الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 11 اعتداء من أصل 17 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر أفريل 2019 من أصل 19 اشعار
وطالت الاعتداءات 12 صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية
وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 عودة حالات التحريض والتهديد، حيث طالت الصحفيين حالتي تهديد وحالة تحريض
كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين، حيث مثل الصحفيون أمام القضاء في 3 مناسبات
وتواصلت عمليات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل
وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي 2018 بـ 3 اعتداءات، يليهم المواطنون اعتداءين اثنين
وكان نقابيون ومجهولون وتجار ومحامون وموظفون عموميون وسياسيون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداءات في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في لكل من ولايات قفصة والقيروان والكاف ومدنين ونابل وأريانة إضافة إلى تسجيل حالة وحيدة في فرنسا
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2019 تدعو
النيابة العمومية إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر(المرسوم 115)، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر
تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء الجالس والتحقيق من قبل الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنظر فيها
وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم
كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم
كل الأطراف إلى احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم 115 والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء لإيصال صوتهم
المواطنون إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع
المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
اليونسكو