النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين – وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
الجزء الأول : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية
سجل الدور الأول من الانتخابات المحلية تواصل لنسق الاعتداءات مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في دورها الأول، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 ، 22 ضحية من بينهم 11 من الرجال و11 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 9 إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وطالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات المحلية في 11 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 اعتداءات في ولاية مدنين و 6 اعتداءات في ولاية القيروان.
كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس . كما تم تسجيل 2 اعتداءات في كل من ولايات قابس وبنزرت والمنستير، وطال اعتداء وحيد (01) الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات نابل وباجة وبن عروس والكاف .
ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة وسجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 2 مناسبات.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في 8 اعتداءات ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولين عن 2 اعتداءات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2023 خارج مسار الانتخابات المحلية، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية من بينهم 3 نساء و12 رجال. ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية
وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2023 إلى التتبع العدلي في 4 مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين (2). كما سجلت الوحدة حالة صنصرة (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1) وحالة اعتداء لفظي (1).
كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات و كل من أمنيون وإدارات مؤسسات إعلامية في حالتين (2) لكل منهما ورياضيون ومكلفون بالاتصال ومواطنون وسياسيون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وتوزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات توزر والمنستير وسوسة والقيروان.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية وخلال شهر ديسمبر 2023 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
- النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع سببا في عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
- تعزيز الحق في الحصول على المعلومة ضمن مناشيرها الداخلية وضمان نشرها على أوسع نطاق خلال الدور القادم للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية القادمة.
- تطوير المنهج التدريبي لأعوان الهيئة بما يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها بالمعايير القانونية الوطنية والمعايير الدولية ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية وضمان حق الناخبين في المعلومة.
- تطوير خطة العمل المشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بناء على الدروس المستخلصة خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.
كما تدعو النقابة:
رئاسة الجمهورية إلى:
- مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسبا وطنيا للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية.
وزارة الداخلية التونسية إلى:
- إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين خلال تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها.
التفقدية العامة لوزارة العدل إلى:فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوي من قبلهم وخاصة في ملف الصحفي زياد الهاني.