الملخـــــــص التنفيـــــــــذي
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2026. وقد تلقت الوحدة خلال الشهر المذكور 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر من الصحفيين/ات ومتابعة الشكاوى الواردة على النقابة.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي 16 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة وتوزعها كما يلي:
| الشهر | ديسمبر 2025 | جانفي 2026 | فيفري 2026 |
| عدد الاعتداءات | 14 | 16 | 8 |
وقد طالت الاعتداءات 26 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 9 إناث و17 ذكور من ضمنهم 18 صحفيين/ات و8 مصورين/ات صحفيين/ات.
يمثل ضحايا الاعتداءات 15 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 8 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و2 قنوات إذاعية ووكالة أنباء وحيدة و4 صحفيين مستقلين.
وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 9 مؤسسة تونسية و6 مؤسسات أجنبية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2026، 3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة تدخل في التحرير وحالة تتبع عدلي.
وتصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين وكانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات. وكان موظفون عموميون مسؤولون عن 2 اعتداءات، كما كان كل من إدارات مؤسسات إعلامية ومكلفون بالاتصال ونشطاء تواصل اجتماعي مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 7 مناسبات وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في ولاية باجة وحالة وحيدة في ولاية سيدي بوزيد.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2026 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ :
- مراجعة نظام التراخيص المعمول به للتصوير في فضاءات المؤسسات العمومية خلال الاحتجاجات ومراعاة طبيعة العمل الصحفي في ضمان نقل كل الأصوات.
- الحل الجذري لأزمة التراخيص لوسائل الإعلام الدولية وإيقاف نزيف التعطيلات التي تنذر بفقدان بعض الصحفيين/ات لمواطن شغلهم.
- حث إطاراتها على سحب كل الشكاوى المقدمة في حق الصحفيين/ات خلال تصويرهم داخل المنشآت العمومية وشبه العمومية .
- إيقاف العمل بالمنشورين عدد 4 وعدد 19 وحمل عبء الحصول على ترخيص للتصريح على أعوانها وموظفيها.
مجلس نواب الشعب بـ:
- استئناف العمل على النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال من قبل لجنة التشريع العام ووضع حد لقضايا الرأي التي طالت الصحفيين/ات والمعبرين/ات.
- النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري إحياء لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
- تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة.
وزارة الثقافة بـ:
- خلق آلية لتنسيق عمل الصحفيين/ات في تغطية التظاهرات الثقافية تقوم على الشفافية وتسهيل العمل وفسح المجال أمام الجميع على أساس المساواة.
وزارة الداخلية التونسية ب:
- تفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة وتسمية رئيس لها رسميا حتى يكون التنسيق أكثر نجاعة وسرعة في مجال حماية الصحفيين/ات.
- تعميم مراسلة لأعوانها في خصوص تواصل الفراغ الإجرائي المتعلق بتراخيص التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة لمؤسسات الإعلام الدولية تفاديا لتكرار حالات المنع.
- إخطار أعوانها بأن التصوير حر في الفضاءات العامة للصحفيين/ات وأنه لا يخضع للترخيص المسبق باستثناء قاعات المحاكم و المنشآت العسكرية.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية