النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 بنفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
| الشهر | جانفي 2024 | فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي | مارس 2024 |
| عدد الاعتداءات | 12 | 15 | 14 |
طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 3 مناسبات وكل من أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولون محليون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولون رياضيون ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
- سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل والتي تم المطالبة بها في عديد المناسبات دون أي تجاوب منها.
وزارة العدل بـ:
- تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
الجهات القضائية بـ:
- التسريع بتعيين جلسة تعقيبية لملف الزميلة شذى الحاج مبارك بعد أن تم تأجيل الجلسة التعقيبية الأولى لإيقاف المظلمة التي تتعرض لها.
- الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف التتبع في حقه خارج إطار القانون المنظم للصحافة.