تونس في 31 مارس 2017
نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد وتيرة متابعة الصحفيين على خلفية قضايا نشر
مثلت سناء الماجري الصحفية بجريدة “أخبار الجمهورية” صباح أمس الخميس 30 مارس 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة اثر شكوى تقدم بها الأمني عبد الكريم العبيدي في ديسمبر 2015 على خلفية مقال نشرته الصحفية في شهر أوت 2015 تحت عنوان “مخاوف من تسميم عبد الكريم العبيدي : تفاصيل حصرية عن الصندوق الأسود للأمن الموازي والاغتيالات السياسية”.
كما استمعت الفرقة يوم الاربعاء 29 مارس 2017 إلى وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر” للاستماع إليه في نفس القضية وينتظر أن يتم دعوة بقية المتدخلين في الملف من صحفيين ونقابيين أمنيين.
وقد تم احالة الصحفيين الاثنين بتهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وأفادت الصحفية سناء الماجري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تمت دعوتي بطريقة غير قانونية عبر الهاتف ولكني توجهت رغم ذلك للتعرف على التهم المنسوبة لي” وأضافت الماجري أنه “مكنت عائلة عبد الكريم العبيدي من الرد وقمت بالتعقيب الملائم للموضوع”.
من جانب أخر أكدت محامية وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر الأسبوعية” أن “موكلي يحال بتهمتي نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه والاساءة للغير عبد شبكات الاتصالات العمومية على خلفية مقال نشره حول قضية تتعلق بأمن المطار والأمن الموازي وقد تم الاستماع له سابقا في فرقة الحرس الوطني ببن عروس”. وقد تمت دعوة الماجري عبر الهاتف من قبل الفرقة المذكورة.
وتؤكد محامية الدفاع عن الماجري أن “عبد الكريم العبيدي تقدم بشكوى ضد موكلي ومجموعة من الصحفيين والنقابيين الأمنيين بنفس التهم في ديسمبر 2016 وقد تمت احالة الملف مؤخرا الي فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها”.
كما ورد اسم الصحفيتين منى البوعزيزي وايمان بن عزيزة العاملتين بجريدة الشروق ضمن قائمة المتهمين في الملف ونقابيين أمنيين أخرين. وقد أكدت البوعزيزي أنه “تم الاستماع لي في ديسمبر 2015 على خلفية نشري مقال يتعلق بتجاوزات في قاعة التشريفات في مطار تونس قرطاج والملف مدعم بقرائن ثابتة”.
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المنظم لعمل الصحفيين، وتعبر عن قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين، و تدعو النقابة كل الجهات إلى احترام حق الصحفي في حماية مصادره والتراجع عن تتبعهم على معنى الفصل 128 باعتبار قيام المقالات على اثباتات موثقة.
كما تُعلم النقابة أنها تضع طاقمها القانوني على ذمة الزملاء المعنيين وكلّ الصحفيين الذين يُلاحقون على خلفية قضايا نشر.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين