تونس في 19/11/2019

مخاوف من التعتيم على مسار المفاوضات حول الحكومة الجديدة

عمد عناصر من الأمن الرئاسي أمس الإثنين 18 نوفمبر 2019 إلى منع الصحفيين من العمل أمام قصر الضيافة بقرطاج مكان انعقاد المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة برئاسة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

حيث أكد ممثلو وسائل الإعلام أن الأمن الرئاسي تلقى أوامر بمنع الصحفيين والمصورين الصحفيين من تصوير اللقاء الرسمي الذي جمع مساء أمس رئيس الحكومة المكلف بنظيره المتخلي يوسف الشاهد.

حيث تنقل ممثلو وسائل الإعلام صبيحة يوم الإثنين لقصر الضيافة بقرطاج إثر ورود معلومات حول اللقاء المنتظر بين الطرفين بقصر الضيافة تمهيدا لانطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة.

وفي تمام السادسة تفطن الصحفيون لدخول سيارتين للجمني والشاهد من الباب الثاني للقصر الرئاسي، فسارع مصورو التلفزات المتواجدة بالمكان لتصوير وصولهما، وفور انطلاق العمل توجه نحوهما أعون الأمن الرئاسي ووضع أحدهم يديه على كاميرا تصوير قناة “التاسعة” مؤكدا أن “التصوير ممنوع”.

وقد تلقى الصحفيون وعدا بتصريح من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من قبل أحد مرافقيه ولكن تجاهل الجملي والشاهد ممثلي وسائل الإعلام وغادرا المكان بسرعة فور انتهاء اللقاء.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها منع الصحفيين من تغطية لقاء الجملي مع الشاهد والضرب الواضح لحرية العمل الصحفي وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وتخشى النقابة أن تكون حالة التكتم التي رافقت لقاء الشاهد والجملي أحد مقومات الخطة الاتصالية لرئيس الحكومة المكلف وسعيا منه للتعتم على مسار المشاورات التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتطالب النقابة السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف بوضع خطة اتصالية واضحة للتواصل مع وسائل الإعلام تضمن للمواطن حق الحصول على المعلومة بطريقة دقيقة وواضحة ومتواترة وتؤكد أن محاولة التعتيم هي تكريس لغياب الشفافية في مسار المشاورات التي ستؤثر مباشرة على مستقبل الديمقراطية في تونس. كما تدعو النقابة كل الأطراف إلى توفير الظروف المناسبة لكل ممثلي وسائل الإعلام في إطار ضمان المساواة ومبدأ عدم التمييز لقيامهم بعملهم.

وتدعو النقابة الجملي إلى احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادرها وتوفير نقاط صحفية متواترة للتصريح حول تقدم المشاورات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

الملخص التنفيذي

ارتفع عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2018 و20 أكتوبر 2019 إلى 208 اعتداء مقارنة بالاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال نفس الفترة من السنة السابقة والتي بلغت 136 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 220 صحفي من بينهم 80 إناث و 014 ذكور.

وتوزعت الاعتداءات إلى 57 حالة منع من العمل و45 حالة هرسلة و16 تتبع عدلي و4 حالات رقابة.

كما سجلت النقابة 86 اعتداء خطير من بينها 33 اعتداء جسدي و20 حالة تحريض و18 حالة اعتداء لفظي و15 حالة تهديد.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وقد سجلت النقابة ارتفاع خطيرا في حالات الاعتداء الجسدي التي بلغت 33  حالة بعد أن سجلت 11 حالة خلال السنة المنقضية.

كما سجلت ارتفاعا خطيرا لحالات التحريض التي بلغت 20 حالة بعد أن كانت 10 حالات خلال السنة المنقضية.

كما سجلت النقابة بقلق ارتفاع نسبة التتبعات العدلية التي بلغت 16 تتبع عدلي خارج إطار القانون المنظم للإعلام بعد أن كانت 6 حالات خلال السنة المنقضية.

وقد كان مسؤول عن 105 اعتداءات الأطراف الرسمية، حيث انخرط موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 34 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 25 اعتداء.

وانخرط الأمنيون في 22 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 9 اعتداءات وأعوان جهاز حماية الشخصيات في 5 اعتداءات والمترشحون للرئاسية في 4 اعتداءات والجهاز القضائي في 3 اعتداءات ونواب الشعب في 3 اعتداءات.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 103 اعتداء من بيهم مواطنون في 36 حالة وسياسيون في 11 حالة ومسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية في 10 حالات وأطراف مجهولة في 6 حالات وإعلاميون ونقابيون في 5 اعتداءات لكل منهما.

وانخرطت الشركات الخاصة في 4 اعتداءات إضافة الى انخراط أنصار مترشح رئاسي في 3 اعتداءات وأستاذة ومحامون وفنانون في اعتداءين لكل منهم وإرهابيون في اعتداء وحيد.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 46 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 162 مناسبة.

وقد تصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 69 حالة تليها صفاقس بـ 13 اعتداء ونابل بـ 12 اعتداء وقفصة 11 اعتداء وسوسة 10 اعتداءات.

كما تم تسجيل 9 اعتداءات في كل ولايتي مدنين وسيدي بوزيد و 8 اعتداءات في كل من ولايات المنستير والقيروان والمهدية و  7 اعتداءات في ولاية باجة و 6 اعتداءات في ولاية بنزرت و5 اعتداءات في ولاية القصرين و 4 اعتداءات في ولايات أريانة وتطاوين وقابس وتوزر و جندوبة و 3 اعتداءات في منوبة وسليانة و 2 اعتداءات في ولايتي بن عروس والكاف واعتداء وحيد في كل من ولايتي قبلي وزغوان.

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 32 بالمائة بعد أن كان 26 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 27 شكاية ضد المعتدين في 27 اعتداء من أصل 86 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 20 مناسبة لدى السادة وكلاء الجمهورية و في 4 مناسبات في مراكز الأمن و لدى وزارة الداخلية في مناسبتين ولدى تفقدية الأمن في مناسبة وحيدة.

وقد باشر الصحفيون 3 شكايات وتم إسقاط شكايتين. كما تم إحالة شكايتين للتحقيق والحكم في شكايتين أخريين، في الوقت الذي يتم التحقيق في 10 شكايات لدى باحث البداية ولم يتم النظر في 8 شكايات إلى الآن.

كما يتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 5 سنوات.

التوصيات

الحكومة التونسية:

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة
• اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.
• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين والصحفيات
• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة
• ايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات العمومية

القضاء : 

• اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والصحفيات.
• تكوين مختص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين.
• إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري
• ضرورة مراجعة أسباب تأخر النظر في الملفات الموضوعة لدى السادة وكلاء الجمهورية في ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات.

المشرّع التونسي :

• اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.
• المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية :

• دعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والصحفيات والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
• تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين في الاعتداءات التي تورطها فيها أعوانها.
• تكوين أعوانها الميدانيين في مجال حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:

• وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

رئيس الجمهورية:

• العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
• السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة

مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان

واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه

التقرير السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين

تونس في 23 سبتمبر 2019

الملخص التنفيذي

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 16 جويلية 2019 و16 سبتمبر من نفس السنة، 34 اعتداء على الصحفيين تعلقت بالمسار الانتخابي من ضمن 40 اشعار بحالة توزعت كما يلي :

في الفترة الممتدة بين 16 جويلية و01 أوت 2019: 3 اعتداءات طالت الصحفيين.

في الفترة الممتدة بين 2 سبتمبر و13 سبتمبر 2019: 18 اعتداء طال الصحفيين.

يوم الصمت الانتخابي: 0 اعتداء ضد الصحفيين.

يوم الاقتراع 15 سبتمبر 2019: 13 اعتداء طال الصحفيين.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير36 صحفية وصحفيا، من بينهم 20 صحفيةو16 صحفيا يعملون في 7 إذاعاتو7 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ارتفاع كبير لحالات المضايقة والمنع من العمل مقارنة بالفترات الماضية، حيث سجلت الوحدة 18 حالة مضايقة و7 حالات منع من العمل لا تصنف كاعتداءاتخطيرة نتجت عن تشنج المناخ العام خلال الحملة، أو سوء فهم القانون من قبل القائمين على إنفاذه.

كما سجلت الوحدة اعتداءات تصنف بالخطيرة ومن بينها 4 اعتداءات جسدية، 3 اعتداءات لفظية، وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة.

وقد توزع الفاعلون واختلفوا حسب الفترة التي يمر بها المسار الانتخابي، وقد تصدر رؤساء مراكز الاقتراع قائمة المعتدين بـ 9 اعتداءات يليهم لجان تنظيم الحملات بـ 8 اعتداءات.

وسجلت وحدة الرصد مسؤولية المترشحين في الانتخابات على 3 اعتداءات في حين تسببتعناصر حماية الشخصيات في 3اعتداءات، يليهم أنصار المترشحينوأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعيبـ 2 اعتداءات لكل منهم.

كما كان سياسيون وحزب سياسي ومواطنون ومديرو حملة وملاحظون مسؤولةن عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على 15 ولاية من أصل 24 ولاية بالجمهورية التونسية حيث سجلت أعلى نسبة في تونس العاصمة بـ 9 اعتداءات تليها ولاية باجة بـ 5 اعتداءات ثم ولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 3 اعتداءات في كل منها.

كما سجلت وحدة الرصد 2 اعتداءات بولاية المهدية وسجلت في كل من ولايات تطاوين ونابل والمنستير وسليانة وزغوان وقفصة ومنوبة وقبلي وجندوبة اعتداء وحيد لكل منها.

التــــــــــــــــــــوصيـــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتفاديا منها لتكرار الاعتداء وضمانا لعدم الإفلات من العقاب توصي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ب

تتبع الحالات الواردة بالتقرير إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

اخطار أعوانها ببنود التعامل مع الصحفيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وتوضيح الجوانب القانونية المنظمة لعملهم خلال تغطية عمليات الاقتراع والفرز.

تفادي النقائص التي تخللت اسناد الاعتماد خاصة للصحفيين الأجانب لتسهيل عملهم داخل مكاتب الاقتراع.

المترشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية:

الاعتذار الصريح والعلني للصحفيين ضحايا الاعتداءات من قبل المرشحين ومن قبل من ارتكبها.

تدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة.

عدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.

دعوة أنصارهم علنيا بضرورة احترام الصحفيين وما يمثله الاعتداء عليهم من إساءة للمترشحين وتقييم مدى احترامهم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

إلزام الحماية الأمنية المرافقة لهم باحترام طبيعة عمل الصحفي وسعيه للحصول على تصريحات إعلامية خلال تظاهراتهم وزياراتهم ضمن الحملة الانتخابية.

الصحفيون والمؤسسات الإعلامية:

الابتعاد عن الانحياز للأطراف المتنافسة حتى لا يكون ذلك ذريعة للاعتداء على الصحفيين العاملين في الميدان.

اتخاذ كل الإجراءات الحمائية من لباس مميز وبطاقات اعتماد لتسهيل عملهم وتفادي أي اشتباه في صفتهم الصحفية.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

SNJT-Report of the 2019 elections-Saber

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر جويلية 2019  

الملخص التنفيذي

تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جويلية 2019، 5 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بحالة.

وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير 7 صحفيين وصحفية، من بينهم 4 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 تواصل حالات المنع من العمل ضد الصحفيين حيث طالت الصحفيين حالتي منع من العمل.

كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين حيث سجلت وحدة الرصد حالة تتبع عدلي ، وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 حالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة.

وقد تصدر الموظفون العموميون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 بـ 3 اعتداءات، وأمنيين ومسؤولين على الإعلام باعتداء وحيد لكل منهما.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي اعتداء في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وقابس ومدنين.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 تدعو

– إدارات المهرجانات الصيفية توضيح شروط وآجال الاعتمادات ورفع التوصيات الضرورية للأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرات بضرورة احترام حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة.

– المسؤولين الجهويين والجماعات المحلية إلى ضرورة احترام مبدأ التكافؤ بين الصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والابتعاد على منهج الإقصاء.

– وزارة الداخلية الى تطوير سياستها الاتصالية خاصة في حالات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر.

– كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.

–  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة مدونة سلوك تغطية الانتخابات وإلغاء كل القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصحفيين ولضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة كاملة.  

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

لقراءة التقرير كاملا  اضغط هنا

الملخــــــــــــــــــــص التـــــــــــــــــــنفيذي

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا 

حافظت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2019 على نفس الوتيرة مقارنة بشهر ماي من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية

وقد طالت الاعتداءات 15  صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و10 صحفيين يعملون في 4 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 عودة  قوية لحالات الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الصحفيين، حيث طالت الصحفيين أربع حالات اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي.

كما تواصلت حالات المنع من العمل حيث سجلت وحدة الرصد ثلاث حالات منع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر جوان 2019 حالة هرسلة وحالة تهديد.

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2018 بـ 5 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتداءين اثنين.

وكان سياسيون وموظفون عموميون وشركة خاصة وفنانون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد ست حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات الكاف وبن عروس والقيروان ومدنين والمهدية.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جوان 2019 تدعو:

– المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة تقدم الملفات المعروضة لدى القضاء من قبل الصحفيين والتي وثقتها نقابة الصحفيين ضمن قاعدة بيانات خاصة بها وتوضيح الآجال المعقولة للنظر فيها.

– وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بأن التصوير في محيط العمليات مكفول قانونا ولا يمنع التصوير الا في مسرح الجريمة فقط.

– وزارة الداخلية الي تطوير سياستها الاتصالية في حالات الأزمات خاصة وضمان معلومات متواترة ودقيقة للصحفيين خلال العمليات الارهابية بما لا يمس من سير العمل الأمني.

– كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطابات السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم.

–  المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.  

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا 

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 11 اعتداء من أصل 17 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر أفريل 2019 من أصل 19 اشعار

وطالت الاعتداءات 12  صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية

وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 عودة حالات التحريض والتهديد، حيث طالت الصحفيين حالتي تهديد وحالة تحريض

كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين، حيث مثل الصحفيون أمام القضاء في 3 مناسبات

وتواصلت عمليات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل

وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي 2018 بـ 3 اعتداءات، يليهم المواطنون اعتداءين اثنين

وكان نقابيون ومجهولون وتجار ومحامون وموظفون عموميون وسياسيون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداءات في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في لكل من ولايات قفصة والقيروان والكاف ومدنين ونابل وأريانة إضافة إلى تسجيل حالة وحيدة في فرنسا

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2019 تدعو

النيابة العمومية إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر(المرسوم 115)، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر

 تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء الجالس والتحقيق  من قبل الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنظر فيها

وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم

كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم

كل الأطراف إلى احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم 115 والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء لإيصال صوتهم

المواطنون إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

 اليونسكو

تقرير ماي 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أفريل من أصل 19 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 18 اعتداء خلال شهر مارس 2019 من أصل 27 إشعارا

وقد طالت الاعتداءات 23  صحفيا وصحفية، من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء

وكان شهر أفريل 2019 الأخطر على الصحفيين رغم تراجع عدد الاعتداءات، حيث طالت الصحفيين خلال هذا الشهر 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة

كما طال الصحفيين خلال هذا الشهر  3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات العدلية، وقد سجلت الوحدة في هذا الإطار حالتي تتبع عدلي في حق صحفيين

وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين اثنين

وكان كل من المسؤولون الحكوميون ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم

خارطة الاعتداءات عرفت تغييرا كبيرا من حيث التوزيع الجغرافي. فقد تراجع عدد الاعتداءات المرتكبة بولاية تونس بشكل ملحوظ، وارتفع ولاية المنستير في 4 حالات وفي ولاية نابل في 3 حالات، وفي ولايتي سوسة وصفاقس في حالتين لكل منهما، وفي سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس بحالة واحدة في كل منها

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2019 تدعو

        النيابة العمومية للقطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، المرسوم 115، ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون

       السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وضع دليل إجرائي يجرم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية

        المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين  وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول عليها

  المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع

 المفوّضية السامية لحقوق الإنسان 

 اليونسكو 

تقرير شهر أفريل 2019

الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

حافظت الاعتداءات على الصحفيين على وتيرتها خلال شهر مارس 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر مارس 2019، 18 اعتداء من أصل 27 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالت الاعتداءات 39 صحفيا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيا يعملون في 15 قناة تلفزية و 4 إذاعات و2  مواقع الكترونية ووكالة أنباء.

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي و حالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي  وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكل منهما ونواب وأعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.

وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 6 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة  عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 13 حالة وفي قفصة في حالتين وفي كل من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2019 تدعو:

–         النيابة العمومية لمراجعة احالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الاجرائية المرتبطة  بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

–        القضاء إلى احترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.  

– الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمين التظاهرات العربية والاقليمية الى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من اعلام حر وتعددي

–         المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.

أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر مارس 2019