الملخــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر أفريل 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر مارس من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر مارس  16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة  وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 10  صحفيا وصحفية وتقني وحيد ومؤسسة إعلامية.

وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و8 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 2 قنوات تلفزية و7 إذاعة و2 صحف مكتوبة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر أفريل، 3 حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي و3 مضايقة.

كما تواصلت خلال شهر أفريل حالات الاعتداء الجسدي و التحريض والتهديد واحتجاز، حيث سجلت وحدة الرصد حالة اعتداء جسدي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة احتجاز وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات في 6 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات  في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أفريل، حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، تلاهم مسؤولون حكوميون بـ 4 اعتداءات. وكان أمنيون مسؤولون عن 3 اعتداءات وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في ولاية قفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات القيروان وتوزر ومدنين والقصرين ونابل وسوسة وصفاقس.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2020 تدعو:

– رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم وتقديم كل الضمانات الكفيلة بإخراجهم من الوضع المهني الصعب الذي يعانون منه.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.

– وزير التربية بسحب المذكرة الصادرة في 3 أفريل 2020 والتي تضع عوائق غير مشروعة على سعي الصحفي للحصول على المعلومة.

– وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بتفادي أي مضايقات قد يمارسونها على عمل الصحفيين في الميدان.

– الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية وعدم التنقل إلى الأماكن الخطرة والتقيد بما نشر في الدليل الخاص بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تقرير شهر أفريل 2020 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

17 مارس 2020

لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم التزام وزارة الصحة بتوجيهات السلامة الصادرة عنها خلال تنظيمها للندوات الصحفية بمقرها. حيث شهد الفضاء المخصص للندوات بالوزارة اكتظاظ كبيرا خلال اللقاءات الدورية لتي تنظمها اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورنا المستجد واللقاءات التي تعقدها الإدارات الجهوية للصحة للإعلام عن تطورات الوضع.

وكان الفضاء أمام مكتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد شهد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 اكتظاظا كبيرا في ظل تواجد أكثر من 60 صحفيا ومصورا صحفيا في مساحة صغيرة لا تراعي أبسط شروط الصحة وإجراءات التوقي. وفور وصول الصحفيين إلى مقر الوزارة وجدوا مكان ضيقا جدا قد تم تخصيصه للنقطة الإعلامية وانعقدت فيه عديد النقاط السابقة من قبل مدير الصحة.

وأمام رفض الصحفيين والمصورين الصحفيين العمل في الطابق الأٍرضي الذي لا يتسع لهم ولا يراعي متطلبات سلامتهم، تم تخصيص مكان أمام مكتب الوزير لعقد النقطة الإعلامية وهو مكان لا يراعي أبسط شروط التوقي والسلامة. وكانت وزارة الصحة قد توقفت منذ أيام عن اعتماد قاعة الندوات السابقة لقعد النقاط الإعلامية ما عقد عمل الصحفيين أكثر.

واذ تتفهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حجم الضغط الذي تعمل فيه هياكل وزارة الصحة في ظل تصدرها معركة التصدي الوباء الكورونا إلا انها: -تطالب وزارة الصحة إلى الالتزام بالتعليمات التي وضعتها في مجال التوقي من فايروس كورونا وإعطاء المثال للمواطن في احترامها.

– تدعو الوزارة إلى توفير فضاء واسع وصحي لعقد ندواتها الصحفية بما من شأنه أن يوفر كل سبل التوقي والسلامة للصحفيين العاملين على تغطية الندوات بمقرها.

-تهيب بكل الأطراف المعنية و بشكل احتياطي إلى استعمال تكنولوجيا الاتصال والاستغناء عن الندوات الصحفية الكلاسيكية بأشكال تواصلية أخرى تؤمن النفاذ إلى المعلومات الحينية وتحمي عشرات الطواقم الصحفية من مخاطر العدوى بالفيروس المستنجد أثناء التنقل والعمل.

كما لاحظت النقابة مواصلة خرق عديد المؤسسات الإعلامية لشروط السلامة والتوقي لفائدة العاملين في مقراتها وفي الميدان في استهتار كامل بحياة زميلاتنا وزملاؤنا وضرب بعرض الحائط بكل التوصيات الواردة من الأجهزة الحكومية والهياكل المهنية ومن بينها النشرة التوجيهية التي عممتها النقابة يوم 13 مارس الجاري.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في10 أفريل 2020

انطلقت مساء أمس الخميس 9 أفريل 2020 حملة سب وشتم ضد الصحفي والمعلق بالإذاعة الوطنية التونسية خليفة شوشان على خلفية تدخله في برنامج “البلاد اليوم” وإشارته لعدم التزام مسؤولي الدولة بقواعد السلامة خلال تنقلاتهم، ونقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة الوضع.

حيث شارك نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك رد وزير الصحة على خلفية شوشان مئات المرات مرفقة بعبارات سب وشم ومساس بكرامته الإنسانية.
وكان خليفة شوشان في إطار تعليقه ضمن برنامج “البلاد اليوم” قد أكد أنه من الضروري أن يعطي مسؤولي الدولة المثال في احترام إجراءات السلامة من قبيل احترام مسافة الأمان وغيرها، معتبرا أنه عليهم التقليل من البكاء لأن الفيروس لا يعترف بدموع الوزاء.

وقد اعتبر شوشان أن “الحكومة وقعت في الأخطاء في علاقة بالصلابة في تطبيق القانون وتقديم اجراء الحجر الصحي والتعامل مع التونسيين القادمين من الخارج وقامت بأخطاء كبرى في اجراءات توزيع المنح والاعانات وان شاء الله لا يساهم ذلك بشكل كبير في تفشي الفيروس في تونس”.

وأثار تصريح الصحفي حفيظة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ما دفعه لطلب الرد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حيث انتقد تدخل شوشان معتبرا أنه ليس من اختصاص الصحفيين تقييم الإجراءات المعتمدة، مستهدفا خليفة شوشان بالنقد في شخصه كصحفي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تخفي قلقها من خطاب وزير الصحة عبد اللطيف المكي ورفضه المتواصل للنقد من قبل وسائل الإعلام بتعلة دخول البلاد في حرب ضد فيروس الكورونا.

وتذكر النقابة الوزير بالدور الأساسي الذي يعلبه الصحفيون في مسار التوعية وإصلاح الخطة الوطنية لمكافحة فيروس عبر نقد النقائص التي تخللت بعض الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتدعو النقابة وزير الصحة إلى عدم الانخراط في خلاف مجاني مع الصحفيين واحترام حق الصحفي في التعبير وفي النقد والقيام بدوره المجتمعي الأساسي في النهوض بواقع المجتمع.

وتدين النقابة حملات السب والشتم التي تعرض لها الزميل خليفة شوشان وتدعم حقه في تتبع المسؤولين عنها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر مارس 2020   

الملخــــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

شهد شهر مارس 2020 ظرفا استثنائيا بعد تأكد تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا وبداية انتشاره في تونس. وقد وضع هذا الظرف قطاع الإعلام أمام تحديات جديدة في مجال السلامة المهنية والمتعلقة أساسا بجانب التقوي من العدوى وتغطية مسار مكافحة هذه الجائحة العالمية ومواكبة انتشارها وكل التحديات التي وضعت المجتمع في مواجهتها. وبات من  الضروري أن توضع قواعد هامة في التوقي والسلامة حتى لا يصبح الصحفي خبرا ضمن الأخبار التي تتواتر في مثل هذا الظرف نظمن سلامة العاملين في ميدان الصحافة باعتبارهم احد اهم جنود مقاومة هذا الوباء.

 كان أولى التحديات بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إيجاد آليات توقي وصياغة برتوكول سلامة انطلق بمجموعة من التوصيات رفعتها في 13 مارس 2020 في إطار انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ودفعت في اتجاه توفير معدات السلامة داخل مقرات المؤسسات الإعلامية وخلال العمل للميدان عبر توجيهات للمؤسسات الإعلامية والصحفيين.

وبعد تلقي النقابة لعديد التشكيات حول مستوى التوقي الضعيف داخل المؤسسات في الخمس أيام الأولى في تفعيل هذه التوجيهات إلا أن أغلب المؤسسات التحقت بركب التوقي والحماية داخل مقراتها وخارجها وفي التقيد بقواعد التغطية الإعلامية الموضوعية والدقيقة.

وفي ظل تركيز نظام تراخيص جديد من قبل السلطات بداية من منتصف شهر مارس 2020 وبعد إعلان حظر التجول من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلق التنسيق مع وزارة الداخلية لمعالجة جملة التشكيات الواردة على وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في علاقة بالتضييقات والمطالبة بتراخيص إضافية من قبل عناصر الأمن خلال العمل في الميدان. ومع إعلان حالة الحجر الصحي العام في 20 مارس 2020 تضاعف التنسيق مع وزارة الداخلية في دعم وإسناد الصحفيين عبر ضرورة حملهم لتكليف بمهمة من قبل المؤسسات الإعلامية للعمل في هذا الظرف الاستثنائي، وقد تتالت اللقاءات التنسيقية مع مختلف الأطراف الحكومية لتسهيل عمل الصحفيين وضمان سلامتهم في الميدان.

وقد سجلت النقابة خلال شهر مارس 2020 غياب استراتيجية اتصالية واضحة في مجال مجابهة الكوارث لوزارة الصحة عبر التشتت في مواعيد الإعلان عن تطورات الوضع الوبائي أو عبر عدم احترام مقتضيات السلامة بالنسبة للصحفيين العاملين على تغطية ندواتها الصحفية، كما وجد الصحفيون أنفسهم في وضع غير صحي خلال التغطيات الميدانية لمختلف الندوات التي نظمتها السلطات التونسية في علاقة بمجابهة الكورونا سواء في مقرات الوزارات أو في مجلس نواب الشعب.

وتذكر النقابة أن أهم خطوات معالجة الوضع الوبائي وبث الوعي في صفوف المواطنين تمر وجوبا عبر إعلام واع ومسؤول، ما يستوجب توفير كل قواعد الحماية الصحية الضرورية للطواقم الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية ومن قبل السلطات الرسمية.

وقد أصدرت النقابة في موفى مارس 2020 دليل سلامة الصحفيين في مجابهة فيروس كورونا الذي تطرق إلى ضرورة التخطيط الجيد للعمل الصحفي الميداني وقواعد التوقي قبل وخلال وبعد العمل داخل مقرات المؤسسات الإعلامية أو خارجها.

وتدعو النقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى التقيد التام بقواعد السلامة الواردة في دليل سلامة الصحفيين وتوخي كل جوانب الحيطة والتوقي في مواجهة هذه الجائحة واحترام كل الإجراءات التي تم إقرارها ضمن الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة اعتداء خلال شهر مارس 2020، وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية.

وقد عرف نسق الاعتداءات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر فيفري 9 اعتداءات من أصل 14 إعشارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 63 صحفيا وصحفية و20 مصوّرا ومصوّرة صحفية. وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 37 نساء و46 رجلا.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 44 مؤسسات إعلامية من بينها 18 قنوات تلفزية و14 إذاعة و8 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء.

وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 35 مؤسسة تونسية و9 مؤسسات أجنبية.

وسجّلت الوحدة خلال شهر مارس 2020 سبع حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و6 حالات اعتداء لفظي.

كما تواصلت خلال شهر مارس حالات التحريض والهرسلة، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي تحريض وحالة هرسلة وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات في 5 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 11 مناسبة  في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر مارس، حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلاهم نواب شعب ومسؤولون حكوميون بـ 3 اعتداءات لكل منهما ثم موظفون عموميون وأمنيون مسؤولون عن 2 اعتداءات لكل منهما. وكان جهاز الأمن الرئاسي والجهاز القضائي مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وسوسة والقيروان وتوزر.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2020 تدعو:

– رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم ضمن النقاط المهمة في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.

– وزارة الصحة إلى اعتماد استراتيجية اتصالية واضحة تحترم تواترا دقيقا لنشر المعلومة حول تطور الوضع الوبائي.

– وزارة الصحة إلى توفير فضاء صحي ومناسب يراعي إجراءات التوقي الضرورية لعقد ندواتها الصحفية ضمانا لعدم تعريض الصحفيين لخطر العدوى بفيروس كورونا.

– وزارة الداخلية إلى ضرورة تدقيق الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم تنقل الصحفيين والطواقم الإعلامية والعاملين بالمؤسسات الإعلامية وتسهيل عمل الصحفيين في الميدان.

– وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل.

– مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإدانة العلنية لاعتداءات النواب على الصحفيين تحت قبة البرلمان واتخاذ التدابير الضامنة لسلامة الصحفيين داخل مقر مجلس نواب الشعب في اطار جهود الدولة في التوقي من فيروس كورونا.

– نواب الشعب إلى السحب الفوري لمبادرة تعديل فصول المجلة الجزائية بوصفها تتناقض مع مقتضيات الدستور التونسي وتشرع للتضييق على حرية النشر على الأنترنيت.

– المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة توفير آليات السلامة والتوقي داخل مقرات العمل وفي الميدان لكل صحفييها ومراسليها العاملين فيها وتوفير كل التراخيص الضرورية لهم للقيام بعملهم.

– الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية في مواجهة فيروس كورونا والتي تم نشرها في دليل خاص من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تقرير مارس 2020

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

الملخص التنفيذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات من أًصل 14 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر فيفري. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وقد عرف نسق الاعتداءات تراجعا مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر جانفي 11 اعتداء من أصل 14 إشعار بحالة ورد عليها.

وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومخرج تلفزي وحيد وممثل قانوني وحيد لمؤسسة إعلامية.  وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و11 رجلا.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 7 مؤسسات إعلامية من بينها 4 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 6 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر فيفري 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات تتبع خارج إطار المرسوم 115.

كما تواصلت خلال شهر فيفري حالات الرقابة، حيث سجلت وحدة الرصد حالة رقابة وحيدة كما سجلت حالة احتجاز وحيدة. وقد وقعت الاعتداءات التسع كلها في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر فيفري حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلاهم تمثيليات ديبلوماسية واعلاميون وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي بن عروس وتطاوين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر فيفري 2020 تدعو:

– لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية وما يكرسه من إفلات من العقاب.

– رئيس الجمهورية قيس سعيد للعب دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات وتطبيق الدستور وخاصة في النقطة الخاصة بحرية التعبير وإقرار عدم جواز الرقابة المسبقة على الإعلام.

– رئاسة الحكومة إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية.

 – رئاسة الحكومة الى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان.

– وزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها باحترام القانون وإعلان ادانتها للاعتداءات التي يسلطها الأمنيون على الصحفيين ونشر نتائج التحقيقات فيها للعموم لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

تقرير فيفري

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تونس في 18 فيفري 2020

تم صباح أمس الإثنين 17 فيفري 2020 استنطاق  فريق عمل الوثائقي “غرف سوداء” الذي بثه برنامج “نقطة إستفهام” على  قناة “تونسنا” الخاصة،  أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث الحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدم بها عون الأمن الذي عمل على تحرير محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت مصطفى خضر  المشتبه به فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”.

وقد تم استنطاق مخرج  الوثائقي أحمد نضال العازم، وعضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، بوصفه المشرف على اعداد  المحتوى الصحفي. كما تم استنطاق كل من شهاب الغربي الممثل القانوني لقناة تونسنا، بالإضافة الى الصحفي مراد السليمي  مقدم برنامج نقطة استفهام التي عرضت  الوثائقي ، بحضور لجنة دفاعهم،  مع تأجيل استنطاق الصحفي أحد نظيف لوجوده بالخارج.

وكان عون الأمن، قد تقدم بشكاية في  نوفمبر 2019، إثر عرض  الوثائقي الذي  تضمن هويته الكاملة بمحضر الحجز، دون حجبها أو اخفائها، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعرضه الى تهديدات، قد تطاله، وتطال عائلته، وتمس من سمعته.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد نشرت محضر الحجز دون اخفاء هوية عون الأمن المذكور، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وعملت على توزيع محتواها على  أكثر من 600 صحفي، كما تم تداول ذات المحتوى في جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب، ونشره، وتوزيعه على العموم، ضمن وثيقة بعنوان “لماذا وكيف سيكذب وزير الداخلية”، في نوفمبر 2018. علما وأنه سبق للمحكمة الابتدائية والاستئنافية

بتونس  التداول هذه شأن تلك الوثيقة خلال الجلسات العلنية، وبالتالي انتفى عنها طابق السرية.

للتذكير فإنّ الفصل 61 من المرسوم 115  لا يحجر نشر وثائق التحقيق الّا قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي، فان نشرها، بعد تلاوتها، وعرضها، في المحاكمات العلنية، لا يجرمه القانون.

و إذ تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين فإنّها تذكّر ب:

أولا: أن نشر الوثائق القضائية  في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات اعلاميا.

ثانيا :أن لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي،  وسبق نشرها، في مرات متعددة، في عشرات  وسائل الاعلام الوطنية، والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم  لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة،

ثالثا : أن استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة المسلطة على الصحفيين، وتربك الدور الاجتماعي  المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الاعلام في تداول المعلومات  وانارة الرأي العام.

كما يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تدعو المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى اعتماد مساعدي وكلاء جمهورية حصريّا للبحث في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.

.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 13 فيفري 2020

تم مساء أمس الأربعاء 12 فيفري اعتقال فريق عمل برنامج “تونس اليوم” الذي تبثه قناة “الحوار التونسي” الخاصة، بشكل تعسفي والاعتداء على الصحفيين بالعنف أمام مجلس نواب الشعب من قبل 4 عناصر من الأمن أحدهم بالزي المدني، وذلك خلال استعدادهم للربط المباشر مع الاستوديو حول مشاورات تشكيل الحكومة.
حيث عمد أحد الأعوان الى ممارسة العنف على الصحفي علي الماجري وجذبه بقوة ولي يديه إلى خلف، وفي نفس الوقت اعتدى زميله بالضرب على المصورة الصحفية إيناس عز الدين على مستوى الصدر خلال محاولتها التواصل مع القناة.
كما اعتدى أعوان الأمن لفظيا على الفريق العامل والسائق المرافق لهم وحجزوا بطاقات هوياتهم وبطاقاتهم المهنية، ومن ثم اقتيادهم إلى مركز الأمن بباردو، حيث تم التعامل معهم بطريقة فظة من قبل عون الاستمرار إلى حين حضور رئيس المركز ورئيس منطقة الأمن بباردو مقدمين إعتذرهم للفريق الصحفي ليغادر مركز الأمن بعد 45 دقيقة من إيقافه.
وقد تواصلت النقابة منذ اللحظات الأولى لاعتقال الزملاء بمصالح وزارة الداخلية التي تدخلت مباشرة لحل الإشكال وقدمت اعتذارا ووعدت بفتح تحقيق عاجل في ملابساته وتحميل المذنبين مسؤلياتهم الكاملة.
وقد كان شهر جانفي المنقضي شهد تواتر عمليات الهرسلة من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحفيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بهذه السابقة الخطيرة في اعتقال الصحفيين تعسفيا والاعتداء عليهم بالعنف من قبل أعوان الأمن وتعتبره مؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام.
وتدعو النقابة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حاميا للحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، خاصّة وأنّ ما وقع يؤشر لإمكانية إنزلاق يعيدنا إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب الثورة التونسية.
وتطالب النقابة التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحفيين، ومدّها بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شانه أن يوقف نزيف الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ويضع حدّ لإفلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم.
وتنبه النقابة إلى انّ تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحفيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحفيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم، وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحفيين التي تم العمل عليه طيلة السنوات الماضية خاصة من خلال برنامج شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شمل لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين

الملــــــــــــــــــــخص التنفيــــــــــــــــــذي  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء من أًصل 14 إشعار بحالة خلال شهر جانفي 2020. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتّصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وقد عرف نسق الاعتداء تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث  كانت الوحدة قد سجّلت 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة ورد عليها.

وقد طالت الاعتداءات 12 صحفيا وصحفية و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومرافق وحيد للطواقم الإعلامية. وتوزّع الضحايا حسب الجنس إلى 2 نساء و14 رجلا.

ويعمل الضحايا في 10 مؤسسات إعلامية من بينها  3 قنوات تلفزية و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعين الكترونيين  ووكالة أنباء وحيدة

وقد توزّعت المؤسسات الإعلامية العشر إلى  مؤسسة أجنبية واحدة و9 مؤسسات تونسية.

وسجّلت الوحدة خلال شهر جانفي 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل.

كما تواصلت خلال شهر جانفي حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض والتهديد، حيث سجّلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات الاحدى عشر  في مناسبة وحيدة في الفضاء الرقمي وفي 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي.

وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جانفي 2020  الأمنيين والمسؤولين الحكوميين  باعتداءين اثنين لكلّ منهما، تلاهم نواب شعب وتجار وإعلاميون وسياسيون وموظفون عموميون ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزّعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية سوسة وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في ولايتي تطاوين وقفصة.

التوصيـــــــــــــــــات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و أمام ما سجّلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جانفي 2020 تدعو:

– رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة.

– السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام.

–  المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية والموضوعية.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تجدون التقرير في الرابط التالي: 

تقرير جانفي