الملخص التنفيذي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
نوفمبر 2022 – أكتوبر 2023
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر 2023 ، 210 اعتداء. وطالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية وصحفيا و40 مصور صحفي و2 معلقين من الذكور و2 مديري مؤسسات.
وقد تعلقت الاعتداءات بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة و المواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 27 حالة والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة والمواضيع الثقافية في 10 حالات والمواضيع االمتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها و المواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما والمواضيع المعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء والمواضيع الاقتصادية في 2 حالات والمواضيع التربوية والمواضيع التربوية في 1 حالة.
وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 178 امناسبة من ضمنها 122 اعتداء في الميدان و 29 اعتداء في مقر العمل و 18 مراسلة و 6 حالات في مجلس نواب الشعب و 3 حالات عبر وسائل الإعلام إضافة إلى 32 اعتداء في الفضاء الرقمي
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا في تونس بـ 115 اعتداء وقفصة في 14 اعتداء ومدنين في 11 اعتداء و القيروان في 9 اعتداءات وولايتي المهدية وصفاقس في 8 اعتداءات لكل منهما وفي سيدي بوزيد في 7 اعتداءات وفي كل من ولايات باجة وبوسة ونابل في 5 اعتداءات وفي ولايتي المنستير وجندوبة في 4 اعتداءات لكل منهما و ولاية القصرين في 3 اعتداءات
إضافة إلى تسجيل 2 اعتداءات بكل من ولايات أريانة وتطاوين وقابس وقبلي واعتداء وحيد بكل من ولايات بن عروس وتوزر وبنزرت وسليانة ومنوبة ودولة ليبيا.
وقد توزعت الاعتداءات إلى 55 حالة منع من العمل و33 حالة مضايقة و32 حالة تحريض وحجب المعلومات في 30 حالة.
كما سجلت الوحدة 26 حالة تتبع عدلي على معنى المجلة الجزائية في 10 مناسبات والمرسوم 54 في 7 مناسبات
– المجلة الجزائية في 10 حالات.
– المرسوم 54 : 7 حالات.
– قانون مكافحة الإرهاب: 5 حالات.
– قانون حماية المعطيات الشخصية: 2 حالات
– مجلة الاتصالات: حالة وحيدة.
– قانون الطوارئ: حالة وحيدة.
وقد بقيت حالات التتبع في مرحلة:
– البحث الابتدائي 14
– التحقيق: 4
– الإيداع بالسجن: 2
– المحاكمة: 1
كما صدرت 6 أحكام من بينها 2 عقوبات بالسجن و 2 خطايا مالية و 2 حالات عدم سماع الدعوى.
كما سجلت الوحدة 11 حالة اعتداء لفظي 6 حالات اعتداء جسدي و5 حالات تهديد و 3 حالات احتجاز تعسفي و 7 حالات رقابة مسبقة وحالة تحرش جنسي و حالة ترحيل قصري
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 141 اعتداء وتوزعت كما يلي :
| ممثّل السلطة العمومية | عدد الاعتداءات التي مارسها |
| رؤساء مراكز الاقتراع | 41 |
| أمنيون | 28 |
| موظفون عموميون | 15 |
| أعضاء هيئات فرعية | 11 |
| جهات قضائية | 9 |
| وزارات | 10 |
| مسؤولون حكوميون | 6 |
| مسؤولون محليون | 5 |
| نواب الشعب | 4 |
| رئاسة الجمهورية | 3 |
| هيئة الانتخابات | 3 |
| المكلفون بالإعلام والاتصال | 3 |
| رؤساء مكاتب اقتراع | 1 |
| هيئة الاتصال السمعي البصري | 1 |
| جيش | 1 |
كما توزعت الأطراف غير الرسمية كما يلي
| الأطراف غير الرسمية | عدد الاعتداءات |
| نشطاء التواصل الاجتماعي | 19 |
| مواطنون | 10 |
| إدارة مؤسسات إعلامية | 10 |
| سياسيون | 7 |
| اعلاميون | 5 |
| لجان تنظيم | 4 |
| أنصار أحزاب سياسية | 3 |
| فنانون | 2 |
| مجهولون | 2 |
| رجال أعمال | 1 |
| رياضيون | 1 |
| أصحاب شركات خاصة | 1 |
| مجموعات مسلحة | 1 |
| محامون | 1 |
| مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية | 1 |
| موظفون بشركة خاصة | 1 |
وقد تعرضت 92 من صحفيات النساء إلى 106 اعتداء من ضمنها 58 اعتداء كنّ فيها وحيدات.
ومن بينها 10 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت إلى 6 حالات تحريض و حالة اعتداء لفظي وحالة تحرش جنسي وحالة مضايقة وحالة منع من العمل كان مسؤول عنها نشطاء التواصل الاجتماعي في 6 حالات وإدارات مؤسسات إعلامية في مناسبتين ورياضيون، مجهولون في مناسبة وحيدة لكل منهما.
وبلغت نسبة الاعتداءات التي تستوجب التتبع القضائي سنة 2023 26 بالمائة حيث سجلت الوحدة 55 اعتداء من أصل 210 اعتداءات تستوجب التتبع القضائي.
وتقدم الصحفيون بـ 20 شكاية تعلقت بـ 15 اعتداء خطيرا من أصل 55 اعتداء أي بنسبة 27.3% أي بزيادة 3.3 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية. وقد تقدمت الشكايات في 16 مناسبات إلى وكلاء الجمهورية و4 حالات إلى مراكز الأمن. ولازالت 14 شكاية في طور التشكي و 5 في طور البحث الابتدائي في حين لم يصدر سوى حكم وحيد في الاعتداءات المسجلة خلال سنة 2023.
التـــــــوصيــــــــات
اثر ما رصدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات طالت الصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير، وما سجلته النقابة من تحول في الاتجاهات العامة للمؤشرات نحو أزمة في الحصول على المعلومات وتهديدات لحرية التعبير وعودة الرقابة على العمل الصحفي وارتفاع نسبة المخاطر نتيجة خطابات التحريض، توجه النقابة جملة من التوصيات لمختلف الجهات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وجعلها أكثر أمانا و للتوقي والحد من الاعتداءات على الصحفيين/ات وضمان مناهضة الإفلات من العقاب فيها.
رئاسة الجمهورية:
– مراجعة سياستها الاتصالية واعتماد اللقاءات الصحفية الدورية كآلية من أجل ضمان تمكين الصحفيين/ات من المعلومات الموثوقة والدقيقة والمتعلقة بالشأن العام.
– احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية والقطع مع خطابات التحريض والتهديد والتخوين الموجه لوسائل الإعلام
– سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
– التدخل لإيقاف أزمة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتعيين الفوري لرئيس لها.
– بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
مجلس نواب الشعب:
– الغاء قرار مكتب المجلس المتعلق بإقرار سرية عمل اللجان البرلمانية وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
– توفير ظروف عمل مناسبة للصحفيين/ات داخل المجلس عبر تمكينهم من حرية التنقل في فضاءات المجلس وضمان حقهم في التواصل المباشر مع نواب الشعب.
– التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وعقد جلسات استماع للهياكل المعنية لتقديم مقترحاتها لتطويرها.
الحكومة التونسية:
– الغاء العمل بالمناشير الداخلية المعطلة للتدفق الحر للمعلومات داخل الإدارات العمومية والوزارات وتحديدا المنشور عدد 19 لسنة 2021 الخاص بضوابط الاتصال الحكومي.
– تفعيل دور المكلفين بالإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية لضمان حسن التنسيق مع الصحفيين ووسائل الإعلام في الحوارات والربورتاج والتحقيقات وتوفير المعلومة الآنية
– تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
– القطع مع ملاحقة الصحفيين/ات قضائيا من قبل مسؤولي/ات الدولة خارج إطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 والدفع في اتجاه التمتع بحق الرد وتفعيل الآليات والهيئات التعديلية عوض اللجوء إلى القضاء.
– الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين ووضع خطة وطنية لحماية الصحفيين/ات.
الهيئات التعديلية :
– نشر أدلة إجرائية لآليات التشكي لدى مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومراحل النظر في الشكاوى والآجال والشروط المرتبطة بها وتعميمها لدى الرأي العام
القضاء:
1. وكلاء الجمهورية
– إيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011
– اعتماد مبدأ الحرية كقاعدة و الإيقاف أو الاحتفاظ أو الإيداع بالسجن كإستنثاء باعتبار أن الصحفي لا يمثل خطرا على محيطه الاجتماعي وأن مهنته خدمة للمصلحة العامة
2. السادة قضاة التحقيق
– إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
– مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
3. القضاء الجالس
– تحقيق مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حقهم عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين واستصدار أحاكم قضائية في حق المعتدين في أجال معقولة.
وزارة الداخلية:
– القيام بالتحقيقات الإدارية السريعة والفعالة في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
– تعزيز عمل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والتجمعات السلمية
– تعميم منشور لدى أعوانها حول إيقاف المطالبة بالتراخيص الغير منصوص عليها بالتشريع التونسي والمتعلقة بالتصوير في الأماكن العامة لفائدة الصحفيين العاملين المؤسسات الوطنية.
السياسيون:
– القطع مع خطابات التحريض ضد الصحفيين وعدم استعمال الصحفيين كورقة سياسية لحشد دعم الرأي العام.- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.