تونس 13 مارس 2018
وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس
في مواصلة للتضيقات التي تطال الصَحافة الأجنبية في تونس تنقل مساء أمس الاثنين 12 مارس 2018 عونا أمن بالزيّ المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة “فرنسا 24” الناطقة بالفرنسية والانجليزية بتونس للتحرّي عنه بطريقة غير قانونية.
وأفاد التليلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تنقل عونا أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهما سألا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقيا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان وذلك دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية”.
ويضيف التليلي “طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت الاجابة. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألوني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي”.
وتواصلت أعمال التحرّي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الأخير الذي بثّته عدّة قنوات أجنبية حول قطاع الملابس المستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته هو وعائلته بسبب المحتوى الإعلامي للتقرير.
وللإشارة فقد تعرّض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره للتقرير حول قطاع الملابس المستعملة وكشفه للفساد فيه. وقد كان التدخّل الأمني لفائدته بطيئا حيث تلكّا رئيس مركز الأمن الذي لجأ إليه في صياغة محضر لفائدته ولحدّ الآن لم تتقّدم إجراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين عن الحادثة.
وقد أثارت زيارة الأمنيين حفيظة الصحفي وعائلته، واعتبر التليلي أنّ هذه الزيارة غير قانونية والهدف منها ممارسة ضغوط عليه خاصة أنّ كلّ المعلومات التي سئل عنها معروفة للعموم إضافة إلى أنّه يمارس مهنته في إطار القانون.
وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة على الصحفي ، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.
وعليه تعبّر النقابة عن رفضها وإدانتها لكلّ أعمال االمراقبة والهرسلة التي طالت الصحفي حمدي التليلي، وتعتبر أنّ هذه الممارسات هي مواصلة لسياسة وزارة الداخلية في التضييق على الصحفيين مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لتنفيذ تعليمات غير مباشرة من السلطة السياسية التي لم تخف استياءها من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأجنبية في كشف عديد الحقائق عن الوضع في تونس.
وتطالب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية بتقديم التوضيحات الكافية في علاقة بالموضوع خاصة أنّ مثل هذه الأعمال طالت خلال الأشهر الثلاثة الماضية صحفيين آخرين معتمدين كمراسلين لوسائل إعلام أجنبية.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين