تقرير شهر جويلية 2020   

     الملخص التنفيذي   

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جوان 2020 ، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو عبر رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.

وكانت الوحدة قد سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020 من أصل 33 إشعار بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و2 مصورين صحفيين و2 معلقين و 2 اعتداءات جماعية.

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و8 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية من بينها 3 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقع الكتروني وحيد وصحيفة مكتوبة وحيدة .

وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

من بينها 3 مؤسسات خاصة و 3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.

وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها مسرحا للاعتداء عليهم، حيث كانت المواضيع السياسية سببا للاعتداء على الصحفيين في 8 مناسبات تليها المواضيع التربوية في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبتين. كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع حول العدالة في اعتداء وحيد.

سجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2020 ، 6 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات اعتداء لفظي و3 حالات منع من العمل.

كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالة تحريض وسجلت أحد أخطر أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين عبر سلبهم لحريتهم بإقرار عقوبة بالسجن.

وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 9 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر الموظفون العموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم نواب شعب و أمنيون وأمن رئاسي ونشطاء التواصل الاجتماعي  باعتداءين لكل منهم . وكان كل من مسؤولون حكوميون وهيئات قضائية ومسؤولون إعلاميون ومواطنون مسؤولون اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية أريانة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سوسة وتوزر وباجة والقصرين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر جويلية 2020 تدعو:

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على هرسلة الصحفيين ومحاولة الزج بهم في المعارك السياسية التي لا علاقة لهم بها.

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لعمل الصحفيين في مجلس نواب الشعب واحترام طبيعة العمل الصحفي واستقلاليته وعدم خضوعه لأي رقابة مسبقة

– رئاسة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الإعلام والقطع مع مبدأ التمييز بينها والسعي إلى ضمان المساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق مدونين وصحفيين وترك القضاة للنصوص المنظمة لقطاع الصحافة وسعيهم الي تفعيل نصوص زجرية كالمجلة الجزائية لمزيد تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين. 

– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والنهوض بواقع حرية التعبير في تونس كسلاح لحماية حقوق المواطنين.

لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله

تقرير جويلية

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخـــــــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي           

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تضاعف عدد الاعتداءات المسجلة خلال شهر جوان 2020 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 33 اشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الوحدة قد سجلت 10 اعتداءات خلال شهر ماي 2020 من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 20 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين وسائقا وحيد. وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 9 نساء و19 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.

وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي   يعمل فيها الضحايا بين 4 مؤسسات أجنبية و14 مؤسسة تونسية من بينها 10 مؤسسات خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسستين جمعياتين ومؤسسة مصادرة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 5 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات منع من العمل 3 حالات تتبع عدلي.

كما تضاعف الخطاب العنيف ضد الصحفيين وقد سجلت الوحدة خلال شهر جوان 2020 حالتي تحريض وحالة تهديد في حق الصحفيين، تسببت في 4 حالات اعتداء لفظي، كما تعرض الصحفيون خلال نفس الفترة الى 3 اعتداءات الجسدية.

وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم نواب شعب  بـ 3 اعتداءات وكان كل من أمنيون ونقابيون وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان كل من مجهولون ومسؤولون حكوميون ومحليلون إعلاميون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 12 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في كل من  ولايتي صفاقس ونابل و2 حالات اعتداء في

ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسليانة.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر تحيط بالعمل الصحفي خلال شهر جوان 2020 وتضاعف عدد الاعتداءات التي طالت الصحفيين تدعو:

– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على التحريض والتهكم على الصحفيين ومحاولة الزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها.

– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى اسقاط مشروع تعديل المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لما فيه من خطورة على تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري ووضعه في يد لوبيات المال والسياسة.

– رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لقطع الطريق أمام مبادرات بث الفوضى في قطاع الاعلام.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري للعمل بمبدأ الترخيص للمسؤولين الجهويين للحديث في مواضيع تتعلق بمناطق نفوذهم الإداري.

– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في القضايا المرفوعة ضد مراسل إذاعة شمس أف أم والإحالات المتواترة له على معنى مجلة الاتصالات على خلفية محتويات إعلامية.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.

– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والتوعية بدورهم الرقابي الأساسي في حماية حقوق المواطنين.

تقرير شهر جوان

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

  تونس في 22 جوان 2020

إثر تسجيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمضايقات التي طالت الصحفيين بولاية تطاوين، وتبعا لتواتر الحراك الاجتماعي في مناطق متفرقة من البلاد، فإنها تدعو عموم الصحفيات والصحفيين المكلفين بتغطية التحركات الاجتماعية في قادم الفترات إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتنظيمية المناسبة للتغطية الميدانية.

   الملخص التنفيذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر ماي 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر أفريل من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر أفريل 13 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 17  صحفيا وصحفية وسائق وحيد ومؤسسة إعلامية وهي دريم أف أم .

وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 7 إذاعات و 3 قنوات تلفزية و صحيفة مكتوبة وحيدة وموقع إلكتروني وحيد.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي وحالة تحريض وحيدة.

كما تواصلت خلال شهر ماي حالات المنع من العمل والتتبعات العدلية ، حيث سجلت وحدة الرصد حالة منع من العمل  وحيدة وحالة تتبع عدلي وحيدة. كما سجل شهر ماي حالة سرقة طالت إذاعة دريم أف أم بالقيروان.

وقد وقعت الاعتداءات في 3 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات  في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم محتجون بـ 2 اعتداءات. وكان كل من نواب الشعب و الجهات القضائية ومجهولون ونشطاء ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في كل من ولايتي القيروان وقفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سيدي بوزيد وسوسة وزغوان.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2020 تدعو:

– رئاسة الحكومة إلى  تعديل سياستها الاتصالية في اتجاه أكثر شفافية والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام  واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة الدقيقة والسريعة وإزالة كل العوائق الإدارية أمامه.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.

– مجلس نواب الشعب إلى إسقاط مبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتعديل المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري والدفع في اتجاه قانون أساسي منظم له.

– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في مجال تدخل النيابة العمومية في تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيل دوره لمناهضة “ازدواجية العقوبة” في الملفات المتعلقة بتنظيمه.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في الميدان .

– المواطنون إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم إلى نقل مشاغلهم واحتجاجاتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

تقرير شهر ماي 2020

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.

الملخــــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر أفريل 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر مارس من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر مارس  16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة  وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 10  صحفيا وصحفية وتقني وحيد ومؤسسة إعلامية.

وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و8 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 2 قنوات تلفزية و7 إذاعة و2 صحف مكتوبة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر أفريل، 3 حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي و3 مضايقة.

كما تواصلت خلال شهر أفريل حالات الاعتداء الجسدي و التحريض والتهديد واحتجاز، حيث سجلت وحدة الرصد حالة اعتداء جسدي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة احتجاز وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات في 6 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات  في الفضاء الحقيقي.

وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أفريل، حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، تلاهم مسؤولون حكوميون بـ 4 اعتداءات. وكان أمنيون مسؤولون عن 3 اعتداءات وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في ولاية قفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات القيروان وتوزر ومدنين والقصرين ونابل وسوسة وصفاقس.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2020 تدعو:

– رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم وتقديم كل الضمانات الكفيلة بإخراجهم من الوضع المهني الصعب الذي يعانون منه.

– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.

– وزير التربية بسحب المذكرة الصادرة في 3 أفريل 2020 والتي تضع عوائق غير مشروعة على سعي الصحفي للحصول على المعلومة.

– وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل.

– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بتفادي أي مضايقات قد يمارسونها على عمل الصحفيين في الميدان.

– الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية وعدم التنقل إلى الأماكن الخطرة والتقيد بما نشر في الدليل الخاص بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تقرير شهر أفريل 2020 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو

17 مارس 2020

لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم التزام وزارة الصحة بتوجيهات السلامة الصادرة عنها خلال تنظيمها للندوات الصحفية بمقرها. حيث شهد الفضاء المخصص للندوات بالوزارة اكتظاظ كبيرا خلال اللقاءات الدورية لتي تنظمها اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورنا المستجد واللقاءات التي تعقدها الإدارات الجهوية للصحة للإعلام عن تطورات الوضع.

وكان الفضاء أمام مكتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد شهد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 اكتظاظا كبيرا في ظل تواجد أكثر من 60 صحفيا ومصورا صحفيا في مساحة صغيرة لا تراعي أبسط شروط الصحة وإجراءات التوقي. وفور وصول الصحفيين إلى مقر الوزارة وجدوا مكان ضيقا جدا قد تم تخصيصه للنقطة الإعلامية وانعقدت فيه عديد النقاط السابقة من قبل مدير الصحة.

وأمام رفض الصحفيين والمصورين الصحفيين العمل في الطابق الأٍرضي الذي لا يتسع لهم ولا يراعي متطلبات سلامتهم، تم تخصيص مكان أمام مكتب الوزير لعقد النقطة الإعلامية وهو مكان لا يراعي أبسط شروط التوقي والسلامة. وكانت وزارة الصحة قد توقفت منذ أيام عن اعتماد قاعة الندوات السابقة لقعد النقاط الإعلامية ما عقد عمل الصحفيين أكثر.

واذ تتفهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حجم الضغط الذي تعمل فيه هياكل وزارة الصحة في ظل تصدرها معركة التصدي الوباء الكورونا إلا انها: -تطالب وزارة الصحة إلى الالتزام بالتعليمات التي وضعتها في مجال التوقي من فايروس كورونا وإعطاء المثال للمواطن في احترامها.

– تدعو الوزارة إلى توفير فضاء واسع وصحي لعقد ندواتها الصحفية بما من شأنه أن يوفر كل سبل التوقي والسلامة للصحفيين العاملين على تغطية الندوات بمقرها.

-تهيب بكل الأطراف المعنية و بشكل احتياطي إلى استعمال تكنولوجيا الاتصال والاستغناء عن الندوات الصحفية الكلاسيكية بأشكال تواصلية أخرى تؤمن النفاذ إلى المعلومات الحينية وتحمي عشرات الطواقم الصحفية من مخاطر العدوى بالفيروس المستنجد أثناء التنقل والعمل.

كما لاحظت النقابة مواصلة خرق عديد المؤسسات الإعلامية لشروط السلامة والتوقي لفائدة العاملين في مقراتها وفي الميدان في استهتار كامل بحياة زميلاتنا وزملاؤنا وضرب بعرض الحائط بكل التوصيات الواردة من الأجهزة الحكومية والهياكل المهنية ومن بينها النشرة التوجيهية التي عممتها النقابة يوم 13 مارس الجاري.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في10 أفريل 2020

انطلقت مساء أمس الخميس 9 أفريل 2020 حملة سب وشتم ضد الصحفي والمعلق بالإذاعة الوطنية التونسية خليفة شوشان على خلفية تدخله في برنامج “البلاد اليوم” وإشارته لعدم التزام مسؤولي الدولة بقواعد السلامة خلال تنقلاتهم، ونقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة الوضع.

حيث شارك نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك رد وزير الصحة على خلفية شوشان مئات المرات مرفقة بعبارات سب وشم ومساس بكرامته الإنسانية.
وكان خليفة شوشان في إطار تعليقه ضمن برنامج “البلاد اليوم” قد أكد أنه من الضروري أن يعطي مسؤولي الدولة المثال في احترام إجراءات السلامة من قبيل احترام مسافة الأمان وغيرها، معتبرا أنه عليهم التقليل من البكاء لأن الفيروس لا يعترف بدموع الوزاء.

وقد اعتبر شوشان أن “الحكومة وقعت في الأخطاء في علاقة بالصلابة في تطبيق القانون وتقديم اجراء الحجر الصحي والتعامل مع التونسيين القادمين من الخارج وقامت بأخطاء كبرى في اجراءات توزيع المنح والاعانات وان شاء الله لا يساهم ذلك بشكل كبير في تفشي الفيروس في تونس”.

وأثار تصريح الصحفي حفيظة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ما دفعه لطلب الرد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حيث انتقد تدخل شوشان معتبرا أنه ليس من اختصاص الصحفيين تقييم الإجراءات المعتمدة، مستهدفا خليفة شوشان بالنقد في شخصه كصحفي.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تخفي قلقها من خطاب وزير الصحة عبد اللطيف المكي ورفضه المتواصل للنقد من قبل وسائل الإعلام بتعلة دخول البلاد في حرب ضد فيروس الكورونا.

وتذكر النقابة الوزير بالدور الأساسي الذي يعلبه الصحفيون في مسار التوعية وإصلاح الخطة الوطنية لمكافحة فيروس عبر نقد النقائص التي تخللت بعض الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتدعو النقابة وزير الصحة إلى عدم الانخراط في خلاف مجاني مع الصحفيين واحترام حق الصحفي في التعبير وفي النقد والقيام بدوره المجتمعي الأساسي في النهوض بواقع المجتمع.

وتدين النقابة حملات السب والشتم التي تعرض لها الزميل خليفة شوشان وتدعم حقه في تتبع المسؤولين عنها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين