النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
نوفمبر 2021 – أكتوبر 2022
الجـــــــــزء الأول: مؤشرات الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين في تونس
- الإحصائيات العامة
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و15 أكتوبر 2022، 232 اعتداء.
وطالت الاعتداءات 231 ضحية بينهم 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
توزعت مهام ضحايا العنف إلى 180 صحفية وصحفيا منهم/ن 86 نساء و94 رجال و34 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم/ن 1 امرأة و33 رجلا و3 مقدمي برامج من الرجال و4 معلقين ومعلقات من بينهم/ن 1 امرأة و3 رجال و6 مرافقين لطواقم إعلامية من الرجال إضافة الى 3 مؤسسات
وعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات على المواضيع السياسية: في 77 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات: في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي: في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني : في 11 حالة والمواضيع الرياضية: في 11 حالة اعتداء والمواضيع القانونية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الثقافية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الصحية: في 6 حالات اعتداء والمواضيع الحقوقية: في 3 حالات اعتداء والمواضيع ذات الطابع المهني: في 3 حالات اعتداء والمواضيع الفلاحية: في 2 حالات اعتداء والمواضيع التربوية: في 2 حالات ومكافحة الفساد : في 1 حالة
وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.
كما توزعت الاعتداءات جغرافيا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداءات بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.
وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات
كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء توزعت كما يلي
| ممثّل السلطة العمومية | عدد الاعتداءات التي مارسها |
| أمنيون | 50 |
| رؤساء مراكز اقتراع | 25 |
| موظفون عموميون | 23 |
| جهات قضائية | 17 |
| وزارات | 7 |
| رئاسة الجمهورية | 6 |
| مسؤولون حكوميون | 6 |
| رؤساء هيئات فرعية للانتخابات | 6 |
| مسؤولون محليون | 4 |
| أعضاء مكاتب اقتراع | 3 |
| رؤساء مكاتب اقتراع | 2 |
| رئاسة الحكومة | 1 |
| عضو هيئة | 1 |
وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء كما يلي :
| الأطراف غير الرسمية | عدد الاعتداءات |
| نشطاء التواصل الاجتماعي | 24 |
| سياسيون | 10 |
| محتجون | 6 |
| مواطنون | 6 |
| إدارات مؤسسات إعلامية | 5 |
| مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية | 5 |
| موظفون بشركة خاصة | 5 |
| فنانون | 3 |
| اعلاميون | 2 |
| نقابيون | 2 |
| مجهولون | 2 |
| تجار | 2 |
| رياضيون | 2 |
| هيئات تنظيم | 2 |
| نواب سابقون | 2 |
| أستاذة | 1 |
| أطباء | 1 |
| أنصار الرئيس قيس سعيد | 1 |
و تعرضت 88 من صحفيات النساء إلى 98 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في 67 مناسبة كنّ فيها وحيدات .
كما تعرض 139 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 24 اعتداء تعرضوا لها خلال تواجدهم في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء.
كما طال القطاع والمؤسسات الإعلامية 18 اعتداء من قبل أطراف مختلفة.
وقد طال الصحفيات النساء، 15 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي
سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطير من أصل 232 اعتداء أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى تعلقت بـ 20 اعتداء خطيرا من أصل 84 اعتداء يستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% أي بتأخر 7.5 نقاط مقارنة بالسنة المنقضية وقد تقدمت في 13 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية وفي 6 مناسبات أمام مراكز الأمن اثارة الدعوى من قبل النيابة العمومية في حالة وحيدة.
وقد بلغت نسبة التشكي لدى الصحفيات النساء 31 بالمائة في حين بلغت لدى الرجال نسبة 17 بالمائة.
وقيت 11 شكاية في طور التشكي و5 في البحث الابتدائي و3 تم فيها الصلح في حين صدر حكم وحيد بسجن المعتدين.
التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين.
- سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
القضاء:
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
- إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
- ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة.
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- تفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
السياسيون:
- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة مع
اليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو
التقرير عبر هذا الرابط