تونس في 28 فيفري 2018

فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير

عمدت مجموعة متكوّنة من خمسة أفراد معروفون بتجارتهم في بيع السيّارات بمنطقة العوينة إلى مطاردة سيّارة الطاقم الصحفي للقناة الوطنية الأولى ظهر اليوم الاربعاء 28 فيفري 2018 على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسى عندما كانوا بصدد إعداد تقرير تلفزي حول غلاء السيّارات الشعبية في تونس.

وعمدت المجموعة المذكورة التي كانت على متن ثلاث سيارات إلى الاعتداء بالعنف المادي على كلّ من المصوّر الصحفي أنورالمغزاوي والصحفي أيمن الرابعي ومحاولة افتكاك آلة الكاميرا وتهشيمها، ولم يتمّ إنقاذ الفريق الصحفي من هذا الوضع الخطير إلاّ بتدخّل مرافقهم السائق محمّد نجيب العبيدي.

وأفاد العبيدي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه” قامت سيّارة فيها ثلاثة  أشخاص بملاحقتنا على الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسة وقامت بقطع الطريق علينا كاد أن يؤدي إلى إنقلاب سيارتنا، ثمّ لحقتها سيّارتين أخرتين”.

ويصف المصوّر الصحفي أنور المغزاوي ما حدث ” قام أحد الأشخاص بفتح باب السيّارة ومسكني من رقبتي والاعتداء عليّ  بالعنف وافتكاك آلة الكاميرا منّي وإخراجي بالعنف من السيّارة ومواصلة الاعتداء عليّ. وعندما تدخّل الصحفي أيمن الرابعي للدفاع عنّي عمد نفس الأشخاص إلى ضربنا سويّا ولولا تدخّل أعوان شرطة المرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي لحصل الأسوأ”.

وقد  تنقّل إثر ذلك  الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة بالعوينة حيث تمّ الاستماع إليه بحضور محامي وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين الأستاذ منذر الشارني، كما تنقّل الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة للاستماع إليهم وإجراء مكافحة في الصدد.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر بشدّة الاعتداء الوحشي الذي تعرّض الفريق الصحفي للقناة الوطنية الأولى وتعتبره بمثابة تحويل وجهة ومحاولة قتل عمد يستوجب المسائلة القانونية.

و تعلن النقابة أنّها كلّفت طاقما قانونيا للمتابعة عن كثب لكل مجريات السماعات وتطوّرات الملاحقة القضائية من أجل تتبّع المعتدين.

وإذ تعتبر النقابة ما حصل مؤشرا سلبيا في التعاطي مع العمل الصحفي على القضايا الحساسة، فإنّها تؤكّد أنّها ستبذل كلّ المجهودات في سبيل عدم تمتيع الجناة بالإفلات من العقاب مهما كان موقعهم الاجتماعي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 23 فيفري 2018   

الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يتعرّض للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف

تعرّض الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يوم 23 فيفري 2018  للمنع من العمل  والتهديد بالإيقاف من قبل أعوان الأمن بالزيّ الرسمي أمام مقرّ القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة عندما كانوا بصدد تغطية جلسة الاستماع لرجل الأعمال الموقوف شفيق الجرّاية.

وقال المصوّر الصحفي بالإذاعة سيف الطرابلسي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن بالزيّ الرسمي المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله أمام مقرّ القطب القضائي المالي بهويّته الصحفية، ورغم استظهاره بالبطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية منع صحبة زميله المصوّر الصحفي من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.

وأضاف الطرابلسي أنّ أعوان الأمن طلبوا منهما الالتحاق بمكتب النيابة العمومية بالقطب، حيث أعلموهما “أنّ مقرّ القطب هو مؤسّسة حسّاسة ومن المستحسن عدم تصوير الجرّاية لحظة دخوله أو خروجه من القطب القضائي المالي “.

من جانبه أضاف المصّور الصحفي وسام الجلاصي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن منعوه صحبة زميله من التغطية الصحفية وطلبوا منهما مغادرة المكان، وعندما كانا أمام مقرّ القطب تحوّلت نحوهما 3سيارات ودرّاجتين أمنية وقام الأعوان بالزّي الرسمي بتهديدهما بإيقافيهما إن لم يغادرا شارع محمد الخامس.

كما قال مدير تحرير إذاعة “شمس أف أم” المنجي الخضراوي  لوحدة الرصد أنّه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس منطقة الأمن بباب بحر وطلب منه مغادرة الفريق الصحفي لشارع محمد الخامس بشكل فوري وإلاّ يقع إيقافهما، وتفاديا لإيقافهما طلب مدير التحرير من المصورين الصحفيين المغادرة.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما تعرّض له الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف ام” هو تعطيل لحرّية الشغل حيث أنّ القانون الجزائي التونسي يجرّم المنع من العمل وتعطيل حرّية الشغل كما أنّ قوّات الأمن خرقت المادة 9 من المرسوم عدد 115 وذلك بتعطيل حقّ الفريق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات علاوة على تهديد الفريق بالإيقاف دون موجب قانوني.

كما تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ التغطية الصحفية والتصوير في الأماكن العامة لا يحتاج إلى ترخيص من أيّ جهة كانت، والحال أنّ في عدة دول يتمّ تصوير المشتبه بهم أو المتّهمين ويقوم الصحفيين بالتغطية الصحفية دون أيّ منع.

تونس في 23 فيفري 2018

منع غسان بن خليفة من نقل احتجاجات أهالي الموقوفين

 على خلفية أحداث طبربة

عمد أعوان الأمن المسؤولون على تأمين المحكمة الابتدائية بمنوبة أمس الخميس 22 فيفري 2018 إلى منع غسان بن خليفة الصحفي بموقع “انحياز” الإلكتروني خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لأهالي الموقفين في قضية الاحتجاجات بطبربة والبطان والجديدة. وقد طالب الأعوان الصحفي بمدهم بآلة تصويره وعند رفضه عملوا على اصطحابه إلى مكتب وكيل الجمهورية الذي قام بفضّ الاشكال.

وأفاد بن خليفة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  ” تنقلت إلى منوبة لتغطية وقفة احتجاجية أمام المحكمة لعائلات الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة بطبربة والبطان والجديدة والتي نظموها احتجاجا على تواصل إيقاف أبنائهم أكثر من شهر وقد أخذت مشهد عام للمكان وفور تفطن أعوان الأمن لذلك طلبوا مني ترخيص التصوير” مضيفا ” وعندما استظهرت ببطاقتي المهنية وأعلمتهم بأن الأمر لا يحتاج إلى ترخيص طلبوا مني مدهم بآلة تصويري  فتمسكت بالرفض”.

وأمام رفض الصحفي بمدهم بآلة تصويره أخذه أعوان الأمن إلى وكيل الجمهورية الذي سعى إلى حلّ الإشكال.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تذكّر أن الترخيص المرتبط بأشغال المحاكم تتعلق فقط بالتصوير داخل قاعاتها طبقا لأحكام الفصل 62 من المرسوم 115 لسنة 2011  الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ويضع النص القانوني استثناءات مرتبطة بجرائم القتل والاغتصاب والأطفال في علاقة بالظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بها.

وتعتبر النقابة أن كل التدابير التي يتم اتخاذها خارج إطار هذا النص تعد  أعمالا لا سند قانوني لها تسعى إلى التضييق والحد من حرية العمل والتنقل ضد الصحفيين.

وعليه تطالب النقابة وزارة الداخلية بتعميم مناشير لأعوانها بعدم المطالبة بتراخيص التصوير في محيط المحاكم وفي الطريق العام. كما تدعو أعوان إنفاذ إلى القانون الى احترام طبيعة العمل الصحفي بعيدا عن محاولة الضغط عليهم وتوجيههم في قضايا مرتبطة بالرأي العام وبحقوق الانسان كالحق في التظاهر والحق في التعبير.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 تونس في 22 فيفري 2018

قناة الحوار التونسي تصنصر حوارا مع نائب بالبرلمان

تعرّض النائب بمجلس نوّاب الشعب منذر بالحاج علي مساء أمس الاربعاء 21 فيفري 2018 للصنصرة وحذف قرابة ثلاثين دقيقة من مشاركته في الحصّة الأسبوعية “كلام الناس” بقناة الحوار التونسي بسبب ما اعتبره تقديم ” معلومات متعلّقة بما تكبّدته ميزانية الدولة من أعباء استفادت منها حركة النهضة”.

وقال النائب منذر بالحاج علي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه شارك في الحصة المذكورة كضيف سياسي بعد عديد الدعوات الموجّهة له من قبل مقدم الحصة إلياس الغربي، وقد تمّ تصوير الحصة قبل موعد بثّها، وبعد الانتهاء من التصوير في حدود الساعة السابعة ليلا لم يعلمه مقدّم الحصة أو فريق الإعداد بحذف أيّ جزء من مشاركته، لكنّه تفاجأ بحذف قرابة نصف ساعة تمحورت حول استفادة حزب سياسي من ميزانية الدولة”.

وأَضاف بالحاج للوحدة أنّه حاول الاتّصال عديد المرّات بمقدّم الحصة إلياس الغربي ومحلّلي البرنامج من أجل معرفة أسباب الصنصرة، لكن دون أن يتلقّى إجابة من أيّ طرف.

وقد حاولت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاتّصال بمقدّم الحصّة إلياس الغربي بكلّ الوسائل من أجل معرفة ردّه حول الحادثة لكنها لم تظفر بايّ ردّ.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين عملية الصنصرة التّي تعرّض لها نائب بمجلس النوّاب وتعتبر ما حصل شكلا من الأشكال الفجّة في  الإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية وتعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وحجبا للمعلومة خدمة لطرف سياسي.

وتحذّر النقابة ، أسابيع قليلة قبل الاستحقاق الانتخابي البلدي، من استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد أو لإقصاء خصوم سياسيين في تداخل مفضوح بين الغايات السياسية والتجارية والمهنيّة، وفي مخالفة صريحة للمعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل.

وتعتبر النقابة أنّه لا سبيل لإيقاف مثل هذه الممارسات دون المضي قدما في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لهياكل القطاع  في مكافحة الفساد في وسائل الإعلام الخاصّة ومنعها من التحول إلى مزارع خاصّة في إفلات تام من كل المعايير المهنية والأخلاقية والتعديلية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 15 فيفري 2018

اعتداء أمني سافر على صحفي بمدينة صفاقس

تعمد ستة أعوان أمن بالزي الرسمي الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الصحفي ب”إذاعة الديوان أف أم” الياس بن صالح  أمس الاربعاء 14 فيفري 2018 خلال تغطيته لأعمال العنف التي مارسها الأمن على مشجعي جمعيتي ساقية الزيت ونادي طبلبة خلال مقابلة كرة اليد بالقاعة المغطاة بساقية الزيت من ولاية صفاقس . وافتك عون أمن هاتف الصحفي وأجبره على مده بكلمة العبور ليقوم بفسخ المحتوى الاعلامي بهاتفه الخاص وتم تهديده لعدم النشر في الموضوع، وقد استعمل ضده عون أمن حركة لا أخلاقية تمس من الكرامة الانسانية.

وأفاد بن صالح لوحدة الرصد بمركز السلامة المدنية “حدث تشنج خلال المقابلة بين مسؤولي الجمعيتين والحكم الرئيسي للمقابلة تدخل على اثره أعوان الأمن لإخراج الحكام واستعملوا العنف الشديد ضد الجمهور المتواجد بالمكان. وفور تفطن أحد أعوان الأمن لتصويري للاعتداء العنيف الذي مارسه زملاؤه توجه نحوي وعمد الي افتكاك آلة التصوير رغم استظهاري ببطاقة صحفي رياضي وسحبني من قميصي وقام بسبي وشتمي”.

وأضاف بن صالح ” بعد هدوء الوضع طلبت من العون اعادة الهاتف فطوقني ستة أعوان وعمدوا إلى سبي وشتمي، وأجبرني أحدهم على مده بكلمة عبور هاتفي تحت التهديد وقام بفسخ المحتوى الاعلامي الذي قمت بتصويره، واستهزأ بعدم قدرتي على منعه من الاعتداء الذي مارسه عليّ”.

بعد فسخ مادته الصحفية يقول بن صالح “عمد الأعوان إلى الاعتداء عليّ بالعنف عند محاولتي العودة للتصوير مع اللاعبين الذين أصيب أحدهم أثناء التدخل الأمني العنيف وتجرأ أحدهم على ممارسة حركة لا أخلاقية ضدي”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض بشكل قاطع عملية الاعتداء على الزميل الصحفي الياس بن صالح وتعتبر أن الاعتداء السافر الذي مارسه الأمن يأتي مواصلة للخيار الأمني الذي ينتهجه  أعوان وزارة الداخلية مع الصحفيين في ظل صمت الوزارة  وافلات المعتدين من العقاب.

وتحمّل النقابة وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عمّا حصل وتدعوه للتحرك العاجل لإيقاف نزيف مثل هذه الاعتداءات  والتحقيق فيها باعتبارها اعتداءات على  حرية الصحافة وعلى الحرمة الجسدية والنفسية للصحفيين، وتعتبر أن أي تأخير في ذلك يعتبر تبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 pdf تحميل التقرير بصيغة

تقرير شهر جانفي 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي

مقدمــــــــــــة عامـــــــــــــــــة

يتزامن تقديم هذا التقرير مع توفّق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إنجاح يوم الغضب ليوم 02 فيفري الجاري على خلفية تصاعد ” الحملة التي تُشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب”.

لقد حمل الصحفيون طيلة هذا اليوم الشارة الحمراء في مواقع عملهم ونظموا وقفات أمام مقر النقابة وأمام مقار الولايات في كل المدن التونسية وسط مساندة للمجتمع المدني والسياسي، كما خصصت وسائل الاعلام مساحات هامة للحديث عن هذا اليوم وأسبابه وآليات الحد من الاعتداءات التي تطال الصحفيين وحرية الصحافة.

كما تم في هذا اليوم مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت قياداتها الجهوية في حملات التحريض والتشويه والثلب في حق الصحفيين.

وقد وجهت النقابة من خلال هذه التحرك رسالة قوية مفادها أنّها لن تخذل منظوريها أبدا في الدفاع عن حقوقهم وإعلاء صوتهم، وأنّه لا نجاح لتونس دون ديمقراطية ودون اعلام حر، وأنّه لا مجال لإيقاف الانتهاكات ومحاربة الفساد الا اذا كانت هناك صحافة حرة تفضح ذلك”.

لقد كان التحرك آلية تنبيه قوية للسلطة التنفيذية على خلفية ارتفاع وتيرة الاعتداءات الأمنية على الصحفيين وأخذها مستويات خطيرة على غرار الإيقاف على خلفية الممارسة الصحفية وحجز المعدّات، مما ينذر بعودة الحصار على الصحافة والصحفيين والتراجع على المكاسب التي تحقّقت إبّان الثورة التونسية، مقابل إصرار الصحفيين على لعب دورهم الحقيقي في تقديم المعلومة وكشف الواقع وتعريته ورصد اعتداءات السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين في الاحتجاج و التظاهر السلمي.

لقد كان يوم الغضب إنذارا مبكّرا لتواصل حالات الإفلات من العقاب سواء تعلّق الأمر بالأمنيين أو بقطاعات مجتمعيّة أخرى وتواصل غياب المحاسبة في ظلّ صمت النيابة العمومية إزاء أغلب الاعتداءات المادية والمعنوية والتحريض، حيث لم تتحرّك إلاّ في حالات محدودة، رغم التدابير المتّخذة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال توثيق الاعتداءات والابلاغ عنها والتشهير بها ومراسلة السلطات المعنيّة في الصدد.

إنّ مختلف أجهزة الدولة معنيّة اليوم أكثر من أيّ مضى، وبالملموس، بالتأكيد على أنّها جادة في معالجة وضع تردي الحريات الصحفيّة ولعب دورها في توفير بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي وإيجاد الآليات الضرورية لمعالجة الانتهاكات وفي الابان بالصرامة والنجاعة الضروريتين، وفي إطار شراكة حقيقية مع أهل المهنة وهياكلهم المهنيّة.

الجـــــــــــــانب الاحصـــــــــــــائي

تواصلت الاعتداءات خلال شهر جانفي 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء طال 9 صحفيات و23 صحفيا  يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية و4 صحف ورقية و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 8 اعتداءات في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات وكان الموظّفون العموميون مسؤولين عن اعتداءين اثنين.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو العدد المرتفع للاعتداءات التي مارسها الأمنيون، حيث كانوا مسؤولين على أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءين واحد منهما جسدي متبوع بحجز معدّات، إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.

وكان الأمن مسؤول عن 33 اعتداء أي بنسة قاربت 25 بالمائة من الاعتداءات المسجلة بين 1 مارس 2017 و 31 ديسمبر 2017 وكانوا خلال تلك الفترة مسؤولين عن 12 حالة منع من العمل و7 حالات مضايقة و 6 اعتداءات منها اعتداءين جسديين و2 تتبعات قضائية عبر فبركة ملفات و 4 حالات رقابة عبر تفتيش محتويات آلات التصوير وفسخ بعضها أو عبر الاستخبار عن محتويات إعلامية إضافة إلى حالتي إيقاف.

وتوزعت الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال الأشهر المنقضية كما يلي :

مارس 2017 : 5 اعتداءات

أفريل  2017 : 3 اعتداءات

ماي 2017 : 9 اعتداءات

جوان 2017 : 3 اعتداءات

جويلية 2017 : 3 اعتداءات

أوت 2017 : 1 اعتداء

سبتمبر 2017 : 2 اعتداءات

أكتوبر 2017 : 5 اعتداءات

نوفمبر 2017 : 1 اعتداء

ديسمبر 2017 : 2 اعتداءات

جانفي 2018 : 8 اعتداءات

وقد ارتفعت وتيرة حالات المضايقة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر حملات التشويه التي قادها نقابيون أمنيون ومجهولون وبعض المواطنين. وقد سجّلنا خلال شهر جانفي 8 حالات مضايقة مقابل 6 حالات خلال شهر ديسمبر 2017.

اللاّفت أيضا هو عودة عمليات الإيقاف للظهور من جديد وسجّلت الوحدة 3 حالات إيقاف طالت صحفيين أجنبيين اثنين وصحفي تونسي.

وتراجع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث بلغت 4 اعتداءات مقابل 7 اعتداءات خلال شهر ديسمبر 2017. كما سجّلنا 3 حالات منع من العمل.

وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت 11 اعتداء، ووقع تسجيل اعتداءين في ولاية سوسة واعتداء وحيد في كل من ولايات قابس وقفصة والقصرين وصفاقس ونابل.

التــــــــــــــوصيــــــــــــات:

بناء على ما سبق فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توصي:

• وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج التحقيقات.
• وزارة الداخلية بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها
• وزارة الداخلية بالإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014
• رئاسة الحكومة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.
• رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس.
• النيابة العمومية بملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد على الصحفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
• مجلس نواب الشعب بالمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة، والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة
• الصحفيون بتوخّي كل الحيطة والحذر خلال عملهم في الميدان واتّخاذ كّل تدابير السلامة المطلوبة والتي سبق نشره

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

pdf تحميل التقرير بصيغة

تونس في 19 جانفي 2018

تقرير عام للجنة التحقيق حول المحتوى الاعلامي الذي بثته قناة صهيونية

انطلق تحقيق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ملف المحتوى الاعلامي الذي تم بثه يوم 10 جانفي 2018 على قناة الكيان الصهيوني “مكان 33” في اليوم الذي تلاه بعد الاطلاع على محتوى النشرة الرئيسية لهذه القناة والذي شهد بث مداخلة مسجلة مع سامية بيولي  بصفتها الصحفية وتقرير تم انتاجه في تونس وبثه حاملا صوت أحد صحفيي القناة “هشام فريد”.

وقد بيّن التحقيق الذي عملت عليه اللجنة أن قناة “مكان 33” هي اسم القناة الرسمية الصهيونية التي كانت تعرف باسم “القناة الأولى الإسرائيلية” الناطقة باسم حكومة الكيان الصهيوني. كما تبين بالتعاون مع الزملاء في فلسطين أن الصحفي هشام فريد هو مصري الجنسية وحامل للهوية “الإسرائيلية” عمل في قنوات تلفزية واذاعية “إسرائيلية” ويعمل الأن في قناة “مكان” الرسمية.

وقد نفذت لجنة التحقيق عديد الاستماعات شملت أربعة  صحفيين ومصورين صحفيين تونسيين إثنين وتواصلت مع عدة زملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتسجل بإيجابية تعاونهم معها.

وقد توصل التحقيق الي تأكيد عدة نقاط هي :

• براءة الصحفيتين التونسيتين سامية البيولي ونسرين حمدي وعدم تورطهما في أي تنسيق مسبق والتواصل مع قناة “مكان 33”.
• عدم علم الصحفية سامية البيولي بأنها كانت في  مداخلة مسجلة  مع قناة الصهيونية قبل ساعتين من بثها.
• تم التحيّل على الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد وايهامها أنه يعمل في قناة فلسطينية لربط الصلة مع صحفية تونسية من جربة.
• عملية انتاج التقرير المصور منفصلة تماما عن التنسيق مع الصحفية سامية البيولي حيث تم تصويره في تونس العاصمة في الوقت الذي كانت فيه البيولي في مدينة جربة.
• التقرير الذي وضع اسم الصحفي المصري هشام فريد تم انتاجه من قبل صحفيين ومصورين صحفيين متعاونين مع وكالات انباء أجنبية عالمية معتمدة في تونس ولا علم لهم بمآل المحتوى .الصحفيين التونسيون يعملون على انتاج محتويات اعلامية للوكالات التي يتعاونون معها وهذه الوكالات تعمل على بيع الأخبار والتحقيقات والصور لكل المؤسسات الاعلامية في كافة أنحاء العالم ولا علم لهم بمآله بعد نشره.
• وعليه فقد تبين للجنة التحقيق مجموعة من النتائج :
• تم استدراج الصحفية سامية البيولي لمداخلة مسجلة لقناة “مكان 33” وكانت ضحية مغالطات تعرضت لها لكنها قامت بخطأ مهني لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح بعدم التحقق من هوية الجهة التي تتعامل معها
• تمت مغالطة الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد للتنسيق مع صحفية تونسية مقيمة في جربة للتدخل حول محاولة حرق مدرسة يهودية في جربة وتوفر للصحفية الظرف الموضوعي للتثبت من هوية الصحفي ومكان عمله خاصة أنه تدخل معها عشرات المرات في القناة التي تعمل بها وبالتالي فإنها قامت بخطأ مهني فادح.
• لا وجود لقنوات صهيونية قامت بالتصوير في شارع الحبيب بورقيبة في علاقة بهذا الملف ولم يربط الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير علاقة مباشرة  مع قنوات صهيونية.
• الصحفيون والمصورون الصحفيون المنتجون لمحتوى التقرير لا يتحملون مسؤولية التسويق لمنتوجهم الاعلامي وهم يعملون لفائدة  ووكالات انباء دولية على غرار اسوشايتد براس ورويترز وغيرهما …

 الحلول الممكنة لتفادي وقوع الصحفيين في مثل هذه الأخطاء:

• عند التدخل المباشر في القنوات الأجنبية على الصحفيين التثبت من هويتها وتوجهاتها العامة
• عند التعامل مع مؤسسات الانتاج السمعي البصري على الصحفيين التثبت من هوياتها ولفائدة أي وسيلة اعلام يتم انتاج ذلك المحتوى
• في المواضيع المعلقة بالمؤسسات التي تعمل على الأراضي الفلسطينية أو في أراضي 48 يجب التحري أكثر من قبل المتدخلين.

وهو ما يتطلّب:

• التثبت عند التعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية من حصولها على اعتماد للعمل في تونس بصفة قانونية والمطالبة ببطاقة الاعتماد المسلمة من قبل رئاسة الحكومة
• ضرورة التثبت جيدا من هوية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون ولحساب من يعملون خلال طلب المداخلة والاطلاع على بطاقات الاعتماد اذا ارتبط الموضوع بمؤسسات إعلامية أجنبية
• الانتباه للأشخاص الذين يعملون لفائدة مؤسسات إعلامية ويصورون دون شارة مميزة وتفادي التعامل معهم الا في حال الادلاء بما يفيد هويتهم الصحفية (بطاقة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بطاقة الاعتماد، بطاقة صحفي محترف، البطاقة الداخلية للمؤسسة المعترف بها وطنيا).

وعلى ضوء ما سبق تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بنشر قائمة الصحفيين المعتمدين والعاملين لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية للعموم.

وستنشر النقابة قائمة المؤسسات الإعلامية الصهيونية التي يعد التعامل معها شكلا من أشكال التطبيع.

وتضع النقابة على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين شملهم التحقيق نسخة من التقرير التفصيلي من التحقيق والذي لم يتم نشره احتراما لسرية المعطيات الشخصية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 17 جانفي 2018

بلاغ حول الصورة المفترضة للمصور الصحفي نذير القطاري

نشرت السيدة سنية رجب يوم أمس الثلاء 16 جانفي 2018 على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورة قالت أنها لإبنها نذير القطاري المصور الصحفي المختفي في ليبيا صحبة الصحفي سفيان الشورابي منذ 8 سبتمبر 2014 . وفور تلقيها الخبر عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على التثبت من صحة الصورة ومصدرها.

و تم التواصل مع فريق من الخبراء مختص في معالجة الصور والبحث فيها، وقد تبين أن الصور المنشورة من قبل سنية بن رجب تتطابق بنسبة 90 بالمائة مع صور شخص هويته الافتراضية تقول أنه رجب الحفيان العبيدي أحد جنود كتيبة حسين الجويفي الذي أصيب في منطقة الصابري في بنغازي الليبية وتم نقله الي مصر للتداوي وأدت اصابته لبتر رجله اليسرى ثم توفي اثرها. ونشرت صفحة فايسبوك تدعى “وفيات مدينة البيضاء الأصلية ان لله وان اليه راجعون” هذه الصورة في 16 جويلية 2017 لنعيه.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تطالب السلطات التونسية بتسريع العمل على ملف الزميلين المختفيين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي فإنها تضع على ذمتكم تقرير الاختبار الأولي للصور المتقاطعة الذي تحصلت عليه من الخبراء على شكل pdf والذي يرجح أن الصور تعود لهوية رجب الحفيان العبيدي الجندي بكتيبة حسين الجويفي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رابط التقرير أدناه حول الصورة المفترضة لنذير القطاري

تقرير اخباري أولي على صورة متقاطعة

تونس في 11 جانفي 2018

نقابة الصحفيين تفتح تحقيقا في محتوى اعلامي بث في قناة صهيونية

عمدت احدى الصحفيات التونسيات العاملات بقناة تركية إلى التواصل مع الصحفية سامية البيولي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنسيق تدخلها عبر قناة تلفزية. وقد قدمت الصحفية تصريحا للقناة الصهيونية مساء أمس ظنا منها أنها تقدم تصريحا لقناة تركية.

وأفادت البيولي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهني بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تواصلت معي احدى الزميلات العاملات في قناة تلفزية تركية عبر موقع التواصل الاجتماعي وطلبت مني اعطاء تصريح لقناة تلفزية حول تطورات الأوضاع  وقد رفضت بداية لعدم اطلاعي العميق على مجريات الأحداث في كافة التراب التونسي وقد كررت ذلك عبر الهاتف عندما تواصل معي شخص يدعى هشام من رقم هاتفي غير مكشوف” مضيفة  أنه “تمسك بأخذ تصريح مني على سكايب حول الأوضاع في جربة وكان يتكلم لهجة فلسطينية  فسألته ما اذا كانت القناة فلسطينية فلم يجب”.

وتواصلت الصحفية على سكايب  وقدمت المداخلة ظنا منها أنها تتدخل في قناة تركية خاصة ان الزميلة التي أصرت عليها بالتدخل تعتبر رفيقة دراسة.

وقد تحصلت الوحدة على صور من كل المراسلات على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى السكايب في علاقة بالموضوع

وقد تواصلت وحدة الرصد مع مصادر متقاطعة من صحفيين ميدانيين ومتدخلين في التقرير الذي بثته القناة الصهيونية وقد تم التصوير لفائدة وكالة الأنباء الأجنبية aparchive.com ودون شارة مميزة للمؤسسة الاعلامية حسب افادة الصحفيين وقد تثبت وحدة الرصد من نشر المحتوى الاعلامي على الموقع وتواصل تحقيقها في الموضوع.

وتعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها شكلت لجنة تحقيق في المغالطات التي بثتها القناة الصهيونية وقد تحصلت على معطيات موثقة سيتم التدقيق فيها الكشف عن نتائج التحقيق قريبا.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لأي عملية تطبيع من أي نوع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة وتطالب الزملاء بالالتزام بهذا الموقف وستعمل النقابة على شطب والتشهير بكل من يثبت تعامل مع مؤسسات صهيونية أو مرتبطة بها  وتطالب السلطات التونسية بالتحقيق في عمل مؤسسات اعلامية صهيونية على التراب التونسي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين