ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 17 اعتداءات من أصل 20 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 توزعت كما يلي:
| الشهر | جانفي 2025 | فيفري 2025 | مارس 2025 | أفريل 2025 |
| عدد الاعتداءات | 11 | 9 | 10 | 17 |
وقد طالت الاعتداءات 40 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 21 إناث و19 ذكور من ضمنهم 36 صحفيين/ات 4 مصورين صحفيين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 21 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و6 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية و2 صحف مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 3 مؤسسات أجنبية و18 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 2025، 4 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض و3 حالات عنف لفظي. كما تعرض الصحفيون للمضايقة في 4 حالات وللاحتجاز تعسفي في حالة وحيدة.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون في 5 مناسبات وأمنيون ومواطنون و جهات قضائية ومشجعو ومسؤولو جمعيات رياضية في 2 مناسبات لكل منهم ورئيس الجمهورية ومحامون وإدارة مؤسسة إعلامية و نواب شعب في اعتداء وحيد لكل منهم
وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 16 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في مناسبة وحيدة.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس و5 حالات في ولاية سيدي بوزيد و1 حالة وحيدة في ولاية أريانة وحالة وحيدة في ولاية سليانة وحالة وحيدة في ولاية سوسة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية الخاصة بمشاريع القوانين.
رئاسة الحكومة بـ :
- مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات خلال الأزمات وخلال حالات الاستقرار وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
وزارة العدل بـ:
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
وزارة الداخلية بـ:
- توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى المخاطر.
- محاسبة الأمنيين الذين انخرطوا في الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 واحالة الملفات الخاصة بهم الى التفقدية العامة للأمن الوطني
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية