تقرير شهر  سبتمبر 2026  

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر سبتمبر 2026 ارتفاع نسق  الاعتداءات في حق الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات. وقد وثّقت الوحدة 13 اعتداءً من أصل 15 إشعارا بحالة تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتواصل المباشر مع الصحفيين والصحفيات.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت الماضي 8 اعتداءات استهدفت الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات.

تطور نسق الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأخيرة كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى:

•  7  إناث
•   8 ذكور

ويمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية موزعة كالآتي:

• 3 مواقع إلكترونية
• 2 إذاعات
• 2 قنوات تلفزية
• 1 وكالة أنباء

إضافة إلى 2 صحفيين مستقلين

وتوزّعت هذه المؤسسات إلى:

• 6 مؤسسات تونسية
• 2 مؤسسات دولية

وشملت الاعتداءات المسجلة:

• 7 تحريض 
• 2 منع من العمل 
• 2 تتبع عدلي
• 1 مضايقة
• 1 احتجاز تعسفي

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولين عن 7 اعتداءات، فيما كان أمنيون و جهات قضائية مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما.كما سجّلت الوحدة اعتداءً واحدا مسؤولا عنه كلٌّ من مسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين.

وقد طالت الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في:

• 6 مناسبات في الفضاء الواقعي.
• 7 مناسبات في الفضاء الرقمي.

أما جغرافيا، فقد توزعت الاعتداءات كالآتي:

• 10 اعتداءات بولاية تونس
• اعتداء وحيد بولاية أريانة
• اعتداء وحيد بولاية المهدية
• اعتداء وحيد بولاية مدنين

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات والتضييقات المسلطة على الصحفيين والصحفيات خلال شهر سبتمبر 2026، فإنها توصي:

رئاسة الحكومة بـ:

•  دعوة المسؤولين الجهويين والمحليين إلى احترام استقلالية العمل الصحفي، وعدم التدخل في مضمون التغطيات أو ممارسة الضغط على الصحفيين والصحفيات.
• توضيح الإجراءات القانونية المنظمة للتغطية الصحفية في الفضاءات العامة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، منعًا لفرض شروط إدارية غير واضحة أو اشتراط تراخيص دون سند قانوني.
• إرساء آلية لتلقي ومتابعة شكاوى الصحفيين المتعلقة بتجاوزات المسؤولين العموميين أثناء التغطية، مع تحديد جهة مسؤولة عن المتابعة وإعلام النقابة بمآلات الشكاوى.

وزارة الداخلية بـ :

• فتح تحقيقات إدارية في ملابسات منع فرق صحفية من العمل، والتحقق من الأساس القانوني لاشتراط ترخيص من رئاسة الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
• التحقيق في ظروف احتجاز فريق موقع «نواة» ، بما في ذلك ملابسات استدراجه عبر مكالمة هاتفية، وما أفاد به أعضاؤه بشأن تعرضهم للسب والمعاملة المهينة ومحاولة الاطلاع على هواتفهم، وإعلام المعنيين بمآلات التحقيق وفق الإجراءات القانونية.
• تعميم تعليمات على الوحدات الأمنية تؤكد ضرورة احترام الحقوق الإجرائية للصحفيين أثناء الاستدعاء والاستماع والاحتفاظ، وعدم الاطلاع على محتويات أجهزتهم أو حجزها إلا وفق الشروط والضمانات القانونية.
• توجيه الوحدات الأمنية إلى عدم تعطيل التغطية الصحفية في الفضاءات العامة أو اشتراط تراخيص غير مستندة إلى أساس قانوني، مع ضمان التناسب بين التدابير الأمنية ومتطلبات حماية حرية الصحافة.

الجهات القضائية بـ :

• الإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المسجونين وإيقاف التتبعات في حقهم خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
• ضمان احترام الحقوق الإجرائية للصحفيين الذين يخضعون للأبحاث والتتبعات، وخاصة في الملفات المرتبطة بالنشر، مع التثبت من مدى احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.
• الحرص على الفصل بين الأفعال التي قد تستوجب المساءلة وفق القانون وبين ممارسة العمل الصحفي، بما يشمل نشر الأخبار والتحقيق في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مع مراعاة الضمانات القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
• إثارة الدعوى العمومية في حالات التهديد والتحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين والصحفيات، بما في ذلك الحالات التي تتضمن نشر معطيات شخصية أو أسرية أو اتهامات تمس السمعة، مع التمييز بين النقد المشروع والأفعال التي يجرّمها القانون.

الهياكل العمومية والسلط الجهوية والمحلية بـ :

• الامتناع عن التدخل في عمل الصحفيين أثناء تغطية الأحداث ذات المصلحة العامة، واحترام حقهم في نقل شهادات المواطنين وتوثيق الأضرار.
• تمكين الفرق الصحفية من إنجاز أعمالها في الفضاءات العامة، وعدم منعها من التصوير أو النقل المباشر دون مبررات قانونية واضحة، مع توفير التسهيلات التقنية المتاحة وفق قواعد شفافة وغير تمييزية.
• اعتماد إجراءات مكتوبة وواضحة بشأن التنسيق المسبق للتغطيات، بما يمنع استخدام غياب التنسيق مع مسؤول محلي ذريعة لتعطيل العمل الصحفي.

التقرير الشهري – عربي

 الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية