النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
نوفمبر 2023 – أكتوبر 2024
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2023 و15 أكتوبر 2024، 224 اعتداء.
وطالت الاعتداءات 185 ضحية بينهم 72 من النساء و98 من الرجال. إضافة إلى 15 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالة التسفير القسري للصحفي محمد اليوسفي من مطار معيتيقة بليبيا.
توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي: 198 في الفضاء الافتراضي: 26 اعتداء
شملت الاعتداءات صحفيين عاملين في 59 مؤسسة إعلامية و8 صحفيين/ات مستقلين/اتالاحصائيات المفصلة حسب نوع الاعتداءات:
تعرض الصحفيون الى 224 اعتداء طالتهم في مختلف ولايات الجمهورية تنوعت كما يلي:
58 حالة منع من العمل , 44 حالة مضايقة,37 حالة تتبع عدلي , 31 حالة حجب معلومات, 18 حالة تحريض, 19 حالة للرقابة المسبقة, 7 حالة اعتداء جسدي, 7 حالة احتجاز تعسفي, 3 حالات اعتداء لفظي
سجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير 163 اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء.
تصنيف ممثّلي السلطة في الاعتداءات على الصحفيين:
| ممثّل السلطة العمومية | عدد الاعتداءات التي مارسها |
| رؤساء مراكز اقتراع | 30 |
| جهات قضائية | 28 |
| أمنيون | 26 |
| هيئة انتخابات | 17 |
| مسؤولون محليون | 13 |
| رؤساء مكاتب اقتراع | 11 |
| وزارات | 7 |
| مكلفون بالاتصال | 7 |
| موظفون عموميون | 5 |
| أعضاء هيئات فرعية للانتخابات | 5 |
| مؤسسات عمومية | 4 |
| مسؤولون حكوميون | 3 |
| رئاسة جمهورية | 2 |
| نواب شعب | 2 |
| هيئة فرعية للانتخابات | 2 |
| أعوان سجون | 1 |
وسجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي شملها هذا التقرير 61 اعتداء على الصحفيين من أطراف غير رسمية من جملة 224 اعتداء.
| الأطراف غير الرسمية | عدد الاعتداءات |
| نشطاء التواصل الاجتماعي | 15 |
| مواطنون | 12 |
| إدارة مؤسسات إعلامية | 12 |
| ميتا | 6 |
| مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية | 5 |
| وزراء سابقون | 2 |
| مجهولون | 2 |
| نشطاء مجتمع مدني | 1 |
| اعلاميون | 1 |
| تجار | 1 |
| جهات ديبلوماسية | 1 |
| يوتيوب | 1 |
| فنانون | 1 |
| لجان تنظيم | 1 |
تعرضت 72 من الصحفيات إلى 97 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في 71 مناسبة كنّ فيها وحيدات وتنوعت الاعتداءات التي طالت الصحفيات27 حالة منع من العمل 21 منها كن فيها وحيدات.
- 23 حجب معلومات 17 منها كن فيها وحيدات.
- 21 حالة مضايقة 10 منها كن فيها وحيدات.
- 12 حالة تتبع عدلي 10 منها كن فيها وحيدات.
- 4 حالات تحريض كن فيها وحدهن.
- 3 حالات صنصرة كن فيها وحيدات.
- 3 حالات اعتداء لفظي كن فيها وحيدات.
- 3 حالات اعتداء جسدي 2 منها طالتهن وهن وحيدات.
- حالة احتجاز تعسفي في إطار فريق عمل.
وقد طال الصحفيات 9 اعتداءات، على أساس النوع الاجتماعي توزعت كما يلي:
- 4 حالات تحريض.
- 2 حالات اعتداء جسدي.
- 1 حالة اعتداء لفظي.
- 1 حالة صنصرة.
- 1 حالة مضايقة.
المسؤولون عن الاعتداءات على الصحفيات:
- نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 حالات.
- مواطنون في 3 حالات.
- إدارة مؤسسات إعلامية في حالتين.
المحاسبة والإفلات من العقاب
سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 28 اعتداء خطيرا من أصل 224 اعتداء، أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
| السنة | نسبة الاعتداءات الخطيرة |
| 2018 | 45 بالمائة |
| 2019 | 41 بالمائة |
| 2020 | 42 بالمائة |
| 2021 | 54 بالمائة |
| 2022 | 36 بالمائة |
| 2023 | 26 بالمائة |
| 2024 | 12.5 بالمائة |
تقدم الصحفيون بـ 15 شكوى تعلقت بـ 15 اعتداءات خطيرة من أصل 28 اعتداء يستوجب التتبع القضائي، أي بنسبة 53%
وجهت الشكاوى في:
- 11 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية.
- 3 مراكز الأمن.
- 1 الفرقة المختصة في العنف ضد المرأة.
نجاعة التدخلات من قبل الجهات الرسمية
- خلية الأزمة بوزارة الداخلية:
كان الأمنيون مسؤولون على 26 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وقد تم طلب التدخل في 15 مناسبة وتم حل الإشكال في 13 حالة أي بنسبة استجابة 86 بالمائة.
- آلية التنسيق مع هيئة الانتخابات.
تعلق بالجهات المنظمة للانتخابات 65 اعتداء وقد تم طلب التدخل في 25 حالة يوم الاقتراع وتم حل 19 حالة من قبل المنسقين الجهويين ورؤساء الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا للانتخابات أي بنسبة استجابة 76 بالمائة.
وتتواصل بعد مرور تسع سنوات كاملة حالة الاختفاء القسري التي ذهب ضحيتها الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري وسط غموض مصيرهما في ليبيا.
وينتظر من تونس مزيد الانخراط في مسار تنفيذ خطّة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب عبر تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة وتدعيم التشريعات الحمائية للصحفيات والصحفيين وتبنّي خطة وطنية لحماية الصحفيات والصحفيين.
التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية:
- تعديل خطابها العام في اتجاه مزيد احترام حرية الصحافة والقطع مع خطابات الكراهية في حق الصحفيين/ات وتحفيز الرأي العام على فهم طبيعة العمل الصحفي.
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية.
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- الغاء كل النصوص التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
- احياء الدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحد من الارتفاع الكبير لحالات التشكي أمام القضاء.
القضاء:
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116).
- إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال الى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه
- إيقاف اصدار قرارات حظر النشر والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
- ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة.
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- تعزيز دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
وزارة العدل:
- توفير الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الصحفيين/ات كسجناء في السجون التونسية ومحاسبة كل من ينخرط في أعمال انتقامية ضدهم.
- الاعتماد على خبراء في الاعلام ومجلس الصحافة كاستشاريين في ملفات حرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنظر فيها المحاكم التونسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
- وضع آلية تنسيق دائمة بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال المسارات الانتخابية
- تطوير قدرات أعوانها على طبيعة العمل الصحفي وحقوق الصحفيين/ات خلال تغطية المسارات الانتخابية
- اعتماد سياسة اتصالية أكثر انفتاحا تحترم حق الجمهور في الحصول على المعلومة لما تكتسيه من أهمية أساسية لاتخاذ الخيارات المستنيرة خلال المسارات الانتخابية وحقهم في اخبارهم حول برامج المترشحين ومسارات الاعداد والاشراف على الانتخابات.