الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 18 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.
وكانت الوحدة قد سجلت 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2020 من أصل 20 إشعارا بحالة.
وقد طالت الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 18 صحفية وصحفيا و4 مؤسسات إعلامية.
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجلا.
ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 14 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.
ويعمل الصحفيون والصحفيات الضحايا في 12 مؤسسات تونسية ومؤسستين أجنبيتين من بينها 10 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة.
وكان عمل الصحفيين والصحفيات على مواضيع اجتماعية سبب في الاعتداء عليهم في 7 مناسبات، وتعرض الصحفيون و الصحفيات العاملون والعاملات على قضايا مكافحة الفساد والمواضيع الصحية والسياسية لاعتدائين لكل منها. وكانت المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين والصحفيات.
ارتفعت وتيرة حالات المنع من العمل خلال شهر نوفمبر 2020 حيث سجّلت وحدة الرصد 6 حالات لتوصل حجب المعلومات والمطالبة بالتراخيص. كما سجلت الوحدة تواصل الاعتداءات اللفظية وحالات التحريض والمضايقة في مناسبتين لكل منها. وسجلت الوحدة حالتي احتجاز من بينها حالة كان مسؤولا عنها مواطنون محتجون.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في 3 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وعاد الأمنيون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين والصحفيات في 7 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ومواطنون بـ 3 اعتداءات لكل منهما.
وكان مشجعو جمعية رياضية مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية نابل وحالتي اعتداء في ولاية قفصة وحالة وحيدة في كل من ولايتي سوسة والقيروان.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر نوفمبر 2020 تدعو:
- رئاسة الحكومة الى تتبع الموظفين العموميين الذين يضعون عوائق غير مشروعة تحول دون حصول الصحفي والصحفية على المعلومة
- رئاسة الحكومة بتعميم مراسلات داخلية بإلغاء المناشير والأوامر التي أكدت سابقا أن تم إيقاف العمل بها والتي تعيق سعي الصحفي والصحفية للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
- وزارة الداخلية إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين والصحفيات ومد النقابة الوطنية للصحفيين بنتائجها.
- الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة قضايا حرية الصحافة وتحركات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في معركة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية حرية الصحافة.
- الصحفيين والصحفيات والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين والصحفيات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال العنف.
لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.