لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا تراجعت وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا و مؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات و 2 جرائد و 2 قنوات تلفزية. وكانت وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جوان قد وثقت 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية …
تقرير شهر جوان 2017
مـــــــــــــــقدمـــــــــــــة ما وقع رصده وتوثيقه في بلادنا خلال شهر جوان 2017 أنّ احترام الدولة لالتزاماتها مازال غير نافذ في ظلّ غياب تفعيل القانون عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة ولتعهّدات رئيس الحكومة بإلغاء المنشور عدد 4 رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك، ولم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإلغاء العمل به ما جعله عائقا أمام عمل الصحفيين خاصة في الجهات الداخلية مما حال دون قيامهم بعملهم. ويصدر هذا التقرير في غياب هيئة مستقلّة تسهر على النفاذ الى المعلومة بتأخير …
تقرير شهر ماي 2017
تقرير شهر ماي pdf كاملا هنا يأتي هذا التقرير في ظلّ محاولة العودة إلى استعمال القضاء كأداة للملاحقة، غير أنّ قاعات المحاكم أثبتت رفض أغلب القضاة لهذا التمشّي. وبالتوازي مع هذا الواقع عادت الاعتداءات الأمنية ضدّ الصحفيين سواء عبر المنع من العمل أو المضايقة، ووصل الأمر حد الاعتداء بالعنف الجسدي والمعنوي. ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية يضايقها كشف الواقع وترفض التعاطي والتجاوب مع نقد الصحافة المحلية والجهوية، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية الضيقة، على حساب مشهد إعلامي …
تقرير شهر أفريل 2017
تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا يأتي هذا التقرير في ظلّ اتّخاذ القضاء كأداة لملاحقة الصحفيين في مختلف المراحل الإجرائية (بحث ابتدائي وتحقيق ومحاكمة)، وعودة رقابة السلطة التنفيذية وبقوّة على المحتويات الإعلامية سواء عبر إيقاف النشر أو التدّخل غير المباشر في المحتويات الإعلامية بالرقابة والمنع. ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية تتضايق من النقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية والحزبية الضيقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي. كما يتواصل تعثّر مسار تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في …
تقرير شهر مارس 2017
لتحميل تقرير شهر مارس 2017 كاملاً : هنا ينشر هذا التقرير في ظلّ سياق سياسي يتميّز بسعي الحكومة غير المسبوق لوضع يدها على الإعلام العمومي، وتوجيه الإعلام الخاص بما من شأنه أن يخدم مصالح سلطوية ضيقة لا تراعي المكتسبات الحقيقية في حرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام مستقل ومتنوع، وتبدّد الآمال بتوفير بيئة أمنة وملائمة لممارسة العمل الصحفي، وتضع المجتمع التونسي أمام منعرج خطير يختبر يقظته وصلابته في منع محاولات التقهقر بنا إلى مربعات الإستبداد والديكتاتورية. لقد …