بـــــــــــلاغ حول اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي

تونس في 6 أفريل 2018

بـــــــــــلاغ حول اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي

اختطف 4 أشخاص مساء أمس الخميس 5 أفريل 2018  نجل مولدي الزوابي كاتب عام فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشمال الغربي و مراسل  “وكالة تونس افريقيا للأنباء”  في ولاية جندوبة البالغ من العمر 12 سنة على متن سيارة . وقام الخاطفون بترويع الطفل واحتجازه على مدى 3 ساعات على طريق مظلم حيث طرحت عليه أسئلة متعلقة بعمل والده. وألقى المختطفون الطفل بعد ذلك في مكان مهجور حيث اضطر للمشي في الظلام وفي ظروف نفسية سيئة ليصل إلى مقهى استنجد بالعاملين فيه للتواصل مع والده.

وقال المولدي الزوابي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : ” تم اختطاف ابني قرابة الساعة السابعة مساء يوم الخميس من مكان قريب من المنزل وسط المدينة بولاية جندوبة من قبل 4 أشخاص اثنان ملثمان واثنان ملتحيان كانوا على متن سيارة وقاموا بمنعه من الحركة أو الصراخ”.  وأضاف الزوابي : “طرح المختطفون عديد الأسئلة على ابني من بينها طبيعة عملي ولفائدة أي مؤسسة أعمل وعمل زوجتي وهددوه  بقتلي في حال لم يخبرهم الحقيقة مجبريه على عدم الاستنجاد بالمارة على الطريق المظلم الذي كانوا فيه”.

ولم يتمّ اخلاء سبيل الطفل إلاّ بعد مرور قرابة ثلاثة ساعات في إحدى الطرق المظلمة التي تبعد عن المدينة قرابة 19 كلم.

ويضيف الزوابي “تلقيت اتصالا هاتفيا ابلغني فيه المتصل أن ابني برفقته وسيتم الاتفاق معي من أجل تسليمه على مستوى احد  طرق المدينة حيث كانت السلط الجهوية والأمنية التي تدخلت سريعا متواجدة بالمكان منذ ابلاغها بالخبر”.

وأشار الزوابي إلى أنّ حادثة الاختطاف قد تكون مرتبطة بعمله في الفترة الأخيرة على ملفّات فساد من بينها ملفّ تهريب الأبقار واللحوم الفاسدة بتونس الكبرى وولاية جندوبة.

وفور تسلّم ابن الصحفي المولدي الزوابي قامت السلط الأمنية والقضائية بولاية جندوبة بفتح بحث تحقيقي حيث تمّ الاستماع إلى شهادة أربعة أشخاص كانوا متواجدين بالمقهى الذي استنجد به نجل الصحفي الزوابي.

للتذكير فقد تعرّض الصحفي المولدي الزوابي في فترات سابقة إلى تهديدات على خلفية عمله الصحفي حيث عمدت مجموعات دينية سنة  2013 إلى تهديده بالتصفية الجسدية، كما تعرّض لتهم كيدية وأحيل بموجبها على القضاء سنة 2010 على خلفية نشره مقالات تتعلّق بالفساد ولم تتمّ تبرئته إلاّ سنة 2015.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر اختطاف نجل الزميل الزوابي وترويعه على خلفية صفة والده الصحفية،  وتعبّر عن تضامنها معه وكامل أسرته  والتزامها التام بمتابعة تطورات الملف.

وتعتبر النقابة أن  ما أقدم عليه الخاطفون يعدّ  فعلا اجراميا خطيرا يؤشر الى المخاطر الحافة بسلامة الصحفي مولدي الزوابي وعائلته، وتطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الحماية لهم.

كما توصي النقابة السلطات القضائية بمزيد بذل الجهد لتسريع عملية الكشف عن المختطفين. وتدعو السلط والهياكل المعنيّة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لنجل الزوابي حتى يتمكّن  من تجاوز تبعات عملية الاختطاف الجبانة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر فيفري 2018

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

شهر فيفري 2018

تواصلت الاعتداءات خلال شهر فيفري 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضا طفيفا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 17 اعتداء بعد أن كانت قد سجّلت  18 اعتداء خلال شهر جانفي 2018.  

وطالت الاعتداءات 4 صحفيات و18صحفيا  يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزية وموقع الكتروني.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 6 اعتداءات واحتلّت إدارات المؤسسات الاعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون  ومواطنون المرتبة الثالثة باعتداء وحيد لكلّ منهم.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحفي على المعلومة الآنية وتضعه في مناخ غير ملائم وتحدّد مجال عمله حيث سجّلت الوحدة 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة. كما حافظ الأمنيون على لعب دورهم في الاعتداءات اللّفظية على الصحفيين في 3 مناسبات ولحق بهم سياسيون بحالة وحيدة في الاعتداءات اللّفظية كما سجّلت الوحدة حالة صنصرة مارستها إدارة قناة الحوار التونسي.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 11 مناسبة في حين تفرّقت في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان و تطاوين والكاف وزغوان باعتداء وحيد في كل منها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات خطيرة على حرية الصحافة والصحفيين خلال شهر فيفري 2018 فإنها توصي :

*رئاسة الحكومة ب:

-إيقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة.

– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.

*النيابة العمومية ب:

تسريع اجراءات التتبع في الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي طالت كل من الياس بن صالح من راديو “الديوان اف ام”، وفريق عمل “القناة الوطنية التونسية الأولى” أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.

*وزارة الداخلية ب:

– تفعيل مدوّنة عمل الأمنيين المنظّمة لعلاقتهم مع الصحفيين.

– نشر نتائج التحقيق المرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين ومدّ النقابة بنسخة منها.

*قناة الحوار التونسي ب:

توضيح موقفها من حالة الصنصرة التي حصلت في “برنامج كلام الناس” والقيام بكل الاجراءات التي يستدعيها الأمر في مثل هذه الاعتداءات.

*السياسيين والمواطنين ب:

احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf

وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس

تونس 13 مارس 2018

وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس

في مواصلة للتضيقات التي تطال الصَحافة الأجنبية في تونس تنقل مساء أمس الاثنين 12 مارس 2018 عونا أمن بالزيّ المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة “فرنسا 24” الناطقة بالفرنسية والانجليزية بتونس للتحرّي عنه بطريقة غير قانونية.
وأفاد التليلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تنقل عونا أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهما سألا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقيا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان وذلك دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية”.


ويضيف التليلي “طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت الاجابة. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألوني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي”.


وتواصلت أعمال التحرّي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الأخير الذي بثّته عدّة قنوات أجنبية حول قطاع الملابس المستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته هو وعائلته بسبب المحتوى الإعلامي للتقرير.
وللإشارة فقد تعرّض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره للتقرير حول قطاع الملابس المستعملة وكشفه للفساد فيه. وقد كان التدخّل الأمني لفائدته بطيئا حيث تلكّا رئيس مركز الأمن الذي لجأ إليه في صياغة محضر لفائدته ولحدّ الآن لم تتقّدم إجراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين عن الحادثة. 


وقد أثارت زيارة الأمنيين حفيظة الصحفي وعائلته، واعتبر التليلي أنّ هذه الزيارة غير قانونية والهدف منها ممارسة ضغوط عليه خاصة أنّ كلّ المعلومات التي سئل عنها معروفة للعموم إضافة إلى أنّه يمارس مهنته في إطار القانون.
وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة على الصحفي ، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك 
المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

وعليه تعبّر النقابة عن رفضها وإدانتها لكلّ أعمال االمراقبة والهرسلة التي طالت الصحفي حمدي التليلي، وتعتبر أنّ هذه الممارسات هي مواصلة لسياسة وزارة الداخلية في التضييق على الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لتنفيذ تعليمات غير مباشرة من السلطة السياسية التي لم تخف استياءها من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأجنبية في كشف عديد الحقائق عن الوضع في تونس.
وتطالب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية بتقديم التوضيحات الكافية في علاقة بالموضوع خاصة أنّ مثل هذه الأعمال طالت خلال الأشهر الثلاثة الماضية صحفيين آخرين معتمدين كمراسلين لوسائل إعلام أجنبية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء عنيف من مشجعي جمعية رياضية يؤدي الي اصابات في صفوف صحفيين

تونس في 12 مارس 2018
اعتداء عنيف من مشجعي جمعية رياضية  يؤدي الي اصابات في صفوف صحفيين
عمد مجموعة من مشجعي النجم الرياضي الساحلي إلى رشق زجاج على غرفة النقل المباشر لمقابلة في الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي بسوسة مساء الأحد 11 مارس 2018،  مما أدى إلى اصابات في صفوف الصحفيين العاملين بالتلفزة الوطنية الأولى خلال نقلهم فعاليات المقابلة اثر تحطم زجاج الغرفة.
وأفاد أنيس السحباني الصحفي المعلق بالقناة الوطنية الأولى لوحدة الرصد بمركز السَلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تشنج مشجعو النجم الساحلي بسبب خلاف مع الحكام وتفاجأنا أن ردة الفعل استهدفت غرفة البث المباشر حيث عمد المشجعون إلى استهداف الغرفة بالرشق بالحجارة واثر تهشم الزجاج تعرضت الي اصابة على مستوى الوجه في الوقت الذي أصيب زميلي لطفي خالد على مستوى العينين”.
ويصف لطفي خالد الوضع “أصابتني بعض الشظايا في عيني مما ادى إلى أصابتي وقد توجهت الي طبيب العيون للمعالجة”.
وقد تدخلت الحماية المدنية لفائدة الصحفيين، وقد تنقل لطفي خالد للعلاج لدى طبيب متخصص في العيون. وقد وضعت نقابة الصحفيين طاقمها القانوني على ذمة الصحفيين اذا ما أرادوا التشكي.
إن النقابة الوطنية  للصحفيين التونسيين  تشجب بشدة  الاعتداء الذي طال فريق عمل التلفزة الوطنية الأولى وتدعو الجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ الاجراءات الضرورية ضد الجمعيات الرياضية التي تعمد مشجعوها استهداف الصحفيين.
وتحمل النقابة وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الأمني في حماية الصحفيين وتدعوها إلى تحمل واجباتها كاملة في توفير الحماية الضرورية للصحفيين في مواجهة الاعتداءات المكررة عليهم في الملاعب.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير

 

تونس في 28 فيفري 2018

 

فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير

عمدت مجموعة متكوّنة من خمسة أفراد معروفون بتجارتهم في بيع السيّارات بمنطقة العوينة إلى مطاردة سيّارة الطاقم الصحفي للقناة الوطنية الأولى ظهر اليوم الاربعاء 28 فيفري 2018 على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسى عندما كانوا بصدد إعداد تقرير تلفزي حول غلاء السيّارات الشعبية في تونس.

وعمدت المجموعة المذكورة التي كانت على متن ثلاث سيارات إلى الاعتداء بالعنف المادي على كلّ من المصوّر الصحفي أنورالمغزاوي والصحفي أيمن الرابعي ومحاولة افتكاك آلة الكاميرا وتهشيمها، ولم يتمّ إنقاذ الفريق الصحفي من هذا الوضع الخطير إلاّ بتدخّل مرافقهم السائق محمّد نجيب العبيدي.

وأفاد العبيدي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه” قامت سيّارة فيها ثلاثة  أشخاص بملاحقتنا على الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسة وقامت بقطع الطريق علينا كاد أن يؤدي إلى إنقلاب سيارتنا، ثمّ لحقتها سيّارتين أخرتين”.

ويصف المصوّر الصحفي أنور المغزاوي ما حدث ” قام أحد الأشخاص بفتح باب السيّارة ومسكني من رقبتي والاعتداء عليّ  بالعنف وافتكاك آلة الكاميرا منّي وإخراجي بالعنف من السيّارة ومواصلة الاعتداء عليّ. وعندما تدخّل الصحفي أيمن الرابعي للدفاع عنّي عمد نفس الأشخاص إلى ضربنا سويّا ولولا تدخّل أعوان شرطة المرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي لحصل الأسوأ”.

وقد  تنقّل إثر ذلك  الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة بالعوينة حيث تمّ الاستماع إليه بحضور محامي وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين الأستاذ منذر الشارني، كما تنقّل الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة للاستماع إليهم وإجراء مكافحة في الصدد.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر بشدّة الاعتداء الوحشي الذي تعرّض الفريق الصحفي للقناة الوطنية الأولى وتعتبره بمثابة تحويل وجهة ومحاولة قتل عمد يستوجب المسائلة القانونية.

و تعلن النقابة أنّها كلّفت طاقما قانونيا للمتابعة عن كثب لكل مجريات السماعات وتطوّرات الملاحقة القضائية من أجل تتبّع المعتدين.

وإذ تعتبر النقابة ما حصل مؤشرا سلبيا في التعاطي مع العمل الصحفي على القضايا الحساسة، فإنّها تؤكّد أنّها ستبذل كلّ المجهودات في سبيل عدم تمتيع الجناة بالإفلات من العقاب مهما كان موقعهم الاجتماعي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يتعرّض للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف

تونس في 23 فيفري 2018   

 

الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يتعرّض للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف

 

تعرّض الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يوم 23 فيفري 2018  للمنع من العمل  والتهديد بالإيقاف من قبل أعوان الأمن بالزيّ الرسمي أمام مقرّ القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة عندما كانوا بصدد تغطية جلسة الاستماع لرجل الأعمال الموقوف شفيق الجرّاية.

وقال المصوّر الصحفي بالإذاعة سيف الطرابلسي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن بالزيّ الرسمي المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله أمام مقرّ القطب القضائي المالي بهويّته الصحفية، ورغم استظهاره بالبطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية منع صحبة زميله المصوّر الصحفي من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.

وأضاف الطرابلسي أنّ أعوان الأمن طلبوا منهما الالتحاق بمكتب النيابة العمومية بالقطب، حيث أعلموهما “أنّ مقرّ القطب هو مؤسّسة حسّاسة ومن المستحسن عدم تصوير الجرّاية لحظة دخوله أو خروجه من القطب القضائي المالي “.

من جانبه أضاف المصّور الصحفي وسام الجلاصي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن منعوه صحبة زميله من التغطية الصحفية وطلبوا منهما مغادرة المكان، وعندما كانا أمام مقرّ القطب تحوّلت نحوهما 3سيارات ودرّاجتين أمنية وقام الأعوان بالزّي الرسمي بتهديدهما بإيقافيهما إن لم يغادرا شارع محمد الخامس.

كما قال مدير تحرير إذاعة “شمس أف أم” المنجي الخضراوي  لوحدة الرصد أنّه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس منطقة الأمن بباب بحر وطلب منه مغادرة الفريق الصحفي لشارع محمد الخامس بشكل فوري وإلاّ يقع إيقافهما، وتفاديا لإيقافهما طلب مدير التحرير من المصورين الصحفيين المغادرة.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما تعرّض له الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف ام” هو تعطيل لحرّية الشغل حيث أنّ القانون الجزائي التونسي يجرّم المنع من العمل وتعطيل حرّية الشغل كما أنّ قوّات الأمن خرقت المادة 9 من المرسوم عدد 115 وذلك بتعطيل حقّ الفريق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات علاوة على تهديد الفريق بالإيقاف دون موجب قانوني.

كما تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ التغطية الصحفية والتصوير في الأماكن العامة لا يحتاج إلى ترخيص من أيّ جهة كانت، والحال أنّ في عدة دول يتمّ تصوير المشتبه بهم أو المتّهمين ويقوم الصحفيين بالتغطية الصحفية دون أيّ منع.

منع غسان بن خليفة من نقل احتجاجات أهالي الموقوفين على خلفية أحداث طبربة

 

 

تونس في 23 فيفري 2018

 

منع غسان بن خليفة من نقل احتجاجات أهالي الموقوفين

 على خلفية أحداث طبربة

 

عمد أعوان الأمن المسؤولون على تأمين المحكمة الابتدائية بمنوبة أمس الخميس 22 فيفري 2018 إلى منع غسان بن خليفة الصحفي بموقع “انحياز” الإلكتروني خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لأهالي الموقفين في قضية الاحتجاجات بطبربة والبطان والجديدة. وقد طالب الأعوان الصحفي بمدهم بآلة تصويره وعند رفضه عملوا على اصطحابه إلى مكتب وكيل الجمهورية الذي قام بفضّ الاشكال.

وأفاد بن خليفة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  ” تنقلت إلى منوبة لتغطية وقفة احتجاجية أمام المحكمة لعائلات الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة بطبربة والبطان والجديدة والتي نظموها احتجاجا على تواصل إيقاف أبنائهم أكثر من شهر وقد أخذت مشهد عام للمكان وفور تفطن أعوان الأمن لذلك طلبوا مني ترخيص التصوير” مضيفا ” وعندما استظهرت ببطاقتي المهنية وأعلمتهم بأن الأمر لا يحتاج إلى ترخيص طلبوا مني مدهم بآلة تصويري  فتمسكت بالرفض”.

وأمام رفض الصحفي بمدهم بآلة تصويره أخذه أعوان الأمن إلى وكيل الجمهورية الذي سعى إلى حلّ الإشكال.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تذكّر أن الترخيص المرتبط بأشغال المحاكم تتعلق فقط بالتصوير داخل قاعاتها طبقا لأحكام الفصل 62 من المرسوم 115 لسنة 2011  الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ويضع النص القانوني استثناءات مرتبطة بجرائم القتل والاغتصاب والأطفال في علاقة بالظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بها.

وتعتبر النقابة أن كل التدابير التي يتم اتخاذها خارج إطار هذا النص تعد  أعمالا لا سند قانوني لها تسعى إلى التضييق والحد من حرية العمل والتنقل ضد الصحفيين.

وعليه تطالب النقابة وزارة الداخلية بتعميم مناشير لأعوانها بعدم المطالبة بتراخيص التصوير في محيط المحاكم وفي الطريق العام. كما تدعو أعوان إنفاذ إلى القانون الى احترام طبيعة العمل الصحفي بعيدا عن محاولة الضغط عليهم وتوجيههم في قضايا مرتبطة بالرأي العام وبحقوق الانسان كالحق في التظاهر والحق في التعبير.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

قناة الحوار التونسي تصنصر حوارا مع نائب بالبرلمان

 

 تونس في 22 فيفري 2018

 

قناة الحوار التونسي تصنصر حوارا مع نائب بالبرلمان

 

تعرّض النائب بمجلس نوّاب الشعب منذر بالحاج علي مساء أمس الاربعاء 21 فيفري 2018 للصنصرة وحذف قرابة ثلاثين دقيقة من مشاركته في الحصّة الأسبوعية “كلام الناس” بقناة الحوار التونسي بسبب ما اعتبره تقديم ” معلومات متعلّقة بما تكبّدته ميزانية الدولة من أعباء استفادت منها حركة النهضة”.

وقال النائب منذر بالحاج علي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه شارك في الحصة المذكورة كضيف سياسي بعد عديد الدعوات الموجّهة له من قبل مقدم الحصة إلياس الغربي، وقد تمّ تصوير الحصة قبل موعد بثّها، وبعد الانتهاء من التصوير في حدود الساعة السابعة ليلا لم يعلمه مقدّم الحصة أو فريق الإعداد بحذف أيّ جزء من مشاركته، لكنّه تفاجأ بحذف قرابة نصف ساعة تمحورت حول استفادة حزب سياسي من ميزانية الدولة”.

وأَضاف بالحاج للوحدة أنّه حاول الاتّصال عديد المرّات بمقدّم الحصة إلياس الغربي ومحلّلي البرنامج من أجل معرفة أسباب الصنصرة، لكن دون أن يتلقّى إجابة من أيّ طرف.

وقد حاولت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاتّصال بمقدّم الحصّة إلياس الغربي بكلّ الوسائل من أجل معرفة ردّه حول الحادثة لكنها لم تظفر بايّ ردّ.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين عملية الصنصرة التّي تعرّض لها نائب بمجلس النوّاب وتعتبر ما حصل شكلا من الأشكال الفجّة في  الإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية وتعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وحجبا للمعلومة خدمة لطرف سياسي.

وتحذّر النقابة ، أسابيع قليلة قبل الاستحقاق الانتخابي البلدي، من استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد أو لإقصاء خصوم سياسيين في تداخل مفضوح بين الغايات السياسية والتجارية والمهنيّة، وفي مخالفة صريحة للمعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل.

وتعتبر النقابة أنّه لا سبيل لإيقاف مثل هذه الممارسات دون المضي قدما في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لهياكل القطاع  في مكافحة الفساد في وسائل الإعلام الخاصّة ومنعها من التحول إلى مزارع خاصّة في إفلات تام من كل المعايير المهنية والأخلاقية والتعديلية.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء أمني سافر على صحفي بمدينة صفاقس

تونس في 15 فيفري 2018

 

اعتداء أمني سافر على صحفي بمدينة صفاقس

 

 

 

تعمد ستة أعوان أمن بالزي الرسمي الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الصحفي ب”إذاعة الديوان أف أم” الياس بن صالح  أمس الاربعاء 14 فيفري 2018 خلال تغطيته لأعمال العنف التي مارسها الأمن على مشجعي جمعيتي ساقية الزيت ونادي طبلبة خلال مقابلة كرة اليد بالقاعة المغطاة بساقية الزيت من ولاية صفاقس . وافتك عون أمن هاتف الصحفي وأجبره على مده بكلمة العبور ليقوم بفسخ المحتوى الاعلامي بهاتفه الخاص وتم تهديده لعدم النشر في الموضوع، وقد استعمل ضده عون أمن حركة لا أخلاقية تمس من الكرامة الانسانية.

وأفاد بن صالح لوحدة الرصد بمركز السلامة المدنية “حدث تشنج خلال المقابلة بين مسؤولي الجمعيتين والحكم الرئيسي للمقابلة تدخل على اثره أعوان الأمن لإخراج الحكام واستعملوا العنف الشديد ضد الجمهور المتواجد بالمكان. وفور تفطن أحد أعوان الأمن لتصويري للاعتداء العنيف الذي مارسه زملاؤه توجه نحوي وعمد الي افتكاك آلة التصوير رغم استظهاري ببطاقة صحفي رياضي وسحبني من قميصي وقام بسبي وشتمي”.

وأضاف بن صالح ” بعد هدوء الوضع طلبت من العون اعادة الهاتف فطوقني ستة أعوان وعمدوا إلى سبي وشتمي، وأجبرني أحدهم على مده بكلمة عبور هاتفي تحت التهديد وقام بفسخ المحتوى الاعلامي الذي قمت بتصويره، واستهزأ بعدم قدرتي على منعه من الاعتداء الذي مارسه عليّ”.

بعد فسخ مادته الصحفية يقول بن صالح “عمد الأعوان إلى الاعتداء عليّ بالعنف عند محاولتي العودة للتصوير مع اللاعبين الذين أصيب أحدهم أثناء التدخل الأمني العنيف وتجرأ أحدهم على ممارسة حركة لا أخلاقية ضدي”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض بشكل قاطع عملية الاعتداء على الزميل الصحفي الياس بن صالح وتعتبر أن الاعتداء السافر الذي مارسه الأمن يأتي مواصلة للخيار الأمني الذي ينتهجه  أعوان وزارة الداخلية مع الصحفيين في ظل صمت الوزارة  وافلات المعتدين من العقاب.

وتحمّل النقابة وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عمّا حصل وتدعوه للتحرك العاجل لإيقاف نزيف مثل هذه الاعتداءات  والتحقيق فيها باعتبارها اعتداءات على  حرية الصحافة وعلى الحرمة الجسدية والنفسية للصحفيين، وتعتبر أن أي تأخير في ذلك يعتبر تبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جانفي 2018

 

 

 pdf تحميل التقرير بصيغة

تقرير شهر جانفي 2018

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي

 

 

 

مقدمــــــــــــة عامـــــــــــــــــة

 

يتزامن تقديم هذا التقرير مع توفّق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إنجاح يوم الغضب ليوم 02 فيفري الجاري على خلفية تصاعد ” الحملة التي تُشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب”.

لقد حمل الصحفيون طيلة هذا اليوم الشارة الحمراء في مواقع عملهم ونظموا وقفات أمام مقر النقابة وأمام مقار الولايات في كل المدن التونسية وسط مساندة للمجتمع المدني والسياسي، كما خصصت وسائل الاعلام مساحات هامة للحديث عن هذا اليوم وأسبابه وآليات الحد من الاعتداءات التي تطال الصحفيين وحرية الصحافة.

كما تم في هذا اليوم مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت قياداتها الجهوية في حملات التحريض والتشويه والثلب في حق الصحفيين.

وقد وجهت النقابة من خلال هذه التحرك رسالة قوية مفادها أنّها لن تخذل منظوريها أبدا في الدفاع عن حقوقهم وإعلاء صوتهم، وأنّه لا نجاح لتونس دون ديمقراطية ودون اعلام حر، وأنّه لا مجال لإيقاف الانتهاكات ومحاربة الفساد الا اذا كانت هناك صحافة حرة تفضح ذلك”.

لقد كان التحرك آلية تنبيه قوية للسلطة التنفيذية على خلفية ارتفاع وتيرة الاعتداءات الأمنية على الصحفيين وأخذها مستويات خطيرة على غرار الإيقاف على خلفية الممارسة الصحفية وحجز المعدّات، مما ينذر بعودة الحصار على الصحافة والصحفيين والتراجع على المكاسب التي تحقّقت إبّان الثورة التونسية، مقابل إصرار الصحفيين على لعب دورهم الحقيقي في تقديم المعلومة وكشف الواقع وتعريته ورصد اعتداءات السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين في الاحتجاج و التظاهر السلمي.

لقد كان يوم الغضب إنذارا مبكّرا لتواصل حالات الإفلات من العقاب سواء تعلّق الأمر بالأمنيين أو بقطاعات مجتمعيّة أخرى وتواصل غياب المحاسبة في ظلّ صمت النيابة العمومية إزاء أغلب الاعتداءات المادية والمعنوية والتحريض، حيث لم تتحرّك إلاّ في حالات محدودة، رغم التدابير المتّخذة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال توثيق الاعتداءات والابلاغ عنها والتشهير بها ومراسلة السلطات المعنيّة في الصدد.

إنّ مختلف أجهزة الدولة معنيّة اليوم أكثر من أيّ مضى، وبالملموس، بالتأكيد على أنّها جادة في معالجة وضع تردي الحريات الصحفيّة ولعب دورها في توفير بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي وإيجاد الآليات الضرورية لمعالجة الانتهاكات وفي الابان بالصرامة والنجاعة الضروريتين، وفي إطار شراكة حقيقية مع أهل المهنة وهياكلهم المهنيّة.

 

الجـــــــــــــانب الاحصـــــــــــــائي

 

تواصلت الاعتداءات خلال شهر جانفي 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء طال 9 صحفيات و23 صحفيا  يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية و4 صحف ورقية و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 8 اعتداءات في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات وكان الموظّفون العموميون مسؤولين عن اعتداءين اثنين.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو العدد المرتفع للاعتداءات التي مارسها الأمنيون، حيث كانوا مسؤولين على أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءين واحد منهما جسدي متبوع بحجز معدّات، إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.

وكان الأمن مسؤول عن 33 اعتداء أي بنسة قاربت 25 بالمائة من الاعتداءات المسجلة بين 1 مارس 2017 و 31 ديسمبر 2017 وكانوا خلال تلك الفترة مسؤولين عن 12 حالة منع من العمل و7 حالات مضايقة و 6 اعتداءات منها اعتداءين جسديين و2 تتبعات قضائية عبر فبركة ملفات و 4 حالات رقابة عبر تفتيش محتويات آلات التصوير وفسخ بعضها أو عبر الاستخبار عن محتويات إعلامية إضافة إلى حالتي إيقاف.

وتوزعت الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال الأشهر المنقضية كما يلي :

مارس 2017 : 5 اعتداءات

أفريل  2017 : 3 اعتداءات

ماي 2017 : 9 اعتداءات

جوان 2017 : 3 اعتداءات

جويلية 2017 : 3 اعتداءات

أوت 2017 : 1 اعتداء

سبتمبر 2017 : 2 اعتداءات

أكتوبر 2017 : 5 اعتداءات

نوفمبر 2017 : 1 اعتداء

ديسمبر 2017 : 2 اعتداءات

جانفي 2018 : 8 اعتداءات

وقد ارتفعت وتيرة حالات المضايقة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات التشويه التي قادها نقابيون أمنيون ومجهولون وبعض المواطنين. وقد سجّلنا خلال شهر جانفي 8 حالات مضايقة مقابل 6 حالات خلال شهر ديسمبر 2017.

اللاّفت أيضا هو عودة عمليات الإيقاف للظهور من جديد وسجّلت الوحدة 3 حالات إيقاف طالت صحفيين أجنبيين اثنين وصحفي تونسي.

وتراجع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث بلغت 4 اعتداءات مقابل 7 اعتداءات خلال شهر ديسمبر 2017. كما سجّلنا 3 حالات منع من العمل.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 11 اعتداء، ووقع تسجيل اعتداءين في ولاية سوسة واعتداء وحيد في كل من ولايات قابس وقفصة والقصرين وصفاقس ونابل.

 

التــــــــــــــوصيــــــــــــات:

 

بناء على ما سبق فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصي:

  • وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج التحقيقات.
  • وزارة الداخلية بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها
  • وزارة الداخلية بالإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014
  • رئاسة الحكومة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.
  • رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس.
  • النيابة العمومية بملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد على الصحفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
  • مجلس نواب الشعب بالمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة، والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة
  • الصحفيون بتوخّي كل الحيطة والحذر خلال عملهم في الميدان واتّخاذ كّل تدابير السلامة المطلوبة والتي سبق نشره

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

pdf تحميل التقرير بصيغة