حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات على نسقها خلال شهر جانفي 2025 مقارنة بالأشهر التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية وعبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا.
وكان شهر ديسمبر 2024 قد سجل 13 اعتداءات على الصحفيين من أصل 15 إشعارات بحالة وردت على الوحدة.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
| الشهر | نوفمبر 2024 | ديسمبر 2024 | جانفي 2025 |
| عدد الاعتداءات | 6 | 13 | 11 |
وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناث و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 17 صحفي وصحفية و3 مصور ومصورة صحفية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 07 مواقع الكترونية و04 قنوات إذاعية وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و11 مؤسسة تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جانفي 2025، 3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداء اللفظي في حالة وحيدة وحجب معلومات في حالة وحيدة ومنع من العمل في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مسؤولون حكوميون وجهات قضائية ونشطاء تواصل اجتماعي في 2 مناسبات لكل منهم وأعوان الأمن الرئاسي ونواب شعب ونشطاء التواصل الاجتماعي وأعوان شركة وخاصة وأصحاب مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 3 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 5 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات مدنين والقيروان وسوسة وقفصة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جانفي 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
– تجديد الدعوة لرئيس البرلمان لتجاوز النهج الإقصائي الذي اعتمده بمنع مسقط وغير قانوني للصحفيين من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها
رئاسة الحكومة بـ :
- معاقبة كل مسؤول يتعمد تغييب وسائل الاعلام عن تغطية المستجدات في منطقته
- انهاء العمل بالمراسلات الداخلية التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة للتصريح لوسائل الاعلام من قبل المسؤولين المحليين والموظفين المخول لهم ذلك
- وزارة العدل بـ:
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية