تقرير شهر أكتوبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر أكتوبر من العام 2017 للارتفاع مجدّدا ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء ضدّ 32 صحفيا ومؤسّسة إعلامية من بينهم 11 صحفية و21 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و11 إذاعات و3 صحف و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وكان شهر سبتمبر الفارط قد شهد 6 اعتداءات ضدّ 5 صحفيين و 4 صحفيات يعملون في  قناة تلفزية وحيدة و3 مواقع الكترونية و2 إذاعات خاصة.

ويتواصل انخراط الأعوان العموميين والموظّفين العموميين والأمنيين في أغلب الاعتداءات على الحريّات الصحفية حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين على اعتداء وحيد في حين كان الموظّفون العموميون مسؤولين على 4 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولين على 5 اعتداءات في الوقت الذي كان فيه المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات والسياسيون والنقابيون مسؤولين على اعتداء وحيد.  

اللاّفت خلال هذا الشهر عودة حالات الرقابة حيث تمّ تسجيل 3 حالات كما عادت حالات المضايقات حيث سجّلت 5 حالات إضافة إلى عودة حالات التتّبع العدلي حيث مثّلت حالة واحدة.

كما ارتفع نسق الاعتداءات المادية والمعنوي مقارنة بشهر سبتمبر الفارط حيث سجّلت الوحدة اعتداءين خلال شهر أكتوبر 2017 مقابل اعتداء وحيد في شهر سبتمبر 2017. وحافظت حالات المنع من العمل على نسقها وسجّلت الوحدة 4 حالات.

وقد طالت الاعتداءات الصحفيين المقيمين في تونس الكبرى في 5 مناسبات في حين طالت الصحفيين في ولاية القيروان في 3 مناسبات والصحفيين في ولايتي سوسة وقفصة في مناسبتين أما الصحفيون في ولايات تطاوين وتوزر والمنستير فقد تعرّضوا إلى اعتداء وحيد في كلّ ولاية.

وتميزت هذه الفترة بعودة نقاش مشروع قانون القوات الحاملة للسلاح والذي يمثلا خطرا حقيقيا على حرية الصحافة وحرية التعبير. كما عادت الممارسات الرقابية على عمل وسائل الاعلام ومحاولة التدخل في عملها اضافة حالات المضايقات والتمييز بين وسائل الاعلام.

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أكتوبر وظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة الرسمية والمواطنون توصي بـ :

– رئاسة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية التي تمثّل خطرا محدقا بحرية تدفّق المعلومات.

– وزارة الداخلية بضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي

– المواطنين باحترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه لضمان حقوق بقية المواطنين في الحصول على المعلومة.

– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملّفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

وعلى ضوء ما تم تسجيله من حالات رقابة على عمل الصحفيين توصى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :

– وزارة الداخلية بالتحقيق في محاولة أعوان فرض رقابة على محتويات إعلامية

– السياسيين والمواطنين ضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي الهادفة لنقل مختلف وجهات النظر وضمان التوازن والموضوعية في المحتوى الاعلامي

– الصحفيين بالتبليغ عن حالات التدخّل في التحرير والصنصرة التي يتعرّضون لها.  

– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين .

 

تحميل التقرير بصيغة pdf

استهداف منزل صحفية على خلفية عملها الصحفي

تونس في 4 نوفمبر 2017

 

استهداف منزل الصحفية نهلة الحبشي على خلفية عملها الصحفي

 

تعرض منزل نهلة الحبشي الصحفية بقناة “تونسنا” إلى الخلع من مجهولين ظهر الإربعاء 1 نوفمبر 2017 وعملوا على العبث بمحتويات البيت الموجود بمنطقة مؤمنة دون سرقة أي غرض، كما رسم مجهولون على بوابة منزلها مساء الجمعة 3 نوفمبر 2017 علامتين (قاطع ومقطوع) ويرجح أن يكون هذا الاعتداء على خلفية عملها في بعض التحقيقات التي عملت عليها والمتوفرة المتعلقة بالفساد.

وأفادت نهلة الحبشي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “كنت بصدد تصوير برنامج في القناة وفور عودتي إلى البيت وجدت الباب مخلوعا وعمد المعتدون على العبث بمحتويات البيت دون سرقة أي غرض وقد قمت بإعلام مركز الأمن بنهج ابن خلدون بالعاصمة ، تحول أعوان الشرطة الفنية الخميس 2 نوفمبر 2017 للبيت لرفع البصمات وفتح بحث أمني في الموضوع” وأضافت الحبشي “وبعد يومين عدت إلى البيت يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 في تمام الساعة الرابعة والنصف لأجد علامة مميزة على باب بيتي (قاطع ومقطوع)وقمت بإعلام مركز الأمن نفسه كما تنقلت فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى بيتي في حدود منتصف الليل إلى البيت للمعاينة واعلمتني أنها تكفلت بالموضوع”.

وترجح الحبشي أن تكون الاعتداءات التي لحقتها خلال الأيام الأخيرة على خلفية انطلاق عملها على برنامج مرتبط بمكافحة الفساد.

وقد تواصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالخلية الخاصة التي تم تركيزها لمعالجة ملفات الاعتداءات الصحفيين بوزارة الداخلية التي تحركت بدورها لاعلام الفرق المختصة للتنقل إلى بيت الزميلة مساء الجمعة.

تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الزميلة نهلة الحبشي فيما تعرضت له من تهديد واستهداف لمقر سكنها، وتبدي مخاوفها من أي يكون ما حصل مرتبطا بعملها على ملفات فساد.

وتؤكد النقابة انها تضع على ذمة الزميلة هيئة الدفاع الخاصة بها وأنها ستتابع بحرص كبير مستجدات هذا الملف حتى لا يتمتع الجناة بأي افلامت من العقاب .

النقابة الوطنية للصحفيين للتونسيين

اعتداء خطير على فريق قناة “نسمة” في مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية

تونس في 27/10/2017

اعتداء خطير على فريق قناة “نسمة” في مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية

عمد مجموعة من الأعوان المكلفين بالحماية في مجمع اتلاف اللحوم بالمرناقية وأحد المسؤولين بالمكان أمس الخميس 26 أكتوبر 2017 إلى الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على فريق عمل قناة “نسمة ” الخاصة خلال تنقلهم رفقة أعوان الشرطة البلدية لتغطية عملية اتلاف 26 طنا من لحوم الحمير الفاسدة كان تم ضبطها بأحد المسالخ.
وافادت شيراز نايلي الصحفية بقناة “نسمة ” الخاصة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” تنقلت رفقة المصور الصحفي أشرف بابا والسائق إلى مجمع خاص لإتلاف اللحوم بالمرناقية في متابعة لأعمال الشرطة البلدية والتثبت من عملية اتلاف 26 طن من لحوم الحمير الفاسدة وفور تفطن أحد المسؤولين بالمكان لوجودنا توجه نحوي وعمد الي افتكاك هاتفي الجوال ومحاولة افتكاك مصدح القناة” مضيفة ” وفي نفس الوقت توجه أعوان يعملون بالمجمع إلى المصور أشرف بابا وعمدوا إلى الاعتداء عليه بالضرب ومحاولة افتكاك الكاميرا الخاصة به”.
من جانبه أفاد أشرف بابا لوحدة الرصد أنه “عمد أحد المسؤولين إلى افتكاك هاتف الزميلة شيراز نايلي وتدخل احد أعوان الشرطة البلدية لاسترجاعه في الوقت الذي توجه فيه قرابة 8 أعوان يعملون بالشركة إليّ وعمدوا إلى الاعتداء علي بالعنف الشديد محاولين افتكاك الكاميرا وتحطيمها في حين عمد آخر إلى لي ذراع الزميلة وسحبها من شعرها”.
وفور محاولة سائق السيارة المرافقة للفريق العامل بالقناة للتدخل لفظ الاشكال والدفاع عن مرافقيه تعرض هو أيضا للاعتداء بالعنف الشديد.
وقد تحصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على مقطع فيديو يثبت الاعتداء العنيف الذي تعرض له طاقم عمل القناة والذي خلف أضرار جسدية واضحة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع فريق عمل قناة “نسمة ” ورفضها لكل حالا ت الاعتداءات العنيفة التي تطال الصحفيين خلال محاولاتهم نقل وكشف كل الممارسات التي قد تمس بحقوق المواطن في الصحة والاجراءات التي تتخذ ضد مرتكبيها.
وتطالب النقابة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الاعتداء الخطير على فريق عمل القناة المذكورة وتتبع المسؤولين عنه وتضع على ذمة المتضررين طاقمها القانوني لتتبع المعتدين قضائيا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر سبتمبر 2017

تحميل التقرير بصيغة pdf

يقاس مدى تقيّد الدولة باحترام مبدأ الحصول على المعلومة وضمان اعلام تعددي وشفاف يقدم خدمة للمواطن عبر نصوصها الترتيبية المنظمة لعمل الإدارات العمومية والمرافق العامة.

وما وقع رصده خلال شهر سبتمبر من العام 2017 يقيم الدليل على العوائق التي تحول دون حصول الصحفي على المعلومة داخل المرفق العام المرتبط أساسا بالمصلحة العامة  والعراقيل الموضوعة على تداول المعلومة وكشف مظاهر الفساد وغيره من المواضيع المرتبطة بها. وما تحديد مجال عمل الصحفيين في الميدان سوى دليل على عدم تخلص الإدارة التونسية من تركة الماضي ومحاولة التعتيم على بعض الممارسات التي تمس من المصلحة العامة.

ويصدر هذا التقرير في ظل تنامي حالات المنع من العمل في غياب المذكرات والمناشير الداخلية والنصوص القانونية الواضحة التي تضع آليات للتعامل بين الصحفي والإدارة ومؤسسات الخدمات.

هذه المظاهر الخطيرة التي تعيق عمل الصحفي تجعل من الوضع أكثر تعقيدا وتحرم المواطن والمجموعة الوطنية من فرصة للإصلاح والارتقاء بالخدمات العامة وبضمان المصلحة العامة في اطار العمل الصحفي المسؤول.

وتحرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  لتوعية الصحفيين بحقوقهم المرتبطة بالعمل الميداني كما  تقدم صورة واضحة لبنود العلاقة بين السلطة والصحفيين في اطار ضمان الحق في الحصول على المعلومة.

تحميل التقرير بصيغة pdf

حــالة حــــرية الإعـــــــلام في تــــونـــس
مارس 2017 – أوت 2017

تحميل التقرير PDF

نضع بين أيديكم التقرير السداسي الأول لوحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهويتنزل ضمن برنامج شراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان انطلق في مارس 2017. ويهدف المشروع إلى رصد وتوثيق الاعتداءات التي تطال الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوعلى خلفية محتوى اعلامي نشروه سعيا لقياس المؤشرات المتعلقة بالحريات الصحفية ووضع استراتيجيات لتحسين مناخ عمل الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية والمهنية لهم.

ويطرح التقرير في مقدمته العامة جملة النقاط التي تميز واقع الحريات الصحفية في تونس والتي تم الوقوف عليها طيلة الأشهر الستة الأولى من المشروع وما اتسمت به من تغييرات على المستوى التشريعي والهيكلي وعلى مستوى الممارسة.

وفي فصله الأول يقدم التقرير تفصيلات دقيقة حول المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بنوعية الاعتداءات وتحديدا لمسؤوليات كل الأطراف عليها من سلطة (أمن ، قضاء، منشآت عمومية ، موظفين ومسؤولين) ومن هيئات وذوات طبيعية.

أما الفصل الثاني من التقرير فقد تطرق إلى الثغرات القانونية  المؤدية للإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين والذي يشرح الاطار القانوني لحماية الصحفيين وإجراءات رفع الشكاوى والبحث في ملفات الاعتداءات كما يقدم مجموعة من الحالات التي رصدها والمرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين

يضاف إليه جملة التقارير النوعية الصادرة عن الوحدة طيلة الأشهر الستة الماضية.

وتقدم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات للجهات المسؤولة على الاعتداءات في اتجاه ضمان حرية العمل الصحفي ودفعها لتغيير سياساتها في التعامل مع حرية الاعلام.

وتلحق بهذا التقرير تفاصيل الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم أوبمناسبتهم بين 1 مارس 2017 و31 أوت 2017.

تحميل التقرير PDF

منع صحفيات من العمل في حومة السوق – جربة

تونس في 27 سبتمبر 2017

منع صحفيات من العمل في حومة السوق – جربة

عمد أحد العاملين في المسلخ البلدي بحومة السوق – جربة ، إلى الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على ثلاث صحفيات خلال اعداد تقارير صحفية عن وضعية المسلخ بعد تسجيل عدة تشكيات من قبل المواطنين من تراكم الأوساخ والفضلات بالمسلخ وتأثيراتها على الوضع البيئي بالجهة.

وأفادت سامية بيولي مراسلة اذاعة “جوهرة أف أم” الخاصة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “تنقلت رفقة الزميلتين نعيمة خليصة عن موقع “أخبار الجمهورية” وعفاف الودرني عن موقع “تونس الرقمية” إلى المسلخ البلدي وقمنا بالتصوير خارجه دون أي مضايقة، وتفاجأنا بخروج شخص من المكان قدّم نفسه على انه طبيب بيطري وتهجم علينا وطلب منا عدم التصوير” مضيفة “عمد الشخص المذكور إلى دفعي ومحاولة افتكاك أدوات التصوير والهواتف الخاصة بنا”.

وأكدت االبيولي : “الشخص المذكور لم يدل بما يفيد صفته وطالبنا بوثائقنا ورغم ذلك قمنا بمده ببطاقاتنا المهنية ولكنه طالبنا بالمغادرة بتعلة عدم حملنا لتصريح بالتصوير من معتمد الجهة أو من رئيس النيابة الخصوصية”.
وقد تواصلت وحدة الرصد مع الصحفيتين نعيمة خليصة وعفاف الودرني اللتين أكدتا هذه الوقائع مرفوقة بمقطع فيديو يوثق تصريحاتهن ويشرح تفاصيل الاعتداء مؤكدات أن الشخص المعتدي اختفى داخل مبنى المسلخ.
من جانبه أكد معتمد حومة السوق نادر الخميلي أن ” أي شخص يعمل داخل أسوار المسلخ من حقه منع أي غريب من التصوير خاصة في ظل عدم وجود ترخيص في الصدد”.
وللاشارة تم منع فريق عمل قناة “الحوار التونسي” الأسبوع المنقضي من العمل في المسلخ البلدي رغم حصوله على تراخيص من وزارة التجارة وولاية تونس والبلدية.
ومن الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع التصوير في المناطق البلدية ولا يوجد قرار بلدي يمنع التصوير داخل المسالخ وفي هذه الحالة فإن المبدأ القانوني يقتضي جواز التصوير خاصة أن هذه المناطق مرتبطة بصحة المواطن ولا تمس من أسرار الأمن أو الدفاع. ومن حق الصحفي في هذه الحالة أن يقوم بعمله في التقصي عن المخالفات التي تقع داخلها في اتجاه حماية الأمن الصحي العام.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها التام مع الزميلات في جربة ورفضها المطلق لكل حالات التضييق والمنع من العمل التي يعانيها الصحفيون خلال محاولتهم كشف المخاطر المحدقة بحقوق المواطن في الصحة والتعليم… وتطالب النقابة السلطات المعنية بفتح تحقيق في الاعتداء على الزميلات وتتبع المسؤولين عنه.
كما تدعو النقابة السلطات الجهوية والمحلية في مختلف مناطق الجمهورية إلى تسهيل عمل الصحفيين بما يسمح بإنجاز مهماتهم الصحفية في ظروف مناسبة.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اعتداء أمني خطير على الصحفي “حمدي السويسي”

تونس في 18 سبتمبر 2017

اعتداء أمني خطير على الصحفي “حمدي السويسي”

أوقفت فرقة أمنية صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” حمدي السويسي خلال تغطيته لتحرّك احتجاجي أمام المدرسة الابتدائية بحي البحري بولاية صفاقس.
وقد عمد الأعوان إلى الاعتداء بالعنف المادي على الصحفي خلال نقله إلى مركز الأمن مما انجر عنه أضرار جسدية وتسبب في تحطم نظارته.
وأفاد حمدي السويسي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه ” خلال نقلي لتفاصيل الاحتجاج وتدخل أعوان الأمن لتأمين دخول المدرّسة فائزة السويسي في المباشر على موجات إذاعة “الديوان أف أم” الجهوية في تمام التاسعة صباحا توجه نحوي 5 أعوان وطلبوا مني مغادرة المكان”.
ورغم إفصاح الصحفي عن هويته إلا أن أعوان الأمن اعتدوا بالعنف عليه على مستوى الوجه كما ضربوه بـ”المتراك” وتم دفعه إلى داخل السيارة الأمنية ونقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية.
وأضاف السويسي “في مركز الأمن حاولت الاستفسارعن وضعيتي فرفض الأعوان مدي بمعطيات حول الموضوع”.
وقد تواصلت وحدة الرصد بمدير مكتب الاتصال والاعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح الذي أكد أن
” أعوان الأمن قاموا بإيقاف السويسي للاشتباه به في بداية الأمر لأنّه كان يلبس سروالا قصيرا وقد اعتقد أعوان الأمن أنّه من المحتجين ضدّ المعلمة” وأضاف مصباح أنه “في حال ثبت أن الصحفي قام بتقديم هويته الصحفية للأمن فستقوم الوزارة بفتح تحقيق في الغرض والتثبت من الحادثة”.
وبعد تدخل مصباح قدم رئيس المركز اعتذاره للصحفي وقد استرجع وثائقه بعد خروجه من منطقة الأمن من قبل بعض الذين احتفظوا بها من شهود عيان.
وفي سياق متصل تنقل رئيس تحرير إذاعة “ديوان أف أم” مهدي بن عمر إلى منطقة الأمن مصحوبا بعدل تنفيذ وتعرض للدفع من قبل عون الأمن الذي اعتدى ماديا على السويسي.وقد تحصلت وحدة الرصد على تسجيل صوتي يؤكد تصريحات السويسي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الخطير الذي طال الصحفيين في إذاعة “الديوان أف أم” وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الغرض ومتابعة المسؤولين عنه.
كما تعبر عن استعدادها لدعم مسار مقاضاة المعتدين على حمدي السويسي ووضعها لمستشاريها القانونيين على ذمته.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2017 حول الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

 

تراجعت وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا و مؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات و 2 جرائد و 2 قنوات تلفزية.

وكانت وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جوان قد وثقت 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية . وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

ووثّقت الوحدة ارتفاعا ملحوظا في دور السياسيين وادارات المؤسسات الإعلامية  النشطاء السياسيين  في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين إلى اعتدائين لكل منهما بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر جوان 2017.

وحافظت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين على نسقها الذي سجلته خلال شهر جوان 2017 حيث بلغت 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2017 من حالات منع من العمل أو مضايقة.

كما كان الأعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهما.

تراجع الاعتداءات كان ملحوظ خلال شهر جويلية 2017، فبعد أن تواترت حالات المنع من العمل إلى 9 حالات خلال شهر جوان 2017 تراجعت إلى حالتي منع من العمل.

كما تراجعت حالات المضايقة التي تبلغت خلال شهر جوان 2017 ، 7 حالات وسجلنا خلال هذا الشهر 3 حالات  وتراجعت حالات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين والتي كانت خلال شهر جوان 2017، 4 اعتداءات لتصل خلال شهر جويلية 2017 اعتداء وحيد. وارتفع عدد  حالات الرقابة على لتصبح 3 حالات رقابة مارسها الأمنيون و ادارة مؤسسات اعلامية في الوقت الذي بلغت فيه خلال شهر جوان 2017 حالتين.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 3 اعتداءات ، ووقع تسجيل 2 اعتداءات على الصحفيين في نابل. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات مدنين والقصرين والمنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

التوصيات:

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها

وفي ظل توجه نية المشرع الي مواصلة نقاش قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح توصي بـ:

– مجلس نواب الشعب بالسحب الفوري لمشروع القانون في صيغته الحالية التي تمثل خطرا محدقا بحرية تدفق المعلومات.

– النيابة العمومية باحترام خصوصية العمل الصحفي الذي لا يتناقض مع سرية الأبحاث ولا يعمل على نشر محتويات لا تتعلق بمحاضر البحث.

– السياسيين إلى احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية والسعي الي الضغط على المؤسسات الاعلامية خدمة لمصالحهم.

– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق لا تتناقض مع أخلاقيات المهنة.  

– الصحفيين إلى التقيّد بأخلاقيات المهنة عبر تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا

 

تقرير شهر جوان 2017

مـــــــــــــــقدمـــــــــــــة

ما وقع رصده وتوثيقه في بلادنا خلال شهر جوان 2017 أنّ احترام الدولة لالتزاماتها مازال غير نافذ في ظلّ غياب تفعيل القانون عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة ولتعهّدات رئيس الحكومة بإلغاء المنشور عدد 4 رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك، ولم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإلغاء العمل به ما جعله عائقا أمام عمل الصحفيين خاصة في الجهات الداخلية  مما حال دون قيامهم بعملهم.

ويصدر هذا التقرير في غياب هيئة مستقلّة تسهر على النفاذ الى المعلومة بتأخير يتواصل للشهر الثالث على التوالي، وعدم احترام الإدارة التونسية لهذا المبدأ سواء عبر ممارسات موظّفيها أو غياب تطبيقها لمقتضيات القانون التي تفرض نشر المعطيات المنصوص عليها بالقانون على بوّابتها الالكترونية.

كما اتّخذت حالات المضايقات منحى آخر بتطوّر التكنولوجيات الحديثة. فخلال شهر جوان باتت مواقع التواصل الاجتماعي مجالات لبثّ خطابات التهديد كما هو الحال في حالات سناء الماجري وسفيان بن فرحات أو عبر تشكيل مجموعات منظّمة للتبليغ على الصفحات الرسمية لمؤسّسات إعلامية على خلفية محتويات إعلامية تنشرها، مما أدّى إلى ضرب مصالح هذه المؤسّسات وحال دون وصول ما تنشره إلى المواطنين.

كل هذه المظاهر الخطيرة جعلت بيئة العمل الصحفي غير آمنة بسبب ما تقوم به مجموعة من  الممارسات العنيفة وحالات التضييق والهرسلة والتهديد والاعتداءات المادية والمعنوية، مما بات يمثّل خطرا على سلامة الصحفيين الجسدية ومساسا من كرامتهم واستهداف لهم على خلفية ما ينشروه من محتويات إعلامية

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

اعتداءات شهر جوان 2017

عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال شهر جوان من العام 2017 إلى الارتفاع مجدّدا، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية، من بينهم 6 صحفيات و 27 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و10 إذاعات و2 صحف و4 مواقع الكترونية و2 وكالات انباء. وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.

ولاحظت الوحدة ارتفاعا كبيرا في دور النشطاء السياسيين والنقابيين وعلى الانترنات في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين هذا الشهر عن 6 اعتداءات بين تنظيم حملات على الانترنات أو منع من العمل أو مضايقة بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر ماي 2017. كما ارتفعت وتيرة اعتداءات الموظفين على الصحفيين، فبعد توثيق 3 اعتداءات خلال شهر ماي 2017  ارتفعت إلى 5 اعتداءات خلال شهر جوان 2017.

وقد شهدت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين انخفاضا ملحوظا يستوجب التنويه به خاصة أنّها بلغت خلال شهر ماي المنقضي 9 اعتداءات لتستقّر خلال هذا الشهر على 3 اعتداءات تنوّعت بين منع من العمل ورقابة.

وكان دور المواطنين والجمعيات الرياضية لافتا بخصوص التضييق على الحريّات الصحفية خلال هذا الشهر ليكون المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات، والجمعيات الرياضية مسؤولة على اعتداءين اثنين.

كما كان المسؤولين الحكوميين و لجان التنظيم بالفعاليات الرياضية والمهرجانات  مسؤولين عن اعتداءين كما  ثبتت مسؤولية إدارات المؤسّسات الإعلامية في اعتداء وحيد.

الأمر اللاّفت الآخر خلال هذا الشهر تمثّل في ارتفاع عدد حالات المضايقة  التي بلغت 7 والمنع من العمل والتي بلغت 9 خلال شهر جوان 2017 في حين انحصرت في شهر ماي 2017 في 3 حالات. كما رصدت الوحدة 9 حالات منع من العمل بعد أن كانت 3 حالات في شهر ماي 2017 لتعود الى معدّلها في شهر أفريل 2017.

كما عادت حالات الرقابة من جديد بعد غيابها خلال شهر ماي 2017 لتبلغ خلال شهر جوان 2017 حالتي رقابة، وتم تسجيل حالتي(02) تهديد، وتراجعت حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 4 اعتداءات بعد أن كانت 5 خلال شهر ماي 2017.

وقد انعدمت حالات التتّبع القضائي خلال شهر جوان 2017 بعد أن بلغت خلال شهر ماي 2017،  4 تتّبعات عدلية وخلال شهر أفريل 2017 ، 5 تتّبعات. وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 12 اعتداء ، ووقع تسجيل 4 اعتداءات على الصحفيين في ولاية القيروان واعتداءين في كل من  ولاية سيدي بوزيد وصفاقس. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات المهدية وتطاوين وجندوبة واعتداء وحيد بالخارج في مدينة جوهانزبورغ.

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

التــــــــــــوصيــــــــــــــــــات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات المرتبطة بحالات المنع من العمل والمضايقة والتهديد، وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها توصي بـ:

– رئاسة الحكومة إلى التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به، والتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأن النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح.

– النيابة العمومية إلى تسريع تتّبع المعتدين على الصحفيين في الملفات التي ستحال على أنظارها قريبا ومرتبطة أساسا بعمليات الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل.

– مجلس نوّاب الشعب إلى تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي لم يقع البتّ في شأنها والتي تأخّر انطلاق عملها للشهر الرابع على التوالي، وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

– شركاء المؤسّسات الإعلامية (على غرار النوادي الرياضية والمهرجانات..) باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين.

– الصحفيين إلى تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

لتحميل : تقرير شهر جوان pdf كاملا هنا

انتهاك جديد لحُرية الصَحافة يطالُ صحفيًا بإذاعة الديوان اف ام

تونس في 01 جويلية 2017

انتهاك جديد لحُرية الصَحافة يطالُ صحفيًا بإذاعة الديوان اف ام

تم منع حاتم قزبار الصحفي بإذاعة ديوان اف ام يوم أمس الجمعة 30 جوان 2017 من صُعود الحافلة المُخصصة لنقل الصَحفيين خلال تنقله إلى “سوازيلاند” عبر جنوب افريقيا لتغطية لقاء النادي الرياضي الصَفاقسي في اطار مُسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل أحد ممثلي وكالة الأسفار ليبقى الصحفي وحيدًا في مطار “جوهانسبورغ” لولا تدخل موفد من السفارة التونسية لتسهيل تنقله للقيام بعمله الصحفي.
وأفاد حاتم قزبار لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “اثر صعودي إلى الحافلة المخصصة للصحفيين التحق بي أحد ممثلي وكالة الأسفار وطلب مني النزول وقال لي أن لديه تعليمات من رئيس الجمعية منصف خماخم بمنعي”.
وأمام هذا الاشكال قام ناصر نجاح المسؤول في الفريق بالتنسيق مع السفارة التونسية في جوهانسبورغ لتسهيل تنقل الصحفي إلى سوازيلاند وقد تكفلت السفارة بتأمين تنقل الصحفي لتغطية المقابلة الرياضية .
وأفاد مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة الديوان اف ام أنه “اتصل منصف خماخم بالإذاعة في 21 جوان معبرًا عن احتجاجه على خبر نشرناه حول التعاقد مع المُدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي معتبرا أنه أضر بمصالح الفريق” مضيفًا “وأعلمنا خماخم بفضه للشراكة مع الاذاعة الجهوية الخاصة على خلفية الخبر الذي نشرناه مؤكدًا أنه على الإذاعة تحمل مسؤولية تنقلاتها في مُرافقة الفريق خلال مقابلاته القادمة”.
وقد تحملت ادارة اذاعة الديوان تكاليفَ تنقل صحفيها لتغطية مُقابلة النادي الرياضي الصَفاقسي هناك لضمان حق الحُصول على المعلومة.
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع المسؤولين في الفريق لكن دون اي رد.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداء الذي تعرض له الزميل حاتم قزبار خارج حدود الوطن وتعتبر أن رئيس النادي الصفاقسي قد جنح إلى تصفية حسابته الشخصية مع اذاعة الديوان أف أم على خلفية مقالاتها الناقدة وسعيها الي نقل الأخبار الدقيقة والآنية بمهنية وموضوعية.
وتطالب النَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين المسؤول الأول على ادارة النادي الرياضي الصفاقسي باعتذار رسمي بعد استهدافه للديوان أف أم وانتهاكه لحرية الصحافة وللأخلاقيات والمبادئ الرياضية كما تدعوه إلى احترام استقلالية المؤسسة وتؤكد أن علاقات الشراكة لا تضع وسائل الإعلام تحت سُلطة أي طرف كان وأنَ المحرار الوحيد لعلاقة المُؤسسات الاعلامية بأي جهة هو ضمان المصداقية والآنية والدقة في نقل الخبر.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين