تونس في 18 مارس 2016
مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة
أصدر المستشار لدى وزير التعليم العالي المكلف بالاتصال والعلاقات العامة ادريس السايح مذكرة داخلية تقضي بتعليق التعامل مع 3 صحفيين. وقد ضمت القائمة كلا من الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” ورئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي والصحفية بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسلاتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السلام.
وأفاد السايح خلال لقاءه مع فريق عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “أصدرت مذكرة بتعليق التعاون وقتيا مع الصحفيين في انتظار توضيح أو اعتذار من المؤسسات الاعلامية وقد تواصلت مع مدري كل من اذاعة الشباب واذاعة جوهرة أف أم في هذا الصدد”.
من جهة أخرى أفاد محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” أنه “أعمل منذ جانفي المنقضي على الحصول على موعد لاجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص لكن دون جدوى” مضيفا ” وقد لجأت إلى رئاسة الحكومة لتسهيل الحصول على موعد”.
وفي جانفي 2017 ورد على مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاكس من رئاسة الحكومة يكلف وزير التعليم العالي باجراء حوار مع اذاعة “الديوان أف أم”. و تؤكد مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”.
واثر ذلك تواترت طلبات اليوسفي ومعدي حصته الاذاعية “هنا تونس” للحصول على حوار مع الوزير. وقد تواصل الصحفي هاتفيا مع ادريس السايح محتجا على المماطلة التي يتعرض لها وهو ما اعتبره السايح “تطاولا” عليه وعجل بالتحاقه بقائمة الصحفيين المعلق التعامل معهم.
وفي سياق متصل ورود اسم الصحفي باذاعة جوهرة أف أم أشرف عبد السلام بالقائمة، اثر دعوته لنقابيين خلال محاورته لوزير التعليم العالي دون اعلام مسبق بذلك خلال حصة “بوليتكا” يوم 28 فيفري المنقضي.
أما تعليق التعامل مع الصحفية ألفة الوسلاتي فيعود لدعوتها لنقابيين مع أحد المديرين العاميين للوزارة في نهاية شهر فيفري المنقضي دون سابق اعلام بموضوع الحصة وبضيوفها.
وقد اعتبر المكتب الاعلامي للوزارة ما قام به الصحفيون “أخطاء مهنية” تتطلب تعليق التعاون معهم.
ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تعبر عن استهجانها لهذه الممارسات التي تطال حق الحصول على المعلومة وتتنافى مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور التونسي التي تنص على أنه “تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة” مذكرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات تونس الدولية والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانة من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” .
وتخشى الوحدة أن يكون التحجج بـ”الأخطاء المهنية” محاولة لمصادرة حق الصحفيين في التواصل مع المسؤولين الحكوميين والحصول على المعلومة وتغليفا لتواصل العمل بالمنشور عدد 4.
و تطالب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسحب الفوري للمذكرة. وتدعو الوحدة كل مصالح الاعلام والاتصال بمختلف الادارات العمومية إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعتبر مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين