تقرير شهر فيفري 2021

الملخـــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بشهر جانفى من الماضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 25 اعتداء.

وقد ورد على وحدة الرصد 29 إشعارا بحالات الاعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي ومحامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.

وقد طالت الاعتداءات 38 صحفيا وصحفية، توزعوا على 22 صحفيا وصحفية و16 مصورة ومصورا صحفيا. توزعوا حسب الجنس إلى 17 صحفية و21 صحفيا.

ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و7 إذاعات و4 مواقع الكترونية ووكالتي أنباء وصحيفتين مكتوبتين.   

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 12 مؤسسة خاصة و3 مؤسسات جمعياتية و5 مؤسسات عمومية و مؤسسة مصادرة وحيدة . كما تتوزع إلى 5 مؤسسات أجنبية و16 مؤسسة تونسية.

وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 18 مناسبة والمواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات وفي مواضيع مكافحة الفساد في 3 مناسبات.

وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات اللفظية  في 7 مناسبات وضحية للاعتداءات الجسدية في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات الي 4 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل.

كما تعرض الصحفيون/ات الى التتبع العدلي في مناسبتين وتم الاعتداء على مقر إذاعة في مناسبة وحيدة.

كما سجلت الوحدة ولأول مرة 3 حالات تحرش جنسي استهدفت الصحفيات.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 20 مناسبات في الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الإفتراضي.

وتصدرت لجان التنظيم ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم أنصار حزب سياسي بـ 6 اعتداءات. وكان نواب شعب مسؤولين عن 4 اعتداءات، كما كان أمنيون مسؤولون عن اعتداءين اثنين ، تلاهم سياسيون وأعوان

 الأمن الرئاسي ومجهولون باعتداء وحيد لكل منهم.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2021 في ولاية تونس في 23 مناسبة في حين سجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وسوسة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من ارتفاع في وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2021 تدعو:

  • رئاسة مجلس نواب الشعب بضرورة الغاء كل التدابير المعيقة لعمل الصحفيين/ات داخل المجلس والإدانة العلنية للاعتداءات التي مارسها نواب المجلس في حقهم.
  • رئاسة الحكومة التونسية لتحقيق في الاعتداءات التي سلطها أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الحكومة في حق الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل.
  • وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم.
  • وزارة الداخلية إلى اخطار أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.
  • المجلس الأعلى للقضاء الي مزيد توعية السادة وكلاء الجمهورية وتنمية قدراتهم في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة
  • –        المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

مجلـــــــــس أوروبـــــــــــــا