تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أوت 2023 وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
الشهر
جويلية 2023
أوت 2023
سبتمبر 2023
عدد الاعتداءات
12
10
20
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 2 قنوات تلفزية، 2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية و 3 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 5 مناسبات والثقافية في 2 مناسبات والنقابية في 2 مناسبات والمالية في 2 مناسبات والرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 7 حالات تحريض و5 حالات تتبع عدلي و3 حالات اعتداء لفظي و3 حالات مضايقة وحالة اعتداء جسدي وحيدة و1حالة منع من العمل وحيدة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات في 10 حالات في الفضاء الافتراضي وفي 10 حالات في الفضاء الحقيقي.
وتصدر نشطاء التواصل الاجتماعي والمواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات لكل منهما تلاهما موظفون عموميون في 3 اعتداءات.
كما انخرطت رئاسة الجمهورية وسياسيون في الاعتداءات في 2 مناسبات لكل منهما. وكان فنانون وجهات قضائية وأمنيون ورجال أعمال وإدارة مؤسسات إعلامية مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 16حالة وفي سوسة وأريانة وبن عروس وقفصة في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2023 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
الجهات القضائية إلى:
إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
تسريع النظر في الشكاوى المودعة لديه في ملفات التحريض والتشهير والتهديد والتحرش الجنسي والحد من الإفلات من العقاب وضمان حق الصحفيين/ات في الانتصاف.
الجهات السياسية والمدنية إلى:
إيقاف حملات التشويه والتحريض على الصحفيين/ات وحث انصارهم على القطع مع خطاب الكراهية ضدهم
الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته ، حيث سجلت وحدة الرصد 6 اعتداءات على الصحفيين من أصل 9 إشعارات بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت 16 اعتداء وخلال شهر سبتمبر 15 اعتداء بالإضافة إلى 17 اعتداء خلال شهر أكتوبر 2024 وهي أشهر الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
الشهر
جويلية 2024
أوت 2024
سبتمبر 2024
أكتوبر 2024
نوفمبر 2024
عدد الاعتداءات
20
16
15
17
6
وقد طالت الاعتداءات 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناثا و02 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 7 صحفي وصحفية ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 03 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 3 حالات تتبع عدلي وحالة مضايقة وحالة احتجاز تعسفي وحالة منع من العمل.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهما وكل من إعلاميون وهيئة انتخابات في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 5 مناسبات في تونس العاصمة واعتداء وحيد بولاية المنستير.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2024 فإنها توصي:
وزارة الداخلية بـ :
تعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام حق وأن المساس به هو مساس بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام لصحفيين.
مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين خلال حالات الاحتجاز التعسفي من قبل الأمن ومحاسبة كل من انخرط في اتلاف محتويات إعلامية من معدات الصحفيين والمصورين الصحفيين
وزارة العدل بـ :
احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام كالاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة وتعميم منشور لكافة المحاكم في الغرض.
إيقاف العمل بالمرسوم 54 في المحاكم في انتظار النظر في مشروع التعديل المعروض لدى مجلس نواب الشعب.
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2023 و15 أكتوبر 2024، 224 اعتداء.
وطالت الاعتداءات 185 ضحية بينهم 72 من النساء و98 من الرجال. إضافة إلى 15 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالة التسفير القسري للصحفي محمد اليوسفي من مطار معيتيقة بليبيا.
توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي: 198 في الفضاء الافتراضي: 26 اعتداء
شملت الاعتداءات صحفيين عاملين في 59 مؤسسة إعلامية و8 صحفيين/ات مستقلين/اتالاحصائيات المفصلة حسب نوع الاعتداءات:
تعرض الصحفيون الى 224 اعتداء طالتهم في مختلف ولايات الجمهورية تنوعت كما يلي:
58 حالة منع من العمل , 44 حالة مضايقة,37 حالة تتبع عدلي , 31 حالة حجب معلومات, 18 حالة تحريض, 19 حالة للرقابة المسبقة, 7 حالة اعتداء جسدي, 7 حالة احتجاز تعسفي, 3 حالات اعتداء لفظي
سجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير 163 اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء.
تصنيف ممثّلي السلطة في الاعتداءات على الصحفيين:
ممثّل السلطة العمومية
عدد الاعتداءات التي مارسها
رؤساء مراكز اقتراع
30
جهات قضائية
28
أمنيون
26
هيئة انتخابات
17
مسؤولون محليون
13
رؤساء مكاتب اقتراع
11
وزارات
7
مكلفون بالاتصال
7
موظفون عموميون
5
أعضاء هيئات فرعية للانتخابات
5
مؤسسات عمومية
4
مسؤولون حكوميون
3
رئاسة جمهورية
2
نواب شعب
2
هيئة فرعية للانتخابات
2
أعوان سجون
1
وسجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي شملها هذا التقرير 61 اعتداء على الصحفيين من أطراف غير رسمية من جملة 224 اعتداء.
الأطراف غير الرسمية
عدد الاعتداءات
نشطاء التواصل الاجتماعي
15
مواطنون
12
إدارة مؤسسات إعلامية
12
ميتا
6
مسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية
5
وزراء سابقون
2
مجهولون
2
نشطاء مجتمع مدني
1
اعلاميون
1
تجار
1
جهات ديبلوماسية
1
يوتيوب
1
فنانون
1
لجان تنظيم
1
تعرضت 72 من الصحفيات إلى 97 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في 71 مناسبة كنّ فيها وحيدات وتنوعت الاعتداءات التي طالت الصحفيات27 حالة منع من العمل 21 منها كن فيها وحيدات.
23 حجب معلومات 17 منها كن فيها وحيدات.
21 حالة مضايقة 10 منها كن فيها وحيدات.
12 حالة تتبع عدلي 10 منها كن فيها وحيدات.
4 حالات تحريض كن فيها وحدهن.
3 حالات صنصرة كن فيها وحيدات.
3 حالات اعتداء لفظي كن فيها وحيدات.
3 حالات اعتداء جسدي 2 منها طالتهن وهن وحيدات.
حالة احتجاز تعسفي في إطار فريق عمل.
وقد طال الصحفيات 9 اعتداءات، على أساس النوع الاجتماعي توزعت كما يلي:
4 حالات تحريض.
2 حالات اعتداء جسدي.
1 حالة اعتداء لفظي.
1 حالة صنصرة.
1 حالة مضايقة.
المسؤولون عن الاعتداءات على الصحفيات:
نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 حالات.
مواطنون في 3 حالات.
إدارة مؤسسات إعلامية في حالتين.
المحاسبة والإفلات من العقاب
سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 28 اعتداء خطيرا من أصل 224 اعتداء، أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
السنة
نسبة الاعتداءات الخطيرة
2018
45 بالمائة
2019
41 بالمائة
2020
42 بالمائة
2021
54 بالمائة
2022
36 بالمائة
2023
26 بالمائة
2024
12.5 بالمائة
تقدم الصحفيون بـ 15 شكوى تعلقت بـ 15 اعتداءات خطيرة من أصل 28 اعتداء يستوجب التتبع القضائي، أي بنسبة 53%
وجهت الشكاوى في:
11 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية.
3 مراكز الأمن.
1 الفرقة المختصة في العنف ضد المرأة.
نجاعة التدخلات من قبل الجهات الرسمية
خلية الأزمة بوزارة الداخلية:
كان الأمنيون مسؤولون على 26 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وقد تم طلب التدخل في 15 مناسبة وتم حل الإشكال في 13 حالة أي بنسبة استجابة 86 بالمائة.
آلية التنسيق مع هيئة الانتخابات.
تعلق بالجهات المنظمة للانتخابات 65 اعتداء وقد تم طلب التدخل في 25 حالة يوم الاقتراع وتم حل 19 حالة من قبل المنسقين الجهويين ورؤساء الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا للانتخابات أي بنسبة استجابة 76 بالمائة.
وتتواصل بعد مرور تسع سنوات كاملة حالة الاختفاء القسري التي ذهب ضحيتها الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري وسط غموض مصيرهما في ليبيا.
وينتظر من تونس مزيد الانخراط في مسار تنفيذ خطّة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب عبر تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة وتدعيم التشريعات الحمائية للصحفيات والصحفيين وتبنّي خطة وطنية لحماية الصحفيات والصحفيين.
التـــــــوصيــــــــات
رئاسة الجمهورية:
تعديل خطابها العام في اتجاه مزيد احترام حرية الصحافة والقطع مع خطابات الكراهية في حق الصحفيين/ات وتحفيز الرأي العام على فهم طبيعة العمل الصحفي.
الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية.
السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية:
الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها.
تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.
الغاء كل النصوص التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
احياء الدور التعديلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحد من الارتفاع الكبير لحالات التشكي أمام القضاء.
القضاء:
إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116).
إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال الى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه
إيقاف اصدار قرارات حظر النشر والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة.
مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
تعزيز دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
وزارة العدل:
توفير الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الصحفيين/ات كسجناء في السجون التونسية ومحاسبة كل من ينخرط في أعمال انتقامية ضدهم.
الاعتماد على خبراء في الاعلام ومجلس الصحافة كاستشاريين في ملفات حرية الصحافة والطباعة والنشر التي تنظر فيها المحاكم التونسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
وضع آلية تنسيق دائمة بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال المسارات الانتخابية
تطوير قدرات أعوانها على طبيعة العمل الصحفي وحقوق الصحفيين/ات خلال تغطية المسارات الانتخابية
اعتماد سياسة اتصالية أكثر انفتاحا تحترم حق الجمهور في الحصول على المعلومة لما تكتسيه من أهمية أساسية لاتخاذ الخيارات المستنيرة خلال المسارات الانتخابية وحقهم في اخبارهم حول برامج المترشحين ومسارات الاعداد والاشراف على الانتخابات.
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر أوت المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين من أصل 21 إشعارا بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة.
الشهر
جويلية 2024
أوت 2024
سبتمبر 2024
عدد الاعتداءات
20
16
15
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناثا و09 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 14 صحفيا وصحفية و2 مصورين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 04 قنوات إذاعية و02 جرائد مكتوبة وموقع الكتروني ووكالة أنباء.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر، 4 حالات تدخل في التحرير و3 حالات تحريض و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل 2 حالات تتبع عدلي و2 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيل حالة اعتداء جسدي.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات كما كان مسؤول عنها كل من مكلفون بالاتصال وجهات قضائية في 2 مناسب لكل منهما وكل من مسؤولون محليون ووزارات ونشطاء مجتمع مدني في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 3 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 10 مناسبات، وتم تسجيل 3 اعتداءات في ولاية سوسة واعتداء وحيد في كل من ولايتي القيروان وتطاوين.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2024 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ :
إلزام ممثليها المحليين وإداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية.
وزارة الداخلية بـ :
توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين/ات عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات.
تفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات.
توفير الحماية العاجلة والناجعة للصحفيين/ات خلال تعرضهم للخطر والعنف في الميدان خلال الوقفات الاحتجاجية والتحركات الاجتماعية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
توفير ضمان العمل الآمن في مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع وتعميم منشور لأعوانها في هذا الخصوص.
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 20 اعتداء من أصل 25 اشعارا بحالة.
الشهر
جوان 2024
جويلية 2024
أوت 2024
عدد الاعتداءات
15
20
16
وقد طالت الاعتداءات 12 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناثا و5 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 04 قنوات إذاعية و03 مواقع الكترونية و03 جرائد مكتوبة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت، 3 حالات مضايقة و3 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل. كما تم تسجيل 2 حالات تحريض 2 حالات اعتداء جسدي و2 اعتداءات لفظية كما تم تسجيل تدخل في التحرير في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية وأنصار جمعيات رياضية في 3 مناسبات بكل منهما وكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولون محليون ومؤسسات عمومية في 2 مناسبات لكل منها ورئيس جمهورية ووزارات وأمنيون وفنانون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 2 مناسبات. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 12 مناسبة، وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات منوبة وأريانة وسوسة وبنزرت.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي.
رئاسة الحكومة بـ :
إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية.
وزارة الداخلية بـ :
توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين/ات عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة.
تفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
التراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام.
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وادارتها للمسار الانتخابي.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 15 اعتداء من أصل 20 اشعارا بحالة.
الشهر
ماي 2024
جوان 2024
جويلية 2024
عدد الاعتداءات
24
15
20
طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناثا و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 18 صحفيا وصحفية و2 اعلاميين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 09 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية، 7 حالات مضايقة و3 حالات صنصرة و3 حالات منع من العمل. كما صدر في حق الصحفيين 4 أحكام بالسجن وتم تتبعهم في حالة وحيدة. كما تم الاعتداء لفظيا على الصحفيين في مناسبة وحيدة والاعتداء عليهم جسديا في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 7 مناسبات وجهات قضائية في 5 مناسبات وإدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من وزارات ومواطنون في اعتداءين اثنين لكل منهما وتجار في اعتداء وحيد.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 17 مناسبات وفي ولاية قفصة في مناسبتين، وتم تسجيل اعتداء وحيد في ولاية القيروان.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
النظر في إمكانية اصدار عفو خاص على الصحفيين/ات المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات بعيدا عن الشعارات السياسية
تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تنظيم عمل الاعلام خلال الفترات الانتخابية لضمان جودة العمل الصحفي وتغطية متوازنة للانتخابات القادمة.
وزارة العدل بـ:
مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:.
احترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
تفعيل خطة العمل فيما يتعلق بتنسيق وتسهيل عمل الصحفيين/ات والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 24 اعتداء من أصل 28 إشعارا بحالة.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
ماي 2024
جوان 2024
عدد الاعتداءات
12
15
15
20
24
15
طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات وصحفيين/ات و2 اعلاميين.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، كما تم تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 5 مناسبات ومكلفون بالاتصال في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات. كما انخرط كل من مسؤولون محليون ونشطاء التواصل الاجتماعي ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 14 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية توزر في 3 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
إصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة ويدعو كل هياكل الدولة إلى إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل وسائل الإعلام.
تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة والتي كانت دائما تلعب دورا تحكيميا وتعديليا لضمان جودة العمل الصحفي.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة العدل بـ:
مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 لحين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
وزارة التربية بـ:
فتح تحقيق في الخروقات التي قام بها منظوريها من مضايقة وحجب للمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 28 اشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
ماي 2024
عدد الاعتداءات
15
15
20
24
طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيا وصحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيون في 7 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 22 مناسبات وفي كل من ولايتي نابل والكاف في مناسبة وحيدة
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
أفريل 2024
عدد الاعتداءات
12
15
15
20
طالت الاعتداءات 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين/ات صحفيين/ات و7 إعلاميين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 22 مؤسسة إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل. كما طالتهم حالتي تحريض وحالة حظر نشر.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 6 مناسبات وأمنيين في 5 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي موظفون عموميون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من رئاسة الجمهورية ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 13 مناسبة وفي كل من ولايتي نابل وصفاقس في 2 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة وبنزرت والكاف.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
فتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية.
مراجعة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة الداخلية بـ :
تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
وزارة العدل بـ:
تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
الجهات القضائية بـ:.
الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المرسوم 115 لسنة 2011.
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقرها، ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس.
لا صحافة مهنية وحرّة في ظل الترهيب والتفقير
تحيي تونس مع سائر بلدان العالم، اليوم العالمي لحرية الصحافة في نسخته الواحدة والثلاثين، وبهذه المناسبة، تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024.
وشهدت هذه الفترة وضعا استثنائيا للصحفيين اتسم بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة. حيث تواترت محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. إذ تمت احالة الصحفيين على خلفية اعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54.
وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة، في سابقة خطيرة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الاحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية.
كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 211 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين الصحفيين والمصورين/ات وتواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها مما ترك المجال العام خاضعا لرواية وحيدة هي رواية السلطة وانعكاس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات.
وتجلت هذه السياسة من خلال منع الصحفيين من تغطية القضايا الكبرى في عدة مناسبات.
وتغييب البرامج السياسية في وسائل الاعلام العمومية الممولة من دافعي الضرائب، مما يحرمهم وكذلك الرأي العام والناخبين من متابعة وفهم وكيفية إدارة دواليب الدولة وسياساتها العامة.
ولا شك أن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى تعزيز العزوف عن الشأن العام والتقليص من المشاركة السياسية.
وباتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء، ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنبه إلى استعمال القضاء لاستهداف حرية التعبير في تونس.
الى ذلك، تواصلت خلال الفترة نفسها، سياسة تهميش مهنة الصحافة مؤسّسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر تكريس هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، غياب التغطية الاجتماعية، تفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور).
ويأتي هذا التقرير في سنة تعيش فيها بلادنا على وقع استحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية، وهي الانتخابات الرئاسية التي تفترض توفر مناخ تعددي ديمقراطي ومؤسسات مستقلة ومحايدة على غرار هيئة الانتخابات وهيئة التعديل السمعي البصري والمحكمة الدستورية، وتلعب فيها وسائل الإعلام وخاصة منها العمومية دورا أساسيا في إرساء نقاش ديمقراطي لضمان مشاركة سياسية واسعة ورأي عام انتخابي مستنير.
ويرتبط ذلك بوجود إعلام ذي جودة ومصداقية مهني ومستقل يعبّر عن التنوع السياسي ويحتضن التعددية والاختلاف الذي يتسم به المجتمع التونسي ، فنزاهة الانتخابات وشفافيتها لا تضمن فقط في صناديق الاقتراع، لأن التلاعب الحقيقي بإرادة الناخبين والتزوير الفعلي للانتخابات يحدث بتضليل الناخب وتوجيهه عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
لقد بات واضحا الآن أن قطاع الصحافة الإعلام، بالنظر إلى ما يعيشه اليوم من أزمات عميقة ومتعددة المظاهر تعطّل بشكل كبير الأداء المهني للصحفيين ويحرم المواطنين من إعلام مستقل ومهني في خدمتهم، ويحتاج إلى مقاربة إصلاحية عاجلة وشاملة وتشاركية ومنفتحة على كل الفاعلين تتحمّل الدولة مسؤولية عدم إطلاقها وتأخيرها وما سيترتب عن ذلك من نتائج وخيمة وخطيرة على الحياة السياسية وعلى المجتمع برمّته.
إن التضييق الممنهج والمؤسساتي على الحريات يعتبر المؤشر الأهم والأكبر على خطورة الأزمات التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام، وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للصحفيين تواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الأساسية التي يقتضيها الاداء المهني والحر للمهنة أبرزها مناخ عام حر، وسياسات عمومية للإعلام بالإضافة الى تشريعات تحمي الحريات وتضمنها.
وتواصل النقابة نهجها القائم على النضال من أجل بيئة مهنية ومؤسسية وسياسية وتشريعية تمكن الصحفيين من المشاركة بشكل فعال في انجاز مطلب مرفق إعلامي مستقل ومهني وحرّ يحظى بثقة المجتمع.
التوصيات العامّة
على ضوء متابعتها لواقع الحريات الصحفية في تونس خلال فترة سنة، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تتوجه بالتوصيات التالية لكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس وتدعوها إلى:
رئاسة الجمهورية:
السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
القطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء.
مجلس نواب الشعب:
الحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل مجلس نواب الشعب وإعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات لمباشرة عملهم/ن.
اعتبار القوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر أولوية للنظر بداية الفترة البرلمانية القادمة واعتماد مقاربة تشاركية في العمل عليها.
التسريع بالنظر في المبادرة التشريعية المقدمة له من قبل 40 نائبا حول تعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل في الخصوص والمرتبط أساسا بحرية النشر وتحديدا المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
الكف عن سياسة التضييق على حركة الصحفيين داخل البرلمان وفتح باب جلسات اللجان أمام تغطياتهم مثلما كان سائدا طوال سنوات.
مجلس الجهات والأقاليم:
فتح المجال أمام الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في الإعلام الجمعياتي و الخاص و العمومي على قدم المساواة لتغطية الجلسات.
رئاسة الحكومة:
تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة.
تقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحفية ومجلس نواب الشعب.
إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.
وزارة الداخلية:
دعم جهود خلية الأزمة داخلها ووضع خطة عمل واضحة للشراكة تتضمن لقاءات دورية للتقييم والتطوير.
الجهات القضائية:
إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر.
فتح تحقيق في التجاوزات الإجرائية التي شابت الملفات القضائية خلال أطوار البحث والإحالة من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بها.
قبول مطلب التعقيب في ملف الزميلة شذى الحاج مبارك في اتجاه أكثر تسامحا إزاء حرية التعبير ورفع المظلمة التي تتعرض لها في ظل وضعها الصحي المتأزم.
مراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين خلال أطوار التعقيب والاستئناف والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير.
احترام ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تنظيم قطاع الإعلام وجعلها المتحكم في الملفات المتعلقة بحرية التعبير في المؤسسات السمعية البصرية.
اعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والمكتوبة باعتبار أنّ مهنة الصحافة هي مهنة تنظمها أعراف وأخلاقيات مهم أن يكون القضاء ملم بها.
الجهات السياسية والمدنية:
الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين– وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2024 بنفس النسق، حيث سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
الشهر
جانفي 2024
فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي
مارس 2024
عدد الاعتداءات
12
15
14
طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 3 مناسبات وكل من أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولون محليون في مناسبتين (2). كما انخرط كل من مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولون رياضيون ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.
