تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

يأتي هذا التقرير في ظلّ اتّخاذ القضاء كأداة لملاحقة الصحفيين في مختلف المراحل الإجرائية (بحث ابتدائي وتحقيق ومحاكمة)، وعودة رقابة السلطة التنفيذية وبقوّة على المحتويات الإعلامية سواء عبر إيقاف النشر أو التدّخل غير المباشر في المحتويات الإعلامية بالرقابة والمنع.

ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية تتضايق من النقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية والحزبية الضيقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي.

كما يتواصل تعثّر مسار تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في وقت تتواتر فيه حالات المنع من العمل والاعتداءات  التي رسّختها عقلية تمييزية بين وسائل الإعلام من قبل عديد الأطراف سواء كانوا موظّفين أو مواطنين، وسط استقالة شبه تامة لوزارة الداخلية عن دورها في حماية الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم في الميدان، سواء بالتوّرط المباشر في الاعتداء عليهم أو بعدم حمايتهم من الاعتداءات، وهو ما يتناقض مع الدستور التونسي الضامن لحرية التنقل والحقّ في الإعلام والحصول على المعلومة.

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

اعتداءات  شهر أفريل 2017

ارتفعت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال  شهر أفريل من العام 2017 ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  22 اعتداء على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية من بينهم  11 صحفية و 30 صحفي يعملون في 10 قنوات تلفزية و 7 إذاعات و 4 صحف و 3 مواقع إلكترونية، بعد أن تمّ تسجيل 20 اعتداء على  41 صحفي و مؤسسة صحفية خلال شهر مارس 2017 .

وتسجّل الوحدة تراجع دور الأمنيين في الاعتداءات المباشرة  على الصحفيين خلال شهر أفريل لتنحصر في 3 اعتداءات مقابل 4 سجّلت خلال شهر مارس المنقضي. كما حافظ المواطنون على ترتيبهم بضلوعهم في 3 اعتداءات  وأخذت اعتداءاتهم طابعا جديدا من ذلك احتجاز الصحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية.

لكن العودة القويّة كانت للموظّفين العموميين الذين ارتكبوا خلال الشهر المنقضي اعتداءين اثنين في الوقت الذي مثّلوا عائقا أمام عمل الصحفي في 3 مناسبات.

ودخل المسؤولون الحكوميون على قائمة المعتدين مباشرة على الصحفيين في مناسبتين اثنتين، كما كانت هيئات تنظيم مؤتمرات وتظاهرات مسؤولة عن منع الصحفيين من العمل في 3 مناسبات.

ولم تكن المضايقات والاعتداءات والمنع من العمل والرقابة حكرا على هذه الأطراف بل ساهمت فيها عدة أطراف من بينها عمّال المؤسسات العمومية في مناسبتين و شركة خاصة وأعوان ونشطاء وإدارة مؤسسة إعلامية ومشجّعي جمعية رياضية وإرهابيين في مناسبة وحيدة لكلّ منها .

البارز خلال هذا الشهر ارتفاع عدد حالات المنع من العمل لتصل سبعة (7) في الوقت التي مثّلت 5 اعتداءات خلال شهر مارس 2017 وارتفاع حالات التتّبع العدلي في حقّ الصحفيين من حالتين إلى 5 حالات.

كما حافظت حالات الرقابة على وتيرتها وقد سجّلت في مناسبتين من قبل السلطة التنفيذية وإدارة مؤسسّات إعلامية.

وتراجعت حالات المضايقات من 6 إلى 4 خلال هذا الشهر وتراجع عدد الاعتداءات من 4 إلى حالتين. وسجّلت خلال هذا الشهر حالة تهديد بالقتل ضد الإعلاميين نوفل الورتاني ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي وحالة احتجاز.

وقد تركّزت الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت  14 حالة اعتداء لتشمل أيضا الصحفيين في الحمامات في 3 مناسبات في والوقت الذي اتّسعت رقعة الانتهاكات في 7 ولايات في مناسبة وحيدة وهي ولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقبلي و مدنين و القيروان و بن عروس.

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أفريل مقارنة بشهر مارس وظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة التنفيذية ويعكسون منحى تضييقي على حرية الصحافة توصي :

– النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.

– وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان، مع اتخاذ إجراءات إستباقية وإحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويعدّ هذا التدّخل خرقا لتعهّدات السابقة وتجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

تونس في 4 ماي 2017

التحقيق مع موقع “نواة” : ضرب لسرية المصادر والمعطيات الشخصية

مثل سامي بن غربية الممثل القانوني لموقع “نواة” أمس الاربعاء 3 ماي 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة واختلاس مكاتيب وافشاء أسرار” على خلفية مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.

وقد تمت هرسلة بن غربية على مدى 6 ساعات في التحقيق بمحاولة دفعه للكشف عن مصادره ومطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم.

وأفاد سامي بن غربية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تلقيت اتصالا هاتفيا من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة تنقلت على اثره لمقرها مرفوقا بمحامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات” مضيفا “طلب مني باحث البداية الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق العامل عليها “.

وأمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره  طالب باحث البداية الممثل القانوني للموقع  بمده بهيكلة المؤسسة والمعطيات الشخصية للعاملين فيها من أرقام هواتف و أرقام بطاقات شخصية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم حول الموضوع.  

وفي مواصلة لهرسلة الممثل القانوني لموقع “نواة” اتهم التحقيق الصحفيين بالتلاعب في قائمة الأسماء الواردة بالوثيقة في اقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.

وقد أجرت وحدة الرصد لقاء مع صحفيين عاملين بموقع ” نواة” أكدوا خلاله انزعاج الرئاسة من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وانما إخفاء بعض الأسماء.

وأكد باحث البداية لبن غربية أن وكيل الجمهورية أرسل انابة عدلية للتحقيق معه في تدارك لما أكده سابقا من التحاق موفدين عن الديوان الرئاسي بمقر وحدة الأبحاث والتفتيش للدفع نحو التحقيق مع العاملين في موقع “نواة”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع “نواة” واحالة العاملين فيه على التحقيق بتهمة لا أثر قانوني لها ضمن الجنح الواردة بالمرسوم 115 ممّا من شأنه أن يمهّد لاحالتهم على القضاء بتهم واردة بالمجلة الجزائية وبقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.

وتدين النقابة استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة ،  وتذكّر مؤسسة الرئاسة أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، وتنبّه الى خطورة التسريع باللجوء الي القضاء في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة.

وتطالب النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.

كما تعتبر النقابة جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات ضربا لسرية المصادر و لسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في اطار هرسلة الصحفيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 2 ماي 2017

عنف يطال صحفية على خلفية أحداث رادس

اعتدى أحد أعوان الأمن بمستشفى الحروق والإصابات البليغة بـ بنعروس أول أمس الأثنين 1 ماي 2017 بالعنف المادي والمعنوي على شيماء شمام الصحفية بقناة “تونسنا” خلال تنقلها للمستشفى للتصوير مع المصابين من جماهير النادي الافريقي لفائدة برنامج ” CA TV”. وعمد العون إلى دفع الصحفية عند مطالبتها بالدخول لأخذ تصريح بالتصوير من ادارة المستشفى كما اعتدى عليها لفظيا.

وأفادت شمام لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه ” تنقلت إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة بـ بنعروس للتصوير مع مشجعي النادي الإفريقي الذين تعرضوا للاعتداء في ملعب رادس وفور دخولي لبهو المستشفى طلبت من عون الحراسة اعلام نظار المستشفى بحضوري قصد الحصول على ترخيص بالتصوير” مضيفة ” وفور تفطن أحد الأعوان بالزي المدني لحضوري عمل على منعي من المرور وطالبني بترخيص التصوير”. وطالب عون الأمن الصحفية بالمغادرة وفي ظل إصرارها دخول المستشفى لممارسة عملها الصحفي عمل على دفعها بالقوة والصراخ عليها وتهديدها.

وقد تحصلت وحدة الرصد على مقطع فيديو يوثق الاعتداء على شيماء شمام الصحفية بقناة “تونسنا” وكانت خلاله تحمل “ميكرو” عليه شعار البرنامج CA TV.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالعنف الذي تعرضت له الزميلة شيماء شمام وتطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في ما أقدم عليه عون الأمن من اعتداء مادي ومعنوي، وتدعو كل الأطراف إلى تحييد الصحفيين عن أي خلاف قد ينشأ خلال المقابلات الرياضية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 28 أفريل 2017

طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

أقدمت يوم 26 أفريل 2017  إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 18 المقامة في تونس – الحمامات أيام 25و26و27و28  أفريل الجاري على طرد شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية المحسوبة على الحوثيين ومقرها صنعاء من الجناح المخصص لها في سوق البرامج التلفزية بطلب من وزارة الإعلام اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية.

وأفاد عمار الحمزي الممثل القانوني لشبكة المسيرة الإعلامية اليمنية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تحصلنا على ترخيص بالحضور في سوق البرامج التلفزية وقمنا بحجز فضاء لنا يمتد على 8 متر مربع للتعريف بالقناة وبخطها التحريري” مضيفا “بعد سويعات من انطلاق المهرجان توجه نحوي مسؤول العلاقات العامة بالمهرجان وطلب مني المغادرة مؤكدا أن الأطراف الخليجية وخاصة السعودية هددوا بسحب تمويلهم للمؤتمر ولذلك توجب علينا المغادرة”. وقد تحصلت وحدة الرصد على نسخة من دعوة الحضور التي تلقتها الشبكة من قبل إدارة المهرجان وفاتورة خلاص الاشتراك التي بلغت 1200 دولار أمريكي مقابل تخصيص 8 متر مربع لهذه القناة للتعريف بعملها.

من جهة أخرى أكد خالد عليان نائب رئيس قطاع التلفزيون اليمني في تصريح  لقناة “بلقيس” الفضائية الرسمية الموالية لعبد ربه منصور هادي أنه “تقدمنا بطلب مباشر لمنظمي  المهرجان لمغادرة القناة وناصرنا في ذلك عدة أطراف من بينها قناة تلفزيون الخليج (السعودي) وقيل لنا أن الشبكة تقدمت بطلب بوصفها شركة لبنانية” مضيفا “كان للقناة فضاء واسع تعرّف فيه بنفسها كتلفزة تهتم بالشأن اليمني وتناصر القضية الفلسطينية”. ووضح عليان أن إدارة المهرجان تقدمت باعتذار رسمي لممثلي السلطة اليمنية وقامت بإبلاغ ممثلي المؤسسة بأنهم غير مرغوب فيهم وطردتهم.

وقد سعت الوحدة للتواصل مع الاطار التنظيمي للمهرجان للحصول على توضيح لكن لا علم لخميس الشايب المسؤول على الإعلام بالموضوع.

وقد تأكدت وحدة الرصد عبر الوثائق التي تحصلت عليها أن شبكة المسيرة تقدمت بطلب للمشاركة بوصفها شبكة يمنية ومقرها “صنعاء” وتحصلت على موافقة إدارة المهرجان.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها لعملية التمييز والمنع التي تعرضت لها شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية وتطالب إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوضيح موقفها من طردها وآليات اتخاذ القرار فيه لتحديد مسؤولية كل الأطراف في ضرب حق المؤسسة في المشاركة في هذه الفاعلية المهمة.

وتعتبر النقابة أن ما أقدمت عليه إدارة المهرجان يُعتبر موقفا سياسيا  بامتياز يضرب في العمق أهميّة المهرجان بوصفه آلية لدعم حرية الإعلام والتعبير في المنطقة العربيّة ويطعن في استقلالية إدارته.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

.

تونس في 19 أفريل 2017

اعتداء خطير على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس

اعتدى بعض مشجعي فريق اتحاد بن قردان اليوم الاربعاء 19 أفريل 2017 بالعنف الجسدي على طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس خلال تغطيته لمقابلة فريقه مع النادي الرياضي الصفاقسي بالملعب الرياضي ببنقردان مما أدى لإيقاف البث لمدة عشر دقائق. وعمد بعض المشجعين إلى لكم المصور كمال بن عمر وضرب المصور فؤاد دربال بكأس.

وأفاد المصور الصحفي كمال بن عمر لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : “في بداية المباراة رفع عدد من جماهير فريق بن قردان ثمار “الموز” وقاموا بإشارات غير أخلاقية فأدرت الكاميرا وامتنعت عن التصوير رغم مطالبتهم بذلك مما جعلهم يقتحمون علينا منصة الصحفيين ويعتدون علي بالعنف كما اعتدوا على زميلي المصور فؤاد دربال بكأس، ومنعونا من مواصلة التصوير ليتوقف البث المباشر لعشر دقائق”.

من جهته أكد الصحفي المكلف بالتعليق على المباراة حافظ بن عامر أنه “عشنا حالة من الرعب وشعرنا بأننا مهددون في سلامتنا الجسدية جراء حالة الهيجان التي كانت عليها الجماهير وتواصلت تهديداتهم لنا طيلة المباراة وأجبرنا نائب رئيس اتحاد بن قردان على مواصلة البث المباشر”.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداء الخطير الذي تعرض له طاقم وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس وتحمل وزارة الداخلية التقصير في حماية الصحفيين المذكورين خاصة وأنها تعلم التجاذبات الأخيرة مع الصحافة الرياضية وتابعت بشكل دقيق تعرض العديد من زملائنا إلى العنف والتخويف في الكثير من الملاعب طيلة الأسابيع الأخيرة وتطالبها باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتأمين وحماية الطواقم الصحفية في كافة الملاعب الرياضية.

وتجدد النقابة دعوتها إلى كل الأطراف وعلى رأسها الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التوقف عن الخطاب التحريضي الذي تسبب في اعتداءات خطيرة طالت الصحفيين وضاعفت المخاطر المتعلقة بالعمل الميداني.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 13/04/2017

منع صحفيين من العمل في مهرجان “الفرح الإفريقي”

منعت عناصر من الأمن  أمس الأربعاء 12 أفريل 2017  عددا من الصحفيين من تغطية حفل اختتام مهرجان “الفرح الإفريقي” بدوز والذي يحييه الفنان “ألفا بلوندي”.  وقد تعللت عناصر الأمن بعدم توفر أماكن شاغرة لجلوس الصحفيين.

وأفادت مروى الرمضاني الصحفية بقناة “Mtunisia” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “انتقلت إلى مكان العرض قبل انطلاقه وحاولت الدخول فطالبني الأمن ببطاقتي المهنية رغم حملي لشارة الدخول في خطوة أولى لمنعي ثم تعلل بعدم وجود أماكن ليضمن عدم دخولي” مضيفة “دخلت خلسة إلى مكان الحفل لأكتشف احتلال أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام للأماكن المخصصة للصحفيين “. وقد وثقت الرمضاني التجاوز عبر تقرير مصور من خلال هاتفها الجوال.

من جانبه أفاد منتصر ساسي الصحفي بقناة التاسعة أنه “تم منعنا من قبل الأمن بتعلة أنه ليس هناك أماكن شاغرة مخصصة للصحفيين” وهو ما أكده عديد الصحفيين المتواجدين بمكان انعقاد الحفل مشيرا إلى أن “منع قوات الأمن لنا كان عن سابق إصرار”.

وتؤكد هاجر بن التواتي الصحفية بإذاعة “Platin radio” الجمعياتية أنه “منعنا من الدخول جاء على خلفية تغطيتنا لأحداث العنف التي جدت الثلاثاء 11 أفريل 2017 خلال حفل الفنان الليبي أحمد السوكاني” وهو ما دعمته شذى الحاج مبارك  الصحفية بقناة “شبكة تونس الإخبارية” مضيفة “كانت المعاملة سيئة من حيث الإقامة والتنظيم وهو ما قادنا للشعور بالاستياء”.

من جانبه أكد المكلف بالإعلام في المهرجان أنه “قمنا بفض اشكال الإقامة ولكن خلال محاولتنا تنسيق دخول الصحفيين في حفل ألفا بلوندي كان هناك اشكال تنظيمي مرتبط بعدم توفر أماكن شاغرة” مضيفا “قامت هيئة المهرجان اثر ذلك بالاعتذار ولكن بعض الصحفيين غادروا في الوقت الذي تمكن آخرون من الدخول بعد اخلاء أماكن لهم”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض قطعيا عملية المنع التي تعرضها لها الزملاء الصحفيون في مهرجان الفرح الإفريقي بدوز وتنبه إلى خطورة ما أتاه الأمن في محاولة لمنع الصحافة من القيام بدورها الطبيعي خاصة في ظل وجود شبهات تدابير انتقامية في الصدد. كما تندد النقابة بظروف العمل السيئة التي عانى منها الصحفيون في دوز وتطالب وزارة الثقافة  بالتحقيق في التجاوزات التي طالت حق الصحفيين المعتمدين في تغطية تظاهرة ثقافية مهمة كمهرجان الفرح الإفريقي، كما تدعوها إلى وضع خطط واضحة لتنظيم التغطيات الإعلامية للمهرجانات لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة ومواكبة أهم التظاهرات الثقافية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

لتحميل تقرير شهر مارس 2017 كاملاً :  هنا

ينشر هذا التقرير في ظلّ سياق سياسي يتميّز بسعي الحكومة غير المسبوق لوضع يدها على الإعلام العمومي، وتوجيه الإعلام الخاص بما من شأنه أن يخدم مصالح سلطوية ضيقة لا تراعي المكتسبات الحقيقية في حرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام مستقل ومتنوع، وتبدّد الآمال بتوفير بيئة أمنة وملائمة لممارسة العمل الصحفي، وتضع المجتمع التونسي أمام منعرج خطير يختبر يقظته وصلابته في منع محاولات التقهقر بنا إلى مربعات الإستبداد والديكتاتورية.

لقد تنامت ممارسات التضييق على حقّ الحصول على المعلومة عبر الاعتداء اللّفظي والمادي والمنع على العمل على الصحفيين، وتواصل الجدل حول الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة التي ينصّ عليها القانون الأساسي عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة والتي كان من المفترض انطلاق عملها في 29 مارس 2017. كما مازالت هناك أثار خطيرة لإصدار الحكومة للمنشور عدد 4 المتعلّق بعمل مكاتب الإعلام والاتصال وبالإدارات العمومية والذي وقع إلغاؤه بعد تحرّكات متتالية من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركائها.

1- حول الإعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة خلال شهر مارس 2017

شهد شهر مارس من العام 2017 ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتداءات ضدّ الحريات الصحفية في تونس مقارنة بالفترات السابقة ووثّقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 20 اعتداء على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية من بينهم 7 صحفيات و34 صحفي يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزية و4 صحف و موقع الكتروني.

وواصلت قوات الأمن تصدّر قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 اعتداءات  وعملت على منع الصحفيين من العمل وإيقافهم والاعتداء عليهم. وفي خضّم الاحتجاجات المتتالية كان المواطنون فاعلين في 3 اعتداءات هذا الشهر كان أخطرها استهداف طاقم قناة الوطنية الأولى في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية. أمّا التدابير الإدارية للمؤسّسات الإعلامية وللموظّفين العموميين فقد كانت عائقا أمام الصحفيين لممارسة عملهم وكان كل واحد من هاذين الطرفين مسؤولا عن اعتداءين على الصحفيين. ولم تكن المضايقة والمنع من العمل والاستهداف حكرا على هؤلاء فقط، ففي مناسبة وحيدة كان كلّ من النيابة العمومية وقوّات الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية ومجهولون فاعلين في هذا المجال.

ومن أبرز الاعتداءات التي طالت الصحفيين هذا الشهر حالات المضايقة في 6 مناسبات والمنع من العمل في 5 مناسبات، كما تمّ الاعتداء (ماديا ومعنويا) عليهم في 4 مناسبات ووقع تتّبع الصحفيين أمام

القضاء وممارسة الرقابة عليهم في مناسبتين (2) لكل اعتداء إضافة إلى عملية الإيقاف التي طالت صحفي مصري في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

ولم تتركّز الاعتداءات على الصحفيين فقط في تونس العاصمة التي شهدت 6 اعتداءات، بل شملت ولايتي القيروان والمهدية اللّتين شهدتا تحرّكات اجتماعية في 3 مناسبات في كل ولاية وطالت الصحفيين العاملين في ولايتي الكاف و تطاوين في مناسبتين والصحفيين العاملين في صفاقس والمنستير والحمامات وليبيا في مناسبة وحيدة.

وبناءا على هذا الواقع توصى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :

– النيابة العمومية بإيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 الخاص بالطباعة والنشر عملا بمبدأ أولوية تطبيق  النصّ الخاص على النصّ العام.

– الجمعيات الرياضية وقوّات الأمن بتخصيص مداخل وأماكن خاصة بالصحفيين في الملاعب وضمان حمايتهم.  

– وزارة الداخلية بالتحقيق الإداري في المضايقات والاعتداءات التي طالت الصحفيين ومراسلي المؤسّسات الإعلامية من قبل منظوريها.

– وزارة الداخلية بتعميم  منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– الادارة العمومية بإلغاء كلّ الإجراءات المعطّلة لحصول الصحفي على المعلومة وانتهاج الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام على قدم المساواة.  

2- حول التفعيل جزئي لمبدأ الحصول على المعلومة:

تعتبر حالات المنع من العمل من قبل الهياكل الرسمية والإدارات العمومية والهيئات الوطنية وغيرها اعتداء على حقّ النفاذ إلى المعلومة. كما تصنّف الرقابة التي تمارسها بعض الهياكل في خانة التمييز بين وسيلة إعلامية وأخرى، والذي يخرق مبدأ المساواة في الحقّ في الحصول على المعلومة بين كافة وسائل الإعلام.

و تواترت حالات المنع من العمل من قبل أعوان الأمن خلال مباريات كرة القدم أو خلال تغطية الاحتجاجات الشعبية في مناطق كالجم مثلا، يضاف إليها منع هيئة الحقيقة والكرامة للصحفي وليد الجبيلي من حضور ندوة صحفية عقدتها، إلى جانب الإجراء الإداري الذي اتّخذه المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي في حقّ ثلاثة صحفيين بإصدار مذكرة داخلية.

وقد كان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دور كبير في تقديم المقترحات البناءة في علاقة بتطوير مدوّنة سلوك العون العمومي في 7 مارس 2017، مجهود يضاف إلى مسار فرضها لإلغاء المرسوم عدد 4  وجملة التحرّكات التّي قادتها والمفاوضات التي خاضتها.

وقد سجّلت الوحدة خلال عملها على موضوع النفاذ الي المعلومة التعثّر الذي يشهده المسار من ذلك :
– محدودية الوثائق الإدارية المتاحة للعموم من قبل الهياكل العمومية بما يعتبر تفعيلا جزئيا لمبدأ النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه بالقانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعومة
– تعثّر تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يفترض انطلاق نشاطها بمقتضى القانون في 29 مارس 2017 ما يعني فراغ هيكلي خطير في مسار النظر في الخلافات المرتبطة بضرب الإدارة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة.

3- حول ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري:

منذ اليوم الأوّل لانطلاق عمل وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين وحريّة الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل العمل على الملف الخاص بسفيان الشورابي ونذير القطاري وقد تمّ مدّ فريق العامل بكلّ المعطيات المتعلّقة بالملف إضافة إلى مجموعة من اللّقاءات التي قام بها طاقم العمل في اتّجاه التحقيق فيه.

وقد وقفت وحدة الرصد خلال تدقيقها في مسار التحقيق على :

– محدودية تفاعل السلطة التنفيذية في ظلّ عدم تفعيل اللّجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والتي وقع اقرارها في 8 ستبمبر 2015.  

– القصور في استعمال قوّة الضغط الدبلوماسية في الملفّ، فبعد أكثر من سنتين ونصف  مازال موقف الدبلوماسية التونسية غير واضح من الملف وينقصه الطابع العملي في اتّجاه الضغط أكثر في ظلّ تغيّر موازين القوى في ليبيا.

لذلك توصي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

–  وزارة العدل بإستعجال إستئناف العمل التحقيقي الذي بدأته في ليبيا وتباطأت فيه بشكل غير مفهوم ومبرر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في هذا الصدد.

– الطرف الليبي إلي تحمّل مسؤوليته في التحقيق الجدّي في ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والتعاون مع الطرف التونسي في الصدد.

– المسؤولين على السياسة الخارجية إلى استخدام كلّ الأساليب الدبلوماسية المتاحة لإثارة الملف على المستوى الدولي.

– الحكومة إلى تفعيل قرار إحداث لجنة التحقيق المشتركة لكشف الحقيقة في اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري وتعتبر أيّ تباطؤ في ذلك محاولة لقبر الملف وتواطؤا مع مختطفي زميلينا ومن يقف ورائهم.

– مجلس نوّاب الشعب بعقد جلسة برلمانية للاستماع الي وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الصدد .

– بتركيز لجنة تحقيق برلمانية في ملف اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وعملا على ضمان تنفيذ هذه التوصيات تطلق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حملة “وينهم؟” .

لتحميل تقرير شهر مارس 2017 كاملاً :  هنا

تونس في 5 أفريل 2017

منع قناة الحرة من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب

عمد المكلف بالإعلام بالأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب ثامر فؤاد اليوم الاربعاء 5 أفريل 2017 إلى منع مراسل قناة “الحرّة” بتونس الزميل توفيق العياشي وعدد من معاونيه من العمل خلال انتقالهم لتغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس. كما عمد ثامر إلى تحطيم مصدح القناة بعد أن تم وضعه على طاولة التصريحات الاعلامية.

وقال العياشي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “راسلنا المكلف بالإعلام في الآجال الضرورية لإيراد اسم طاقم عمل القناة في قائمة التغطية الاعلامية وفوجئنا فور التحاقنا بالإجتماع بعدم تمكيينا من شارات الدخول”. مضيفا “وقد منعنا المكلف بالإعلام ثامر فؤاد من الدخول”.

وسعيا من الفريق التقني لتغطية التظاهرة تمت الإستعانة بالزملاء الذين أمكنهم الدخول الى المقر لوضع مصدح قناة الحرّة وتأمين البث لكن دون جدوى. ويقول العياشي أنه “توجه ثامر فؤاد الي المصدح وقام بضربه وايقاعه على الأرض مما أدى الى تهشمه في اصرار على منع قناة الحرّة من التغطية قائلا هذا المصدع على ذمة شخص ممنوع من التغطية”.

وفي ما يتعلق بالبث المباشر يؤكد العياشي أنه “تقدم بمطلب البث المباشر في الآجال وتم تمكين قناة الجزيرة والقنوات التركية من ذلك واستثناء قناة “الحرة”.

وقد حاولنا التواصل مع المكلف بالاعلام ثامر فؤاد لكن دون جدوى كما حاولنا التواصل مع مساعدته رحمه الشارني دون أن نتلقى اجابة.

وقد طال المنع أيضا كلّ من الزملاء بسام الهرابي ومراد اليوسفي وسليم بن صالح، ومراسل قناة 218 الليبية الزميل عبد الرحيم الرزقي.

ويبدو أنّ إستهداف مراسل قناة الحرة يرجع إلى نشره تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي قال فيها العياشي يوم 02 مارس 2016 تعليقا على قرار إجتماع سابق لوزارة الداخلية العرب بتصنيف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا “ من حيث الشكل فقط: لم أسمع في حياتي عن اجتماع لوزراء داخليّة تصدر عنه مواقف تهم الخارجيّة. MADE IN هوامير الصحراء”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها للممارسة التمييزية والإنتقائية التي طالت قناتي “الحرة” و” 218 ”  في مسعى لتوجيه التغطيات الإعلامية بما يخدم الأجندا الرسمية للاجتماع ويمنع الجمهور من مقاربات مختلفة للقضايا المطروحة فيه.

كما ترفض النقابة بشكل جذري وصارم عملية المنع الي طالت الزميل العياشي  والفريق المتعاون  معه في عملية “تأديب” وانتقام تليق بأجهزة قمعية وتسلطيّة، وتعتبر أنّ ما أتاه ثامر فؤاد من ممارسة فضة وعنيفة لا ترتقي إلى مستوى مسؤول إتصالي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

.

تونس في 31 مارس 2017

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد وتيرة متابعة الصحفيين على خلفية قضايا نشر

مثلت سناء الماجري الصحفية بجريدة “أخبار الجمهورية” صباح أمس الخميس 30 مارس 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة اثر شكوى تقدم بها الأمني عبد الكريم العبيدي في ديسمبر 2015 على خلفية مقال نشرته الصحفية في شهر أوت 2015 تحت عنوان “مخاوف من تسميم عبد الكريم العبيدي : تفاصيل حصرية عن الصندوق الأسود للأمن الموازي والاغتيالات السياسية”.

كما استمعت الفرقة يوم الاربعاء 29 مارس 2017 إلى وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر” للاستماع إليه في نفس القضية وينتظر أن يتم دعوة بقية المتدخلين في الملف من صحفيين ونقابيين أمنيين.

وقد تم احالة الصحفيين الاثنين بتهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأفادت الصحفية سناء الماجري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تمت دعوتي بطريقة غير قانونية عبر الهاتف ولكني توجهت رغم ذلك للتعرف على التهم المنسوبة لي” وأضافت الماجري أنه “مكنت عائلة عبد الكريم العبيدي من الرد وقمت بالتعقيب الملائم للموضوع”.

من جانب أخر أكدت محامية وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر الأسبوعية” أن “موكلي يحال بتهمتي نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه والاساءة للغير عبد شبكات الاتصالات العمومية على خلفية مقال نشره حول قضية تتعلق بأمن المطار والأمن الموازي وقد تم الاستماع له سابقا في فرقة الحرس الوطني ببن عروس”. وقد تمت دعوة الماجري عبر الهاتف من قبل الفرقة المذكورة.

وتؤكد محامية الدفاع عن الماجري أن “عبد الكريم العبيدي تقدم بشكوى ضد موكلي ومجموعة من الصحفيين والنقابيين الأمنيين بنفس التهم في ديسمبر 2016 وقد تمت احالة الملف مؤخرا  الي فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها”.

كما ورد اسم الصحفيتين منى البوعزيزي وايمان بن عزيزة العاملتين بجريدة الشروق ضمن قائمة المتهمين في الملف ونقابيين أمنيين أخرين. وقد أكدت البوعزيزي أنه “تم الاستماع لي في ديسمبر 2015 على خلفية نشري مقال يتعلق بتجاوزات في قاعة التشريفات في مطار تونس قرطاج والملف مدعم بقرائن ثابتة”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تستنكر احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المنظم لعمل الصحفيين، وتعبر عن قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين، و تدعو النقابة كل الجهات إلى احترام حق الصحفي في حماية مصادره والتراجع عن تتبعهم على معنى الفصل 128 باعتبار قيام المقالات على اثباتات موثقة.

كما تُعلم النقابة أنها تضع طاقمها القانوني على ذمة الزملاء المعنيين وكلّ الصحفيين الذين يُلاحقون على خلفية قضايا نشر.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 22/03/2017

عنف يطال الصحفيين بـ “الجم”

استهدفت مجموعة من الأحداث (أطفال) سيارة فريق عمل وحدة الانتاج التلفزي بالمنستير بالحجارة اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 خلال تغطيتهم لاحتجاجات مواطنين من مدينة الجم على خلفية اعادة فتح نقطة بيع مشروبات كحولية. وهشم المعتدون كاميرا تصوير القناة الوطنية واستولوا على الأوراق الخاصة بالمصور الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة.

وأفاد محمد أنور غديرة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “اشتبه مجموعة من الأحداث في سيارة التلفزة الوطنية الحاملة للوحة منجمية تحت رقم 01 معتقدين أنها تابعة للشرطة الفنية التي قام أعوانها في اليوم السابق بتصوير المحتجين واعتمادا على تلك الصور وقع إيقاف البعض منهم، مضيفا “وعمل المحتجون على استهداف السيارة بالحجارة ما أجبر الطاقم الموجود فيها لمغادرة المكان في الوقت الذي كنت فيه بصدد تصوير حرق مجموعة من المحتجين للعجلات المطاطية فوق سكة القطار”.

وقد توجه المحتجون نحو غديرة وعملوا على افتكاك الكاميرا وتهشميها، كما استولوا على الأوراق الخاصة به. وقد طال الاعتداء كلا من المصور الصحفي بالقناة الوطنية أنور غديرة والصحفية حياة الرمضاني ومرافقيهما منتصر الهباشي وعبد السلام سلامة. وقد قام الطاقم الصحفي للقناة الوطنية برفع قضية ضد المعتدين لدى السلط الأمنية.

وفي سياق متصل تعرض طاقم عمل قناة “الزيتونة” إلى المنع من العمل من قبل أعوان الأمن بالمنطقة مساء الأحد 19 مارس 2017.  وأفاد المصور الصحفي حاتم بالنور لوحدة الرصد أنه “خلال تصويري لاحتجاجات المواطنين في الطريق الرابط بين الجم والسواسي اثر اعادة فتح نقطة بيع المشروبات الكحولية، وفور انتباه الأمنيين الى تصويري للاعتداءات التي طالت المحتجين توجه نحوي أمنيان وطالباني بمغادرة المكان”. واضطر بالنور للمغادرة في اتجاه المقهى المجاور لمواصلة عمله لكن التحق به أحد الأعوان لمنعه من العمل.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تدين حالات العنف والمنع التي تعرض لها الزملاء الصحفيين، فإنها تدعو إلى التسريع بتحقيق في الاعتداءات التي طالت الطواقم الاعلامية على خلفية تغطية الاحتجاجات بمدينة الجم مذكرة بالدور الأساسي لقوات الأمن في ضمان سلامة الصحفيين في الميدان وتسهيل مهامهم واحترام خصوصية عملهم في ما يتعلق برصد الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان.  

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين