ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 13 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 15 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات. وأحالت الوحدة شكايات للجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 13 إشعارا بحالة ورد عليها.

تطور الاعتداءات خلال الستة أشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و9 ذكور من ضمنهم 12 صحفيين/ات و4 مصورين صحفيين. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة. 

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2025، 4 حالات حجب معلومات و4 حالات منع من العمل 2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة تحريض وحالة تهديد وحالة اعتداء لفظي.

وعاد الأمنيون لتصدر قائمة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وكانوا مسؤولين عن3 مناسبات ومواطنون ومسؤولون محليون في 2 مناسبات لكل منهما. كما كان كل من جهات قضائية وأصحاب مؤسسات إعلامية وإعلاميون ومجهولون ومسؤولون حكوميون ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل مهم.

وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وفي حالة وحيدة بولاية سوسة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2025 فإنها توصي:  

رئاسة الحكومة التونسية ب:

• تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في أقرب الآجال عبر إعادة إلحاق موظفيها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لممارسة مهامها القانونية.
• الغاء المنشورين عدد 19 وعدد 4 وكل القيود المفروضة على حصول الصحفيين/ات على التصريحات الصحفية من ذلك “استمارة طلب عمل إعلامي” التي فرضتها بعض الوزارات على الصحفيين/ات.
•  تدريب الناطقين الرسميين والمكلفين بالإعلام في المنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات على مبادئ الشفافية والتواصل مع الصحافة، بهدف تحسين جودة المعلومة الرسمية ومكافحة الأخبار الزائفة.

مجلس نواب الشعب بـ: 

• تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 للحد من التكلفة الباهظة التي يدفعها المعبرون عبر سلب حريتهم وإنتاج رقابة ذاتية مفروضة على المحتويات المنشورة في الفضاء الرقمي
• تسريع النظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري. 
• تسريع النظر في مشروع قانون “إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية التونسية ب:

• تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وتطوير آليات الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
• التنسيق المؤسساتي مع رئاسة الحكومة فيما يتعلق بأزمة التراخيص وتعميم المعطيات على الأعوان الذين يعودون لها بالنظر. 

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين  

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر أوت 2025 مقارنة بشهر جويلية المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات. وأحالت الوحدة شكايات للجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها.

تطور الاعتداءات خلال الستة أشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و6 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 7 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية و قناة تلفزية كلها تونسية. 

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت 2025، 3 حالات مضايقة 2 حالات حجب معلومات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة احتجاز تسعفي وحالة اعتداء لفظي وحالة صنصرة وحالة منع من العمل.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارات مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات و أمنيون وإعلاميون في 2 مناسبات لكل منهما.

كما كان كل من محتجون ومكلفون بالاتصال مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وسوسة وقفصة ومنوبة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2025 فإنها توصي:  

رئاسة الحكومة التونسية ب:

• مراجعة قرارات انهاء الحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومات وتفعيل دور الهيئة في مجال احترام الحق في الحصول على المعلومات.
• إتمام العمل على النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات بالإدارات والمنشآت العمومية واحترام أدوارهم داخلها.
• مراجعة سياستها الاتصالية داخل مختلف الوزارات ومواءمتها لاحتياجات وسائل الإعلام للمعلومات ووضع آلية واضحة وآجال معقولة للاستجابة لها.

وزارة الداخلية التونسية ب:

• تفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة.
• تعميم نشرة إخبارية مقتضيات الجانب المضمن بمدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع وسائل الإعلام.

إدارة المؤسسات الإعلامية بـ:

• إيقاف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة.
• احترام حق كل الأطراف في الولوج إلى وسائل الإعلام في إطار المساواة وعدم التمييز وضمان حرية التعبير خلال الحضور الإعلامي. 

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 مقارنة بشهر جوان المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 10 إشعارات بحالة وردت عليها.

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و8 ذكور من ضمنهم 12 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكرتونية و4 قنوات إذاعية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة. من ضمنها 9 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية. كما طالت ا لاعتداءات 3 صحفيين/ات مستقلين/ات.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية 2025، 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة إضافة إلى تعرضهم لحالتي 2 منع من العمل. 

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 مناسبات وكل من إدارات المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات لكل منهم. 

كما كان كل من هيئة انتخابات وأمنيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعيات رياضية ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس و3 حالات في كل من ولاياتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 فإنها توصي:  

وزارة الثقافة بـ:

• فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال المهرجانات الصيفية وفي غياب الشفافية والمساواة في عملية اعتماد الصحفيين/ات.
• وضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام والهياكل المهنية في إطار ضمان حرية العمل الصحفي والمساواة بين وسائل الإعلام

الجهات القضائية ب:

• مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين/ات
• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم إلى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.

إدارة المؤسسات الإعلامية بـ:

• إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين/ات بإيقاف فقرات وحصص إذاعية واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2025 مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات في حق الصحفيين من أصل 10 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية 

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و4 ذكور من ضمنهم 9 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى6 قنوات إذاعية و2 قنوات تلفزية جميعها تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 2025، 4 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي وحالة منع من العمل.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات وجهات قضائية في 2 مناسبات. 

كما كان كل من إعلاميون ومكلفون بالاتصال وموظفون عموميون في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 4 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية بنزرت وحالة وحيدة في كل من ولايتي الكاف وقفصة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2025 فإنها توصي:  

رئاسة الحكومة بـ:

• إيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها.

المجلس الأعلى للقضاء بـ:

• مراقبة احترام القضاة للإجراءات ولحق الدفاع في قراراتهم خلال نظرهم في الملفات القضائية محل نظرهم.
• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم لحين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.

إدارة المؤسسات الإعلامية بـ:

• إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين/ات بإيقاف فقرات وحصص إذاعية وإعادة النظر فيها.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2025 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 17 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور من ضمنهم 13 صحفيين/ات 3 مصورين/ات صحفيين. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية و4 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 5 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي 2025، 4 حالات اعتداء جسدي 4 حالات منع من العمل و4 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي و2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون للتدخل في التحرير في حالة واحدة وللاعتداء اللفظي في حالة واحدة.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات لكل منهما وأمنيون ومواطنون ومسؤولو جمعيات رياضية ومسؤولون حكوميون في 2 مناسبات لكل منهما كما كان كل من محتجون ومجهولون وأساتذة ومسؤولون محليون في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 4 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 14 حالة في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات باجة والمهدية وبن عروس ومدنين.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2025 فإنها توصي:  

مجلس نواب الشعب بـ:

• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية المختصة بمشاريع القوانين
•  مراجعة البروتكول المتعلق بعمل الصحفيين داخل مجلس نواب الشعب وإلغاء كل العوائق الغير مشروعة الواردة فيه والمرتبطة بحرية الحركة في فضاءات المجلس
• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.

رئاسة الحكومة بـ :

• إيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها

وزارة الداخلية بـ :

• توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال تغطية التظاهرات والتجمهرات ومحاسبة الأمنيين المنخرطين في العنف على الصحفيين/ات خلال شهر ماي.
•  تفعيل دور خلية الأزمة داخلها ومد النقابة بقائمة المكلفين بالعمل فيها لتسهيل التنسيق المشترك في مجال أمن وسلامة الصحفيين/ات

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 17 اعتداءات من أصل 20 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 توزعت كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 40 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 21 إناث و19 ذكور من ضمنهم 36 صحفيين/ات 4 مصورين صحفيين. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 21 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و6 قنوات إذاعية و5 قنوات تلفزية و2 صحف مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 3 مؤسسات أجنبية و18 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 2025، 4 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض و3 حالات عنف لفظي. كما تعرض الصحفيون للمضايقة في 4 حالات وللاحتجاز تعسفي في حالة وحيدة.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون في 5 مناسبات وأمنيون ومواطنون و جهات قضائية ومشجعو ومسؤولو جمعيات رياضية في 2 مناسبات لكل منهم ورئيس الجمهورية ومحامون وإدارة مؤسسة إعلامية و نواب شعب في اعتداء وحيد لكل منهم

وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 16 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في مناسبة وحيدة.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس و5 حالات في ولاية سيدي بوزيد و1 حالة وحيدة في ولاية أريانة وحالة وحيدة في ولاية سليانة وحالة وحيدة في ولاية سوسة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2025 فإنها توصي:  

مجلس نواب الشعب بـ:

•  احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية الخاصة بمشاريع القوانين.

رئاسة الحكومة بـ :

• مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات خلال الأزمات وخلال حالات الاستقرار وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.

وزارة العدل بـ: 

• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.

وزارة الداخلية بـ:

• توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى المخاطر.
• محاسبة الأمنيين الذين انخرطوا في الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2025 واحالة الملفات الخاصة بهم الى التفقدية العامة للأمن الوطني

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2025 على نسقها مقارنة بشهر فيفري المنقضي ، حيث سجلت وحدة الرصد 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 9 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 06 إناث و03 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومعلق وحيد ومقدم برامج وحيد. كما طالت الاعتداءات 2 مؤسسات إعلامية.

يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و7 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 2025، 6 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس وفي حالة وحيدة في ولاية مدنين.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2025 فإنها توصي:  

مجلس نواب الشعب بـ:

• تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الذي تم احالته على لجنة التشريع العام واعتماد اسلوب تشاركي في نقاشه في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاستئناس بآراء منظمة المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
• إلغاء العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين/ات في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات المنع غير قانونية للصحفيين/ات من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها

رئاسة الحكومة بـ:

• مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.

وزارة العدل بـ: 

• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
• الإذن للنيابة العمومية بالتحرك لتتبع حالات التحريض على الصحفيين/ات على معنى المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها جرائم نشر يعاقب عليها المرسوم المذكور وتذكر أن الصحفيين/ات يحملون صفة شبه الموظف العمومي ويقدمون خدمة عامة للمواطنين التونسيين.

وزارة الداخلية بـ :

• توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى
• المخاطر خاصة أولئك الذين تلقوا تهديدات جدية باستهدافهم من قبل مشجعي أحد النوادي الرياضي

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2025 مقارنة بشهر جانفي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت عليها. 

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناث و05 ذكور كلهم من الصحفيين/ات.

يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و02 قنوات تلفزية وجريدة مكتوبة وحيدة وموقع الكتروني وحيد، من بينها 01 مؤسسة أجنبية و08 مؤسسات تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، 2 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض. كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي في حالة وحيدة ولاعتداء جسدي في حالة وحيدة وللمضايقة في حالة وحيدة والصنصرة في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون واعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 6 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية الكاف.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2025 فإنها توصي:  

مجلس نواب الشعب بـ:

– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

– احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية  خاصة وأن أغلب رؤساء لجان البرلمان قد نادو في بيان مشترك في 27 فيفري 2025 إلى الكف عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60.

رئاسة الحكومة بـ :

• معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين/ات من تغطية اشراف رئيس الحكومة على احياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
• الغاء التراخيص الغير قانونية المفروضة على وسائل الإعلام للتمتع بحقها في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية 
• وزارة العدل بـ: 
• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 
• المؤسسات الإعلامية: 
• القطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية في بعض الحالات واخطار الرأي العام بأي تغير في سياساتها التحريرية
• اتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء كل من يتعمد الاعتداء على زملاءه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين/ات.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر جانفي 2025 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.

وكان شهر ديسمبر 2024 قد سجل 13 اعتداءات على الصحفيين من أصل 15 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناث و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 17 صحفي وصحفية و3 مصور ومصورة صحفية. 

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 مواقع الكترونية و04 قنوات إذاعية وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جانفي 2025، 3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداء اللفظي في حالة وحيدة وحجب معلومات في حالة وحيدة ومنع من العمل في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مسؤولون حكوميون وجهات قضائية ونشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 3 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات مدنين والقيروان وسوسة وقفصة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2025 فإنها توصي:  

مجلس نواب الشعب بـ:

– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

⁠

– تجديد الدعوة لرئيس البرلمان لتجاوز النهج الإقصائي الذي اعتمده بمنع مسقط وغير قانوني للصحفيين من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها

رئاسة الحكومة بـ :

• معاقبة كل مسؤول يتعمد تغييب وسائل الاعلام عن تغطية المستجدات في منطقته
• انهاء العمل بالمراسلات الداخلية التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة للتصريح لوسائل الاعلام من قبل المسؤولين المحليين والموظفين المخول لهم ذلك 
• وزارة العدل بـ: 
• إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 13 اعتداء على الصحفيين من أصل 15 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.

وكان شهر نوفمبر 2024 قد سجل 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.

تطور الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأخيرة من سنة 2024 توزعت كما يلي: 

وقد طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 04 إناث و19 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 14صحفي وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد.

يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 قناة إذاعية و02 مواقع الكترونية و2 قنوات تلفزية و2 وكالات أنباء، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 2024، 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيدة.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 8 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية صفاقس وحالة وحيدة في كل من ولايات أريانة ومدنين وقفصة.

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2024 فإنها توصي:  

وزارة الداخلية بـ:

• تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين في صفاقس للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام بما فيها منطقة جبنيانة حق لكل الصحفيين/ات ويعد المساس به مساسا بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام الصحفيين/ات.
• مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين ووضع خطة عمل مشتركة لتسهيل عمل الصحفيين في الفضاء العام 
• وزارة العدل بـ: 
• احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام. 

وزارة الثقافة بـ:

• محاسبة المسؤولين عن المضايقات المسجلة خلال أيام قرطاج السينمائية ووضع آلية للتنسيق مع نقابة الصحفيين/ات للحد من المضايقات وحالات المنع والاعتداءات على الصحفيين.

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية