الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تواصلت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 على نفس النسق مقارنة بالأشهر الماضية وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
| الشهر | جوان 2023 | جويلية 2023 | أوت 2023 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 12 | 10 |
طالت الاعتداءات 12ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 9 صحفيين وصحفية و3 مصورين صحفيين. ويعمل ضحايا الاعتداءات في 6 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 2 مواقع الكترونية، 3 قنوات إذاعية، وقناة تلفزية وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى 1 مؤسسة مصادرة و1 مؤسسة خاصة و2 مؤسسة عمومية و 2 مؤسسة جمعياتية و2 صحفيين مستقلين واعتداءين قطاعيين.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- السياسية في 4 مناسبات.
- الثقافية في 4 مناسبات.
- الهجرة غير النظامية في مناسبة وحيدة.
- الصحية في مناسبة وحيدة.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 6 حالات مضايقة.
- 2 حالات منع من العمل.
- 1 حالة تحريض.
- 1 حالة اعتداء لفظي.
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 7 حالة في الفضاء الحقيقي.
وتصدرت إدارات المؤسسة العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- لجان تنظيم في 4 مناسبات.
- موظفون عموميون في 2 مناسبات.
- رئاسة الجمهورية في مناسبة وحيدة.
- سياسيون في مناسبة وحيدة.
- وزارات في مناسبة وحيدة.
- معلق في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 8 حالة.
- مدنين في حالة وحيدة.
- توزر في حالة وحيدة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2023 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة.
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
- رئاسة الحكومة إلى:
- مراجعة توجه وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال نحو مقاربة زجرية والتوجه نحو مقاربة وقائية تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة.
- سحب كل المناشير الإدارية التي تكرس تجفيف منابع المعلومات ورفع العوائق غير المشروعة أمام التدفق الحر للمعلومات وضمانها من مصادرها الرسمية حماية للمواطن من الأخبار الزائفة وضمان لصحافة الجودة.
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
- قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
- مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود
رابط التقرير :