تضييقات بالجملة على الصحفيين في تغطية الانتخابات

 

 

تونس في 08 ماي 2018

 

تضييقات بالجملة على الصحفيين في تغطية الانتخابات

 

وُضع الصحفيون في دائرتي “سليانة” و”صفاقس 2″ في ظروف عمل غير مناسبة خلال تغطيتهم لعملية الفرز بالدائرتين ما أعاق حصولهم على المعلومة الدقيقة حول مجريات العملية والنتائج الأولية ما حرم المواطن حقه في الحصول على معلومة دقيقة وسريعة.

فقد عمد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات البلدية دائرة “سليانة” اليوم الإثنين 7 ماي 2018 إلى منع الصحفي بـ”إذاعة اكاف” ماهر همّاسي والصحفية بإذاعة “موزاييك أف أم” نبيهة صادق من تصوير جداول التصويت اليدوي. وقام رئيس الهيئة الفرعية بدعوة الأمن لإخراج الصحفيين من المكان.

وأفاد ماهر الهمّاسي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ” قام رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بطلب أعوان الأمن من أجل اخراجي من مقر الهيئة صحبة مراسلة “موزاييك أف أم ” نبيهة صادق بعد تفطنه لمحاولتنا الحصول على صورة لجداول الفرز اليدوي للانتخابات البلدية، ما تسبب في منعنا من التغطية الصحفية وحرماننا من المعلومة”.

وأكد الهمّاسي “حاولنا الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة الفرعية الذي كان قريبا من الجداول وفور تفطن رئيس الهيئة لذلك طلب منا الخروج ثمّ  قام بطلب أعوان الأمن لطردنا ما عطل تغطيتنا الصحفية”.

من جانبها قالت مراسلة “موزاييك أف أم”  نبيهة صادق ” قام رئيس الهيئة الفرعية بإخراجنا بسبب محاولتنا لحصول على صورة في ظل غياب المعلومات حول نسب تقدم الفرز”وقد اتصّلت وحدة الرصد برئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة عصام النوري الذي قال أنّه قام بإخراج الصحفي ماهر همّاسي لأنّه حاول التقاط صورة لأحد جداول الفرز اليدوي معتبرا ما حدث غير قانوني لأنّ الفرز لم ينته بعد وقد يتسبب ذلك في مشاكل مع القائمات المترشحة في حالة وجود خطأ معيّن، وعندما حاولنا معرفة سبب طلبه لأعوان الأمن قال أنّ ذلك من حقّه لانّ الصحفي رفض المغادرة.

وفي سياق متصل تم مساء الاثنين 7 ماي 2018 وضع الصحفيين العاملين على تغطية عملية الفرز في دائرة “صفاقس 2” في ظروف غير مناسبة أعاقت حصولهم على المعلومة.

وأفادت أميرة مقني الصحفية بإذاعة “الديوان أف أم” للوحدة “نزلت من المدارج إلى قاعة الفرز لتصوير جدول التصويت اليدوي فطلب مني عضو هيئة الصعود إلى مدارج الصحفيين حيث لم تتوفر لنا امكانية الحصول على المعلومة نظرا لبعد النتائج عنا”.

ووضحت سهام شعور الصحفية ب”إذاعة صفاقس” : “وضعنا في ظروف غير مناسبة حيث يفصل بين قاعة الفرز ومكان تواجد الصحفيين حاجز حديدي أعاق حصولنا على المعلومة اضافة إلى عدم توفير

ظروف مناسبة لوجودنا أو تمكيننا من الحصول على اي معطيات رغم قلة عددنا الذي لم يتجاوز الخمسة صحفيين”.

وقد اتصلت وحدة الرصد برئيس الهيئة الفرعية للانتخابات “صفاقس 2” أنيس الطريقي الذي أفاد أنه “خصصت الهيئة أماكن مخصصة للصحفيين والملاحظين وفق قرارها وهي مدارج الملاعب حيث تتم عملية الفرز وللأسف فإن البنية التحتية أعاقت حصولهم على المعلومة ولكن كل ما استطعت القيام به هو تقريب جداول التصويب لمكان تواجد الصحفيين ليحصلوا على المعلومة ولكن لا سلطة لي على ولوجهم إلى مكان الفرز فهي مسؤولية منسق الدائرة الانتخابية”.

من جانبه أكد منسق الإدارة الفرعية الانتخابية “صفاقس 2″ لوحدة الرصد أنه ” أنا مسؤول على أكثر من 100 شخص يعملون على عملية فرز دقيقة لا يمكن السماح بدخول الملاحظين والصحفيين والقانون خول لهم مكان مخصص لهم وقد أكد للصحفيين المتواجدين أنه يمكنهم التواصل مع رئيس الدائرة الانتخابية للحصول على المعطيات التي يرتؤونها”.

وبعد اطلاع وحدة الرصد على الدليل الاجرائي لتجميع النتائج فإن رئيس قاعة التجميع وهو منسق الادارة الفرعية له مهمة الإشراف على  قاعة التجميع اليدوي والآلي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر عزل الصحفيين عن موقع الحدث وضرب حقهم في الحصول على المعلومة الآنية والدقيقة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وتذكر النقابة أن الصحفيين يلعبون دورا رقابيا مهما في كشف كل المخالفات الانتخابية من قبل الأطراف المتنافسة وما يمكن أن يشوب عمليات الفرز واعلان النتائج من أخطاء أو مخالفات.

وتدعو النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى توضيح ما حصل من اعاقة لحرية العمل ووضع تدابير ممنهجة وغير قانونية أعاقت حق المواطن في الحصول على المعلومة .

وتعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن شكوكها من أن تكون عديد التضييقات على عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم للمراحل الانتخابية البلدية راجعة إلى الانتقادات الإعلامية لأداء هيئة الانتخابات.

 

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

 

تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين مارس2017-فيفري2018

 

التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 27 أفريل تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018.

والذي تشخص في جزئه الأول واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس من حيث النوع والجنس والمؤسسات الاعلامية ونطاقها الجغرافي والأطراف المسؤولة عنها.

وتقدم في جزئه الثاني المؤشرات المتعلقة  بالمسألة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وتشمل تلك المؤشرات نسبة الشكايات  المقدمة من قبل الصحفيين ضحايا الاعتداءات، نسبة الشكايات التي تم ايداعها في علاقة بالعدد الجملي للاعتداءات التي يمكن أن تكون محل تتبع قضائي، مآل الشكايات المودعة ، نسبة الصحفيين الذين تقدموا بشكاية في علاقة بعدد الصحفيين الضحايا، مآل التتبعات القضائية ضد المسؤولين عن الاعتداءات، اضافة إلى مؤشر التعاون مع مصالح وزارة الداخلية.

ليخلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات متصلة بمدى التزام كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الاعلام للاطلاع بدورها في الحد من الاعتداءات ومناهضة الافلات من العقاب فيها.

وقد خصص التقرير جزئه الثالث للملاحق الذي تضمن  دراسة علمية طورت من خلالها الوحدة مؤشرات السلامة المهنية للصحفيين في تونس – فيفري 2018 ، و قائمة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين منشورات الوحدة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و ديسمبر 2017

وفي مايلي ملخص تنفيذي للتقرير:

 

بعد مرور سنة من انطلاق عملها تقدم وحدة الرصد  بمركز السامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تقريرها السنوي الأول حول سلامة الصحفيين  في تونس  (مارس 2017 –مارس 2018 )

واقع الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في تونس

تعرض 245  صحفيا من بينهم 177  صحفي  و68 صحفية إلى  183 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وكان ذلك  في مختلف ولايات الجمهورية يعملون في 85 مؤسسة إعلامية من بينها 28 إذاعة و25 قناة تلفزية و19 موقعا الكترونيا و10 صحف ووكالتي أنباء ومجلّة مكتوبة.

وقد رصدت الوحدة 53 حالة منع من العمل و50 حالة مضايقة و12 حالة رقابة و8 حالة تهديد و  38 حالة اعتداء جسدي ولفظي  و6 حالات احتجاز من بينها حالة احتجاز و5 حالات ايقاف كما سجلت الوحدة 14 حالة تتبع عدلي خارج اطار المرسوم 115.

وكان ممثّلو السلطة العمومية مسؤولين على 106 اعتداء من جملة 183 اعتداء تمّ تسجيلها خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير حيث كان الأمنيون مسؤولين على 50 اعتداء  والموظّفون والأعوان العموميون مسؤولون على  41 اعتداء والمسؤولون الحكوميون مسؤولون على 5 اعتداءات والجهاز القضائي مسؤول على 7 اعتداءات والهيئات والهياكل العمومية مسؤولة على 3 اعتداءات.

وكانت الأطراف الأخرى مسؤولة على 77 اعتداء حيث كان المواطنون مسؤولون عن 28 اعتداء والنشطاء مسؤولين عن 9 اعتداءات والسياسيون وادارات مؤسسات اعلامين  مسؤولون عن 7 اعتداءات لكل منهما والنقابيون وهيئات ولجان تنظيم مسؤولون عن 6 اعتداءات لكل منهما وأطراف مجهولة مسؤولة عن 4 اعتداءات ومسؤولو جمعيات رياضية مسؤولون عن 3 اعتداءات في حين كان كل من مشجعو جمعية رياضية وشركة تجارية خاصة وارهابيون في حالة وحيدة لكل منهم.

وقد توزعت الاعتداءات في 99 مناسبة في ولايات تونس الكبرى و في 15 مناسبة في ولاية القيروان وفي 8 مناسبات في ولاية نابل وفي 7 مناسبات في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس وفي 6 مناسبات في ولاية سوسة

وتعرّض الصحفيون في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة ومدنين إلى 4 اعتداءات في كلّ ولاية، كما تعرّض الصحفيون في ولايات زغوان والمنستير والكاف إلى 3 اعتداءات.

كما تعرّض الصحفيون إلى اعتداءين في ولايتي القصرين وبنزرت وفي ليبيا، واعتداء واحد في كلّ من جندوبة وقابس وقبلي وباجة وجوهانسبورغ

التوصيات

ان مسؤولية حماية الصحفيين تقع على كاهل الدولة بمختلف اجهزتها طبق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني . ويلعب كل الشركاء المعنيون ادوارا متفاوتة في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بما فيهم الصحافيات والصحفيون.      إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  واعتمادا على عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة  طيلة سنة على الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين  تتوجه لمختلف الأطراف بالتوصيات التالية:

1- رئاسة الجمهورية :

– تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة .

-الالتزام بالسهر على تطبيق بنود “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” الذي أمضاه رئيس الجمهورية يوم 26 أوت 2016 واستعمال سلطته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين

-ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها.

2- رئاسة الحكومة :

– التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به.

– التسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ  النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.                               – السحب الفوري لمشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة أو تجزئة الحق في اعلام تعددي ومستقل و حرية التعبير على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” و مشروع القانون المتعلق ب”إحداث  هيئة الاتصال السمعي البصري”.

– اقتراح التعديلات القانونية الضرورية لضمان حماية الصحفيين فيما يتعلق بالقوانين العامة التي ترتبط مباشرة بحرية الرأي والتعبير

– تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.

– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.                  – توفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص المقررات المالية واللوجستية الخاصة بها                                                                                                       –  التحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.

– رفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويشمل ذلك احترام الإجراءات القانونية في التسميات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر

– تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية

– ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115

– تسهيل اجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين

– تدريب منظوريها على آليات التواصل مع وسائل الاعلام

– لعب دورها المطلوب منها في علاقة بالتوعية بطبيعة العمل الصحفي عبر الحملات التحسيسية في المجال لدى مسؤولي الدولة وممثليها

3- وزارة الداخلية :

–    التحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها.

– تعميم  منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– الإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014

– اتخاذ إجراءات استباقية  واحترازية  لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– إشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

– ضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– تفعيل دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي

 تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها

4- مجلس نواب الشعب:

-المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

-عدم التصويت لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة تفعيلا لمقتضيات الدستور التونسي

– توسيع الاستشارات مع كل الأطراف المعنية في علاقة بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والرأي

-الدفع في اتجاه تركيز آلية دائمة تعنى بسلامة الصحفيين صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية .

5 -الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

-تحديث قاعدة البيانات التي تمسكها الهيئة بإدراج أنواع الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمنها

-إنشاء فريق عمل أو لجنة تعمل على معالجة انتهاكات حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير

-وضع خطة عمل وطنيّة لحماية الصحفيين

-الاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الافلات من العقاب لاعتماد خطة وطنية لحماية الصحفيين تهدف إلى تهيئة بيئة حرّة وآمنة للصحفيين والعاملين في وسائط الاعلام وتكافح افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب

6- السلطة القضائية :

 تسريع عمل القضاء في  تتبّع أو محاكمة المعتدين على الصحفيين و بالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة و هي  التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي,

  إيقاف النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل للتتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)

– تجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.

– حسن تطبيق الفصول المتعلقة بمنع النشر بما يضمن حق الصحفي في نشر المعلومة القضائية وحق الجمهور في الوصول اليها,

– تفعيل آلية التحرك التلقائي  للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.

– اعتماد بروتوكولات خاصة للتحقيق مع الصحفيين في الجرائم الصحفية التي يرتكبها الصحفيون تراعي خصوصية العمل الصحفي خاصة على مستوى حجز واتلاف معدات العمل

– العمل على إحداث دوائر قضائية متخصصة في الجرائم الصحفية.

– تكوين وتدريب القضاة في مجال معالجة جرائم الصحافة و الطباعة والنشر

 7- إدارات المؤسسات الإعلامية:

– توفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.

– احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.

– احترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق شتى.

– دعم واسناد الصحفيين ضحايا الاعتداءات عبر تقديم الدعم المطلوب لهم قانونيا واقتصاديا ونفسيا وطبيا

– تخصيص مساحات إعلامية للتعرض لمواضيع حرية الصحافة والاعتداءات التي تطالها والهيئات العاملة حولها…

 

8- العاملين في مجال الصحافة والاعلام:

– إبلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.

– التشكي لدى القضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي

– تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة أو السلطة التنفيذية عند الابلاغ عن حالات التدخل في   التحرير

– مزيد تعزيز التضامن فيما بينهم عند حدوث اعتداءات على بعضهم

– الاطلاع على تدابير الحماية والسلامة الواردة في دليل السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين

– الانخراط في توعية الرأي بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي

9- المتدخلين في الاعلام الرياضي:

– تخصيص مسلك للصحفيين المعتمدين في مداخل الفضاءات الرياضية أثناء المباريات والإعلان عن ذلك في بلاغ لوسائل الإعلام (ومنع كل شخص ليست له صفة من الدخول عبرها مهما كان)

– تركيز العدد الكافي من أعضاء لجان التنظيم الرياضي مرفوقين  بأعوان أمن في أبواب الملاعب لإعطاء الإذن من عدمه بدخول منصة الصحفيين وتشريك الهياكل المهنية للصحفيين في ذلك.

– ضرورة توفير الزي الخاص بالإعلاميين من طرف لجان التنظيم للدخول إلى أرضية الملاعب

– دخول الصحفيين لأرضية الميدان لأخذ التصريحات يكون بحمل الزي الصحفي أو الشارات المميزة المعدة بمناسبة النشاط

– تحمل  السلط الجهوية مسؤوليتها في العمل على توفير ظروف العمل الملائمة في المقابلات الرياضية الهامة لمختلف الأقسام.

– التزام الصحفيين بالمهنية وضرورة الحياد والابتعاد عن كل تصرف من شأنه إثارة العنف

– إحداث لجنة للتنظيم والمتابعة وتمثيل الهياكل المهنية للصحفيين والإعلاميين في تركيبتها

– عقد جلسات عمل بين الهياكل المهنية للصحفيين والهياكل الرياضية للتنسيق حول الإجراءات الاستثنائية التي تخص الإعلاميين بمناسبة تنظيم الأنشطة الرياضية التي تحظى بتدابير استثنائية

10- بقية المتدخلين في القطاع :

– احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية وعدم الضغط على المؤسسات الاعلامية

– اللّجوء إلى هياكل التعديل والتعديل الذاتي للتظلم وضمان الانتصاف لهم وذلك للحد من اللجوء إلى القضاء في جرائم الصحافة.

– احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن

– احترام استقلالية المؤسّسات الإعلامية من قبل المستشهرين وعدم استعمال سلطة المال للضغط عليها وتوجيهها

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018

الاستماع لثامر المكّي أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية

 

تونس في 25 أفريل 2018

 

الاستماع لثامر المكّي أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية

 

مثل اليوم الاربعاء 25 أفريل 2018 ثامر المكّي رئيس تحرير موقع “نواة”  لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء للتحقيق معه في تهمتي القذف والثلب على خلفية مقال نشره في 18 أفريل 2017 بالموقع تحت عنوان  “La classe politique sur Nesma :Un diner de cons chez Nabil Karoui”.

وقد قام بالحقّ الشخصي لدى أنظار النيابة العمومية كلّ من نبيل القروي المدير السابق لقناة “نسمة تي في” الخاصة والممثّل القانوني للقناة متهّمين المكّي بـ “القذف” على معنى الفصل 245 من المجلّة الجزائية و بـ”الشتم” على معنى  الفصل 56 من المرسوم 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 الخاص بحريّة الصحافة والطباعة والنشر.

وأفاد ثامر المكي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تلقّيت استدعاء يوم  19 أفريل 2018  للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء، وقد التحقت بمقرّ الإدارة حيث تمّ الاستماع إلى أقوالي بصفتي كمتّهم، وتمّ تتبعي على خلفية مقال ساخر نشر إثر التسريبات الصوتية لنبيل القروي المنشورة في شهر أفريل 2017 ، والواضح أنّ أسلوب الصياغة أثار غضب القروي”.

ولم يستغرب المكّي  التتّبع العدلي ضدّه بسبب مقاله وقال في هذا الصدد: “القروي استغلّ سابقا منبره الإعلامي لتشويهي في أكثر من مرة”.

وقد تمّ الاستماع للمكّي بحضور المستشار القانوني لوحدة الرصد  منذر الشارني و محامي موقع “نواة” الأستاذ أسامة هلال وقد أشار المحاميان إلى بطلان إجراءات التتبع، وطلبا حفظ الملف.

وللإشارة، فقد نشر المكّي في أوقات سابقة مقالات صحفية ناقدة لنبيل القروي والتعاطي الإعلامي لقناة “نسمة تي في” الخاصة، كشف من خلالها جمع القروي بين ملكية مؤسّسة إعلامية وممارسة نشاط سياسي.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن  مساندتها المطلقة والمبدئية مع الزميل الصحفي ثامر المكي، وترفض  تكرار إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 وتعتبره مؤشّرا خطيرا للعودة إلى الخلف في تعامل القضاء مع حريّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر.

وتؤكّد النقابة أنّه كان من الأولى للنيابة العمومية فتح تحقيق ألي في المضامين الإجرامية التي تضمنها التسريب المذكور عوض التحقيق مع من عمل على الموضوع بأشكال مهنيّة واحترافيّة.

 

كما تستنكر النقابة لجوء مؤسّسات إعلامية لمقاضاة مؤسّسات إعلامية أخرى  في تجاوز صريح لميثاق الشرف ولآليات التعديل والتعديل الذاتي التي تمارسه الهياكل المهنية وتعتبرها ممارسة تمسّ من جوهر حريّة الرأي والتعبير.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

دعوة لحضور تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين

 

تونس في 25 أفريل 2018

 

دعوة لحضور تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين

تتشرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدعوتكم لحضور الندوة الصحفيّة لتقديم “التقرير السنوي حول حماية الصحفيين” الذي سيعقد بمقر النقابة يوم الجمعة 27 أفريل 2018 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيكون برنامج الندوة الصحفية كالآتي:

-كلمات افتتاحية لكل من النقابة واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الانسان

– عرض لواقع الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحفيين في تونس طوال سنة

-عرض لمؤشرات المسائلة والافلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيات والصحفيين والتونسيين

-تقديم دراسة حول مؤشرات حرية الصحافة في تونس

-عرض لمقترح النقابة في تركيز آلية وطنية لحماية الصحفيين

– عرض توصيات النقابة في الصدد

الدعوة مفتوحة للجميع

 

 

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

ناجي البغوري

استهداف متجدّد للطواقم الاعلامية

 

تونس في 19 أفريل 2018

 

استهداف متجدّد للطواقم الإعلامية

 

تعمدت مجموعة  من مشجعي “النجم الرياضي الساحلي” مساء أمس الأربعاء 18 أفريل 2018 استهداف سيارة النقل التلفزي الخاصة بـ”التلفزة الوطنية” بالرشق بالحجارة ما تسبب في اصابة بليغة  للتقني محمد علي الحضري ما استوجب نقله إلى مستشفى” سهلول” لتلقي العلاج. وقد جدت الحادثة أثناء مغادرة السيارة للقاعة المغطاة بسوسة اثر نهاية مباراة كرة السلة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي.

وأفاد محمد علي الحضري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” تحولنا إلى مدينة سوسة لتأمين النقل التلفزي المباشر لمباراة الدور نصف النهائي لكرة السلة بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري الرياضي بالقاعة المغطاة بسوسة وقد تم كل شيء على ما يرام” مضيفا ” عند مغادرتنا للقاعة عمد بعض جماهير النجم الساحلي التي كانت تتابع المباراة إلى رشقنا بالحجارة مما أدى إلى الحاق أضرار مادية بالسيارة وتهشيم بلورها الأمامي مما انجر عنه اصابتي على مستوى الوجه”.

و كانت سيارة النقل التلفزي تحمل شارة مميزة لها وقد تم استهدافها دون بقية السيارات المغادرة للقاعة المغطاة.

وقد تحول الحضري إلى مستشفى “سهلول” حيث تلقى الاسعافات وتحول إلى مركز الأمن بسوسة ليقدم شكوى في الاعتداء الذي تعرض له الفريق التلفزي للقناة الوطنية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد باستهداف  طاقم عمل التلفزة التونسية وتدعو النيابة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومسائلة المعتدين.

كما تحمّل كل ّ الأطراف المتقاطعة في العمل على الشأن الرياضي مسؤوليتها في تواصل استهداف الطواقم الإعلاميّة رغم الاتفاق الحاصل أخيرا والذي بموجبه تمّ تعليق قر ار عدم تغطية الأنشطة الرياضية ليوم 31 مارس الماضي.

كما تدعو النقابة الجمعيات الرياضية وهيئات الأحباء النأي بنفسها عما يحصل من خلال ربط العنف المسلط على الإعلاميين الرياضيين بمجموعات معزولة وغير منضبطة، وتحمّلها كامل مسؤولياتها في التنديد بتلك الممارسات ومسائلة أصحابها قانونيا وبذل مجهودات أكبر في التوعية والتأطير.

كما تجدّد النقابة دعوتها لوزارة الداخلية للقيام بالإجراءات الاحترازية الضرورية في حماية  للطواقم الإعلامية في الوقت الذي وصلت فيه المسابقات الرياضية إلى أدوارها النهائيّة التي يرتفع فيها منسوب التشنج والتوتر لدى الجماهير الرياضية، وتعتبر  أنّ عدم وجود خطة في الصدد ينضوي في خانة التقصير الذي قد تكون له انعكاسات كارثية على الأمن الرياضي.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر مارس 2018

 

          تقرير شهر مارس 2018

تحميل التقرير بصيغة pdf.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

 شهر مارس 2018

 

 

تراجعت وتيرة  الاعتداءات خلال شهر مارس 2018 مقارنة بشهر فيفري 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضا ملحوظا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 10 اعتداءات مقابل17 اعتداء خلال شهر فيفري 2018.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 7 إذاعات و2 قنوات تلفزية  وموقع الكتروني وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة التهديدات التي تستهدف الصحفيين من قبل مصادر مجهولة وسجل وحدة الرصد حالتين خلال شهر مارس 2018.

كما سجّلت الوحدة تواصل عمليات المنع من العمل في 4 حالات والمضايقة في 3 حالات إضافة إلى حالة اعتداء لفظي وحيد.

وقد تصدّر “مصدر مجهول” قائمة المعتدين حيث كان مسؤول عن 3 اعتداءات وكان الأمنيون والموظّفون العموميون مسؤولين على اعتداءين اثنين لكلّ منهما في الوقت الذي سجّل فيه عودة المسؤولون الحكوميون ومسؤولو هيئات وطنية ومسؤولو الجمعيات الرياضية إلى قائمة المعتدين على الصحفيين باعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 6حالات في حين تفرّقت في كلّ من ولايات القيروان وبنزرت وسوسة وتوزر في حالة وحيدة في كلّ منها.

 

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على الصحفيين  وحريّة الصحافة خلال شهر مارس 2018  فإنّها توصي:

  • رئاسة الحكومة بمتابعة الاعتداءات التي مارسها ممثّلوها الجهويون والموظّفون العموميون الراجعون لها بالنظر ونشر نتائج الأبحاث الإدارية المنجزة في هذا الغرض.
  • وزارة الداخلية بنشر نتائج الأبحاث الادارية ضدّ الأمنيين الذين قاموا بتحريّات غير قانونية في حقّ الصحفي حمدي التليلي.
  • مسؤولي الجمعيات الرياضية باحترام طبيعة العمل الصحفي والابتعاد عن الممارسات ذات الطبيعة القائمة على التمييز على أساس الانتماء الرياضي.
  • رؤساء الهيئات الوطنية باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf.

بـــــــــــلاغ حول اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي

تونس في 6 أفريل 2018

بـــــــــــلاغ حول اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي

اختطف 4 أشخاص مساء أمس الخميس 5 أفريل 2018  نجل مولدي الزوابي كاتب عام فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشمال الغربي و مراسل  “وكالة تونس افريقيا للأنباء”  في ولاية جندوبة البالغ من العمر 12 سنة على متن سيارة . وقام الخاطفون بترويع الطفل واحتجازه على مدى 3 ساعات على طريق مظلم حيث طرحت عليه أسئلة متعلقة بعمل والده. وألقى المختطفون الطفل بعد ذلك في مكان مهجور حيث اضطر للمشي في الظلام وفي ظروف نفسية سيئة ليصل إلى مقهى استنجد بالعاملين فيه للتواصل مع والده.

وقال المولدي الزوابي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : ” تم اختطاف ابني قرابة الساعة السابعة مساء يوم الخميس من مكان قريب من المنزل وسط المدينة بولاية جندوبة من قبل 4 أشخاص اثنان ملثمان واثنان ملتحيان كانوا على متن سيارة وقاموا بمنعه من الحركة أو الصراخ”.  وأضاف الزوابي : “طرح المختطفون عديد الأسئلة على ابني من بينها طبيعة عملي ولفائدة أي مؤسسة أعمل وعمل زوجتي وهددوه  بقتلي في حال لم يخبرهم الحقيقة مجبريه على عدم الاستنجاد بالمارة على الطريق المظلم الذي كانوا فيه”.

ولم يتمّ اخلاء سبيل الطفل إلاّ بعد مرور قرابة ثلاثة ساعات في إحدى الطرق المظلمة التي تبعد عن المدينة قرابة 19 كلم.

ويضيف الزوابي “تلقيت اتصالا هاتفيا ابلغني فيه المتصل أن ابني برفقته وسيتم الاتفاق معي من أجل تسليمه على مستوى احد  طرق المدينة حيث كانت السلط الجهوية والأمنية التي تدخلت سريعا متواجدة بالمكان منذ ابلاغها بالخبر”.

وأشار الزوابي إلى أنّ حادثة الاختطاف قد تكون مرتبطة بعمله في الفترة الأخيرة على ملفّات فساد من بينها ملفّ تهريب الأبقار واللحوم الفاسدة بتونس الكبرى وولاية جندوبة.

وفور تسلّم ابن الصحفي المولدي الزوابي قامت السلط الأمنية والقضائية بولاية جندوبة بفتح بحث تحقيقي حيث تمّ الاستماع إلى شهادة أربعة أشخاص كانوا متواجدين بالمقهى الذي استنجد به نجل الصحفي الزوابي.

للتذكير فقد تعرّض الصحفي المولدي الزوابي في فترات سابقة إلى تهديدات على خلفية عمله الصحفي حيث عمدت مجموعات دينية سنة  2013 إلى تهديده بالتصفية الجسدية، كما تعرّض لتهم كيدية وأحيل بموجبها على القضاء سنة 2010 على خلفية نشره مقالات تتعلّق بالفساد ولم تتمّ تبرئته إلاّ سنة 2015.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر اختطاف نجل الزميل الزوابي وترويعه على خلفية صفة والده الصحفية،  وتعبّر عن تضامنها معه وكامل أسرته  والتزامها التام بمتابعة تطورات الملف.

وتعتبر النقابة أن  ما أقدم عليه الخاطفون يعدّ  فعلا اجراميا خطيرا يؤشر الى المخاطر الحافة بسلامة الصحفي مولدي الزوابي وعائلته، وتطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الحماية لهم.

كما توصي النقابة السلطات القضائية بمزيد بذل الجهد لتسريع عملية الكشف عن المختطفين. وتدعو السلط والهياكل المعنيّة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لنجل الزوابي حتى يتمكّن  من تجاوز تبعات عملية الاختطاف الجبانة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر فيفري 2018

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

شهر فيفري 2018

تواصلت الاعتداءات خلال شهر فيفري 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضا طفيفا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 17 اعتداء بعد أن كانت قد سجّلت  18 اعتداء خلال شهر جانفي 2018.  

وطالت الاعتداءات 4 صحفيات و18صحفيا  يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزية وموقع الكتروني.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 6 اعتداءات واحتلّت إدارات المؤسسات الاعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون  ومواطنون المرتبة الثالثة باعتداء وحيد لكلّ منهم.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحفي على المعلومة الآنية وتضعه في مناخ غير ملائم وتحدّد مجال عمله حيث سجّلت الوحدة 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة. كما حافظ الأمنيون على لعب دورهم في الاعتداءات اللّفظية على الصحفيين في 3 مناسبات ولحق بهم سياسيون بحالة وحيدة في الاعتداءات اللّفظية كما سجّلت الوحدة حالة صنصرة مارستها إدارة قناة الحوار التونسي.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 11 مناسبة في حين تفرّقت في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان و تطاوين والكاف وزغوان باعتداء وحيد في كل منها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات خطيرة على حرية الصحافة والصحفيين خلال شهر فيفري 2018 فإنها توصي :

*رئاسة الحكومة ب:

-إيقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة.

– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.

*النيابة العمومية ب:

تسريع اجراءات التتبع في الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي طالت كل من الياس بن صالح من راديو “الديوان اف ام”، وفريق عمل “القناة الوطنية التونسية الأولى” أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.

*وزارة الداخلية ب:

– تفعيل مدوّنة عمل الأمنيين المنظّمة لعلاقتهم مع الصحفيين.

– نشر نتائج التحقيق المرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين ومدّ النقابة بنسخة منها.

*قناة الحوار التونسي ب:

توضيح موقفها من حالة الصنصرة التي حصلت في “برنامج كلام الناس” والقيام بكل الاجراءات التي يستدعيها الأمر في مثل هذه الاعتداءات.

*السياسيين والمواطنين ب:

احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

 

 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

 

المفوضية السامية لحقوق الانسان

اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf

وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس

تونس 13 مارس 2018

وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس

في مواصلة للتضيقات التي تطال الصَحافة الأجنبية في تونس تنقل مساء أمس الاثنين 12 مارس 2018 عونا أمن بالزيّ المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة “فرنسا 24” الناطقة بالفرنسية والانجليزية بتونس للتحرّي عنه بطريقة غير قانونية.
وأفاد التليلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تنقل عونا أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهما سألا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقيا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان وذلك دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية”.


ويضيف التليلي “طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت الاجابة. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألوني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي”.


وتواصلت أعمال التحرّي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الأخير الذي بثّته عدّة قنوات أجنبية حول قطاع الملابس المستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته هو وعائلته بسبب المحتوى الإعلامي للتقرير.
وللإشارة فقد تعرّض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره للتقرير حول قطاع الملابس المستعملة وكشفه للفساد فيه. وقد كان التدخّل الأمني لفائدته بطيئا حيث تلكّا رئيس مركز الأمن الذي لجأ إليه في صياغة محضر لفائدته ولحدّ الآن لم تتقّدم إجراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين عن الحادثة. 


وقد أثارت زيارة الأمنيين حفيظة الصحفي وعائلته، واعتبر التليلي أنّ هذه الزيارة غير قانونية والهدف منها ممارسة ضغوط عليه خاصة أنّ كلّ المعلومات التي سئل عنها معروفة للعموم إضافة إلى أنّه يمارس مهنته في إطار القانون.
وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة على الصحفي ، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك 
المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

وعليه تعبّر النقابة عن رفضها وإدانتها لكلّ أعمال االمراقبة والهرسلة التي طالت الصحفي حمدي التليلي، وتعتبر أنّ هذه الممارسات هي مواصلة لسياسة وزارة الداخلية في التضييق على الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لتنفيذ تعليمات غير مباشرة من السلطة السياسية التي لم تخف استياءها من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأجنبية في كشف عديد الحقائق عن الوضع في تونس.
وتطالب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية بتقديم التوضيحات الكافية في علاقة بالموضوع خاصة أنّ مثل هذه الأعمال طالت خلال الأشهر الثلاثة الماضية صحفيين آخرين معتمدين كمراسلين لوسائل إعلام أجنبية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء عنيف من مشجعي جمعية رياضية يؤدي الي اصابات في صفوف صحفيين

تونس في 12 مارس 2018
اعتداء عنيف من مشجعي جمعية رياضية  يؤدي الي اصابات في صفوف صحفيين
عمد مجموعة من مشجعي النجم الرياضي الساحلي إلى رشق زجاج على غرفة النقل المباشر لمقابلة في الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي بسوسة مساء الأحد 11 مارس 2018،  مما أدى إلى اصابات في صفوف الصحفيين العاملين بالتلفزة الوطنية الأولى خلال نقلهم فعاليات المقابلة اثر تحطم زجاج الغرفة.
وأفاد أنيس السحباني الصحفي المعلق بالقناة الوطنية الأولى لوحدة الرصد بمركز السَلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تشنج مشجعو النجم الساحلي بسبب خلاف مع الحكام وتفاجأنا أن ردة الفعل استهدفت غرفة البث المباشر حيث عمد المشجعون إلى استهداف الغرفة بالرشق بالحجارة واثر تهشم الزجاج تعرضت الي اصابة على مستوى الوجه في الوقت الذي أصيب زميلي لطفي خالد على مستوى العينين”.
ويصف لطفي خالد الوضع “أصابتني بعض الشظايا في عيني مما ادى إلى أصابتي وقد توجهت الي طبيب العيون للمعالجة”.
وقد تدخلت الحماية المدنية لفائدة الصحفيين، وقد تنقل لطفي خالد للعلاج لدى طبيب متخصص في العيون. وقد وضعت نقابة الصحفيين طاقمها القانوني على ذمة الصحفيين اذا ما أرادوا التشكي.
إن النقابة الوطنية  للصحفيين التونسيين  تشجب بشدة  الاعتداء الذي طال فريق عمل التلفزة الوطنية الأولى وتدعو الجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ الاجراءات الضرورية ضد الجمعيات الرياضية التي تعمد مشجعوها استهداف الصحفيين.
وتحمل النقابة وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الأمني في حماية الصحفيين وتدعوها إلى تحمل واجباتها كاملة في توفير الحماية الضرورية للصحفيين في مواجهة الاعتداءات المكررة عليهم في الملاعب.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين