الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
منذ بداية سنة 2023 تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
| جانفي 2023خارج المسار الانتخابي | فيفري 2023 | مارس 2023 | |
| عدد الاعتداءات | 11 | 14 | 15 |
طالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و16 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 18 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 6 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، قناة تلفزية ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 3 مؤسسات عمومية و5 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة و2 مؤسسات جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- السياسية في 6 مناسبات
- الاجتماعية في 4 مناسبات
- الأمنية في 3 مناسبات
- الفلاحية في 2 مناسبات
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 3 حالات منع من العمل
- 3 حالات تحريض
- 2 حالات تدخل في التحرير
- 2 حالات حجب معلومات
- 3 حالات مضايقة
- حالة احتجاز تعسفي
- حالة تتبع عدلي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 12 حالة في الفضاء الحقيقي.
وارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر مارس 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- أمنيون في 5 مناسبات.
- وزراء في 3 مناسبات.
- موظفون عموميون في 2 مناسبات.
- نشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات.
- إدارة مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات.
- أنصار حزب سياسي في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 11 حالة.
- مدنين في 2 حالات.
- جندوبة في 2 حالات.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2023 تدعو:
- مجلس نواب الشعب إلى:
- فتح باب الاعتماد سريعا للصحفيين/ات البرلمانيين/ات للقيام بدورهم في متابعة عمل مجلس نواب الشعب وانارة الرأي العام حوله.
- الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإقرارها في نظامه الداخلي.
- إعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.
- رئاسة الحكومة إلى:
- إلزام وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي والادلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.
- إيقاف العمل فورا بالمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
رابط التقرير :