الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على نفس نسقها المرتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
مارس 2023 | أفريل 2023 | ماي 2023 | |
عدد الاعتداءات | 15 | 15 | 18 |
طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و12 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 19 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين وكرونيكور وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية، 4قنوات تلفزية، 3 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة.
وتتوزع المؤسسات إلى 3 مؤسسات عمومية و7 مؤسسات خاصة ومؤسسة مصادرة و2 مؤسسات جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- السياسية في 5 مناسبات
- الاجتماعية في 7 مناسبات
- الصحية في 2 مناسبات
- متعلقة بالهجرة غير النظامية في 2 مناسبات
- متعلقة بالإرهاب في 2 مناسبات
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 5 حالات مضايقة
- 3 حالات تحريض
- 3 حالات تتبع عدلي
- 3 حالات منع من العمل
- 2 حالات اعتداء جسدي
- 1 حالة رقابة مسبقة
- 1 حالة سجن
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 2 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 16 حالة في الفضاء الحقيقي.
وواصل الأمنيون تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 4 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- أمنيون في 4 مناسبات.
- موظفون عموميون في 3 مناسبات.
- جهات قضائية في 2 مناسبات.
- أنصار أحزاب سياسية في 2 مناسبات.
- عناصر الجيش الوطني في مناسبة وحيدة.
- مديرو مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة.
- اعلاميون في مناسبة وحيدة.
- سياسيون في مناسبة وحيدة
- مواطنون في مناسبة وحيدة
- مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
- نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 14 حالة.
- صفاقس في حالة وحيدة
- باجة في حالة وحيدة.
- منوبة في حالة وحيدة.
- المنستير في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2023 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- السحب الفوري للمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
- مجلس نواب الشعب إلى:
- تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
- إيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والنشر.
- رئاسة الحكومة إلى:
- احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
- إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
- قبول مطلب التعقيب في قضية الصحفي خليفة القاسمي ومراجعة الحكم القضائي الصادر في حقه من أجل تكريس فقه قضاء في علاقة بالمعالجة الإعلامية للقضايا الإرهابية يكرس مبادئ حرية العمل الصحفي
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
رابط التقرير