النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
| الشهر | جانفي 2024 | فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي | مارس 2024 | أفريل 2024 |
| عدد الاعتداءات | 12 | 15 | 15 | 20 |
طالت الاعتداءات 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين/ات صحفيين/ات و7 إعلاميين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 22 مؤسسة إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل. كما طالتهم حالتي تحريض وحالة حظر نشر.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 6 مناسبات وأمنيين في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي موظفون عموميون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من رئاسة الجمهورية ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 13 مناسبة وفي كل من ولايتي نابل وصفاقس في 2 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة وبنزرت والكاف.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
- فتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية.
- مراجعة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
- سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة الداخلية بـ :
- تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
وزارة العدل بـ:
- تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
- فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
الجهات القضائية بـ:.
- الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011.