماي 2017.

وقد انعدمت حالات التتّبع القضائي خلال شهر جوان 2017 بعد أن بلغت خلال شهر ماي 2017،  4 تتّبعات عدلية وخلال شهر أفريل 2017 ، 5 تتّبعات. وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 12 اعتداء ، ووقع تسجيل 4 اعتداءات على الصحفيين في ولاية القيروان واعتداءين في كل من  ولاية سيدي بوزيد وصفاقس. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات المهدية وتطاوين وجندوبة واعتداء وحيد بالخارج في مدينة جوهانزبورغ.

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

التــــــــــــوصيــــــــــــــــــات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات المرتبطة بحالات المنع من العمل والمضايقة والتهديد، وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها توصي بـ:

– رئاسة الحكومة إلى التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به، والتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأن النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.

– النيابة العمومية إلى تسريع تتّبع المعتدين على الصحفيين في الملفات التي ستحال على أنظارها قريبا ومرتبطة أساسا بعمليات الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل.

– مجلس نوّاب الشعب إلى تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي لم يقع البتّ في شأنها والتي تأخّر انطلاق عملها للشهر الرابع على التوالي، وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

– شركاء المؤسّسات الإعلامية (على غرار النوادي الرياضية والمهرجانات..) باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين.

– الصحفيين إلى تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

تونس في 01 جويلية 2017

انتهاك جديد لحُرية الصَحافة يطالُ صحفيًا بإذاعة الديوان اف ام

تم منع حاتم قزبار الصحفي بإذاعة ديوان اف ام يوم أمس الجمعة 30 جوان 2017 من صُعود الحافلة المُخصصة لنقل الصَحفيين خلال تنقله إلى “سوازيلاند” عبر جنوب افريقيا لتغطية لقاء النادي الرياضي الصَفاقسي في اطار مُسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل أحد ممثلي وكالة الأسفار ليبقى الصحفي وحيدًا في مطار “جوهانسبورغ” لولا تدخل موفد من السفارة التونسية لتسهيل تنقله للقيام بعمله الصحفي.
وأفاد حاتم قزبار لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “اثر صعودي إلى الحافلة المخصصة للصحفيين التحق بي أحد ممثلي وكالة الأسفار وطلب مني النزول وقال لي أن لديه تعليمات من رئيس الجمعية منصف خماخم بمنعي”.
وأمام هذا الاشكال قام ناصر نجاح المسؤول في الفريق بالتنسيق مع السفارة التونسية في جوهانسبورغ لتسهيل تنقل الصحفي إلى سوازيلاند وقد تكفلت السفارة بتأمين تنقل الصحفي لتغطية المقابلة الرياضية .
وأفاد مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة الديوان اف ام أنه “اتصل منصف خماخم بالإذاعة في 21 جوان معبرًا عن احتجاجه على خبر نشرناه حول التعاقد مع المُدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي معتبرا أنه أضر بمصالح الفريق” مضيفًا “وأعلمنا خماخم بفضه للشراكة مع الاذاعة الجهوية الخاصة على خلفية الخبر الذي نشرناه مؤكدًا أنه على الإذاعة تحمل مسؤولية تنقلاتها في مُرافقة الفريق خلال مقابلاته القادمة”.
وقد تحملت ادارة اذاعة الديوان تكاليفَ تنقل صحفيها لتغطية مُقابلة النادي الرياضي الصَفاقسي هناك لضمان حق الحُصول على المعلومة.
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع المسؤولين في الفريق لكن دون اي رد.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الذي تعرض له الزميل حاتم قزبار خارج حدود الوطن وتعتبر أن رئيس النادي الصفاقسي قد جنح إلى تصفية حسابته الشخصية مع اذاعة الديوان أف أم على خلفية مقالاتها الناقدة وسعيها الي نقل الأخبار الدقيقة والآنية بمهنية وموضوعية.
وتطالب النَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين المسؤول الأول على ادارة النادي الرياضي الصفاقسي باعتذار رسمي بعد استهدافه للديوان أف أم وانتهاكه لحرية الصحافة وللأخلاقيات والمبادئ الرياضية كما تدعوه إلى احترام استقلالية المؤسسة وتؤكد أن علاقات الشراكة لا تضع وسائل الإعلام تحت سُلطة أي طرف كان وأنَ المحرار الوحيد لعلاقة المُؤسسات الاعلامية بأي جهة هو ضمان المصداقية والآنية والدقة في نقل الخبر.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منع الصحفي خميس بن بريك من السفر وايقافه لمدة 5 ساعات

تعرض الصحفي خميس بن بريك مراسل الجزيرة نت في تونس ورئيس تحرير موقع “مراسلون” الألماني من السفر إلى ألمانيا عشية يوم الأربعاء الماضي لحضور ندوة دولية حول “المخاطرالمحدقة بحرية الصحافة في تونس وشمال إفريقيا” .
وقام أمن المطار بافتكاك جواز سفر الصحفي بتعلة أنه مطلوب للعدالة بعد صدور حكم غيابي بسجنه ستة أشهر عام 2014 بتهمة “انتحال صفة صحفي” خلال تغطية مهرجان قرطاج الدولي.

ورغم تبرئة الصحفي خميس بن بريك فيما بعد أمام المحكمة الابتدائية بتونس من التهمة الموجهة إليه باطلا وحصوله على عدم سماع الدعوى، تعرض الصحفي إلى معاملة قاسية في المطار حيث كاد أن يتعرض إلى الايقاف التحفظي.
هذا كما تم الخميس 15 جوان 2017 ابقاء خميس بن بريك لمدة 5 ساعات في مقر الايقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد عرضه على وكيل الجمهورية واستعادة جواز سفره.

وأفاد بن بريك لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تم التعامل معي بطريقة فضة من قبل أعوان أمن المطار الذين منعوني من السفر رغم صدور حكم بعدم سماع الدعوى في 13 أفريل المنقضي بعد الاعتراض الذي تقدمنا به على الحكم الغيابي”.مضيفا “تم افتكاك جواز سفري بإيعاز من وكيل الجمهورية قصد ايقافي واحالتي على أنظاره وأمام اصراري تم اطلاق سراحي”.

وتنقل بن بريك إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 في حالة ايقاف للنظر في الملف واسترجاع جواز سفره وقد تم الاحتفاظ به في المكان المخصص للموقوفين بمدة 5 ساعات بانتظار قرار وكيل الجمهورية وتم اثرها اطلاق سراحه.
وتجدر الاشارة أنه صدر حكم ضد بن بريك في 2014 بالسجن 6 أشهر غيابيا و تم الاعتراض عنه وصدر اثره حكم بعدم سماع الدعوى في حقه في أفريل 2017 ولم يتم تحيين الحكم من قبل السلطات المختصة. وننبه إلى أن قسم التنفيذ بالمحاكم مطالب باعلام النقاط الحدودية والفرق الأمنية بالكف عن التفتيش في حق كل من تصدر فيه أحكام بعدم سماع الدعوى أو ترفع في حقه أحكام منع السفر.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما طال خميس بن بريك هرسلة تعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق التي استهدفت نشطاء المجتمع المدني من منع من السفر وتعلل بأوضاع أمنية تمت تسويتها للتضييق عليهم واخماد أصواتهم الحرة. وتدعو النقابة وزارتي الداخلية والعدل إلى التحقيق في الموضوع وتقديم التوضيحات الشافية حول ما طال بن بريك من تضييق وهرسلة.

النقابة للوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

يأتي هذا التقرير في ظلّ محاولة العودة إلى استعمال القضاء كأداة للملاحقة، غير أنّ قاعات المحاكم أثبتت رفض أغلب القضاة لهذا التمشّي. وبالتوازي مع هذا الواقع عادت الاعتداءات الأمنية ضدّ الصحفيين سواء عبر المنع من العمل أو المضايقة، ووصل الأمر حد الاعتداء بالعنف الجسدي والمعنوي.

ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية يضايقها كشف الواقع وترفض التعاطي والتجاوب مع نقد الصحافة المحلية والجهوية، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية الضيقة، على حساب مشهد إعلامي تعدّدي.

كما تطوّر نسق التضييق والهرسلة وبلغ حدود العقوبات السالبة للحرية وعمليات الإيقاف غير المشروع لصحفيين محترفين، وهو ما يعكس منهجية واضحة تدفع في اتّجاه التضييق على الحريّات الصحفية في ظلّ واقع تشريعي يتمّ فيه الإعداد لمشاريع قوانين عملت السلطة التنفيذية عليها بصفة انفرادية ومسقطة، دون تشريك الهياكل المهنية، تنمّ عن رغبة في وضع مزيد القيود على حريّة التعبير والرأي والنشر والطباعة، في تناقض مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية وفي تناقض مع مساعي نقابة الصحفيين لخلق مناخ آمن وحرّ للعمل الصحفي وهو ما من شأنه أن يساعد على تطوير المشهد الإعلامي نوعيا وهيكليا.

وتوسّعت رقعة الانتهاكات خلال شهر ماي 2017 في 6 ولايات وفي إطار انتهاكات تطال أفراد لا مجموعات تعكس محاولة للترويض من قبل السلط الجهوية في محاولة لهرسلة الصحفيين. وقد اتّخذت هذه المحاولات طابعا كيديا في كلّ من ولايتي توزر وزغوان يضاف إليها الاعتداءات التي حالت دون وصول الصحفيين في هذه الولايات إلى المعلومة في خطوة لضرب صحافة القرب داخل الولايات الداخلية وسياسة تعكس سوء فهم للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل كما يتواصل العمل بأحكام المنشور عدد 4 رقم الاعلان عن ايقاف العمل به.  

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

اعتداءات شهر ماي 2017

انخفضت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر ماي من العام 2017 ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء ضدّ 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 4 صحفيات و13 صحفيا يعملون في 2 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة و6 مواقع الكترونية ومجلّة.

وكان شهر أفريل 2017 قد شهد 22 إعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلامية، في حين سجّل شهر مارس 2017 ، 20 إعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلاميّة.

وسجّلت الوحدة ارتفاعا خطيرا في الاعتداءات المباشرة من الأمنيين على الصحفيين خلال شهر ماي 2017 وبلغ عددها 9 اعتداءات، تنوّعت بين تتّبع عدلي وإيقاف ومنع من العمل ومضايقة واعتداء لفظي ومعنوي، وقد حافظ الموظّفون العموميون على نفس عدد الاعتداءات التي بلغت 3 خلال الشهر الحالي.

وكان للمعالجة القضائية حضورا خلال شهر ماي 2017 من خلال محاكمة سلام مليك مدير إذاعة “الجريد أف أم” والحكم ضدّه بعقوبة سالبة للحرية مع الإذن بالنفاذ العاجل بالسجن مع تأجيل التنفيذ في حقّ سلوى مليك مديرة البرمجة بنفس المؤسّسة.

كما كان نشطاء وصحفية وسياسيون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم على الحريات الصحفية.

الأمر اللاّفت خلال هذا الشهر تمثّل في ارتفاع حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 5 بعد أن بلغت اعتداءين خلال شهر أفريل 2017. وقد شهدت حالات المنع من العمل تراجعا ملحوظا لتصبح 3 حالات بعد أن كانت 7 خلال شهر أفريل 2017 وتراجعت حالات المضايقات من 4 إلى 3 خلال هذا الشهر . وتواصل التتّبع العدلي للصحفيين كأداة للضغط عليهم وذلك في 4 مناسبات مقابل 5 تتّبعات خلال الشهر المنقضي.  وسجّلت الوحدة خلال هذا الشهر حالة سجن  وحالة ايقاف.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات، ووقع تسجيل اعتداءين على الصحفيين في ولاية توزر واعتداءين في ولاية زغوان. كما وقع تسجيل 5 اعتداءات، بمعدّل اعتداء في كل من ولايات بن عروس وتطاوين والقيروان ومدنين

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات التى ثبت مسؤولية السلطة التنفيذية عليها وفي ظلّ تواصل الاعتداءات على الصحافة المحلية والجهوية ما يعكس منحى تضييقي على النفاذ إلى المعلومة واستقاءها ونقلها ونشرها وتداولها خلال شهر ماي توصي بـ :

– وزارة الداخلية بتتّبع أعوانها المسؤولين عن تشكيل ملفّ التتبع القضائي لسلام مليك وسلوى بولاية توزر والذي لعبت فيه الضابطة العدلية دورا كبيرا في تشكيله وكانت فيه الخصم والحكم والتحقيق في أسبابه.  

– رئاسة الحكومة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115 فقط.

– المؤسسّات الإعلامية بتوفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات ومدّهم بتكاليف العمل في التظاهرات الكبرى كالمناسبات الرياضية والتصوير في الأماكن العامة لتفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.

– مجلس نوّاب الشعب إلى تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي يتعثّر للشهر الثالث على التوالي انطلاق عملها وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا

تونس في 25 ماي 2017

غدا  منجي الخضراوي أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة

يمثل منجي الخضراوي الصحفي بجريدة “الشروق” والعضو السابق للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف غدا الجمعة 26 ماي 2017 أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدمت سميرة الخياري الكشو الصحفية السابقة بجريدة  الشروق تعبير عضو اللجنة عن رفضه اسناد بطاقة صحفي محترف لها لما عتبره عدم احترام منها لأخلاقيات المهنة. يحال الخضراوي بتهمة الامتناع عن اسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وسبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الخضراوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الملف من فرقة الأمن بالمنصف باي إلى مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بمكافحة بيني وبين الشاكية” مضيفا “وكانت الكشو قد أثارت الدعوة  ضدي بعد علمها  بموقفي الرافض اسنادها بطاقة صحفي محترف صلب اللجنة المختصة وادعت أني قمت بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان الخضراوي قدم مثل في 2012 أمام فرقة الأمن بمنصف باي حيث تم التحقيق معه في مرحلة أولى وأكد خلال الأبحاث أن قرار منح بطاقة صحفي محترف اجراء اداري لا يعود بالنظر إلى القضاء  ومن حق النقابة أن تمتنع عن منح البطاقة في حال عدم توفر الشروط في الصحفي أو اخلاله بأخلاقيات المهنة.

وقد أثار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس -قاضي التحقيق 13 سابقا- الملف بعد أكثر من 5 سنوات ضد الخضراوي.

ولا تخفي النقابة للصحفيين التونسيين  مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة ردة فعل انتقامية ضد الزميل منجي الخضراوي على خلفية المقالات الناقدة لأداء وكيل الجمهورية خلال مسكه لملفات الاغتيال السياسي في السنوات المنقضية وتحديدا ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وغيره من الملفات التي هزت الرأي العام.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  بايقاف التتبع القضائي في حق منجي الخضراوي وتعتبر احالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة خرقا للقانون للقانون وتواصل لعمليات التضييق على الصحفيين وهرسلتهم باستعمال الأمن والقضاء.

وتؤكد النقابة  أن منح بطاقة صحفي محترف من عدمه يعتبر مهمة ادارية وأن مداولات اللجنة سرية ولا يجوز تتبع أعضاءها على خلفية أراءهم يبدونها خلال أشغالها المغلقة كما تنبه إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية القانونية لكل القرارات التي تصدر عنها.  

وتعتبر النقابة أن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية والقضائية في عمل اللجنة المستقلة يجعل تنظيم قطاع الصحافة رهين ارادة سياسية ضيقة لا تراعي حرية الصحافة واستقلاليتها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين