نوفمبر 2020 – أكتوبر2021
الملخص التنفيذي
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 ، 224 اعتداء.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
طالت الاعتداءات 220 صحفيا وصحفية ناجين وناجيات من العنف من بينهم 86 صحفية و134 صحفيا من بينهم 159 صحفية وصحفيا، 54 مصورة صحفية ومصورا، 2 مقدمي برامج من الرجال، 2 مرافقين لطواقم إعلامية، مديرة مؤسسة إعلامية، معلق، رئيس هيئة دستورية.
وكان الصحفيون والصحفيات يعملون على المواضيع السياسية في 118 حالة، على المواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 53 حالة، المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 18 حالة، المواضيع الصحية: في 16 حالة، المواضيع الأمنية في 5 حالات، المواضيع الرياضية في 5 حالات، المواضيع المتعلقة بالشأن التربوي في 4 حالات، المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب في حالات وحبدة، المواضيع الثقافية 2 حالات، المواضيع الاقتصادية في حالة وحيدة، المواضيع الفلاحية في حالة وحيدة.
وقد طالت الاعتداءات الصحفيين/ات في الفضاء الحقيقي في 174 مناسبة وفي الفضاء الإفتراضي في 50 مناسبة.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا على ولاية تونس في 160 حالة، ولاية نابل في 11 حالة، ولاية سوسة في 10 حالات، ولاية مدنين في 6 حالات، ولاية القصرين في 5 حالات، ولاية صفاقس في 4 حالات، كل من ولايات أريانة والمنستير وتطاوين وسيدي بوزيد في 3 حالات لكل منها، كل من ولايات القيروان وبنزرت وقفصة وجندوبة ومنوبة في حالتين لكل منها، كل من ولايات الكاف والمهدية وباجة وتوزر وزغوان وسليانة في حالة لكل منها.
ويعمل الصحفيون والصحفيات الناجون والناجيات من العنف في 85 مؤسسة إعلامية و19 صحفي مستقل من بينها 25 إذاعة و 24 موقع الكتروني و 22 قناة تلفزية و 6 وكالات أنباء و5 صحف و2 شركات انتاج صحفيو هيئة تعديلية
وسجّلت وحدة الرصد 45 حالة منع من العمل، 28 حالة مضايقة، 35 حالة اعتداء لفظي، 34 حالة اعتداءات جسدية، 26 حالات تحريض، 12 حالة تهديد، 18 حالة تتبع عدلي، 13 حالة احتجاز تعسفي، 6 حالات تحرش جنسي، 4 حالات استهداف مقر، حالة سرقة وحيدة، حالتي اختراق الكتروني.
وكان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف الرسمية أمنيون في 72 حالة، موظفون عموميون و نواب شعب في 18 حالة لكل منهما، مسؤولون حكوميون في 8 حالات، الجهاز القضائي في 5 حالات، وزارات في 4 حالات.
كما كان مسؤول عن الاعتداءات من جانب الأطراف غير الرسمية كل من نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة، مواطنون في 13 حالة، لجان تنظيم في 10 حالات، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات لكل منهما، أنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات لكل منهما، تجار ومحتجون في 4 حالات لكل منهما، عمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات لكل منهما، مشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين لكل منهما، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.
وتعرضت 86 من صحفيات النساء إلى 104 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في 67 مناسبة كنا فيها وحيدات ، كما تعرض 134 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها 37 اعتداء تعرضوا له خلال تواجدهن في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء
وقد طال الصحفيات النساء، 20 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي توزعت من بينها، 7 حالات اعتداء لفظي، 6 حالات تحرش جنسي، حالتي اعتداء جسدي، حالتي تحريض، حالتي اختراق الكتروني، حالة تهديد.
وقد طال الصحفيين والصحفيات 66 اعتداء من أصل 224 تم تسجيلها خلال فترة الإجراءات الاستثنائية.
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 37 اعتداء ومنها أمنيون في 27 حالة، موظفون عموميون في 5 حالات، جهاز قضائي في 4 حالات، مسؤولون حكوميون في حالة وحيدة.
كما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 29 حالة، معارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات، أنصار قرارات الرئيس في 5 حالات، مجهولون في 5 مناسبات، نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 حالات، مواطنون في 3 حالات، سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحتجون وسائق في حالة وحيدة لكل منهم.
وقد طال الصحفيون والصحفيات 120 حالة اعتداء خطير من بينها 54 طالت الصحفيات النساء، وقد قدم الصحفيون والصحفيات 39 شكوى من أصل 120 اعتداء يستوجب التتبع أي بنسبة 32 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وتوزعت لدى السادة وكلاء الجمهورية في 19 حالة، مراكز الأمن في 16 حالة، وزارة الداخلية والفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة وإدارة مؤسسات إعلامية ولجنة أخلاقية المهنة في مناسبة وحيدة لكل منها.
ولازالت 13 شكاية في طور التشكي، 12 في طور البحث الابتدائي، 2 تم فيها الصلح و 2 حفظت. كما لم تتجاوز نسبة الإدانة العلنية للاعتداءات من قبل الجهات الرسمية 9 بالمائة، حيث أدانت في 10 مناسبات، وبررت في 17 مناسبة واتخذت إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة، واكتفت بالصمت في باقي المناسبات.
التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها.
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
- ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية.
- تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.
القضاء:
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج اطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
- إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج اطار القانون المنظم للمهنة الصحفية.
- ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة.
- إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116)
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
السياسيون:
- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
ملاحظة : صورة الغلاف للزميل المصور الصحفي ياسين القايدي
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة
مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان
واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو
مجلس أوروبا