تقرير شهر أفريل 2017

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

يأتي هذا التقرير في ظلّ اتّخاذ القضاء كأداة لملاحقة الصحفيين في مختلف المراحل الإجرائية (بحث ابتدائي وتحقيق ومحاكمة)، وعودة رقابة السلطة التنفيذية وبقوّة على المحتويات الإعلامية سواء عبر إيقاف النشر أو التدّخل غير المباشر في المحتويات الإعلامية بالرقابة والمنع.

ويبدو أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطوية تتضايق من النقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية والحزبية الضيقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي.

كما يتواصل تعثّر مسار تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في وقت تتواتر فيه حالات المنع من العمل والاعتداءات  التي رسّختها عقلية تمييزية بين وسائل الإعلام من قبل عديد الأطراف سواء كانوا موظّفين أو مواطنين، وسط استقالة شبه تامة لوزارة الداخلية عن دورها في حماية الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم في الميدان، سواء بالتوّرط المباشر في الاعتداء عليهم أو بعدم حمايتهم من الاعتداءات، وهو ما يتناقض مع الدستور التونسي الضامن لحرية التنقل والحقّ في الإعلام والحصول على المعلومة.

 

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

اعتداءات  شهر أفريل 2017

ارتفعت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية خلال  شهر أفريل من العام 2017 ووثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  22 اعتداء على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية من بينهم  11 صحفية و 30 صحفي يعملون في 10 قنوات تلفزية و 7 إذاعات و 4 صحف و 3 مواقع إلكترونية، بعد أن تمّ تسجيل 20 اعتداء على  41 صحفي و مؤسسة صحفية خلال شهر مارس 2017 .

وتسجّل الوحدة تراجع دور الأمنيين في الاعتداءات المباشرة  على الصحفيين خلال شهر أفريل لتنحصر في 3 اعتداءات مقابل 4 سجّلت خلال شهر مارس المنقضي. كما حافظ المواطنون على ترتيبهم بضلوعهم في 3 اعتداءات  وأخذت اعتداءاتهم طابعا جديدا من ذلك احتجاز الصحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية.

لكن العودة القويّة كانت للموظّفين العموميين الذين ارتكبوا خلال الشهر المنقضي اعتداءين اثنين في الوقت الذي مثّلوا عائقا أمام عمل الصحفي في 3 مناسبات.

ودخل المسؤولون الحكوميون على قائمة المعتدين مباشرة على الصحفيين في مناسبتين اثنتين، كما كانت هيئات تنظيم مؤتمرات وتظاهرات مسؤولة عن منع الصحفيين من العمل في 3 مناسبات.

ولم تكن المضايقات والاعتداءات والمنع من العمل والرقابة حكرا على هذه الأطراف بل ساهمت فيها عدة أطراف من بينها عمّال المؤسسات العمومية في مناسبتين و شركة خاصة وأعوان ونشطاء وإدارة مؤسسة إعلامية ومشجّعي جمعية رياضية وإرهابيين في مناسبة وحيدة لكلّ منها .

البارز خلال هذا الشهر ارتفاع عدد حالات المنع من العمل لتصل سبعة (7) في الوقت التي مثّلت 5 اعتداءات خلال شهر مارس 2017 وارتفاع حالات التتّبع العدلي في حقّ الصحفيين من حالتين إلى 5 حالات.

كما حافظت حالات الرقابة على وتيرتها وقد سجّلت في مناسبتين من قبل السلطة التنفيذية وإدارة مؤسسّات إعلامية.

وتراجعت حالات المضايقات من 6 إلى 4 خلال هذا الشهر وتراجع عدد الاعتداءات من 4 إلى حالتين. وسجّلت خلال هذا الشهر حالة تهديد بالقتل ضد الإعلاميين نوفل الورتاني ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي وحالة احتجاز.

وقد تركّزت الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة التي شهدت  14 حالة اعتداء لتشمل أيضا الصحفيين في الحمامات في 3 مناسبات في والوقت الذي اتّسعت رقعة الانتهاكات في 7 ولايات في مناسبة وحيدة وهي ولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقبلي و مدنين و القيروان و بن عروس.

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا

التوصيات :

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أفريل مقارنة بشهر مارس وظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة التنفيذية ويعكسون منحى تضييقي على حرية الصحافة توصي :

– النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.

– وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان، مع اتخاذ إجراءات إستباقية وإحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.

– السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويعدّ هذا التدّخل خرقا لتعهّدات السابقة وتجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.

– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

 

تقرير شهر أفريل pdf كاملا هنا