تقرير شهر سبتمبر  2023

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  

تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت  2023  وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

الشهر جويلية 2023أوت 2023سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات121020

طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.

يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة. 

وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.

عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة

وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.

وتوزعت فضاءات الاعتداءات  في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات  في الفضاء الحقيقي.

وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات  لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.

كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم. 

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:

  1.  رئاسة الجمهورية إلى:
  • القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
  1. الجهات القضائية إلى:
  • إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
  • قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
  • مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
  • تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
  1. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
  • إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم 
  • الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة. 

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:

مراسلون بلا حدود

التقرير عبر هذا الرابط

تقرير شهر أوت 2025 – الملخص التنفيذي

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر أوت 2025 مقارنة بشهر جويلية المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات. وأحالت الوحدة شكايات للجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها.

تطور الاعتداءات خلال الستة أشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي: 

الشهر مارس 2025أفريل 2025ماي 2025جوان 2025جويلية 2025أوت 2025
عدد الاعتداءات 1016188169

وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و6 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 7 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية و قناة تلفزية كلها تونسية. 

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت 2025، 3 حالات مضايقة 2 حالات حجب معلومات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة احتجاز تسعفي وحالة اعتداء لفظي وحالة صنصرة وحالة منع من العمل.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارات مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات و أمنيون وإعلاميون في 2 مناسبات لكل منهما.

كما كان كل من محتجون ومكلفون بالاتصال مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وسوسة وقفصة ومنوبة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2025 فإنها توصي:  

  • مراجعة قرارات انهاء الحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومات وتفعيل دور الهيئة في مجال احترام الحق في الحصول على المعلومات.
  • إتمام العمل على النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات بالإدارات والمنشآت العمومية واحترام أدوارهم داخلها.
  • مراجعة سياستها الاتصالية داخل مختلف الوزارات ومواءمتها لاحتياجات وسائل الإعلام للمعلومات ووضع آلية واضحة وآجال معقولة للاستجابة لها.
  • تفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة.
  • تعميم نشرة إخبارية مقتضيات الجانب المضمن بمدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع وسائل الإعلام.
  • إيقاف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة.
  • احترام حق كل الأطراف في الولوج إلى وسائل الإعلام في إطار المساواة وعدم التمييز وضمان حرية التعبير خلال الحضور الإعلامي. 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر جويلية 2025    – الملخـــــص التنفيـــــــذي 

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 مقارنة بشهر جوان المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 10 إشعارات بحالة وردت عليها.

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

الشهر جانفي 2025فيفري 2025مارس 2025أفريل 2025ماي 2025جوان 2025جويلية 2025
عدد الاعتداءات 119101618816

وقد طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و8 ذكور من ضمنهم 12 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكرتونية و4 قنوات إذاعية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة. من ضمنها 9 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية. كما طالت ا لاعتداءات 3 صحفيين/ات مستقلين/ات.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية 2025، 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة إضافة إلى تعرضهم لحالتي 2 منع من العمل. 

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 مناسبات وكل من إدارات المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات لكل منهم. 

كما كان كل من هيئة انتخابات وأمنيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعيات رياضية ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس و3 حالات في كل من ولاياتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 فإنها توصي:  

  • فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال المهرجانات الصيفية وفي غياب الشفافية والمساواة في عملية اعتماد الصحفيين/ات.
  • وضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام والهياكل المهنية في إطار ضمان حرية العمل الصحفي والمساواة بين وسائل الإعلام
  • مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين/ات
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم إلى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
  • إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين/ات بإيقاف فقرات وحصص إذاعية واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر جوان 2025 – الملخص التنفيذي

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2025 مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات في حق الصحفيين من أصل 10 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية 

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

الشهر جانفي 2025فيفري 2025مارس 2025أفريل 2025ماي 2025جوان 2025
عدد الاعتداءات 1191016188

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و4 ذكور من ضمنهم 9 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى6 قنوات إذاعية و2 قنوات تلفزية جميعها تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 2025، 4 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي وحالة منع من العمل.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات وجهات قضائية في 2 مناسبات. 

كما كان كل من إعلاميون ومكلفون بالاتصال وموظفون عموميون في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 4 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية بنزرت وحالة وحيدة في كل من ولايتي الكاف وقفصة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2025 فإنها توصي:  

  • إيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها.
  • مراقبة احترام القضاة للإجراءات ولحق الدفاع في قراراتهم خلال نظرهم في الملفات القضائية محل نظرهم.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم لحين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
  • إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين/ات بإيقاف فقرات وحصص إذاعية وإعادة النظر فيها.

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر ماي 2025  – الملخص التنفيذي

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2025 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 17 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

الشهر جانفي 2025فيفري 2025مارس 2025أفريل 2025ماي 2025
عدد الاعتداءات 119101718

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور من ضمنهم 13 صحفيين/ات 3 مصورين/ات صحفيين. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية و4 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 5 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي 2025، 4 حالات اعتداء جسدي 4 حالات منع من العمل و4 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي و2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون للتدخل في التحرير في حالة واحدة وللاعتداء اللفظي في حالة واحدة.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات لكل منهما وأمنيون ومواطنون ومسؤولو جمعيات رياضية ومسؤولون حكوميون في 2 مناسبات لكل منهما كما كان كل من محتجون ومجهولون وأساتذة ومسؤولون محليون في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 4 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 14 حالة في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات باجة والمهدية وبن عروس ومدنين.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2025 فإنها توصي:  

  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية المختصة بمشاريع القوانين
  •  مراجعة البروتكول المتعلق بعمل الصحفيين داخل مجلس نواب الشعب وإلغاء كل العوائق الغير مشروعة الواردة فيه والمرتبطة بحرية الحركة في فضاءات المجلس
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
  • إيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها
  • توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال تغطية التظاهرات والتجمهرات ومحاسبة الأمنيين المنخرطين في العنف على الصحفيين/ات خلال شهر ماي.
  •  تفعيل دور خلية الأزمة داخلها ومد النقابة بقائمة المكلفين بالعمل فيها لتسهيل التنسيق المشترك في مجال أمن وسلامة الصحفيين/ات

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر أفريل 2025  – الملخص التنفيذي

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 17 اعتداءات من أصل 20 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 توزعت كما يلي: 

الشهر جانفي 2025فيفري 2025مارس 2025أفريل 2025
عدد الاعتداءات 1191017

وقد طالت الاعتداءات 40 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 21 إناث و19 ذكور من ضمنهم 36 صحفيين/ات 4 مصورين صحفيين. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 21 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و6 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية و2 صحف مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 3 مؤسسات أجنبية و18 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 2025، 4 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض و3 حالات عنف لفظي. كما تعرض الصحفيون للمضايقة في 4 حالات وللاحتجاز تعسفي في حالة وحيدة.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون في 5 مناسبات وأمنيون ومواطنون و جهات قضائية ومشجعو ومسؤولو جمعيات رياضية في 2 مناسبات لكل منهم ورئيس الجمهورية ومحامون وإدارة مؤسسة إعلامية و نواب شعب في اعتداء وحيد لكل منهم

وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 16 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في مناسبة وحيدة.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس و5 حالات في ولاية سيدي بوزيد و1 حالة وحيدة في ولاية أريانة وحالة وحيدة في ولاية سليانة وحالة وحيدة في ولاية سوسة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2025 فإنها توصي:  

  •  احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية الخاصة بمشاريع القوانين.
  • مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات خلال الأزمات وخلال حالات الاستقرار وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
  • توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى المخاطر.
  • محاسبة الأمنيين الذين انخرطوا في الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 واحالة الملفات الخاصة بهم الى التفقدية العامة للأمن الوطني

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر مارس 2025 –  الملخص التنفيذي

حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2025 على نسقها مقارنة بشهر فيفري المنقضي ، حيث سجلت وحدة الرصد 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 9 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

الشهر جانفي 2025فيفري 2025مارس 2025
عدد الاعتداءات 11910

وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 06 إناث و03 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومعلق وحيد ومقدم برامج وحيد. كما طالت الاعتداءات 2 مؤسسات إعلامية.

يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و7 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 2025، 6 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس وفي حالة وحيدة في ولاية مدنين.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2025 فإنها توصي:  

  • تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الذي تم احالته على لجنة التشريع العام واعتماد اسلوب تشاركي في نقاشه في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاستئناس بآراء منظمة المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
  • إلغاء العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين/ات في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات المنع غير قانونية للصحفيين/ات من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها
  • مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
  • الإذن للنيابة العمومية بالتحرك لتتبع حالات التحريض على الصحفيين/ات على معنى المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها جرائم نشر يعاقب عليها المرسوم المذكور وتذكر أن الصحفيين/ات يحملون صفة شبه الموظف العمومي ويقدمون خدمة عامة للمواطنين التونسيين.
  • توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى
  • المخاطر خاصة أولئك الذين تلقوا تهديدات جدية باستهدافهم من قبل مشجعي أحد النوادي الرياضي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر فيفري 2025   – الملخص التنفيذي 

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2025 مقارنة بشهر جانفي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

الشهر ديسمبر 2024جانفي 2025فيفري 2025
عدد الاعتداءات 13118

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناث و05 ذكور كلهم من الصحفيين/ات.

يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و02 قنوات تلفزية وجريدة مكتوبة وحيدة وموقع الكتروني وحيد، من بينها 01 مؤسسة أجنبية و08 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، 2 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض. كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي في حالة وحيدة ولاعتداء جسدي في حالة وحيدة وللمضايقة في حالة وحيدة والصنصرة في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون واعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 6 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية الكاف.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2025 فإنها توصي:  

تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية  خاصة وأن أغلب رؤساء لجان البرلمان قد نادو في بيان مشترك في 27 فيفري 2025 إلى الكف عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60.

  • معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين/ات من تغطية اشراف رئيس الحكومة على احياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
  • الغاء التراخيص الغير قانونية المفروضة على وسائل الإعلام للتمتع بحقها في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية 
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 
  • القطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية في بعض الحالات واخطار الرأي العام بأي تغير في سياساتها التحريرية
  • اتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء كل من يتعمد الاعتداء على زملاءه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين/ات.

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر جانفي 2025  –   الملخص التنفيذي  

حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر جانفي 2025 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.

وكان شهر ديسمبر 2024 قد سجل 13 اعتداءات على الصحفيين من أصل 15 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

الشهر نوفمبر 2024 ديسمبر 2024جانفي 2025
عدد الاعتداءات 61311

وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناث و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 17 صحفي وصحفية و3 مصور ومصورة صحفية. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 مواقع الكترونية و04 قنوات إذاعية وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جانفي 2025، 3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداء اللفظي في حالة وحيدة وحجب معلومات في حالة وحيدة ومنع من العمل في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مسؤولون حكوميون وجهات قضائية ونشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 3 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات مدنين والقيروان وسوسة وقفصة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2025 فإنها توصي:  

– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

– تجديد الدعوة لرئيس البرلمان لتجاوز النهج الإقصائي الذي اعتمده بمنع مسقط وغير قانوني للصحفيين من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها

  • معاقبة كل مسؤول يتعمد تغييب وسائل الاعلام عن تغطية المستجدات في منطقته
  • انهاء العمل بالمراسلات الداخلية التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة للتصريح لوسائل الاعلام من قبل المسؤولين المحليين والموظفين المخول لهم ذلك 
  • وزارة العدل بـ: 
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر ديسمبر 2024   – المخلص التنفيذي 

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 13 اعتداء على الصحفيين من أصل 15 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.

وكان شهر نوفمبر 2024 قد سجل 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأخيرة من سنة 2024 توزعت كما يلي: 

الشهر جويلية 2024أوت 2024سبتمبر 2024أكتوبر 2024نوفمبر 2024 ديسمبر 2024
عدد الاعتداءات 20161517613

وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 04 إناث و19 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 14صحفي وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد.

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 قناة إذاعية و02 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 2024، 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية صفاقس وحالة وحيدة في كل من ولايات أريانة ومدنين وقفصة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2024 فإنها توصي:  

  • تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين في صفاقس للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام بما فيها منطقة جبنيانة حق لكل الصحفيين/ات ويعد المساس به مساسا بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام الصحفيين/ات.
  • مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين ووضع خطة عمل مشتركة لتسهيل عمل الصحفيين في الفضاء العام 
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 
  • محاسبة المسؤولين عن المضايقات المسجلة خلال أيام قرطاج السينمائية ووضع آلية للتنسيق مع نقابة الصحفيين/ات للحد من المضايقات وحالات المنع والاعتداءات على الصحفيين.

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تقرير شهر نوفمبر 2024   – المخلص التنفيذي         

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته ، حيث سجلت وحدة الرصد 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية. 

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت 16 اعتداء وخلال شهر سبتمبر 15 اعتداء بالإضافة إلى 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2024 وهي أشهر الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

الشهر جويلية 2024أوت 2024سبتمبر 2024أكتوبر 2024نوفمبر 2024 
عدد الاعتداءات 201615176

وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناثا و02 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 7 صحفي وصحفية ومصور صحفي وحيد.

يمثل ضحايا الاعتداءات 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 03 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة.

 وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 3 حالات تتبع عدلي وحالة مضايقة وحالة احتجاز تعسفي وحالة منع من العمل.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهما وكل من إعلاميون وهيئة انتخابات في اعتداء وحيد لكل منهما. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 5 مناسبات في تونس العاصمة واعتداء وحيد بولاية المنستير.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2024 فإنها توصي:  

  • تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام حق وأن المساس به هو مساس بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام لصحفيين.
  • مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين خلال حالات الاحتجاز التعسفي من قبل الأمن ومحاسبة كل من انخرط في اتلاف محتويات إعلامية من معدات الصحفيين والمصورين الصحفيين
  • احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام كالاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة وتعميم منشور لكافة المحاكم في الغرض.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 في المحاكم في انتظار النظر في مشروع التعديل المعروض لدى مجلس نواب الشعب.

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية