الملخـــــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تضاعف عدد الاعتداءات المسجلة خلال شهر جوان 2020 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 33 اشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت 10 اعتداءات خلال شهر ماي 2020 من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 20 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين وسائقا وحيد. وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 9 نساء و19 رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 4 مؤسسات أجنبية و14 مؤسسة تونسية من بينها 10 مؤسسات خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسستين جمعياتين ومؤسسة مصادرة.
وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 5 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات منع من العمل 3 حالات تتبع عدلي.
كما تضاعف الخطاب العنيف ضد الصحفيين وقد سجلت الوحدة خلال شهر جوان 2020 حالتي تحريض وحالة تهديد في حق الصحفيين، تسببت في 4 حالات اعتداء لفظي، كما تعرض الصحفيون خلال نفس الفترة الى 3 اعتداءات الجسدية.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وتصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم نواب شعب بـ 3 اعتداءات وكان كل من أمنيون ونقابيون وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان كل من مجهولون ومسؤولون حكوميون ومحليلون إعلاميون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 12 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في كل من ولايتي صفاقس ونابل و2 حالات اعتداء في
ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسليانة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر تحيط بالعمل الصحفي خلال شهر جوان 2020 وتضاعف عدد الاعتداءات التي طالت الصحفيين تدعو:
– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على التحريض والتهكم على الصحفيين ومحاولة الزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها.
– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى اسقاط مشروع تعديل المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لما فيه من خطورة على تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري ووضعه في يد لوبيات المال والسياسة.
– رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لقطع الطريق أمام مبادرات بث الفوضى في قطاع الاعلام.
– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري للعمل بمبدأ الترخيص للمسؤولين الجهويين للحديث في مواضيع تتعلق بمناطق نفوذهم الإداري.
– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.
– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في القضايا المرفوعة ضد مراسل إذاعة شمس أف أم والإحالات المتواترة له على معنى مجلة الاتصالات على خلفية محتويات إعلامية.
– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.
– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والتوعية بدورهم الرقابي الأساسي في حماية حقوق المواطنين.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.
