تونس في 6 ديسمبر 2018

حملة تحريض وتهديد تستهدف الصحفي جمال القاسمي

أطلقت صفحات محسوبة على محبي الجمعية الرياضية “النجم الرياضي الساحلي” على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” حملة استهدفت جمال القاسمي الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” بالسبّ والشتم والتهديد بداية من غرّة ديسمبر 2018  إثر حوار أجراه مع رئيس الجمعية الرياضية رضا شرف الدين.

وقد استضاف القاسمي رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي خلال الحصّة الرياضية “بلانات سبور” بثّت بتاريخ غرّة ديسمبر 2018  حيث تحدّث عن المشاكل التي تتعّرض لها الجمعية وقد طلب المدير الرياضي السابق لنفس الجمعية الرياضية حقّ الرد خلال نفس الحصة  لكنّ الصحفي لم يتمكّن من تلبية طلبه لأنّه كان بصدد إجراء الحوار، وقد قام الصحفي بتفسير ذلك للمدير الرياضي السابق على أن  يمكّنه  من حقّ الردّ في الحصّة الموالية  لكن ما راع الصحفي إلاّ تلقّيه لإرسالية قصيرة تضمنّت سبّا وشتما وكلام خادش للحياء.

ومنذ انتهاء الحوار انطلقت حملة قادتها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” محسوبة على محبّي النجم الساحلي استهدفت الصحفي ولازلت متواصلة إلى اليوم ، كما عملت هذه الصفحات على التحريض ضدّ الصحفي واتّهامه  بتشجيع جمعية رياضية منافسة، لتصل الحملة ذروتها يوم 04 ديسمبر 2018 من خلال تعمّد الصفحات المذكورة شنّ حملة ضدّه عبر ألفاظ خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” من أجل طرده من مدن الساحل وقد بلغ الأمر حدّ الكتابة على جدران منزل الصحفي بولاية سوسة وهو ما يعدّ خطرا حقيقا يهدّد سلامته.

وقد عاينت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحملة ضدّ الصحفي جمال القاسمي وستقوم بكلّ الإجراءات القانونية للتتبع من يثبت تورطه في هذه الحملة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  اذ تؤكد على ضرورة التزام الصحفيين بكفالة حق الرد عند الطلب فإنها تستنكر ما يتعرّض له الصحفي جمال القاسمي من حملة تشويه وتحريض وتهديد، وتعبّر عن رفضها الزجّ بالصحفي في صراعات داخلية تعاني منها الجمعية الرياضية  ولا دخل للصحفي فيها.

وتدعو النقابة النيابة العمومية للتحرّك وفتح بحث تحقيقي في الموضوع وتتبّع كلّ من يثبت تورطه في هذه الحملة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

تونس في 22 نوفمبر 2018

قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة الصحفيين مجددا

تمثل الزميلة منى البوعزيزي الصحفية بجريدة “الشروق” الخاصة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة غدا الجمعة 23 نوفمبر 2018 بحالة تقديم. وتواجه البوعزيزي تهمة “نسبة أمور غير حقيقة ونشر أخبار زائفة وارباك الرأي العام” على خلفية تدخلها على قناة “نسمة” الخاصة وحديثها عن شبهة فساد تعلقت بـ “نائب كان رئيس بلدية سابق” .

وقد مثلت البوعزيزي أمس الاربعاء 21 نوفمبر 2018 أمام الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة للتحقيق معها حول الموضوع، كما تم التحقيق معها على خلفية معلومات نشرتها تعلقت بخمس قضايا ذات شبهة ارهابية اثنين منها ارتبطت برجل أعمال والبقية ارتبطت بعمليتين ارهابيتين.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض التحقيق مع الصحفية منى البوعزيزي بتهم تتعلق بجرائم ارهابية وتعتبر ذلك نقوس خطر يدق في امكانية عودة استعمال قانون مكافحة الارهاب كسلاح لترهيب الصحفيين بعد أن عانوا منه لسنوات.

ولا تستدعي القضية الجزائية التي تم التحقيق فيها مع البوعزيزي إحالتها في حالة تقديم فهو اجراء يتخذ عادة في حالات التلبس أما في وضعية الحال فنحن إزاء قضية صحفيّة لا تستدعي احالة الصحفي إلى النيابة العمومية بحالة تقديم.

كما تعبر النقابة عن قلقها حول تواصل استعمال المجلة الجزائية لملاحقة الصحفيين ما يعكس افتقار الخلفية القانونية للسادة أعضاء النيابة العمومية الى البعد الحقوقي المبنى لحرية الراي والتعبير والصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه قبل انتخابات 2019.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثارة التتبع في اكثر ملف ضد الصحفية منى البوعزيزي محاولة لهرسلة الصحفيين وثنييهم عن قيامهم بدورهم في الدفع نحو كشف الحقيقة في قضايا تهم الرأي العام.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين

إقرأ التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2017-أكتوبر 2018

مقدمة 

.

الحكومة التونسية:

بذل الجهد الديبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة

اصدار بيانات علنية للاعتداءات الخطيرة التي تطال الصحفيين في تونس

نشر نتائج واحصائيات التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين

القضاء التونسي:

العمل على كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري

اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في أجال معقولة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم العود.

تعيين وكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين واعتماد أساليب واجراءات تحقيق تتماشى مع خصوصية العمل الصحفي خاصة فيما يتعلق بالمحجوز كلما كان أداة عمل صحفي.

التوقف عن تتبع الصحفيين على خلفية عمل صحفي أو رأي، خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.

المشرّع التونسي:

تعزيز الضمانات القانونية لحماية حرية الرأي والتعبير وسلامة العمل الصحفي في مشاريع القوانين ذات الصلة واحترام مبدأ عدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال تلك الحريات.

اتخاذ قرارات صريحة تبطل العمل بالمناشير أو الممارسات المعطلة لحريّة الصحافة والطباعة والنشر كل في اختصاصه.

المسائلة الدورية لموظفي الدولة وبالخصوص المعنيين بإنفاذ القانون عن كل الاعتداءات التي يقومون بها عمدا أو سهوا ضدّ الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية:

الإسراع بتبني مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.

اشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنية و أن الترخيص المكتوب اجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدد بعينه.

دعم مجهود خليّة الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من الاعتداءات منظوريها عليهم.

كشف نتائج واحصائيات التتبعات والاجراءات الإدارية المتخذة ضد منظوريها المسؤولين عن الاعتداءات عن الصحفيين.

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:

تفعيل ولايتها وصلاحياتها في مجال حماية حرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين من خلال التحقيق والتقصي فيما يرد عليها وما ترصده من حالات تهديد وتحريض واعتداءات مادية ومعنوية ضدّ الصحفيين واتخاذ سبل الانتصاف المناسبة.

العمل على مسك وتحيين قاعدة البيانات خاصة بالانتهاكات ضد الصحفيين تراعي خصوصية تلك الانتهاكات.

مزيد الانخراط في مسار تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بوضع خطة وطنية لسلامة الصحفيين تهدف إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة والإعلام في تونس.

انشاء آلية أو لجنة مستدامة صلب الهيئة تعنى بسلامة الصحفيين للرصد والتحقيق والتقصي فيما يرد عليها من حالات تهديد  وتحريض واعتداءات مادية ومعنوية ضدّ الصحفيين واتخاذ سبل الانتصاف المناسبة.

 إقرأ التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2017-أكتوبر 2018

 تقرير شهر سبتمبر 2018

الملـــــــــــــــــخص التنــــــــــــــــــــــــــفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 5 اعتداءات خلال شهر سبتمبر، رغم رصدها لـ 9 اشعارات يشتبه في أنهم اعتداءات تطال حرية الصحافة وكانت الوحدة قد سجّلت خلال شهر أوت  الماضي 7 اعتداءات من أصل 9 إشعارات تلقتها.

وطالت الاعتداءات 3 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 2 إذاعات وموقع الكتروني  و2 قنوات تلفزيّة

كما تعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى اعتداءين لفظيين و3 حالات مضايقة لم يتمكن المسؤولون عنها من منع الصحفيين من العمل.

وقد تصدر الأمنيون طليعة المعتدين على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين أمنيين على اعتداء وحيد وموظف عمومي على اعتداء وحيد.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية بن عروس في حالتين وفي صفاقس وسوسة وقفصة في حالة واحدة في كلّ منه

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 تدعو :

• رئاسة الحكومة إلى مراجعة الأمر عدد 744 لسنة 2018 في الفصل 65 المتعلق بحرية التسجيل والتصوير لمداولات جلسات المجالس البلدية
• وزارة الداخلية إلى تتبع أعوانها المعتدين على الصحفيين واتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض ومد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج تحقيقها .
• وزارة الداخلية اخطار أعوانها بالدور الحمائي الذي يجب أن يضطلعوا به تجاه الصحفيين والتوقف حالا عن كل ما يمس من حرمة الصحفي الجسدية والنفسية.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر سبتمبر 2018

تونس في 4 أكتوبر 2018

الأمر الحكومي عدد 744 مساس بجوهر الدور الرقابي

صدر في 14 سبتمبر 2018 الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المتعلق بالمصادقة على “القانون الأساسي النموذجي للمجالس البلديّة”.

وقد تضمن نص الأمر الحكومي خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة  و تداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.

وقد تضمن الفصل 65 من الأمر المذكور أنه “يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية …”.

بما يمكن أن يفتح الباب أمام التضييق على حريّة الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، حيث يمنح الفصل رؤساء المجالس البلديّة إمكانية منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلنيّ.

ويتضمن الفصل 65 خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي والمرسوم 115 في الحق في الحصول على المعلومة.

كما يتضمن الفصل 64 من الأمر الحكومي مسا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والمواطنون على أشغال المجالس البلدية رغم أنه لم يكرس استثناء الصحفيين من تغطية الأشغال ونقلها.

إن نقابة الصحفيين اذ تعبر عن خشيتها من أن يكون نص هذا الأمر منطلقا للتضييق على عمل الصحفيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية، موضوعية ودقيقة، فإنها تعبر عن رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.

وتعتبر النقابة أن الفصل 64 يمهد لتواصل سوء استعمال السلطة وتكريس ثقافة التعتيم والحجب واعاقة التداول الحرّ للمعلومات.

و تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة الى مراجعة عدد من الفصول في الامر المذكور وتطالبها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية المنظمة ذات العلاقة.

تقرير شهر أوت 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي لتقرير شهر أوت 2018

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 7 اعتداءات خلال شهر أوت  بعد أن سجّلت خلال شهر جويلية الماضي 9 اعتداءات.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و6 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية وجريدة واحدة.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة الاعتداءات اللفظية والجسدية حيث سجلت وحدة الرصد في هذا الصدد حالتي اعتداء لفظي وحالة اعتداء جسدي، كما تواصلت خلال شهر أوت حالات المضايقة والمنع من العمل وسجلت وحدة الرصد حالتي مضايقة وحالة منع من العمل إضافة إلى تسجيل حالة رقابة.

كما ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة من الأمنيين على الصحفيين، حيث سجلت وحدة الرصد 5 اعتداءات خلال هذا الشهر مقارنة ب 3 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 ، اضافة الى تسجيل مسؤولية موظفين بشركة خاصة  وإعلاميين على اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في مدنين وتونس في حالتين في كل منهما وفي المهدية والقصرين وقابس في حالة واحدة في كلّ منهما.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

• وزارة الداخلية بالتفعيل الفوري لمقررات أكتوبر 2017 المنظمة للعلاقة بين الأمنيين والصحفيين وتعميمه على الأعوان الميدانيين.
• وزارة الداخلية بالملاحقة الجادة للأمنيين الذين اعتدوا لفظيا وجسديا على الصحفيين ونشر نتائج التحقيق معهم والعقوبات الإدارية التي تم تقريرها في الغرض.
• النيابة العمومية بضرورة التحرك السريع في قضايا الاعتداء بالعنف الجسدي الذي استهدف صحفي بجربة وتقديم الجناة للمحاكمة في إطار جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم العود.
• بعض العاملين في قطاع الإعلام باحترام أخلاقيات المهنية والكف الفوري عن خطاب التحريض والتكفير.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر أوت 2018

تونس في 10/08/2018

اعتداء خطير على صحفيين في جربة يتطلّب ملاحقة عاجلة

عمد ثلاثة  أعوان من قوات التدخّل مساء الاربعاء 8 أوت 2018  إلى الاعتداء لفظيا وماديا على الصحفي بإذاعة “أوليس أف أم” هيثم محضي  خلال تغطيته للندوة الصحفية لمغنّي الراب “بلطي” ضمن فعاليات مهرجان حومة السوق بمسرح الهواء الطلق بجربة ممّا خلّف له أضرار جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى.

كما تعمّد نفس الأعوان الاعتداء لفظيا على 4 صحفيين متواجدين بالمكان أثناء محاولتهم التدخّل لفائدة زميلهم.

وأفاد محضي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” كنت بصدد التوجّه إلى القاعة المخصّصة للندوة الصحفية لكن بسبب سوء التنظيم وعدم توفّر مكان مخصّص للصحفيين توجّه عدد من الشباب إلى قاعة الندوة في محاولة لالتقاط صور مع “بلطي” وحاول متطوّعون بلجنة تنظيم المهرجان ثنيهم عن ذلك ورغم تقديمي لبطاقتي الصحفية لهم رفض أحدهم السماح لي بالدخول وعند تمسّكي بحقي في التغطية توجه نحوي ملازم أول بوحدات التدخّل محتجا على طريقتي في النقاش فأوضحت له الأمر ولكن ما راعني إلاّ وتوجّه ثلاثة  من أعوان وحدات التدخل وعمدوا إلى رميي من وراء الحواجز الحديدية ومسكي بقوة ما أفقدني الوعي”.

وقالت مراسلة “إذاعة تطاوين” لمياء بن غالي ” تفاجأت بدفع الأمنيين لمحضي وتعمّدهم ضربه وهو في حالة فقدان للوعي وقد حاولت التدخل لفائدته رفقة عدة زملاء”.

من جانبها أكدت مراسلة “جوهرة أف أم” سامية بيولي :”عند محاولتنا التدخّل لفائدة زميلنا عمد أعوان الأمن إلى الاعتداء علينا  لفظيا”.

ويؤكّد الصحفيون المتواجدون بالمكان أنّ أعوان الأمن همّوا باستعمال “المتراك” لضربهم ولكن أحد الحضور تكلم بصوت عال معهم مشيرا إلى أنّه لا يمكن التعامل بشكل مماثل مع الصحفيين.

وقد طال الاعتداء اللفظي كلاّ من :

• جازية نومة الصحفية بإذاعة “أوليس أف أم”
• لمياء بن غالي مراسلة “إذاعة تطاوين”
• سامية بيولي مراسلة “جوهرة أف أم”
• نبيل بن وزدو مراسل جريدة “الشروق”

وقد نظّم الصحفيون في جربة وقفة احتجاجية يوم الخميس 09 اوت 2018 أمام مقرّ منطقة الأمن الوطني بجربة احتجاجا على ما تعرّضوا له وقد قدم رئيس منطقة الأمن بالمكان  اعتذار رسميا لهم مؤكّدا أنّ الفرقة الفرقة الأمنية التي قامت بالاعتداء عليهم لا تعود بالنظر إليه بل قدمت لمسرح الهواء الطلق في إطار الدعم.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر ما تعرض له الزملاء المذكورين من اعتداءات جسدية ولفظية من قبل أعوان من قوات التدخل، وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الردعية المناسبة ضد المعتدين.

كما تُعلم النقابة أنها ستتابع عن كثب مسار التقاضي في ملف الاعتداء بالعنف الجسدي على الصحفي هيثم محضي، وتطالب النيابة العمومية بسرعة التعامل مع الملف واثارة الدعوى ضد الاعتداء الخطير الذي لحق عدد من زملائنا .

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملخص التنفيذي للتقرير

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر جويلية 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر جوان من نفس السنة 11 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و23 صحفي يعملون في 4 إذاعات و 6 مواقع الكترونية و   قناة تلفزية و3 جرائد وكالة أنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة حالات المنع  من العمل والمضايقات حيث سجلت وحدة الرصد   في هذا الصدد 2 حالات منع  من العمل و 3 حالات مضايقة ، كما تواصل خلال شهر جويلية استغلال منصات التواصل الاجتماعي كآداة للاعتداء على الصحفيين وسجلت الوحدة 4 حالات اعتداء لفظي عبر السب والشتم والتشهير.

وقد تصدّر المواطنون والأمنيون   قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما، كما سجلت الوحدة مسؤولية الموظفون العموميون على 2 حالات  اعتداء كما سجلت وحدة الرصد في سابقة خطيرة مسؤولية وسيلة اعلام على حالة تشهير.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 6 حالات وفي القيروان و جندوبة وسوسةفي حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جويلية 2018  فإنّها توصي:

• وزارة الداخلية بإشعار أعوانها بإيقاف العمل بالمطالبة بتراخيص التصوير في الطريق العام بالنسبة للمؤسسة الاعلامية المقيمة في تونس وضرورة اعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
• وزارة الداخلية بملاحقة الأمنيين الذين عملوا على تعطيل عمل الصحفيين واحالتهم على التفقدية العامة للأمن الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم
• الموظفون العموميون بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين وحق المواطن في المعلومة كاملة
• النيابة العمومية بالضرورة التحرك في حالات الاعتداءات اللفظية التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر جويلية 2018

تقرير شهر جوان 2018

النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين 

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

 الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــذي للتقرير

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء خلال شهر جوان 2018 بعد أن سجّلت خلال شهر ماي من نفس السنة 12 اعتداء.

وطالت الاعتداءات 6 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و 2 قنوات تلفزية وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وصحيفة ورقية.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت منصّات لسبّ الصحفيين وشتمهم وتهديدهم، وكان ما ينشرونه سبب للاعتداء عليهم، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 4 حالات اعتداء لفظي و7 حالات مضايقة .

وقد تصدّر المواطنون  قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات وكانالإعلاميون مسؤولين على اعتداءين اثنين، كما سجّلت الوحدة مسؤولية ممثلون ومجهولون و أمنيون ونقابيون وعناصر جيش وطني على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 4 حالات وصفاقس في 2 حالات في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين والقيروان ونابل وسليانة والمهدية في حالة وحيدة في كلّ منها.

.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر جوان 2018  فإنّها توصي:

– وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر2017بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.

– النيابة العمومية بالتحرك السريع على احالة ملفات التهديد والتكفير والسب والشتم التي ستنشر أمامها في محاكم تونس لتفعيل دورها الكبير في مناهضة ظاهرة الافلات من العقاب في الاعتداءات على الصحفيين

– الصحفيين بضرورة التضامن في ما بينهم في مواجهة الاعتداءات التي تطال زملاءهم والابلاغ عن كل اعتداء يسلط عليهم

– كل الاطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي واراء الصحفي وحريته في التعبير

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

تقرير شهر جوان 2018

تقرير شهر ماي 2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي للتقرير

يتزامن صدور تقرير شهر ماي 2018 مع اقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم  التي أرجعتها الحكومة إلى جملة من الأسباب من بينها توتر العلاقة مع نقابة الصحفيين .

وقد اتخذت وزارة الداخلية تحت قيادة ابراهم سياسة ممنهجة  في التضييق على الحريات الصحفية خاصّة خلال أشهر ديسمبر 2017 وجانفي  وفيفري 2018 ما قاد نقابة الصحفيين إلى اعلان يوم الغضب والذي لم تليه اي مبادرة تذكر من قبل وزارة الداخلية لمعالجة أسابه ومن بينها خروقات أعوانها المتكررة ازاء حرية الصحافة والصحفيين من حالات ايقاف واعتداء ومنع من العمل و مراقبة لصيقة وتنصت على المراسلات.

وتراجعت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة نتيجة الضغط الذي مارسته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل ضمان حماية الصحفيين والتصدي لكل محاولات التضييق عليهم.

وكانت نقابة الصحفيين خلال شهر أكتوبر 2017 قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية لتركيز خلية ازمة داخل الوزارة للتدخل لفائدة الصحفيين كانت لها انعكاسات ايجابية خلال شهر نوفمبر 2017 ليتراجع دورها  بتسمية الناطق الرسمي الجديد خليفة الشيباني وتواترت بذلك الممارسات العنيفة ضد الصحفيين .

و طالبت النقابة أكثر من مرة وزارة الداخلية بالتحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها ولم تتلقى على امتداد ولاية ابراهم أي نتائج تذكر .

كما لم تلتزم الوزارة بما تعهدت به بتعميم  منشور لمنظوريها  بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية ولم تشعر أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

كما بقي “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014 حبرا على ورق طيلة تولي الوزراء السابقين.

وعانى الصحفيون منذ تنصيب لطفي ابراهم وتعيين خليفة الشيباني ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية اشكاليات كثيرة في الحصول على المعلومة. وتواترت على نقابة الصحفيين التشكيات من مماطلة وزارة الداخلية وحرصها على تغييب المعلومة واستعمالها للانتقائية في نشر المعلومة بين وسائل الاعلام مما دفع النقابة إلى مطالبتها بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتظر الكثير من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي في مجال تنفيذ التعهدات السابقة مع النقابة، ومجهودات أكبر في السهر على ضمان أمن الصحفيين وحمايتهم واحترام طبيعة عملهم، والذي ستبقى السياسات المتخذة في هذا الشأن هي معيار الحكم الحقيقي عليه وليس النوايا.

مشهد إحصائي:

حافظت الاعتداءات على  وتيرتها خلال شهر ماي 2018 مقارنة بشهر أفريل 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر ماي 2018.  

وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 10 إذاعات و موقع الكتروني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط  أغلب الاعتداءات بالانتخابات البلدية وبإجراءات استثنائية اتّخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تبنّى سياسيين للعنف ضدّ الصحفيين حيث سجّلت حالة اعتداء بالعنف على العاملين بمؤسّسة إعلامية، كما سجّلت عودة حالات الصنصرة من قبل إدارة مؤسّسة إعلامية.

وقد تصدّر الموظّفون العموميون العاملون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، وكان الأمنيون مسؤولين على 3 اعتداءات. كما سجّلت الوحدة مسؤولية رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسيون وإدارة مؤسّسة اعلامية على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة بـ 4 حالات وفي قفصة بـ 3 حالات وفي ولايات سليانة وصفاقس والقيروان وجندوبة وقبلي بحالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر ماي 2018  فإنّها توصي:

• وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
• هيئة الانتخابات باتخاذ التدابير الادارية الكفيلة بمحاسبة المسؤولين فيها عن عرقلة عمل الصحفيين ونشر نتائج التدقيق في الحالات للعموم
• النيابة العمومية بتسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي ومراعاة مبدأ تناسب الجرم مع العقوبة لمناهضة الافلات من العقاب التي تؤسس للممارسات أخطر
• وكلاء الجمهورية بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل فضاء المحكمة والالتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع التصوير داخل قاعات المحاكم فقط للترخيص المسبق من القاضي الجالس
• ادارات المؤسسات الاعلامية باحترام حرية التعبير داخلها وعدم اخضاع المحتويات المنشورة لمصالحها الضيقة ما يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

تقرير شهر ماي 2018