لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا
تراجعت وتيرة الإعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر جويلية بصفة ملحوظة، ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات ضد 15 صحفيا و مؤسسة إعلاميّة، من بينهم 7 صحفيات و 8 صحفيين يعملون في 3 مواقع الكترونية و 3 إذاعات و 2 جرائد و 2 قنوات تلفزية.
وكانت وحدة الرصد قد سجلت خلال شهر جوان قد وثقت 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية . وكان شهر ماي 2017 قد شهد 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ، في حين وثّقنا في شهر أفريل 2017، 22 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلامية ووثّقنا في شهر مارس 2017 ، 20 اعتداء على 41 صحفيا ومؤسّسة إعلاميّة.
ووثّقت الوحدة ارتفاعا ملحوظا في دور السياسيين وادارات المؤسسات الإعلامية النشطاء السياسيين في التضييق على عمل الصحفيين ليكونوا مسؤولين إلى اعتدائين لكل منهما بعد أن كانوا مسؤولين على اعتداء وحيد خلال شهر جوان 2017.
وحافظت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين على نسقها الذي سجلته خلال شهر جوان 2017 حيث بلغت 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2017 من حالات منع من العمل أو مضايقة.
كما كان الأعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهما.
تراجع الاعتداءات كان ملحوظ خلال شهر جويلية 2017، فبعد أن تواترت حالات المنع من العمل إلى 9 حالات خلال شهر جوان 2017 تراجعت إلى حالتي منع من العمل.
كما تراجعت حالات المضايقة التي تبلغت خلال شهر جوان 2017 ، 7 حالات وسجلنا خلال هذا الشهر 3 حالات وتراجعت حالات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين والتي كانت خلال شهر جوان 2017، 4 اعتداءات لتصل خلال شهر جويلية 2017 اعتداء وحيد. وارتفع عدد حالات الرقابة على لتصبح 3 حالات رقابة مارسها الأمنيون و ادارة مؤسسات اعلامية في الوقت الذي بلغت فيه خلال شهر جوان 2017 حالتين.
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 3 اعتداءات ، ووقع تسجيل 2 اعتداءات على الصحفيين في نابل. كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات مدنين والقصرين والمنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.
لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا
التوصيات:
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي ظلّ تواصل الاعتداء على الصحافة المحلية والجهوية وعدم تفعيل الإطار القانوني المنظّم لقطاع الصحافة ما يعكس توجّه نحو التضييق على التداول الحرّ للمعلومات والنفاذ إليها
وفي ظل توجه نية المشرع الي مواصلة نقاش قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح توصي بـ:
– مجلس نواب الشعب بالسحب الفوري لمشروع القانون في صيغته الحالية التي تمثل خطرا محدقا بحرية تدفق المعلومات.
– النيابة العمومية باحترام خصوصية العمل الصحفي الذي لا يتناقض مع سرية الأبحاث ولا يعمل على نشر محتويات لا تتعلق بمحاضر البحث.
– السياسيين إلى احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية والسعي الي الضغط على المؤسسات الاعلامية خدمة لمصالحهم.
– المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق لا تتناقض مع أخلاقيات المهنة.
– الصحفيين إلى التقيّد بأخلاقيات المهنة عبر تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
لتحميل : تقرير شهر جويلية pdf كاملا هنا